بخشی از مقاله
چکیده
دولت یازدهم برای خروجاقتصادِ ایران از رکود عمیق اقتصادی در دوران پسا تحریم، چشم امید به سرمایهگذاری خارجی دوخته است و امید دارد به مدد سرمایهگذاری خارجی با افزایش اشتغال، درآمد و تولید ملی افزایش و در نهایت رشد اقتصادی محقق گردد. غافل از اینکه سرمایه بیوطن است و در جایی میرود که سود بیشتری داشته باشد. سرمایهگذاری خارجی در دوران پسا تحریم در اقتصاد ایران افزایش مییابد، زیرا سرمایهگذاران خارجی در ایران از رهگذر دسترسی به نیروی کار و مواد خام ارزان، سود بیشتری کسب میکنند.
اما افزایش سرمایهگذاری خارجی نمیتواند اقتصاد ایران را از رکود عمیق به درآورد. یکی از علتهای اصلی رکود اقتصاد ایران را باید در سیاست سرکوب دستمزدها جستجو کرد چرا که آمارها نشان میدهد که: 43 درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد میگیرند. در سراسر دوران پس از جنگ در اقتصاد ایران سیاست سرکوب دستمزدها به کار گرفته شده، آن هم با این توجیه که سرمایهگذاران با امکان دسترسی به کارگران و نیروی کار ارزان، هزینههای تولید خود را کاهش دهند.
غافل از اینکه سیاست سرکوب دستمزد، شاید از رهگذر کاهش هزینههای تولید موجب افزایش سرمایهگذاری - داخلی و خارجی - و افزایش تولید شود اما کارگران که دستمزد ناچیزی دریافت کردهاند، توانایی و قدرت خرید کالاهایی که خود تولید میکنند را ندارند. لذا علتهای اصلی رکود عمیق در اقتصاد ایران، اجرای سیاست سرکوب دستمزدها است و راهحل درآمدن از رکود، افزایش دستمزد نیروی کار است چراکه از این رهگذر تقاضای مؤثر افزایش مییابد، راهحلی که در سیاستهای دولتهای پس از جنگ ایران همواره مغفول بوده است.
مقدمه
پیش از رکود عمیق و بزرگ 1929، نگرش غالب در آنچه امروز اقتصاد کلان نامیده می شود همان نگرش کلاسیک بود که منشأ آن به بیش از دو قرن پیش برمیگشت، یعنی اندیشهی دست نامرئی آدام اسمیت. آدام اسمیت در سال 1776 با انتشار کتاب "تحقیق درباره ماهیت ثروت ملل وعللِ آن " قضیه دست نامرئی را مطرح ساخت که در آن دست نامرئی بازار، فعالیت میلیون ها کارگزار اقتصادی که سود و مطلوبیت خودشان را در شرایط رقابت کامل تعقیب می کنند به سمت بهینه اجتماعی سوق می دهد؛ به دنبال اسمیت،اقتصاد سیاسی تمایل به سمت آزادی اقتصادی پیدا کرد و اقتصاد کلانِ کلاسیک به مشهورترین عبارتش دست یافت که طبق آن “عرضه، تقاضای خودش را به وجود می آورد” که همان قانون "ژان باتیست سی"3 است. که احتمال تولید بیش از حد یا کمتر از معمول را رد میکرد.
اما در سال 1929 اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی دچار رکود عمیق شد،رکودی که بازار نتوانست آن را خود به خود حل کند، این رکود آنقدر ادامه یافت تا سرانجام کینز به سال 1936 کتاب "نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول" را منتشر کرد و در آن استدلال کرد که اقتصاد سرمایه داری آزاد دارای تعادل هایی همراه با بیکاری غیرارادی است و اگر بخواهیم سطح رضایت بخشی از تولید و اشتغال را حفظ کنیم مداخلهی فعال دولت به منظور تنظیم تقاضای کل ضروری و اجتناب ناپذیر است و برای سطح عمومی تولید و اشتغال هیچ دست نامرئی وجود ندارد که نفع شخصی را به یک بهینه اجتماعی هدایت کند - همان . - 7 کینز استدلال کرد که رکود اقتصادی در اقتصاد بازار اجتنابناپذیر است و بدون دخالت دولت این رکود حل نمی شود و از بین نمی رود و دولت فعالانه باید وارد سیاستگذاری اقتصاد شود و در اقتصاد کلان مداخله کند، این اندیشه ای بود که پیش از کینزدر مکتب اقتصادِ بازار مطرح نشده بود زیرا تا پیش از رکود 1929 اقتصاد بازار به مدد اندیشه های آدام اسمیت در یک تعادل به سر می برد اما کینز از بنیان مخالف نظام سرمایهداری نبود. از نظر کینز نظام سرمایه داری به طور کلی بیمار نمی باشد بلکه بی ثبات است.
هدف وی تعدیل قواعد بازی در درون سیستم سرمایه داری به منظور بقا و تقویت آن بود. او میخواست اشتغال کامل یک نُرم و قاعده باشد و نه یک استثناء و همانطور که گالبرایت - 1977 - تأکید می کند، کینز به دنبال تغییر دنیایی که از آن نارضایتی داشت نبود برای او این دنیا عالی بود - همان ص . - 9 کینز معتقد بود که ثروتمندان درصد کمتری از درآمد خود را مصرف می کند زیرا کثیری از نیازهای آنان تأمین شده است.
خانه، ماشین و … دارند، از طرف دیگر فقیران درصد بیشتری از درآمد خود را مصرف می کند زیرا آنان نیازهای اولیه زندگی شان تأمین نشده است. بنابراین میل نهایی به مصرف ثروتمندان کمتر از میل نهایی به مصرف فقیران است. از این رو هنگامی که درآمد ملی در نتیجهی افزایش تولید افزایش مییابد، تقاضا برای کالاها و خدمات به همان اندازه افزایش نمییابد و رکود اقتصادی روی می دهد و اقتصاد دچار رکود می شود.
به این معنا که کالا تولید شده است اما تقاضاکننده ای ندارد. کینز علت رکود را در کمبود تقاضای مؤثر می دانست آن هم به علت اینکه میل نهایی به مصرف همواره کوچکتر از یک است و همواره افراد درصدی از درآمد خود را مصرف می کنند لذا میل نهایی به مصرف ثروتمندان کمتر از فقیران است. - هانت، ترجمه بهداد،1381،بخش اقتصاد کینزی - کینز معتقد بود که رکود اقتصادی بدون دخالت دولت از بین نمیرود لذا دولت باید مخارج خود را افزایش دهد تا تقاضای مؤثر افزایش یابد و اقتصاد از رکود درآید.کینز به دولت ها پیشنهاد می داد برای خروج از رکود مخارج نظامی و مخارج عمرانی خود را افزایش دهند.
افزایش مخارج عمرانی به معنای افزایش ساختن پل و بنادر و اتوبان و … است.این سیاست موجب تسهیل انباشت سرمایه، سرمایه داران می شود چراکه سرمایه داران از مخارج عمرانی دولت و ساخت پل و اتوبان و بنادر و... بیشتر منفعت را می برند، تا فقیران و افراد کم درآمد، از این رو است که میگوییم، دولت کینزی، به حالت سرمایهداری است و اقتصاد کینزی اقتصاد جنگی است - همان ص - 360 زیرا مخارج نظامی، تقاضای مؤثر را به شدت افزایش می یابد و از همین رو مخارج نظامی دولتهای کینزی به شدت زیاد است. مارکس برای این که این فرایند را مشخصتر سازد اقتصاد سرمایهداری را به دو بخش تقسیم میکند که یکی کالاهای مصرفی و دیگری کالاهای سرمایه ای تولید میکند.
کمبود تقاضای مصرفی موجب میشود که سرمایهداران در بخش تولید کالا های مصرفی دریابند که نمیتوانند تمامی محصولات خورد را بفروشند و بدهیم جهت انتظار سودآوری را کاهش می-دهند و در این صورت مسلما به وسایل تولیدی خود نمی افزایند. بنابراین همهی برنامههای مربوط به افزایش موجودی سرمایهای خود را که در همان حال نیز اضافه بر احتیاج آنها است، لغو میکنند. این تصمیم ها بیتردید موجب کاهش عمدهای در تقاضا برای کالاهای سرمایهای میشود که در نتیجه محصول بخشهای سرمایه ای را کاهش میدهد. بدین ترتیب، نظر مارکس، بر خلاف نظریه های ساده لوحانه سوسیالیستهای اولیه در مورد مصرف نا کافی، این بود که نخستین نشانه ی آشکار رکورد ممکن است در بخش کالاهای سرمایه ای ظاهر شود.
کاهش واقعی در تولید کالاهای سرمایه ای موجب اخراج بعضی کارگران از این بخش میشود که در نتیجه سبب پایین آمدن مقدار کل مزدها، کاهش درآمد ملی و نقصان در تقاضای مصرفی می شود. بدین ترتیب کاهشی در تولید کالا های مصرفی به وجود می آید و اخراج کارگران به این صنایع نیز کشیده می شود. سپس مزدها و درآمدها باز هم کاهش مییابد و باعث افزونی عرضه بر تقاضا یا اشباع بازار کالاهای مصرفی میشود. در این صورت فرآیند انعکاس پیدرپی در هر دو بخش حرکتی به سوی انهدام اقتصادی می شود.
رکود حاصل خیل ذخیره بیکاران را احیا میکند و زندگی کارگران را به سطح حداقل معیشت یا حتی کمتر از آن پاین می آورد. لیکن مارکس رکودگرا نیست، به این معنی که معتقد نیست سرمایه داری گرفتار رکودی طولانی خواهد شد، یا این که بیکاری عمومی برای همیشه در سطحی بالا خواهد ماند. در دوران رکود مزد کارگران کاهش مییابد، اما این کاهش به سرعت کاهش در تولید کالاها نیست. بدین ترتیب، عرضه کالا ها سرانجام از تقاضای مصرف کمتر می شود و بنا براین نوعی بهبودی حاصل می آید. مارکس معتقد است که سرمایهداری رشد مییابد اما رشدی که با تکان های شدید همراه است و دوره های رونق و رکوردی را طی می کند که با بیکاری متناوب کارگران در سطحی بالا همراه است.
علت رکود در اقتصاد ایران و راهحل آن : رهیافت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت:
دولت یازدهم برای خروج اقتصاد ایران از رکود عمیق اقتصادی در دوران پسا تحریم، چشم امید به سرمایه گذاری خارجی دوخته است و امید دارد به مدد سرمایه گذاری خارجی اشتغال افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد، درآمد و تولید ملی افزایش یابد و در نهایت اقتصاد ایران با تحقق رشد اقتصادی متناسب از رکود عمیق به درآید. غافل از اینکه سرمایه بی وطن است و در جایی می رود که سود بیشتری داشته باشد. سرمایه گذاری خارجی در دوران پساتحریم در اقتصاد ایران افزایش مییابد، زیرا سرمایه گذاران خارجی در ایران از رهگذر دسترسی نیروی کار و مواد خام ارزان، سود بیشتری کسب می کنند و بازدهی سرمایهگذاری آنان در ایران بیشتر است و از همین روی است که سرمایه آنان وارد اقتصاد ایران میشود.
سرمایه گذاران خارجی کاملا عقلایی و بر اساس عقلانیت نظام سرمایه داری رفتار میکنند و به دنبال کسب حداکثر سود خود هستند، اگر در اقتصاد ایران سرمایه گذاری می کنند به این علت است که نرخ بازدهی سرمایه گذاری آنان بیشتر از هر جای دیگری است. افزایش سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد ایران را از رکود به در نمی آرود، زیرا سود سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور می رود و از این رهگذر تقاضای مؤثری برای تولیدات داخلی و صنعت داخلی ایجاد نمیکند.
حتی محققان نشان دادهاند سرمایهگذاران خارجی معمولا تکنولوژی روز را به کشور میهمان نمیآورند و به علت تعلق عاطفی به کشورشان حتی اگر نیروی کار کشور میهمان بهتر و کارآمدتر از نیروی کار کشور خودشان باشد از نیروی کار کشور خودشان استفاده میکنند تا اشتغال نیروی کار کشورشان افزایش یابد. - چانگ ، ترجمه زرافشان ،1393، ص - 140بنابراین سرمایه گذاری خارجی، چندان نرخ اشتغال را افزایش نمی دهد و بیکاری را نیز چندان کاهش نمی دهد.
