بخشی از مقاله
اقتصاد ایران در دوران قاجاریه
در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید ، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا 1266 هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود.( تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران .شهریور 1338) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.
در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال ( نظیر نام " شاهی " که ترجمه " ریال " به فارسی بود ) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود . و در قرن 13 هجری ( 19 میلادی ) به سکه نقره رایج بدل شد . ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود . اما از سال 1195 ( 1816 میلادی ) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد ، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت . این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت :
1 - کاهش رسمی وزن سکه و2- تنزل " غیر رسمی " مرغوبیت اوزان سکه ها عامل دوم کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجامید .
سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر می نویسد : " قران در آغاز ( هنگام ضرب در 1205 - 1242 ) معادل بود با دو مثقال ( 2/9 گرم ) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلیشاه مقدار نقره آن به یک مثقال و نیم ( 9/6 گرم ) و سپس در زمان محمد شاه 30 نخود ( 75/5 گرم ) شد .
در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ، وزن آن به 28 نخود ( 37/5 گرم ) تنزل یافت و سپس برای آنکه نقره ایران را به روسیه و هندوستان نبرند وزن آن را 26 نخود ( 983/4 گرم ) کردند ... در 1289 - 1327 هجری یک قران 54/4 گرم نقره داشت ". این روند نشان می دهد که طی یک قرن عیار نقره پول کشور بطور رسمی نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است . قریب به چهار پنجم این کاهش در دوره اول قرن و حدود یک پنجم آن در نیمه دوم قرن روی داده بود . در اقتصاد های ما قبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات شیوه معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است و این اقدام بر توان مالی حکومتها می افزود و- بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول - موجب افزایش بهای کالاهای داخلی میشد و از این رو به مثابه مالیات نامشهودی بر توده مردم تحمیل میشد. زیرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . و علاوه بر آن کاهش رسمی عیار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقایسه با پولهای خارجی نیز می انجامید. در طول قرن 19 میلادی ارزش برابری پول ایران 41 در صد کاهش یافت . طی دوره1250/ 1180 هجری= 1870/ 1800 میلادی، تنزل سالانه نرخ برابری ارز نزدیک به 6/1 در صد و در سی سال آخر قرن به2/8 درصد میرسد.
ابوالحسن بنی صدر ( در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس آذر 1356) مینویسد :" امرابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج شدن پول ایران ، امکانات سرمایه گذاری و بازار را محدودتر میکرد. تولید به ویژه تولید صنعتی نقصان میگرفت و در نتیجه سرمایه ها و نیروی انسانی ماهر روی به مهاجرت از کشور می آوردند. از سال 1134 تا 1250 فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشار قدرتهای نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور بصورت جنگهای داخلی پیاپی ، از سویی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضد ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصاد های مسلط در زمینه تهیه ماده اولیه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نیروی انسانی دمساز و بیشتر از آن زمینه تحقق آن هدفها میبود ، به ویرانی اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد میکرد. بازار های همجوار ( عثمانی و آسیای میانه و افغانستان و هندوستان و حتی بخارا ) نیز از دست او بدر میشد .
سرمایه ها بسرعت از فعالیتهای اقتصادی خارج میشدند و امنیت و منزلت را در غیر فعال شدن ( نقدینه ) و فرار از کشور میجستند" این انحطاط شتاب گیر اقتصادی درست وقتی گریبانگیر کشور میشد که نیاز دولت بعلت فشار عظیم قدرتهای نو خاسته به منابع مالی افزایش مییافت . کشوری که در قرن 14 میلادی ، مالیات پایتختش تبریز از مالیات فرانسه بیشتر بود . سه قرن بعد بودجه اش تا یک دهم بودجه های فرانسه و انگلیس آن روز کاهش یافته بود . و این در حالی که در قلمرو جمعیت از آن کشور ها بزرگتر بود .
عیسوی در کتاب خود ، تاریخ اقتصاد ایران ، معتقد است : ایران تا پایان قرن 13 هجری - 19 میلادی مازاد بازرگانی داشته است و این مازاد که از 1209 هجری - 1830 میلادی رو به افزایش نهاده ، از بعد از 1243 هجری - 1864 میلادی تا سر آغاز قرن 14 هجری - 20 میلادی به کسری بدل می گردد . متوسط سالانه در کسری پرداختها ( تراز بازرگانی ) در بین سالهای 1247 تا 1264هجری ( 1868 - 1885 میلادی ) برابر با 9/7 درصد و 96 % کاهش سالانه در بین سالهای 1264 تا 1279 هجری = 1885 - 1900 میلادی را بدست می دهد .
در واقع شکاف فزاینده ای بین صادرات و واردات در سالهای 1247 تا 1264 هجری مشاهده می شود .
دکتر محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران چاپ نهم 1390 می نویسد : " سهم منسوجات در صادرات ایران در بین سالهای 1230 تا 1260 هجری شمسی - 1850 تا 1880 میلادی ، بشدت پایین آمد: از 61 به 19 درصد . و سهم منسوجات نخی و پشمی از 23 درصد به 1 درصد کل صادرات کاهش یافت .و این در حالی بود که سهم پنبه از 1 به 7 درصد کل افزایش یافت . افزون بر این ، صادرات پارچه ایران نه فقط بطور نسبی ، بلکه بطور مطلق نیز کاهش یافته و از سوی دیگر واردات پارچه ( بطور مطلق ) افزایشی سریع داشت . و از مجموع این موارد می توان دریافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شد . بدین سان محرز می شود که محور اصلی تغییر مزبور این بود که صادرات مواد اولیه بطور قابل ملاحظه ای جایگزین صادرات محصولات ساخته شده بشود .
و تغییر الگوی صادراتی در دورانی رخ می نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بین المللی به زیان مواد اولیه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغییر بود .بهای کالاهای خارجی که جایگزین محصولات داخلی می شد ، می بایست حتی الامکان از طریق افزایش قابل ملاحظه تولید فرآورده های کشاورزی- تجاری ، عمدتا تریاک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت می شد . این امر در دورانی که بازدهی کار افزایش چندانی ندارد و نیز نهادهای جامعه انعطاف پذیری ندارند و از پیشرفت فنی خبری نیست ، به کاهش - و چه بسا کاهش مطلق - تولید مواد غذایی اصلی برای مصرف داخلی می انجامد . و بدینسان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت علل بالا بودن میزان تورم و کم بود دایم مواد غذایی و گسترش فقر آشکار می شود و جای شگفتی نیست که در پایان قرن 13 هجری- 19 میلادی ، ثبات و تعادل داخلی ایران در گرو ورود مقادیر قابل ملاحظه ای مواد غذایی بود ."
و فشار دولت برای افزایش مالیاتها همچنان بیشتر میشد تا آنجا که مالیاتها اسماً دو برابر و رسماً سه برابر میگردید . در دوران فتحعلیشاه ، پس از شکست از روسیه و بر اثر تعهدات مالی سنگین که به موجب قرار داد ترکمنچای و گلستان بر عهده ایران نهاده شد ، وی مالیاتها را از 10 درصد به بی20 درصد افزایش داد .این افزایش اسمی بود و در عمل 30 تا 35 درصد در آمد ها بعنوان مالیات اخذ میشد.
با شکست از روسیه و محرومیت ایران از استقلال گمرکی، اقتصاد کشور اینک به عنوان یک مجموعه دچار تجزیه و بند از بند گسستگی می گردید : در کلیات ملکم جلد اول آمده است که : " در داخل کشور از شهری به شهری گمرک برقرار می شد و تولیدات داخلی تا بدست مصرف کننده برسد 3 برابر و گاه 4 تا 5 برابر قیمت انواع عوارض شهری و حقوق گمرکی و باج می پرداخت ." وجود این مرزهای داخلی علاوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور مشکل و یکی از دو وجه وحدت بازار و توحید اقتصادی کشور را از میان می برد . و بدین سان بود که اقتصاد ملی با اقتصادهای محلی بریده از هم و تجزیه می شد .
این امر از سویی بازگشت به اقتصاد طبیعی ، یعنی اقتصاد تولید در حد اقل مایحتاج اولیه را شتاب می بخشید و از سوی دیگر موجبات از بین رفتن ممیزه و مشخصه دیگر وحدت اقتصاد ملی ایران یعنی قطع پیوند بخشهای کشاورزی و صنعتی و خدمات از یک دیگر و حتی تجزیه در داخل هر کدام از این بخشها می گردید . یعنی در آن حال که گمرکات داخلی روز به روز افزونتر می شد ، دولت ایران برابر ماده 3 عهد نامه بازرگانی ایران و روسیه که بر اساس ماده 10 عهد نامه ترکمن چای ( 22 اکتبر 1828 - 1243 هجری ) و همزمان با امضای آن عهد نامه امضا شد ، از واردات فقط یک نوبت آنهم حد اکثر 5 درصد می توانست حقوق گمرکی بگیرد و کالاهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند . علاوه بر این، این حقوق برای اتباع ایران 3 درصد بود و بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکی تا 5/1 درصد پایین می آمد . در روسیه و انگلیس کار گاههای صنعتی ایجاد شده بود که کارشان فقط تولید کالاهایی بود که در ایران تولید و مصرف می شد و واردات آنها با ایران و رقابتشان با فراورده های داخلی تولید صنعت پیشه وری ایران را پایمال می کرد و مانع ایجاد و گسترش صنعت جدید نیز می شد .
در سال 1264 هجری که دوران صدرات امیر کبیردر آغاز سلطنت ناصرالدین شاه آغاز میشود و وی تا توطئه قتلش تنها 3 سال و اندی فرصت اصلاحات در اختیار داشت. دوره صدارت وی مابین دو دوره صدارت آقامیرزا آقاسی و آقا خان نوری دو صدر اعظم بی کفایت محمد شاه و ناصر الدین شاه قرار داشت . امیر کبیر که به وضع لجام گسیخته مالی کشور واقف بود در سال 1267 هجری ( 1251میلادی ) سراسر کشور را به 6 حوزه مالیاتی تقسیم کرد و برای جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی به وسیله حکام ، برای امور مالیه هر حوزه یک نفر مستوفی تعیین نمود که با استقلال به امور حوزه خود رسیدگی کند. ود ر مقابل صدر اعظم مسئول باشد . حسین مکی در کتاب زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر از قول واتسون مولف انگلیسی تاریخ قاجار نقل میکند :"از طرف امیر کبیر کمیسیونی تعیین گردید که در مسائل مالی مملکت رسیدگی نموده آنرا اصلاح کند. و از این طریق معلوم شد که مخارج بر عایدات فزونی دارد و کسری بودجه در نتیجه بخشش های بی حد و حساب حاجی میرزا اقاسی بوده که برای حفظ مقام خود تمنای هیچکس را برای دادن مستمری رد نمی کرده است! ووجوه نقدی را که حاصل میشده به مصرف حقوق و مقرری بستگان رسانده و برای سایرین هم مقرری ها یشان را به حکام ایالات دور دست حواله میکرده که حکام آنها را ندهند و این حواله ها برگشت میخورده و جزء قروض دولتی محسوب میشد و از آن طرف حاجی میرزا آقاسی به داشتن جود و خسا معروف میگردید !"
امیر کبیر برای نظم دادن به این امور و جلوگیری از خورد و بردهای درباریان ، دفاتری تشکیل داد ومقرر کرد که عواید جدا و مخارج را دقیقا در دفاتر یاد داشت کنند. و برای هر قسمت از ادارات مملکتی بودجه ای جداگانه معین کرد تا هیچ یک از ادارات مملکتی زاید بر بودجه خرج نکنند. اینگونه بود که اوضاع مالی کشور منظم شد. و تعدیلی در عواید و مخارج پدید آمد. مجید یکتایی در کتاب تاریخ دارایی ایران می نویسد :" در آن زمان بودجه مملکت به وسیله مستوقیان و محررین آنها تحت نظر وزیر دفتر تنظیم می شد و هر استان و شهرستان دفتری داشت که حاوی انواع دفتر و هزینه بود و این دفتر را در مرکز مستوفیان نگهداری نموده و با دفترهای ولایات تطبیق می کردند . "
ولی از آنجا که استبداد ایرانی عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح زندگی عمومی مردم و آنچه اعتبار داشت بی قانونی بود و دولت فوق طبقات یعنی فوق جامعه قرار داشت و نه فقط در رأس آن و به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که محدود کننده حدود تصمیمات دولت باشد وجود نداشت و مردم چون حقی نداشتند وظیفه ای نیز برای خود در برابر دولت قائل نبودند و از دولت خود را بیگانه مییافتند و باز آز آنجا که در ایران هر کس با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم شود ودر عین حال بسرعت برق ممکن بود نه تنها مقام و مال بلکه جان وی نیز بکلی در معرض تعرض قرار گیرد ،
ملاحظه میکنیم که با عزل و کشتن امیر کبیر، ناصر الدین شاه ، صدر اعظمی چون آقا خان نوری را که از لحاظ هوش و لیاقت و کاردانی نقطه عکس امیر کبیر بود را بر مقدرات ایران حاکم میکند که تمام اصلاحات وی را بر باد دهد.تنها4 سال بعد از قتل امیر کبیر وضع اقتصادی و مالی و اخذ مالیات توسط آقا خان نوری چنان در هم میریزد که کنت دو گوبینو سفیر فرانسه در ایران ،در نامه ه ای مورخ 5 مارس 1856 میلادی که به پدر و مادرش مینوشته است ، وضع مالی ایران را چنین توصیف می کند : "حکام ولایات در پرداخت مالیات روشی دارند که هیچ خزانه را پر نمی کند . مثلا فرض کنید حمزه میرزا حاکم اصفهان سالانه 100 هزار تومان دادنی باشد ، 15 هزار تومان می فرستد و نامه پر تاسفی به صدراعظم می نویسد و در آن قسم می خورد که رعیت امسال چیزی ندارد و ایلات از دادن باج استنکاف کرده اند ، و با این حال او ناچار بوده است که حقوق پس مانده سربازان را بپردازد و همراه این نامه شکوائیه ، مبلغ 20 هزار تومان نیز برای صدر اعظم می فرستد .
صدر اعظم نیز نزد شاه شفاعت می کند . شاه ، اول غضبناک می شود و این معنی را به حمزه میرزا ابلاغ می کند . و وی از اعلیحضرت طلب عفو می کند و 5 هزار تومان دیگر می دهد . . . و خزانه خالی می ماند ."
