بخشی از مقاله
انواع قراردادها
آشنایی با انواع قراردادها
1-قرارداد نقدی (Spots)
در این قرارداد، خریدار میبایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.
2-قرارداد سلف(Forwards)
در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت میگردد و فروشنده متعهد میشود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.
3-قرارداد نسیه(Credits)
قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده میشود و بهای آن در تاریخ سر رسید، به فروشنده پرداخت میگردد.
4-قرارداد آتی(Futures)
در این روش، فروشنده مطابق قرارداد صلح، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح میکند. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سر رسید مشخص تحویل میدهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سر رسید میپردازد. طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت میدهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند. هر یک از طرفین میتوانند قبل از سر رسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نماید و پس از تسویه، از قرارداد خارج شوند. کلیه قراردادها در زمان سر رسید مقرر تسویه خواهند شد.
5-قرارداد معاوضه(Swap)
عبارت است از معامله به صورت مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی با تعهد دیگر به منظور تمدید یا کاهش زمان سر رسید معامله و یا افزایش/کاهش نرخ برگه های معاملاتی جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتی و یا کاهش هزینه های مالی آن. این قرارداد میتواند به صورت خرید ارز از یک بازار نقدی و قروش آن بلافاصله در یک بازار سلف انجام گیرد.
6-قرارداد اختیار معامله(Options)
این قرارداد شامل دو مورد زیر است:
الف)قرارداد اختیار خرید:
به موجب این قرارداد عرضه کننده کالا حق خرید مقدار معینی از کالای مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دوم ملزم به خرید آن باشد.
ب)قرارداد اختیار فروش:
قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن یک طرف قرارداد(خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالای مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر(فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.
7-قراردادهای صلح
با توجه به جایگاه عقد صلح در قانون مدنی و به منظور تسهیل در انعقاد و اجرای قراردادها سعی شده است از ظرفیتهای وسیع عقد مزبور استفاده شود.
8-قراردادهای خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی به عنوان اصل آزادی قراردادها مورد قبول قانون گذار میباشد، بنابراین شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد قراردادهای مزبور را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی، بر اساس ماده 10 قانون مدنی اجرایی نماید.
انواع تقسيم بندي قراردادهاي نفتي
نويسنده : س.خ - شانا
قراردادهاي بخش نفت و گاز را مي توان به دو گروه قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي تقسيم بندي كرد:
قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت در توليد به شمار مي آيد.
قراردادهاي امتيازي
قراردادهاي امتيازي از قديمي ترين و ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي به شمار مي روند. در قراردادهاي امتيازي، دولت كه مالك مخزن و يا ميداني مشخص است، آن را به شركتي واگذار مي كند و شركت يادشده سرمايه گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاريابي محصول آن ميدان را بر عهده مي گيرد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه گذار كليه هزينه هاي مربوط را مي پذيرد و بهره مالكانه و ماليات نيز به مالك مخزن تعلق مي گيرد. اين نوع قرارداد اگر با موفقيت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت كشف ميدان نفتي و گازي، معادل عمر ميدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.
اين نوع قرارداد به شکل هاي ديگري مانند اعطاي اجازه بهره برداري، اعطاي پروانه بهره برداري واجاره نيز به كار مي رود و به دليل سهم بندي منافع در قياس با گذشته تغييرات عمده اي كرده است.
نخست اعطاي امتياز به دولت ها به مدت طولاني پنجاه تا يكصد سال صورت مي گرفت و منطقه وسيعي گاه تا يك ميليون كيلومترمربع با منافع ويژه به دارنده امتياز كه كنترل كامل توسعه و توليد نفت را داشت، واگذار مي شد. حال آن كه در قراردادهاي امتيازي امروز، منطقه امتيازي محدود است. حق اكتشاف براي مدتي كوتاه يعني كمتر از 10 سال اعطا مي شود وسقف زمان توليد نفت از مناطق كشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهاي جديد از نظر منافع ميان امتياز دهنده و امتيازگيرنده انعطاف پذيري بيشتري دارند؛ به طوري كه در
صورت افزايش قيمت نفت ساز كارهايي براي افزايش منافع ميزبان پيش بيني شده است. در حقيقت در برخي از قراردادهاي امتيازي، صاحب امتياز هزينه ها را بيش از درآمدها گزارش مي كند. وبا حساب سازي و ارائه گزارش هاي غيرواقعي حتي از پرداخت سهم واقعي كشور ميزبان براساس قرارداد نيز خودداري مي كند. اين واقعيت چه در مورد قراردادهاي سنتي و چه در مورد قراردادهاي كنوني صادق است.
قراردادهاي مشاركت در توليد
اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند. براساس اين قرارداد، نفت وگاز توليد شده ميان دولت وشركت سرمايه گذاري تقسيم مي شود. حقوق مالكانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت ميزبان به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار مرتبط است. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است. قراردادهاي مشارکت در
شرايط وجود ريسک و بدون ريسک منعقد مي شوند. در شرايط ريسک، در صورتي که شرکت سرمايه گذار نتواند منابع نفتي يا گاز را اکتشاف کند، بايد کليه هزينه هاي سرمايه گذاري شده را بپذيرد. قرارداد مشارکت در توليد در حقيقت نوع همراه با ريسک قراردادهاي مشارکتي به شمار مي رود. در قراردادهاي مشارکت در توليد در صورتي که اکتشاف لازم باشد، تأمين کليه هزينه هاي مورد نياز براي اکتشاف به عهده طرف خارجي است. در صورتي که عمليات اکتشاف به نتيجه نرسد، کليه هزينه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمايه
گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادير تجاري، ادامه فعاليت از طريق سرمايه گذاري مشترک شدني است.
در قرارداد مشارکت در توليد چون بازاريابي براي کشورهاي نفتي به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاريابي به شرکت خارجي سپرده مي شود.
قراردادهاي مشارکت در توليد هم اکنون نيز زمينه پذيرش فراواني دارند و به تازگي انواع جديدي از اين قراردادها به عنوان قراردادهاي مشارکت و قراردادهاي خدمات همراه با ريسک رواج يافته است. شکل ديگري از اين نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن يک يا چند شرکت سرمايه گذار در هزينه هاي عملياتي سهيم مي شوند و در پايان کار به
جاي تسهيم توليد، سود حسابداري حاصل از فروش ميان شرکت ها تقسيم مي شود.
قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري
قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقيم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.
قراردادهاي خدماتي
قراردادهاي خدماتي از قديمي ترين شکل هاي روابط قراردادي شناخته شده ميان افراد از يک سو و جوامع از سوي ديگر به شمار مي آيند. قراردادهاي خدماتي به سه دسته قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم مي شوند. قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک در قياس با انواع ديگر قراردادها کاربرد کمتري دارد و تنها زماني که ريسک در ميان باشد، به آن توجه مي شود که ريسک مربوط به کشف ميدان هاي نفت و گاز باشد. اگرکشفي صورت نگيرد، قرارداد به خودي خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت يا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله توليد برساند.
