مقاله بررسی رابطه اصل نسبی بودن قراردادها وتعهدبه سودثالث

بخشی از مقاله

بررسی رابطه اصل نسبی بودن قراردادها وتعهدبه سودثالث

چکیده

ماده 231 قانون مدنی به صراحت به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره نموده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائممقام قانونی آنها مؤثر بوده و جز در موارد استثنائی به اشخاص ثالث سرایت نمیکند.منظور از شخص ثالث شخصی غیر از طرفین و قائممقام قانونی آنهاست.اعمال حقوقی در اصل به شخص ثالث که اراده او یا نمایندهاش در ساختن این ماهیت اعتباري دخالتی نداشته است،اثري ندارد و آثار الزامآور عقد بر او تحمیل نمیگردد.بر اصل مذکور استثنائائی وارد شده است و یکی از مهمترین آنها تعهد به نفع شخص ثالث است که به طرفین قرارداد امکان میدهد در ضمن قرارداد خود،تعهدي نیز به نفع شخص ثالث به وجود بیاورند.در این مقاله ابتدا مفاد اصل نسبی بودن آثار قراردادها مورد بررسی قرار میگیرد و سپس استثناء وارد شده بر آن تبیین میگردد.

واژگان کلیدي.نسبی بودن قرارداد،قابلیت استناد،قائم مقام قانونی،تعهد به نفع ثالث.متعهد

مقدمه

هریک از قراردادها به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خاص خود آثاري در بر دارند.این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد و متفاوت است.در اصل،اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد میشود و بین آنها متعهد و التزام ایجاد میکند.ماده 231 قانون مدنی با صراحت به قاعده نسبی بودن آثار قراردادها اشاره دارد:»معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقائم قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده .«196

این ماده با اعلام نسبی بود عقود امکان استثناي این قاعده را نیز رسما بیان میکند.این استثناء به نحوي است که در ماده 196 قانون مدنی آمده است.در قسمت آخر ماده مذکور چنین آمده:»ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود میکند تعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنماید.«مهمترین استثناء وارد بر این اصل عبارت است از تعهد به نفع شخص ثالث،که از جمع مواد 196 و 231 قانونی مدنی استنباط میشود و به طرفین یک قرارداد امکان میدهد که در ضمن قراردادي که براي خود منعقد مینمایند تعهدي نیز به نفع شخص ثالث بوجود بیاورند و او را از عقد منتفع گردانند. گرچه برخی از حقوقدانان استثناي قاعده را به ماده 196 محدود نمیدانند و موارد دیگري را نیز از مصادیق استثناء میدانند از جمله معامله فضولی و قرارداد جمعی میباشد.لکن در این تحقیق اصل نسبی بودن آثار قراردادها و مهمترین استثناء وارد بر آنکه تعهد به نفع شخص ثالث است را به اجمال مورد بررسی قرار میدهیم.

ممفهوم اصل نسبی بودن آثار قراردادها

در مقدمه تا حدودي مفهوم اصل نسبی بودن مشخص شد با وجود این در این فصل بیشتر در مورد آن صحبت میکنیم.مطابق اصل مذکور که در ماده 231 ق.م متجلی شده،اشخاص میتوانند فقط براي خود تصمیم بگیرند و آنچه که بین طرفین یک عقد واقع شده است تنها در مورد خود طرفین و قائممقام آنها مؤثر بوده و جز در مورد استثنایی سرایت به اشخاص ثالث نمیکند و در واقع مجموع همین مطالب است که به عنوان اصل نسبی بودن قراردادها مشهور شده است.

اثر عقد الزامآور بودن آن بین دو طرف قرارداد است و در بین همه عقود مشترك است.حتی در عقود جایز نیز تا زمانی که عقد وجود دارد نمیتوان الزامات ناشی از آن را نادیده گرفت.

در قانون مدنی شخص ثالث تعریف شده است.اما از مواردي که به آثار قراردادها یا اسناد نسبتبه شخص ثالث اشاره کرده است چنین استنباط میشود که منظور کسی است که غیر از طرفین قرارداد و قائممقام آنها میباشد و عقد از جانب او براي او واقع نمیشود و آثار الزامآور عقد بر او تحمیل نمیگردد.بنابراین در قرادادي که وکیل از جانب موکل اقدام میکند نمیتوان موکل را ثالث محسوب کرد.زیرا آثار الزامآور ان مستقیما به موکل متوجه میشود.در تنظیم اسناد هم شخص ثالث با عنایت به مواد 1290 و 1305 و سایر مواد قانون مدنی کسی است که در تنظیم سند دخالت نداشته و قائممقام یکی از امضاءکنندگان هم نباشد.

قابل استناد بودن قرارداد

گفتیم که اصل بر نسبی بودن قرار داده است.و مطابق این اصل،آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیري به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت ولی آیا این اصل به این معناست که دیگران میتوانند این عقد را نادیده بگیرند و خود را به هیچوجه پایبند آثار ناشی از عقد ندانسته و منکر وجود قرارداد شوند؟ درست است که قرارداد براي تنظیم یک رابطه خصوصی منعقد میگردد اما در عین حال دیگران حداقل وجود آن را احساس نموده و حتی از بابت این وجود،کموبیش تحت تأثیر نیز قرار میگیرند و روزانه در روابط انسانها

قرادادهاي متعددي در قالبهاي مختلف و عناوین گوناگون منعقد میشود،موکلی براي انجام اموري خاص وکیل انتخاب میکند،خانهاي فروخته میشود،منزلی به اجاره اي واگذار میگردد، ازدواجی صورت میگیرد،طلاقی رخ میدهد و ماشینی خریداري میشود یا قراردادهاي دیگري چون رهن و قرض،هبه،جعاله،عاریه و...منعقد میگردد اگر اینها در مقابل سایرین قابل استناد و دفاع نباشد در حقیقت تأثیر و فایدهاي نخواهد داشت.براي مثال وقتی زن و مردي با یکدیگر ازدواج میکنند روابطه زوجیت تنها بین آنها برقرار شده و این عقد باعث ایجاد حقوق و تکالیفی براي هردو آنان میشود اما چگونه میتوان آثاردیگري را که این عقد بر دیگران تحمیل میکند نادیده گرفت ؟ازدواج بین این دو باعث به وجود آمدن خانواده اي جدید،ایجاد قرابت سببی بین خویشان هریک از آنها با دیگري،برخورد موانعی که تا کنون وجود نداشته است براي نکاح و مسائلی از این قبیل شده و دیگران نیز خواسته و یا ناخواسته تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.ممکن است گفته شود بین قابل استناد بودن قراردادها در مقابل اشخاص ثالث با متن ماده 231 ق.م مغایرت وجود دارد.در پاسخ میگوییم باید بین اثر نسبی قرارداد با قابل استناد بودن آن تفاوت قائل شد.

این دو عنوان در عین اینکه با یکدیگر متفاوت هستند تعارضی با یکدیگر نداشته و قابل جمع هستند. عقد یکبار حقوق و تکالیف ناشی از طبیعت خود را ایجاد میکند که این محدود به رابطه طرفین است و هیچ کس دیگري را صاحب حق یا مدیون و متعهد نمیکند اما وقتی که این آثار نسبت به طرفین عقدمحقق شد،براي دیگران تکلیفی ایجاد میکند مبنی بر اینکه آنان این نهاد جدید و وضعیتهاي ناشی از آن را بپذیرند و محترم بشمارند.

معتبر و قابل استناد بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث داراي این اثر است که معاملهکننده میتواند به وجود قرارداد و آثار حقوقی آن در مقابل اشخاصی که طرف قراداد نیستند استناد کند.

مثلا کسی مال خود را به شخصی میفروشد و سپس همان مال را به شخص دیگري انتقال میدهد؛در اینجا خریدار او لکه مالک واقعی است میتواند به قرارداد خود در مقابل مدعی مالکیت استناد کند.

قراردادهایی که ایجاد حق میکنند،در صورتی که رعایت مقررات و تشریفات قانونی منعقد شده باشند،قابلیت استناد مطلق در برابر اشخاص ثالث دارند.این گونه قراردادها مانند(بیع،اجاره و رهن) وضع حقوقی جدیدي پدید میآورند که براي همه معتبر و قابل احترام است.حقی که بدینسان به وجود میآید حقیقتی است که دیگران نمیتوانند نادیدهاش بگیرند.

قرادادهایی که حق دینی به وجود میآورند نیز در برابر اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد و اشخاص نمیتوانند وجود آنها را نادیده بگیرند.اگر شخص ثالث با آگاهی از وجود و تعهد قبلی مانع اجراي آن گردد،چنانکه کارفرمایی کارگري را استخدام کند،با اینکه میداند که وي قرارداد کاري با دیگري بسته که هنوز معتبر و لازم الاجراست،مسئول و مکلف به جبران خسارت است.

قلمرو اصل نسبی بودن

-1طرفین قرارداد

در تمامی عقود اصل بر این است که هرشخصی براي خود معامله میکند و هردو اصیل میباشند و میخواهند فقط خودشان را صاحب حق و تکلیف نمایند لذا غالبا کسانی که در انعقاد عقد شرکت و حضور دارند،دو طرف عقد نامیده میشوند.ماده 196 ق.م با توجه به همین غلبه میگوید:»کسی که معامله میکند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریه نماید...2«،و قانونگذار در ماده 231 ق.م،طرفین عقد را اشخاصی میداند که خود در تشکیل عقد دخالت داشتهاند.

از موارد فوق الاشاره و نیز مادهي 197 ق.م به دست میآید که ممکن است شخصی بدون اینکه در تشکیل عقد حضور مادي داشته باشد

طرف عقد محسوب گردد.حقوقدانان این مسئله را مورد تأیید قرار دادهاند و حضور مادي را ملاك طرف عقد بودن ندانستهاند.

در نهایت طرف عقد شخصی است که خود یا نمایندهاش در انعقاد قرارداد دخالت داشته و عقد براي او بسته شده است،خواه نمایندگی عهدي باشد یا قهري یا حکمی و خواه عاقدان براي او عهد بسته باشند یا قانون عقد را براي او بداند.

-2قائممقام قانونی

قانونگذار در ماده 231 ق.م قائممقام را در کنار طرف قرارداد و به دنبال آن آورده است.این اصطلاح گرچه در قانون مدنی کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اعسار آمده است، اما در هیچیک از قوانین تعریف نشده است.قائممقام در لغت به معنی نایب،خلیفه،جانشین بهکار رفته است.در فقه اسلامی نیز فقها از قائممقام نام بردهاند5ایشان کسانی هستند که اگر قرارداد خرید و فروش را منعقد سازند،عقد منعقد گشته داراي ثمره و آثار است.آنها عبارتند از پدر و جد پدري،وصی ایشان در صورت فقدان،وکیل و حاکم شرع.6

در اصطلاح حقوقی قائممقام قانونی به کسی گویند که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله نداشته ولی اثرات آنها به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت بنماید.

دکتر کاتوزیان در تعریف قائممقام گفته است:»کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته،ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از طرفین آثار عقود دامنگیرش شده است.

بنابر آنچه که گفته شد باید بین نماینده و قائممقام قائل به تفاوت شد،نمایندهاي که در انقضاء عقد یا هرعمل دیگري دخالت دارد اصالتا عمل ننموده و به عنوان نایب دیگري اقدام میکند و در حالی که در قائممقام پس از اینکه جانشین یکی از طرفین عقد گردید خود اصالت دارد.

آثار اقدامات نماینده به خود او باز نخواهد گشت و اصیل تحت تأثیر اقدامات نماینده قرار میگیرد و در صورتی که وقتی کسی به عنوان قائممقام دیگري اقدام در مورد خاص انجام میدهد خود اوست که تحت تأثیر این اقدام قرار میگیرد.

قائممقام به لحاظ اینکه تمام دارایی یک شخص به او منتقل میشود و یا بخشی از دارایی به او منتقل میشود به قائممقام عام و قائممقام خاص تقسیم شده است.

الف)قائممقام عام

در تعریف قائممقام عام گشته شده:کسی است که کل دارایی دیگري یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد،مانند وارث نسبت به مورث در ترکه.

علاوه بر این در تعریف قائممقام عام گفته شده است:...»کسی را گویند که در کلیه حقوق و تکالیف شخصی جایگزین او میگردد.«

به نظر حقوقدانان،قائممقام در ماده 219 ممکن است وارث،موصی له،طلبکار و منتقل الیه تلقی شوند و لکن مسئله اختلافی و قابل بحث است.

وارث

با مرگ شخص دارایی و ما ترك او که شامل اموال و حقوق مالی است به ورثه منتقل میگردد.و بدین ترتیب وارثان قائممقام عام مورث خود میگردند.براي مثال اگر متوفی به عنوان مستأجر قرارداد اجارهاي منعقد نموده باشد از این پس وارث هستند که مالک منافع عین مستأجره محسوب شده و در عین حال پرداخت اقسا مال الاجاره نیز بر عهده آنان خواهد بود.

با وجود این قائممقامی ورثه مطلق نیست و منوط به تحقق چند شرط است:

-1قبول ترکه:هرگاه ورثه ترکه را قبول کنند(ماده 248 قانون امور حسبی)قائممقائم متوفی محسوب میشوند.در صورت رد،وصف قائممقامی را کسب نمیکنند،ولی کاملا با دارایی بیگانه نمیشوند،چه شخصی نمیتواند صفت وارث بودن را از خود سلب کند،بنابراین هرگاه پس از تصفیه ترکه،چیزي باقی بماند،به آنان داده خواهد شد.

-2وابسته نبودن حقوق و تکالیف به شخص متوفی:ورثه فقط در حقوق و تکالیفی که اجراي آنها قائم به شخص نیست یا در دارایی متوفی قائممقام مورث محسوب میشوند نه در حقوق و تکالیف شخصی.این حقوق که حقوق و تکالیف وابسته به شخصیت نامیده میشوند با مرگ شخص از بین میروند و به وارثان منتقل نمیشوند.براي مثال هرگاه نقاش چیرهدستی تعهد کرده باشد که تصویري بکشد،یا پزشک متخصص قرارداد جراحی بسته باشد ولی اجلش فرابرسد و پیش از انجام دادن تعهد بمیرد،ورثه تکلف به اجراي تعهد وي نیستند.

-3جایز نبودن قرارداد:هرگاه قرارداد جایز مربوط به شخصیت مانند ودیعه یا وکالت باشد،با مرگ شخص منفسخ میشود(ماده 954 ق.م)و تعهدات ناشی از آن از بین میشود و ورثه در اینباره قائم مقام متوفی می شوند.

از مصادیق قائممقام بر شمرده و چنین استدلال کردهاند که طلبکار از کلیه تعهداتی که به نفع بدهکار به عمل آمده منتفع شده و در عین حال ملزم است که تعهدات به عملآمده توسط او را نیز محترم شمارد،لذا او نیز قائممقام بدهکار است.براي مثال نیز به مسئله تاجر ورشکسته و اینکه اموال او متعلق حق طلبکاران قرار میگیرد اشاره نمودهاند.

دکتر شهیدي اعتقاد دارند که این قائممقام که اعمال آن توسط مدیر تصفیه صورت میپذیرد از نوع قائممقام عام است زیرا اداره همه اموال شخص بدهکار را در بر میگیرد.

با وجود این در نهایت قائممقامی طلبکاران در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شده است زیرا قرادادهایی که توسط مدیون بسته میشود هیچ تأثیري به حال اصل طلب طلبکار ندارد.او در هرحال طلبکار است و میزان طلب او نیز میزانی است که قراردادهاي مدیون نه از آن کاسته و نه به آن میافزاید و این طلب نیز در هرحال باید از محل دارایی مدیون تأمین گردد.

درست است که بعضی موارد قانونی به طلبکار اجازه دادهاند که به جاي مدیون طرح دعوي نماید اما این مسئله به معنی قائممقامی طلبکار نیست بلکه در این موارد او به نمایندگی از مدیون اقدام میکند و در واقع نماینده است نه اصیل.وضع طلبکار با وارث قابل قیاس نیست زیرا وارث ادامهدهنده شخصیت مورث خود بوده و زندگی حقوق او را ادامه میدهد در حالی که طلبکار روبهروي بدهکار و بر ضد اوست نه اینکه در جاي او نشسته باشد،از دیدگاه این اساتید طلبکار ثالثی است که به دلیل حمایت قانونگذار موقعیت و وضع ویژهاي پیدا کرده است.

ب)قائم مقام خاص

در تعریف قائممقام خاص گفته شده:در مواردي که شخص عین معین یا حق خاصی را به دیگري انتقال میدهد،انتقالگیرنده را نسبت به آن مال و حق،قائممقام خاص او مینامند.

در تعریف دیگر آمده:شخص که مالی به هرسبب به او انتقال یافته است،قائممقام ناقل نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به آن مال میباشد و چون قائممقامی مزبور ارتباط با مال خاص و معین دارد به منتقل الیه مزبور قائممقام خاص گفته میشود.

پس بنابر آنچه گفته شد مشخص میشود که قائممقامی خاص در زمان مصداق پیدا میکند که مال معین یا حق مشخصی به دیگري انتقال یابد.بر خلاف قائممقامی عام که در آن قائممقام به طور کلی و نسبت به همه اموال جانشین دیگري شده و از حقوق او بهرهمند میشد.تنها مصداقی که به طور معمول در کتب حقوقی از آن به عنوان قائممقام خاص نام برده شده منتقل الیه است.هرچند در این زمینه بحثهاي فراوان وجود دارد.

منتقل الیه

در خصوص قائممقام منتقل الیه تعدادي از حقوقدانان تردید روا نداشته و چنین عنوان نمودهاند:شخصی که مالی به او انتقال پیدا میکند قائممقام ناقل در حقوق و تعهدات مربوط به مال مزبور خواهد بود.1 گروهی دیگر از حقوقدانان علیرغم تصریح به قائممقامی منتقل الیه این قائممقامی را محدود به حقوق عینی مال مورد انتقال نموده و آن اطلاقی که در کلام گروه اول وجود داشت در سخن این گروه وجود ندارد.با وجود این،وارد جزییات مسئله نشده و به سرعت از کنار آن گذشتهاند.

دکتر کاتوزیان قائممقامی منتقل الیه را به صورت مطلق مورد قبول قرار نداده و در این راه بین قراردادهاي مربوط به ایجاد حق عینی نسبت به مال مورد انتقال از یکسو،و قراردادهایی که ایجاد حق شخصی در این مال می نمایند از سوي دیگر قائل به تفصیل شدهاند.در ماده 53 ق.م گفته شده:»انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگري است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.«از این ماده نتیجه میگیریم حقی که براي دیگري نسبت به مال ایجاد شده در هرحال در برابر انتقالگیرنده آن مال قابل استناد بوده و نامبرده نمیتوان آن را نادیده بگیرد و این محفوظ بودن حق پشتیبان آن احترام به حق است نه قائممقامی.

اما تعهداتی که در ارتباط با یک مال ایجاد شده و موجبات فراهم شدن حق یا تکلیفی را ایجاد میکنند همیشه عینی نبوده و در مواردي شخصی است که در چنین مواردي دیگر نمیتوان منتقل الیه را قائممقام به شمار آورد.براي مثال اگر مالکی حق ارتفاق در ملک خود براي همسایه قرار داده و در آن قید نماید که این حق فقط براي شخص همسایه است.و سپس همسایه ملک خود را به دیگري منتقل نماید نمیتوان مالک اخیر را نیز داراي حق ارتفاق دانست.

استثنائات اصل نسبی بودن

همان طور که در فصل اول متذکر شدیم اصل نسبی بوده مصون از استثناء نمانده و در مواردي از آن عدول شده است.از ماده 231 ق.م بر میآید که بر این اصل تنها یک استثناء وارد شده اما حقوقدانان استثناء وارد بر اصل را محدود به همین مورد نمیدانند،هرچند که در

ش