بخشی از مقاله
چکیده
قانون بانکداری بدون ربا از بدو تصویب و اجرا در سال 1362 تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به دنبال داشته است، اما در عین حال با چالشها، تنگناها و انتقادات بسیاری نیز مواجه شده است. به نظر میرسد یکی از دلایل ریشهای این مشکلات به دلیل وجود شرایط تورمی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر است که به طور معناداری کارآیی عقود اسلامی مورد استفاده در این شیوه بانکداری را به صورت منفی متاثر ساخته است. مقاله حاضر در حقیقت کوششی است برای ارائه الگویی جدید از بانکداری اسلامی که در شرایط تورمی موجود از کارآیی قابل قبولی در اجرا برخوردار باشد و از سوی دیگر، به عنوان زیربخشی از الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی قابل تامل، تکامل و نقد باشد. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی-تحلیلی است.
مدل پیشنهادی این مقاله، تجهیز و تخصیص منابع را نه بر اساس قراردادهای مبتنی بر مبالغ پولی، بلکه بر مبنای پشتوانهای از سبدی از داراییهای مالی و واقعی مطرح میسازد. در این راستا، علاوه بر توضیح مدل پیشنهادی و تبیین مزایای اجرای آن، رابطه تغییرات سطح عمومی قیمتها و تغییرات قیمت سکه طلا و قیمت دلار در ایران با استفاده از رهیافت خودبرگشت با وقفههای توزیعی مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج به دست آمده گویای آن است که طلا میتواند جایگزین خوبی برای پول از جهت حفظ ارزش پول باشد، اما دلار به دلیل تحمیل مکانیسم تعیین قیمت توسط بانک مرکزی و در نتیجه غیرواقعی بودن ارزش آن در بازار داخلی از چنین قابلیتی در اقتصاد ایران برخوردار نیست.
مقدمه
در حال حاضر سیستم بانکی کشور برای جذب سپردههای خانوارها از دو روش کلی استفاده میکند. روش اول، سپردههای قرضالحسنه که خود به دو نوع دیداری - جاری - و پسانداز تقسیم میشود. جذب سپردههای دیداری از طریق خدماتی که بانک برای این سپردهها ارائه میکند، انجام میشود و هزینه جذب این سپردهها برای بانکها همان کارمزد احتسابی است. اما بانکها برای جذب سپردههای پسانداز قرضالحسنه از اعطای جوایز بانکی و برخی تسهیلات دیگر استفاده میکنند.
از آنجا که در تجهیز این دو دسته از منابع بانکی پرداخت سود صورت نمیگیرد، مورد بحث ما در این مقاله نمیباشد. نوع دوم سپردهها موسوم به سپردههای سرمایهگذاری میباشد که به طور معمول انگیزه سپردهگذار کسب سود بوده و بنابراین بانک مجبور است برای جذب آنها متوسل به پرداخت نرخهای سودی شود که انگیزه لازم را برای افراد جهت سپردهگذاری در بانک فراهم کند. در اقتصاد ایران به دلیل وجود نرخهای تورم دو رقمی از سالهای گذشته قدرت خرید پول به سرعت در حال کاهش است.
در چنین فضایی بانکها مجبور به پرداخت نرخهای سودی هستند که دارای بازدهی واقعی مثبت بوده یا حداقل نرخ تورم اقتصاد را جبران نماید. در حقیقت، پرداخت سودهای دو رقمی به مشتریان از سوی بانکها از اینجا نشأت میگیرد. البته در بخش دیگر عملیات بانکی که اعطای تسهیلات بانکی به بنگاهها میباشد نیز همین بحث مصداق دارد، به این معنی که بانکها اقدام به دریافت نرخهای دو رقمی برای پرداخت وام در قالب عقود مختلف به مشتریان خود میکنند که به دلیل جبران هزینههای مبادلاتی - از جمله هزینههای سربار، ریسک وجود بدهیهای معوقه بانکها و ... - و نیز تامین حاشیه سود آنها چند درصدی از نرخ سود تسهیلات پرداختی به سپردهگذاران بالاتر میباشد.
نقد الگوی بانکداری بدون ربای فعلی
برخی از مشکلات و نارساییهای شیوه بانکداری بدون ربای فعلی که توسط محققان مختلف به آنها پرداخته شده است به شرح ذیل میباشد.
-1 شبهه ربوی بودن عملیات بانکی. این مشکل تنهاشامل عملیات بانکداری اسلامی در ایران نیست. چُنگ و لیو - Chong and Liu,2009 - در مطالعه خود در مالزی به این نتیجه رسیدند که تنها بخش کوچکی از تامین مالی در بانکداری اسلامی عملا بر پایه »پارادایم مشارکت در سود و زیان - Profit-and-Loss Sharing Paradigm - …انجام میشود و سپردههای اسلامی نه تنها بدون ربا نبوده، بلکه بسیار مشابه عملیات بانکی ربوی متعارف است. یافتههای آنها بیانگر آن است که گسترش سریع و جهانشمول بانکداری اسلامی به دلیل اعتقادات دینی مسلمانان بوده است، نه به دلیل تبلور مزایا و منافع پارادایم مشارکت در سود و زیان.
-2 بورس بازی روی تعدادی از داراییهای مالی و واقعی. همان طور که محمودزاده - 1383:26 - بیان میدارد، در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مشکلات متعددی در مسیر جمعآوری و هدایت پسانداز به سمت سرمایهگذاری وجود دارد. یکی از مهمترین این مشکلات آن است که خانوارها پساندازهای خود را در مسیر غیرتولیدی به کار میاندازند. خرید طلا و جواهرآلات خرید زمین ساختمان، واسطهگری و کنز پول اقدامهای مشابهی است که پساندازکنندگان برای کسب انتفاع از پساندازهای خود انجام میدهند. به عبارت دیگر، برای مردم به تجربه ثابت شده است که خرید زمین و طلا و فعالیتهای مشابه آن منفعت بیشتری دارد، به طوری که اوراق بهادار با سودهای بالا نیز نمیتواند به خوبی، سرمایههای کوچک را جمعآوری کند.
-3 چالش تاخیر تادیه بدهیها و عدم وجود راهکار فقهی-اقتصادی مناسب برای آن. موسویان - 1385 - با استفاده از معیارهای اقتصادی و فقهی به بررسی راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در سیستم بانکداری بدون ربا پرداخته است و در نهایت به این نتیجه میرسد که برخی از این راهکارها تاکنون پیشنهاد شده مشکل فقهی دارند و برخی دیگر ناکارآمد هستند و هنوز راهی که در عین مشروعیت از کارآیی مناسب در اجرا برخوردار باشد ارائه نشده است.
-4 دشوار و هزینهبر و غیرشفاف بودن نحوه محاسبه سود مازاد بر سود علیالحساب بر اساس بازدهی پروژهها. اکبریان و رفیعی - 1386:102 - به نقل از کمیته بازل - Basle - که ریسک دارایی بانکها را تخمین میزند بیان میکنند که دارایی بانکهای اسلامی ریسک بیشتری نسبت به بانکهای دیگر دارند و این به این علت است که بانکهای سنتی نسبت بزرگتری از سپردههای بهرهدار را ذخیره میکنند، افزون بر این ارزش داراییهای بانکهای سنتی و بهره متعلق به سپردهگذاران به آسانی قابل محاسبه است، در حالی که سود متعلق به سپردهگذاران بانکهای اسلامی که در پروژههای بلندمدت و پرمخاطره سرمایهگذاری میشود به سختی قابل ارزیابی است.
-5 ایجاد هزینه سرمایه و افزایش تورم. توتونچیان - 1389:571-580 - در مدلهای سادهای که جهت مقایسه عملکرد اقتصاد در بانکداری متعارف سرمایهداری با بانکداری اسلامی ارائه کرده است، هزینه سرمایهگذاری در تابع هزینه کل در سیستم سرمایهداری را برای بانکداری اسلامی صفر در نظر گرفته است و بنابراین نتیجه گرفته هزینه متوسط تولید و به دنبال آن قیمت محصول در سیستم اقتصاد اسلامی کمتر از سیستم اقتصاد سرمایهداری خواهد بود. به نظر میرسد فرض صفر بودن هزینه سرمایه در سیستم اسلامی و نیز نتیجهگیری به عمل آمده در مورد قیمت کالاها در این سیستم محل نقد است.
در بانکداری اسلامی یعنی با فرض عدم وجود بهره هزینه سرمایه صفر نخواهد بود؛ زیرا گرچه صفر بودن نرخ بهره هزینه صریح سرمایهگذاری را صفر نشان میدهد، اما چنانچه فرض کنیم سیستم بانکداری اسلامی تحت عقود اسلامی عمل میکند، حتی با فرض اینکه سیستم بانکی از ابتدا حداقل نرخ سودی را قائل نشود و فقط در سود و زیان حاصل از بهکارگیری عقود مختلف شریک باشد - به عبارت دیگر کاملا از سیستم PLS پیروی کند - ، این شرکت بانک در سود، خود نوعی هزینه سرمایه است که متقاضی تسهیلات میپردازد. شاید بتوان این هزینه را با افزایش هزینه عرضه وجوه در صورت افزایش تعداد سهامدار در نظریه نئوکلاسیک تشبیه کرد .
