بخشی از مقاله
چکیده
قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهای حقوقی است که دکترین انگلیس جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعدهای مکمل بهره جسته اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهای نوپای بوده که از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و مبانی آن نیاز به کنکاش بیشتر که جای بحث و مناقشه میان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد، دارای دو قلمرو شخصی وموضوعی است. قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یک نظام حقوقی - مانند قرارداد، حق، رأی و... - بپذیریم، جزء وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواند خارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را برجای گذارد.
کلید واژگان:قابلیت استناد بودن قراردادها، اشخاص ثالث،حقوق ایران،حقوق کامن لا.
مقدمه
قرارداد، به عنوان مهم ترین پدیده حقوقی، با توافق اراده ها و تراضی طرفین به وجود می آید. همین موجود حقوقی ایجاد شده، خود حاکم بر روابط بین طرفین بوده وآثار آن محدود به طرفین و قائم مقامان آنان است و اصولاً به اشخاص دیگر که در انعقاد قرارداد دخالت نداشته اند، سرایت نمی کند.این قاعده، نتیجه اصل حاکمیت اراده و ضرورت منطقی آن است و درعین حال از آزادی قراردادی حمایت می کند و در نظام های مختلف حقوقی به عنوان یک اصل فراگیر و مهم مطرح است که به اصل نسبی بودن قرارداد مشهور است. اصل نسبی بودن قرارداد که از حقوق انگلیس وارد حقوق ما شده است، به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی در حقوق ایران نیز مطرح است. ماده 231 قانون مدنی که متضمن این اصل است، مقرر می دارد:»معاملات و عقود، فقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده .«196
بنابراین براساس اصل نسبی بودن قرارداد، اثر قرارداد محدود به کسانی است که در انشاء آن دخالت داشته اند و اشخاص ثالث نه حقی از تشکیل قرارداد به دست می آورند و نه دینی را بر عهده می گیرند؛ یعنی قرارداد، فقط اشخاصی را که با توافق اراده های خود، آن را به وجود آورده اند، متعهد یا متعهدله قرار می دهد و الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند؛ اما قرارداد از آن جهت که یک پدیده حقوقی نیز بوده، دارای بازتاب ها و آثار غیرمستقیمی است که کم و بیش دامنگیر اشخاص دیگر می شود. این آثار نتیجه اراده مستقیم طرفین نبوده بلکه با تشکیل عقد به صورت قهری و بدون آنکه طرفین، آنها را اراده کرده باشند، به وجود می آید و باعث نزدیکی اشخاص ثالث به عقد می شود؛ زیرا اشخاص ثالث نمی توانند قرارداد و آثار قهری آن را انکار کنند و ملزوم به رعایت و احترام موقعیت حقوقی ناشی از عقد هستند.
بیعی که باعث انتقال مالکیت مبیع به مشتری می شود و عقد نکاحی که موقعیت جدیدی را به وجود می آورد، باید مورد احترام همگان واقع شود. آثار غیرمستقیم یا قهری در قلمرو قاعده ای به نام اصل قابلیت استناد قرارداد، قرار دارد. هرگاه قراردادی که میان طرفین منعقد می شود، سبب ایجاد خسارت به یک شخص ثالث گردد، ثالث می تواند براساس قواعد مسئولیت قهری، علیه طرف یا طرفین که سبب خسارت به وی شده اند، دعوای مسئولیت خارج از قرارداد اقامه کند. همچنین اگر از عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص قرارداد زیانی به شخص ثالث وارد شود، او می تواند علیه متعهد قرارداد، اقدام به دعوای مسئولیت قهری نماید.
مبحث اول.بررسی ماهیت قابلیت استناد بودن قرارداد
به موجب اصل نسبی بودن اثر عقد، قرارداد، محدود به کسانی است که در انشای آندخالتداشتهاند. دیگران نهحقیازاین-رهگذربهدستمیآورندونهدینیرابرعهدهمیگیرند؛ بعبارتدیگر، قرارداد فقط اشخاصی را که با توافق اراده های خود آن را به وجود آورده اند، متعهد یا متعهدله قرار می دهد و آثار الزام آور آن به دیگران سرایت نمی کند. اما قرارداد از آن جهت که یک پدیده و واقعه حقوقی بوده، دارای بازتاب ها و آثار غیرمستقیمی است که کم و بیش دامنگیر اشخاص دیگر نیز می شود که ممکن است دیگران از آن منتفع یا متضرر گردند وحتی اشخاص نمی توانند قرارداد و آثار قهری آن را انکار نمایند و باید عقد را مورداحترام قرار داده و به رسمیت بشناسند.
بیعی که باعث انتقال مالکیت مبیع به مشتری می شود وعقد نکاحی که موقعیت جدیدی را بوجود می آورد، دربرابرهمه قابل استناد می باشد. سپس معیارهای تمایز بین اثر نسبی قرارداد و قابلیت استناد قرارداد را مورد مطالعه قرار می دهیم. اصطلاح و تعریف قاعده قابلیت استناد در قانون مدنی ایران بیان نشده است؛ اما نویسندگان حقوقی هر یک از جهتی آن را تعریف و توصیف نموده اند که به ذکر بعضی از آنها می پردازیم:اصطلاح قابلیتاحتمالاً، اولین بار درادبیات روانشناسی درسال1973معرفی شد. وقتی »دیوید مک کللند« درمقاله خود تحت عنوان » آزمودن قابلیت به جای هوش« نشان داد که در واقع آزمون های سنتی استعداد ومحتوای دانش، عملکرد شغلی و موفقیت در زندگی را پیش بینی نمی کند؛ بنابراین بررسی برای تئوری وابزارهایی که بتواند اثربخشی درمحل کار را پیش بینی کند، شروع شد.
درسال 1982، »بویاتزیس « اولین بارداده های جامعی را برای ارزیابی قابلیت های شغلی جمع آوری کرد. ازآن زمان، قابلیت ها عامل مهمی در فعالیت های بهسازی منابع انسانی محسوب شدند.کلمه قابلیت، لغتی لاتین به معنای »شایسته« است. »بویاتزیس« قابلیت را بعنوان ویژگی های اساسی یک فرد تعریف کرد که منجر به اثربخشی عملکرد برتر وی دریک شغل می شود. صلاحیت، قابلیتی است که یک حق یا عمل حقوقی مانند قرارداد یا یک وضعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث دارا بوده که مستقیماً ملزم به پیروی ازآن نخواهند بود، ولی باید بوسیله آنان به عنوان یک پدیده - واقعه - حقوقی به رسمیت شناخته شود.
- »عنوانی است که برای بیان آثار قرارداد در حقوق و تکالیف دیگران انتخاب شده و کم ترین بازتاب اثر عقد درباره دیگران است که طرفین قرارداد در برابر اشخاص ثالث، به وجود عقد به عنوان یک رویداد استناد کنند و اشخاص ثالث نیز به جهت نفع یا ضرری که از قرارداد به طور غیرمستقیم و قهری متحمل می شوند، به قرارداد استناد نمایند.« - کاتوزیان ،. - 1376
-»یک مفهوم کلی است که منجربه شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی، نیروی الزام آورعقد است که بدون آن، قرارداد، تأثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد.«
-»قاعده ای است که به طرفین امکان تمسک به قرارداد به عنوان پدیده حقوقی در مقابل اشخاصی که نفع و ضرری متوجه آنان نمی شود را می دهد و اشخاص ثالث نیز به موجب آن، ملزم به شناسایی و احترام به قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی هستند - .«شهیدی،. - 1382
-»همچنان که قرارداد دارای نیروی الزام آور برای طرفین بوده، همین نیروی الزام آور نسبت به ثالث، قابلیت استناد گفته می شود.«با بررسی توضیحات بعمل آمده از قابلیت استناد بودن قراردادها، در می یابیم که حقوقدانان فهم مشترکی از تعریف قابلیت استناد دارند. اما تعریف بند سوم از تعاریف دیگر کامل تر به نظر می رسد؛ زیرا قابلیت استناد را درکنار اثر الزام آور عقد و به عنوان ضرورت تکمیلی برای آن معرفی می نماید و درصدد است که آثاری از قرارداد را که در چهارچوب اثر الزام آور عقد نمی گنجد و عقد بدون این آثار ممکن نیست، بین طرفین نیز تأثیری داشته باشد و درنهایت مفهوم قابلیت استناد قرارداد مجسم نماید و برای این قاعده درموضوع آثار قراردادها جایگاه مهمی اختصاص دهد تا اشخاص ثالث نیز در قلمرو آثار قراردادها، نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.
البته قابلیت استناد بیش از حقوق و تعهداتی که توسط قرارداد برای طرفین به وجود آمده است، حقی به طرفین درمقابل ثالث یا به ثالث درمقابل طرفین نمی دهد؛ به عبارت دیگر چنانچه موضوع عقد صرفاً حق شخصی بوده، به طرفین قرارداد حق مطلقی در برابر اشخاص ثالث نمی دهد ومیزان و وسعت اصل قابلیت استناد به طبیعت و وسعت تعهدات و حقوقی که از عقد نشأت گرفته، وابسته می باشد. هنگامی می توان بین اثر نسبی قرارداد و قابلیت استناد تمایز قائل شد که آنها را دو اثرمتفاوت و مکمل از آثار قرارداد به حساب آورد و بتوان معیارهایی را برای این تمایز مشخص نمود. علاوه براین با تعیین معیارها، تمایز وجایگاه واهمیت قاعده قابلیت استناد درآثار قراردادها بیشترمشخص می شود و چگونگی تعامل آن با اصل نسبی بودن قرارداد بهتر متجلّیمیگردد. - کاتوزیان،. - 1376
حقوقدانان انگلیسمعتقدند: »قرارداد دراصل، یک عمل حقوقی است که با توافق وتراضی طرفین به وجود می آید وآثار آن نیز محدود به طرفین است، اما جنبه دیگری نیز دارد که صرف نظر از اراده طرفین، نسبت به اشخاص ثالث قابل اعمال است. بدین صورت که اشخاص ثالث نمی توانند قرارداد و آثار آن را انکار کنند و گاهی ممکن است از قرارداد منتفع یا متضرر شوند. به نظر این نویسندگان، گاهی قرارداد به عنوان منشأ اطلاعات یا به عنوان نتیجه - اثر - خارجی یک موضوع مطرح می شود و ثالث و طرف قرارداد در برابر یکدیگر از حق یا اثر ناشی از قرارداد، به عنوان یک سند یا وسیله اثبات استفاده می کنند.
در قراردادهای مالی نکاح که حقوق عینی را انتقال می دهد، یا زوج اختیار اداره اموال زوجه را به دست می آورد، اشخاص ثالث می توانند به استناد مقررات دارایی زوجین، با اقامه دعوا علیه شوهر بابت طلب خود، ازدادگاه تقاضای توقیف اموال موضوع قرارداد را بنمایند؛ چون قرارداد موجود به عنوان یک وسیله اثبات به نفع ثالث قابل استناد است. قراردادی که طرفین منعقد نموده اند، چنانچه موجب دارا شدن بدون سبب ثالث شود، از سوی متعهدله قرارداد، به عنوان واقعه حقوقی دربرابرثالث قابل استناد است. همچنین است قراردادی که بین طرفین منعقد گردیده وباعث ورود خسارت به شخص ثالث شود. او می تواند به
