بخشی از مقاله
بررسي تغييرات عملكردي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردكاوي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 83 تا 89)
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1.تاريخچه مطالعاتي 4
3-1بيان مسئله: 8
4-1چارچوب نظري تحقيق: 9
5-1فرضيه هاي تحقيق: 9
6-1.اهميت تحقيق: 9
7-1- اهداف تحقيق: 10
8-1حدود مطالعاتي 11
1-8-1قلمرو مکاني 11
2-8-1قلمرو زماني 11
3-8-1قلمرو موضوعي 11
9-1تعاريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 11
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقیق
1-2بخش اول 16
1-1-2 مقدمه 16
2-1-2تاريخچه: 17
3-1-2مکاتب و رويکردها 24
1-3-1-2مکتب کلاسيک: 24
2-3-1-2مکتب اتريش: 24
1-2-3-1-2 مباني سه گانه اقتصاد اتريش 25
3-3-1-2مکتب کينز 25
4-3-1-2مکتب نئوکلاسيک 26
5-3-1-2مکتب نهادي: 28
6-3-1-2تئوري دولت منفعت طلب 29
7-3-1-2رويکرد انگيزشي 29
8-3-1-2برون سپاري و اندازه دولت 30
4-1-2خصوصي سازي: 31
5-1-2مفهوم خصوصي سازي 32
6-1-2تعاريف خصوصي سازي: 33
7-1-2پيش نيازهاي خصوصي سازي: 34
1-7-1-2تثبيت اقتصادي: 35
2-7-1-2آزاد سازي: 35
3-7-1-2ساير پيش نيازها 36
8-1-2روش هاي خصوصي سازي 37
9-1-2خصوصي سازي مرحله به مرحله 38
1-9-1-2مرحله اول:آماده سازي 39
2-9-1-2مرحله دوم: فروش 39
10-1-2اهداف خصوصي سازي 40
11-1-2موانع سياسي اجراي خصوصي سازي: 42
12-1-2خطوط راهبردي رفع موانع سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي 42
13-1-2تاثير خصوصي سازي بر کارايي: 44
14-1-2تاثير خصوصي سازي بر اخلاق کار و ابعاد آن 45
15-1-2تاثير خصوصي سازي بر کارآفريني 45
16-1-2تاثير خصوصي سازي بر ماليه و بودجه دولت 46
17-1-2تاثير خصوصي سازي بر توزيع درآمد 46
18-1-2تاثير خصوصي سازي بر اشتغال 46
19-1-2 خصوصی سازی، توزیع دارایی، فقر 48
2-2بخش دوم 49
1-2-2ارزيابي عملکرد 49
2-2-2مقدمه 49
3-2-2تاريخچه مطالعاتي 49
4-2-2ارزيابي عملکرد بازار شرکت ها 57
1-4-2-2بازده سهام: 57
2-4-2-2.سود تقسيمي هر سهم(Dps) 57
3-4-2-2.سود هر سهم (EPS) 58
4-4-2-2 . ضريب قيمت به درامد هرسهم (P/E) 58
5-4-2-2 . نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم 58
5-2-2 . ارزيابي عملکرد مالي شرکتها 59
1-5-2-2 . نسبت حاشيه سود : 59
2-5-2-2 .بازده ارزش ويژه(ROE) 60
4-5-2-2 . بازده فروش(ROS) 60
5-5-2-2 . نرخ بازده داراييها ( ROA ) 61
6-2-2ارزيابي عملکرد عملياتي 61
1-6-2-2 فعاليت هاي عملياتي 61
2-6-2-2نسبت سود عمیاتی 61
3-6-2-2اثر بخشي فروش: 61
4-6-2-2 اثر بخشي درآمد خالص: 62
3-2بخش سوم : مطالعات تطبيقي 62
1-3-2روند خصوصي سازي در ايران 63
2-3-2شيوه هاي واگذاري شرکت هاي دولتي در ايران 64
3-3-2سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي 6
4
4-3-2مهم ترين چالش هاي پيشروي مصاديق اصل 44 و راهکارهاي آن 68
5-3-2انگلستان 69
6-3-2چين 70
7-3-2ايتاليا 71
8-3-2بررسي شاخص هاي تصدي گري در کشورهاي نمونه 71
9-3-2مقايسه تطبيقي فرآيند خصوصي سازي در کشورهاي موفق و ناموفق مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف، روش ها و اقدامات اجرايي 72
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 74
۳-۲ روش تحقيق 74
۳-۳ جامعه آماري 75
4-3 روش گرد آوري داده ها 75
5-3 ابزار گردآوري داده ها و ويژگي هاي آن 75
6-3 مدل تحليلي پژوهش 76
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 76
8-3 شيوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه 83
2-4 تجزيه و تحليل اطلاعات 83
1-2-4 نتايج تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق 84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 92
2-5 نتیجه گیری 92
1-2-5 فرضيه اول 92
2-2- 5فرضيه دوم 93
3-2-5 فرضيه سوم 94
4-2-5 فرضيه چهارم 94
5-2-5 فرضيه پنجم 95
6-2-5 فرضيه ششم 96
3-5 نتايج كلي تحقيق 97
4-5 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق: 98
5-5 پيشنهادهايي براي پژوهشگران اينده 98
6-5 محدوديت هاي تحقيق 98
پیوست ها
پیوست الف : لیست شرکتها 100
پیوست ب: خروجی نرم افزار 115
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 121
منابع لاتین: 124
چکیده انگلیسی: 127
جدول شماره 1-1 تاریخچه مطالعاتی 7
جدول شماره 2-1 ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت 8
جدول شماره 1-2تاریخچه مطالعاتی 23
جدول شماره 1-2 برآورد نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح خرد 39
جدول شماره 2-2نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح کلان 40
جدول شماره 1-4 رتبه ها 84
جدول شماره2-4 آماره zوسطح معني داري 85
جدول شماره3-4 رتبه ها 85
جدول شماره 4-4 آماره zوسطح معني داري 86
جدول شماره 5-4 رتبه ها 86
جدول شماره 6-4 آماره zوسطح معني داري 87
جدول شماره 7-4 رتبه ها 87
جدول شماره8-4 آماره zوسطح معني داري 88
جدول شماره 9-4 رتبه ها 88
جدول شماره 10-4 آماره zوسطح معني داري 89
جدول شماره 11-4 رتبه ها 89
جدول شماره 12-4 آماره zوسطح معني داري 90
چكيده:
پژوهش حاضر به بررسي تغييرات عملكردي شركتهاي واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي سنجش عملكرد عملياتي شامل : اثر بخشي فرو
ش اثر بخشي درامد خالص و عملكرد بازار شامل : سود سهام تقسيمي و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاري 35 شركت از 14 صنعت كه طي سالهاي 1383 تا 1389 بيش از 50 درصد سهام انها به بخش غير دولتي واگذار شده ،
با استفاده از ازمون تي زوجي و ازمون رتبه اي ويلكاكسون پرداخته است . نتايج حاصل از ازمون فرضيه ها بر مبناي تي زوجي حاكي از وجود تفاوت معنا دار بين خصوصي سازي و عملكرد مالي و عملياتي و بازار شركتهاست و نتايج حاصل از ازمون رتبه اي ويلكاكسون به روشني بيان مي دارد كه خصوصي سازي موجب افزايش و بهبود عملكرد بازار شركتها از لحاظ سود سهام تقسيمي و بهبود عملكرد عملياتي شركتها از لحاظ ( اثر بخشي فروش) و كاهش عملكرد مالي شركتها از لحاظ (بازده ارزش ويژه گرديده است .
مقدمه:
خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های 1960 و 1970 در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
در اين فصل قبل از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم و پس از آن به بيان مسئله تحقيق پرداخته و سپس چارچوب نظري تحقيق، سوال اصلي تحقيق و فرضيه هاي بيان مي گردند. در ادامه اهميت يا ضرورت اهداف و حدود مطالعاتي ارائه مي گردد در پايان نيز تعريف واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1.تاريخچه مطالعاتي
در پژوهشي تحت عنوان خصوصي سازي و تغيير عملکرد بانک در مصر در اين پژوهش عملکرد مالي و عملياتي نمونه اي متشکل از 12 بانک مصري 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسي قرارداده و در طي اين مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصي انتقال بافته نتايج به دست آمده به تبعيت از فرآيند خصوصي سازي، نشان مي دهد که برخي نسبت هاي سودآوري و نقدينگي براي بانک هاي خصوصي شده به طور قابل توجهي افزايش پيدا مي کنند و نتايج به دست آمده نشان مي دهد که تغييرات عملکردي بانک هاي خصوص
ي در مقايسه با بانک هاي ترکيبي و يا دولتي بيشتر بوده و بانکها با مالکيت خصوصي عملکرد مالي بهتري داشته اند.(محمد عمران، 2007،ص711-733)
روبرت کول واسپرينگ در پژوهشي که تحت عنوان قابليت سودآوري بعد از فرآيند خصوصي سازي بر روي برخي بانک هاي خصوصي شده در تانزانيا انجا
م داد به نتايج زير دست يافت:
پيشرفت هاي مربوط به قابليت سودآوري بعد از فرآيند خصوصي سازي به بهاي دسترسي کاهش يافته به خدمات مالي براي برخي از گروه ها به ويژه مردم فقير و روستايي بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرينگ ،2011،ص261-254)
جيمز بانگ در پژوهشي تحت عنوان تاثير روش خصوصي سازي بر عملکرد شرکت هاي خصوصي شده به اين نتايج دست يافت که نحوه ي خصوصي سازي در کشورهاي مختلف مي تواند تاثير متفاوتي بر روي عملکرد شرکت هاي خصوصي بگذارد.(جيمز بانگ،2077،ص291-272)
كو وانگ وهانگ در پژوهشي با عنوان تغييرات عملكرد ناشي از خصوصي سازي در چين كه با استفاده از نمونه اي از 127 شركت فهرست شده چيني كه از دولت به مالكان خصوصي انتقال يافته اند را نشان مي دهد و عملكرد شركتها از چند ديدگاه اصلي مورد بررسي قرار گرفته است . مالي – مشتريان ،مشتريان فرايند تجارت خارجي ،رشد و يادگيري كه اين تجزيه و تحليل مبتني بر اطلاعات جمع اوري شده از منابعي متفاوت ،يا به عبارت ديگر مصاحبه ها با مديران شركتهاي بر گذيده شده و پرسنل بخش هاي اداري و تجزيه و تحليل اسناد داخلي و خارجي مي باشد .
نتايج حاصل از پژوهش بيانگر بهبود عملكرد در تمام ابعاد بعد از فرايند خصوصي سازي مي باشد . اين بهبودها همچنين با تغييرات خاص سازماني هم زمان شده از جمله تغييرات در سيستم كنترل و حسابرسي ( هانگ و كو وانگ، 2011،ص 121-132 )
يكي از بزرگترين تحقيقات در زمينه خصوصي سازي توسط نرجس بوباكري و ژان كلود كاست (1994) انجام گرفته است . درذاين پژوهش 79 شركت از بين 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملكرد مالي و عملياتي انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصي سازي و طي دوره زماني 1992- 1980 بررسي شده است . شركتهاي اين نمونه از كشورهاي با در امد اقتصادي اندك (بنگلادش ،،هند، پاكستان ) كشورهاي با در امد متوسط ( ارژانتين ،برزيل ،يونان ،كره ،مالزي، مكزيك ،پرتقال، سنگاپور، تايوان ،ترينيدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . اين نمونه ها شامل صنايع مختلف با اندازه هاي متفاوت است . هدف مطالعه اين بوده است كه مشخص نمايد ايا اجراي سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملكرد بويژه سود اوري شده است يا خير ؟
بدين منظور از شاخصهاي سود اوري و عملياتي براي تعيين تغيير در عملكرد استفاده شده است . يافته هاي تحقيق بيانگر ان است كه با خصوصي شدن شركتها سوددهي انها افزايش يافته است. ( بو باكري و كلود كاست ،1994 ،ص156 )
تحقيق ديگري در زمينه خصوصي سازي كه بدون اغراق ي
كي از گسترده ترين و جامع ترين تحقيقات به وسيله زبده ترين متخصصان است ،توسط گروه متخصصين بانك جهاني متشكل از ويليام مگينسون ،ماتياس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در اين پژوهش عملكرد مالي و كارايي شركتها در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مورد بررسي قرار گرفته است . عملكرد مالي و عملياتي
61 شركت در 18 كشور ( 6 كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتي ) و در 32 صنعت كه خصوصي شده بودند مورد بررسي قرار گرفته است . در اين تحقيق ابزار مالي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل عملكرد و نتيجه گيري، ازمون رتبه دار ويلكاكسون بوده است . يافته هاي اين تحقيق حاكي از افزايش قابل توجه سود اوري كارايي سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي بوده است (مگينسون وراندن بورگ ،1996ص 68)
افا ياندي سال 2010به بررسي خصوصي سازي وتغييرات سازماني وعملكردي پرداخته است . نتايج اين تحقيق بيانگر ان است كه خصوصي سازي موجب كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي شركتها شده است . بين خصوصي سازي و تغييرات سازماني وعملكردي تفاوت معنا دار ي وجود دارد .( افا ياندي 2010،ص 537 )
جدول شماره 1-1 تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغير مورد بررسي يافته هاي تحقيق
عمران
سال 2007 با استفاده از نمونه اي متشكل از 12 بانك مصري به بررسي برخي نسبت هاي سود اوري از جمله نسبت نقدينگي پرداخته است نتايج به دست امده نشان مي دهد كه تغييرات ملكردي بانكها ي خصوصي شده در مقايسه با بانكهاي تركيبي يا دولتي بيشتر بوده است .بانكها با مالكيت خصوصي عملكرد بهتري داشته اند .
كول واسپرينگ
سال 2011 پژوهشي تحت عنوان قابليت سوداوري بعد از خصوصي سازي بر روي برخي از بانكهاي تانزانيا انجام داد . در يافت كه قابليت سوداوري به بهاي دسترسي كاهش يافته به خدمات مالي براي برخي از گروهها به ويژه مردم فقير و روستايي بوده است .
گلال ، جونز وسانگ
سال 1994 به بررسي تفاوتبين خصوصي ازي ملكرد 81 شركت خصوصي شده در ساحل عاج پرداختند . نتايج به دست امده حاكي از افزايش بازدهي وسرمايه گذاري وافزايش بهره وري نيروي كار است.
هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد 127 شركت چيني واگذار شده به بخش خصوصي پرداخته است .و عملكرد شركتها را از پنج ديدگاه مورد بررسي قرارداده مالي –مشتريان ، فرايند تجاري ،رشد ويادگيري نتايج حاصل بيانگر ان است كه بعد از فرايند خصوصي سازي عملكرد همه سازمانها بهبود پيدا كرده است .
نرجس بوباكري وژان كلود كاست
سال 1994 در اين پژوهش 79 شركت از بين 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملكرد مالي – عملياتي انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصي سازي طي دوره زماني 1992 – 1980 بررسي شده است . نتايج تحقيق بيانگر ان است كه خصوصي سازي باعث تغييرات عملكردي و افزايش سوداوري شده است .
رابرت نش ،مگينسون ،ون،بورگ
سال 1996 در اين پژوهش عملكرد مالي و عملياتي 61 شركت در 18 كشور (6كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتي )و در 32 صنعت كه خصوصي شده بودند مورد بررسي قرار گرفته اند . يافته هاي اين تحقيق حاكي از افزايش قابل توجه در سوداوري وكار ايي ،سرمايه گذاري وكاهش در اهرم مالي بوده است .
افا ياندي
سال 2010 به بررسي خصوصي سازي وتغييرات سازماني وعملك
ردي پرداخته است . نتايج اين تحقيق بيانگر ان است كه خصوصي سازي موجب كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي شركتها شده است . بين خصوصي سازي و تغييرات سازماني وعملكردي تفاوتمعنا دار ي وجود دارد .
3-1بيان مسئله:
يکي از مشکلات اساسي کشورهاي در حال توسعه وجود نهادهاي ناکارا شامل سيستم حق مالکيت ضعيف و فقر مقرراتي قانوني، حامي بهره وري است. نتيجه چنين وضعيتي بالا بودن هزينه هاي مبادلاتي، پايين بودن حجم مبادلات و در نتيجه عملکرد ضعيف اقتصادي است. ايجاد نوآوري هاي فني به انباشت سرمايه که از ملزومات اساسي رشد اقتصادي است نياز دارد و انباشت سرمايه نياز به ساختار حق مالکيت دارد، و در غياب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه هاي کوتاه مدتي روي مي آورند که نياز به سرمايه ثابت کمي داشته باشد. در چنين شرايطي دولت ها وارد عمل شده و پروژه هاي بزرگ را به طور مستقيم يا غير مستقيم(شبه دولتي) به عهده مي گيرند.
در شرايط فعلي، به نظر نمي رسد که بخش خصوصي، خريد و نوسازي صنايع بزرگ را داشته باشد. استراتژي مناسب رفع چالش هاي بخش خصوصي از جمله اصلاح قوانين و مقررات براي حضور فعالان خارجي اصلاح نظام بانکي و کاهش نرخ بهره تدوين استراتژي مدون اقتصادي و.... مي باشد.
يکي از شاخص هاي مورد توافق در بين اقتصاد دانان در زمينه اندازه گيري حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به توليد ناخالص ملي (GDP) مي باشد. بررسي شاخص هاي متداول اقتصادي در زمينه اندازه دولت در ايران بيان گر آن است. که علي رغم اينکه در همه برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور به دست آمده چيز ديگري بوده است. ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بيان گر آن است که در سال هاي اخير اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزايش نيز يافته است.(اريان مهر٬ ٬1387ص10)
جدول شماره 2-1 ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت
سال نسبت بودجه عمومي دولت به GDP نسبت بودجه شركت هاي دولتي به GDP نسبت بودجه كل كشور به GDP
1382 8/25 4/50 2/76
1383 0/28 0/52 80
1384 1/36 5/56 6/92
1385 4/29 7/63 1/93
1386 3/28 1/66 4/94
بررسي حجم دولت در واگذاري به بخش هاي غير دولتي (در باره لايحه بودجه سال 1386 كشور )- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
4-1چارچوب نظري تحقيق:
الگوي اين پژوهش برگرفته از تحقيقي با عنوان بررسي منابع از خصوصي سازي و تغييرات عملکردي شرکت ها مي باشد. که از سوي يانگ وو در سال 2007 در کشور تايوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از 38 شرکت دولتي واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربي خصوصي سازي و عملکرد مالي و عملياتي و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضيات پيشنهادي خود دريافتند در کنار ديگر تدابير سازماني قبل و بعد از خصوصي سازي عملکرد مالي و عملياتي و بازار شرکتها بهبود یافته است.(يانگ وو 2007٬ ٬ص59-44
)
5-1فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه اول: بين خصوصي سازي و عملکرد مالي شرکت
ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين خصوصي سازي و عملکرد مالي شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ويژه ) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه سوم: بين خصوصي سازي و عملکرد عملياتي شرکتها(از لحاظ اثر بخشي فروش) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين خصوصي سازي و عملکرد عملياتي شرکتها(از لحاظ اثر بخشي درآمد خالص) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه پنجم: بين خصوصي سازي و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه ششم: بين خصوصي سازي و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسيمي) تفاوت معناداري وجود دارد. (همان منبع ٬ص52)
6-1.اهميت تحقيق:
جمهوري اسلامي ايران با توجه به پيشينه مديريت دولتي در به کار گيري غير کارآمد منابع٬ نياز دارد تا از آثار خصوصي سازي و تاثير آن بر عملکرد شرکت هاي واگذار شده مطلع شود، نتايج اين پژوهش ها و بررسي ها در برنامه ريزي و اجراي هر چه بهتر برنامه خصوصي سازي که اکنون نيز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه اي گرفته است٬ استفاده مي گردد. اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است که مجلس شوراي اسلامي به منظور آگاهي نمايندگان مجلس از عملکرد سياست خصوصي سازي در مرداد 1376، از مرکز پژوهش
هاي مجلس شوراي اسلامي خواسته است که درباره چگونگي اجرا و آثار خصوصي سازي، بررسي هاي جامعي به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي براي سال هاي 1383-1379 با عنوان ساماندهي شرکت هاي دولتي و واگذاري سهام و مديريت شرکت هاي دولتي و نيز تاسيس سازمان خصوصي سازي، براي اولين بار در کشور در اواخر سال 1379 همگي بيان گر اهميت موضوع خصوصي سازي در ايران هستند.(طالب نيا ٬1384٬ص99)
خصوصي سازي فرآيندي اجرايي مالي و حقوقي است که دولت ها در بسياري از کشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا در مي آورند و واژه خصوصي سازي حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش کارايي(مالي و اجتماعي) عمليات يک موسسه اقتصادي است. زيرا به نظر مي رسد که مکانيسم عرضه و تقاضا در بازار در شرايط رقابتي باعث به کارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش کارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قيمت ها خواهد شد.
از ديگر ضرورت هاي خصوصي سازي مي توان به سومين اصلاح فرهنگي، يعني ترويج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جويي و رانت خواري در اقتصاد ايران، موجب شده بسياري از مردم به ويژه شهرنشينان، اتصال به منابع دولتي را عامل کسب درآمد بدانند، و اينکه چه کاري انجام دهند از اهميت کمتري برخوردار اس
ت.
اهميت ديگر خصوصي سازي در مبارزه بي امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي است. زماني که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولي فساد آلود باز باشد، توليد به فعاليتي اصلي تبديل نمي شود. بخش خصوصي با ايجاد زمينه هاي حقوقي و قضايي مي تواند زمينه توليد را در کشور فراهم سازد.(سليماني٬ ٬1389ص70)
7-1- اهداف تحقيق:
در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر اين است، که مشخص شود واگذاري شرکت هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش خصوصي، که در راستاي اهداف خصوصي سازي صورت گرفته است تا چه اندازه بر ميزان موفقيت شرکت هاي مشمول خصوصي سازي تاثيرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلايل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معيارهاي مالي، عملياتي، بازار که بيان گر موفقيت مالي شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي کند.
8-1حدود مطالعاتي
1-8-1قلمرو مکاني
قلمرو مکاني پژوهش شامل شرکت هاي دولتي که بيش از 50 درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصي واگذار شده است.
2-8-1قلمرو زماني
قلمرو زماني پژوهش شامل اطلاعات مالي شرکت هاي واگذار شده در بورس
اوراق بهادار تهران طي سال هاي (1383-1389) سه سال قبل از واگذاري و سه سال بعد از واگذاري شرکت ها به بخش خصوصي.
3-8-1قلمرو موضوعي
در اين پژوهش به بررسي تغييرات عملکردي(مالي ٬عملياتي ٬بازار) شرکت هاي واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازيم.
9-1تعاريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
متغیر مستقل :خصوصي سازي
فرآيند واگذاري شرکت هايي که مالکيت آنها دولتي بوده است و در بازارهاي عمومي به مردم عرضه مي شود.(نيکو مرام٬ رودپشتي ٬هيبتي ٬1385ص22) خصوصي سازي پاسخي به نارسايي ها يا نقايص مالکيت دولتي است. (برادا و يينگ ما، 2007،ص1)
متغییر های وابسته: عملکرد مالي
در اين پژوهش عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فر
وش و بازده ارزش ويژه مورد آزمون قرار مي گيرد.
الف)بازده فروش:(ROS)
بازده فروش يا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشيه سود نيز گفته مي شود يکي از نسبت هاي سودآوري است. که از طريق تجزيه و تحليل صورت سود و زيان شرکت هاي توليدي و بازرگاني به دست مي آيد و بيان گر اين مطلب مي باشد که از هر يک
ريال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشيه سود، نتيجه روابط متقابل سه عمل يعني حجم فروش،سياست قيمت گذاري و ساختار هزينه در طي يک دوره مالي است. که هدف آن محاسبه و اندازه گيري ميزان سودآوري حاصل از فروش است.(سعيدي سفلو٬ ٬1389ص5-3)
ROS
(یانگ وو ،2007،48)
سود قبل از بهره وماليات = EBIT يا سود عملياتي است .
ب)بازده ارزش ويژه:(ROE)
بازده ارزش ويژه يا بازده حقوق صاحبان سهام يکي از نسبت هاي سودآوري شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازاي هر يک ريال حقوق صاحبان سهام مي باشد. اين نسبت بهترين معيار جهت سنجش ميزان موفقيت مديريت جهت کسب حداکثر بازده براي سهامداران عادي است. و هدف مديريت، ايجاد حداکثر بازده براي سرمايه گذاري سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترين معيار سنجش موفقيت شرکت در دستيابي به هدف مذکور مي باشد. (مقدم، مشکي ،1388،ص320)
ROE
همان منبع (48)
حقوق صاحبان سهام = كل حق ناشي از سهام ممتاز وعادي
برخي ويژگي هاي سهام عادي(از حيث مالكيت ) و برخي ويژگي هاي اوراق قرضه(تضمين در سود پرداختني ) را دارد.
عملکرد عملياتي:
در اين پژوهش عملکرد عملياتي شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشي فروش و اثر بخشي درآمد خالص مورد از مون قرار مي گيرد .
الف)اثر بخشي فروش: اين نسبت از تقسيم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست مي آيد. (وو٬2007٬52)
اثر بخشي فروش
(همان منبع 52)
ب)اثر بخشي درآمد خالص:
اين نسبت از تقسيم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرک
ت به دست مي آيد.(همان منبع ص52)
اثر بخشي درامد خالص
عملکرد بازار:
در اين پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادي و سود سهام تقسيمي مورد آزمون قرار مي گيرد.
الف)بازده سهام عادي :
منظور از بازده سهام مجموعه مزايايي است که در طول سال مالي به يک سهام تعلق مي گيرد.
1)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالي
2)سود نقدي ناخالص و سهم
3)مزاياي حق تقدم
4)مزاياي سهام جايزه(طالب نيا٬ ٬1384ص104)
= Rit نرخ بازده سهام عادي کل شرکت i در دوره t
Pit= قيمت بازار سهام در پايان سال مالي ِقيمت بازار سهام i در پايان دوره t
Pit-1 = قيمت بازار سهام در ابتداي دوره مالي قيمت سهام شرکت i در ابتداي دوره t
Dps =سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم طي دوره مالي به علاوه مزاياي غير نقدي تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبيل سود سهمي و حق تقدم خريد سهام.
(یانگ وو،2007،48)
ب)سود سهام تقسيمي:(DPS)
براي محاسبه اين نسبت، سود تقسيمي سهامداران عادي بر تعداد سهام عادي در دست
سهامداران تقسيم مي شود(نيکو مرام٬ رودپشتي٬ هيبتي٬ ٬1385ص1
04)
DPS
( همان منبع 48)
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2بخش اول
1-1-2 مقدمه
بررسي تحولات اقتصادي-اجتماعي کشور در دو دهه گذشته و سياست هاي حاکم بر دوره هاي متفاوت به مداخله گرايي دولتي دوران جنگ تحميلي، شيوه هاي به کار گرفته شده در دوران بازسازي و ترميم برنامه هاي اول و دوم توسعه و سپس رکود تورمي سال هاي اخير و توجه به پيامدها و نتايج به دست آمده در هر يک از اين دوره ها در مجموع بيانگر آن است که
مشکلات تنگناها و محدوديت هاي ساختاري –سياستي اقتصاد کشور که در نتيجه بروز جنگ تحميلي و برخي سياست هاي متناقض و ناهماهنگ اکنون نهادينه شده است، از يک سو سبب تضعيف ظرفيت ها و نيروهاي مولد جامعه شده و از سوي ديگر به موقعيت و وزن اقتصادي کشور(به منزله يکي از مولفه هاي مهم اقتدار ملي) در مقايسه با ساير کشورهاي مشابه و همتراز با ايران در منطقه و قاره آسيا، آسيب رسانيده است. بي ترديد ادامه روندهاي گذشته نمي تواند به ضرورت ها و اولويت هاي اقتصادي-اجتماعي کشور از ديدگاه سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و درآمد، رشد توليد و دستيابي به صادرات انبوه کالاهاي غير نفتي و ارتقاء سطح زندگي و رفا
ه عمومي پاسخ مناسب بدهد.
در دو دهه گذشته توسعه مالکيت،مديريت، مقررات و کنترل دولتي، نارسايي نظام حقوقي-قضايي کشور در زمينه تعريف وتضمين حقوق مالکيت خصوصي و تضعيف کم هزينه و موثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشي انگيزه ها و در زمينه کسب سود، تراکم و تکاثر سرمايه و ضوابط گسترش واحدهاي توليدي و ديگر عناصر پايه اي رشد و همچنين وجود ابه
ام هاي نهادي، حقوقي و قانوني در زمينه روابط اجتماعي به ويژه در حوزه فعاليت هاي اقتصادي ه
مراه با تغييرات پياپي سياست ها و شرايط تورمي و بي ثباتي اقتصادي به بيرون رانده شدن بخش خصوصي از فعاليت هاي مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت شده است. کاهش کارايي و نوآوري، افزايش هزينه مبادلات به تضعيف خلاقيت هاي توليدي و در مجموع کند کردن فرآيند رشد اقتصادي منجر شده است. در عين حال، اشتغال دولت به امور تصدي گري در حوزه هاي خارج از
اقتدار و غير مرتبط با وظايف اصلي آن، با ملاحظه منابع و توانمندي هاي محدود دولت موجب گرديده است که فرآيند تصدي امور حکومتي دولت تضعيف شود. روندهاي توسعه در جهان به ويژه شواهد تجربي عملکرد کشورهاي موفق در اين زمينه نشان داده است که همواره امنيت قضايي-اقتصادي(در حوزه هاي فردي و اجتماعي)، ايجاد انگيزه هاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي
در زمينه هاي توليدي، استقرار تاسيسات بازار مبتني بر رقابت و مالکيت خصوصي از عوامل مهم پويايي و بالندگي اقتصادي است و نقش دولت در امور اقتصادي بايد بيشتر معطوف به تحقق اين
امور و ايجاد زيربناهاي حقوقي و قانون و نهاد سازهاي مناسب براي فعاليت هاي بخش خصوصي و توسعه و سازماندهي و تنظيم بازارها باشد، که همه اين موارد در زمره کالاهاي عمومي محسوب مي شود و با تقويت جريان انجام وظايف حکومتي دولت قابل حصول است. در سال هاي آينده با ملاحظه کاهش درآمد زايي بخش نفت، ضرورت ايجاد اشتغال در مقياس هاي گسترده ناشي از
جواني جمعيت، تحولات سريع فن آوري و شکل گيري رقابت هاي شديد تجاري-اقتصادي در بازارهاي منطقه اي و جهاني، سازماندهي کنوني اقتصادي کشور که ويژگي آن سلطه بخش دولتي ا
ست، قابل تداوم نخواهد بود و بايد با کوچک تر کردن و کاراتر کردن دولت از يک سو و استقرار تاسيسات مناسب براي عملکرد موثر بازار از سوي ديگر زمينه هاي رفع موانع و رشد سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي و گسترش و تعميق فرآيند صنعتي شدن کشور فراهم شود.(تبريزي رادپور٬ ٬1389ص4)
2-1-2تاريخچه:
ذکر اين نکته ضروري است که بحث خصوصي سازي در برابر مالکيت و انحصار دولتي تقريباً به طور کامل در حوزه تاريخ مباحث اقتصادي غرب قرار مي گيرد. لذا مروري بر تاريخچه اين مبحث در کشورهاي غربي مي نماييم.
موضوع حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در طول تاريخ، توجه فيلسوفان و انديشمندان بزرگ را به خود جلب نموده است.
افلاطون در مورد حدود دخالت دولت معتقد بود چون طبقه حاکم جز در راه منافع عمومي گام بر نمي دارد.و لذا دخالتشان بدون هيچ نظارت يا محدوديتي قابل قبول است.
در مقابل ارسطو معتقد بود مزاياي فراواني در مالکيت خصوصي وجود دارد که با غريزه هاي طبيعي سازگار است. به نظر وي از بين بردن مالکيت شخصي لازم نيست، چاره اساسي است
فاده و کاربرد عقلايي و درست از مالکيت خصوصي است نه منسوخ کردن آن (سرايي٬1386٬ص 12).
برخي از تحليل هاي اقتصادي خصوصي سازي، فروش جزئي بنگاه هاي دولتي که در آلممان در اواخر 1950 و اوايل دهه 1960 اجرا شد را به عنوان نخستين برنامه خصوصي سازي تمام عيار شناسايي کردند.
در واقع اين نازي ها بودند که اين اصطلاح را رايج کردند در اواخر دهه ي 1930 و اوايل 1940 تعدادي از کارهاي تحقيقاتي به تحليل سياست اقتصادي در آلمان تحت حاکميت حزب سوسياليست ملي اختصاص يافت. يکي از کارهاي مهمي که ماکسيم سويزي در سال 1941 به نام ساختار اقتصادي انجام داد، سويزي اعتقاد داشت صاحبان صنايع از سياست هاي اقتصادي هيتلر حمايت کردند.
در مقابل کمک هاي اقتصادي که صاحبان صنايع به هيتلر کردند نازي ها هم تلاش نمودند تا شواهدي از حسن نيت خود را به سرمايه داران نشان دهند.
آنها اين کار را با برگرداندن بخشي از انحصارات در اختيار و تحت کنترل دولت به سرمايه داري بخش خصوصي کردند. اين سياست که برنامه اي در مقياس وسيع بود با انتقال مالکيت دولت به دست بخش خصوصي به اجرا درآمد.
يکي از اهداف اين سياست تشويق به بالا بردن ميل پس انداز بود چون اقتصاد جنگي نيازمند سطح پايين مصرف خصوصي بود. تصور بر اين بود که مقادير بالاي پس انداز بستگي به نابرابري درآمد دارد که با افزايش نابرابري ثروت به دست مي آيد به نظر سويزي با خصوصي سازي مجدد انجام چنين سياستي تضمين مي شد.
اهميت علمي انتقال کسب و کارهاي دولتي به دستان بخش خصوصي و بنابراين طبقه سرمايه دار ادامه يافت تا وسيله اي براي انباشت درآمد و پس انداز باشد.
علاوه بر اين انگيزه کسب سود و باز گرداندن اموال به بخش خصوصي پايه هاي قدرت حز
ب نازي را مستحکم تر مي ساخت.
اصلاحات اقتصادي که از اواخر دهه ي 1930 در کشورهاي اروپايي آغاز گرديد که از نظر
يات کينز به شدت تاثير گرفته بودند. کينز معضل اقتصادي دهه1930 را ناشي از تقاضا مي دانست نه افزايش دستمزدها و سطح قيمت ٬به نظر کينز دولت ها با تاثير گذاري بر حجم سرمايه گذاري ها تنظيم عوارض و کنترل عرضه پول در بازار، مي توانند از ايجاد بحران هاي عميق اجتماعي جلوگيري نمايند. نظريه کينز در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم به خوبي توانست رفاه اجتماعي در اروپا و آمريکا را گسترش دهد.(فکوهي٬ ٬1387ص89)
لذا ملي کردن طيف گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي در کشورهاي اروپايي بر اساس اين ضرورت و اين فلسفه فکري صورت گرفت، که واحدهاي خصوصي در پي جلب منافع شخصي و حداکثر نمودن سود به خصيصه «دادخواهي» و انحصار قدرت گرايش مي يابند در حالي که دولت حامي اجتماعي است، رفتار افراد در نهادهاي دولتي خيرخواهانه در جهت تامين منافع عمومي است.
در همين دوران کشورهاي جهان سوم نيز که بعضاً استقلال سياسي خود را پس از جنگ جهاني دوم به دست آورده بودند به ملي کردن صنايع خويش پرداختند. زيرا اين کشورها راه نجات خود را از فقر اقتصادي و عقب ماندگي، دخالت همه جانبه دولت در امر اقتصاد مي دانستند، مضاف بر اين که موفقيت اتحاد جماهير شوروي سابق در جنگ جهاني دوم و کاميابي اين کشور به خصوص در زمينه تسليحات و علوم فضايي جذابيت ويژه اي براي کشورهاي جهان سوم پديد آورده بود، که منشاء اين موفقيت ها را دخالت دولت در امر اقتصادي تصور مي نمودند.(فکوهي٬ ٬1387ص89)
لذا موج دولتي کردن فعاليت ها بعد از جنگ جهاني دوم تا اواسط دهه ي 1970 در اکثر کشورهاي جهان امتداد يافت ليکن در دهه ي 1970 بسياري از فرض ها و باورهاي دولتي کردن فعاليت ها زير سوال رفت و پديده ديگري به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» مطرح شد که تاکيد زيادي بر عدم کارايي و اتلاف منابع داشت ظاهر گرديد از سال 1973 با آغاز بحران نفتي، نظريات نوليبرالي در اروپا و آمريکا قدرت گرفت. محور اين نظريات آن بود که دولت هاي سرمايه د
ار به دليل اهميت بيش از اندازه اي که به ايجاد رفاه براي شهروندان خود داده اند، کوشيده اند که همه عرصه هاي حيات اقتصادي را به دست گيرند و اين کار چنان مقررات دست و پاگيري به وجود آورده که هر گونه انگيزه براي سرمايه گذاري را از سوي بخش خصوصي از ميان برد همه امور را تنظيم کند و دولت تنها به عنوان داوري بي طرف هر جا که واقعا ضروري باشد دخ
الت کند. اين گرايش با به قدرت رسيدن مارگارت تاجر در بريتانيا (1979) و رونالدريگان در آمريکا(1980) دوران تاچريسم و ريگانيسم يا آنچه بعدها «انقلاب محافظه کارانه» نام گرفت به اوج خود رسيد.
نظريه محافظه کاران آن بود که دولت ماليات ها را کاهش دهد و مقررات و ضوابط کنترل را به حداقل برساند، کمک هاي اجماعي را قطع يا محدود کند، از انتقال سرمايه به کشورهاي در حال توسعه تا حد ممکن پرهيز کرده و بازار داخلي و بازار بين المللي را به تنها عرصه هاي تنظيم امور اجتماعي تبديل کند هر چند اين سياست در نخستين مراحل خود نتايج مثبتي به صورت رشد اقتصادي، کاهش بيکاري و تورم نشان داد. ليکن نتيجه نهايي اين نظريات (حدود 10 سال بعد) منجر به افزايش گسترده فقر و بي عدالتي اجتماعي، کاهش حجم طبقه متوسط و کاهش قدرت خريد در بخش عمده اين جوامع گرديد.
ليکن از اواخر دهه 1980 تاکنون تلاشي جهت منظقي نمودن تفاوت دولت و بازار صورت گرفته است. اينکه گرايش هاي محافظه کار از پافشاري بر مفهوم (دولت حداقل) و از ميان بردن(دولت رفاه) دست برنداشته اند. و گروه ترقي خواهان نيز ديگر شرط دستيابي به عدالت ا
جتماعي و توزيع عادلانه ثروت را «دولتي کردن» نمي دانند و بازار را نيز لزوماً در تضاد با خواسته هاي خود تلقي نمي کنند.(سرايي، 1386، ص15)
در پژوهشي تحت عنوان خصوصي سازي و تغيير عملکرد بانک در مصر در اين پژوه
ش عملکرد مالي و عملياتي نمونه اي متشکل از 12 بانک مصري 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسي قرارداده و در طي اين مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصي انتقال بافته نتايج به دست آمده به تبعيت از فرآيند خصوصي سازي، نشان مي دهد که برخي نسبت هاي سودآوري و نقدينگي براي بانک هاي خصوصي شده به طور قابل توجهي افزايش پيدا مي کنند و نتايج به دست آمده نشان مي دهد که تغييرات عملکردي بانک هاي خصوصي در مقايسه با بانک هاي ترکيبي و يا دولتي بيشتر بوده و بانکها با مالکيت خصوصي عملکرد مالي بهتري داشته اند.( عمران ، 2007،ص711-733)
روبرت کول واسپرينگ در پژوهشي که تحت عنوان قابليت سودآوري بعد از فرآيند خصوصي سازي بر روي برخي بانک هاي خصوصي شده در تانزانيا انجام داد به نتايج زير دست يافت:
پيشرفت هاي مربوط به قابليت سودآوري بعد از فرآيند خصوصي سازي به بهاي دسترسي کاهش يافته به خدمات مالي براي برخي از گروه ها به ويژه مردم فقير و روستايي بوده است. (کول و اسپرينگ ،2011،ص261-254)
جيمز بانگ در پژوهشي تحت عنوان تاثير روش خصوصي سازي بر عملکرد شرکت هاي خصوصي شده به اين نتايج دست يافت که نحوه ي خصوصي سازي در کشورهاي مختلف مي تواند تاثير متفاوتي بر روي عملکرد شرکت هاي خصوصي بگذارد.(جيمز بانگ ،2077،ص272-291)
كو وانگ وهانگ در پژوهشي با عنوان تغييرات عملكرد ناشي از خصوصي سازي در چين
كه با استفاده از نمونه اي از 127 شركت فهرست شده چيني كه از دولت به مالكان خصوصي انتقال يافته اند را نشان مي دهد و عملكرد شركتها از چند ديدگاه اصلي مورد بررسي قرار گرفته است .
مالي – مشتريان ،مشتريان فرايند تجارت خارجي ،رشد و يادگيري كه اين تجزيه و تحليل
مبتني بر اطلاعات جمع اوري شده از منابعي متفاوت ،يا به عبارت ديگر مصاحبه ها با مديران شركتهاي بر گذيده شده و پرسنل بخش هاي اداري و تجزيه و تحليل اسناد داخلي و خارجي مي باشد .
نتايج حاصل از پژوهش بيانگر بهبود عملكرد در تمام ابعاد بعد از فرايند خصوصي سازي مي باشد . اين بهبودها همچنين با تغييرات خاص سازماني هم زمان شده از جمله تغييرات در سي
ستم كنترل و حسابرسي ( همان منبع ،ص 121-132 )
يكي از بزرگترين تحقيقات در زمينه خصوصي سازي توسط نرجس بوباكري و ژان كلود كاست (1994) انجام گرفته است . درذاين پژوهش 79 شركت از بين 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملكرد مالي و عملياتي انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصي سازي و طي دوره زماني 1992- 1980 بررسي شده است . شركتهاي اين نمونه از كشورهاي با در امد اقتصادي اندك ( بنگلادش ،،هند، پاكستان ) كشورهاي با در امد متوسط ( ارژانتين ،برزيل ،يونان ،كره ،مالزي، مكزيك ،پرتقال، سنگاپور، تايوان ،ترينيدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . اين نمونه ها شامل صنايع مختلف با اندازه هاي متفاوت است . هدف مطالعه اين بوده است كه مشخص نمايد ايا اجراي سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملكرد بويژه سود اوري شده است يا خير ؟
بدين منظور از شاخصهاي سود اوري و عملياتي براي تعيين تغيير در عملكرد استفاده شده است . يافته هاي پژوهش بيانگر ان است كه با خصوصي شدن شركتها سوددهي انها افزايش يافت
ه است . . ( بو باكري و كلود كاست ،1994 ،ص156 )
پژوهش ديگري در زمينه خصوصي سازي كه بدون اغراق يكي از گسترده ترين و جامع ترين تحقيقات به وسيله زبده ترين متخصصان است ،توسط گروه متخصصين بانك جهاني متشكل از ويليام مگينسون ،ماتياس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در اين پژوهش عملكرد مالي و كارايي شركتها در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مورد بررسي قرار گرفته است .
عملكرد مالي و عملياتي 61 شركت در 18 كشور ( 6 كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتي ) و در 32 صنعت كه خصوصي شده بودند مورد بررسي قرار گرفته است . در اين پژوهش ابزار مالي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل عملكرد و نتيجه گيري، ازمون رتبه دار ويلكاكسون بوده است . يافته هاي اين پژوهش حاكي از افزايش قابل توجه سود اوري كارايي سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي بوده است . (مگينسون ،راندن بورگ ،1996ص 68)
افا ياندي سال(ماوبرادا ، 2007 ص 124) 2010به بررسي خصوصي سازي وتغييرات سازماني وعملكردي پرداخته است . نتايج اين پژوهش بيانگر ان است كه خصوصي سازي موجب كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي شركتها شده است . بين خصوصي سازي و تغييرات سازماني وعملكردي تفاوت معنا دار ي وجود دارد .( افا ياندي 2010،ص 537 )
جدول شماره 1-2تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغير مورد بررسي يافته هاي پژوهش
عمران
سال 2007 با استفاده از نمونه اي متشكل از 12 بانك مصري به بررسي برخي نسبت هاي سود اوري از جمله نسبت نقدينگي پرداخته استROE و ROA نتايج به دست امده نشان مي دهد كه تغييرات عملكردي بانكها ي خصوصي شده در مقايسه با بانكهاي تركيبي يا دولتي بيشتر بوده است .بانكها با مالكيت خصوصي عملكرد بهتري داشته اند. ROE و ROA با مقدار کمی افزایش یافته است.
كول واسپرينگ
سال 2011مدارکی از چین پژوهشي تحت عنوان قابليت سوداوري بعد از خصوصي سازي بر روي برخي از بانكهاي تانزانيا انجام داد . در يافت كه قابليت سوداوري به بهاي دسترسي كاهش يافته به خدمات مالي براي برخي از گروهها به ويژه مردم فقير و روستايي بوده است .
گلال وجونز وسانگ
سال 1994 به بررسي تفاوت بين خصوصي سازي وعملكرد 81 شركت خصوصي شده در ساحل عاج پرداختند . نتايج به دست امده حاكي از افزايش بازدهي وسرمايه گذاري وافزايش بهره وري نيروي كار است.
هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد 127 شركت چيني واگذار شده به بخش خصوصي پرداخته است .و عملكرد شركتها را از پنج ديدگاه مورد بررسي قرارداده مالي –مشتريان ، فرايند تجاري ،رشد ويادگيري نتايج حاصل بيانگر ان است كه بعد از فرايند خصوصي سازي عملكرد همه سازمانها بهبود پيدا كرده است .
نرجس بوباكري وژان كلود كاست
سال 1996- Ying Ma در اين پژوهش 79 شركت از بين 23 كشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملكرد مالي – عملياتي انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصي سازي طي دوره زماني 1992 – 1980 بررسي شده است . نتايج پژوهش بيانگر ان است كه خصوصي سازي باعث تغييرات عملكردي و افزايش سوداوري شده است .
رابرت نش ،مگينسون ،ون،بورگ
سال 1996 در اين پژوهش عملكرد مالي و عملياتي 61 شركت در 18 كشور (6كشور در حال توسعه و 12 كشور صنعتي )و در 32 صنعت كه خصوصي شده بودند مورد بررسي قرار گرفته اند . يافته هاي اين پژوهش حاكي از افزايش قابل توجه در سوداوري وكار ايي ،سرمايه گذاري وكا
هش در اهرم مالي بوده است. افزایش سود سهام
افا ياندي
سال 2010 به بررسي خصوصي سازي وتغييرات سازماني وعملكردي پرداخته است . در 86 سازمان در اندونزی پرداخته است. نتايج اين پژوهش بيانگر ان است كه خصوصي سازي موجب كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي شركتها شده است . بين خصوصي سازي و تغييرات سازماني وعملكردي تفاوت معنا دار ي وجود دارد .
3-1-2مکاتب و رويکردها
1-3-1-2مکتب کلاسيک:
بر اساس دکترين کلاسيک ليبرال، مکانيزم آزاد و بدون مانع نيروهاي بازار بالاترين سطح درآمد ملي را موجب مي شود و هر گونه سياست اقتصادي آگاهانه به منظور تاثير گذاري بر ميزان و ترکيب سرمايه گذاري، هدف حداکثر درآمد ملي را مختل مي کند. حداکثر نمود
ن درآمد ملي به وسيله مکانيزم عرضه و تقاضا و با فرض شرايط رقابتي در بازارهاي مختلف حاصل مي شود.از ديدگاه اسميت آنچه در عصر جديد اهميت دارد، تکامل نيروي
کار و گسترش بازرگاني است که داد و ستد گسترده اي از بازدهي نيروي کار و دارايي ها را سبب شود.(جنابي، 1381، ص29)
اسميت معتقد است که مالکيت خصوصي، آزادي اقتصادي، ارزش يافتن
نيروي کارگران به عنوان يک کالا و مبادلات گسترده بازار، پيش نياز و حاصل بازرگاني هستند.
لذا:
1-آزادي اقتصاد، نظم طبيعي را تسريع نمايد.
2-مالکيت خصوصي، اساس تقسيم کار و نتيجه توسعه اقتصادي است.
3-آزادي اقتصادي همراه با تعيين حدود مالکيت شرط اوليه توسعه بازرگاني و رشد اقتصادي است.
اسميت و پيروان کلاسيک او براي توضيح مساله کارايي اقتصادي از دو اصل جستجوي منافع شخص و سيستم آزادي طبيعي استفاده کرده اند. در اين سيستم هر کس دنبال حداکثر کردن منافع خويش است و از برآيند اين منافع حداکثر شده در قالب اين سيستم منافع کل جامعه حداکثر مي شود. لذا بين گسترش دولت و آزادي هاي افراد يک تبادل وجود دارد و هر چه نفوذ دولت بيشتر شود آزادي هاي افراد کمتر مي شود. و از کارايي کل جامعه کاسته مي شود و بر عکس.
با توجه به نکات فوق به اين نتيجه مي رسيم که حتي در مکاتب ليبراليسم اقتصادي هر چند دخالت دولت موجب سلب مالکيت مي شود، توسعه در اين نظام ها مستلزم بسترهايي است که دخالت دولت را گريز ناپذير مي کند.(متوسلي، 1373، ص278)
2-3-1-2مکتب اتريش:
در نيمه قرن نوزدهم ميلادي نفوذي نظري و عملي سوسياليست ها در اروپا، اقتصاد دانان ليبرال را به تکاپوي تازه اي براي پاسخ دادن به پرسش ها و رفع تناقض ها واداشت. بنيان نظري مکتب اتريش که طرح اوليه آن را منگر و بو هم باورک ريختند و مي سنزد هايک آن را بسط دادند و غنا بخشيدند به صورت خلاصه اين است:
عنصر تعيين کننده خود انسان است نه روابط اجتماعي
بنابراين بايد توليد داد و ستد در فضاي کاملاً آزاد و بدون مداخله عناصر بيرون از بازار به ويژه (دولت) رخ دهد تا توليد کنندگان بر اساس علائمي که از مصرف کنندگان دريافت مي کنند، نوع و ميزان کالاهاي مورد نياز جامعه را شناسايي کنند. از نظر آنها دخالت دولت در ا
مور اقتصادي تا حدي مجاز مي باشد که به ايجاد يک بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و رقابت منجر شود. لذا مهمترين وظايف دولت را در حفظ آزادي هاي فردي
رفع موارد شکست بازار و جلوگيري در سطح محدود و دخالت در وضعيت غير عادي مي دانند.
1-2-3-1-2 مباني سه گانه اقتصاد اتريش
1)فرد گرايي روش شناسانه
2)ذهن گرايي روش شناسانه
3)فرآيند گرايي
بنابراين از نظر مکتب اتريش بايد بستر مناسبي فراهم باشد تا رقابت و در نتيجه توسعه تحقق پيدا کند با استناد به اين نظر مي توان گفت زماني کارآفرينان اقتصادي در هر کشوري رشد پيدا مي کنند و اين رشد به توسعه اقتصادي منجر مي شود که جو اجتماعي مزبور فراهم باشد.(سرايي، 1386، ص17)
3-3-1-2مکتب کينز
منظور از مکتب کينز مجموعه عقايدي است که به پيروي از تفکر کينز به پا خواست از آن جا که عقايد کينز جهان را از بحران اقتصادي نجات داد هيچ کتابي به اندازه نظريه عمومي کينز متناسب با نيازهاي زمان خود نبود، کينز به عنوان بنيان گذار «علم اقتصاد جديد» معروف شد و عقايد وي به «انقلاب كينزي» معروف گشته و پايه هاي اقتصادي و اجتماعي جديد با نام «مکتب کينزي» گرديد.(دادگر، 1383،ص44)
دلايل ظهور مکتب کينز:
1)بحران کبير بين سال ها 1929 تا 1933
2)نظريه نئوکلاسيک ها
3)آزمون هاي بسيار موفق نظريات کوتاه مدت کينز و پاسخ گويي به شرايط بحراني
مهمترين اصول و عقايد مکتب کينزي:
1)تاکيد بر اقتصاد کلان؛کينز و طرفدارانش بر روي مشخصه هاي کل مانند مصرف کل پس انداز کل ...متمرکز بوده اند.
2)تعيين جهت به وسيله تقاضا؛ بدين معني کينز اظهار داشت که: اين تقاضاست که عرضه را به وجود مي آورد.
3)وجود عدم ثبات در اقتصاد؛ از ديدگاه کينز، اعتقاد اقتصاد دانان کلاسيک مبني بر اينکه اقتصاد به خودي خود و به وسيله مکانيزم بازار به تعادل مي رسد صحيح نيست. او تصريح کرد که اگر بخواهيم به اميد ايجاد تعادل، به وسيله مکانيزم بازار باشيم، بحران جهاني ممکن است پنجاه سال به طول بيانجامد(نمازي ،1387، ص73)
از ديدگاه کينز اقتصاد با رکورد و رونق همراه است؛ چون سطح سرمايه گذاري برنامه ريزي شده خيلي نامنظم و جابه جا شونده است. پس انداز و سرمايه گذاري به طور خودکار برابر نمي شوند و بايد بانک مرکزي و دولت، زمينه هماهنگي آن را فراهم نمايد.
4)چسبندگي قيمت و دستمزد؛ کينز معتقد است دستمزدها به طرف پايين چسبنده است و اين به خاطر عوامل ساختاري مانند قراردادهاي اتحاديه هاي کارگري، قوانين حداقل دستمزدها و..... است.
5)سياست پولي و مالي فعال؛ اقتصاد دانان کينزي معتقدند که دولت بايد از طريق سياست هاي پولي و مالي مناسب به جهت رسيدن به اشتغال کامل، ثبات قيمت ها
و رشد اقتصادي، فعالانه دخالت نمايد. و براي مواجهه با رکود و بحران يا بايد مخارج خود را افزايش دهد يا مالياتها را کاهش دهد(گرجي،1376، ص32)
4-3-1-2مکتب نئوکلاسيک
مکتب نئوکلاسيک، يکي از مکاتب اقتصادي است که با پايه قرار دادن نظريات کلاسيک ها، اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشيد و رفتار بنگاه توليدي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. از طرف ديگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزيه و تحليل اقتصادي داخل کرد. بين 15 تا 20 سال دهه هاي 1870 و 1880 و به وجود آمدن مشکلات و حتي بحران هايي در اوضاع زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم، به ويژه در جوامع سرمايه داري، وجود فقر و اختلاف طبقاتي، شکل گيري کارتل ها و تراست ها و حاکميت آنها بر اقتصاد و اجتماع، فقدان يک سيستم حمايتي از کارگران و بسياري از مشکلات ديگر، همگي حکايت از اين امر داشتند که با وجود اينکه يک صد سال از انقلاب صنعتي و اجراي راه حل کلاسيک مي گذشت، هنوز بسياري از مشکلات، حل نشده باقي مانده بود. از همين رو زمينه شکل گيري انقلاب گرايي به وجود آمد. بي ثباتي مالي کشورهاي اروپايي و ديگر کشورهاي
سرمايه داري از ديگر مسايل و مشکلات اين دهه بود به طوري که در خلال بيست سال(1873-1893) بيش از 40 بحران اقتصادي و مالي در آن کشورها به وقوع پيوست(دادگر، 1383،ص358
-356)ويليام استنلي جونز در لندن و کارل منگر در اتريش و لئون والرسي در سوئيس اين سه دانشمند، بنيان گذار مکتبي هستند که در تاريخ عقايد اقتصادي به دو صورت نامگذاري شده است «مکتب نئوکلاسيک يا مکتب کلاسيک جديد» اين نامگذاري به اين دليل است که با وجود داشتن تفاوت هايي با انديشه کلاسيک بسياري از پايه هاي فکري آن را حفظ کردند.(دادگر، 1383، ص357)
مهمترين آراء و عقايد مکتب نئوکلاسيک عبارتند از:
مکتب نئوکلاسيک عنوان مي کند که رقابت بازده (راندمان) داخلي را بالا مي برد(ليانگ وو ، 2007، ص48)
1-اصل نهايي يا حدي
2-تاکيد بر اقتصاد خرد
3-تاکيد بر شرط رقابت کامل
4-نظريه قيمت
5-تاکيد بر مطلوبيت ذهني
6-روش تعادلي
7-رفتار اقتصادي عقلايي
8-حداقل دخالت دولت
9-اقتصاد سياسي جديد(صمدي، 1374،ص279)
بسياري از مطالعات در حوزه خصوصي سازي از مدل نئوليبرال استفاده مي کنند که به نتايج توزيعي مالي و اقتصادي توجه دارد و هزينه هاي اجتماعي منتقل شده
به دولت يا جامعه را ناديده مي گيرد.( و سیام، الحسینی، ریکولز، 2009، ص 391).
5-3-1-2مکتب نهادي:
مکتب نهادي در سال 1900 توسط تورستين و بلن پايه گذاري
گرديد.
در زمان بين جنگ هاي داخلي تا جنگ جهاني اول، شرايط زندگي نيروي کار تحت کارکرد اقتصاد سرمايه داري و فاصله فقير و عني شديد بود. رباخواري و رانت خواري توسط دلال ها و سفته بازان فراوان و امنيت ملي کارگران مخدوش بود. در کنار اين مشکلات ايجاد بناههاي بزرگ و انحصاري روز به روز وسيع تر شد. هر چه اوضاع به جلو مي رفت، مفروضات نهايي گرايي و نئوکلاسيک غير واقعي جلوه مي کرد. در اين دوران براي نيل به تغييرات اجتماعي دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت .نخستين روش مبتني بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش هاي سوسياليستي بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغييرات اجتماعي در نظام سرمايه داري را از راه اصلاحات اجتماعي پديد آورد.
در اين روش هدف آن بود که شرايط موجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند.
با اعمال برنامه ها اصلاحات اقتصادي امکان حفظ سرمايه داري از طريق بهبود شرايط زندگي براي طبقات کم درآمد فراهم کند و اين دقيقا پيشنهاد اقتصاددانان پيرو«مکتب نهادي» يا نهاديون را تشکيل مي دهد.(تفضلي، 1372، ص339)
خلاصه کلام آن که ميزان نقش و دخالت در فعاليت هاي اقتصادي در شرايط زماني مختلف شکل متفاوتي به خود گرفته و همواره در مورد حد و مرز دخالت يا عدم دخالت در فعاليت هاي مختلف نظرات متفاوتي وجود داشته است.
مطالعه ميزان دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي در ايران بيانگر اين واقعيت است که دولت همواره در فعاليت هاي اقتصادي نقش جدي و گسترده اي داشته است، ميزان تصدي دولت در بنگاه هاي اقتصادي در سال هاي قبل از انقلاب قابل توجه است. بعد از پيروزي انقلاب سهم دولت در ارزش افزوده توليدات کارخانه اي متعاقب ملي شدن تعداد قابل توجهي از صنايع باز هم افزايش يافت. مجموعه اين عوامل به همراه پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي اقتصادي و نيز تحولات بين المللي موجب گرديد که موضوع خصوصي سازي و واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و ابسته به دولت دستور برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور قرار گيرد (گيلاني، 1382، ص52).
6-3-1-2تئوري دولت منفعت طلب
در ادبيات نظري در اروپاي غربي، بر روي اين سوال که چگونه برنامه خصوصي سازي بهينه را به منظور تخصيص دوباره حقوق مالکيت و حداکثر سازي درآمدها طراحي کنيم، تمرکز دارد. نخستين رويکرد نظري تئوري «دولت منفعت طلب يا دولت همراه» بر ايجاد انگيزه هاي مديريتي و هزينه هاي اجتماعي تجديد ساختار که در خلال فرآيندهاي خصوصي سازي به وجود مي آيد تمرکز دارد. در مرحله گذار خصوصي سازي معاوضه اي ميان هزينه هاي اجتماعي تجديد ساختار و انگيزه هاي مديريتي به وجود مي آيد. در اين فرآيند «خصوصي سازي سريع» نسبت به برنامه هاي «خصوصي
سازي آرام» ساختارهاي انگيزشي کاراتري را به وجود مي آورد، در حالي که هزينه هاي اجتماعي بالاتري را به دنبال دارد. در پيش بيني هزينه تجديد ساختارهاي بزرگ، اقتصاد دانان متعددي، يک گذار آرام را به ساختارهاي حاکميت سهامي در بازار جديد پيشنهاد مي کنند. که در آغاز بايد ساختارهاي حاکميت مياني همراه با مشارکت دولت در اقتصاد بررسي شود و در ادامه، تنها فرآيند
هاي انگيزشي مي تواند به کار برده شود. آن دسته از فرآيندهاي انگيزشي که ريشه در فرهنگ و آداب و رسوم کشور داشته باشد.
رويکرد دوم در خصوصي سازي مبتني بر فرضيه دولت منفعت طلب، اين است که طي فرآيند خصوصي سازي، سياست مداران و سرمايه گذاران خصوصي داراي منافع مخالف و مختلفي اند. سياست مداران به ادامه فعاليت بنگاه هاي ناکارا تا زماني که استخدام اضافي و دستمزدهاي بالاتر٬ براي آنها منافع سياسي در برداشته باشد، رغبت نشان مي دهند. اما سرمايه گذاران
خصوصي و يا مديران خصوصي، در پيش بيني به دست آوردن مالکيت شرکت، کارايي را ترجيح مي دهند.
7-3-1-2رويکرد انگيزشي
اين مدل نظري که بر تاثير ساختارهاي حاکميتي مختلف بر روي کارايي تجديد ساختار تمرکز دارد توسط اشميت و اشنيترز (1993) تهيه شده است . در اين مدل، دو رويکرد اصلي براي ايجاد ساختارهاي جديد حاکميت شرکتي از هم متمايز شده اند که عبارتند از: 1-«رويکرد بازار» 2-رويکرد دولت.رويکرد بازار، به خصوصي سازي سريع و فوري در شروع مرحله گذار بر مي گردد و تجديد ساختار شرکت ها را به مالکان جديد، واگذار مي کند. اين رويکرد، مشارکت فعال دولتي را در شروع به کار شرکت هاي مادر، به عنوان مالکان اوليه شرکت هاي خصوصي جديد در زمينه رسيدن به اهداف کارايي و عدالت در فرآيند خصوصي سازي، ناديده مي گيرد.
در رويکرد دولت، تجديد ساختار و تاسيس ساختارهاي بازار رقابتي قبل از هر گونه تغييري در مالکيت، مورد هدف قرار مي گيرد. اين روش نيازمند مشارکت فعال دولتي توسط کارگزار دولتي در شرکت و تخصيص مجدد درآمدها به منظور کاهش هزينه هاي اجتماعي تجديد ساختار است و رويکرد دولتي در تخصيص نه چندان بهينه اجتماعي حاصل مي شود و مديران تحت چنين نظامي کمتر از حد لازم، تلاش مي کنند.
معاوضه اي بين دو رويکرد بازار و دولتي وجود دارد، رويکرد دولتي، تخصيص دوباره بيشتر از سودها را اجازه مي دهد، بنابراين هزينه هاي اجتماعي تجديد ساختار شده را پايين مي آورد، اما موجب تلاش کمتر مديران مي شود، در نتيجه اثرهاي زيان باري را بر انگيزه ها دارد. اما رويکرد بازار از انگيزه ها طرفداري مي کند، ولي در عوض موجب مي شود شهروندان رفاه بيشتري را از دست بدهند.(رحيمي٬ بروجردي٬1389ص27-28)
8-3-1-2برون سپاري و اندازه دولت
به موازات هدايت قابليت ها و مهارت هاي داخلي با ارزش به فعاليت هاي ارزش افزوده ، بحث هاي مربوط به درون سپاري از چرايي برون سپاري به چگونگي و زمينه هاي برون سپاري معطوف شده است. پژوهشگران و مجرياني که ديدگاه راهبردي را برگزيده اند بر اين نظرند که فعاليت هاي اصلي بايد در داخل سازمان باقي بماند، در حالي که فعاليت هاي غير اصلي را مي توان به بيرون از سازمان منتقل کرد بعضي از انديشمندان مدعي اند که تصميم هاي برون سپاري بايد بر مبناي ماهيت قراردادهاي برون سپاري، روابط اطلاعاتي و پيمانکاري بين خريدار و عرضه کننده، استفاده از فرصت هاي بازار براي مزيت رقابتي و مديريت موفق قراردادها اتخاذ شود. در هر حال، محصول برون سپاري، نيازمند سازمان دهي مجدد سازمان دولت است که در مفهوم ساختار شبکه اي تجلي مي يابد (رهنورد،1385، ص68-49).
ساختار شبکه اي معرف گونه اي جديد از سازماندهي است که فعاليت هاي اصلي در درون مرزهاي آن و فعاليت هاي غير راهبردي در بيرون از مرزهاي آن به صورت خوشه هاي به هم مرتبط ديده مي شوند. دولت ها از طريق برون سپاري مي توانند اندازه خود را کاهش دهند و به مديريت بيرون از درون روي بياورند. در اين صورت، مديريت شبکه اي جايگزين مديريت سلسله مراتبي مي شود. در مديريت شبکه اي روابط سلسله مراتبي جاي خود را به روابط همکاري در درون شبکه مي دهد. دولت مي تواند بخش خصوصي و بخش سوم را در ايفاي وظايف امور عمومي به کار گيرد در عين حال هسته کوچک ولي کارآمد داشته باشد.(ياندي، 2010،ص545)
4-1-2خصوصي سازي:
با خروج اروپا از دوران قرون وسطي و طلوع عصر رنسانس و انقلاب صنعتي حضور کارگاه ها کوچک صنعتي و ابداعات و اختراعات اين عصر، فرآيندي بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بين المللي به شمار مي آيد، منبع محدود در اين زمان پاي دولت ها را به بازار کشاند تنگناهاي قانوني برطرف شد و بروکراسي حاکم بر آن با سرعت و شتاب به وجود آمد. در اين برهه از زمان بود که نظريه پردازان کلاسيک اقتصاد ظهور کردند و بر اساس نظارت ايشان با حضور دولت در اقتصاد و مکانيزم بازار اکيداً مخالفت شد و بهترين مکانيزم اقتصادي بازار مکانيزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفي شد. به هر تقدير با پيروي از اين عقيده راسخ اسميت، که ساز و کار بازار موجب افزايش ثروت افراد و در نهايت افزايش ثروت جامعه مي شود بنيان تئوريک خصوصي سازي بنا نهاده شد و از سال 1770 تا بحران سالهاي 1933-1929 سرلوحه امور اقتصادي دول بزرگ قرار گرفت.امروزه اين سياست جامع تحت عناوين گوناگون: خصوصي سازي، آزاد سازي ،مقررات زدايي ،توسعه بخش خصوصي مطرح مي شود به طور کلي خصوصي سازي به مفهوم اجازه فعاليت نيروهاي بازار در
اقتصاد است اما آنچه در زمينه هاي مختلف صنعتي، خدمات عمومي و ... با مالکيت يا کنترل کامل يا جزئي به بخش خصوصي است. خصوصي سازي هدف نبوده فقط ابزاري جهت اصلاح ساختار اقتصادي به شمار مي رود و هنگامي صورت مي پذيرد که انجام آن منجر به بهبود شرايط بازار و تخصيص بهينه تر منابع شود. (باطني پور،1376،ص35)
خصوصي سازي زماني موثر است که خريدار خارجي کنترل شدت را از دولت مي گيرد. تاثير مثبت بر سوددهي زماني کاهش مي يابد که دولت سهام هاي خود را به خريداران داخلي مي فروشد.(وانگ، 2011،ص132)
5-1-2مفهوم خصوصي سازي
امروزه يکي از مفاهيم مهم و مورد علاقه در اقتصاد، مباحث مربوط به خصوصي سازي است. هر چند مفهوم نظري خصوصي سازي به اندازه کافي شفاف نيست، اما در پژوهش هاي تجربي،
خصوصي سازي تلاشي عمومي است براي کاستن عدم انگيزه هايي که در کارايي ارگان هاي دولتي وجود دارد و اين کار به وسيله قرار دادن آنها در انگيزه هاي بازار خصوصي انجام مي شود.
خصوصي سازي در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهنگي در کليه سطوح جامعه، اطلاق مي شود که دستگاه قانون گذاري، قوه قضائيه و مجريه تمامي آحاد يک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را باي
د به «مردم» واگذاشت؛ يعني مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظايف و مسئوليت هاي مربوط به جامعه خود هستند و هيچ نهادي و قدرتي نمي تواند آنها را از انجام مسئوليت شان باز دارد. همان طور که گفته شد، خصوصي سازي را به عبارتي مي توان استفاده بهينه از منابع کميا
ب براي افزايش بهره وري تعريف کرد.
مفهوم خصوصي سازي مبين «بازاري کردن» و باز نمودن درهاي يک موسسه اقتصادي عمومي به روي نيروهاي بازار با توجه به داده و باز داده ها مي باشد. خصوصي سازي فرآيند اقتصادي انتقال دارايي هاي بخش عمومي «دولتي» به بخش خصوصي است. فرآيند معکوس را «ملي گرائي» مي گويند.
خصوصي سازي فرصتي استثنائي براي ساختار سياسي کشور فراهم مي کند تا مردم نسبت به تصميمات رهبران سياسي، حساسيت نشان دهند و در صحنه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ...مشارکت فعال داشته باشند.(رحيمي بروجردي، 1389،ص8-9)
خصوصی سازی بخش اصلی از فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای کم درآمد و انتقالی ترانزیت است که هم اهداف اقتصادی و هم اهداف سیاسی- اجتماعی را محقق می سازد (نیکسون و البرز، 2006، 1557).
خصوصی سازی منجر به تحریک جامعه و کارایی اقتصادی می شود و با کاهش نقش دخالت دولت موجب افزایش مالکیت و سهم بیشتر شده و فرصتی برای رقابت ایجاد می کند.
از ديدگاه مديريتي مفهوم خصوصي سازي مشخصه افزايش مديريت دولتي جديد و مديريت گرايي در حوزه اصلاحات بخش دولتي است. که شامل بازسازي ملت-دولت از طريق آزاد سازي کنترل هاي مالي و قانوني، آزاد سازي بازار و شبه بازار، افزايش رقابت است. (تان،چان،2008،ص468)
خصوصي سازي در مفهوم گسترده و محدود مطرح مي شود. در مفهوم گسترده به تغيير فعاليت يا توليد کالا و خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي اشاره دارد. که شامل خريد کالا از منابع خارجي ،عقد قرارداد با منابع خارجي ، فرانشيز(آزاد سازي) خصوصي سازي سرمايه دولتي(عمومي)،آزاد سازي، فروش دارايي دولت به بخش خصوصي مي شود. در معناي مح
دودتر خصوصي سازي فروش شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي است.(ياندي ، 2010،ص537)
6-1-2تعاريف خصوصي سازي:
از خصوصي سازي تعاريف متعدد و گوناگوني نظير:
خصوصي سازي پاسخي به نارسايي ها يا (نقايص) مالکيت دولتي است.(برادا،يينگ ما ،2007، 123)
خصوصي سازي برآيندي است که شامل مولفه هاي ملي زدايي يا فروش دارايي دولتي، آزاد سازي، فروش رقابتي است. در واقع خصوصي سازي پروسه انتقال کل مالکيت يا بخشي از آن از دولت به بخش خصوصي است.(لکر، دوگان، ارلگویی ، 1994، ص 16)
خصوصي سازي فروش سهام دولت در شرکت هاي خصوصي به سرمايه گذاران خصوصي است. (سريني يوان ،2010،ص74)
باس، خصوصي سازي را نشانه تعالي تفکر سرمايه داري و اعتماد به کارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به کارايي بخش عمومي بيان مي کند.(سرايي،1386،ص23)
تعريف کلي خصوصي سازي که مورد تاييد بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است معمولاً به غير ملي کردن (ملي زدايي) فروش دارايي دولت به بخش خصوصي اشاره دارد. (ياندي ،2010،ص538)
با نگاهي به تعاريف متعدد خصوصي سازي مي توان مفاهيمي از قبيل بهبود عملکرد، انتقال مالکيت و مديريت، آزادسازي، بازار گرا کردن، ايجاد شرايط رقابت کامل واگذاري، حذف مقررات دست و پا گير را ديد که با درنظر گرفتن اين مفاهيم مي توان يک تعريف مشترک و کلي به صورت زير از واژه خصوصي سازي ارائه نمود.
هرکلی و پارکر بیان می کنند که خصوصی سازی فرایندی است که شامل مؤلفه های ملی زدایی یا فروش دارایی های دولتی، آزادسازی، ارائه (مناقصه) رقابتی در کنار ارائه(معرفی) مالکیت خصوصی و تنظیم بازار است(لکر، دوگان، ارلگویی ، 1994، ص 15)
خصوصي سازي فرآيندي است که طي آن مکانيزم بازار و دست نامرئي آدام اسميت
، حياتي دوباره مي يابد و عملکرد فعاليت هاي اقتصادي دولت زير سوال مي رود و در نتيجه بخش عمومي (دولت) تصميم مي گيرد فعاليت هاي خود را محدود نموده و مالکيت، يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملک خود را به مکانيزم بازار محول نمايد.
خصوصي سازي منجر به تحريک جامعه و کارايي اقتصادي مي شود و با کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد موجب افزايش مالکيت بيشتر و فرصتي براي رقابت ايجاد مي کند.(سري يوان ،2010 ،ص75)
7-1-2پيش نيازهاي خصوصي سازي:
پروسه خصوصي کردن يک شرکت دولتي شامل سه مرحله است:
1)قبل از خصوصي سازي:
مسئله خصوصي سازي موفق در ديگر نقاط و مزاياي توليد در مقياس کوچکتر مورد توجه قرار مي گيرد.
2)در حين خصوصي سازي:
تمايل به خصوصي سازي به طور رسمي اعلام مي شود و قوانين مرتبط وضع و تصويب مي شوند.
3)بعد از خصوصي سازي:
بازندگان و برندگان خصوصي سازي مورد توجه قرار مي گيرند و بيان مي شود که اهداف پيش برندگان (ترويج دهندگان) حاصل شده است. (امرنيک ،2006،ص82-83)
به عقيده کارشناسان اقدام به خصوصي سازي نيازمندايجاد زمينه ها و ارکاني است. مباحث تئوري و تجارب عملي کشورها نشان مي دهد که انجام اين فرآيند در نبودن زمينه هاي لازم آن هرگز قرين موفقيت نبوده است. وجود زمينه هاي کلان و خرد اقتصادي، زمينه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ابزارهاي خصوصي سازي از اهم ضروريات است که به طور خلاصه به بعضي از اين پيش نيازها اشاره مي شود.
مسیر پیشرفت اقتصادی در دوره بعد از خصوصی سازی یک جهته نیست و تنها توسط ا
نتقال مالکیت سرمایه های تولیدی از بخش دولتی به خصوصی تعیین نمی شود.(نیکسون، والترز، 2006، 1576).
1-7-1-2تثبيت اقتصادي:
تثبيت اقتصادي به معناي کاستن تورم و حرکت به سوي موازنه تراز پرداختهاست. چه اولاً در شرايط نوسانات تورمي شديد، انتظارات تورمي بالاست ودر نتيجه نرخ ارز و بهره بالاست. و اين هر دو بازار سرمايه وبازار مالي، فعاليت در تجارت خارجه را با مشکل روبرومي کند و از طرف ديگر يکي از دلايل تورم، هزينه هاي شرکت هاي دولتي و در نتيجه فعاليت هاي گسترده اين شرکتهاست که اين خود فرضيه اثر ازدحام را حاکم مي کند. در اين فرضيه تخصيص اعظم اعتبارات بانکي، سهميه هاي ارزي و انواع مجوز واردات و صادرات و انحصارات و شبه انحصارات به شرکت هاي دولتي و تبعيض شديد شرايط باعث عدم توان بخش خصوصي در رقابت با بخش دولتي شده و موجبات عقب راندن اين بخش در فعاليت هاي اقتصادي را فراهم آورده است.
2-7-1-2آزاد سازي:
دومين پيش نياز کلان اقتصادي، آزاد سازي به معناي برچيدن انواع کنترل ها و اهرمهاي مداخله گرايانه دولت در بازار تجارت خارجي، بازار سرمايه، بازار کار و ديگر عوامل توليد است.
دولت هايي که برنامه خصوصي سازي را اجرا مي کنند يک سري آزادسازي هاي
سياسي،اقتصادي هم زمان را به منظور بهبود آينده نگري شرکت هاي خصوصي شده در پيش مي گيرند،
جاي تعجب نيست که خصوصي سازي عموماً با سود بيشتر همبستگي دارد زيرا خصوصي سازي با تغييرات محيط سياسي و اقتصادي هماهنگ مي شود. تا عملکرد شرکت را با کاهش سلطه دولت بر اقتصاد بهبود بخشد.(کالوميريس،فيسمان،وانگ ،2010،ص400)
در کشورهاي جهان سوم عمدتاً با ايجاد محدوديت بر بهره پس اندازها و وامها وتخصيص اعتبارات به بخش ها و صنايع خاص و فراموش شدن مقوله کارايي تخصيص، صنعت مالي سرکوب شده و مشکلات بسياري را در انجام فعاليت هاي اقتصادي داراي مزيت نسبي فراهم آورده است. بنابراين تثبيت اقتصادي و آزاد سازي دو مقوله بسيار مهم در قبل از شروع فراگرد خصوصي سازي هستند.
تجارب نشان داده است که در کشورهايي که فراگرد خصوصي سازي قبل از تثبيت اقتصادي و آزاد سازي انجام گرفته است يا هر دو همزمان بوده اند، با عدم موفقيت همراه بوده است.
(رحیمی بروجردی، 1386، ص )
آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل، انتشارات سمت سال 1386
3-7-1-2ساير پيش نيازها
خصوصي سازي به تنهايي باعث رشد(تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس های اندازه دولت است و در برگیرنده ارزش مجموع کالا و خدماتی است که طی یک سال در کشور تولید می شود.) GDP نمي شود. مگر زماني که خصوصي سازي به همراه اصلاحات سازماني اساسي رخ دهد تاثيرگذاري مثبت خواهد بود.(عمران ،2009، 661)
جذاب کردن موسسات از نقطه نظر ساختار مالي، ساختار سازماني،تضمين
حمايت هاي پس از خصوصي سازي و حق اختصاص بخشي از عوايد فروش به بنگاه از مسائل مهم در موفقيت خصوصي سازي است.
ديدگاه مثبت مديران ارشد کشور و عزم راسخ سياست گذاران در پيگيري سياست ها، ايجاد زمينه هاي قانوني متناسب با فعاليت هاي بخش خصوصي افزايش توان مالي و مديريتي بخش خصوصي، تاثير بر طرز تفکر سرمايه گذاران از طريق جلب اعتماد عمومي و همچنين ايجا
د نهادهاي سازمان يافته بازار آزاد، بازار سهام پيشرفته بانک هاي سرمايه گذاري از ديگر پيش نيازهاست.
8-1-2روش هاي خصوصي سازي
خصوصی سازی یک فرمول واحد نیست بلکه رویکردی کلی است که به شیوه های مختلف اجرا می شود.
-واگذاري شرکت ها به مردم و صاحبان سرمايه از طريق عرضه سهام به صورت فروش سهام يا ارائه رايگان آن.
اين روش از مهم ترين و متداول ترين روش هاي واگذاري مالکيت (خصوصي سازي) در اکثر کشورهاست بهترين ابزار عملي براي اجراي اين روش مکانيزم بازار بورس اوراق بهادار است. در اين روش بخش عمومي تمام يا بخش عمده اي از سهام واحدها و موسسات اقتصادي خود را از طريق بازار بورس به عموم مردم عرضه مي کند.
-واگذاري شرکت هاي دولتي به صاحبان سرمايه از طريق مذاکره يا مزايده، در اين روش دارايي هاي شرکت به جاي سهام آنها به فروش مي رسد روش فروش دارايي ها هنگامي به کار مي رود که شرکت هاي دولتي از چنان مقياس بزرگي برخوردار باشند که قادر به ادامه فعاليت خود نباشند و به علل متعدد از جمله ضعف مديريت، عدم کنترل صحيح، هزينه هاي فراوان،کمبود نيروي متخصص، قديمي بودن ماشين آلات و تجهيزات و غيره فعاليت آن ها غير کارا و زيان آور باشند.
-واگذاري مديريت شرکت هاي دولتي از طريق قرارداد مديريتي يا اجاره (خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت)
غالباً بخشي از موسسات اقتصادي که به موسسات اساسي و راهبردي معروفند بنابر دلايل مختلف عمدتاً در حوزه بخش دولتي نگاه داشته مي شوند در چنين مواردي دولت مي تواند با بهبود روش هاي عملياتي از طريق تغيير در مديريت کاريي را افزايش دهد.
-واگذاري شرکت ها به مديران و کارکنان به صورت يک جا يا مرحله اي
-جذب سرمايه بخش خصوصي و مشارکت دادن آنها در شرکت هاي دولتي
اين روش، روشي براي بازسازي و تقويت شرکت هاي دولتي است. در اين روش دولت اقدام به کاهش و صرفه جويي در مخارج عمومي و جذب نقدينگي و افزايش سرمايه شرکت هاي دولتي از طريق انتشار سهام جديد و فروش آن به بخش خصوصي مي کند.
-تجزيه شرکت هاي دولتي به واحدهاي کوچکتر
چنانچه شرکت دولتي به صورت مجموعه اي بزرگ و ناهمگن و فاقد جاذبه هاي لازم براي واگذاري به بخش خصوصي باشند، مي توان با تجديد و تجزيه سازمان واحدهاي کوچک تر و همگني به وجود آورد که در ارتباط با يک واحد مرکزي بوده و داراي شخصيت حقوقي مجزا باشد. سپس شرکت هاي جديد با استفاده از روش هاي خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار گردد .(ريگدن و يشر ،1995،ص41)
البته خصوصي سازي در غالب تغيير مالکيت به خودي خود نمي تواند تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت داشته باشد. مگر آنکه در کنار آن شيوه مديريتي هم تغيير کند.(عمران ،2009،ص671)
9-1-2خصوصي سازي مرحله به مرحله
خصوصي سازي مرحله به مرحله موضوع مورد علاقه همه متخصصان خصوصي سازي است و طبق نتايج حاصل از کشورهاي مورد مطالعه، مناسب ترين روش براي واگذاري شرکت هاي متوسط و بزرگ و اساس کار برنامه خصوصي سازي در سراسر جهان است اين روش در کش
ورهاي صنعتي به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، که خصوصي سازي کوپني را تکميل نموده اند واگذاري شرکت هاي دولتي متوسط و بزرگ را با اين روش آغاز کرده اند.
خصوصي سازي مرحله به مرحله، شامل فروش سهام دولتي از طريق عرضه عمومي فروش تجاري (به شخص ثالث) يا فروش ترکيبي(ترکيبي از هر دو روش) است. در اين جريان، مالکيت و مديريت شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود و شيوه مرحله به مرحله واگذاري شرکت ها، به دولت فرصت مي دهد تا در مورد مسائل مربوط به سياست کلي خصوصي سازي تصميم بگيرند و شرکت ها را به قيمت عادلانه بازار بفروشند. اين روش، روند شفافي براي فروش ارائه مي کند و مي تواند سرمايه يکپارچه را بهبود بخشد، از اعمال نفوذ افراد بکاهد و در صورت نياز، مديريت سرمايه و دانش بازاريابي خارجي را براي شرکت خصوصي شده فراهم کند.
بانک جهاني تمايل شديدي به ترويج خصوصي سازي به عنوان راهي براي تجديد ساختار اقتصادي در حال گذار يا در حال توسعه پيشرفت بازار آزاد و افزايش کارايي اقتصادي دارد. بانک جهاني خصوصي سازي مرحله به مرحله، شرکت هاي دولتي بزرگ را براي اصلاح نظام اقتصادي ضروري مي داند.
علاوه بر اين تصديق مي کند که اين رويکرد مي تواند در عين کاهش ريسک اقتصادي و مالي ايجاد شده توسط اين گونه شرکت ها، منابع مالي قابل توجهي براي دولت فراهم آورد.
خصوصي سازي مرحله به مرحله داراي پنج گام است:
1-9-1-2مرحله اول:آماده سازي
گام اول:شناسايي و انتخاب در مواردي که دولت شرکت هايي را که بايد خصوصي شوند انتخاب مي کند.
گام دوم:مطالعه و امکان سنجي در مواردي که دولت مسائل مربوط به سياست گذاري را شناسايي مي کند و راه حل هايي براي آن ها ارائه مي کند و مشاوران مالي به ارزش گذاري شرکت مي پردازند و روش فروش و زمان بندي آن را ارائه مي کنند.
2-9-1-2مرحله دوم: فروش
گام سوم:برنامه ريزي خصوصي سازي، در مواردي که دولت مسائل مربوط به سياست گذاري را شناسايي مي کند و راه حل هايي براي آنها ارائه مي کند و مشاوران مالي به ارزش گذاري شرکت مي پردازند و روش فروش و ز مان بندي آن را ارائه مي کنند.
گام چهارم: اگر لازم باشد مرحله قانون گذاري را تاييد مي کند.
گام پنجم:اجرا يا معامله در مواردي که دولت و مشاوران دولت مرحله فروش را از طريق مزايده يا عرضه عمومي به انجام مي رسانند(سدهي،داورزني،1389،ص40-41)
جدول شماره 1-2 برآورد نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح خرد
روش ایجاد تحول در مدیریت خصوصی سازی واقعی شکل گیری نظام ها انگیزشی کنترل و توسعه بخش خصوصی
1- فروش سهام در بورس محدود صورت گرفته محدود محدود
2- فروش شهام از طریق مزایده صورت پذیرفته محدود محدود
3- اعطای سهام عدالت صورت نگرفته وجود ندارد محدود
4- واگذاری در اداء بدهی دولت محدود در حد تعویض قانونی وجود ندارد محدود
5- واگذاری بدون انتقال مالکیت صورت نگرفته وجود ندارد وجود ندارد
جدول شماره 2-2نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح کلان
روش کاهش بدهی های دولت کوچک شدن دولت ایجاد فضای جدید برای سرمایه گذاری توسعه بخش خصوصی
1- فروش سهام در بورس محدود محدود محدود
2- فروش سهام در بورس محدود محدود در بعضی موارد
3- فروش سهام در بورس افزایش بدهی های دولت بزرگ شدن دولت محقق یافته
4- فروش سهام در بورس صورت نگرفته بسیار محدود فضای جدید ایجاد نشده
5- فروش سهام در بورس بسیار محدود
(حسن خوشپور ،1389،144)
10-1-2اهداف خصوصي سازي
در اکثر کشورها،خصوصي سازي به عنوان روشي جهت منطقي کردن ساختار اقتصادي کاهش فشارهاي مالي واحدهاي دولتي بالا بردن کارايي منابع، گسترش مالکيت، تجهيز منابع مالي،حداکثر استفاده از تخصص هاي موجود، تقويت انگيزه هاي کاري، کاهش بوروکراسي مقابله با کسري در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگين خدمات دولت پذيرفته شد. به طوري که شمار کثيري از کشورها يا اين سياست را انجام دادند و يا در حال اجراي آن هستند. اهداف خصوصي سازي در هر کشور با توجه به سياست ها، برنامه هاي اقتصادي و راهبردهاي کلي جامعه اتخاذ مي شود.
از آن جايي که راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در کشورها متفاوت است در نتيجه خصوصي سازي نيز در هر کشور به دنبال اهداف ملي و بومي خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولويت قرار گيرد اما مهمترين اهداف خصوصي سازي که بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از:
-افزايش رقابت وبهبود کارايي در مديريت و عمليات موسسات اقتصادي رقابت در بخش خصوصي به شرکت هاي خصوصي امکان تخصيص کارآمد تر منابع را نسبت به شرکت هاي دولتي مي دهد.
-توزيع مناسب درآمد
-تحليل هزينه هاي بودجه اي دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينه هاي سر
مايه اي
-توسعه بازارهاي سرمايه داخلي و دستيابي به سرمايه، تکنولوژي و منابع مالي و خارحي
-کاهش کسري بودجه و بدهي هاي ملي
-تامين منابع مصرف کنندگان
-ايجاد انگيزه در شاغلين شرکت ها
آنچه از فرآيند خصوصي سازي مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعظاف پذيري لازم در نظام مديريت و انتقال مالکيت واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است.
به هر حال بايد به نقش رقابت در فرآيند خصوصي سازي توجه ويژه شود.
ايجاد فضاي رقابتي مهمترين مزيت، بهترين شاخص و نشانه حيات نظام اقتصادي است و هر عاملي که مانع از ايجاد شرايط رقابت در بازار شود، کارکرد سالم مکانيزم بازار را مختل کرده و موجب عدم کارايي در اقتصاد حاکم مي شود، خصوصي سازي با تعريف فرصت هاي جديد براي مشارکت بخش خصوصي و فعاليت هاي اقتصادي و کاهش حجم تصدي گري هاي دولت سرو کار دارد.
به عبارت ديگر خصوصي سازي بخش اصلي فرآيند اصلاحات اقتصادي در کشورهاي کم درآمد است. که اهداف اقتصادي و سياسي –اجتماعي را محقق مي سازد.(نيکسون،والترز ،2005،ص1557)
در واقع هدف نهايي خصوصي سازي اين است که عملکرد شرکت خصوصي و رفاه عمومي را بهبود بخشد(سري نيوان ،2010،ص75)
در شرايطي که اقدامات موثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد. نمي توان انتظار داشت سياست خصوصي سازي با موفقيت اجراشود. مهم ترين موانع خصوصي سازي به قرار زير است:
1-عدم شفافيت و ثبات سياست هاي اقتصادي دولت
2-پايين بودن نرخ سودآوري بخش مولد در مقايسه با بخش هاي غير مولد
3-تاثير کم خصوصي سازي بر اشتغال
4-مقاومت برخي از مديران با نگرش دولتي
5-عدم آمادگي بورس اوراق بهادار تهران براي قيمت گذاري شرکت ها
6-عدم شفافيت اطلاعات شرکت ها و مشکلات قيمت گذاري شرکت ها
7- دريافت تئوريک نادرست از مقوله خصوصي سازي
8-عدم ترسيم يک الگوي جامع و سيستماتيک با قابليت اجرايي مورد قبول
9-نبود بخش خصوصي توانمند در کشور
11-1-2موانع سياسي اجراي خصوصي سازي:
تا زماني که برنامه هاي خصوصي سازي بدون بيان اهداف خاص مطرح شود، مفهوم آن به تنهايي مورد قبول بيشتر گرو ه هاي سياسي قرار مي گيرد. اما به محض آنکه برنامه هاي خصوصي سازي اجرا شود، معادله ميان موافقان ذي نفع و مخالفان متضرر، بالا مي گيرد. براي
مثال، اتحاديه هاي کارگري از جمله مخالفان اجراي خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي اند، زيرا به گمان آنها، خصوصي سازي به کاهش اشتغال و درآمدهاي واقعي کارگران منجرمي شود. مديران ارشد بخش دولتي و نيروهاي کارآمد اين بخش از ديگر مخالفان خصوصي سازي محسوب مي شوند. مخالفت گروه مذکور به دليل کاهش قدرت سياسي و کنترلي آنهاست.(رحيمي بروجردي،1389،ص86)
12-1-2خطوط راهبردي رفع موانع سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي
خصوصي سازي به تنهايي براي تضمين توسعه بخش خصوصي کافي نيست هر چند لازم ست. دولت هم مي بايست با نارسايي بازار روبرو شود زيرا اين نارسايي ها بر شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط تاثير مي گذارد. دسترسي به اعتبار مالي، اطلاعات بازار، آموزش و تحصيل و دسترسي به توسعه تکنولوژي هاي جديد از جمله اين اقدامات است.(نيکسون،والترز ،2005،ص1576)
تشکيل سرمايه خصوصي و رشد آن در هر اقتصاد مستلزم پيدايش فضاي مناسب براي سرمايه گذاري است. بنابراين نهادسازي فرآيند سازي هاو سياست گذاري ها را بايد به گونه اي تنظيم کرد که ساختار انگيزشي مناسبي براي انجام سرمايه گذاري ها و مشارکت گسترده بخش غير دولتي در اقتصاد کشور فراهم آورند. سازماندهي اقتصادي کشور در دو دهه ي اخير به نحوي بوده که عملا موجب بيرون رانده شدن بخش خصوصي از فعاليت هاي توليدي، سوق دادن اين بخش به فعاليت هاي تجاري زود بازده و خروج سرمايه از کشور گرديده است. توسعه سرمايه گذاري خصوصي بدون ثبات سياسي و اصلاح ساختار اقتصادي امري ممتنع است. ثبات سياسي از سياست هاي خارجي و داخلي کشور تاثير مي پذيرد. اتخاذ سياست تشنج زدايي در حوزه روابط بين المللي وايجاد زمينه هاي لازم براي در هم آميزي هاي منطقه اي و بين المللي، احترام به حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماع تصريح شده در قانون اساسي و هدايت تحولات سياسي در چهار چوب قانوني و مسالمت آميز، از لوازم اصلي تحقق ثبات سياسي کشور محسوب مي شود. مهم ترين شرايط لازم براي رفع موانع سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي را مي توان چنين برشمرد:
1-ايجاد فضاي مطمئن اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي براي جلب مشارکت و گسترش بخش خصوصي داخلي و خارجي از طريق:
الف-ايجاد نظم حقوقي و نهادي معطوف به رشد و توليد با پذيرش اصل انگ
يزه کسب سود، تکاثر سرمايه و سرمايه گذاري مجدد در فعاليت هاي توليدي-تجاري و مالي، يا به رسميت شناختن اصول مالکيت و مديريت خصوصي وايجاد امنيت لازم براي دارايي هاي خصوصي.
ب-گذراندن قوانين و اصلاح مقررات معطوف به آزادي مبادلات در بازارهاي سرمايه، کار، کالاها و خدمات، با حداقل محدوديت هاي کنترلي دولت.
ج-پذيرش اصول رقابت وساز و کار بازار در فعاليت ها از يک سو و پذيرش نظم و انضباط مالي و برنامه اي و تعهد نسبت به پيگيري هدف ها و خطوط مشي اعلام شده در جه
ت ايجاد ثبات اقتصادي و جلب اطمينان مردم به سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي از سوي ديگر.
د-شفاف سازي تصميمات و اقدامات مسئولان اجرايي، قوانين و مقررات موضوعه همراه با ايجاد و حفظ استقلال قضايي در امور داوري مربوط به اختلافات مابين مردم و بين دولت و مردم و استقرار نظام قضايي کم هزينه، موثر و بي طرف.
2-کوچک کردن تدريجي سازمان هاي اجرايي و مداخله گر دولت در اقتصاد ملي و کاستن تدريجي از سهم دولت و نهادهاي دولتي از برداشت از توليد ملي و امکانات موجود از طريق:
الف-حذف دستگاه هاي موازي با کارکردهاي مشابه و هم زمان، کاستن از حجم پرسنل و بار بودجه اي دولت به موازات افزايش سطح اشتغال در بخش هاي خصوصي و تعاوني اقتصاد.
ب-رقابتي کردن فعاليت هاي بانکداري و بيمه و گسترش نهادها و ابزارهاي مرتبط با بازار سرمايه در فعاليت هاي اوليه وثانويه.
ج-خودداري از قيمت گذاري نهادها و ستاده ها به ويژه در امور توليدي و سازماندهي بنگاه هاي توليدي مربوط به بخش عمومي بر اساس اصول بازرگاني بدون دريافت کمک ها، يارانه ها و اعتبارات عمراني دولت.
د-ايجاد شرايط مساوي براي واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي بخش خصوصي با بخش دولتي در زمينه استفاده از ارز، اعتبارات بانکي و امتيازات تجاري، حمل و نقل و توزيع و .... به گونه اي مشابه و با قيمت ها و تعرفه هاي همانند و يکسان.
3-محدود کردن تدريجي و انحلال فعاليت هاي انحصاري و نهادها و شرکت هاي شبه انحصاري بخش عمومي و سازمان هاي زير پوشش دولت توليد و توزيع کالاها ساخته شده داخلي و وارداتي که از مقررات و شرايط ويژه برخوردارند از طريق:
الف-اصلاح نظام مالي و سازماني شرکت ها و بنگاه هاي دولتي و نهادهاي مرتبط با بخش عمومي و انطباق آن با شرايط فعاليت تجاري و سازو کار بازار.
ب-واگذاري سهام انحصارات دولتي به مردم در بورس اوراق بهادار-به جز آن دسته از انحصارات که به حکم کارکردهاي طبيعي در جهت حفظ مصالح عمومي و امنيتي جامعه در اغلب کشورها در حيطه فعاليت دولت باقي مي مانند و مشارکت سهام داران در انتخاب هيات هاي مديره با به رسميت شناختن حق پرسش در عمل کردها و الزام پاسخ گويي مسئولا
ن بنگاه ها در صورتي که اکثريت سهام در اختيار بخش عمومي باشد.
4-اصلاح قوانين و ساز و کارهاي موجود از جمله قانون کار و تغيير قوانين و سازو کارهاي بانکي و بيمه، تجاري و ارزي و .....در جهت رفع موانع توليد و سرمايه گذاري:
الف- اصلاح قانون کار بايد به گونه اي انجام پذيرد که ضمن حفظ حقوق نيروي کار، زمينه هاي ايجاد رقابت در بازار کار، تحرک نيروي کارفرمايان و افزايش کارايي در واحدهاي توليدي فراهم شود. در زمينه اصلاح قوانين بانکي و بيمه اي، تجاري و ارزي نيز اقدامات بايد حول محور ايجاد فضاي باز و با ثبات اقتصادي و گسترش رقابت و کاستن از گرايش هاي انحصاري و شبه انحصاري ٬سازمان داده شود.
ب-به کار گيري موثر ابزارهاي پولي و مالي در جهت کنترل تورم، تجهيز منابع مالي و هدايت آن به فعاليت هاي توليدي از جمله تغييرات مناسب سود و کارمزد بانکي در طرف سپرده ها و نيز در طرف وام ها و تسهيلات و حرکت تدريجي در جهت آزادسازي مالي.
ج-اصلاح نظام ارزي در جهت حصول به يک بازار کارآمد ارز و حذف بازارهاي موازي، استقرار تدريجي رژيم انعطاف پذير و دخالت دولت در بازار ارز جلوگيري از نوسانات شديد تعهد به پيگيري هدف هاي بالا و راهکارهاي اجرايي آن مي تواند زمينه هاي لازم را براي جبران عقب ماندگي ها گذشته و استقرار يک فرآيند رشد پيوسته و ماندگار در آينده و دستيابي به رفاه و عدالت اجتماعي در کشور فراهم آورد.(صديقي،شهيدي 1381،ص11-9)
13-1-2تاثير خصوصي سازي بر کارايي:
اغلب چنين تصور مي شود که خصوصي سازي بهره وري را افزايش مي دهد. البته بايد به اين سوال پرداخت که آيا فضاي مناسبي براي عملکرد کارايي بنگاه خصوصي شده ايجاد شده است يا خير؟ و در صورت چنين وضعي بنگاه هاي منفرد با چه ميزان از کارايي به فعاليت خود ادامه مي دهد که تمام اين بنگاه ها به طور يکسان از روند تغيير مالکيت سود نبرده اند در حالي که ميزان کارايي در شش بنگاه افزايش يافته، در دو بنگاه پس از خصوصي سازي کاسته شده است و در مورد هفت بنگاه باقي مانده آثار قابل ملاحظه اي در اين خصوص مشاهده نشده است. پنج شرکت خصوصي شده در اواخر دهه 1980 نيز در اين خصوص عملکرد متفاوتي داشتند. در دو بنگاه ميزان بهره وري افزايش يافت ولي در ساير موارد بدون تغيير بوده است. در اينکه بهبود وضع موجود نتيجه مستقيم سياست خصوصي سازي يا نتيجه تجديد سازمان توليد در قلمرو کل اقتصاد بوده است، بحث وجود دارد. ساختار ناقص بازار، تداوم مقررات قانوني دولتي و دخالت در تصميم گيري بنگاه ها و مديريت نادرست منابع انساني، از جمله عوامل شکست برخي از بنگاه ها در زمينه عملکرد خود تلقي شده اند.
14-1-2تاثير خصوصي سازي بر اخلاق کار و ابعاد آن
متغير وابسته ميانگين بخش دولتي ميانگين بخش خصوصي شدت تفاوت معناداري
اخلاق کار 37/3 46/3 01/0 09/0
علاقه به کار 22/3 37/3 03/0 024/0
جديت در کار 27/3 45/3 04/0 009/0
روابط انساني 39/3 38/3 00/0 87/0
روح جمعي و مشارکت 58/3 43/3 005/0 38/0
(سدهي داورزني،1389،ص97-99)
15-1-2تاثير خصوصي سازي بر کارآفريني
خصوصي سازي راهبردي براي تجديد ساختار اقتصادي است. اين راهبرد بر تشويق نيروهاي سيستم بازار آزاد و انتقال سرمايه گذاري هاي تحت تملک دولت به بخش خصوصي و تغيير سيستم هاي مديريت و مالکيت تاکيد دارد. اين تغييرات مي تواند به تغيير فرهنگ هاي
سازماني و ايجاد ظرفيت هاي کارآفريني منجر شود. به عبارت ديگر نيروهاي بازار، بنگاه ها و رهبرانشان را به سمت نوآوري و کارآفريني سوق داده و کمک مي کند، تشکيلات جديد سازماني در دستور کار آن ها قرار گيرد.
خصوصي سازي سطح نوآوري در توليد فرآيندها و تشکيلات افزايش مي يابد و از طرف ديگر شرکت ها در سطح ملي به گسترش مشاغل جديد اقدام کرده و فعاليت هاي بين المللي به سمت نوآوري و راهبردهاي مبتني بر رقابت سوق مي يابند.
