دانلود مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی د

word قابل ویرایش
135 صفحه
14700 تومان

بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۳ تا ۸۹)

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱٫تاریخچه مطالعاتی ۴

۳-۱بیان مسئله: ۸
۴-۱چارچوب نظری تحقیق: ۹
۵-۱فرضیه های تحقیق: ۹
۶-۱٫اهمیت تحقیق: ۹
۷-۱- اهداف تحقیق: ۱۰
۸-۱حدود مطالعاتی ۱۱

۱-۸-۱قلمرو مکانی ۱۱
۲-۸-۱قلمرو زمانی ۱۱
۳-۸-۱قلمرو موضوعی ۱۱
۹-۱تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی ۱۱
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲بخش اول ۱۶
۱-۱-۲ مقدمه ۱۶
۲-۱-۲تاریخچه: ۱۷
۳-۱-۲مکاتب و رویکردها ۲۴
۱-۳-۱-۲مکتب کلاسیک: ۲۴
۲-۳-۱-۲مکتب اتریش: ۲۴
۱-۲-۳-۱-۲ مبانی سه گانه اقتصاد اتریش ۲۵
۳-۳-۱-۲مکتب کینز ۲۵

۴-۳-۱-۲مکتب نئوکلاسیک ۲۶
۵-۳-۱-۲مکتب نهادی: ۲۸
۶-۳-۱-۲تئوری دولت منفعت طلب ۲۹
۷-۳-۱-۲رویکرد انگیزشی ۲۹
۸-۳-۱-۲برون سپاری و اندازه دولت ۳۰

۴-۱-۲خصوصی سازی: ۳۱
۵-۱-۲مفهوم خصوصی سازی ۳۲
۶-۱-۲تعاریف خصوصی سازی: ۳۳
۷-۱-۲پیش نیازهای خصوصی سازی: ۳۴
۱-۷-۱-۲تثبیت اقتصادی: ۳۵
۲-۷-۱-۲آزاد سازی: ۳۵
۳-۷-۱-۲سایر پیش نیازها ۳۶
۸-۱-۲روش های خصوصی سازی ۳۷
۹-۱-۲خصوصی سازی مرحله به مرحله ۳۸
۱-۹-۱-۲مرحله اول:آماده سازی ۳۹
۲-۹-۱-۲مرحله دوم: فروش ۳۹

۱۰-۱-۲اهداف خصوصی سازی ۴۰
۱۱-۱-۲موانع سیاسی اجرای خصوصی سازی: ۴۲
۱۲-۱-۲خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی ۴۲
۱۳-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر کارایی: ۴۴
۱۴-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر اخلاق کار و ابعاد آن ۴۵
۱۵-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر کارآفرینی ۴۵
۱۶-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت ۴۶
۱۷-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد ۴۶

۱۸-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال ۴۶
۱۹-۱-۲ خصوصی سازی، توزیع دارایی، فقر ۴۸
۲-۲بخش دوم ۴۹
۱-۲-۲ارزیابی عملکرد ۴۹
۲-۲-۲مقدمه ۴۹
۳-۲-۲تاریخچه مطالعاتی ۴۹
۴-۲-۲ارزیابی عملکرد بازار شرکت ها ۵۷
۱-۴-۲-۲بازده سهام: ۵۷
۲-۴-۲-۲٫سود تقسیمی هر سهم(Dps) 57
3-4-2-2.سود هر سهم (EPS) 58
4-4-2-2 . ضریب قیمت به درامد هرسهم (P/E) 58
5-4-2-2 . نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم ۵۸
۵-۲-۲ . ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ۵۹
۱-۵-۲-۲ . نسبت حاشیه سود : ۵۹
۲-۵-۲-۲ .بازده ارزش ویژه(ROE) 60
4-5-2-2 . بازده فروش(ROS) 60
5-5-2-2 . نرخ بازده داراییها ( ROA ) 61
6-2-2ارزیابی عملکرد عملیاتی ۶۱
۱-۶-۲-۲ فعالیت های عملیاتی ۶۱
۲-۶-۲-۲نسبت سود عمیاتی ۶۱
۳-۶-۲-۲اثر بخشی فروش: ۶۱

۴-۶-۲-۲ اثر بخشی درآمد خالص: ۶۲
۳-۲بخش سوم : مطالعات تطبیقی ۶۲
۱-۳-۲روند خصوصی سازی در ایران ۶۳
۲-۳-۲شیوه های واگذاری شرکت های دولتی در ایران ۶۴
۳-۳-۲سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۶

۴
۴-۳-۲مهم ترین چالش های پیشروی مصادیق اصل ۴۴ و راهکارهای آن ۶۸
۵-۳-۲انگلستان ۶۹
۶-۳-۲چین ۷۰
۷-۳-۲ایتالیا ۷۱
۸-۳-۲بررسی شاخص های تصدی گری در کشورهای نمونه ۷۱
۹-۳-۲مقایسه تطبیقی فرآیند خصوصی سازی در کشورهای موفق و ناموفق مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف، روش ها و اقدامات اجرایی ۷۲
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۴
۳-۲ روش تحقیق ۷۴
۳-۳ جامعه آماری ۷۵
۴-۳ روش گرد آوری داده ها ۷۵
۵-۳ ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن ۷۵
۶-۳ مدل تحلیلی پژوهش ۷۶
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶
۸-۳ شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۳
۲-۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۳
۱-۲-۴ نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق ۸۴
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۲
۲-۵ نتیجه گیری ۹۲
۱-۲-۵ فرضیه اول ۹۲
۲-۲- ۵فرضیه دوم ۹۳
۳-۲-۵ فرضیه سوم ۹۴
۴-۲-۵ فرضیه چهارم ۹۴
۵-۲-۵ فرضیه پنجم ۹۵

۶-۲-۵ فرضیه ششم ۹۶
۳-۵ نتایج کلی تحقیق ۹۷
۴-۵ پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق: ۹۸
۵-۵ پیشنهادهایی برای پژوهشگران اینده ۹۸
۶-۵ محدودیت های تحقیق ۹۸
پیوست ها

پیوست الف : لیست شرکتها ۱۰۰
پیوست ب: خروجی نرم افزار ۱۱۵
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۲۱
منابع لاتین: ۱۲۴
چکیده انگلیسی: ۱۲۷

جدول شماره ۱-۱ تاریخچه مطالعاتی ۷
جدول شماره ۲-۱ ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت ۸
جدول شماره ۱-۲تاریخچه مطالعاتی ۲۳
جدول شماره ۱-۲ برآورد نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح خرد ۳۹
جدول شماره ۲-۲نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح کلان ۴۰
جدول شماره ۱-۴ رتبه ها ۸۴
جدول شماره۲-۴ آماره zوسطح معنی داری ۸۵
جدول شماره۳-۴ رتبه ها ۸۵
جدول شماره ۴-۴ آماره zوسطح معنی داری ۸۶
جدول شماره ۵-۴ رتبه ها ۸۶
جدول شماره ۶-۴ آماره zوسطح معنی داری ۸۷
جدول شماره ۷-۴ رتبه ها ۸۷
جدول شماره۸-۴ آماره zوسطح معنی داری ۸۸
جدول شماره ۹-۴ رتبه ها ۸۸
جدول شماره ۱۰-۴ آماره zوسطح معنی داری ۸۹
جدول شماره ۱۱-۴ رتبه ها ۸۹
جدول شماره ۱۲-۴ آماره zوسطح معنی داری ۹۰

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تغییرات عملکردی شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای سنجش عملکرد عملیاتی شامل : اثر بخشی فرو

ش اثر بخشی درامد خالص و عملکرد بازار شامل : سود سهام تقسیمی و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری ۳۵ شرکت از ۱۴ صنعت که طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بیش از ۵۰ درصد سهام انها به بخش غیر دولتی واگذار شده ،

با استفاده از ازمون تی زوجی و ازمون رتبه ای ویلکاکسون پرداخته است . نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها بر مبنای تی زوجی حاکی از وجود تفاوت معنا دار بین خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتهاست و نتایج حاصل از ازمون رتبه ای ویلکاکسون به روشنی بیان می دارد که خصوصی سازی موجب افزایش و بهبود عملکرد بازار شرکتها از لحاظ سود سهام تقسیمی و بهبود عملکرد عملیاتی شرکتها از لحاظ ( اثر بخشی فروش) و کاهش عملکرد مالی شرکتها از لحاظ (بازده ارزش ویژه گردیده است .

مقدمه:
خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در این فصل قبل از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آن به بیان مسئله تحقیق پرداخته و سپس چارچوب نظری تحقیق، سوال اصلی تحقیق و فرضیه های بیان می گردند. در ادامه اهمیت یا ضرورت اهداف و حدود مطالعاتی ارائه می گردد در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

۲-۱٫تاریخچه مطالعاتی
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از ۱۲ بانک مصری ۱ از سال ۱۹۹۶ تا سال ۱۹۹۹ را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوص

ی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.(محمد عمران، ۲۰۰۷،ص۷۱۱-۷۳۳)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجا

م داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرینگ ،۲۰۱۱،ص۲۶۱-۲۵۴)

جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ،۲۰۷۷،ص۲۹۱-۲۷۲)
کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین که با استفاده از نمونه ای از ۱۲۷ شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم کنترل و حسابرسی ( هانگ و کو وانگ، ۲۰۱۱،ص ۱۲۱-۱۳۲ )
یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (۱۹۹۴) انجام گرفته است . درذاین پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲- ۱۹۸۰ بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک (بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟
بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های تحقیق بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافته است. ( بو باکری و کلود کاست ،۱۹۹۴ ،ص۱۵۶ )
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق ی

کی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (۱۹۹۶) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است . عملکرد مالی و عملیاتی

۶۱ شرکت در ۱۸ کشور ( ۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی ) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است (مگینسون وراندن بورگ ،۱۹۹۶ص ۶۸)
افا یاندی سال ۲۰۱۰به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی ۲۰۱۰،ص ۵۳۷ )

جدول شماره ۱-۱ تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های تحقیق
عمران
سال ۲۰۰۷ با استفاده از نمونه ای متشکل از ۱۲ بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته است نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات ملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند .
کول واسپرینگ
سال ۲۰۱۱ پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال ، جونز وسانگ
سال ۱۹۹۴ به بررسی تفاوتبین خصوصی ازی ملکرد ۸۱ شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ

سال ۲۰۱۱ به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد ۱۲۷ شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .
نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال ۱۹۹۴ در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی ۱۹۹۲ – ۱۹۸۰ بررسی شده است . نتایج تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ
سال ۱۹۹۶ در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور (۶کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی )و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکاهش در اهرم مالی بوده است .
افا یاندی
سال ۲۰۱۰ به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملک

ردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوتمعنا دار ی وجود دارد .

۳-۱بیان مسئله:
یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای ناکارا شامل سیستم حق مالکیت ضعیف و فقر مقرراتی قانونی، حامی بهره وری است. نتیجه چنین وضعیتی بالا بودن هزینه های مبادلاتی، پایین بودن حجم مبادلات و در نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است. ایجاد نوآوری های فنی به انباشت سرمایه که از ملزومات اساسی رشد اقتصادی است نیاز دارد و انباشت سرمایه نیاز به ساختار حق مالکیت دارد، و در غیاب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه های کوتاه مدتی روی می آورند که نیاز به سرمایه ثابت کمی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و پروژه های بزرگ را به طور مستقیم یا غیر مستقیم(شبه دولتی) به عهده می گیرند.
در شرایط فعلی، به نظر نمی رسد که بخش خصوصی، خرید و نوسازی صنایع بزرگ را داشته باشد. استراتژی مناسب رفع چالش های بخش خصوصی از جمله اصلاح قوانین و مقررات برای حضور فعالان خارجی اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تدوین استراتژی مدون اقتصادی و…. می باشد.
یکی از شاخص های مورد توافق در بین اقتصاد دانان در زمینه اندازه گیری حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به تولید ناخالص ملی (GDP) می باشد. بررسی شاخص های متداول اقتصادی در زمینه اندازه دولت در ایران بیان گر آن است. که علی رغم اینکه در همه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به دست آمده چیز دیگری بوده است. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان گر آن است که در سال های اخیر اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است.(اریان مهر٬ ٬۱۳۸۷ص۱۰)

جدول شماره ۲-۱ ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت
سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP نسبت بودجه شرکت های دولتی به GDP نسبت بودجه کل کشور به GDP

۱۳۸۲ ۸/۲۵ ۴/۵۰ ۲/۷۶
۱۳۸۳ ۰/۲۸ ۰/۵۲ ۸۰
۱۳۸۴ ۱/۳۶ ۵/۵۶ ۶/۹۲
۱۳۸۵ ۴/۲۹ ۷/۶۳ ۱/۹۳

۱۳۸۶ ۳/۲۸ ۱/۶۶ ۴/۹۴

بررسی حجم دولت در واگذاری به بخش های غیر دولتی (در باره لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کشور )- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۴-۱چارچوب نظری تحقیق:
الگوی این پژوهش برگرفته از تحقیقی با عنوان بررسی منابع از خصوصی سازی و تغییرات عملکردی شرکت ها می باشد. که از سوی یانگ وو در سال ۲۰۰۷ در کشور تایوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از ۳۸ شرکت دولتی واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربی خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضیات پیشنهادی خود دریافتند در کنار دیگر تدابیر سازمانی قبل و بعد از خصوصی سازی عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتها بهبود یافته است.(یانگ وو ۲۰۰۷٬ ٬ص۵۹-۴۴

)

۵-۱فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکت

ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ویژه ) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی درآمد خالص) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسیمی) تفاوت معناداری وجود دارد. (همان منبع ٬ص۵۲)

۶-۱٫اهمیت تحقیق:

جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه مدیریت دولتی در به کار گیری غیر کارآمد منابع٬ نیاز دارد تا از آثار خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های واگذار شده مطلع شود، نتایج این پژوهش ها و بررسی ها در برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر برنامه خصوصی سازی که اکنون نیز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه ای گرفته است٬ استفاده می گردد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی نمایندگان مجلس از عملکرد سیاست خصوصی سازی در مرداد ۱۳۷۶، از مرکز پژوهش

های مجلس شورای اسلامی خواسته است که درباره چگونگی اجرا و آثار خصوصی سازی، بررسی های جامعی به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی برای سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹ با عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و نیز تاسیس سازمان خصوصی سازی، برای اولین بار در کشور در اواخر سال ۱۳۷۹ همگی بیان گر اهمیت موضوع خصوصی سازی در ایران هستند.(طالب نیا ٬۱۳۸۴٬ص۹۹)
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند و واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد.
از دیگر ضرورت های خصوصی سازی می توان به سومین اصلاح فرهنگی، یعنی ترویج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جویی و رانت خواری در اقتصاد ایران، موجب شده بسیاری از مردم به ویژه شهرنشینان، اتصال به منابع دولتی را عامل کسب درآمد بدانند، و اینکه چه کاری انجام دهند از اهمیت کمتری برخوردار اس

ت.
اهمیت دیگر خصوصی سازی در مبارزه بی امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است. زمانی که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولی فساد آلود باز باشد، تولید به فعالیتی اصلی تبدیل نمی شود. بخش خصوصی با ایجاد زمینه های حقوقی و قضایی می تواند زمینه تولید را در کشور فراهم سازد.(سلیمانی٬ ٬۱۳۸۹ص۷۰)

 

۷-۱- اهداف تحقیق:
در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر این است، که مشخص شود واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی، که در راستای اهداف خصوصی سازی صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکت های مشمول خصوصی سازی تاثیرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلایل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معیارهای مالی، عملیاتی، بازار که بیان گر موفقیت مالی شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی کند.

۸-۱حدود مطالعاتی

۱-۸-۱قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های دولتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شده است.

۲-۸-۱قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های واگذار شده در بورس

اوراق بهادار تهران طی سال های (۱۳۸۳-۱۳۸۹) سه سال قبل از واگذاری و سه سال بعد از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی.

۳-۸-۱قلمرو موضوعی
در این پژوهش به بررسی تغییرات عملکردی(مالی ٬عملیاتی ٬بازار) شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

۹-۱تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
متغیر مستقل :خصوصی سازی
فرآیند واگذاری شرکت هایی که مالکیت آنها دولتی بوده است و در بازارهای عمومی به مردم عرضه می شود.(نیکو مرام٬ رودپشتی ٬هیبتی ٬۱۳۸۵ص۲۲) خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا نقایص مالکیت دولتی است. (برادا و یینگ ما، ۲۰۰۷،ص۱)
متغییر های وابسته: عملکرد مالی
در این پژوهش عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فر

وش و بازده ارزش ویژه مورد آزمون قرار می گیرد.

الف)بازده فروش:(ROS)
بازده فروش یا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشیه سود نیز گفته می شود یکی از نسبت های سودآوری است. که از طریق تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت های تولیدی و بازرگانی به دست می آید و بیان گر این مطلب می باشد که از هر یک

ریال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل سه عمل یعنی حجم فروش،سیاست قیمت گذاری و ساختار هزینه در طی یک دوره مالی است. که هدف آن محاسبه و اندازه گیری میزان سودآوری حاصل از فروش است.(سعیدی سفلو٬ ٬۱۳۸۹ص۵-۳)

ROS
(یانگ وو ،۲۰۰۷،۴۸)
سود قبل از بهره ومالیات = EBIT یا سود عملیاتی است .
ب)بازده ارزش ویژه:(ROE)
بازده ارزش ویژه یا بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام می باشد. این نسبت بهترین معیار جهت سنجش میزان موفقیت مدیریت جهت کسب حداکثر بازده برای سهامداران عادی است. و هدف مدیریت، ایجاد حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابی به هدف مذکور می باشد. (مقدم، مشکی ،۱۳۸۸،ص۳۲۰)
ROE
همان منبع (۴۸)

حقوق صاحبان سهام = کل حق ناشی از سهام ممتاز وعادی
برخی ویژگی های سهام عادی(از حیث مالکیت ) و برخی ویژگی های اوراق قرضه(تضمین در سود پرداختنی ) را دارد.
عملکرد عملیاتی:
در این پژوهش عملکرد عملیاتی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشی فروش و اثر بخشی درآمد خالص مورد از مون قرار می گیرد .
الف)اثر بخشی فروش: این نسبت از تقسیم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید. (وو٬۲۰۰۷٬۵۲)
اثر بخشی فروش
(همان منبع ۵۲)
ب)اثر بخشی درآمد خالص:
این نسبت از تقسیم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرک

ت به دست می آید.(همان منبع ص۵۲)

اثر بخشی درامد خالص
عملکرد بازار:
در این پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادی و سود سهام تقسیمی مورد آزمون قرار می گیرد.
الف)بازده سهام عادی :
منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول سال مالی به یک سهام تعلق می گیرد.
۱)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی
۲)سود نقدی ناخالص و سهم
۳)مزایای حق تقدم
۴)مزایای سهام جایزه(طالب نیا٬ ٬۱۳۸۴ص۱۰۴)
= Rit نرخ بازده سهام عادی کل شرکت i در دوره t
Pit= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی ِقیمت بازار سهام i در پایان دوره t
Pit-1 = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره t
Dps =سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم طی دوره مالی به علاوه مزایای غیر نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبیل سود سهمی و حق تقدم خرید سهام.

(یانگ وو،۲۰۰۷،۴۸)
ب)سود سهام تقسیمی:(DPS)
برای محاسبه این نسبت، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی در دست
سهامداران تقسیم می شود(نیکو مرام٬ رودپشتی٬ هیبتی٬ ٬۱۳۸۵ص۱

۰۴)

DPS
( همان منبع ۴۸)

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲بخش اول
۱-۱-۲ مقدمه
بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی کشور در دو دهه گذشته و سیاست های حاکم بر دوره های متفاوت به مداخله گرایی دولتی دوران جنگ تحمیلی، شیوه های به کار گرفته شده در دوران بازسازی و ترمیم برنامه های اول و دوم توسعه و سپس رکود تورمی سال های اخیر و توجه به پیامدها و نتایج به دست آمده در هر یک از این دوره ها در مجموع بیانگر آن است که

مشکلات تنگناها و محدودیت های ساختاری –سیاستی اقتصاد کشور که در نتیجه بروز جنگ تحمیلی و برخی سیاست های متناقض و ناهماهنگ اکنون نهادینه شده است، از یک سو سبب تضعیف ظرفیت ها و نیروهای مولد جامعه شده و از سوی دیگر به موقعیت و وزن اقتصادی کشور(به منزله یکی از مولفه های مهم اقتدار ملی) در مقایسه با سایر کشورهای مشابه و همتراز با ایران در منطقه و قاره آسیا، آسیب رسانیده است. بی تردید ادامه روندهای گذشته نمی تواند به ضرورت ها و اولویت های اقتصادی-اجتماعی کشور از دیدگاه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و درآمد، رشد تولید و دستیابی به صادرات انبوه کالاهای غیر نفتی و ارتقاء سطح زندگی و رفا

ه عمومی پاسخ مناسب بدهد.
در دو دهه گذشته توسعه مالکیت،مدیریت، مقررات و کنترل دولتی، نارسایی نظام حقوقی-قضایی کشور در زمینه تعریف وتضمین حقوق مالکیت خصوصی و تضعیف کم هزینه و موثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها و در زمینه کسب سود، تراکم و تکاثر سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابه

ام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی ه

مراه با تغییرات پیاپی سیاست ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت شده است. کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری در حوزه های خارج از

اقتدار و غیر مرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی های محدود دولت موجب گردیده است که فرآیند تصدی امور حکومتی دولت تضعیف شود. روندهای توسعه در جهان به ویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایی-اقتصادی(در حوزه های فردی و اجتماعی)، ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی

در زمینه های تولیدی، استقرار تاسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است و نقش دولت در امور اقتصادی باید بیشتر معطوف به تحقق این

امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانون و نهاد سازهای مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و توسعه و سازماندهی و تنظیم بازارها باشد، که همه این موارد در زمره کالاهای عمومی محسوب می شود و با تقویت جریان انجام وظایف حکومتی دولت قابل حصول است. در سال های آینده با ملاحظه کاهش درآمد زایی بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس های گسترده ناشی از

جوانی جمعیت، تحولات سریع فن آوری و شکل گیری رقابت های شدید تجاری-اقتصادی در بازارهای منطقه ای و جهانی، سازماندهی کنونی اقتصادی کشور که ویژگی آن سلطه بخش دولتی ا

ست، قابل تداوم نخواهد بود و باید با کوچک تر کردن و کاراتر کردن دولت از یک سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملکرد موثر بازار از سوی دیگر زمینه های رفع موانع و رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شود.(تبریزی رادپور٬ ٬۱۳۸۹ص۴)

۲-۱-۲تاریخچه:

ذکر این نکته ضروری است که بحث خصوصی سازی در برابر مالکیت و انحصار دولتی تقریباً به طور کامل در حوزه تاریخ مباحث اقتصادی غرب قرار می گیرد. لذا مروری بر تاریخچه این مبحث در کشورهای غربی می نماییم.
موضوع حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در طول تاریخ، توجه فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ را به خود جلب نموده است.

افلاطون در مورد حدود دخالت دولت معتقد بود چون طبقه حاکم جز در راه منافع عمومی گام بر نمی دارد.و لذا دخالتشان بدون هیچ نظارت یا محدودیتی قابل قبول است.
در مقابل ارسطو معتقد بود مزایای فراوانی در مالکیت خصوصی وجود دارد که با غریزه های طبیعی سازگار است. به نظر وی از بین بردن مالکیت شخصی لازم نیست، چاره اساسی است

فاده و کاربرد عقلایی و درست از مالکیت خصوصی است نه منسوخ کردن آن (سرایی٬۱۳۸۶٬ص ۱۲).
برخی از تحلیل های اقتصادی خصوصی سازی، فروش جزئی بنگاه های دولتی که در آلممان در اواخر ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ اجرا شد را به عنوان نخستین برنامه خصوصی سازی تمام عیار شناسایی کردند.
در واقع این نازی ها بودند که این اصطلاح را رایج کردند در اواخر دهه ی ۱۹۳۰ و اوایل ۱۹۴۰ تعدادی از کارهای تحقیقاتی به تحلیل سیاست اقتصادی در آلمان تحت حاکمیت حزب سوسیالیست ملی اختصاص یافت. یکی از کارهای مهمی که ماکسیم سویزی در سال ۱۹۴۱ به نام ساختار اقتصادی انجام داد، سویزی اعتقاد داشت صاحبان صنایع از سیاست های اقتصادی هیتلر حمایت کردند.
در مقابل کمک های اقتصادی که صاحبان صنایع به هیتلر کردند نازی ها هم تلاش نمودند تا شواهدی از حسن نیت خود را به سرمایه داران نشان دهند.
آنها این کار را با برگرداندن بخشی از انحصارات در اختیار و تحت کنترل دولت به سرمایه داری بخش خصوصی کردند. این سیاست که برنامه ای در مقیاس وسیع بود با انتقال مالکیت دولت به دست بخش خصوصی به اجرا درآمد.
یکی از اهداف این سیاست تشویق به بالا بردن میل پس انداز بود چون اقتصاد جنگی نیازمند سطح پایین مصرف خصوصی بود. تصور بر این بود که مقادیر بالای پس انداز بستگی به نابرابری درآمد دارد که با افزایش نابرابری ثروت به دست می آید به نظر سویزی با خصوصی سازی مجدد انجام چنین سیاستی تضمین می شد.
اهمیت علمی انتقال کسب و کارهای دولتی به دستان بخش خصوصی و بنابراین طبقه سرمایه دار ادامه یافت تا وسیله ای برای انباشت درآمد و پس انداز باشد.
علاوه بر این انگیزه کسب سود و باز گرداندن اموال به بخش خصوصی پایه های قدرت حز

ب نازی را مستحکم تر می ساخت.
اصلاحات اقتصادی که از اواخر دهه ی ۱۹۳۰ در کشورهای اروپایی آغاز گردید که از نظر

یات کینز به شدت تاثیر گرفته بودند. کینز معضل اقتصادی دهه۱۹۳۰ را ناشی از تقاضا می دانست نه افزایش دستمزدها و سطح قیمت ٬به نظر کینز دولت ها با تاثیر گذاری بر حجم سرمایه گذاری ها تنظیم عوارض و کنترل عرضه پول در بازار، می توانند از ایجاد بحران های عمیق اجتماعی جلوگیری نمایند. نظریه کینز در سال های پس از جنگ جهانی دوم به خوبی توانست رفاه اجتماعی در اروپا و آمریکا را گسترش دهد.(فکوهی٬ ٬۱۳۸۷ص۸۹)
لذا ملی کردن طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی در کشورهای اروپایی بر اساس این ضرورت و این فلسفه فکری صورت گرفت، که واحدهای خصوصی در پی جلب منافع شخصی و حداکثر نمودن سود به خصیصه «دادخواهی» و انحصار قدرت گرایش می یابند در حالی که دولت حامی اجتماعی است، رفتار افراد در نهادهای دولتی خیرخواهانه در جهت تامین منافع عمومی است.
در همین دوران کشورهای جهان سوم نیز که بعضاً استقلال سیاسی خود را پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بودند به ملی کردن صنایع خویش پرداختند. زیرا این کشورها راه نجات خود را از فقر اقتصادی و عقب ماندگی، دخالت همه جانبه دولت در امر اقتصاد می دانستند، مضاف بر این که موفقیت اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم و کامیابی این کشور به خصوص در زمینه تسلیحات و علوم فضایی جذابیت ویژه ای برای کشورهای جهان سوم پدید آورده بود، که منشاء این موفقیت ها را دخالت دولت در امر اقتصادی تصور می نمودند.(فکوهی٬ ٬۱۳۸۷ص۸۹)
لذا موج دولتی کردن فعالیت ها بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ی ۱۹۷۰ در اکثر کشورهای جهان امتداد یافت لیکن در دهه ی ۱۹۷۰ بسیاری از فرض ها و باورهای دولتی کردن فعالیت ها زیر سوال رفت و پدیده دیگری به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» مطرح شد که تاکید زیادی بر عدم کارایی و اتلاف منابع داشت ظاهر گردید از سال ۱۹۷۳ با آغاز بحران نفتی، نظریات نولیبرالی در اروپا و آمریکا قدرت گرفت. محور این نظریات آن بود که دولت های سرمایه د

ار به دلیل اهمیت بیش از اندازه ای که به ایجاد رفاه برای شهروندان خود داده اند، کوشیده اند که همه عرصه های حیات اقتصادی را به دست گیرند و این کار چنان مقررات دست و پاگیری به وجود آورده که هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری را از سوی بخش خصوصی از میان برد همه امور را تنظیم کند و دولت تنها به عنوان داوری بی طرف هر جا که واقعا ضروری باشد دخ

الت کند. این گرایش با به قدرت رسیدن مارگارت تاجر در بریتانیا (۱۹۷۹) و رونالدریگان در آمریکا(۱۹۸۰) دوران تاچریسم و ریگانیسم یا آنچه بعدها «انقلاب محافظه کارانه» نام گرفت به اوج خود رسید.
نظریه محافظه کاران آن بود که دولت مالیات ها را کاهش دهد و مقررات و ضوابط کنترل را به حداقل برساند، کمک های اجماعی را قطع یا محدود کند، از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه تا حد ممکن پرهیز کرده و بازار داخلی و بازار بین المللی را به تنها عرصه های تنظیم امور اجتماعی تبدیل کند هر چند این سیاست در نخستین مراحل خود نتایج مثبتی به صورت رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم نشان داد. لیکن نتیجه نهایی این نظریات (حدود ۱۰ سال بعد) منجر به افزایش گسترده فقر و بی عدالتی اجتماعی، کاهش حجم طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید در بخش عمده این جوامع گردید.
لیکن از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تلاشی جهت منظقی نمودن تفاوت دولت و بازار صورت گرفته است. اینکه گرایش های محافظه کار از پافشاری بر مفهوم (دولت حداقل) و از میان بردن(دولت رفاه) دست برنداشته اند. و گروه ترقی خواهان نیز دیگر شرط دستیابی به عدالت ا

جتماعی و توزیع عادلانه ثروت را «دولتی کردن» نمی دانند و بازار را نیز لزوماً در تضاد با خواسته های خود تلقی نمی کنند.(سرایی، ۱۳۸۶، ص۱۵)
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوه

ش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از ۱۲ بانک مصری ۱ از سال ۱۹۹۶ تا سال ۱۹۹۹ را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.( عمران ، ۲۰۰۷،ص۷۱۱-۷۳۳)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (کول و اسپرینگ ،۲۰۱۱،ص۲۶۱-۲۵۴)
جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ ،۲۰۷۷،ص۲۷۲-۲۹۱)

کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین

که با استفاده از نمونه ای از ۱۲۷ شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است .
مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل

مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سی

ستم کنترل و حسابرسی ( همان منبع ،ص ۱۲۱-۱۳۲ )
یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (۱۹۹۴) انجام گرفته است . درذاین پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲- ۱۹۸۰ بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک ( بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟
بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های پژوهش بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافت

ه است . . ( بو باکری و کلود کاست ،۱۹۹۴ ،ص۱۵۶ )
پژوهش دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (۱۹۹۶) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .

عملکرد مالی و عملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور ( ۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی ) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است . (مگینسون ،راندن بورگ ،۱۹۹۶ص ۶۸)
افا یاندی سال(ماوبرادا ، ۲۰۰۷ ص ۱۲۴) ۲۰۱۰به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی ۲۰۱۰،ص ۵۳۷ )

جدول شماره ۱-۲تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های پژوهش
عمران
سال ۲۰۰۷ با استفاده از نمونه ای متشکل از ۱۲ بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته استROE و ROA نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. ROE و ROA با مقدار کمی افزایش یافته است.
کول واسپرینگ
سال ۲۰۱۱مدارکی از چین پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .

 

گلال وجونز وسانگ
سال ۱۹۹۴ به بررسی تفاوت بین خصوصی سازی وعملکرد ۸۱ شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ
سال ۲۰۱۱ به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد ۱۲۷ شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .
نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال ۱۹۹۶- Ying Ma در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی ۱۹۹۲ – ۱۹۸۰ بررسی شده است . نتایج پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ
سال ۱۹۹۶ در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور (۶کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی )و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکا

هش در اهرم مالی بوده است. افزایش سود سهام
افا یاندی

سال ۲۰۱۰ به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . در ۸۶ سازمان در اندونزی پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .
۳-۱-۲مکاتب و رویکردها
۱-۳-۱-۲مکتب کلاسیک:
بر اساس دکترین کلاسیک لیبرال، مکانیزم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار بالاترین سطح درآمد ملی را موجب می شود و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تاثیر گذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری، هدف حداکثر درآمد ملی را مختل می کند. حداکثر نمود

ن درآمد ملی به وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا و با فرض شرایط رقابتی در بازارهای مختلف حاصل می شود.از دیدگاه اسمیت آنچه در عصر جدید اهمیت دارد، تکامل نیروی

کار و گسترش بازرگانی است که داد و ستد گسترده ای از بازدهی نیروی کار و دارایی ها را سبب شود.(جنابی، ۱۳۸۱، ص۲۹)
اسمیت معتقد است که مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، ارزش یافتن

 

نیروی کارگران به عنوان یک کالا و مبادلات گسترده بازار، پیش نیاز و حاصل بازرگانی هستند.
لذا:
۱-آزادی اقتصاد، نظم طبیعی را تسریع نماید.
۲-مالکیت خصوصی، اساس تقسیم کار و نتیجه توسعه اقتصادی است.
۳-آزادی اقتصادی همراه با تعیین حدود مالکیت شرط اولیه توسعه بازرگانی و رشد اقتصادی است.
اسمیت و پیروان کلاسیک او برای توضیح مساله کارایی اقتصادی از دو اصل جستجوی منافع شخص و سیستم آزادی طبیعی استفاده کرده اند. در این سیستم هر کس دنبال حداکثر کردن منافع خویش است و از برآیند این منافع حداکثر شده در قالب این سیستم منافع کل جامعه حداکثر می شود. لذا بین گسترش دولت و آزادی های افراد یک تبادل وجود دارد و هر چه نفوذ دولت بیشتر شود آزادی های افراد کمتر می شود. و از کارایی کل جامعه کاسته می شود و بر عکس.
با توجه به نکات فوق به این نتیجه می رسیم که حتی در مکاتب لیبرالیسم اقتصادی هر چند دخالت دولت موجب سلب مالکیت می شود، توسعه در این نظام ها مستلزم بسترهایی است که دخالت دولت را گریز ناپذیر می کند.(متوسلی، ۱۳۷۳، ص۲۷۸)

۲-۳-۱-۲مکتب اتریش:
در نیمه قرن نوزدهم میلادی نفوذی نظری و عملی سوسیالیست ها در اروپا، اقتصاد دانان لیبرال را به تکاپوی تازه ای برای پاسخ دادن به پرسش ها و رفع تناقض ها واداشت. بنیان نظری مکتب اتریش که طرح اولیه آن را منگر و بو هم باورک ریختند و می سنزد هایک آن را بسط دادند و غنا بخشیدند به صورت خلاصه این است:
عنصر تعیین کننده خود انسان است نه روابط اجتماعی
بنابراین باید تولید داد و ستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار به ویژه (دولت) رخ دهد تا تولید کنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. از نظر آنها دخالت دولت در ا

مور اقتصادی تا حدی مجاز می باشد که به ایجاد یک بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت منجر شود. لذا مهمترین وظایف دولت را در حفظ آزادی های فردی

رفع موارد شکست بازار و جلوگیری در سطح محدود و دخالت در وضعیت غیر عادی می دانند.

۱-۲-۳-۱-۲ مبانی سه گانه اقتصاد اتریش
۱)فرد گرایی روش شناسانه
۲)ذهن گرایی روش شناسانه
۳)فرآیند گرایی
بنابراین از نظر مکتب اتریش باید بستر مناسبی فراهم باشد تا رقابت و در نتیجه توسعه تحقق پیدا کند با استناد به این نظر می توان گفت زمانی کارآفرینان اقتصادی در هر کشوری رشد پیدا می کنند و این رشد به توسعه اقتصادی منجر می شود که جو اجتماعی مزبور فراهم باشد.(سرایی، ۱۳۸۶، ص۱۷)

۳-۳-۱-۲مکتب کینز
منظور از مکتب کینز مجموعه عقایدی است که به پیروی از تفکر کینز به پا خواست از آن جا که عقاید کینز جهان را از بحران اقتصادی نجات داد هیچ کتابی به اندازه نظریه عمومی کینز متناسب با نیازهای زمان خود نبود، کینز به عنوان بنیان گذار «علم اقتصاد جدید» معروف شد و عقاید وی به «انقلاب کینزی» معروف گشته و پایه های اقتصادی و اجتماعی جدید با نام «مکتب کینزی» گردید.(دادگر، ۱۳۸۳،ص۴۴)

دلایل ظهور مکتب کینز:
۱)بحران کبیر بین سال ها ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳
۲)نظریه نئوکلاسیک ها
۳)آزمون های بسیار موفق نظریات کوتاه مدت کینز و پاسخ گویی به شرایط بحرانی
مهمترین اصول و عقاید مکتب کینزی:

۱)تاکید بر اقتصاد کلان؛کینز و طرفدارانش بر روی مشخصه های کل مانند مصرف کل پس انداز کل …متمرکز بوده اند.
۲)تعیین جهت به وسیله تقاضا؛ بدین معنی کینز اظهار داشت که: این تقاضاست که عرضه را به وجود می آورد.
۳)وجود عدم ثبات در اقتصاد؛ از دیدگاه کینز، اعتقاد اقتصاد دانان کلاسیک مبنی بر اینکه اقتصاد به خودی خود و به وسیله مکانیزم بازار به تعادل می رسد صحیح نیست. او تصریح کرد که اگر بخواهیم به امید ایجاد تعادل، به وسیله مکانیزم بازار باشیم، بحران جهانی ممکن است پنجاه سال به طول بیانجامد(نمازی ،۱۳۸۷، ص۷۳)
از دیدگاه کینز اقتصاد با رکورد و رونق همراه است؛ چون سطح سرمایه گذاری برنامه ریزی شده خیلی نامنظم و جابه جا شونده است. پس انداز و سرمایه گذاری به طور خودکار برابر نمی شوند و باید بانک مرکزی و دولت، زمینه هماهنگی آن را فراهم نماید.
۴)چسبندگی قیمت و دستمزد؛ کینز معتقد است دستمزدها به طرف پایین چسبنده است و این به خاطر عوامل ساختاری مانند قراردادهای اتحادیه های کارگری، قوانین حداقل دستمزدها و….. است.
۵)سیاست پولی و مالی فعال؛ اقتصاد دانان کینزی معتقدند که دولت باید از طریق سیاست های پولی و مالی مناسب به جهت رسیدن به اشتغال کامل، ثبات قیمت ها

و رشد اقتصادی، فعالانه دخالت نماید. و برای مواجهه با رکود و بحران یا باید مخارج خود را افزایش دهد یا مالیاتها را کاهش دهد(گرجی،۱۳۷۶، ص۳۲)

 

۴-۳-۱-۲مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک، یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایه قرار دادن نظریات کلاسیک ها، اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشید و رفتار بنگاه تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از طرف دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزیه و تحلیل اقتصادی داخل کرد. بین ۱۵ تا ۲۰ سال دهه های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ و به وجود آمدن مشکلات و حتی بحران هایی در اوضاع زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، به ویژه در جوامع سرمایه داری، وجود فقر و اختلاف طبقاتی، شکل گیری کارتل ها و تراست ها و حاکمیت آنها بر اقتصاد و اجتماع، فقدان یک سیستم حمایتی از کارگران و بسیاری از مشکلات دیگر، همگی حکایت از این امر داشتند که با وجود اینکه یک صد سال از انقلاب صنعتی و اجرای راه حل کلاسیک می گذشت، هنوز بسیاری از مشکلات، حل نشده باقی مانده بود. از همین رو زمینه شکل گیری انقلاب گرایی به وجود آمد. بی ثباتی مالی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای

سرمایه داری از دیگر مسایل و مشکلات این دهه بود به طوری که در خلال بیست سال(۱۸۷۳-۱۸۹۳) بیش از ۴۰ بحران اقتصادی و مالی در آن کشورها به وقوع پیوست(دادگر، ۱۳۸۳،ص۳۵۸

-۳۵۶)ویلیام استنلی جونز در لندن و کارل منگر در اتریش و لئون والرسی در سوئیس این سه دانشمند، بنیان گذار مکتبی هستند که در تاریخ عقاید اقتصادی به دو صورت نامگذاری شده است «مکتب نئوکلاسیک یا مکتب کلاسیک جدید» این نامگذاری به این دلیل است که با وجود داشتن تفاوت هایی با اندیشه کلاسیک بسیاری از پایه های فکری آن را حفظ کردند.(دادگر، ۱۳۸۳، ص۳۵۷)
مهمترین آراء و عقاید مکتب نئوکلاسیک عبارتند از:

مکتب نئوکلاسیک عنوان می کند که رقابت بازده (راندمان) داخلی را بالا می برد(لیانگ وو ، ۲۰۰۷، ص۴۸)
۱-اصل نهایی یا حدی
۲-تاکید بر اقتصاد خرد
۳-تاکید بر شرط رقابت کامل
۴-نظریه قیمت
۵-تاکید بر مطلوبیت ذهنی
۶-روش تعادلی
۷-رفتار اقتصادی عقلایی
۸-حداقل دخالت دولت
۹-اقتصاد سیاسی جدید(صمدی، ۱۳۷۴،ص۲۷۹)
بسیاری از مطالعات در حوزه خصوصی سازی از مدل نئولیبرال استفاده می کنند که به نتایج توزیعی مالی و اقتصادی توجه دارد و هزینه های اجتماعی منتقل شده

به دولت یا جامعه را نادیده می گیرد.( و سیام، الحسینی، ریکولز، ۲۰۰۹، ص ۳۹۱).

۵-۳-۱-۲مکتب نهادی:
مکتب نهادی در سال ۱۹۰۰ توسط تورستین و بلن پایه گذاری

گردید.
در زمان بین جنگ های داخلی تا جنگ جهانی اول، شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایه داری و فاصله فقیر و عنی شدید بود. رباخواری و رانت خواری توسط دلال ها و سفته بازان فراوان و امنیت ملی کارگران مخدوش بود. در کنار این مشکلات ایجاد بناههای بزرگ و انحصاری روز به روز وسیع تر شد. هر چه اوضاع به جلو می رفت، مفروضات نهایی گرایی و نئوکلاسیک غیر واقعی جلوه می کرد. در این دوران برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت .نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد.
در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند.
با اعمال برنامه ها اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو«مکتب نهادی» یا نهادیون را تشکیل می دهد.(تفضلی، ۱۳۷۲، ص۳۳۹)
خلاصه کلام آن که میزان نقش و دخالت در فعالیت های اقتصادی در شرایط زمانی مختلف شکل متفاوتی به خود گرفته و همواره در مورد حد و مرز دخالت یا عدم دخالت در فعالیت های مختلف نظرات متفاوتی وجود داشته است.
مطالعه میزان دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی در ایران بیانگر این واقعیت است که دولت همواره در فعالیت های اقتصادی نقش جدی و گسترده ای داشته است، میزان تصدی دولت در بنگاه های اقتصادی در سال های قبل از انقلاب قابل توجه است. بعد از پیروزی انقلاب سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای متعاقب ملی شدن تعداد قابل توجهی از صنایع باز هم افزایش یافت. مجموعه این عوامل به همراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی و نیز تحولات بین المللی موجب گردید که موضوع خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و ابسته به دولت دستور برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گیرد (گیلانی، ۱۳۸۲، ص۵۲).

۶-۳-۱-۲تئوری دولت منفعت طلب

در ادبیات نظری در اروپای غربی، بر روی این سوال که چگونه برنامه خصوصی سازی بهینه را به منظور تخصیص دوباره حقوق مالکیت و حداکثر سازی درآمدها طراحی کنیم، تمرکز دارد. نخستین رویکرد نظری تئوری «دولت منفعت طلب یا دولت همراه» بر ایجاد انگیزه های مدیریتی و هزینه های اجتماعی تجدید ساختار که در خلال فرآیندهای خصوصی سازی به وجود می آید تمرکز دارد. در مرحله گذار خصوصی سازی معاوضه ای میان هزینه های اجتماعی تجدید ساختار و انگیزه های مدیریتی به وجود می آید. در این فرآیند «خصوصی سازی سریع» نسبت به برنامه های «خصوصی

سازی آرام» ساختارهای انگیزشی کاراتری را به وجود می آورد، در حالی که هزینه های اجتماعی بالاتری را به دنبال دارد. در پیش بینی هزینه تجدید ساختارهای بزرگ، اقتصاد دانان متعددی، یک گذار آرام را به ساختارهای حاکمیت سهامی در بازار جدید پیشنهاد می کنند. که در آغاز باید ساختارهای حاکمیت میانی همراه با مشارکت دولت در اقتصاد بررسی شود و در ادامه، تنها فرآیند

های انگیزشی می تواند به کار برده شود. آن دسته از فرآیندهای انگیزشی که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم کشور داشته باشد.
رویکرد دوم در خصوصی سازی مبتنی بر فرضیه دولت منفعت طلب، این است که طی فرآیند خصوصی سازی، سیاست مداران و سرمایه گذاران خصوصی دارای منافع مخالف و مختلفی اند. سیاست مداران به ادامه فعالیت بنگاه های ناکارا تا زمانی که استخدام اضافی و دستمزدهای بالاتر٬ برای آنها منافع سیاسی در برداشته باشد، رغبت نشان می دهند. اما سرمایه گذاران

خصوصی و یا مدیران خصوصی، در پیش بینی به دست آوردن مالکیت شرکت، کارایی را ترجیح می دهند.

 

۷-۳-۱-۲رویکرد انگیزشی
این مدل نظری که بر تاثیر ساختارهای حاکمیتی مختلف بر روی کارایی تجدید ساختار تمرکز دارد توسط اشمیت و اشنیترز (۱۹۹۳) تهیه شده است . در این مدل، دو رویکرد اصلی برای ایجاد ساختارهای جدید حاکمیت شرکتی از هم متمایز شده اند که عبارتند از: ۱-«رویکرد بازار» ۲-رویکرد دولت.رویکرد بازار، به خصوصی سازی سریع و فوری در شروع مرحله گذار بر می گردد و تجدید ساختار شرکت ها را به مالکان جدید، واگذار می کند. این رویکرد، مشارکت فعال دولتی را در شروع به کار شرکت های مادر، به عنوان مالکان اولیه شرکت های خصوصی جدید در زمینه رسیدن به اهداف کارایی و عدالت در فرآیند خصوصی سازی، نادیده می گیرد.
در رویکرد دولت، تجدید ساختار و تاسیس ساختارهای بازار رقابتی قبل از هر گونه تغییری در مالکیت، مورد هدف قرار می گیرد. این روش نیازمند مشارکت فعال دولتی توسط کارگزار دولتی در شرکت و تخصیص مجدد درآمدها به منظور کاهش هزینه های اجتماعی تجدید ساختار است و رویکرد دولتی در تخصیص نه چندان بهینه اجتماعی حاصل می شود و مدیران تحت چنین نظامی کمتر از حد لازم، تلاش می کنند.

معاوضه ای بین دو رویکرد بازار و دولتی وجود دارد، رویکرد دولتی، تخصیص دوباره بیشتر از سودها را اجازه می دهد، بنابراین هزینه های اجتماعی تجدید ساختار شده را پایین می آورد، اما موجب تلاش کمتر مدیران می شود، در نتیجه اثرهای زیان باری را بر انگیزه ها دارد. اما رویکرد بازار از انگیزه ها طرفداری می کند، ولی در عوض موجب می شود شهروندان رفاه بیشتری را از دست بدهند.(رحیمی٬ بروجردی٬۱۳۸۹ص۲۷-۲۸)

۸-۳-۱-۲برون سپاری و اندازه دولت

به موازات هدایت قابلیت ها و مهارت های داخلی با ارزش به فعالیت های ارزش افزوده ، بحث های مربوط به درون سپاری از چرایی برون سپاری به چگونگی و زمینه های برون سپاری معطوف شده است. پژوهشگران و مجریانی که دیدگاه راهبردی را برگزیده اند بر این نظرند که فعالیت های اصلی باید در داخل سازمان باقی بماند، در حالی که فعالیت های غیر اصلی را می توان به بیرون از سازمان منتقل کرد بعضی از اندیشمندان مدعی اند که تصمیم های برون سپاری باید بر مبنای ماهیت قراردادهای برون سپاری، روابط اطلاعاتی و پیمانکاری بین خریدار و عرضه کننده، استفاده از فرصت های بازار برای مزیت رقابتی و مدیریت موفق قراردادها اتخاذ شود. در هر حال، محصول برون سپاری، نیازمند سازمان دهی مجدد سازمان دولت است که در مفهوم ساختار شبکه ای تجلی می یابد (رهنورد،۱۳۸۵، ص۶۸-۴۹).
ساختار شبکه ای معرف گونه ای جدید از سازماندهی است که فعالیت های اصلی در درون مرزهای آن و فعالیت های غیر راهبردی در بیرون از مرزهای آن به صورت خوشه های به هم مرتبط دیده می شوند. دولت ها از طریق برون سپاری می توانند اندازه خود را کاهش دهند و به مدیریت بیرون از درون روی بیاورند. در این صورت، مدیریت شبکه ای جایگزین مدیریت سلسله مراتبی می شود. در مدیریت شبکه ای روابط سلسله مراتبی جای خود را به روابط همکاری در درون شبکه می دهد. دولت می تواند بخش خصوصی و بخش سوم را در ایفای وظایف امور عمومی به کار گیرد در عین حال هسته کوچک ولی کارآمد داشته باشد.(یاندی، ۲۰۱۰،ص۵۴۵)

۴-۱-۲خصوصی سازی:
با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس و انقلاب صنعتی حضور کارگاه ها کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین المللی به شمار می آید، منبع محدود در این زمان پای دولت ها را به بازار کشاند تنگناهای قانونی برطرف شد و بروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب به وجود آمد. در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و بر اساس نظارت ایشان با حضور دولت در اقتصاد و مکانیزم بازار اکیداً مخالفت شد و بهترین مکانیزم اقتصادی بازار مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت، که ساز و کار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می شود بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ۱۷۷۰ تا بحران سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ قرار گرفت.امروزه این سیاست جامع تحت عناوین گوناگون: خصوصی سازی، آزاد سازی ،مقررات زدایی ،توسعه بخش خصوصی مطرح می شود به طور کلی خصوصی سازی به مفهوم اجازه فعالیت نیروهای بازار در

اقتصاد است اما آنچه در زمینه های مختلف صنعتی، خدمات عمومی و … با مالکیت یا کنترل کامل یا جزئی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی هدف نبوده فقط ابزاری جهت اصلاح ساختار اقتصادی به شمار می رود و هنگامی صورت می پذیرد که انجام آن منجر به بهبود شرایط بازار و تخصیص بهینه تر منابع شود. (باطنی پور،۱۳۷۶،ص۳۵)
خصوصی سازی زمانی موثر است که خریدار خارجی کنترل شدت را از دولت می گیرد. تاثیر مثبت بر سوددهی زمانی کاهش می یابد که دولت سهام های خود را به خریداران داخلی می فروشد.(وانگ، ۲۰۱۱،ص۱۳۲)

۵-۱-۲مفهوم خصوصی سازی
امروزه یکی از مفاهیم مهم و مورد علاقه در اقتصاد، مباحث مربوط به خصوصی سازی است. هر چند مفهوم نظری خصوصی سازی به اندازه کافی شفاف نیست، اما در پژوهش های تجربی،

خصوصی سازی تلاشی عمومی است برای کاستن عدم انگیزه هایی که در کارایی ارگان های دولتی وجود دارد و این کار به وسیله قرار دادن آنها در انگیزه های بازار خصوصی انجام می شود.
خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه، اطلاق می شود که دستگاه قانون گذاری، قوه قضائیه و مجریه تمامی آحاد یک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را بای

د به «مردم» واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به جامعه خود هستند و هیچ نهادی و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیت شان باز دارد. همان طور که گفته شد، خصوصی سازی را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منابع کمیا

ب برای افزایش بهره وری تعریف کرد.
مفهوم خصوصی سازی مبین «بازاری کردن» و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده و باز داده ها می باشد. خصوصی سازی فرآیند اقتصادی انتقال دارایی های بخش عمومی «دولتی» به بخش خصوصی است. فرآیند معکوس را «ملی گرائی» می گویند.
خصوصی سازی فرصتی استثنائی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می کند تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی، حساسیت نشان دهند و در صحنه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و …مشارکت فعال داشته باشند.(رحیمی بروجردی، ۱۳۸۹،ص۸-۹)
خصوصی سازی بخش اصلی از فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای کم درآمد و انتقالی ترانزیت است که هم اهداف اقتصادی و هم اهداف سیاسی- اجتماعی را محقق می سازد (نیکسون و البرز، ۲۰۰۶، ۱۵۵۷).
خصوصی سازی منجر به تحریک جامعه و کارایی اقتصادی می شود و با کاهش نقش دخالت دولت موجب افزایش مالکیت و سهم بیشتر شده و فرصتی برای رقابت ایجاد می کند.

از دیدگاه مدیریتی مفهوم خصوصی سازی مشخصه افزایش مدیریت دولتی جدید و مدیریت گرایی در حوزه اصلاحات بخش دولتی است. که شامل بازسازی ملت-دولت از طریق آزاد سازی کنترل های مالی و قانونی، آزاد سازی بازار و شبه بازار، افزایش رقابت است. (تان،چان،۲۰۰۸،ص۴۶۸)
خصوصی سازی در مفهوم گسترده و محدود مطرح می شود. در مفهوم گسترده به تغییر فعالیت یا تولید کالا و خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد. که شامل خرید کالا از منابع خارجی ،عقد قرارداد با منابع خارجی ، فرانشیز(آزاد سازی) خصوصی سازی سرمایه دولتی(عمومی)،آزاد سازی، فروش دارایی دولت به بخش خصوصی می شود. در معنای مح

دودتر خصوصی سازی فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.(یاندی ، ۲۰۱۰،ص۵۳۷)

۶-۱-۲تعاریف خصوصی سازی:
از خصوصی سازی تعاریف متعدد و گوناگونی نظیر:
خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا (نقایص) مالکیت دولتی است.(برادا،یینگ ما ،۲۰۰۷، ۱۲۳)
خصوصی سازی برآیندی است که شامل مولفه های ملی زدایی یا فروش دارایی دولتی، آزاد سازی، فروش رقابتی است. در واقع خصوصی سازی پروسه انتقال کل مالکیت یا بخشی از آن از دولت به بخش خصوصی است.(لکر، دوگان، ارلگویی ، ۱۹۹۴، ص ۱۶)
خصوصی سازی فروش سهام دولت در شرکت های خصوصی به سرمایه گذاران خصوصی است. (سرینی یوان ،۲۰۱۰،ص۷۴)
باس، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند.(سرایی،۱۳۸۶،ص۲۳)
تعریف کلی خصوصی سازی که مورد تایید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است معمولاً به غیر ملی کردن (ملی زدایی) فروش دارایی دولت به بخش خصوصی اشاره دارد. (یاندی ،۲۰۱۰،ص۵۳۸)
با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازار گرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر را دید که با درنظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارائه نمود.
هرکلی و پارکر بیان می کنند که خصوصی سازی فرایندی است که شامل مؤلفه های ملی زدایی یا فروش دارایی های دولتی، آزادسازی، ارائه (مناقصه) رقابتی در کنار ارائه(معرفی) مالکیت خصوصی و تنظیم بازار است(لکر، دوگان، ارلگویی ، ۱۹۹۴، ص ۱۵)
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت

، حیاتی دوباره می یابد و عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می گیرد فعالیت های خود را محدود نموده و مالکیت، یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید.
خصوصی سازی منجر به تحریک جامعه و کارایی اقتصادی می شود و با کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد موجب افزایش مالکیت بیشتر و فرصتی برای رقابت ایجاد می کند.(سری یوان ،۲۰۱۰ ،ص۷۵)

۷-۱-۲پیش نیازهای خصوصی سازی:

پروسه خصوصی کردن یک شرکت دولتی شامل سه مرحله است:
۱)قبل از خصوصی سازی:
مسئله خصوصی سازی موفق در دیگر نقاط و مزایای تولید در مقیاس کوچکتر مورد توجه قرار می گیرد.
۲)در حین خصوصی سازی:
تمایل به خصوصی سازی به طور رسمی اعلام می شود و قوانین مرتبط وضع و تصویب می شوند.
۳)بعد از خصوصی سازی:
بازندگان و برندگان خصوصی سازی مورد توجه قرار می گیرند و بیان می شود که اهداف پیش برندگان (ترویج دهندگان) حاصل شده است. (امرنیک ،۲۰۰۶،ص۸۲-۸۳)
به عقیده کارشناسان اقدام به خصوصی سازی نیازمندایجاد زمینه ها و ارکانی است. مباحث تئوری و تجارب عملی کشورها نشان می دهد که انجام این فرآیند در نبودن زمینه های لازم آن هرگز قرین موفقیت نبوده است. وجود زمینه های کلان و خرد اقتصادی، زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ابزارهای خصوصی سازی از اهم ضروریات است که به طور خلاصه به بعضی از این پیش نیازها اشاره می شود.
مسیر پیشرفت اقتصادی در دوره بعد از خصوصی سازی یک جهته نیست و تنها توسط ا

نتقال مالکیت سرمایه های تولیدی از بخش دولتی به خصوصی تعیین نمی شود.(نیکسون، والترز، ۲۰۰۶، ۱۵۷۶).

۱-۷-۱-۲تثبیت اقتصادی:
تثبیت اقتصادی به معنای کاستن تورم و حرکت به سوی موازنه تراز پرداختهاست. چه اولاً در شرایط نوسانات تورمی شدید، انتظارات تورمی بالاست ودر نتیجه نرخ ارز و بهره بالاست. و این هر دو بازار سرمایه وبازار مالی، فعالیت در تجارت خارجه را با مشکل روبرومی کند و از طرف دیگر یکی از دلایل تورم، هزینه های شرکت های دولتی و در نتیجه فعالیت های گسترده این شرکتهاست که این خود فرضیه اثر ازدحام را حاکم می کند. در این فرضیه تخصیص اعظم اعتبارات بانکی، سهمیه های ارزی و انواع مجوز واردات و صادرات و انحصارات و شبه انحصارات به شرکت های دولتی و تبعیض شدید شرایط باعث عدم توان بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی شده و موجبات عقب راندن این بخش در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورده است.

۲-۷-۱-۲آزاد سازی:
دومین پیش نیاز کلان اقتصادی، آزاد سازی به معنای برچیدن انواع کنترل ها و اهرمهای مداخله گرایانه دولت در بازار تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید است.
دولت هایی که برنامه خصوصی سازی را اجرا می کنند یک سری آزادسازی های

سیاسی،اقتصادی هم زمان را به منظور بهبود آینده نگری شرکت های خصوصی شده در پیش می گیرند،

جای تعجب نیست که خصوصی سازی عموماً با سود بیشتر همبستگی دارد زیرا خصوصی سازی با تغییرات محیط سیاسی و اقتصادی هماهنگ می شود. تا عملکرد شرکت را با کاهش سلطه دولت بر اقتصاد بهبود بخشد.(کالومیریس،فیسمان،وانگ ،۲۰۱۰،ص۴۰۰)
در کشورهای جهان سوم عمدتاً با ایجاد محدودیت بر بهره پس اندازها و وامها وتخصیص اعتبارات به بخش ها و صنایع خاص و فراموش شدن مقوله کارایی تخصیص، صنعت مالی سرکوب شده و مشکلات بسیاری را در انجام فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی فراهم آورده است. بنابراین تثبیت اقتصادی و آزاد سازی دو مقوله بسیار مهم در قبل از شروع فراگرد خصوصی سازی هستند.
تجارب نشان داده است که در کشورهایی که فراگرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزاد سازی انجام گرفته است یا هر دو همزمان بوده اند، با عدم موفقیت همراه بوده است.
(رحیمی بروجردی، ۱۳۸۶، ص )
آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل، انتشارات سمت سال ۱۳۸۶

۳-۷-۱-۲سایر پیش نیازها
خصوصی سازی به تنهایی باعث رشد(تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس های اندازه دولت است و در برگیرنده ارزش مجموع کالا و خدماتی است که طی یک سال در کشور تولید می شود.) GDP نمی شود. مگر زمانی که خصوصی سازی به همراه اصلاحات سازمانی اساسی رخ دهد تاثیرگذاری مثبت خواهد بود.(عمران ،۲۰۰۹، ۶۶۱)
جذاب کردن موسسات از نقطه نظر ساختار مالی، ساختار سازمانی،تضمین

حمایت های پس از خصوصی سازی و حق اختصاص بخشی از عواید فروش به بنگاه از مسائل مهم در موفقیت خصوصی سازی است.
دیدگاه مثبت مدیران ارشد کشور و عزم راسخ سیاست گذاران در پیگیری سیاست ها، ایجاد زمینه های قانونی متناسب با فعالیت های بخش خصوصی افزایش توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی، تاثیر بر طرز تفکر سرمایه گذاران از طریق جلب اعتماد عمومی و همچنین ایجا

د نهادهای سازمان یافته بازار آزاد، بازار سهام پیشرفته بانک های سرمایه گذاری از دیگر پیش نیازهاست.

۸-۱-۲روش های خصوصی سازی
خصوصی سازی یک فرمول واحد نیست بلکه رویکردی کلی است که به شیوه های مختلف اجرا می شود.
-واگذاری شرکت ها به مردم و صاحبان سرمایه از طریق عرضه سهام به صورت فروش سهام یا ارائه رایگان آن.
این روش از مهم ترین و متداول ترین روش های واگذاری مالکیت (خصوصی سازی) در اکثر کشورهاست بهترین ابزار عملی برای اجرای این روش مکانیزم بازار بورس اوراق بهادار است. در این روش بخش عمومی تمام یا بخش عمده ای از سهام واحدها و موسسات اقتصادی خود را از طریق بازار بورس به عموم مردم عرضه می کند.
-واگذاری شرکت های دولتی به صاحبان سرمایه از طریق مذاکره یا مزایده، در این روش دارایی های شرکت به جای سهام آنها به فروش می رسد روش فروش دارایی ها هنگامی به کار می رود که شرکت های دولتی از چنان مقیاس بزرگی برخوردار باشند که قادر به ادامه فعالیت خود نباشند و به علل متعدد از جمله ضعف مدیریت، عدم کنترل صحیح، هزینه های فراوان،کمبود نیروی متخصص، قدیمی بودن ماشین آلات و تجهیزات و غیره فعالیت آن ها غیر کارا و زیان آور باشند.
-واگذاری مدیریت شرکت های دولتی از طریق قرارداد مدیریتی یا اجاره (خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت)
غالباً بخشی از موسسات اقتصادی که به موسسات اساسی و راهبردی معروفند بنابر دلایل مختلف عمدتاً در حوزه بخش دولتی نگاه داشته می شوند در چنین مواردی دولت می تواند با بهبود روش های عملیاتی از طریق تغییر در مدیریت کاریی را افزایش دهد.
-واگذاری شرکت ها به مدیران و کارکنان به صورت یک جا یا مرحله ای
-جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در شرکت های دولتی
این روش، روشی برای بازسازی و تقویت شرکت های دولتی است. در این روش دولت اقدام به کاهش و صرفه جویی در مخارج عمومی و جذب نقدینگی و افزایش سرمایه شرکت های دولتی از طریق انتشار سهام جدید و فروش آن به بخش خصوصی می کند.
-تجزیه شرکت های دولتی به واحدهای کوچکتر
چنانچه شرکت دولتی به صورت مجموعه ای بزرگ و ناهمگن و فاقد جاذبه های لازم برای واگذاری به بخش خصوصی باشند، می توان با تجدید و تجزیه سازمان واحدهای کوچک تر و همگنی به وجود آورد که در ارتباط با یک واحد مرکزی بوده و دارای شخصیت حقوقی مجزا باشد. سپس شرکت های جدید با استفاده از روش های خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردد .(ریگدن و یشر ،۱۹۹۵،ص۴۱)
البته خصوصی سازی در غالب تغییر مالکیت به خودی خود نمی تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد. مگر آنکه در کنار آن شیوه مدیریتی هم تغییر کند.(عمران ،۲۰۰۹،ص۶۷۱)

۹-۱-۲خصوصی سازی مرحله به مرحله

خصوصی سازی مرحله به مرحله موضوع مورد علاقه همه متخصصان خصوصی سازی است و طبق نتایج حاصل از کشورهای مورد مطالعه، مناسب ترین روش برای واگذاری شرکت های متوسط و بزرگ و اساس کار برنامه خصوصی سازی در سراسر جهان است این روش در کش

ورهای صنعتی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، که خصوصی سازی کوپنی را تکمیل نموده اند واگذاری شرکت های دولتی متوسط و بزرگ را با این روش آغاز کرده اند.
خصوصی سازی مرحله به مرحله، شامل فروش سهام دولتی از طریق عرضه عمومی فروش تجاری (به شخص ثالث) یا فروش ترکیبی(ترکیبی از هر دو روش) است. در این جریان، مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود و شیوه مرحله به مرحله واگذاری شرکت ها، به دولت فرصت می دهد تا در مورد مسائل مربوط به سیاست کلی خصوصی سازی تصمیم بگیرند و شرکت ها را به قیمت عادلانه بازار بفروشند. این روش، روند شفافی برای فروش ارائه می کند و می تواند سرمایه یکپارچه را بهبود بخشد، از اعمال نفوذ افراد بکاهد و در صورت نیاز، مدیریت سرمایه و دانش بازاریابی خارجی را برای شرکت خصوصی شده فراهم کند.
بانک جهانی تمایل شدیدی به ترویج خصوصی سازی به عنوان راهی برای تجدید ساختار اقتصادی در حال گذار یا در حال توسعه پیشرفت بازار آزاد و افزایش کارایی اقتصادی دارد. بانک جهانی خصوصی سازی مرحله به مرحله، شرکت های دولتی بزرگ را برای اصلاح نظام اقتصادی ضروری می داند.
علاوه بر این تصدیق می کند که این رویکرد می تواند در عین کاهش ریسک اقتصادی و مالی ایجاد شده توسط این گونه شرکت ها، منابع مالی قابل توجهی برای دولت فراهم آورد.
خصوصی سازی مرحله به مرحله دارای پنج گام است:

۱-۹-۱-۲مرحله اول:آماده سازی
گام اول:شناسایی و انتخاب در مواردی که دولت شرکت هایی را که باید خصوصی شوند انتخاب می کند.
گام دوم:مطالعه و امکان سنجی در مواردی که دولت مسائل مربوط به سیاست گذاری را شناسایی می کند و راه حل هایی برای آن ها ارائه می کند و مشاوران مالی به ارزش گذاری شرکت می پردازند و روش فروش و زمان بندی آن را ارائه می کنند.

۲-۹-۱-۲مرحله دوم: فروش
گام سوم:برنامه ریزی خصوصی سازی، در مواردی که دولت مسائل مربوط به سیاست گذاری را شناسایی می کند و راه حل هایی برای آنها ارائه می کند و مشاوران مالی به ارزش گذاری شرکت می پردازند و روش فروش و ز مان بندی آن را ارائه می کنند.

گام چهارم: اگر لازم باشد مرحله قانون گذاری را تایید می کند.
گام پنجم:اجرا یا معامله در مواردی که دولت و مشاوران دولت مرحله فروش را از طریق مزایده یا عرضه عمومی به انجام می رسانند(سدهی،داورزنی،۱۳۸۹،ص۴۰-۴۱)
جدول شماره ۱-۲ برآورد نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح خرد
روش ایجاد تحول در مدیریت خصوصی سازی واقعی شکل گیری نظام ها انگیزشی کنترل و توسعه بخش خصوصی
۱- فروش سهام در بورس محدود صورت گرفته محدود محدود
۲- فروش شهام از طریق مزایده صورت پذیرفته محدود محدود

۳- اعطای سهام عدالت صورت نگرفته وجود ندارد محدود
۴- واگذاری در اداء بدهی دولت محدود در حد تعویض قانونی وجود ندارد محدود
۵- واگذاری بدون انتقال مالکیت صورت نگرفته وجود ندارد وجود ندارد

جدول شماره ۲-۲نتایج به کارگیری هر یک از روش های خصوصی سازی در سطح کلان
روش کاهش بدهی های دولت کوچک شدن دولت ایجاد فضای جدید برای سرمایه گذاری توسعه بخش خصوصی
۱- فروش سهام در بورس محدود محدود محدود
۲- فروش سهام در بورس محدود محدود در بعضی موارد
۳- فروش سهام در بورس افزایش بدهی های دولت بزرگ شدن دولت محقق یافته
۴- فروش سهام در بورس صورت نگرفته بسیار محدود فضای جدید ایجاد نشده
۵- فروش سهام در بورس بسیار محدود

(حسن خوشپور ،۱۳۸۹،۱۴۴)

۱۰-۱-۲اهداف خصوصی سازی
در اکثر کشورها،خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی بالا بردن کارایی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی،حداکثر استفاده از تخصص های موجود، تقویت انگیزه های کاری، کاهش بوروکراسی مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد. به طوری که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند و یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می شود.
از آن جایی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد اما مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از:
-افزایش رقابت وبهبود کارایی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی رقابت در بخش خصوصی به شرکت های خصوصی امکان تخصیص کارآمد تر منابع را نسبت به شرکت های دولتی می دهد.
-توزیع مناسب درآمد
-تحلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سر

مایه ای
-توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی و خارحی
-کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی
-تامین منابع مصرف کنندگان

-ایجاد انگیزه در شاغلین شرکت ها

آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعظاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
به هر حال باید به نقش رقابت در فرآیند خصوصی سازی توجه ویژه شود.
ایجاد فضای رقابتی مهمترین مزیت، بهترین شاخص و نشانه حیات نظام اقتصادی است و هر عاملی که مانع از ایجاد شرایط رقابت در بازار شود، کارکرد سالم مکانیزم بازار را مختل کرده و موجب عدم کارایی در اقتصاد حاکم می شود، خصوصی سازی با تعریف فرصت های جدید برای مشارکت بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی و کاهش حجم تصدی گری های دولت سرو کار دارد.
به عبارت دیگر خصوصی سازی بخش اصلی فرآیند اصلاحات اقتصادی در کشورهای کم درآمد است. که اهداف اقتصادی و سیاسی –اجتماعی را محقق می سازد.(نیکسون،والترز ،۲۰۰۵،ص۱۵۵۷)
در واقع هدف نهایی خصوصی سازی این است که عملکرد شرکت خصوصی و رفاه عمومی را بهبود بخشد(سری نیوان ،۲۰۱۰،ص۷۵)
در شرایطی که اقدامات موثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد. نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجراشود. مهم ترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:
۱-عدم شفافیت و ثبات سیاست های اقتصادی دولت
۲-پایین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیر مولد
۳-تاثیر کم خصوصی سازی بر اشتغال
۴-مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی
۵-عدم آمادگی بورس اوراق بهادار تهران برای قیمت گذاری شرکت ها
۶-عدم شفافیت اطلاعات شرکت ها و مشکلات قیمت گذاری شرکت ها
۷- دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی
۸-عدم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی مورد قبول
۹-نبود بخش خصوصی توانمند در کشور

۱۱-۱-۲موانع سیاسی اجرای خصوصی سازی:
تا زمانی که برنامه های خصوصی سازی بدون بیان اهداف خاص مطرح شود، مفهوم آن به تنهایی مورد قبول بیشتر گرو ه های سیاسی قرار می گیرد. اما به محض آنکه برنامه های خصوصی سازی اجرا شود، معادله میان موافقان ذی نفع و مخالفان متضرر، بالا می گیرد. برای

مثال، اتحادیه های کارگری از جمله مخالفان اجرای خصوصی سازی بنگاه های دولتی اند، زیرا به گمان آنها، خصوصی سازی به کاهش اشتغال و درآمدهای واقعی کارگران منجرمی شود. مدیران ارشد بخش دولتی و نیروهای کارآمد این بخش از دیگر مخالفان خصوصی سازی محسوب می شوند. مخالفت گروه مذکور به دلیل کاهش قدرت سیاسی و کنترلی آنهاست.(رحیمی بروجردی،۱۳۸۹،ص۸۶)

۱۲-۱-۲خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی
خصوصی سازی به تنهایی برای تضمین توسعه بخش خصوصی کافی نیست هر چند لازم ست. دولت هم می بایست با نارسایی بازار روبرو شود زیرا این نارسایی ها بر شرکت های تولیدی کوچک و متوسط تاثیر می گذارد. دسترسی به اعتبار مالی، اطلاعات بازار، آموزش و تحصیل و دسترسی به توسعه تکنولوژی های جدید از جمله این اقدامات است.(نیکسون،والترز ،۲۰۰۵،ص۱۵۷۶)
تشکیل سرمایه خصوصی و رشد آن در هر اقتصاد مستلزم پیدایش فضای مناسب برای سرمایه گذاری است. بنابراین نهادسازی فرآیند سازی هاو سیاست گذاری ها را باید به گونه ای تنظیم کرد که ساختار انگیزشی مناسبی برای انجام سرمایه گذاری ها و مشارکت گسترده بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور فراهم آورند. سازماندهی اقتصادی کشور در دو دهه ی اخیر به نحوی بوده که عملا موجب بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های تولیدی، سوق دادن این بخش به فعالیت های تجاری زود بازده و خروج سرمایه از کشور گردیده است. توسعه سرمایه گذاری خصوصی بدون ثبات سیاسی و اصلاح ساختار اقتصادی امری ممتنع است. ثبات سیاسی از سیاست های خارجی و داخلی کشور تاثیر می پذیرد. اتخاذ سیاست تشنج زدایی در حوزه روابط بین المللی وایجاد زمینه های لازم برای در هم آمیزی های منطقه ای و بین المللی، احترام به حقوق و آزادی های فردی و اجتماع تصریح شده در قانون اساسی و هدایت تحولات سیاسی در چهار چوب قانونی و مسالمت آمیز، از لوازم اصلی تحقق ثبات سیاسی کشور محسوب می شود. مهم ترین شرایط لازم برای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی را می توان چنین برشمرد:
۱-ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای جلب مشارکت و گسترش بخش خصوصی داخلی و خارجی از طریق:
الف-ایجاد نظم حقوقی و نهادی معطوف به رشد و تولید با پذیرش اصل انگ

یزه کسب سود، تکاثر سرمایه و سرمایه گذاری مجدد در فعالیت های تولیدی-تجاری و مالی، یا به رسمیت شناختن اصول مالکیت و مدیریت خصوصی وایجاد امنیت لازم برای دارایی های خصوصی.
ب-گذراندن قوانین و اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلات در بازارهای سرمایه، کار، کالاها و خدمات، با حداقل محدودیت های کنترلی دولت.
ج-پذیرش اصول رقابت وساز و کار بازار در فعالیت ها از یک سو و پذیرش نظم و انضباط مالی و برنامه ای و تعهد نسبت به پیگیری هدف ها و خطوط مشی اعلام شده در جه

ت ایجاد ثبات اقتصادی و جلب اطمینان مردم به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی از سوی دیگر.
د-شفاف سازی تصمیمات و اقدامات مسئولان اجرایی، قوانین و مقررات موضوعه همراه با ایجاد و حفظ استقلال قضایی در امور داوری مربوط به اختلافات مابین مردم و بین دولت و مردم و استقرار نظام قضایی کم هزینه، موثر و بی طرف.
۲-کوچک کردن تدریجی سازمان های اجرایی و مداخله گر دولت در اقتصاد ملی و کاستن تدریجی از سهم دولت و نهادهای دولتی از برداشت از تولید ملی و امکانات موجود از طریق:
الف-حذف دستگاه های موازی با کارکردهای مشابه و هم زمان، کاستن از حجم پرسنل و بار بودجه ای دولت به موازات افزایش سطح اشتغال در بخش های خصوصی و تعاونی اقتصاد.
ب-رقابتی کردن فعالیت های بانکداری و بیمه و گسترش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه در فعالیت های اولیه وثانویه.
ج-خودداری از قیمت گذاری نهادها و ستاده ها به ویژه در امور تولیدی و سازماندهی بنگاه های تولیدی مربوط به بخش عمومی بر اساس اصول بازرگانی بدون دریافت کمک ها، یارانه ها و اعتبارات عمرانی دولت.
د-ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی بخش خصوصی با بخش دولتی در زمینه استفاده از ارز، اعتبارات بانکی و امتیازات تجاری، حمل و نقل و توزیع و …. به گونه ای مشابه و با قیمت ها و تعرفه های همانند و یکسان.
۳-محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیت های انحصاری و نهادها و شرکت های شبه انحصاری بخش عمومی و سازمان های زیر پوشش دولت تولید و توزیع کالاها ساخته شده داخلی و وارداتی که از مقررات و شرایط ویژه برخوردارند از طریق:
الف-اصلاح نظام مالی و سازمانی شرکت ها و بنگاه های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش عمومی و انطباق آن با شرایط فعالیت تجاری و سازو کار بازار.
ب-واگذاری سهام انحصارات دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار-به جز آن دسته از انحصارات که به حکم کارکردهای طبیعی در جهت حفظ مصالح عمومی و امنیتی جامعه در اغلب کشورها در حیطه فعالیت دولت باقی می مانند و مشارکت سهام داران در انتخاب هیات های مدیره با به رسمیت شناختن حق پرسش در عمل کردها و الزام پاسخ گویی مسئولا

ن بنگاه ها در صورتی که اکثریت سهام در اختیار بخش عمومی باشد.
۴-اصلاح قوانین و ساز و کارهای موجود از جمله قانون کار و تغییر قوانین و سازو کارهای بانکی و بیمه، تجاری و ارزی و …..در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری:

الف- اصلاح قانون کار باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن حفظ حقوق نیروی کار، زمینه های ایجاد رقابت در بازار کار، تحرک نیروی کارفرمایان و افزایش کارایی در واحدهای تولیدی فراهم شود. در زمینه اصلاح قوانین بانکی و بیمه ای، تجاری و ارزی نیز اقدامات باید حول محور ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی و گسترش رقابت و کاستن از گرایش های انحصاری و شبه انحصاری ٬سازمان داده شود.
ب-به کار گیری موثر ابزارهای پولی و مالی در جهت کنترل تورم، تجهیز منابع مالی و هدایت آن به فعالیت های تولیدی از جمله تغییرات مناسب سود و کارمزد بانکی در طرف سپرده ها و نیز در طرف وام ها و تسهیلات و حرکت تدریجی در جهت آزادسازی مالی.
ج-اصلاح نظام ارزی در جهت حصول به یک بازار کارآمد ارز و حذف بازارهای موازی، استقرار تدریجی رژیم انعطاف پذیر و دخالت دولت در بازار ارز جلوگیری از نوسانات شدید تعهد به پیگیری هدف های بالا و راهکارهای اجرایی آن می تواند زمینه های لازم را برای جبران عقب ماندگی ها گذشته و استقرار یک فرآیند رشد پیوسته و ماندگار در آینده و دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی در کشور فراهم آورد.(صدیقی،شهیدی ۱۳۸۱،ص۱۱-۹)

۱۳-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر کارایی:
اغلب چنین تصور می شود که خصوصی سازی بهره وری را افزایش می دهد. البته باید به این سوال پرداخت که آیا فضای مناسبی برای عملکرد کارایی بنگاه خصوصی شده ایجاد شده است یا خیر؟ و در صورت چنین وضعی بنگاه های منفرد با چه میزان از کارایی به فعالیت خود ادامه می دهد که تمام این بنگاه ها به طور یکسان از روند تغییر مالکیت سود نبرده اند در حالی که میزان کارایی در شش بنگاه افزایش یافته، در دو بنگاه پس از خصوصی سازی کاسته شده است و در مورد هفت بنگاه باقی مانده آثار قابل ملاحظه ای در این خصوص مشاهده نشده است. پنج شرکت خصوصی شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز در این خصوص عملکرد متفاوتی داشتند. در دو بنگاه میزان بهره وری افزایش یافت ولی در سایر موارد بدون تغییر بوده است. در اینکه بهبود وضع موجود نتیجه مستقیم سیاست خصوصی سازی یا نتیجه تجدید سازمان تولید در قلمرو کل اقتصاد بوده است، بحث وجود دارد. ساختار ناقص بازار، تداوم مقررات قانونی دولتی و دخالت در تصمیم گیری بنگاه ها و مدیریت نادرست منابع انسانی، از جمله عوامل شکست برخی از بنگاه ها در زمینه عملکرد خود تلقی شده اند.

۱۴-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر اخلاق کار و ابعاد آن
متغیر وابسته میانگین بخش دولتی میانگین بخش خصوصی شدت تفاوت معناداری
اخلاق کار ۳۷/۳ ۴۶/۳ ۰۱/۰ ۰۹/۰
علاقه به کار ۲۲/۳ ۳۷/۳ ۰۳/۰ ۰۲۴/۰
جدیت در کار ۲۷/۳ ۴۵/۳ ۰۴/۰ ۰۰۹/۰
روابط انسانی ۳۹/۳ ۳۸/۳ ۰۰/۰ ۸۷/۰
روح جمعی و مشارکت ۵۸/۳ ۴۳/۳ ۰۰۵/۰ ۳۸/۰
(سدهی داورزنی،۱۳۸۹،ص۹۷-۹۹)

۱۵-۱-۲تاثیر خصوصی سازی بر کارآفرینی
خصوصی سازی راهبردی برای تجدید ساختار اقتصادی است. این راهبرد بر تشویق نیروهای سیستم بازار آزاد و انتقال سرمایه گذاری های تحت تملک دولت به بخش خصوصی و تغییر سیستم های مدیریت و مالکیت تاکید دارد. این تغییرات می تواند به تغییر فرهنگ های

سازمانی و ایجاد ظرفیت های کارآفرینی منجر شود. به عبارت دیگر نیروهای بازار، بنگاه ها و رهبرانشان را به سمت نوآوری و کارآفرینی سوق داده و کمک می کند، تشکیلات جدید سازمانی در دستور کار آن ها قرار گیرد.
خصوصی سازی سطح نوآوری در تولید فرآیندها و تشکیلات افزایش می یابد و از طرف دیگر شرکت ها در سطح ملی به گسترش مشاغل جدید اقدام کرده و فعالیت های بین المللی به سمت نوآوری و راهبردهای مبتنی بر رقابت سوق می یابند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 14700 تومان در 135 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد