بخشی از مقاله
چکیده:
رابطه ی بین تغییرات هزینه های بدهی به عنوان بخشی از هزینه های تامین مالی و کیفیت اقلام تعهدی می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد، از این رو اطلاعات مالی 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بین سال های 1383-1387 با روش های آماری نظیر رگرسیون و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، هزینه بدهی با کیفیت اقلام تعهدی هیچ رابطه معنی داری ندارد . بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی، نقشی در کیفیت اقلام تعهدی در شرکت ها ایفا نمی کند.
این موضوع می تواند نشانه ای از عدم عکس العمل سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مالی نسبت به کیفیت اقلام تعهدی که نشان می دهد ذینفعان هنوز از قابلیت ها و نکات مثبت موجود در حسابداری تعهدی و همچنین کیفیت اقلام تعهدی، که توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز تاکید شده است، آگاهی ندارند . بر این اساس، نتایج این تحقیق مغایر با آن دسته از تحقیقات خارجی می باشد که به این نتیجه رسیده اند که اقلام تعهدی نقش مهم و معنی داری در توصیف و تبیین هزینه بدهی دارند، که این موضوع مبین این است که بازار سرمایه در ایران، نیازمند تجدید ساختاری از لحاظ کارایی می باشد.
مقدمه:
حسابداری در پی اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی به تصمیم گیرندگان است.بسته به استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ،حسابداری به دو شاخه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی تقسیم میشود.حسابداری مدیریت در تلاش جهت فراهم کردن اطلاعات موردنیاز مدیریت برای تصمیم گیری می باشد در مقابل حسابداری مالی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی در جهت برآورده کردن نیازهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان - همان وام دهندگان،مقامات قانونی،مشتریان و ... - به حساب می آیند و اطلاعاتی را در مورد اینکه به که قرض دهند،کجا سرمایه گذاری کنند،و ...در اختیار آنها می گذارد.
از طرفی شرکت ها برای جلب اعتماد افراد بیرون سازمانی برای دریافت وام یا فروش سهام خود به آنها،بایستی اطلاعاتی مفید و قابل اطمینان به این افراد عرضه کنند،این اطلاعات می تواند منبعی که میزان توان پاسخگوئی شرکت در قبال اعتباردهنگان و سرمایه گذاران را نشان دهد، باشد. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نشان دهنده منابع مالی هستند که شرکت برای بدست آوردن دارائی ها از آنها استفاده می کند، غالبا تامین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جوئی مالیاتی و نرخ پائین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران برای مدیران شرکت از ارجحیت برخوردار است،اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار،توان پرداخت اصل و بهره وام واعتبارات پرداختی می باشد.
سود خالص بعنوان یک معیار سنجش خلاصه و مفید برای عملکرد شرکت محسوب می شود ، این سود تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می گردد که یکی از محصولات و نتایج مهم این سیستم به شمار می آید ، این معیار مورد استفاده توسط اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی قرار می گیرد.از سوی دیگر افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات در یک قرارداد استقراض ،سبب افزایش نرخ تامین مالی از طریق بدهی خواهد گردید،لذا یکی از انگیزه های دستکاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد خواهد بود،از اینرو اقلام تعهدی مستتر در سود نیز نقش بسزائی ،هم برای مدیران جهت ارائه مطلوبتر صورت های مالی شرکت و هم برای استفاده کنندگان برای تصمیم گیری هایشان خواهد داشت.
به عنوان مثال از سود حسابداری به عنوان مبنایی برای پاداش جبران خدمات مدیران در قراردادهای بدهی ،توان سودآوری شرکت ،پیش بینی سودهای آتی ،مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت و یا اعتباردهی به آن استفاده می شود. سود حسابداری خود از دو قسمت عمده تشکیل شده است ،قسمتی از آن نقدی است ،یعنی وجه نقد بدست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می دهد ، بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن پر اهمیت تر است زیرا مبنایی جهت ارزیابی عملکرد شرکت می باشد ، وجه نقد بدست آمده طی یک دوره اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید طبق اصل شناخت درآمد ،درآمد هنگامی تحقق یافته تلقی می گردد که هر دو شرایط زیر تأمین شده باشد: فرآیند کسب سود کامل و یا بطور عمده ای کامل شده باشد .
شواهد عینی کافی برای اندازه گیری مبلغ درآمد موجود باشد . طبق اصل تطابق هم ،تمام هزینه های که موجب کسب درآمد در هر دوره می باشد ،با درآمدهای همان دوره مقابله می شوند ،اصل تطابق باعث شناسایی صحیح و اندازه گیری درست سود هر دوره می گردد.این در حالی است که در مورد وجه نقد چنین اصولی وجود ندارد و رویدادهای مربوط به کسب درآمد یا تحمیل هزینه وجه نقد ادعا شده در صورت های مالی یک دوره ممکن است که د ر دوره های مالی قبل اتفاق افتاده باشد یا در دوره های بعد اتفاق افتد،با رعایت اصل شناخت درآمد و اصل تطابق فرض می شود که فرآیند حسابداری تعهدی مشکلات زمانبندی و تطابق را که در مورد جریان وجه نقد وجود دارد را کم می کند و در نتیجه سود حسابداری بهتر می تواند منعکس کننده ،معیار سنجش عملکرد شرکت باشد.
این دیدگاه که اقلام تعهدی ،توانایی و قابلیت سود را به عنوان معیار سنجش عملکرد شرکت افزایش می دهد بوسیله FASB هم بیان شده است ،بیانیه شماره -1 مفاهیم حسابداری مالی،پارگراف 44 چنین بیان می کند:»اطلاعات در مورد سود یک بنگاه تجاری و اجزای آن بوسیله حسابداری تعهدی ،که بطور کلی شواهد بهتری در مورد عملکرد شرکت نسبت به اطلاعات در مورد دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری فراهم می کند ،اندازه گیری می شود«عملکرد شرکت برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جالب بوده و کاربرد دارد،مانند اعطا کنندگان وام یا تسهیلات بانکی به شرکت ،سرمایه گذاران درسهام عادی و ممتاز شرکت و سایر ذینفعان ، بنابراین شرکت هر چه عملکرد بهتری داشته باشد ،راحتر و ارزانتر می تواند منابع مالی مورد نیازش را تأمین کند.
پس بطور خلاصه میتوان گفت منابع تامین مالی شرکت ها از مواردی همچون دریافت وام - بدهی - و یا فروش سهام شرکت - حقوق صاحبان سهام - تشکیل می شود ،بنابراین واحد تجاری با دودسته از افراد مثل اعتباردهندگان و سرمایه گذاران روبرو است که منابع مالی لازم خود را بتواند تأمین کند ؛ از طرفی اگر ملاک تصمیم گیری این افراد را کیفیت اقلام تعهدی بدانیم ،سعی می کنیم این فرضیه که آیا تغییرات آن در هزینه های بدهی موجب تغییر در کیفیت اقلام تعهدی می گردد یا خیر را بررسی نمائیم ،تا از این طریق نگاهی روشنتر نسبت به این مسائل داشته باشیم.
-2تحقیقات پیشین:
در این بخش تحقیقات مهم خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی و کیفیت آن،به طور خلاصه اشاره می گردد.دکو و همکاران در سال1995 نشان دادند که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند و از آن ها نمی توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می یابد. در نتیجه باعث می شود که اوضاع مالی این شرکت ها بهتر نشان داده شود، که به نوبه خود باعث کاهش هزینه سرمایه خواهد شد.فرانسیس و همکاران در سال2005 در تحقیق خود عنوان می کنند که کیفیت اقلام تعهدی معیار تشخیص ابهام موجود در مورد گردش وجه نقد آتی شر کت، می باشد .
کیفیت اقلام تعهدی از نظر سرمایه گذاران به معنی نزدیکی سود حسابداری به وجه نقد می باشد. بنابراین کیفیت ضعیف اقلام تعهدی باعث می شود که مبهم بودن اطلاعات افزایش یافته و ریسک سرمایه گذاری نیز در پی آن افزایش داشته باشد. شرکت هایی که از کیفیت اقلا م تعهدی ضعیف تری برخوردارند، نسبت هزینه بهره به بدهی بهر ه دار در آن ها بالاتر و نسبت بدهی پایین تری دارند .در این مطالعه نشان داده شده است که شرکت ها یی که از کیفیت اقلام تعهدی مناسبی برخوردارند ، هزینه سرمایه کمتری دارند به عبارت دیگر، بین هزینه سرمایه شرکت هایی که اقلام تعهدی آنها از کیفیت پا یینی برخوردار است و شرکت هایی که اقلام تعهد ی آنها از کیفیت بالایی برخوردار است اختلاف معنی داری وجود دارد.خواجوی و ناظمی در سال1384 ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام را با تاکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند.
نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که بازده شرکت ها تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی قرار نمی گیرد.ابراهیمی کردلر و حسن آذری داریانی در سال1385 اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی بر ای ارز یابی مد یریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مد یریت سود در زمان عرضه او لیه سهام به عموم در شرکت ها ی پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان می دهد که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مد یریت می کنند همچنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهد ی جار ی اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.تحقیق ثقفی و کردستانی در سال1383 در مورد بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سودو بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی است که سود نقدی آ ن ها افزایش - کاهش - داشته است.نمونه مورد بررسی شامل 50 شرکت در طی دوره زمانی 1370-1381استنتایج این تحقیق نشان می دهد که بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود ، واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها برخلاف پیش بینی، مثبت است و بازده سهام تحت تاثیر اجزای تعهدی سود قرار نمی گیرد.
قائمی و همکاران در سال 1387رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیر عادی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی شامل136شرکت در طی دوره زمانی1377-1384است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است . نتایج نشان می دهدبازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرارمی گیرد.
