بخشی از مقاله
اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان
با وجود اينكه خط مشي جرم در يونان هميشه براساس استفاده از تحريم هاي حبس و زندان كشيدن بوده است، تحريم هاي غير حبس در مقررات يونان وجود داشته اند و براي مدت زمان طولاني است كه اجرا مي شوند، از اولین آيين دادرسي 1834 يونان تقريبا براي جريمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخي جايگزين ها را براي حبس از قبيل تعليق شرطي اجراي تحريم حبس، آزادي مشروط و تبديل محكومت هاي حبس به جريمه را در سال 1911 معرفي كرد. همين اقدامات در آيين دادرسي 1950 گنجانيده شده اند، كه هنوز قابل اجرا است. آيين دادرسي همچنين براي اقدامات نظارت و مراقبت بوسيله يك كاركن اجتماعي متخصص براي مجرمان نوجوان ذكر شده است
. اقدامات غير حبس براي افراد غير بالغ عمدتا هدفشان محدود كردن تعداد محكومت هاي زندان جزئي اعمال شده است كه خطرناك تلقي مي شوند، زيرا آنها به مجرماني كه بار اول مرتكب خلاف شده اند اين امكان را مي دهند تا زندانيان منحرف تر را ملاقات كنند.
همچنين اميد مي رود كه تهديد الغاي يك اقدام شرطي مي تواند مجرم آزاد شده مشروط يا محكوم شده متهم را از جرايم جديد منصرف كند. در پايان با وجود اينكه بصورت آشكار بيان مي شود، هدف از اقدامات بالا الزاما كاهش جمعيت زندان ها است. بعدها در دهه 1995 تحت تاثير كار سازمان ملل و اتحاديه اروپا، معلوم شد كه لازم است مقررات يونان معرفي شوند و اقداماتي اعمال شوند كه فرصت هاي واقعي را براي درمان و بازپروري مجرمان مي دهند،
بنابراين در سال 1991، قانون 91/1941 تعليق شرطي اعمال تحريم حبس به نظارت معرفي شد و در سال 1993 قانون 93/2145 تعليق محكوميت هاي حبس به كار رايگان معرفي شد. شروط اين قوانين همانطور كه بعدا به ويژه به وسيله قوانين 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آيين دادرسي وارد شدند. اين اصطلاحات قوانين يونان را هم رديف با قوانين ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ساخت و اين بهبود قابل توجهي است. با اين حال، خط مشي بعدي، مطلوب تحقق اقدامات جديد نبود. قوانين يونان و شيوه كار در خصوص اقدامات و تحريم هاي اجتماعي به ويژه مشكلات تحقق آنها بعدا در اينجا شرح داده خواهند شد.
2- مقررات و شيوه كار در خصوص CSM از يونان
اقدامات و تحريم هاي اجتماعي ممكن است.
تحريم هاي آزاد
ويژگي هاي يا شروط تحقق تحريم هاي حبس باشند.
1-2 تحريم هاي آزاد
يك جريمه، تنها تحريم غير حبس در آيين دادرسي يونان است. در تعيين ميزان جريمه، دادگاه شرايط مالي مجرم و اعضاي خانواده اش را كه تحت سرپرستي و مسئوليت او هستند را مد نظر قرار مي گيرد. يك جريمه و يك محكوميت زندان ممكن است اعمال شود در صورتيكه دادگاه تنها يكي از اين جريمه هاي را لحاظ كند كه براي منحرف كردن مجرم از ارتكاب جرايم بيشتر ناكافي است. يك جريمه به عنوان يك تحريم آزاد اغلب مورد استفاده قرار نمي گيرد. نشان دهنده 8-3% تحريم هاي راي داده شده در يك سال است. ( در سال 1995؛ 3275 از كل 85909 محكوميت)
2-2 اقدامات اجتماعي به عنوان ويژگي ها يا شرايط اعمال محكوميت هاي حبس:
1-2-2 تعليق شرطي اعمال يك تحريم حبس:
هنگاميكه يك مجرم كه پيش از اين به تحريم حبس بيش از 6 ماه محكوم نشده است به تحريم حبس محكوم مي شود كه بيش از دو سال نيست، دادگاه، تعليق اعمال كل را براي يك دوره 3 تا 5 ساله موافقت مي كند. تعليق مورد موافقت قرار نخواهد گرفت در صورتيكه دادگاه بر اساس شواهد ذكر شده در انگيزه بررسي كند كه اعمال تحريم حبس مطلقا به منظور منحرف كردن مجرم از ارتكاب جرايم جديد لازم است
اگر تحريم حبس كه به وسيله دادگاه صادر مي شود بين 2 و 3 سال باشد، دادگاه مي تواند تصميم بگيرد كه با تعليق اعمال مجازات موافقت كند و شرايط و انگيزه هاي و راي جرم را علاوه بر زندگي و شخصيت گذشته مجرم در نظر بگيرد. رفتار مجرم بعد از ارتكاب جرم به ويژه پشيماني او هم مد نظر گرفته مي شود.
تعليق مي تواند بستگي به پرداخت هزينه هاي قضايي و پرداخت غرامت به قرباني داشته باشد.
تعليق لغو مي شود:
• در صورتيكه در طول دوره آزمايشي اثبات شود كه مجرم قبلا به تحريم حبس بيشتر از دو سال محكوم شده است.
• اگر يك محكوميت براي يك جرم مرتكب شده قبل از اعلام تصميم مراجع به تعليق در طور دوره آزمايش نهايي شود دادگاه در تصميمش از ديدگاه اهميت كم جرم جديد بيان مي كند كه تعليق بايد باقي بماند
تعليق پس گرفته مي شود:
• در صورتيكه مجرم در نهايت براي يك جرمي محكوم شود كه در طول دوره آزمايشي مرتكب آن شده است. با اين حال در اين مورد هم دادگاه مي تواند تصميم بگيرد كه تعليق بايد ادامه پيدا كند.
تعليق شرطي اعمال يك تحريم حبس كه عملا در تعداد زيادي از موارد عمل ضروري است اقدامي است كه نقش مهمي را در شيوه كار قضايي يونان دارد. اين اقدام در حدود 25% محكوميت ها اعمال مي شود ( در سال 1995، 208556 محكوميت تعليقي از تعداد كل 82634 محكوميت حبس)
2-2- تعليق شرطي اعمال تحريم حبس با نظارت:
اين اقدام كه شبيه به اقدام فرانسوي Sursis avel mise a lepeuve است به منظور ارائه مراقبت و نظارت بر مجرم با ديدگاه بازپروري اجتماعي او معرفي شده است. بر طبق art looa آيين دادرسي، هنگامي كه مجرم به يك تعليق حبس 3 تا 5 سال محكوم مي شود و شرايط بريا تعليق ساده وجود دارند، دادگاه مي تواند با تعليق اعمال با مراقبت و نظارت به وسيله يك مامور دستيار اجتماعي براي يك دوره 3 تا 5 ساله موافقت كند.
شرايطي كه همراه اين اقدام هستند در خصوص رفتار و سكونت محرم مي باشند به ويژه:
a) ممانعت از ترك مكان سكونت يا محل ديگري به وسيله دادگاه بدون اجازه ضروري است
b) لغو پاسپورت مجرم، غير از اجازه براي ترك كشور براي بيشتر از يك ماه داده مي شود.
c) تعهد براي معرفي خود در فواصل مشخص به مراجع پليس يا اداره كمك هاي اجتماعي
d) الغاي گواهي نامه رانندگي
e) ممانعت از رفتن زياد برخي افراد به محل هايي.
f) تطابق مجرم يا تعهدات مراقبتي و مالي او
دادگاه هم مي تواند به مجرم دستور دهد كه:
• در معرض يك درمان خاص قرار گير
• در يك موسسه براي مدت زماني مشخص زندگي كند
• كار رايگان انجام دهد.
تطابق با اين شروط به وسيله مامور كمك هاي اجتماعي مورد نظارت قرار مي گيرد كه او بايد هر سه ماه يكبار گزارشي را داديار عمومي ارائه دهد. اگر در طول دوره آزمايشي، مجرم با اين شرايط تطابق نداشته باشد دادگاه مي تواند به درخواست داديار عمومي واجد شرايط، تعليق را الغا كند.
قانون 1991 كه اين اقدام را معرفي كرده است، ايجاد خدمات ماموران كمك هاي اجتماعي را الزامي مي سازد، با اين حال اينكار رايگان هنوز به وجود نيامده است خدمات مشابه براي مراقبت از افراد به ميزان چشمگيري فاقد كارمند كافي است و نمي تواند نظارت افراد بالغ را به عهده بگيرد.
Art 100,8 آيين دادرسي مي گويد كه تا هنگام ايجاد خدمات ماموران كمك هاي اجتماعي، نظارت بر مجرمان ممكن است به وسيله داديار عمومي دادگاهي صورت گيرد كه با اين تعليق موافقت مي كند، با اين حال مشخص است كه دادياران عمومي زمان و آموزش كافي براي انجام كار يك مامور تعليق را ندارند، در نتيجه تحقق اقدام تعليق مشروط با نظارت هنوز شروع نشده است. اين پديده كه عميقا مورد تاسف بسياري از دانشمندان يوناني سات. ناشي از بي اعتنايي مراجع صلاحيت دار به جاي مشكلات مالي در ايجاد كار است.در حقيقت، تحقق اقدام تعليق با نظارت مي تواند جمعيت زندانها را كاهش دهد.
3-2-2- تبديل تحريم هاي حبس به جريمه:
اين يك اقدام جايگزين است كه اغلب در يونان اعمال مي شود بر طبق ماده 82 آيين دادرسي تحريم هاي حبسي كه از يك سال تجاوز نكنند به جريمه تبديل مي شوند. تحريم هاي حبس بيش از يكسال اما كمتر از دو سال هم به جريمه تبديل مي شوند، مگر اينكه مجرمان حرفه اي در دادگاه در يك محكوميت با انگيزه، اعلام كند كه اعمال تحريم حبس به منظور اجتناب از ارتكاب جرايم بيشتر به وسيله مجرم الزامي است. هنگاميكه تحريم هاي جنسي بعد از اجراي نيمي از زمان حبس از دو سال تجاوز نمي كنند و در صورتيكه بخش باقي مانده از دو سال تجاوز نكند، دادگاه به تقاضاي زنداني، بخش باقي مانده را به جريمه تبديل مي كند، مگر اينكه به علت رفتار مجرم در طول حبس دادگاه بررسي كند كه اين جريمه براي منصرف كردن مجرم از ارتكاب جرايم بيشتر ناكافي است. ( ماده 82)
تبديل در مورد جرايم قاچاق مواد مخدر يا جرايمي بر عليه آيين دادرسي نظامي ( ماده 82) مجاز نيست، تحريم هاي تبديل شده، مشخصه تحريم هاي حبس را حفظ مي كنند. ميزان جريمه براساس وضعيت مالي مجرم تعيين مي شود. اگر مجرم نتواند كمترين ميزان تبديل را پرداخت نمايد و جرم هم از نوع سودآور نباشد، اين ميزان ممكن است به يك سوم پايين ترين حد كاهش پيدا كند.تحريم حبس كه به وسيله دادگاه صادر مي شود تا زمان پرداخت كل ميزان تبديل تحقق بخشيده مي شود. با اين حال به تقاضاي مجرم، داديار عمومي پرداخت جريمه تبديل را به وسيله اقساط ظرف دو سال بعد از تاريخ محكومت امكان پذير مي سازد. اين چنين تعيمي گرفته مي شود هنگاميكه شخص محكوم شده
A: آشكارا ناتوان از پرداخت است
B: از ديدگاه تحصيلات او، وضعيت حرفه يا ديگر عوامل شخصيتي او پيش بيني مي شود كه تعهد او تاييد شود
C: تبديل به كار رايگان كه به دلايلي جدا از كارش مورد امتناع قرار گر فته بود. ميزان جريمه هاي تبديل به صورت دوره اي به وسيله تصميم مشترك و زير دادگستري و زير اقتصاد تعيين مي شود. حدود 72% محكومت هاي حبس به جريمه ها تبديل مي شوند. در سال 1995 از كل 82634 محكوميت حبس اقدام تبديل منصرع بحث هاي مختلف در ميان دانشمندان يوناني بوده است.
هيچ كس مزيت اجتناب از روش هاي تبديل، محكوميت هاي زندان كوتاه مدت و بسياري از ايرادات آنها را انكار نمي كند. درصد نسبتا پايين جهت زندان ها در يونان به وسيله استفاده مداوم از اقدام بالا توضيح داده مي شود.
• همچنين مسلم است كه تبديل مستلزم هزينه ها نيست. و برعكس تحقق آن براي خزانه دولت پول مي آورد.
• با اين حال تبديل اغلب اين احساس را مي دهد كه مجرم محكوميش را مي خرد و از مجازات فرار مي كند.
• تبديل منجر به عدم تساوي اجتماعي مي شود، زيرا مجرمان فقير قادر نيستند تا جريمه تبديل را بپردازند
با اين وجود، وضعيت مالي مجرم به وسيله دادگاه در نظر گرفته مي شود و به طور مساوي، مشخصه هاي مختلف پرداخت را آسان مي سازند. ( تعريق پرداخت براي يك دوره زماني خاص) بنابراين تبديل خيلي شبيه به اقدامات جريمه هاي روز موجود در كشورهاي مختلف است.
اعمال جريمه آزاد به جاي تبديل يك محكوميت حبس به جريمه ممكن است ارجح تلقي شود. با اين حال مقررات به نظر مي رسد كه اهميت زيادي براي بيانيه آغازين يك محكوميت حبس به عنوان يك عامل بازدارنده قوي تر قائل شوند، حتي اگر اين محكوميت بعدا به جريمه تبديل شود، احتمالا براي تبديل به وسيله مقررات اخير گسترده تر و گسترده تر شده اند. با اين وجود، تعدادي از مجرمان هنوز قادر نيستند كه محكوميت حبس را تبديل نمايند. به ويژه زندانيان خارجي به طور كامل بدون منابع هستند و دور از خانواده هايشان زندگي مي كنند و بنابراين مجبورند كه با محكوميت هاي حبس كنار آيند، اين در ميان چيزهاي ديگرف حضور دائمي آنها را در ميان جمعيت زندانها در يونان توضيح مي دهد.
4-2-2- تبديل يك محكوميت حبس به كار رايگان:
بر طبق ماده 82 يك محكوميت حبس متجاوز از يك ماه كه بر جريمه تبديل شده است بكار رايگان تبديل مي شود در صورتيكه مجرم آن را لازم داشته باشد و بپذيرد و اگر او قادر به انجام اين كار باشد، اگر محكوميت حبس بين 2 تا 3 سال باشد، دادگاه مي تواند آن را به كار رايگان براساس همين شرايط تبديل كند. دادگاه در مورد تعداد ساعات تصميم مي گيرد كه معادل با يك روز حبس است. به طور معمول هر روز متعادل با چهار ساعت كار است اما دادگاه مي تواند شرياط شخصي مجرم را مدنظر قرار دهد و آنرا 2 ساعت يا 6 ساعت تعيين كند.
بايد ذكر شود كه در مقايسه با ديگر كشورها، تعداد ساعات كار رايگان بر طبق مقررات يونان بسيار بالا است براي مثال 72 ساعت براي يك محكوميت حبس 6 ماهه. شخص محكوم شده نمي تواند كارش را در طول وقت آزادش انجام دهد، مگر اينكه انجام آن ظرف چند سال صورت گيرد.
داديار عمومي مسئول براي اعمال محكوميت شخص يا نهادي را نشان مي دهد كه از كار علاوه بر دوره اجراي كار نفع مي برد. كار رايگان بدون مزد براي خدمات عمومي، مراجع محلي، ماهيت هاي قانوني عمومي يا شخصي يا هر گونه خدمات ديگر تصريح شده به وسيله تصميم وزارتي تخصيص داده مي شود. اين كار همچنين ممكن است
به قرباني تخصيص داده شود در صورتيكه مجرم و قرباني با آن موافقت كنند يك مامور كمك هاي اجتماعي بايد بر كار رايگان نظارت داشته باشد در صورتيكه دادگاه در غير اين صورت تصميم بگيرد. اگر كار رايگان انجام شود يا در صورتيكه به شيوه اي نارضايت بخش انجام گيرد، تبديل متوقف مي شود دادگاه ممكن است دوباره محكوميت حبس را به جريمه تبديل نمايد.
تبديل يك محكوميت به كار رايگان به منظور نشان دادن يك ويژگي سازنده و بازآموزي به اقدام تبديل معرفي شده است متاسفانه تحقق اين اقدام بسيار سخت بوده است همانطور كه قبلا ذكر شده كار رايگان بايد به وسيله خدمات كمك هاي اجتماعي مورد نظارت قرار گيرد كه هنوز ايجاد نشده است. قانون اوليه 91/1941 بيان كرده است كه اين اقدام بعد زا ايجاد اين خدمات به اجرا در مي آيد. با اين حال، جديدترين قانون 95/2408 در قانون كيزي آمده است ذكر كرده است كه در نبود اين خدمات، ديگر خدمتكاران مدني، نقش نظارت را به عهده مي گيرند.
دادگاه عالي يونان به وسيله تصميمات 1997/23و 1997/313 دو تصميم دادگاه نمونه اول تيسالونيكي را از اعتبار انداخته است و زندان را به كار رايگان تبديل كرده است.
و اشاره كرده است كه در نبود تصميم وزارتي ويژه در خصوص ارگان هايي كه از كار رايگان و ديگر جزئيات تحقق آن نفع مي برند، مشروط قانون 91/19941 ( كه در آيين دادرسي آمده است) هنوز به اجرا درنيامده اند.
