دانلود مقاله بازار پول و سرمایه

بخشی از مقاله

بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه در اقتصاد ايران پيچيدگي هاي خاصي دارد كه حل آن مستلزم آشنايي با ديدگاه هاي صا حبنظران و كارشناسان اقتصادي است . به همين دليل، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با برگزاري جلسات و دعوت از كارشناسان، نظر آنان را در مورد مشكلات بازار پول و سرمايه جويا شده است. در اين سخنراني آقاي دكتر شاكري با تأكيد بر اهميت بازار س رمايه و نظام بانكي و نظام هاي واسطه اي و مالي به تبيين مسائل بازار پول و

سرمايه در ايران و راهكارهاي اساسي آن مي پردازند.در ابتداي امر، موضوعات بايد در چارچوب نظري و علمي مورد بررسي قرار گيرد و به حوزه كاربرد آن نيز توجه شود. بازار پول تأمين كننده وجوه معاملاتي و نيز وجوه لازم براي سرمايه گذاري در اقتصاد است . اهميت بازار سرمايه نيز كه عمدتًا مجراي تأمين كننده وجوه مربوط به مازاد عوامل اقتصادي براي سرمايه گذاري و ت شكيل سرمايه مي باشد، مشخص است و نيازي ب ه تأكيد ندارد، در حقيقت بازار سرمايهوضعيت اقتصاد را رقم مي زند. قلمرو بازار پول عملكرد وجوهي مربوط به كاركرد س

پرده تا سقف يك سال در نظام مالي است . ممكن است پولي گذاشته و لحظه اي بعد برداشت شود، يا اي ن كه ممكن است صاحب سپرده اي با سرماي ه گذاري كوتاه مدت، سپرده اش را يك ماهه

يا شش ماهه برداشت كند . به طور كلي، وجوهي

كه در نظام بانكي و در نظام هاي واسطه اي مالي تا سقف يك سال گردش مي كند، مشمول كالاي بازار پول مي شود. بازار سرمايه بخشي از حوزه نظام بانكي و واسطه اي م الي را شامل مي شود . عملكرد و قلمرو فعاليت بازار سرمايه شامل سپرده هاي بيش از يك سال، اوراق قرضه، مشاركت بيش از يك سال و سهام است

. بخشي از وجوهي كه در جامعه به گردش درمي آيد براي پوشش معاملات است . در اقتصاد كلاسيك نيز پول براساس انگيزه معاملاتي تعريف مي ش ود (معاملات كالاهاي مصرفي و كالاهاي سرمايه اي). اما در حالت عدم اطمينان در اقتصاد، پول علاوه بر واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله بودن، وسيله اي نيز براي ذخيره ارزش تعريف مي شود. وقتي پول اين وظيفه را به عنوان وظيفه سوم عهده دار مي شود، ماهيت كالايي به خود مي گيرد و در طرف تقاضاي پول هم به عنوان تقاضاي سوداگري پول مطرح مي شود. تقاضاي سوداگري پول زاييده عدم اطمينان در اقتصاد است كه ب ه مقتضاي آن وظيفه ذخيره ارزش بودن براي پول مطرح مي شود. در بخش تشكيل سرمايه، معمو ً لا سرمايه گذاران و صاحبان پس انداز دو گروه متفاوتند. سرمايه گذاران ممكن است از سرمايه اوليه يا سود تقسيم نشده بنگاه گستر

ش مقياس داده و سرماي ه گذاري مجدد كنند . كارآفرين بايد تقاضاي سرمايه گذاري و نياز به وجوه داشته باشد و عده اي نيز پس انداز كرده باشند . پس انداز بايد انعكاسي از مازاد كالا باشد، يعن ي مردم مقداري از كالايي كه توليد مي كنند را مصرف نكرده و پول ما ب ه ازاي آن، پس انداز است . مؤسسات واسطه ايمالي نيز اين وجوه

(پس انداز) را به سرمايه گذاران (كارآفرينان ) ارائه مي دهند (در و حق « ماركاپ » اقتصادهاي ربوي، اين وجوه را بدون عقد قرارداد مي گيرند همچنين معامله را نيز مي گيرند). بنابراين مبناي سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه كه در حقيقت ركن اوليه توسعه همه كشورها در اين زمان است وجود تقاضاي سرماي ه گذاري توسط كارآفرين و تحصيل وجوه است . از اين رو با روي كار آمدن كارآفرينان بايد وجوه براي آن ها آماده باشد.محل تأمين وجوه يا از طريق بدهي ١ (وام از نظام بانكي يا فروش اوراق قرضه ) است و يا از طريق سهام كه در اقتصادهاي پيشرفته امروزي نيز براي آن نسبت بهينه اي تعريف مي شود. قرض گرفتن و انتشار اوراق قرضه مزايا و معايبي دارد، همچنين انتشار سهام نيز جنبه هاي منفي و مثبت ديگري دارد . بنا به قضيه معروف مديران بنگاه ها بسته به موقعيت بايد انتخاب كنند كه چه نسبتي را » : ميلر كه مي گويد ؛« اوراق قرضه منتشر كنند و چه نسبتي را از طريق فروش سهام، وجوه كسب كنند بنابراين اساس كار اين است كه بازار پول و سرمايه علاوه بر تأم ين نيازهاي معاملاتي كه در اين قلمرو نظام بانكي به عنوان ارائه خدمات در ازاي كارمزد اين كار را مي كند عمده كارشان تأمين وجوه، وجوه مازاد براي سرمايه گذاران است. از اين رو، سرمايه گذاري، توليد، ايجاد اشتغال، رفع نگراني از بيكاري گسترده در كشور اقتضا مي كند كه اين دو بازار زمينه ساز و پشتوانه خوبي براي تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري، اشتغال و توليد باشد. بازار پول عرضه و تقاضا دارد . طرف عرضه آن مربوط به پايه پولي، وضعيت ترازنامه بانك مركزي و ضريب فزاينده پولي است . مانده ترازنامه بانك مركزي نيز پايه پولي اس ت. اگر بانك مركزي بيش تر از فروش ارز بتواند ارز از دولت يا هر كسديگري بخرد، يا به دولت قرض بدهد، پايه پولي زياد مي شود؛ همچنين اگر بانك مركزي از

طريق بانك هاي تجاري ب ه مردم قرض بدهد، موجب تغييرات در پايه پولي مي شود. منابع پايه پولي معادل خودش در آن طرف، مصارف پايه پولي ايجاد م يكند. البته در سا لهاي گذشته در كشور ما از قبل مانده ذخيره تعهدات ارزي، مابه التفاوتي وجود داشت . از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، هنگام بازپرداخت بدهي ها بيش از4 ، ۳۵۰۰ ميليارد

تومان پايه پولي فقط از اين طريق اضافه شد . مث ً لا در سال ۱۳۷۲ ميليارد دلار بازپرداخت بدهي هاي خارجي وجود داشت كه بانك مركزي آن را با دلار۷۰ ريال ظهرنويسي كرده بود و زمان بازپرداخت، بودجه دولت با دلار ۱۷۵ تومان بسته شده بود . از اين رو، بانك مركزي دلار را با ۱۷۵ تومان از دولت مي گرفت و ۴ ميليارد دلار را به طلبكار خارجي مي داد ولي خود بانك چون با اين نرخ بده ي ها را تعهد كرده بود براي هر دلار تنها ۷۰ ريال دريافت مي كرد . از اين رو بابت هر دلار168 تومان به پايه پولي اضافه مي شد كه اگر آن را در ۴ ميليارد دلار ضرب كنيم، حدودًا ۶۷۰ ميليارد تومان مي شود. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، در مجموع چيزي حدود 3500 ميليارد تومان پايه پولي از اين ناحيه افزايش پيدا كرد . اخيرًا در برنامه تك نرخي از درآمدهاي نفتي، به ميزاني كه بانك مركزي ارزهاي مربوط به مابه التفاوت رافروخته باشد يا بتواند بفروشد ارز به آن داده شد تا چنين تجربه تلخي دوباره تكرارنشود. قاعدتًا در ازاي اين مابه التفاوت بانك مركزي بايد ارز خود را بفروشد تا ريال رفته، بازگردد؛ زيرا در حال حاضر بودجه دولت با ارز ۷۷۰ تومان بسته مي شود و ارزهايي كه دولت به بانك مركزي مي داد با اين نرخ تبديل به ريال شده است، در صورتي كه بدهي ها با دلار ۱۷۵۰ ريالي ظهرنويسي شده است. متأسفانه در سال هاي گذشته، بانك مركزي از اين ناحيه با سيلان پايه پولي مواجه بود كه بسياري از افراد آن را به سياست هاي پولي نسبت مي دهند، ولي اساسًا سياست پولي آن است كه بانك مركزي از روي عمد و اختيار پول را تغيير دهد . وقتيبانك مركزي ۳۰ درصد ارزهاي بودجه را نمي تواند بفروشد اين سياست پولي نيست . با بررسي اين كه چرا نقدينگي در سال ۱۳۶۸ از ۱۶۵۰ يا ۱۷۰۰ ميليارد تومان به ۶۵ هزار ميليارد تومان رسيد؟ و چرا نقدينگي اين طور سريع رشد كرد؟ مشخص مي شود كه همه مربوط به سياست پولي نيست بل كه به بودجه و كسري بودجه، فروش نرفتن ارز و ما

به التفاوت نرخ ارز مربوط به بدهي ها نيز مرتبط است. در كشورهاي پيشرفته، بانك هاي مركزي با احتياط و به صورت محدود پول منتشر مي كنند و نظام پولي آن ها به گونه اي است كه از يك پايه پولي معين، استفاده بهتري مي كنند . اما ايران در طرف عرضه، در بازار نقدينگي از بابت پايه پولي زياده روي كرده است، از اين رو هر سال رشد بالاي نقدينگي را تجربه مي كند . در برنامه اول و دوم مقادير مصوب رشد نقدينگي، به طور متوسط حدود ۱۰ درصد بود، ولي عملكردها به حدود ۳۰ درصد بالغ شد . اين و ضعيت ادامه دارد و نقدينگي به طور سريع در حال رشد است . پايه پولي از طريق سازوكار خلق اعتبار و تسهيلات، و نقدينگي M نقدينگي را ايجاد مي كند و به چند برابر خودش تبديل مي شود و پول 1 را ايجاد مي

كند. در اقتصاد ضريب فزاينده وجود دارد كه كوچك و بزرگ شدن M۲ آن عم دتًا به نرخ ذخيره قانوني بستگي دارد . در سال هاي گذشته ذخيره قانوني يك بار به طور قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرد؛ اخيرًا، از اول آذر امسال، با انجام يكسان سازي نرخ ذخيره قانوني براي همه سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت، ميانگين آن كاهش پيدا كرد؛ البته كاهش نرخ ذخيره قانوني، سبب افزايش ضريب فزاينده مي شود. نگهداري نسبتي از سپرده هاي مردم به صورت سكه و اسكناس مربوط به سيستم هاي فني يا تكنولوژيكي دريافت و پرداخت مي شود كه رو به بهبود و مكانيزه شدن است . كارت هاي هوشمند و اعتباري موجب شده كه مردم نسبت سكه و اسكناس به سپرده هاي شان را كاهش دهند، ولي اين امر سبب تغيير چنداني نشده وذخاير بيكار بانك ها (آن ذخايري كه بايد نگهداري كنند ) نيز تغيير محسوسي نداشته است. از ناحيه كاهش نرخ ذخيره قانوني، عرضه پول زياد شده است . تقاضاي پول به صورت نگهداري سكه و اسكناس، نگهد اري پول در حساب هاي جاري، حساب هاي سپرده كوتاه مدت و بلندمدت نيز افزايش يافته است. از طرف ديگر در بازار پول، مثل بازار كالاها قيمت هم وجود دارد و آن نرخ

سود است . بايد ديد نرخ سود چگونه و از كجا تعيين مي شود، ثبات دارد يا نه؟ اين مشكل اساسي در تحليل هاي ح وزه روش شناسي وجود دارد . متأسفانه در اقتصاد عمدتًا هر چيزي را كه در قالب بازار م ي آيد، عرضه و تقاضا و قيمتي دارد و با ساير بازارها مرتبط مي شود، ولي مفهوم بازار به مفهوم وجود سازوكارهاي رقابتي در خيلي از موارد مصداق ندارد. با مشاهده نرخ سود تسهيلات معلو م مي شود كه اين نرخ، نرخي نيست كه در بازار رقابت از تقاطع عرضه و تقاضا به وجود آمده است. اگر نرخ سود تسهيلات در بازار تعيين شود به طوري كه كسي مجال قدرت شخصي براي دخالت در تعيين آن را نداشته

باشد يا حوادث سياسي و اجتماعي و اين كه تغيير يك عامل يا دو عامل در بازار نتواند روي آن تأثير گذارد، اين نرخ قابل تحليل و پيش بيني است. در اين صورت اگر بازار رقابتي باشد، حتي شوك هاي بيروني، نيز نمي تواند به طور قابل ملاحظه اي ئآن را تغيير دهد. اما بانك ها براي تسهيلات شان نرخ هايي دارند كه همان بازدهي كالا (خدمات پول) است. طيفي از اين نرخ ها براي تسهيلات اعطايي وجود دارد . در بازار موازي يا محاذي، نرخ هاي بالاتري بين سوداگران مالي، پولي و كالايي رايج است كه حتي نرخ هاي ۶۰ و ۷۰ درصد هم وجود دارد . مصداق بارز آن اين است كه عده اي تنها مي توانند با نرخ تسهيلات ۱۲ درصد فعال يت كنند و عده اي نرخ ۳۵ درصد را هم به صرفه مي دانند و حتي براي نر خ هاي ۴۰ و ۵۰ درصد نيز در مواردي متقاضي وجوددارد كه دليل آن عدم همگرايي بازدهي فعالي تهاي اقتصادي است. در كشورهاي پيشرفته فريدمن فرض را بر اين مي گذارد كه در اقتصاد همگرايي بازدهي ها وجود دارد؛ همه فعاليت ها بازدهي شان به يك مقدار معين باز مي گردد، اما ممكن است يكي ريسك بالاتر يا تخصص هاي ويژه اي داشته باشد، درحدود يك يا دو درصد تفاوت در بازدهي هاست. فريدمن در تابع تقاضاي پول كوتاه مدت مي گويد :تقاضاي پول، تابعي است از بازدهي سهام و اورا ق قرضه، بازدهي پول و كالاهاي » همگرا r بادوام كه در بلندمدت بازدهي سهام و اوراق قرضه و پول همه، به مقدار بنابراين تابع آن تبديل .« است و روند ندارد Trendless در بلندمدت r مي شوند كه مي شود به رابطه مقداري خام كه از قرن شانزدهم و عمدتًا در دوران كلاسي ك ها كم و بيش در اقتصاد موضوعيت داشت . ويكسل نرخ بهره طبيعي را مطرح مي كند و نرخ طبيعي نرخي است كه به طور طبيعي از طريق بخش حقيقي توليد در » : مي گويد .« اقتصاد شكل مي گيرد و انعكاس دهنده بازده طبيعي بخش حقيقي اقتصاد است در اقتصاد ايران، اين نرخ ها، حكايت از واگرايي بازدهي ها در بخش اقتصادي دارد. از اين رو، اگر لازم باشد بازار پول رقابتي شود، بايد به سمت همگرا كردن فعاليت هاي اقتصادي و بازدهي هاي اقتصادي رفت و با انجام ندادن اين كار بازار پول و سرمايه رقابتي وجود نخواهد داشت . به عنوان مثال، در ابتداي سال جاري، آن هايي كه در انبارها پروفيل و ورق و ... داشتند شاهد افزايش ۱۰۰ درصد قيمت بودند . در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست كه يكي در مدت زمان كوتاهي با بازدهي صددرصد مواجه شود . از اين رو، اگر بايد نرخ هاي تجربه شده پايين آورده شود، بايد با كنترل زمينه اي براي محدود كردن آن ها فراهم آورد. يكي از كارهاي مهم اقتصاد اين است كه براي سالم سازي ساختار ها بايد
بازدهي ها همگرا شوند . اما چگونه؟ در اين ميان

اختلاف نظر وجود دارد . اقتصاد ايران داراي يك بخش مولد و غيرمولد است، لذا اين تا حد زيادي نسبت به بعضي كشورهاكه اقتصاد طبيعي و شبه رقابتي دارند متمايز است. واسطه هاي زيادي براي معاملات اموال غيرمنقول وجود دارد كه سبب بازدهي هاي زياد و غيرمنطقي مي شود، همچنين در حوزه اموال منقول؛ حتي در بورس فل

زات نيز مارك آپ هاي ۳۰ درصد ديده مي شود. از اين رو، واسطه گر مارك آپ مي گيرد چه به صورت بازار نامتمركز و چه به صورت بورس و ... كه بايد يك مقدار روش هاي اصولي و صحيح آن را تغيير داد و سست كرد. با حذف اين فعالي تها از اقتصاد نه تنها روند رشد و توسعه كشور صدمه اي نمي بيند، بلكه بخش مولد نيز قوي تر مي شود. طيفي از فعاليت هاي غيرقانوني، قا چاق، فعاليت هاي مربوط به واسطه گري هاي زايد، خريد و فرو ش با شيفت هاي بالاي قيمتي، فعاليت هاي نامولد هستند . اين گونه فعاليت ها نه تنها با محدوديت هاي قانوني مواجه نيستند، بلكه ماليات نم ي پردازند و بازدهي بالايي نيز دارند. در حال حاضر، در صورت پايين آمدن نرخ سود نيز بايد مواظب بود، چون آن هايي كه به گرفتن وام با نرخ ۴۰ درصد موافقند هم اكنون براي دريافت وام هاي بيش تر نيز فشار مي آورند. اين ها تحت عنوان رانت مطرح مي شود . رانت بازدهي و وجوهي است كه سلب آن از عامل اقتصاد رفتارش را تغيير نمي دهد . با اين تعريف ماليات بر سود نيز رانت تلقي مي شود . اگر براي مركزي بدون كار كردن ارزش افزوده ايجاد شود، مث ً لا انجام فعاليتي يا خرج بودجه اي از طرف دولت سبب ارزش جايي گردد، تمام اين ها مصداق رانت است . در اين صورت دولت بايد از آن ها ماليات بگيرد يا فرصت آن را از آن ها سلب كند. از اين رو، مشكلات بخش حقيقي اقتصاد به بخش پولي و مالي انعكاس پيدا مي كند، پس در بخش توليد متغيرهاي كليدي بايد ثبات داشته باشند. در سال هاي گذشته، تورم در ايران توزيع مجدد درآمد و تخصيص مجدد منابعانجام داده است . بدين ترتيب هر سالي كه تورم بيش تر است، منابع بيش تري به سمت كارهاي نامولد مي روند. علت اين ناموزوني در وضعيت درآمدي تورم است . در سند برنامه سوم برآورد شده است كه تورم روي چهار دهك بالاي درآمدي تأثير مثبت و روي چهار دهك پايين درآمدي، تأثير منفي دارد. 1 عمل كند، م شكلي ايجاد نمي كند. به عنوان مثال، « متناسب » در صورتي كه تورم توليدكننده اي در ابتداي سال از فردي پول قرض مي گيرد و در آخر سال م يخواهد آن را پس بدهد؛ چنانچه نرخ تورم در ترازنامه مدنظر قرار گيرد كارايي و عملكرد توليدكننده آن قدر نيست كه با حفظ قدرت خريد اوليه پولي به فرد بدهد . پس اين پول كجا رفته؟ به نظر مي رسد گروه سومي هستند كه در هر تورمي سهم مي برند . اين را به خود GNP افراد كار مولد را انجام نم يدهند و سهم قابل ملاحظه اي از اختصاص مي دهند، چون تورم تا حدي معلول افزايش دلخواه قيمت ها به وسيله گروه هاي نامولد است . لذا به اين د ليل است ك

ه طي چند سال تورم سريع وجود دارد . اما اگر تورم متناسب عمل كند، دريافتي هاي توليد كننده هم بالا مي رود و م ي تواند پول هاي گرفته را پس دهد . در اين صورت مي توان تورم را در وام ها منظور كرد و نيز با سياست انقباضي پولي تورم را با هزينه كم مهار كرد. به اعتقاد بعضي از اقتصاددانان پول فعال است و عده اي نيز غيرفعال. ٢ اگر پول غيرفعال است بايد زمينه هاي انفعال

آن را گرفت . چنان چه هم اكنون براي ۵ سال بعد وام پرداخت مي شود، بايد نرخ ارز آن زمان را پيش بيني كرد؛ زمان اولين بازپرداخت، نرخ ارز چقدر است؟ سپس با ن رخ پيش بيني شده بدهي ها را ظهرنويسي كرد. در متون كلان نيز وظيفه چهارمي براي پول تحت عنوان معيار پرداخت هاي تأخيري ٣ معرفي شده است، يعني اگر از فردي ۱۰۰ دلار

گرفته و ۴ سال بعد بايد پس داده شود، الانمشخص شود كه چند ريال بايد به آن فرد داد. جايي كه رشد ۳۰ د رصد نقدينگي وجود دارد،

يعني بخشي از پول غيرفعال است . در اين جا اگر عوامل اقتصادي، قدرت قيمتگذاري داشته باشند قيمت را به راحتي بالا مي برند، پول چه كار مي كند؟ به اعتقاد فريدمن تا پول اضافه نشود قيمت ها به طور مستمر و همه گير مجال افزايش ندارند . اين تا ح دي در كشورهاي پيشرفته صحت دارد، چون آن جا پايه پولي را محدود مي كنند و از ضريب فزاينده هم نهايت استفاده مي شود. همچنين در كشورهاي پيشرفته بعد از نظريه قانون رشد ثابت پول، يكي از ابداعات پولي اين بود كه عوامل اقتصادي خودشان، از پول محدودي كه از بانك مركزي منتشر مي كند، بيش ترين استفاده را بكنند.
در سال هاي گذشته رشد نقدينگي ۳۰ درصد و رشد توليد ۶ الي ۷ درصد و از طرفي تورم ۱۳ الي ۱۴ درصد بود . اين ها نمايانگر اين است كه سرعت گردش پول به طور منفي در حال تعديل شدن است . تعديل منفي سرعت گردش پول به معناي تورم
نهفته است . اين مسائل بيانگر اين است كه وضعيت پايه پولي و ضريب فزاينده به گونه اي است كه قيمت ها بدون افزايش پايه پولي مجال افزايش دارد. در طول دوره بلندمدت همبستگي ميان » : در دهه ۱۹۷۰ ، رابينسون چنين مي گويد
پول و تورم مثبت و كامل است اما جهت عليت كدام طرف است و كدام قسمت تأثير .« بيش تري روي ديگري دارد؟ بسته ب ه مورد و شرايط تفاوت مي

كند ساختارگرايان معتقدند در كشورهاي در حال توسعه، تورم حاصل تضادهاي توزيعي است؛ يعني جايي كه رقابت و بازار نيست، همه قدرت قيمتگذاري دارند . اما چنين نيست كه همه به طور يكسان و در يك زمان عمل كنند . از اين رو هر كس كه قدرت قيمتگذاري دارد، قيمتش را بالاتر مي برد و تا زماني كه ديگري قيمت خود را تعديل نكرده از اين مزيت نسبي سود مي برد و وقتي ديگران هم همين طور عمل كنند، تورم به وجود مي آيد. به اين ترتيب قيمت ها بالا رفته و ديگر پ ايين نمي آيد و اعمالسياست انقباضي فقط سبب افزايش بيكاري مي شود. صندوق بين المللي پول هم در اجماع واشنگتني بر انجام كنترل هاي همه گير در دوره شوك درماني در كشورهايي كه برنامه تعديل انجام مي دهند تأكيد دارد، چون با توجه به قدرت قيمتگذاري، عامل اقتصادي بي توجه به وضعيت اقتصاد قيمتش را بالا مي برد. عامل تقويت پويايي هاي تورم در ايران تا حد زيادي همين است. در قضيه كوازي پول هر جا كه بخش حقيقي اقتضا كند، خلق مي شود . در دوره جنگ به دليل كسر بودجه، پولي شد كه ضريب فزاينده، بسته بود . يعني دولت براي تسهيلات بان ك ها خط قرمز ايجاد كرد، مث ً لا در سال ۱۳۶۸ ، انباره نقدينگي ۱۶۵۰ ميليارد تومان بود و از آن سال ب ه بعد رشد ۳۰ درصد، ۳۵ درصد و ۲۸ درصد وجود دارد.
لذا در اين حالت نمي توان گفت كه با بالا رفتن هزينه هاي توليد توليدكننده نبايد قيمت را بالا ببرد، چرا كه عوامل تث بيت قيمت ها فقط توليدكنندگان نيستند . در بحث تثبيت قيمت ها بايد مصالح توليدكنندگان را به هر شكل ممكن منظور كرد و عواملي كه به سبب مارك آپ هاي دلخواه قيمت ها را بدون دليل بالا مي برند، بايد مهار شوند؛ با اين كار پويايي هاي تورم سست مي شود. آن جا كه گفته م ي شود عليت مستقيم از پول به تورم است، عوامل اقتصادي نقشي ندارند؛ يعني اقتصادهايي وجود دارد كه عوامل اقتصادي در آن قدرت قيمتگذاري ندارد. شما وقتي مي خواهيد » : تيلور در فصل اول كتاب رو ششناس ياش چنين مي گويد سياستگذار .« تحليل كنيد بايد ببينيد چه كساني در اقتصاد قدرت د ارند و چه قدرتي بايد بداند ك

ه اگر كساني كه قدرت قيمتگذاري را دارند به حال خودشان رها كند فكر مصالح اقتصاد را نمي كنند. از اين رو در صورتي كه مجال پيدا كند، قيمت را بالا م

ي برد، حال ممكن است صحيح باشد يا ناصحيح . لذا باثبات پايه پولي، اگر قيمت ها دو برابر شود و نياز به پول نيز وجود نداشته باشد، به خاطر انعطاف داشتن سرعتگردش پول و ضريب فزاينده، افزايش صددرصدي قيم تها امكان پذير مي شود. سهام هم تقريبًا وضعيت مشابه بازار پول را دارد . اگر بنگاه ها بايد به روز باشد و سرمايه گذاري جديد صورت گيرد ب ازار سهام نيز بايد وضعيت ثابتي داشته و رو به گسترش باشد . در حال حاضر، با توجه به نرخ ها گويي بازار سهام عمق ندارد . چون بعضي اوقات بايد از معلول ها، علت ها را جويا شد . اگر بازار عميق و رقابتي شود از سيطره سليقه هاي شخصي خارج شده و هيچ كس نمي تواند آن را تحت تأثير قرار دهد. از سال ۱۳۸۲ ، شاخص ها از ۶۰۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ افزايش پيدا كرد و ۱۲۴ درصد رشد شاخص سهام وجود داشت . امسال شاخص به ۱۳۸۴۰ رسيد و با رشد، ۱۸ درصدي دوباره ۷ درصد كاهش يافت و الان به ۱۲۴۸۰ رسيده است . در ۱۳۸۱ ،50 درصد و ۱۳۷۵ حدو د ۲۴ درصد رشد وجود داشت . اما رشد ، ۵۴ درصد و ۱۳۸۰شاخص ها بين سال هاي ۱۳۷۴ تا

۱۳۸۰ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد بود. سود بنگاه ها و درآمد نفتي ولي ،GNP امسال با توجه به خوب بودن رشد وضعيت سهام نشان مي دهد كه تابع عوامل ديگري است . همگرايي در بازدهي ها، كاهش تورم و به حداقل رسيدن نرخ سود و

بهره سبب سوق دادن وجوه به سمت بازار سهام مي شود. به عنوان مثال، ميانگين نرخ بازدهي هم اكنون ۱۰ درصد است و اگر به ۶ درصد كاهش يابد،

آنگاه سهم سپرده هاي جاري بيش تر و بلندمدت كم تر مي شود. اين سرمايه ها ممكن است به سمت فعاليت هاي سوداگري پيش رود . اما با عميق تر شدن بازار سهام و ايجاد همگرايي، اين وجوه به سمت بازار بورس مي رود. لذا بازار سرمايه و باز

ار پول ويژگي يك بازار رقابتي را در اقتصاد ايران ندارد . از اين رو بايد با كاهش تورم و همگرايي بازدهي فعاليت ها اين بازارها را عميق كرد . در اين صورت فعاليت هايي را كه ۶۰ يا ۷۰ درصد بازدهي دارند، بايد شناسايي و حذف كرد. بنابراين تا زماني كه چنين ارقامي وجود دارد، نمي توان بازار پول و سرمايه را عمق بخشيد و سرمايه انساني هم قابل تحقق نيست. تيلور كه شيوه كلان ساختارگرايي دارد مي گويد
نقطه تخصيص هستيم، تخصيص نيز با قيمت هاي نسبي سر و كار دارد، مقادير متغيرهاي اسمي في نفسه در اقتصاد شأن دارد و بخشي از آن ناشي از عدم تناسبي.« است كه صورت مي گيرد قيمت هاي كليدي نبايد بالا باشد، اما اگر بالا بود براي پايين آوردن آن ها، با يد علت را جستجو كرد و به دنبال راه حل بود ، نه اين كه گفته شود اين نرخ ها را بازار داده؟ اگر اين ها رقابتي است پس چرا بيش از يك نرخ وجود دارد؟ در اقتصاد دوگروه مولد و نامولد فعاليت دارد، بحث جيره بندي اعتبار كه در دهه ۹۰ مطرح شد اشاره به اين دارد كه بانك ها در اقتصاد امروزي متوجه تركيبات متفاوت ريسك در 1 مطرح م يشود. « اطلاعات نامتقارن » مشتريان شان شدند كه تحت عنوان مشكل با بالا رفتن نرخ بهره تركيب، بيش تر به نفع ريسك هاي بالا تغيير مي كند كه در شود . از اين رو براي نرخ بهره « واژگون » اين صورت ممكن است بازارهاي مالي سقف مي گذارند و عدم تعادل بازار پول را هم مي پذيرند. به هرحال بايد به فكر ثبات متغيرهاي كليدي بود . ثبات قيمت ها و خارج كردن آن از درون بازارهاي رقابتي سبب تسهيل توليد مي شود. در مورد خصوصي سازي، مانع اصلي عدم همگرايي بازدهي هاست . اكن ون بانك هاي خصوصي از نظر تعداد نفرات، هزينه ها و غيره بهتر از بانك هاي دولتي عمل مي كنند. ولي با وجود كاركرد بهت

ر بانك هاي خصوصي كه وجوه را با نرخ هاي بالا از مردم گرفته و به كساني كه مي توانند بهره بالا بپردازند وام مي دهد ممكن است به دليل نبود همگ رايي بازدهي ها، بخش نامولد را گسترش دهد . لذا براي اصلاح ساختار اين بازارها بايد به فكر ايجاد همگرايي در بازدهي ها بود . بنابراين بايد تورم را پايين آورد و متغيرهاي كليدي را تثبيت كرد. از اين مطالب بيش تر مي توان راهكار دخالت دولتي يا مكان يسم هاي نظاير آن را استنباط كرد، يعني شايد راهكار اقتصادي مطرح نباشد . آيا راه

كار اقتصادي نيز مي تواند به منظور همسان سازي اين بازدهي ها به كار رود؟ پاسخ: به هر حال مجموعه اي از قوانين و مقررات و ماليات ها وجود دارد . گروه

ي از فعاليت ها اص ً لا ماليات ن مي دهند، ماليات بر ثروت خيلي كمرنگ است . در حال حاضر، دولت نيز براي تأمين درآمدش از نفت بيش تر استفاده مي كند و متأسفانه فعاليت هاي غيرتوليدي در حال گسترش و فرهنگ شدن است . فعاليت هاي غيررسمي بسيار گسترده است، اين مشكل ماهيتًا ساختاري است و اقدامات قانوني، نهادي و اجرايي زيادي لازم است تا زمينه براي علام تدهي مطلوب ابزارهاي اقتصادي و بازاري و نيز براي يكسان و همگرا شدن بازده يها فراهم آيد.
پرسش: مهم ترين اهرم سامان دهي و نظارت ماليات است و جايي كه صلاح است به توليد امتياز مي دهد و از مصرف مي گيرد يا به صا درات و واردات امتياز مي دهد، اما آمار و ارقام موجود بسيار ناكافي است . چرا در طول اين مدت به منظور سامان دهي به آمار و ارقام ماليات ها هيچ فعاليتي صورت نگرفته است؟ پاسخ: در كشورهاي ديگر، برنامه هاي تعديل به صورت جدول يا يك ماتريس وجود دارد و تقدم و تأخر زماني هم نيز در آن مطرح است . بنابراين، اولين اقدامي كه در كشورهاي در حال توسعه و يا كشورهايي كه تعديل در آن

ها انجام مي شود، بايد صورت گيرد، بحث شف

افيت و انضباط مالي و ماليا ت ستاني صحيح است؛ چرا كه كسر بودجه موجب گسترش پايه پولي و تورم م يشود. به منظور جلوگيري از اين امر، دولت بايد با رعايت انضباط ساختارش را تصحيح كند. به گونه اي قلمرو فعاليت هايش را اولويت بندي و محدود كرده و از فعاليت هاي متداخل پرهيز كند . دراين راستا، دولت به منظور تأمين اين موارد (شفافيت و انضباط بودجه اي) بايد ماليات بگيرد . اما مت أسفانه ماليات در كشور ايران با مشكلات فراواني از جمله مشكل فرهنگي مواجه است، چرا كه همه از ماليات گريزانند . گرچه بحث اقتصاد بدون در نظر گرفتن نفت است، اما در عمل هر روز اقتصاد ايران به آن وابسته تر مي شود. بحث صندوق جامع تأمين اجتماعي مطرح مي شود، اما اگر پولي در آن نباشد به چه درد مي خورد؟ براي تحقق ايده هاي مطلوب در اقتصاد بايد نظام مالياتي را اصلاح كرد. پرسش: اگر ماليات افزايش قيمت ها را مهار كند، براي فروشنده ايجاد انگيز هاي نم يكند كه قيمت را بي مهابا بالا ببرد؟ يعني اگر در ماليات هاي ت

صاعدي ۸۵ تا ۹۰ درصد از اين سودها ماليات گرفته شود، دريافتي و سودش كم تر مي شود. اين اهرم، مهم ترين اهرم است ولي هيچ كاري براي آن نم يكنند. پرسش: اين مطالب مي رساند كه بخش واقعي مسئول بحران بخش پولي است . با اعمال اقتصاد اسلامي اميد آن بود كه نرخ بهره به صفر برسد، توليد رشد پيدا كند و از مواهب خداوندي بهترين استفاده صورت گيرد . بخش پولي مقصر است؛ زيرا بخش پولي به وضعيتي شكل گرفته كه ه

يچ كدام از شاخص هاي لازم براي تقويت بخش واقعي در آن نيست . كسي كه براي سود كار مي كند بالاترين نرخ سود را در هزينه هاي فرصت معاملاتي خود به حساب مي آورد. اگر بايد رقابتي عمل شود، در هيچ جاي دنيا با اين نرخ هاي بالاي تأمين هزينه تسهيلات نمي توان رقابت كرد . لذا راه حل هاي مذكور (كاهش تورم و همگرا كردن بازدهي ها) خيلي پيچيده است. راحت تراين است كه بخش پولي اصلاح شود. پاسخ: هريس مي گويد وقتي پول وارد اقتصاد مي شود اقتصاد پولي شكل مي گيرد و به يكسري فعاليت هاي نامولد مجال مي دهد. رواج فعاليت هاي سوداگرانه ، فعاليت هاي نامولد و پيچيدگي هاي زياد نظام هاي اقتصادي معلول پولي شدن اقتصاد است . پول نقش هاي بسيار مثبت اساسي هم دارد. به عنوان مثال اعتبار بانكي جايي خلق م يشود كه مي گويد هر چه توليد شود، درآمد عوامل توليد است و معادل « سي » كه قانون خودش تقاضا ايجاد مي كند به درستي عمل نكند لذا در مواجهه با كنز پول و كمبود تقاضا (متناظر با كالاهاي مربوط ب ه اين پول ها) اعتبار بانكي خلق مي شود تا مشكل اقتصاد

را حل كند.
بنابراين پول جاهايي نيز اقتصاد را نجات مي دهد و گره ها را باز مي كند و اساسًا ئسبب تسهيل امور مي شود. به طور كلي پول يك ابداع است، اما اساسًا اوضاع پولي هاي spread انعكاسي از اوضاع حقيقي است . بحث روي بانك ها بسيار است، مث ً لا زياد، عدم شف افيت مطالبات مشكوك الوصول زياد كه مشخص نيست متعلق به چه كسي است و ماهيتش چيست؟ به هر حال براي تحقق كارايي، قوانين بازار بايد رعايت شود و اين

ها همه مانع كار است . اين عوامل نمي گذارد قواعد بازار درست عمل كند، اما با اين همه وضعيت بازارهاي پول و سرمايه از بخش حقيقي تبعيت مي كند . به عنوان مثال اگر در بانك پولي سپرده مي شود و ۲۰ درصد سود بابت آن پرداخت مي گردد، پس اين پول در بازار سهام سرمايه گذاري نشده است و تقاضاي خريد سهام را كاهش مي دهد. اما اگر تقاضاي سهام در بازار سهام زياد باشد، از ركودپ بازار سهام و ا ز افزايش واريانس آن و در نتيجه هزينه ريسك آن جلوگيري مي كند . در حقيقت يك نظام پولي و يك نظام مالي وجود دارد . اگر قرار است اصلاحات انجام شود، از طريق نظام پولي چگونه مي شود؟ به هرحال بايد زمينه ها را فراهم كرد . اگرالان نرخ بهره صفر شود، آن گاه وام هاي ب ا بهره صفر را به چه كساني بايد پرداخت؟ با وجود فعاليت هاي اقتصادي با بازدهي ۸۰ و ۹۰ درصد چگونه مي توان عمل كرد؟

لذا بايد براي محدود كردن فعاليت هاي پر بازده نامولد اقدام كرد بعد نرخ هاي سود را وكاهش داد . كاهش نرخ سود به عنوان يك متغير كليدي براي اقتصاد بس يار مطلو

ب است، چون هر چيزي كه قيمتش با ثبات و كند حركت كند (خصوصًا اين متغير كليدي)، به استعداد ثبات كل اقتصاد كمك مي كند. عمق بخشيدن به بازارهاي م

الي و تصحيح ساختار بازارهاي پولي و مالي بايد در بخش حقيقي زمينه داشته باشد . در خيلي از بخش ها در اقتصاد اير ان مشكل نظري وجود دارد، يعني كسي چيزي را مي گويد يكي مخالف و ديگري موافق امر مي شود ولي تحليل هاي علمي دقيق از سازوكار بخش هاي حقيقي ب ه چشم مي خورد. بنابراين به هيچ وجه نبايد از تأثيرگذاري نحوه عملكرد بخش پولي و مالي بر بخش حقيقي چشم پوشي كرد.
پرسش: قبل از انقلاب اسلامي، در فرانكفورت برنامه هاي توسعه كشورهاي در حال توسعه به عنوان تمرين درسي اقتصاد سنجي از طريق اتصال بين مدل هاي كلان بررسي شد. به عنوان مثال، كشور كره جنوبي و Input – Output اقتصادي روش ايران دو مدل در يك سطح توسعه ديده مي شدند . آن زمان كره با ارائه برنامه اي كسري تراز تجاري ١ نيز داشت . لازم بود يك برنامه ريزي كلان اقتصادي در بخش حقيقي بيابد و به جدول داده و ستانده، برنا

مه اي جامع بريزد تا در چند سال آينده، شكاف هاي موجود در آن زمان پوشانده شود. ايران در آن موقع، از موقعيت مطلوب تري برخور دار بود، يعني وضعيت بهتري در ارزيابي درجه توسعه يابي داشت . در آ ن زمان هر دو كشور به صنايع مونتاژ رو آوردند تا بعدها به توليد برسند . كشور ايران از نظر بخش حقيقي يعني منطقه، نيروي انساني، منابع زيرزميني و نيزشرايط متنوع آب و هوايي از شرايط بهتري نسبت به كره برخوردار است . بنابراين آن زمان پيش بيني مي شد كه ايران در س ال ۲۰۰۰ پنجمين قدرت اقتصادي جهان شود و از نظر همه متغيرهاي واقعي، شرايط مناسب تري ب

راي ايران ديده مي شد. اما چون ايران دچار تحولي عظيم شده بود بايد هزينه اش را پرداخت مي كرد. با وجود تغيير در شرايط سياسي ايران و بعد جنگ، نمي توان روند حركت ايران را با كره جنوبي
مقايسه كرد . مشكلاتي كه اقتصاد ايران از ابتدا با آن مواجه بود ناهماهنگي اهداف و روش هاي بخش پولي بود . هدفگذاري بخش پولي در جهت حذف بهره بود