بخشی از مقاله
نقش اقدامات نهاد های حمایتی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی
چکیده :
هدف : پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها می باشد و نهاد های حمایتی نقش مهمی را در این خصوص ایفا می کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اقدامات نهادهای حمایتی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی به بررسی نتایج اقدامات انجام گرفته بر اساس برنامه های ارایه شده در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط نهاد های حمایتی پرداخته است. با توجه به سطوح مختلف پیشگیری سوالات زیر مطرح شده است : -1 اقدامات انجام شده نهاد های حمایتی در حوزه اطلاعرسانی و آگاه سازی به آحاد جامعه چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟ -2 ارائه خدمات مناسبی و مداخلهای به افراد آسیب دیده اجتماعی توسط نهاد های حمایتی چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟ -3 اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟ -4الویت بندی اقدامات انجام شده در سطوح مختلف به چه شکلی است ؟
روش : روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری تحقیق کارشناسان سازمان های دولتی در شهرستان مشهد در حوزه پیشگیری از جرم هستند، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه ای، آزمون فریدمن و نرمافزارهای آماری SPSS و AMOS استفاده شده است .
یافته ها : نتایج نشان می دهند که اقدامات نهاده ای حمایتی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی به ترتیب درحوزه های اطلاع رسانی و آگاه سازی، توانمندسازی و ارایه خدمات مداخله ای اثر بخش بوده و توانسته است برکاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار باشد
.
کلمات کلیدی : جرم، آسیب های اجتماعی، پیشگیری، اطلاع رسانی، توانمندسازی، خدمات مداخله ای.
مقدمه :
جرم ها و انحراف از هنجار های رسمی تاریخچه ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمانهای بسیار قبل یکی از مسائل مورد توجه اندیشمندان اجتماعی بوده است پرداختن به مسائل زنان بویژه در دوره های اخیر همواره مورد بحث و گفتگو های فراوان بوده و در این بین یکی از مسائل مربوط به زنان جرائم یا آسیب ها و انحرافات اجتماعی آنان از قبیلا عتیاد، سرقت، فروش موادمخدر، روسپیگری و سقط جنین های غیر قانونی، خودکشی، فرار از خانه، قتل یا شراکت در انجام آن و غیره می باشد که دارای علل و عوامل متعددی می باشند.
با توجه به اینکه زنان امروزه نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می دهند، شالوده و بنیان جوامع و خانواده و به سلامت تمامی افراد جامعه بلاخص زنان بستگی دارد.
جرم یا انحراف از هنجارهای رسمی چنانچه افزایش یابد پایداری و استواری و سلامت جامعه را مورد تهدید جسمی قرار می دهد و امنیت ملی و استحکام خانواده ها را دچار تزلزل می نماید. (نجفی،(1384 اندیشه پیشگیری از جرم نه تنها در دیدگاههای کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق کیفری، بلکه در نظام های سنتی حقوق کیفری نیز مطرح
بوده است. ترس از رنج و عذاب ناشی از کیفر، نه تنها برای مرتکب جرم، بلکه برای دیگران نیز که اندیشه های مجرمانه در سر می پرورانند، یک عامل بازدارنده محسوب می شده است و به همین دلیل بوده است که همواره شدت مجازات با اهمیت جرم و خطراتی که به دنبال داشته است هماهنگ می گردیده است. (سلیمی ،(1380 پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. (رشیدی،(1389
پیشگیری از وقوع جرم بعنوان جدیدترین رویکرد جرم شناختی و موثرترین راه مبارزه با جرم، امروزه جایگاه بس ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. این جایگاه بلند در اثر ناکامی آموزه های کیفری و حتی دیدگاههای جرم شناختی علت شناسی و سایر تئوریهای جرم شناختی و شناخت ماهیت بزهکاری و عوامل موثر بر آن و در نتیجه کنترل بزهکاری بوده است. (صادقی و همکاران،(1384
1
آسیب شناسی اجتماعی در مفهوم متعارف آن عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بین ظمی ها در کالبد و ارگانیسم اجتماعی. به عبارت دیگر آسیب های اجتماعی مطالعه بی سازمانی ها و نا بسامانی هایی است که در بستر اجتماع به دلایل مختلف به وجود می آید. این اصطلاح ارتباط تنگا تنگی با واژه انحرافات اجتماعی دارد به طوری که حتی در بعضی موارد این دو واژه به جای یکدیگر به کار می روند. در واقع آسیب های اجتماعی محدوده وسیع تری را در بر می گیرد و شامل انحرافات اجتماعی نیز می شود. (خاکپور، (1389 آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیش گیری اند. کنترل پذیری آسیبهای اجتماعی شناخت علمی
آنها را در هر جامعه ای برای پاسخ به پرسشهای نظری و عملی و کاربردی از ایده ها و یافته های علمی تولید شده در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت برای مقابله صحیح با آسیب های اجتماعی، درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش آنها را ضروری و پر اهمیت می سازد. عوامل به وجود آورنده انحراف و کج روی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نیز از نظر عوامل متفاوت اند. این تفاوت ها را می توان در شهرها، روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله های یک شهر مشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی، اقلیمی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی و طرز فکر و نگرش خاصی حاکم است که هر یک از این ها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد مؤثر است. (نجفی،(1384 شهر نشینی لجام گسیخته، گسترش حاشیه نشینی و فقر، اتلاف منابع و انرژی را به دنبال دارد. حاشیه نشینی در شهرها، با جرم رابطه
مستقیم داردتنوع. و تجمل، اختلاف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، تورّم و گرانی هزینه های زندگی، موجب می شود تا افراد غیر کارآمد که درآمدشان زندگی ایشان را کفاف نمی دهد، برای تأمین نیازهای خود، دست به هر کاری هر چند غیر قانونی بزنند. از دیگر عوامل محیطی جرم، می توان فقر، بیکاری، تورّم و شرایط بد اقتصادی نام برد که بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثیر گذاشته و آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. (صادقی و همکاران،(1384 در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز می تواند مؤثر باشد :
عوامل فردی : جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، ضعف و قدرت، بیماری، عامل ژنتیک و ...
عوامل روانی : حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، کم هوشی، خیال پردازی، قدرت طلبی، کمرویی، پرخاشگری، حسادت، بیماری های روانی و ...
عوامل محیطی : اوضاع و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیابان، گرما و سرما و ...
عوامل اجتماعی : خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بی کاری، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعیت و ... (آقاپور،(1390 ویت و همکارانش (1998) در بررسی خود روی یازده منطقه انگلستان در فاصله زمانی چهارده ساله 1979-93 به این نتیجه رسیدند که
متغیرهایی از جمله نابرابری دستمزدها، نرخ بیکاری، شاخص تراکم جمعیت، تعداد سرانه پلیس، تعداد جمعیت گروه سنی 10-14 و -24 20 سال، باعث افزایش در نرخ جرم می شوند که از جمله اثر گذارترین آنها، شاخص تراکم جمعیت بوده که افزایش یک درصدی در این متغیر موجب افزایش 1/85 درصدی در میزان ارتکاب به جرم میشود. بوردت، لاگوس و وایت ( (1999 مدلی را طراحی کردند که بیکاری، جرم و نابرابری هر سه به صورت درون زا در آن تعیین شده و به بررسی ارتباط این موضوع با پدیده جرم میپردازند. کلی ( (2000 تحقیقات جون، مورفی و پیرس را مورد آزمون تجربی قرار میدهد و بیان میکند، بازدهی انتظاری جرم زمانی که افراد با سطح زندگی پایین در کنار افراد دارای سطح زندگی بالا قرار میگیرند، افزایش می یابد. وی بیان می کرد، افرادی که دارای فرصتهای اندکی در مقایسه با جامعه هستند، برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی میزنند.
بهرامی و همکاران((1389تأثیر فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار را بررسی نموده و معتقد است هر یک از متغیرهای تحقیق در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد.
نتیجه حاصله مشخص می کند که وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پس از تحت پوشش قرار گرفتن بهبود می یابد. موسوی (1388) به بررسی اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از و قوع جرم پرداخته و معتقد است برنامه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی نیـز از جملـه برنامـه هـایی اسـت کـه به دلیل نوع وظایف و هدفی که دارد می تواند زمینه و بستر مناسـبی بـرای پیشـگیری از وقوع جرم و قضازدایی برای افراد درمعرض آسـیب و آسـیب دیـده اجتمـاعی (بـه ویـژه کودکان) باشد. مرتضی حسینی نژاد( (1384 در مقاله ای تحت عنوان »بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل تلفیقی: مورد سرقت« به بررسی عوامل مؤثر بر جرم در ایران پرداخته، مدل مورد استفاده وی از نوع اقتصاد سنجی بر مبنای دادههای تلفیقی است. وی در این مقاله به مطالعه موردی بر سرقت اتومبیل و اماکن پرداخته و نتایجی خوبی را به دست آورده است:
- 1 سرقت اتومبیل : افزایش نابرابری و افزایش نسبت جوانان در جامعه اثر مثبت و افزایشی میگردد و افزایش هزینههای انتظامی و رشد اقتصادی اثری کاهنده در بردارد.
2
-2 سرقت اماکن : افزایش نابرابری و افزایش نسبت جوانان در جامعه دارای اثری معنیدار و مثبت است و افزایش هزینههای انتظامی دارای اثری کاهنده است. حسین صادقی و همکارانش (1383) در پژوهش خود با عنوان، »تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران« به بررسی عوامل اقتصادی جرم، قتل و سرقت با استفاده از روش پانل دیتا پرداختهاند. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از : فقر نسبی، نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و صنعتی شدن. یافتههای حاصل از این پژوهش طی دوره زمانی 1376-80 در 26 استان کشور نشان داد که افزایش در میزان فقر نسبی و نابرابری درآمدی موجب افزایش در نرخ سرقت شده و افزایش صنعتی شدن کاهش دهنده این امر است؛ از سو دیگر متغیرهای فقرنسبی، نابرابری درآمدی و نرخ بیکاری از عوامل مؤثر بر قتل درکشور بوده و با آن رابطه مستقیم دارد.
سیاست های اجتماعی هر جامعه ای روش های مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کند. شیوه ی برخورد با این مسائل هم چنان که پیشتر گفته شد، ارتباط مستقیمی با این سیاست ها دارد. این سیاست ها را هم نهادهایی که در تمامی جوامع وجود دارد تعیین می کند. در مورد راهکارهای اصلاح و بهبود آسیب های اجتماعی هم نظرگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای روش انکار و پرده پوشی را تجویز می کنند و عده ای دیگر به روش های پلیسی و سرکوب اعتقاد دارند. جوامعی هم وجود دارند که به این مسائل نگرشی علمی و منطقی دارند و سعی می کنند با قبول وجود این آسیب ها، علت آن ها را با استفاده از روش های علمی بشناسند و برای حذف یا به حداقل رساندن آن ها از روش های منطقی سود ببرند. این جوامع، آنهایی هستند که در آن ها انباشت علمی صورت گرفته و در اثر ارتباط با فرهنگ های مختلف به سطحی از آگاهی رسیده اند که به حق آزادی و برابری انسان ها و حق برخورداری تمامی انسان ها از حقوق مادی و معنوی اعتقاد داشته باشند. (سریرافراز،(1388 آنچه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که به وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه، آسیب های
اجتماعی علاوه بر این که مسئله ای اجتماعی شمرده می شوند، بار ارزشی نیز دارند. یعنی یک آسیب که در یک جامعه ی با سیاست لیبرال، فقط یک جرم محسوب می شود، در ایران علاوه بر جرم بودن، گناه به شمار می رود. این نگرش خاص به مسئله ی اجتماعی باعث می شود که مجرم یا منحرف بیشتر از آن که جامعه و روابط حاکم بر آن را عامل انحراف خود بداند، خودش را گناه کار می بیند و این می تواند یکی دیگر از آسیب های فردی و اجتماعی باشد. (نجفی،(1384 برای پیشگیری از آسیب اجتماعی، سه سطح می توان در نظر گرفت ، پیشگری سطح اول در سطح جامعه عمل می نماید و شامل آموزش
مهارت های زندگی برای کل افراد جامعه بویژه کودکان و نوجوانان است . پیشگیری سطح دوم شامل تشخیص زودرس آسیب های اجتماعی همراه با اقدامات هماهنگ اجتماعی می باشد و پیشگیری سطح سوم در پی جلوگیری از شدت یافتن آسیب های اجتماعی و کاستن از تنش های آن در خانواده و جامعه فعالیت می نماید. به دلیل هزینه زیاد و اثر بخشی و کار آمدی ناچیز پیشگیری ثانویه، توجه متخصصان حول محور برنامه های پیشگیرانه در سطح اول متمرکز گردیده و به دنبال آن برنامه آموزش مهارتهای زندگی به منظور ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب ها تهیه شده است. (صدیق سروستانی،(1386 نهاد های حمایتی نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته و اقدامات آنها می تواند موجب بهبود حوزه پیشگیری در جرایم و
آسیب های اجتماعی گردد. بیشک عمده ترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسوولیت های سنگینی را عهده دار است.
بررسی های سازمان های بهزیستی نشان می دهد که چنانچه برای افـرادی کـه در معرض آسیب اجتماعی قرار می گیرند یا دچار آسیب اجتماعی می شوند، قبل از ارجاع به زندان، مداخله تخصصی و به موقع صورت گیرد، احتمال بازگشت آنها به زندگی سالم و مستقل بیشتر از افرادی است که مشمول دریافت این خـدمات نمـی شـوند و در زنـدان به سر می برند. چون در چنین شرایط بسترهای حقـوقی، فرهنگـی و اجتمـاعی مناسـبی برای آنان فراهم نیست و به دلیل داشتن سوء پیشینه حتی از طرف خانواده و نزدیکان نیز به صورت مناسب مورد پذیرش قرار نمی گیرنـد، در حـالی کـه اخـذ خـدمات در اورژانـس اجتماعی به دلیل ماهیت غیر قضـایی و غیر انتظـامی، سـابقه جـرم بـرای آنـان محسـوب نمی شود. (موسوی،(1389 در چنین شرایطی خانواده و جامعه آمادگی بیشتری برای پذیرش افـراد دارنـد و فرد آسودگی خاطر بیشتری را برای ورود به جامعه و داشتن زندگی سالم دارد.
به همین دلیل تعامل سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی می تواند بستر مناسبی را فراهم کنـد تـا همه افرادی که به آنجا مراجعه می کنند یا همه افرادی که شناسایی می شوند، به نظـام قضایی ارجاع نشوند. البته در این زمینه همکاری قوه قضائیه (به ویژه دادستانی) بسیار ضـروری اسـت. در حال حاضر این همکاری در قالب تفاهم نامه های ملی و اسـتانی انجـام مـی شـود. (موسوی،(1389 پلیس نیز به عنوان نهاد واسط امنیت، نمایان ترین وظیفه اش سازماندهی امور انتظامی جامعه به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی
برای کاهش جرم می باشد. بخش عمده ای از جلوه و نمود عملکرد پلیس در کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی تبلور می یابد و در واقع،
3
کلانتری و پاسگاه، خط مقدم و پیشانی جامعه و اجتماع در کاهش جرم می باشد. زیرا از یک سو پاسخگویی به بسیاری از نیازمندیهای پلیسی جامعه در حیطه وظایف و اختیارات آنها می باشد و از سوی دیگر وظیفه مهم ضابطین قوه قضاییه عمدتاً از طریق این مراکز صورت می پذیرد، همچنین عملی نمودن برنامه تقدم پیشگیری بر برخورد، در این حوزه قابل اجرا است. (حلوی،(1384 سایر سازمان ها از جمله وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کمیته امداد، سازمان صدا و سیما، وزارت دادگستری هر کدام به نوعی می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی داشته باشند.
با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در کشور در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و تهدیدها و فرصتها و محورهای پیش بینی شده در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات مهم و اساسی طرح جامع کنترل و کاهش آسیب-های اجتماعی در حوزههای مختلف به شرح ذیل پیش بینی شده است:
الف دولت: مکلّف است در جهت پیشبرد اهداف این طرح در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اقدامات ذیل را انجام دهد :
- تدوین سیاستهای اجتماعی کشور در زمینه آسیبهای اجتماعی تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه کشور.
- تعامل با قوای مقننه و قضاییه جهت تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی.
- تعامل و همکاری دو جانبه یا چند جانبه با کشورهای مختلف در جهت تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب آنها در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی.
- تشکیل بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی کشور از طریق وزارت کشور ( به تفکیک کشور، استان، شهرستان، شهر ) و تفکیک آسیب اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه کشور.
الف- در حوزه پیشگیری سطح اول : اطلاع رسانی و آگاه سازی دستگاههای: اجرایی ذیربط مکلّفند در جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در زمینه پیشگیری اولیه (سطح اول) از آسیبهای اجتماعی اقدامات ذیل را طی سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام دهند :
- اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی و مقابله با مشکلات با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانی در مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در دورههای روزانه و شبانه روزی به عنوان واحدهای درسی، و یا سر فصل های دروس، برای دانش آموزان، معلمان و مسئولان مدارس و والدین دانش آموزان (وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمانهای غیردولتی از قبیل انجمن اولیاء و مربیان).
- آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان از طریق اختصاص دو واحد درسی به عنوان دروس عمومی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه رشتههای تحصیلی در دورههای و شبانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی).
- آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و مربیان مهد های کودک دولتی و غیردولتی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمانهای غیردولتی).
- آموزش مهارتهای زندگی به کودکان بد سرپرست و بیسرپرست تحت پوشش سازمانهای حمایتی، مربیان، مددکاران اجتماعی، مشاوران، روانشناسان و مسئولین مراکز (وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری کمیته امداد، جمعیت هلال احمر و سازمانهای غیردولتی).
- گسترش برنامه های همیاران سلامت روان با هدف مشارکت مردم در پیشگیری اولیه (سطح اول) از آسیبهای اجتماعی و (وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی با همکاری وزارت خانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمانهای غیردولتی).
- آموزش شهروندی در مدارس (وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش).
- فراهم کردن زمینه آموزش پیش از ازدواج (سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد، سازمان صدا و سیما و سازمانهای غیردولتی).
- تقویت و گسترش آموزش زندگی خانواده برای افراد متأهل (پس از ازدواج) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمانهای دولتی مرتبط و سازمانهای غیردولتی).
- ارتقاء سطح آگاهی اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، معلمان، قضات، اعضای شورای حل اختلاف، مسئولین سازمان های ذیربط، کارمندان، سربازان، مربیان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان، مشاوران، پرسنل نیروی انتظامی و نظامی، تهیهکنندگان برنامههای سینما و رادیو و تلویزیون، روحانیون، کارگران و ... در زمینه آسیبهای اجتماعی (وزارت آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاههای دولتی و نهادی عمومی،
4
از قبیل نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، شرکتهای و مؤسسات دولتی و وابسته دولت، سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های مکتوب و غیرمکتوب و سایر دستگاههای ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
- ایجاد پایگاه سلامت اجتماعی در محلات و مناطق اسکان غیررسمی (حاشیهنشین) و آلوده با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمانهای دولتی مسئول و سازمانهای غیردولتی).
- تقویت و گسترش فعالیت ورزش همگانی در مناطق و محلات ایجاد نشاط و شادابی در جامعه با اولویت مناطق آسیبزا و محروم (سازمان تربیت بدنی با همکاری فدراسیونها و هیئتهای ورزشی).
- تهیه فیلمهای مختلف سینمایی، سریالها، تیزرهای آموزشی و ... با هدف افزایش اطلاعات در زمینه پیشگیری سطح اول از آسیبهای اجتماعی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری دستگاههای تخصصی ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
- تقویت و گسترش مراکز مشاوره حضوری و غیرحضوری (تلفن (148 (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه-های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، نیروی انتظامی و سازمانهای غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از قبیل سازمان ملی جوانان، سازمان بهزیستی کشور).
- تقویت و گسترش برنامههای آموزش هنجارها و ارزشهای دینی در میان آحاد با تأکید بر کودکان، نوجوانان و جوانان با استفاده از روشهای جذاب و متنوع (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر سازمانهای ذیربط و سازمانهای غیردولتی)
- تقویت و گسترش خدمات مشاوره، روانشناسی و مددکاری اجتماعی در مراکز نیروی انتظامی یا هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت کشور- نیروی انتظامی).
- آموزش همگانی (حضوری و غیرحضوری) به مردم در زمینه آشنایی با آسیبهای اجتماع شایع و در حال شیوع با توجه به اطلاعات مراجعه کنندگان به نیرو (وزارت کشور- نیروی انتظامی)
- اجرای برنامههای مرتبط با پیشگیری از خشونت خانگی (کودکآزاری و همسرآزاری) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر سازمانهای دولتی ذیربط و سازمان غیردولتی).
- ارائه آموزشهای لازم به خانوادههای زندانیان با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی. (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و سازمانهای غیردولتی از قبیل انجمن حمایت از خانواده زندانیان).
ب- در حوزه پیشگیری سطح دوم : ارائه خدمات (مداخلات) دستگاههای: اجرای ذیربط مکلّفند در جهت ارائه خدمات و مداخلات به موقع
و تخصصی به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی اقدامات ذیل را طی سالهای برنامه چهارم توسعه انجام دهند :
- توسعه و تقویت مراکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی، اجتماعی(اورژانسهای اجتماعی) با هدف حمایت و ارائه خدمات تخصصی
و به موقع به افراد با مشکلاتی از قبیل کودک آزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، زنان آسیبدیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق، افراد دارای اختلال هویت جنسی و ... (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای کشور- نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی- سازمان آموزش فنی وحرفهای، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان پزشکی قانونی و ... سازمانهای غیردولتی).
- تقویت و گسترش خط تلفن اورژانس اجتماعی (تلفن (123 برای ارائه خدمات (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور).
- تقویت و گسترش مراکز مداخلات خانواده درمانی به منظور کاهش طلاق (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت دادگستری و سازمانهای غیردولتی).
توسعه و تقویت خانههای سلامت برای حمایت از دختران بالای 18 سال بیسرپرست (که هیچگونه مشکل اخلاقی ندارند) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت دادگستری).
- تقویت مراکز تشخیص و جایگزینی کودکان کار و خیابان با هدف شناسایی، جذب طبقهبندی و توانمندسازی آنان.(سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط از قبیل وزارتخانههای کشور- نیروی انتظامی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی- سازمان آموزش فنی و حرفهای و سایر دستگاههای مسئول در این زمینه و سازمانهای غیردولتی).
- تقویت مراکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی با هدف ارائه خدمات (به صورت متمرکز و غیرمتمرکز) تخصصی به آنان (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت کشور- نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی).
5
- ارائه خدمات روانشناسی و اجتماعی در کنار ارائه خدمات پزشکی به کسانی که اقدام به خودکشی کردهاند و به مراکز درمانی مراجعه می-کنند. (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای غیردولتی).
- گسترش خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی در مراکز نیروی انتظامی و قضایی با هدف استفاده از نظرات این متخصصان در صدور احکام و تعیین نوع مجازاتها و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان (وزارت کشور- نیروی انتظامی
و وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمانهای غیردولتی).
- حمایت درمانی، روانی و اجتماعی از افراد دارای اختلال هویت جنسی(وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، کشور- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمانهای غیردولتی)
- انجام اقدامات در زمینه تکدیگری (متکیدان) (وزارت کشور با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از قبیل : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی-سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، شهرداریها، سازمان آموزش فنی و حرفهای، وزارت کار و امور اجتماعی، و سازمانهای غیردولتی).
- شناسایی به موقع افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور- نیروی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی).
- شناسایی مناطق و کانونهای آسیبزا و انجام مداخلات اجتماعی، روانی و ... در این مناطق (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت کشور و سایر ذیربط دولتی و سازمانهای غیر دولتی).
ج- در حوزه پیشگیری سطح سوم: بازتوانی و توانمندسازی : دستگاههای اجراییذیربط مکلّفند در جهت بازتوانی افراد آسیبدیده اجتماعی
و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه و زندگی سالم اقدامات ذیل را انجام دهند :
- فراهم کردن زمینه آموزش مهارت فنی و حرفهای به افراد آسیب دیده اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاههای ذیربط و سازمانهای غیر دولتی )
- فراهم کردن زمینه اشتغال افراد آسیبدیده اجتماعی از طریق کاریابی، خود اشتغالی، وام اشتغال و ... (وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، بانکها، سایر دستگاههای ذیربط، سازمانهای غیردولتی).
- فراهم کردن زمینه حمایت از خانوادههای افراد آسیبدیده اجتماعی با هدف جلوگیری از گرایش آنان به آسیبهای اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
تقویت خدمات پیگیری پس از ترخیص به افراد آسیبدیده اجتماعی با هدف جلوگیری از گرایش مجدد آنان به آسیبهای اجتماعی از طریق تقویت خدمات مددکاری اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
فراهم کردن زمینه پذیرش افراد آسیبدیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز (دستگاههای ذیربط از قبیل سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای غیردولتی).
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اقدامات نهادهای حمایتی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی به بررسی نتایج اقدامات انجام گرفته بر اساس برنامه های ارایه شده در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط نهاد های حمایتی پرداخته است فلذا با توجه به سطوح مختلف پیشگیری که در بالا عنوان شد سوالات زیر مطرح شده است :
-1 اقدامات انجام شده نهادهای حمایتی در حوزه اطلاعرسانی و آگاه سازی به آحاد جامعه چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟
-2 ارائه خدمات مداخله ای به افراد آسیب دیده اجتماعی توسط نهاد های حمایتی چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟
-3 اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟ -4اولویت بندی اقدامات انجام شده در سطوح مختلف به چه شکلی است؟
بر همین اساس فرضیه های تحقیق به صورت زیر تبیین می شود :
6
-1 بین اقدامات انجام شده نهادهای حمایتی در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی به آحاد جامعه و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی رابطه وجود دارد.
-2 بین ارائه خدمات مداخلهای به افراد آسیبدیده اجتماعی و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی رابطه وجود دارد.
-3 بین اقدامات انجام شده نهاد های حمایتی در حوزه توانمندسازی و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی رابطه وجود دارد. روش:
تحقیق حاضر با توجه به اهداف کاربردی است و از حیث نوع روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق از ابزار پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده شده است. سوالات براساس اقداماتی که بایستی بر اساس وظایف محوله درحوزه های ذکر شده طراحی و پاسخ سؤال ها به صورت پنج گزینه ای با (طیف لیکرت) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تنظیم شد.
جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرم در سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها، نیروی انتظامی و سازمان دادگستری شهرستان مشهد می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده و ضمن مراجعه به سازمانهای فوق الذکر پرسشنامه دراختیار کارشناسان قرار گرفت که در انتها تعداد 100 نفر پرسشنامه تکمیل گردید.
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون t یک نمونه ای و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و جمع بندی نتایج از نرمافزارهای آماری SPSS وAMOS استفاده شده است.
یافته های تحقیق :
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت :
جدول زیر توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را بر حسب جنسیت نشان می دهد. براساس اطلاعات بدست آمده نمونه آماری شامل%87 مرد و %13 زن می باشد.
جدول:1 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت پاسخگو
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
زن 13 %13
مرد 87 %87
کل 100 %100
نمودار:1 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت پاسخگو
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب میزان سابقه کاری :
پاسخ دهندگان از لحاظ میزان سابقه کاری خود، مورد سؤال قرار گرفتند که طیف آن از کمتر از 5 سال تا بیش از 15 سال به صورت بازه های 5 ساله مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که % 22/5 از اعضای نمونه آماری کمتر از 5 سال، %36/2 بین 5 تا 10 سال، %30/8 بین 10 تا 15 سال و %10/5 بیش از 15 سال سابقه فعالیت دارند. کارشناسان با سابقه کاری 5 تا 10 سال بیشترین فراوانی را دارا می باشند.
