دانلود مقاله دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
129 صفحه
19700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

-۱-مقدمه :
صورت¬های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری¬های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه¬گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده¬کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت¬های مالی اساسی به عنوان شالوده سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختیار استفاده¬کنندگان

گزارش¬های مالی قرار دهند تا در مدل-های تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شوند، این سیستم¬ها بایستی مبنائی را برای استفاده¬کنندگان ازگزارش¬های مالی فراهم آورند تا آنها بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجایی که تنها و مهم¬ترین ابزار اطلاعاتی استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت¬های مالی هر شرکت می باشد تا آنها بتوانند تصمیم¬هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و

سرمایه¬گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می¬باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی،

بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره¬های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت¬های با عملکرد ضعیف در دوره¬های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت¬های با

عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان¬های نقدی جهت مخفی¬سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، ۱۳۸۵،ص۴)۱٫
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت¬های مالی تصمیم¬های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به¬صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان¬طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر

مطلوبیت صورت¬های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی¬که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت¬های مالی می-شود، در حالیکه صورت¬های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت¬های

مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری¬ها می¬باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم¬های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱٫

بررسی پژوهش¬هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش¬گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال¬ها، بخش اعظمی از پژوهش¬های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص ۶۲)۲٫
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره¬های زمانی متفاوت اعطاء می¬کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه¬های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه¬های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش¬های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص ۶۲)۳٫
از آنجایی¬که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت¬های مالی شرکت¬های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت¬های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده

سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری¬های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.

۲-۱)بیان مسأله

هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد و با بدست آوردن کنترل یک واحد انتفاعی توسط واحد انتفاعی دیگر، کانون توجه گزارش گری مالی به سمت سرمایه گذاران اصلی و عمده متمرکز خواهد شد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش¬های مالی، ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می¬گیرد، سود خالص می¬باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست¬های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه¬گذاری و تصمیم¬گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می¬آید. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش¬ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره¬ای از محدودیت¬های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی¬های موجود در فرآیند برآوردها و پیش¬بینی¬های آتی و همچنین امکان استفاده از روش¬های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که

سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت¬های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست¬اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است(اسماعیلی، ۱۳۸۴،ص ۲۸)۱٫

اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، جاری یا سرمایه¬ای تلق

ی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شوند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کنند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و…

مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص ۲۸)۲٫
بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که درصدد سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی دیگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت¬هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، کنترل آن شرکت¬ها می باشد، بایستی در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، علاوه برکمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار دهند. در این پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه و رابطه آن با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اورا

ق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ با عنوان صورت¬های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت¬های گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکت¬های اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.

۳-۱)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

واحدهای انتفاعی جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت¬های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسط شرکت¬ها مورد استفاده قرار می گیرد. این رقم بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه¬ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش¬بینی¬ها و برآوردها استفاده می شود(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴،ص۳۸)۲٫ بنابراین مدیران می توانند با استفاده از پیش¬بینی¬ها و برآوردها، اقدام به مدیریت سود نمایند، تا به اهداف خاص خود مثل ابقاء در شرکت، دریافت پاداش، افزایش بازده سهام شرکت و … برسند. تحت چنین شرایطی ضروری است استفاده کنندگان از صورت¬های مالی، بالاخص سرمایه گذاران، درهنگام تصمیم¬گیری نسبت به سرمایه¬گذاری در شرکت¬های دیگر علاوه بر کمیت سود به عامل مهم مدیریت سود این شرکت¬ها نیز توجه داشته باشند، تا بدین ترتیب بیشترین بازدهی را همراه با کمترین ریسک از سرمایه گذاری خود داشته باشند.
این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی جامعه را فراهم خواهد آورد. این پژوهش همچنین از یک بعد دیگر اهمیت صورت¬های مالی تلفیقی را برای استفاده کنندگان از صورت¬های مالی متذکر می شود.

۴-۱)اهداف پژوهش
تحلیلگران مالی و شرکت¬های سرمایه¬گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقیق تعیین این موضوع است که چه رابطه¬ای بین رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۴-۱)اهداف خاص پژوهش
اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:
• بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

۲-۴-۱)اهداف کاربردی پژوهش
شرکت¬های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی¬ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری¬های خود مورد استفاده قرار دهند.

۵-۱)فرضیه¬های پژوهش
در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد بنابراین، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:
۱) بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۱) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۱) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.

در فرضیه¬های فوق، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه، بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی بعنوان متغیر وابسته بوده و در دوره زمانی۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

۶-۱)قلمرو مکانی پژوهش
از آنجائیکه در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه و بازده سهام شرکت-های اصلی از مدارک، مستندات، گزارش¬ها و صورت¬های مالی حسابرسی شده موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است بنابراین، این مکان (بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین) به عنوان قلمرو مکانی تعین گردیده است.

۷-۱)قلمرو زمانی پژوهش
با توجه به اینکه به هنگام جمع¬آوری داده¬های مربوط به متغیرهای پژوهش، آخرین صورت¬های مالی موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار، صورت¬های مالی سال ۱۳۸۶ بوده بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال¬های۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می¬پردازد، بنابراین قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال۱۳۸۲ تا انتهای سال۱۳۸۶ شمسی می باشد.

 

۸-۱)روش پژوهش
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یعنی به بررسی وجود رابطه بین متغیرها می پردازد. همچنین آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد آزمون قرار گرفته¬اند و با توجه به اینکه در این پژوهش از اطلاعات تاریخی شرکت¬ها استفاده شده است، بنابراین، این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد و همچنین این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.

۹-۱)تعریف مفاهیم و واژه¬های خاص
۱- مدیریت سود: دی جورج (۱۹۹۹) مدیرت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمی¬های خاص؛ مثل پیش بینی تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش¬بینی سودهای آتی تعریف کرده است (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص۶۲)۲٫ در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت¬های گروه بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز۳(۱۹۹۵) محاسبه شده است.
۲- اقلام تعهدی اختیاری: اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند بر اسا

س ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است؛ آنها را کم یا زیاد نماید و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی¬های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
۳- اقلام تعهدی غیراختیاری: اقلام تعهدی غیراختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی¬تواند از طریق آن اقلام، اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
۴- بازده سهام: بازده سهام در فرآیند سرمایه¬گذاری، نیروی محرکی است که برای سرما

یه گذار ایجاد انگیزه می¬کند و بعنوان یک پاداش برای وی محسوب می شود. این پاداش ا

ز دو بخش سود سهام دریافتی و سود و زیان سرمایه تشکیل یافته است و در این پژوهش منظور از بازده سهام، بازده سهام شرکت¬های اصلی است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱۰-۱)ساختار پژوهش
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه-ها و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و بازده سهام و همچنین مدل¬های اندازه گیری آنها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش¬های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد. در این فصل ابتدا فرضیه¬های آماری و متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آنها، جامعه آماری، نمونه¬های آماری و روش جمع آوری داده¬ها و در نهایت روش آزمون فرضیه¬ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه¬های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار ۱۶SPSS به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه:
به یک تعبیر ساده، حسابداری زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهیم، قواعد و روش¬های خاص، اطلاعات اقتصادی مربوط به یک واحد اقتصادی را در قالب گزارش¬های حسابداری در اختیار استفاده¬کنندگان قرار می¬دهند تا آنان بتوانند بر مبنای این اطلاعات اقدام به قضاوت و تصمیم¬گیری آگاهانه بنمایند. گزارش سود و زیان یک واحد اقتصادی از انواع اطلاعاتی است که حسابداران تهیه می¬کنند و مورد توجه ویژه استفاده کنندگا

ن قرار می گیرد.
در خط آخر گزارش سود و زیان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادی ارائه می¬شود. این رقم چکیده عملکرد یک واحد اقتصادی را نشان می¬دهد. استفاده کنندگان می¬توانند بر پایه رقم سودی که حسابداران گزارش می¬کنند چشم اندازی به عملکرد واحد تجاری و دورنمای آن در آینده داشته باشند. از سوی دیگر یکی از ویژگی¬های مهم گزارش¬های حسابداری، مقایسه پذیری آن با گزارش¬های مربوط به واحدهای مشابه و با گزارش¬های قبلی واحد اقتصادی مورد نظر می¬باشد. اگر نتایج عملکرد اقتصادی در یک دوره با یک رقم خاص به نام«سود حسابداری»گزارش ¬شود، این امکان وجود دارد که نتیجه عملکرد اقتصادی یک واحد تجاری با نتیجه عملکرد واحد تجاری در دوره معین و یا با نتیجه عملکرد اقتصادی همان واحد تجاری با واحدهای تجاری دیگر مقایسه شود. اما این پرسش مهم مطرح است که آیا همه ویژگی¬های عملکردی واحد اقتصادی در رقم سود حسابداری بازتاب می¬یابد؟ آیا مواردی مثل ریسک تجاری شرکت که در تصمیم¬های سرمایه گذاران مورد توجه قرار می¬گیرد، در رقم سود خالص منعکس می¬شود؟ یا اینکه رقم سود خالص به تنهایی در بیان پاره¬ای ویژگی¬های عملکردی مهم، خصوصا ویژگی¬های غیر کمی ناتوان است؟
در شرایط متغیر اقتصادی، خلاصه کردن نتایج عملکرد یک دوره در یک شکل متحد و یکسان تقریباً ناممکن است. علاوه براین صورت¬های مالی ماهیتاً چند منظوره هستند و به این دلیل به گونه¬ای طراحی شده اند تا نیاز طیف گسترده¬ای از استفاده¬کنندگان را برآورده نمایند. لذا تنها یک رقم سود گزارش شده برای همه استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با معنا نیست. از این رو

تحلیل¬گران مالی، برای رسیدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعدیل می¬کنند.
مسأله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملکرد شرکت¬ها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده«مدیریت سود»می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثراز روش¬ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش

بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می¬توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر

دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظارمی رود بگونه¬ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در

شرکت، دریافت پاداش و… مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت¬های مالی مغایرت خواهد داشت. بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که قصد سرمایه گذاری در شرکت¬های دیگر را دارند در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، بایستی علاوه بر کمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار بدهند.

۲-۲)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
از نظر اغلب تحلیلگران مالی، سود واقعی برای یک شرکت وجود دارد. اگر چنین باشد پس چگونه ممکن است از یک مجموعه عوامل و حقایق واحد تجاری، مندرج در گزارش¬های مورد قبول، ارقام متفاوتی برای سود ارائه شود؟ علت این است که برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد. زیرا فرایند اندازه¬گیری سود بر پایه برآوردها و پیش¬بینی¬های زیادی درباره نتایج وقایع آتی قرار دارد. همچنین در حسابداری طیفی از روش¬های قابل قبول وجود دارد که هر یک باعث می¬شود تا رقم¬های متفاوتی برای سود، گزارش شود.
سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی(که در پیرامون واژه اهمیت ذکر شده) به شرح زیر است:
” برداشت عموم سرمایه¬گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی است و این نگرش الزام می¬دارد که نتایج فعالیت¬های عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائی¬های استهلاک پذیر مورد نیاز می-باشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری بشمار می¬آید.” (ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۲۰)۱٫
معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت¬های عملیاتی

است که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می¬شود. از نظر سرمایه¬گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری است، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد می¬کند. گر چه سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی¬کنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری مشخص شود. تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده، در ارزیابی مدیریت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسه¬ها بطور ذهنی مورد توجه قرار می¬گیرد.

 

 

۳-۲)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
یکی از بحث¬های مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به کیفیت سود می باشد. کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی است. مدیریت به این دلیل به این موضوع علاقمند است که در تجزیه و تحلیل¬های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه¬هائی که بر کیفیت سود تأثیر می¬گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می¬دهند. دلیل دیگری که مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می¬تواند یکی از عوامل موثر باشد.
حسابداران به نوبه خود به میزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتایج عملیات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار می¬دهند. زمانی که عملکرد و نتایج عملیاتی شرکت بطور صحیحی نشان داده نشود، کیفیت سود پائین در نظر گرفته می¬شود. این مطلب زمانی نمود پیدا می¬کند که سود

کمتر یا بیشتر از واقع بیان شده باشد. برای مثال، حسابرس باید خود را متقاعد کند که سود در چارچوب استانداردهای حسابداری متداول محاسبه و گزارش گردیده است. دلیل توجه تحلیلگران مالی به کیفیت سود، اثر گذاری این عامل در تعیین قیمت سهام می¬باشد. از اینروست که تحلیلگران مالی، به تعدیل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوری آتی بنگاه را برآورد

نمایند.
افزون برگروه¬های فوق الذکر، نهادهای نظارتی و همچنین مراجع تدوین استانداردهای حسابداری هر کدام جداگانه و مستقل به موضوع کیفیت سود توجه دارند، اگر چه دلیل علاقه و توجه آنان با گروه-های ذینفع دیگر متفاوت می¬باشد. علاقمندی دو گروه اخیر در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده کنندگان برون سازمانی¬، از اطلاعات حسابداری(منجمله سود)می¬باشد.

 

۱-۳-۲)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود
در راستای تعیین کیفیت سود عوامل متعددی مطرح هستند. عناصر مهم تأثیرگذار بر کیفیت سود به شرح زیر می¬باشند:
۱- روش¬های مورد استفاده حسابداری
۲- درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
۳- قابلیت اعتماد سود

۴- ساختار سرمایه
۵- حفظ و نگهداشت سرمایه
۶- هزینه¬های اختیاری
۷- ویژگی(کیفیت) مدیریت
۸- ویژگی¬های مالی
۹- عوامل سیاسی و اقتصادی

۱-۱-۳-۲)روش¬های مورد استفاده حسابداری
«کیفیت سود متأثر از روش¬های حسابداری است. بر طبق منابع متعدد، روش¬های محافظه کارانه حسابداری مورد استفاده با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می¬افزاید. این بدین معنی است که سود خالص که بر اساس روش¬های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سود خالصی که بر اساس روش¬های حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده است، از کیفیت بالاتری برخوردار است. تحلیلگران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روش¬های محافظه کارانه حسابداری بدست آمده است به عنوان راهنمائی برای پیش¬بینی درآمدهای آتی اتکاء می¬کنند. به اعتقاد تحلیلگران مالی، ریسک بیشتر از واقع نشان دادن سود، بیشتر از ریسک کمتر از واقع نشان دادن سود است. علیرغم مبحث فوق، نیاز به ذک

ر دارد که استفاده از روش¬های محافظه کارانه افراطی حسابداری نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده بوده و قابلیت استفاده برای پیش¬بینی درآمدها را نداشته باشد.
بسیاری از استفاده کنندگان صورت¬های مالی معتقدند که روش¬های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شود که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد

محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش¬های غیر محافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد استفاده قرار می¬گیرد که شواهد متقاعد کننده¬ای در اختیار داشته باشند که استفاده از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال¬هائی از این روش¬های حسابداری، معوق نمودن هزینه¬ها و پیش¬بینی¬های نادرست درآمدها است.»(ظریف فرد،

۱۳۷۸،ص ۲۷)۱٫
بطور خلاصه، در رابطه با روش¬های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می¬توان چنین ادعا کرد که سودی که نزدیک به جریان¬های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است. اصول حسابداری و برآوردهای استفاده شده باید واقعیت های فعالیت¬های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.
علاوه بر تأثیر روش¬های حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روش¬های حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پائین شود. تغییرهای غیر قابل توجیه بدین معنی است که این تغییر بر اساس واقعیت¬های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیر قابل توجیه و نادرست ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.

عامل دیگر تأثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش¬های حسابداری است که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می¬گردد. تغییر در روش¬های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغییرهای وسیعی در روش¬های حسابداری داشته باشد، برای تحلیلگران مالی مشکل تر خواهد بود که از سود جاری برای پیش¬بینی سودهای آتی استفاده کنند.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری است که این مقوله تحت عنوان«هموار سازی سود»شناخته می¬شود. باید توجه داشت که اگر چه دست

کاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمی¬توان اظهار نمود هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع می¬توان ادعا کرد که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده¬ای منفی تلقی نمی¬گردد.

در خصوص عامل روش¬های حسابداری مورد استفاده و ارتباط آن با کیفیت سود، مواردی که در فوق ارائه گردیدند را می¬توان چنین جمع¬بندی کرد که، در نظام فعلی حسابداری، روش¬های متعددی جهت اندازه¬گیری رویدادهای اقتصادی وجود دارند که جملگی در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل پذیرش می¬باشند. برخی از این روش¬ها محافظه کارانه بوده و برخی دیگر غیر محافظه کارانه می¬باشند. تفاوت این دو شیوه در زمان بندی شناسائی درآمد و هزینه است. روش¬های محافظه کارانه گرایش به تعویق شناسائی درآمد و تسریع در شناسائی هزینه، و از اینرو سود حاصل از اعمال روش¬های محافظه کارانه کمتر از روش¬های غیر محافظه کارانه می¬باشد. در نتیجه می¬توان ادعا کرد که کیفیت سود گزارش شده تابع روش¬های حسابداری استفاده شده است.
در بین گروه¬های متفاوت ذینفع، اگر چه اهداف هر یک از آنان می¬تواند با دیگر گروه¬ها متفاوت باشد، لیکن در مجموع می¬توان استدلال کرد که هر یک از گروه¬های ذینفع بنوبه خود سعی

بر واقعی نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم تلاش در واقعی نشان دادن سود، پاره¬ای از محدودیت¬ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی- اجتماعی- اقتصادی می¬باشند موجب گردیده اند که روش¬های متفاوتی برای اندازه گیری رخدادهای اقتصادی تدوین گردند(به عنوان مثال، روش¬های متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روش¬های متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روش¬ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه¬های اقتصادی فراهم ساخته که بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روش¬های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روش¬های خاص حسابداری میسر می¬شوند که استفاده از آنان سود واقعی را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با استفاده از روش¬های حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود. بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود است، این هدف از طریق استفاده از روش¬های غیر محافظه کارانه محقق خواهد شد. در واقع، روش¬های متفاوت

حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز«مدیریت سود» توسط آنها است(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص۲۸)۱٫

۲-۱-۳-۲)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری

نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می¬باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می¬شود. این امر بر روی کیفیت سود، انعکاس نامطلوب دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآوردها و قضاوت¬ها گسترده¬تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می¬یابد. برای مثال، شرکتی که فعالیت¬های بلندمدت دارد(نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده می¬کند)برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمین¬ها و برآوردهای بیشتری

استفاده می¬شود. مثال دیگر در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارائی¬های بلند مدت استهلاک پذیر و ذخیره عملیات ریسک دار(نظیر قراردادهای مشروط)است.
در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش¬های متداول مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام می¬گردد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط

است و آن را به مخاطره می¬اندازد. برای مثال، ممکن است که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصول¬ها با هزینه¬های واقعی گارانتی مقایسه شود. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمده¬ای وجود داشته باشد، ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت در مورد ذخیره برای سال-های آتی نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنی-داری دارد.

با جدا کردن اطلاعات واقعی از اطلاعات برآوردی می¬توان اثر آنها را بر کیفیت سود معین کرد. به این منظور اقلام درآمدی و هزینه¬ای که ناشی از معاملات نقدی یا شبه نقدی هستند معلوم می¬شوند تا از درآمدها و هزینه¬هائی که بر پایه برآوردها بدست آمده و قابلیت اطمینان کمتری دارند، جدا شود(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۲۸)۱٫

۳-۱-۳-۲)قابلیت اعتماد سود

سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است، برنستین۲(۱۹۹۹) در این مقوله اظهارمی¬دارد:
گزارش¬گری دوره¬ای سود مستلزم این است که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آنچه را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. در چنین حالتی که بطور ذهنی صورت می¬گیرد، خطاهای بالقوه زیادی وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توأم با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوام باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها است.
ضعف کنترل¬های داخلی که ممکن است موجب خطاهائی در فرایند حسابداری شود، سبب کاهش در قابلیت اعتماد سود می¬شود.
اگر حسابرس صاحبکار در ردیابی این کار ضعیف باشد، کشف این خطاها، بسیار مشکل خواهد بود.
صداقت و درستی مدیریت، موجب بهبود کیفیت در سود گزارش شده می¬شود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت، زمینه استفاده از روش¬های حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می¬نماید. عدم صداقت مدیریت شرکت را می¬توان از طریق بررسی فعالیت¬های گذشته شرکت مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال، افشاء برخی از قراردادها که هنوز با مشتریان قطعیت نیافته است، توسط مدیریت، موجب ارائه سود نامطمئن می¬شود(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۲۸)۱٫

۴-۱-۳-۲)ساختار سرمایه
اهرم عملیاتی مفهومی است که به وجود هزینه¬های ثابت در ساختار هزینه¬های شرکت اشاره دارد. هر چه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، با تغییر کمی در درآمد شرکت، سود به میزان زیادی تغییر می-یابد. شرکت¬هایی که از درجه اهرم عملیاتی بالائی برخوردارند و تقاضای محصول¬هایشان هم خیلی کشش پذیر است، معمولاً با بیشترین تغییر در سود مواجه می¬شوند.

تا وقتی که حجم فروش برای پوشش هزینه¬های ثابت کافی نباشد، شرکت زیان می¬برد. وقتی که مبلغ فروش به سطح هزینه¬های ثابت رسید، هر گونه افزایش دیگر درحجم فروش، به نسبت بیشتری از قبل، سود شرکت را زیاد می¬کند. هرچه درآمد شرکت بالاتر از نقطه سربه¬سر قرار گیرد، تأثیر اهرم عملیاتی بر سود شرکت کاهش می¬یابد؛ چرا که مبلغ زیادتر سود با مبلغ هزینه بیشتری هم مورد مقایسه قرار می¬گیرد.
شرکت¬هایی که در سطح نزدیک به نقطه سربه¬سر فعالیت دارند، با تغییر در حجم فروش، سود به نسبت زیادی تحت تأثیر قرار می¬گیرد. در حالت کاهش حجم فروش، با تغییر در حجم فروش، از نتایج عملیات به میزان زیادی کاسته(بدتر)می¬شود. شرکتی که درصد هزینه¬های متغیر به فروش آن بالا است، بهتر می¬تواند هزینه¬هایش را با درآمدها مقایسه کند و این مطلب کیفیت سود را زیاد می-کند.

 

۵-۱-۳-۲)حفظ و نگهداشت سرمایه۲
در تعریف اقتصادی سود حسابداری، نکته ظریفی نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمایه است. طبق این دیدگاه سود حسابداری را می¬توان حداکثر ارزشی دانست که یک واحد تجاری می¬تواند طی یک دوره حسابداری توزیع کند و انتظار داشته باشد که در پایان دوره مالی به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
همانطور که هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزونی می¬یابد، رفاه(یعنی سرمایه)وی کاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاری نیز فزونی توزیع سود بر سود واحد تجاری، موجب کاهش سرمایه آن می¬شود. از این رو سود تنها زمانی قابل اندازه گیری است که سرمایه واحد تجاری حفظ شود. به عبارت دیگر نگهداشت سرمایه عامل مهمی در تعیین سود است.

نگهداشت سرمایه، رابط بین مفاهیم مختلف سرمایه و سود را برقرار می¬سازد، زیرا این رابطه شاخصی است که سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده می¬شود. مفهوم نگهداشت سرمایه، لازمه تمایز بین بازده سرمایه واحد تجاری و برگشت سرمایه آن است، چرا که تنها جریان¬های ورودی دارائی¬های مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت نگهداشت سرمایه را می¬توان به عنوان سود واحد تجاری و بنابراین بازده سرمایه آن تلقی کرد. بدین ترتیب سود عبارت از باقیمانده درآمد واحد تجاری پس از کسر هزینه¬ها، از جمله برحسب مورد، تعدیلات نگهداشت سرمایه است. در صورت فزونی هزینه-ها بردرآمد واحد تجاری، مابه التفاوت زیان خواهد بود.

قسمتی از کیفیت سود به این موضوع مربوط می¬شود که شرکت برای حفظ و نگهداشت دارائی¬ها و حفظ و بهبود قدرت سودآوری فعلی و آتی خود چه تدابیری بکار بسته است. نگهداری سرمایه¬گذاری اولیه شرکت در دارائی¬های ثابت(اموال، ماشین آلات و تجهیزات)تنها با استهلاک دارائی¬ها بر اساس بهای تمام شده تاریخی انجام نمی¬شود. نگهداشت و حفظ سرمایه تنها زمانی انجام می¬شود که اجزای جدیدی جایگزین اجزای قدیمی دارائی¬های دائمی شود، بطوریکه قدرت سودآوری برابر یا بالاتر شرکت را حفظ کند. به عبارت دیگر باید بطور مستمر تجهیزات قدیمی و از رده خارج کنار گذاشته شود و از دارائی¬های جدید استفاده گردد.
سرمایه¬گذاری مبالغ اضافی برای بهبود دارائی¬ها، یک هزینه سرمایه¬ای(بهای تمام شده)بوده که اضافه بر هزینه استهلاک است و شرکت مجبور است تا برای آنکه سرمایه واقعی¬اش را سالم نگهدارد و باعث ایجاد قدرت سود شرکت شود، این مبالغ را تحمل نماید. نگهداری ناصحیح دارائی¬های فیزیکی منجر به ارائه گزارش سود بیشتر از واقع شده و در نهایت کاهش کارائی عملیاتی را در برخواهد داشت. بنابراین، تحلیل¬گران مالی می¬بایستی عمر و وضعیت دارائی¬های اصلی شرکت و نیز بهای جایگزینی آنها را مورد توجه قرار دهند. شرکتی که دارائی¬های منسوخ با قیمت تمام شده(ارزش دفتری)پائینی دارد، نتوانسته است به طرز صحیحی از دارائی¬های سرمایه¬ای خود نگهداری کرده و عدم اطمینان زیادی در سودآوری مستمر شرکت وجود خواهد داشت، زیرا که مثلاً با از بین رفتن این دارائی¬ها تولید متوقف گشته و سودهای آتی به مخاطره خواهد افتاد.

۶-۱-۳-۲)هزینه¬های اختیاری
کاهش در هزینه¬های اختیاری ممکن است موجب از بین بردن کیفیت سود شود. در حالت خوشبینانه فرض بر این است که مدیریت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در این باره از موضوع کاهش هزینه¬های اختیاری نظیر هزینه¬های آموزش، بازاریابی، تحقیق و توس

عه و … آگاهی ندارد. فرض دیگر این است که مدیریت به جهت منافع خود سعی در کاهش برخی از هزینه¬ها نظیر هزینه¬های اختیاری دارد تا موجب نشان دادن سود بالاتر و نهایتاً منتج به دستیابی به پاداش بیشتر شود. به هر حال روند کاهشی در هزینه¬های اختیاری نظیر

هزینه¬های تحقیق و توسعه ممکن است منجر به شکست شرکت در ارائه محصولات جدید و یا حفظ سهم بازار شرکت شود. تحلیل¬گران مالی باید روند هزینه¬های اختیاری به صورت درصدی از فروش خالص را مورد بررسی قرار دهند. روند کاهشی اینگونه هزینه¬ها ممکن است نشانگر کیفیت پائین سود گزارش شده و بروز پدیده «مدیریت سود» باشد.
تحلیل¬گران مالی باید روابط بین هزینه¬های اختیاری و دارایی¬های مرتبط با آنها را بررسی نمایند. برای مثال روند کاهشی در نسبت هزینه¬های تعمیر و نگهداری به دارائی¬های ثابت به علاوه هزینه-های استهلاک ممکن است نشانگر ناکامی در حفظ سرمایه شرکت باشد، که نتیجه چنین امری کاهش کیفیت سود است.

با حذف هر گونه افزایش و یا کاهش غیر متعارف در هزینه¬های اختیاری می¬توان اثر آنها را بر کیفیت سود خنثی کرد. به عنوان مثال یک کاهش غیر متعارف در نسبت هزینه تبلیغات به فروش خالص که منجر به افزایش سود هر سهم شود، می¬بایستی این رقم را از سود گزارش شده هر سهم کسر نمود.
نکته حائز اهمیت این است که شخص نمی¬تواند به صورت اتوماتیک فرض کند که هر کاهشی در رقم هزینه¬های اختیاری به صورت درصدی از فروش، یک کاهش غیر متعارف است. چرا که ممکن است برای چنین کاهش¬هایی توجیه لازم وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شرکتی در دنیای تجارت به ناگهان سرآمد و رهبر بازار شود و رقبای عمده آن از صحنه تجارت خ

 

ارج شده باشند، در چنین شرایطی کاهش در هزینه¬های تبلیغات توجیه پذیر است.

۷-۱-۳-۲)ویژگی(کیفیت)مدیریت
گراهان و همکاران اظهار می¬دارند که کیفیت مدیریت یکی از عوامل عمده تعیین کننده ارزش شرکت می¬باشد. کیفیت مدیریت به مهارت و توان گروه مدیریت در هدایت عملیات واحد تجاری دلالت دارد.
کیفیت بالای مدیریت نقش مهمی در سودآوری آتی شرکت دارد. اما به هر حال، مدیریت برتر

هم یک پدیده گذرا است. کیفیت سود در واحد تجاری یک پدیده ذاتی است. بنابراین، کیفیت

مدیریت به کیفیت سود گزارش شده فعلی مربوط نمی¬شود. به عنوان مثال، ممکن است مدیریت در انجام وظایفش خیلی صالح و کارا باشد، اما به دلیل نوسان شرایط اقتصادی که با فعالیت¬های تجاری شرکت همراه است، سود شرکت بی¬ثبات باشد. علیرغم وجود پاره¬ای از شرایط که خارج از توان مدیریت است، لیکن در عمل ارزیابی سود به ارزیابی مدیریت مربوط می¬شود و دلیل این امر این است که سود یک دوره زمانی، آزمون فوری شایستگی مدیریت است.

در مقوله عامل کیفیت مدیریت باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می¬تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف نموده و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت شرکتی که موفق بوده است، تغییر یابد، موجب بی¬ثباتی در عملکرد و سود شرکت خواهد شد. افزون بر آن اگر مدیریت قادر نباشد در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می¬شود. وقایع گذشته که حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان و شکل مناسب باشد، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است. به عنوان مثال اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً از نظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهند شد(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۳۳)۱٫

 

۸-۱-۳-۲)ویژگی¬های مالی
در این بخش به ویژگی¬های مالی که با کیفیت سود مرتبط می¬باشند، پرداخته می¬شود. این ویژگی¬های مالی عبارتند از: اهرم مالی، نقدینگی و دسترسی داشتن به منابع تأمین مالی.
شرکتی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی نباشد، قادر به تأمین منابع مالی برای رشد آتی خود نخواهد بود. بدهی بالا موجب می¬شود تا هزینه¬های ثابت تأمین مالی زیاد گشته و به دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختار سرمایه افزایش می¬یابد، تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام مشکلات عدیده¬ای برای شرکت به وجود خواهد آورد. وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با مشکلات زیادی مواجه می¬کند. ضعف مالی، شرکت را به ورطه سقوط و یا بدتر از آن به ورشکستگی می¬کشاند(همان منبع،ص۳۳)۲٫

اهرم مالی شامل استفاده از بدهی¬ها به منظور افزایش بازده سهامداران عادی است. وقتی اهرم مطلوب فراهم می¬شود که سود حاصل از دارایی¬ها که با استقراض فراهم شده، بیشتر از هزینه¬های بهره(سود)استقراض باشد. در برخی از منابع نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود می¬کاهد، زیرا نشانگر هزینه تأمین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سود می¬گردد. در ارزیابی درجه اهرم شرکت، تحلیل¬گران از میان معیارهای گوناگون، نسبت بدهی به ارزش ویژه شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می¬کنند. برخی تحلیل¬گران مالی عقیده دارند، شرکت¬هایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند، کیفیت سودشان هم پائین است. رشد شرکت مستلزم منابع مالی است. بنابراین، تحلیلگران مالی باید هر محدودیتی را که توان استقراضی شرکت را کاهش می¬دهد مورد ارزیابی قرار داده و توان شرکت را در جلب منابع مالی با هزینه استقراض(بهره)معقول مورد بررسی قرار دهند. شرکتی که دارایی¬های بلند مدت خود را با بدهی¬های کوتاه مدت تأمین مالی کرده باشد، ممکن است در ایفای تعهدات خود با مشکلاتی روبرو شود. ممکن است تحلیل¬گران مالی روند نسبت بدهی کوتاه مدت به بلند مدت و دارایی¬های بلند مدت به بدهی¬های کوتاه مدت را بررسی نمایند(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص۳۳)۱٫

۹-۱-۳-۲)عوامل سیاسی و اقتصادی
عوامل سیاسی متعددی باید در تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت سود مد نظر قرار گیرند. به عقی

ده گرادینسکی۲ عوامل سیاسی و تغییرات اجتماعی، همانند خط مشی¬ها و روش¬های مدیریت بر کیفیت سود تأثیر می¬گذارد، اگر چه اینگونه عوامل خارج از کنترل مدیریت است. سود ناشی از فعالیت در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی بی¬ثبات هستند، کیفیت پائینی دارد. بنابراین حاشیه سود یک واحد تجاری صرفاً در یک کشور بی¬ثبات از نظر سیاسی همانند سود شرکتی که در یک کشور با ثبات فعالیت می¬کند، برابر نمی¬باشد و بسیاری از شرکت¬ها نتیجه عدم ثبات در کشورهای خارجی را تجربه کرده¬اند.
یکی از مواردیکه معمولاً به عنوان عامل سیاسی در فعالیت¬ها و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار می¬گیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیت¬های شرکت از جهت قیمت¬گذاری و فروش محصولات توسط دولت است. شرکت¬هایی که از جهت تولید و فروش تحت کنترل و

سیاست¬های دولت هستند، دارای کیفیت سود پائین¬تری می¬باشند. نمونه این شرکت¬ها در کشورهای خارجی، صنایع نظامی است ولی در ایران شرکت¬های بیشتری مشمول قیمت¬گذاری و کنترل دولت هستند. از صنایع قند و شکر گرفته تا صنعت سیمان و فولاد و روغن نباتی و … . میزان مداخله دولت در فعالیت¬های شرکت ممکن است به وسیله قوانین و آئین نامه¬های دولتی و بخش نامه¬ها اعمال گردد.
قوانین محیط زیست نیز معمولاً بر فعالیت¬های برخی از شرکت¬ها تأثیر منفی داشته

و سبب می¬شود که در عدم ثبات سود آن شرکت¬ها تأثیر بگذارد(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص ۳۳)۱٫

۲-۳-۲)روش¬های ارزیابی کیفیت سود
برای تشریح و ارزیابی کیفیت سود یک شرکت تکنیک¬های مختلفی توسط متخصصین مالی پیشنهاد شده است، در این بخش برخی از روش¬های ارزیابی کیفیت سود را

 

که می¬تواند مورد استفاده حسابداران، تحلیلگران مالی و مدیران مالی قرار گیرد، ارائه می¬شود.
کاترینا و وینسنت۲(۲۰۰۳) در مقاله¬ای تحت عنوان کیفیت سود، معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به شرح جدولی که در صفحه بعد ارائه شده طبقه¬بندی کرده¬اند (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴،ص۴۰)۳٫

۳-۳-۲)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورت¬های مالی مرتبط با بحث مدیریت سود
در این بخش در مورد کاربرد تجزیه و تحلیل برخی از عناصر ویژه صورت¬های مالی در ارزیابی مدیریت سود بحث خواهد شد. تجزیه و تحلیل ترازنامه و صورت جریان¬های نقدی راهنمایی برای شناخت مدیریت سود واحدهای تجاری است.

جدول۱-۲٫ معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی اجزای مربوط

 

۱)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی¬های سود الف. پایداری(ثبات) سود
ب. قابلیت پیش¬بینی
ج. نوسان پذیری(تغییرپذیری)

۲)مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد الف. نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی به سود
ب. تغییر در کل اقلام تعهدی
ج. پیش¬بینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
د. پیش¬بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان¬های نقدی

۳)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی¬های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی
مربوط بودن و قابلیت اتکاء

 

۴)مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی الف. قضاوت¬ها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود
ب. رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری:یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش¬بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد.

۱-۳-۳-۲)تجزیه و تحلیل ترازنامه
تجزیه و تحلیل ترازنامه در حقیقت بررسی اعتبار سود گزارش شده است و مبنایی برای تجزیه و تحلیل منابع سود فراهم می¬کند. اگر دارایی¬های یک شرکت بیشتر از واقع ارائه شود، سود آن شرکت نیز بیشتر از واقع نشان داده خواهد شد. این بدین دلیل است که سود شامل همه هزینه¬هایی نیست که سبب کاهش دارایی¬ها می¬شود و در ارزیابی آنها دخیل است. بالعکس، نشان دادن دارایی¬ها کمتر از واقع، منتج به ارائه کمتر سود سال جاری و همچنین سود انباشته خواهد شد. چنین شرایطی ممکن است برای بدهی¬ها نیز وجود داشته باشد.

نتیجتاً وقتی بدهی¬ها کمتر از واقع نشان داده شود، رقم سود شامل آن هزینه¬هایی نخواهد بود که طرف مقابل بدهی قرار می¬گیرد، و در نتیجه سود نیز بیشتر از واقع گزارش می¬شود. در مقابل اگر بدهی یا زیان مربوط به شناسایی آنها بیشتر از واقع ارائه شود، سود کمتر از واقع نشان داده خواهد شد.
کیفیت دارایی¬ها با درجه اطمینان مربوط به مبلغ و زمان تحقق این نوع دارایی¬ها مرتبط است. کیفیت دارایی¬ها تحت تأثیر عواملی از قبیل تغییر در شرایط اقتصادی و تغییر در ماهیت یا فعالیت-های شرکت واقع می¬شود. تغییر در تحقق دارایی، نشانه تغییر سود بوده و طبیعتاً موجب تغییر در کیفیت دارایی نیز خواهد شد. برای مثال، کاهش گردش حساب¬های دریافتنی ممکن است

نشان دهنده حذف مانده حساب مشتریان در ‌آینده باشد.«تحلیل¬گران مالی می¬توانند با تجزیه و تحلیل دارایی¬ها بر پایه طبقه¬بندی ریسک آنها، کیفیت سود شرکت را ارزیابی و اندازه¬گیری نمایند. نوسان زیاد مبلغ دارایی¬ها موجب می¬شود از نظر ریسک در طبقه بالا و از نظر کیفیت سود درجه پائین داشته باشد. ریسک بالای تحقق دارایی¬ها به معنی آن است که ارزش دارایی¬ها نسبت به منافع آتی آنها احتمالاً بیش تر از حد واقعی گزارش شده است. ریسک بالای تحقق دارایی¬ها، به دلیل حذف احتمالی در آینده نشان دهنده کیفیت پایین سود است. اگر شرکتی در زمره دارایی¬هایش مبلغی هزینه معوق داشته باشد که ریسک تحقق بالایی نیز دارد، در مقایسه با شرکت مشابه که ریسک هزینه¬های معوقش پایین است، کیفیت سود پایینی خواهد داشت(ظریف فرد، ۱۳۷۸،ص۱۰۲)۱٫
در حین ارزیابی ریسک تحقق دارایی¬ها، تحلیل¬گران مالی می¬بایست به تأثیر تغییر

سیاست¬ها و مقررات دولتی بر شرکت توجه داشته باشند. این موضوع نشانگر میزان آسیب پذیری شرکت در مقابل این ریسک خواهد بود زیرا در شرایط حاضر برخی از محصولات و خدمات تحت نظارت نهادهای نظارتی مختلفی است و این مسأله سبب می¬شود تا شرکت¬های مشمول نظارت این نهادها تحت تأثیر ریسک تغییر مقررات و قوانین نظارتی قرار بگیرند. مثلاً ممکن اس

ت به دلایل بهداشتی و محیط زیستی برخی از موجودی¬های شرکت قابلیت فروش خود را از دست بدهند. در این صورت این موجودی¬ها باید از حساب¬ها حذف شوند.

۲-۳-۳-۲)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد
در خصوص تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی، یکی از صورت¬های مالی که با بررسی دقیق آن می¬توان به موضوع کیفیت سود و همچنین مدیریت سود پی برد، صورت جریان وجوه نقد است.

سرمایه گذاران باید علاوه بر اطلاعات صورت سود و زیان به اطلاعات صورت جریان وجوه نقد شرکت نیز توجه کنند. به عبارت دیگر و در چارچوب تئوری حسابداری، به سود به عنوان مبنای سنجش عملکرد با عنایت به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش می¬نگرد و اطلاعات مربوط به جریان نقدی در طول یک دوره می¬تواند عرضه کننده جزئیات بیشتری باشد و بنابراین ارزیابی با معناتری از عملکرد را ممکن می¬سازد.

در بند یک استاندارد حسابداری شماره دو با عنوان صورت جریان وجوه نقد آمده است:
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می¬تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان¬های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت¬های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل¬گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور ر

سمی یا غیر رسمی مدل¬هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان¬های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار می¬برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می¬تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی¬های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت¬های واحد تجاری و دریافت¬ها و پرداخت¬های آن را نشان دهد.
اطلاعات مربوطه به صورت جریان وجوه نقد موجب افشای اطلاعات مکمل می¬باشد زیرا:
• اطلاعاتی را در مورد گردش واقعی وجوه نقد ارائه می¬کند،
• به تشخیص ارتباط بین سود حسابداری و گردش وجوه نقد کمک می¬نماید،
• اطلاعاتی را درباره کیفیت سود حسابداری ارائه می¬کند،
• قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی را بهبود می¬بخشد،
• به ارزیابی انعطاف پذیری مالی و نقدینگی کمک می¬کند، و
• به پیش¬بینی گردش وجوه نقد در آینده کمک می¬نماید.

 

تمام نکات مشروح بالا، به نحوی به محدودیت¬های حسابداری تعهدی اشاره دارد. بحث درباره این محدودیت¬ها، به این معنا نیست که اطلاعات مبتنی بر حسابداری تعهدی، فاقد محتوای اطلاعاتی است بلکه ماهیت تکمیلی اطلاعات منعکس در صورت جریان وجوه نقد را در صورت همراهی با صورت سود و زیان و ترازنامه مورد تأکید قرار می¬دهد.

۴-۲)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی

در گذشته تأکید بیش از حد بر حسابداری تعهدی، به رغم اهمیت اطلاعاتی که فراهم می¬شد، اقدام¬های مربوط به بهبود کیفیت گزارش¬گری مالی را محدود می¬کرد. اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد همراه با اطلاعاتی که حسابداری تعهدی فراهم می¬آورد، می¬تواند در قضاوت¬ها و تصمیم¬گیری¬های منطقی استفاده کنندگان اطلاعات مالی سودمند واقع شود و جا دارد که مورد تأکید قرار گیرد.
«در طول سه دهه اخیر صورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مکمل ارزشمند برای سایر صورت-های مالی شد. در جاهایی که ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات محدودی را ارائه می¬کنند آن از ارزش بالایی برخوردار است. به طور مثال صورت سود و زیان یک معیار مشکوک از موقعیت شرکتی که دارای اهرم بالا است و با مدیریت سود سعی در کمتر نشان دادن سود دارد، می¬باشد. در این مواقع عمده نگرانی سرمایه¬گذاران و بستانکاران این است که آیا شرکت زمان کافی برای حل مشکلات عملیاتی(جاری)با ایفای تعهدات جاری دارد.»(فریدسون و آلوارز ، ۲۰۰۲ ،ص۱۱۲) .

از لحاظ تاریخی، بسیاری از گروه¬های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی از جمله سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و تحلیل¬گران مالی، نسبت به آگاهی از فعالیت¬های عملیاتی، فعالیت¬های سرمایه گذاری و فعالیت¬های تأمین مالی واحدهای انتفاعی ذیعلاقه اند و اغلب با سوالاتی نظیر آنچه در زیر آمده است مواجه می¬شوند:
• چگونه واحد انتفاعی با وجود سوددهی قابل توجه، از توزیع سود نقدی سهام به میزان مطلوب، عاجز بوده است؟
• دلایل تفاوت بین سود خالص و خالص وجه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی واحد انتفاعی چیست؟
• چگونه واحد انتفاعی توانسته است برای خرید یک و احد انتفاعی دیگر، تأمین مالی کند؟
• چگونه واحد انتفاعی توانسته است برای سرمایه گذاری در یک پروژه بزرگ تأمین مالی کند؟
• چگونه واحد انتفاعی توانسته است تجهیزات جدیدی را به بهای هنگفت خریداری کند د

ر حالی که در همان سال خرید تجهیزات مزبور، متحمل زیان چشم گیری شده است؟
• چه میزان از وجوه لازم جهت گسترش واحد انتفاعی از محل وجوه حاصل از فعالیت¬های عملیاتی، چه میزان از محل استقراض و چه میزان از محل افزایش سرمایه تأمین شده است؟

کوشش در جهت فراهم کردن بینش گسترده¬تری در مورد فعالیت¬های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی واحدهای انتفاعی، به نحوی که پاسخگویی به سوالات بالا را امکان پذیر سازد، مجامع و انجمن¬های حرفه¬ای حسابداری در برخی از کشورها و همچنین کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری را بر آن داشته است که در سال¬های اخیر واحدهای انتفاعی را ملزم یا تشویق به ارائه صورت مالی جدیدی به نام صورت جریان وجوه نقد به عنوان جایگزینی برای صورت تغییرات در وضعیت مالی یا صورت منابع و مصارف وجوه نمایند. اگر چه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل انکار نیست، اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی¬توان آن را نادیده گرفت. توان سودآوری یکی از عوامل مهم برای بقاء و رشد واحدهای انتفاعی در درازمدت است اما عامل مهم دیگر، جریان¬های کنونی و آینده ورود و خروج وجه نقد محسوب می¬شود. حسابداری تعهدی و صورت جریان وجوه نقد اساساً با جنبه¬های مختلف عملیات و رویدادهای یکسان سروکار دارند.

۵-۲)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریان¬های نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی
«وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی، به واحد سودآور وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد سودآوری به مصرف می¬رسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت، در مورد برنامه¬های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه گذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد سودآور به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم¬گیری¬ها و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به روند ورود و خروج وجه نقد، در یک واحد سودآور شالوده بسیاری از تصمیم¬گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و گروه¬های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می¬دهد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، برای برآورد گردش آینده وجوه نقد در یک واحد سودآور، آشکارا به تأثیر عملیات عادی و فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری، بر گردش وجوه نقد اهمیت می¬دهند.»(دستگیر و خدابنده، ۱۳۸۲،ص۱۰۱)۱٫

«دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتباردهندگان امکان می¬دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند. این ارزش می¬تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم¬گیری قرار گیرد.
«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل¬های قوی از فرصت¬ها و ریسک¬هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می¬نماید. در تمامی مراحل توسعه و مشک

لاتی که شرکت با آنها روبرو می¬شود، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می¬باشد. صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه¬گیری انعطاف¬پذیری مالی می-باشد»(فریدسون و آلوارز، ۲۰۰۲ ،ص ۱۱۲) .

۶-۲)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش¬های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش¬های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش¬های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده¬های ارائه شده در صورت¬های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابر گفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت کارباید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش¬های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت¬های مالیاتی سرمایه گذاری¬ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت¬های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت¬های مالی شرکت، با سایر شرکت¬های در صنعت مشابه صورت گرفته است. تحلیل¬گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان«ترفند حسابداری»نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدام¬ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش¬ها نشان می دهد که مدیران شرکت¬ها از روی قصد، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست¬های حسابداری خاص خود، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف¬های موردنظر خود برسند(میلر و جون،۲۰۰۲،ص ۴۰۲) . تحلیل¬گران مالی انتظار دارند که شرکت¬ها به پیش بینی¬های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت¬هایی که قابل اتکاءتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل¬گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد(کولینگ وود، ۲۰۰۱،ص۶۵) . از این

مغایرت¬ها در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود. در مغایرت منفی، صاحبان سود، مدیریت سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت، قلمداد می¬نمایند (فریدسون و آلوارز،۲۰۰۲،ص۱۱) . برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارش¬گری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت¬هایشان می-باشد، در چارچوب الزامات قانون

ی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند(کیرشنهایتر و ملومند، ۲۰۰۲،ص ۱۷) . در مقابل، اگر داده¬های آورده شده در صورت¬های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی¬اش محسوب می گردد. هانت، مویر وشلوین (۱۹۹۷) بررسی کرده¬اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته¬های پژوهش¬های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین¬تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده¬های ارائه شده در صورت¬های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با«ارقام مالی»(نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود)می تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد.«با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه¬هایی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه¬اش خواهد شد(مافورد و کومیسکی،۲۰۰۲،ص ۸) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش¬گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش¬های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش¬های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی¬ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش¬های مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری¬ها و تخصیص هزینه¬ها در قیمت تمام شده و … . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیراختیاری بواسطه مقررات و سازمان¬ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند

و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می¬برند.
نقش اصلی گزارش¬گری مالی انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است(هیأت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸) . برای انجام این مهم

، مدیران از فرصت-هایی برای اعمال قضاوت در گزارش¬گری مالی برخوردار شده اند. مدیران می¬توانند از دانش خود درباره فعالیت¬های تجاری برای بهبود اثربخشی صورت¬های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت¬های مالی(درون و برون سازمانی)از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش¬های حسابداری در گزارش¬گری مالی، انگیزه¬هایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تأثیر گزینش¬های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است. کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه۱۹۶۰رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت-های مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش¬های مالی شرکت¬ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذارن صرفاً بر اساس ارزش¬های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت¬ها، تصمیم¬های خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیش¬بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش¬ها و روش¬های حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده می شود.

فرضیه بازار کارا، پارادایم حکم فرما بر پژوهش¬های حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰، بیانگر آن است که قیمت¬های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می¬نماید. سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد: ضعیف، نیمه قوی و قوی. شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمت¬های جاری بازار صرفاً منعکس کننده اطلاعات تاریخی(گذشته)است. شکل نیمه قوی بیانگر آن

است که قیمت¬های سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت¬ها حکایت دارد. معمولاً شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است. این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند. به عبارت دیگر، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد، چون قیمت¬ها قبلاً این اطلاعات را در بر گرفته¬اند. پژوهش های تجربی اولیه که از این فرضیه¬ها بهره گرفته اند، در تأیید پیش بینی-های هر یک با شکست مواجه شدند. پژوهش¬های پیشین، فرضیه مکانیکی را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به گزینش¬های حسابداری که سود را افزایش داده، اما تأثیری بر جریان¬های نقدی نداشته اند، مورد آزمون قرار دادند. کاپلن و رل

(۱۹۷۲)شرکت¬هایی را که روش استهلاک خود را برای مقاصد گزارش¬گری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند، بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازده غیر عادی این شرکت¬ها پیرامون زمان اعلام سود تقریباً حول و حوش صفر بوده است. نتایج پژوهش آنها با فرضیه مکانیکی مغایر بود. از سوی دیگر، تعدادی از موارد خلاف قاعده در بازار نظیر تأثیر ژانویه(روزف

و کینی، ۱۹۷۶) ، تأثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه(کراس، ۱۹۷۳) و تمایل¬های بعد از اعلام سود(برنارد و توماس) مشاهده گردید که اعتبار فرضیه بازار کارا را به چالش کشید. علاوه بر ای

ن، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا بدلیل ساده بودن مفروض¬هایی که بر آنها استوار شده اند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. یکی از این انتقادها حاکی از آن است که بر خلاف مفروض¬ها، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای کسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند(هند، ۱۹۹۰) .

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیه¬ها، معلوم نیست چرا شرکت¬ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند. در پاسخ به این سؤال، واتز و

زیمرمن (۱۹۷۸)نظریه اثباتی خود را بعنوان بدیلی برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی انگیزه¬هایی را غیر از انگیزه¬های مرتبط با بازار سرمایه برای مدیریت سود توسط شرکت¬ها طرح می کند. برای انجام این کار، نظریه اثباتی، فرضیه¬های قبلی را نقض نمی کند. بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینش¬های متفاوت حسابداری، بر انگیزه¬های قراردادی

 

داخلی شرکت تمرکز می¬کند. متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم¬های مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می کنند. بنابراین مدیریت می تواند با گزینش برآوردها و رویه¬های حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیم¬ها تأثیر گذارد. بر همین اساس، نظریه اثباتی اصطلاحاً نظریه قراردادها نیز نامیده می شود(بولو و حسینی ،۱۳۸۶،ص ۷۲)۵٫
فرضیه¬های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن۶ (۱۹۸۶) فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیه¬ها می پردازیم.

۱-۶-۲)فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش، نقش گزینش¬های حسابداری در طرح¬های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می¬دهد. مدیران، علاوه بر حقوق مقرر خود، به طور مستمر از پاداش اضافی مبتنی بر عملکردشان بهره¬مند می¬شوند. داده¬های صورت¬های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می¬گیرد. بنابراین مدیران برای گزینش روش¬های حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزای

ای جبران خدمات خود دارای انگیزه¬هایی هستند. پژوهش¬گران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کرده¬اند که مدیرانی که پاداش آنها بر اساس سود تعیین می شود، برای گزینش روش¬های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند. با این حال، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود. هیلی۷(۱۹۸۵) ناسازگاری¬هایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرح¬های پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود، تشریح نمود.
او به این نتیجه دست یافت که مدیران، در صورت تعیین کف یا سقف در طرح¬های پاداش، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را بر می¬گزینند و هنگامی که در طرح¬های پاداش، کف یا سقفی تعیین نشده باشد، اقلام تعهدی افزاینده سود را بر می گزینند. نمونه اخیر که در آن شواهدی از مدیریت سود به چشم می¬خورد، تحقیق دچاو و اسلون (۱۹۹۱)است. آنان نشان داده¬اند که مدیران شرکت¬ها در سال¬های پایانی مدیرت خود از طریق کاهش مخارج تحقی

ق و توسعه، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند(بولو و حسینی ،۱۳۸۶،ص۷۴)۲٫

۲-۶-۲)فرضیه قرارداد بدهی

دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می¬شود. بستانکاران، محدودیت¬هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی¬های شرکت اطمینان حاصل نمایند(واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶)۳٫ این محدودیت¬ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت¬ها، نظیر سطوح سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می¬شود. بنابراین، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت¬های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای

اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه¬های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند. تعدادی از پژوهش¬ها، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکت¬ها در قبال شرایط استقراض، به مدیریت سود پرداخته¬اند یا خیر؟

دی¬فاند و جیامبالو۴(۱۹۹۴) با استفاده از نمونه-ای متشکل از شرکت¬هایی که شرایط استقراض خود را نقض کرده¬اند، به این نتیجه دست یافتند که این شرکت¬ها در سال¬های قبل از نقض شرایط استقراض، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره برده¬اند. آنان یافته مذکور را به این صورت

تفسیر کردند که شرکت¬ها تلاش می¬کنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تأخیر بیندازند. همچنین، طبق یافته¬های سوئینی۵ (۱۹۹۴)، مدیران شرکت¬ها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند.
او به این نتیجه دست یافت که هزینه¬های عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابداری در دسترس مدیران از مهم¬ترین عوامل تعیین کننده واکنش¬های حسابداری مدیران بشمار می رود(همان منبع)۲٫

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 129 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد