دانلود مقاله بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

بخشی از مقاله

بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران و به طور عام

مقدمه
از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏اي كه به تولد مفاهيمي چون «حق، مالكيت، و..» منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطة مالكانة انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع موردبحث خارج مي‏باشد. با پيدايش مفهومي «مالكيت، مال و حق» مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهمترين انواع مالكيت هاست كه ب

ا جنبه‏هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏تري مي‏شود.
به عقيدة بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمة «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بين‏المللي چنين بدست مي‏آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي‏برند و در كشور ما نيز به نظر مي‏رسد غفلت قانونگذار روبه پايان است و شاهد حركت‏هاي مثبت و قدم‏هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.

فصل اول :‌ بررسي مالكيت فكري به طور عام
1-1- ويژگي‏هاي مالكيت فكري
به نوعي حقوق مالكيت فكري با توجه به اصول كلي حقوق از جنبه حقوق غيرمالي، مورد نظر است. چراكه در لحظة پيدايش و خلق اثر، وجود عنصر مالّيت هنوز متصور نيست و تنها ابداع و ايجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به اين واقعيت كه در پاره‏اي از حقوق، جنبه‏هاي مالي و غيرمالي با هم مخلوط شده‏اند، مي‏توان مالي بودن اين حق را نيز بررسي كرد.
چنانچه برخي اساتيد صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را داراي هر دو جنبة مادي و معنوي مي‏دانند . مادي از اين لحاظ كه حق انتشار يا بهره‏برداري توسط پديد آورنده قابل واگذاري است و نهايتاً بهاي اقتصادي قابل توجهي نيز دارد.

و معنوي از اين باب كه حق اخلاقي مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبيل تغيير، تحريف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.
همچنين از باب عيني يا ديني بودن حق، مالكيت فكري را مي‏توان باز در دستة بينابيني و درست در نقطه‏اي كه هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسي كرد. زيرا حقي كه مولف بر نوشته‏هاي خود دارد هر چند كه در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاري بودن با مالكيت شباهت تام دارد، برخلاف ساير حقوق عيني، موضوع آن شيء نيست و ناظر به ابداع فكر پديدآورنده است. اين وضعيت تا آنجا ادامه دارد كه برخي حقوق‏دانان تقسيم سومي را علاوه بر حقوق ديني و عيني، با عنوان حق معنوي قائل شده‏اند .

به هر صورت امروزه روية قانونگذاري و صدور آراي محاكم و نيز امضاي توافق‏نامه‏ها و كنوانسيون‏هاي مربوط به مالكيت فكري در كشورهاي مختلف بر اين باور پيش مي‏رود كه حقوق مالكيت فكري به عنوان يك سلسله حقوق فردي و شخصي كه به پديدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسايي قرار گرفته است و ضمانت اجراي اين دسته از حقوق نيز قوانين مربوطه‏اي است كه گاه علاوه بر جنبة مدني و تجاري، از ابزار كيفري نيز بهره جسته است.

1-2- تاريخچه‏اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
در منابع موجود از زمان دقيق تولد تئوريك مالكيت فكري، اطلاعات خاصي ديده نشد. اما قابل تصور است كه فلسفة وجودي مالكيت فكري بيشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسيله «گوتنبرگ» آلماني به اثبات رسيد.
چرا كه با فراهم شدن امكان نشر و تكثير اوراق و كتب به تعداد انبوه، به همان ميزان امكان تجاوز به حقوق نويسندگان فراهم شد و عكس‏العمل قانونگذاران مختلف نيز به مرور قابل پيش‏بيني بود. چه بسا كه بسياري از آثار نوشتاري كه با زحمت فراوان به ثمر رسيده بود، به راحتي و بدون هيچگونه جبران اقتصادي يا رعايت حرمت مؤلف از منظر اخلاقي، مورد نسخه‏برداري‏هاي ناروا جهت بهره‏برداري سودجويانه و غيرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زماني اين احساس نياز به جلوگيري از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تكامل خود را تا آنجا طي كرد كه از حيطة واقعيت‏هاي اجتماعي و اقتصادي، وارد حيطة حقوقي و قانونگذاري شد و البته اين امر خود سرانجام يك تحول طولاني بود. زيرا اصولاً حق و رسميت آن به يكباره و در لحظه با يك متن قانوني به وجود نمي‏آيد. بلكه از مسير تحولات مشخصي عبور مي‏كند تا به مرحلة اثبات و ايجاد ضمانت اجرا برسد.
گويا نخستين قانوني كه دربارة مالكيت فكري وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 ميلادي) بود كه جرقة بزرگي در اين عرصه محسوب مي‏شد.
در سال 1777 امپراطور فرانسه، لويي شانزدهم – تحت فشار افكار عمومي و مقتضيات زمان ناگزير به صدور فرماني شد كه برخي امتيازات را براي مولف به رسميت مي‏شناخت. اين حادثه، سرآغاز شناسايي و رسميت يافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، كه در سراسر جهان بود.

پس از چندي در ژانوية 1791 قانون معروف «شاپليه» (Le chaplier) مربوط به حق نمايش و در ژوئيه 1793 قانون «لاكانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تكثير به عنوان نخستين قوانين مالكيت ادبي و هنري در فرانسه وضع شد. آخرين قانون فرانسه نيز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالكيت ادبي و هنري» مصوب 11/مارس/1957 است كه با 82 ماده تصويب شد و قانون ديگري در سال 1985 اين قانون را اصلاح و تكميل كرد .

در انگلستان نيز در سال 1624م حركت‏هايي در حمايت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانويه/1709 پيش‏نويس قانون و در 10/آوريل/1710 نيز قانون حق مولف (معروف به قانون ملكه The Act of Queen Anne) به تصويب رسيد. به موجب اين قانون مولف در مورد كتاب انتشار يافتة خود، حق انحصاري به مدت 21 سال و در مورد كتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد.
اين قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستي اجرا نشد و قانون بعدي در سال 1842 به تصويب رسيد. در حال حاضر نيز طبق بند 1 از مادة 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمايت از آثار ادبي و هنري تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست

.
در آلمان نيز قانون پروس (1873) به عنوان نخستين قانون حق مولف در اين كشور شناخته شده است. همچنين پس از تشكيل امپراطوري آلمان، نخستين مقررات تأليفي براي سراسر آلمان در 1870 به تصويب رسيد و سپس قانون حمايت از آثار نوشته و موسيقايي و نيز قانون حمايت از آثار هنري، تجسمي، عكاسي و نمونه‏هاي ذوقي (1876) پديدار شد.
اما بررسي‏ها نشان مي‏دهد كه رويكرد قانونگذار آلماني بر مسئله حق مولف صرفاً از ديدگاه مادي و اقتصادي بوده كه حتي در قانون حقوق خلاقيت ادبي و موسيقي (1901) و قانون حق سازنده در هنرهاي تجسمي و عكاسي (1907) به وضوح ديده مي‏شود.

اما در قوانين متأخر همچون قانون 1936 اين قانونگذار، براي نخستين بار تأكيد بر شخصيت پديدآورنده و حق اخلاقي وي بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران كشورهايي چون سوييس، ايتاليا و اتريش نيز از تفكر توأمان منافع مادي و حق معنوي اثر برخوردارند. اتحاد جماهير شوروي نيز عليرغم سلطة سيستم اشتراكي كمونيستي با قانون سال 1928 و الحاق به كنوانسيون جهاني حق تكثير u.c.c در 1952 و وضع قانوني شبيه به كنوانسيون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ايالات متحده آمريكا؛ قانون حق مولف اين كشور در سال 1790 به تصويب رسيد. اين قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پديدار شد. آمريكايي‏ها تا بدانجا پيش مي‏روند كه حتي در قانون اساسي خود، چارچوب‏هاي حق مولف را تعيين مي‏كنند.

همچنين كنگرة آمريكا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏هاي 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجديدنظر كرد.
قانون حق مولف آمريكا نيز مدت حمايت از اثر را طول مدت زندگي مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعيين كرد . ساير كشورها نيز به تناسب جايگاه فرهنگي و سطح دانش حقوقي قانونگذاران خود و با تبعيت از تحولات اقتصادي و صنعتي قوانين و مقرراتي وضع كردند كه در اين ميان مي‏توان گفت كشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي شدن، بيشتر بدين امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات ياد شده مي‏توان فرانسه را آغازگر شناسايي مالكيت فكري دانست.

1-3- بررسي شاخه‏هاي مالكيت فكري و نقدي بر آن
مالكيت فكري در حال حاضر به دو شاخة اصلي تقسيم شده است كه اين تقسيم‏بندي تا حدي مدلول انواع آثار مورد حمايت از لحاظ شكلي و كاربردي است كه در قوانين و كنوانسيون‏هاي مربوط نيز منعكس شده.

1- شاخة مالكيت صنعتي؛
اين دسته شامل مواردي چون حق اختراع، علائم صنعتي و تجاري، طرح‏هاي صنعتي، نشانه‏هاي مبدأ جغرافيايي و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمايزي پيرامون آن‏ها وضع شده است. طريقة ثبت موارد فوق نيز به تناسب قوانين مربوطة داخلي و بين‏المللي متفاوت است. همچنين طرق واگذاري و بهره‏برداري از آن.

2- شاخة مالكيت ادبي و هنري.
اين شاخه نيز طي مقررات مشابهي بر آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم‏افزارهاي رايانه‏اي متمركز است. در اين بخش، علاوه بر حضور كم و بيش عنصر اقتصادي، عنصر ديگري كه بسيار جالب توجه و برجسته‏تر مي‏باشد، حق اخلاقي يا معنوي مولف به اثر در راستاي محترم شمردن اوست.
* * *
آنچه از بحث ياد شده بدست مي‏آيد اينست كه عموماً مالكيت فكري در شاخة مالكيت صنعتي داراي رنگ تجاري و عنصر اقتصادي پررنگ‏تري است تا مالكيت ادبي و هنري كه اصولاً از نظر قياس اقتصادي و مالي در سطح پايين‏تري بوده و از سوي ديگر به لحاظ غلظت جنبه‏هاي درونگرايي انساني، به حقوق اخلاقي و حرمت مولف نسبت به اثرش، اهميت بيشتري داده شده است.

البته نقدي نيز مي‏توان به تقسيم‏بندي مالكيت فكري وارد ساخت و آن در مورد توصيف دسته‏جات مي‏باشد. بدين معنا كه در شاخه مالكيت ادبي و هنري كه برخاسته از ابداع فكري و تراوش‏هاي ذهني توأم با احساسات و عواطف پديدآورنده است، مسائلي چون آثار ادبي و هنري و نيز حقوق مشابه با آن و همچنين نرم‏افزارهاي رايانه‏اي كه از مظاهر تكنولوژي روز دنياست قرار دارند. اما حق اختراع كه آن نيز از بدو ايجاد با ابداع فكري و تراوش ذهني ايجاد شده و با تفاوت اندكي، مانند دسته‏جات مذكور، نخست با انگيزة آفرينش متولد مي‏شوند و سپس ارزش تجاري نيز مي‏يابند، در

دستة مالكيت صنعتي قرار دارند. حال آنكه همسايگان حق اختراع، نظير علائم تجاري و صنعتي، به استثناء طرح‏هاي صنعتي چندان هم شأن آن نيستند. از سوي ديگر بديهي است كه اختراعات پس از آفرينش عموماً راهي ميسر صنعتي و بازدهي اقتصادي مي‏شوند و شايد اينگونه بتوان همجواري اين دسته‏جات را با هم توجيه كرد.
اما بايد پذيرفت كه نرم‏افزارهاي رايانه‏اي نيز بي‏ترديد از جنبه‏هاي مهم و اصلي صنعت رايانه در جهان بوده و ارزش تجاري و اقتصادي آن

ان نيز با دستة مالكيت صنعتي بيشتر قابل قياس است تا مالكيت ادبي و هنري.
مضاف بر اينكه نرم‏‏افزارهاي رايانه‏اي اصولاً داراي تكنولوژي و شگردهاي خاص دانش رايانه هستند و منطقاً نمي‏توان آنها را يك اثر ادبي يا هنري ناميد و تنها توجيه قرارگرفتن آنها در اين دسته، بايد همان طريقة بهره‏وري يعني انتشار و كپي باشد كه با آثار ادبي و هنري مشترك است.

البته بايد توجه داشت كه اگرچه علائم صنعتي و تجاري نيز به تنهايي و در مرحلة قبل از تأسيس و توليد و ثبت، برآورده از هنر گرافيك مي‏باشند، اما انحصار و مالكيت آن را بايد وابسته به محصول صنعتي يا فعاليت خاص تجاري مركز موردنظر منسوب دانست و از اين رو در دستة مالكيت صنعتي قرار مي‏گيرند. اما اين واقعيت نيز قابل تصور است كه از ديدگاه مالكيت ادبي و هنري، گرافيست و طراح نسبت به علائمي كه طراحي مي‏كند، داراي حقوقي خواهد بود كه عموماً قبل از واگذاري يا تحويل سفارش و بعضاً حتي بعدازآن، مي‏بايست ادا گردد.

1-4- عزم جهاني
مالكيت فكري را تا آنجا دنبال كرديم كه در نهايت قانونگذاران كشورهاي مختلف در قوانين داخلي خود اقدام به گنجاندن موانعي در برابر سوء استفاده و سرقت از آفريده‏هاي فكري متفكرين و پديدآورندگان نمودند. امّا با توجه به اصول حقوق بين‏الملل خصوصي و تعريف جايگاه اجرايي براي قوانين داخلي هر كشور، اينگونه قوانين داخلي در ساير كشورها فاقد ضمانت اجرا بوده و حتي صدور حكم دادگاه كشور ديگر، حتي از بُعد تئوريك نيز حاكميت نداشته و به طريق اولي قابل اجر نيز نمي‏بود.

ازاين رو كشورهاي مختلف پس از عبور از سيكل‏هاي ديپلماتيك و رايزني‏هاي حقوقي به انعقاد توافقنامه‏هاي دوجانبه و تأسيس كنوانسيون‏هاي مؤثر گرايش نشان دادند.
امّا عملاً ضرورت حمايت بين‏المللي از مالكيت فكري زماني ظاهر شد كه شركت كنندگان خارجي از حضور در نمايشگاه بين‏المللي نوآوريها در وين (1873) از بيم سرقت طرح‏ها و انديشه‏هايشان خودداري كردند.

در سال 1882 نيز در پاريس نمايشگاه بزرگي از صنايع و محصولات بازرگاني كشورهاي مختلف برگزارشد و در طي آن، صاحبان صنايع و بازرگانان و مخترعان، محصولات و اختراعات خود را در حالي به معرض نمايش گذاشتند كه اضطراب و بيم آنان در بارة امنيت آثار و محصولاتشان مشخص بود.
در پي اين فضا، جمعي از حقوقدانان و وكلاي دادگستري كه براي بازديد ازاين نمايشگاه به پاريس آمده بودند، پس از تبادل نظر و تأكيد بر گسترش و سرعت ارتباطات و لزوم حمايت از محصولات تجاري و صنعتي و نيز ايجاد امنيت فكري و آسودگي براي مخترعين، توافق كردند تا قراردادي تهيه و به امضاي كشورها برسانند.

در نتيجه قرارداد پاريس با نام
Paris convention for the protection of Industrial property
در سال 1883 (20 مارس) ميان يازده كشور صنعتي به عنوان اولين پيمان بين‏المللي از مالكيت صنعتي منعقد گرديد و كشورهاي امضاء كننده، متعهد به حفظ حقوق مالكيت صنعتي و كوشش در جهت ترويج و تشويق آن شدند.
طي اين قرارداد، اتحاديه‏اي نيز با نام اتحاديه پاريس جهت دنبال نمودن اهداف آن تشكيل شد كه بعدها طي عضويت كشورهاي صنعتي مذكور در سازمان جهاني مالكيت فكري اتحاديه پاريس نيز دراين سازمان ادغام شد.

قرارداد پاريس با گذشت زمان تغييرات زيادي يافت و تاريخهاي تجديدنظر برآن عبارت بودند از ؛‌ 1900 در بروكسل – 1911 در واشنگتن – 1925 در لاهه – 1934 در لندن – 1958 در ليسپون – 1967 در استكهلم و سرانجام در 28 سپتامبر 1979.
اما در خصوص مالكيت ادبي و هنري، نخستين قرارداد بين‏المللي، «قراردادن برن»
Bern Convention for the protection of literary and Artistic works

مي‏باشد كه در 9 سپتامبر 1886 در شهر برن سوئيس امضاء شد و بعدها در 1896 (پاريس)، 1908 (برلن)، 1914 (برن)، 1928 (رم)، 1948 (بروكسل)، 1967 (استكهلم) ، 1971 (پاريس) و سرانجام در 28 سپتامبر 1979 همزمان با قرارداد پاريس مورد تجديد نظر قرار گرفت و اتحادية برن نيز براساس اين كنوانسيون تأسيس شد كه بعدها در سازمان WIPO ادغام گرديد. قرارداد برن با حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تبعة هريك از كشورهاي عضو در كشورهاي ديگر عضو اين قرارداد، حقوق و مزاياي آنان را همانند حقوق شهروندان همان كشور مي‏داند. خواه اثر منتشر شده يا نشده باشد و به طور عموم شامل موارد ذيل است :

1- رمانها، داستانهاي كوتاه، اشعار و نمايشنامه‏ها
2- ترانه‏ها، اپراها، موسيقي‏ها و سونات‏ها (قطعات)
3- طرح‏ها، نقاشي‏ها، پيكرتراشي‏ها و آثار معماري
بحثي كه در اينجا مطرح مي‏باشد اين است كه در هر صورت اگرچه درتوصيف دسته‏جات مذكور، روشنگري و شفاف سازي نسبتاً مناسبي به عمل آمده است، امّا نقد وارد آن است كه استاندارد و الگوي مشخصي براي يكنواخت سازي حمايت دولتها از آثار ادبي و هنري ارائه نشده است و تقريباً نمي‏توان گفت كه بدين سان قانون كاملاً واحدي بر كشورهاي امضاء كنندة اين قرارداد حاكميت دارد. زيرا اين قرارداد تنها هر كشور را ملزم به خودي دانستن اتباع كشورهاي طرف قرارداد دانسته

و در باب مشترك سازي قوانين، جز در ذكر آثار مورد حمايت، سخن ديگري به ميان نياورده است. بنابراين توازن به طور كامل برقرار نمي‏گردد. چرا كه به طور مثال شهروندان كشور A كه در مورد آثار ادبي و هنري، حق مالكيت تا 50 سال پس از مرگ مؤلف به اضافه امتيازات ديگري نظير حقوق مالي مربوط به تجديد چاپ و انتشار، حق انصراف از واگذاري اثر، حق تمرد در قبال تعهد به توليد اثري خاص و … را دارا هستند، در كشور B كه حق مؤلف بر اثر را تنها 20 سال پس از مرگ او دانسته و نسبت به حق انصراف از واگذاري اثر پس از عقد قرارداد يا ديگر موارد امتيازي قائل نشده است، از حقوق ملي خود محروم بوده و برعكس اتباع كشور B در كشور A امتيازاتي بيش‏تر از آنچه در كشور خود دريافت مي‎كردند، به آنها تعلق مي‏گيرد.

با وجود چنين انتقاداتي، قرارداد برن همچنان از مهمترين قراردادهاي موسوم به حق مؤلف يا كپي رايت است كه كشور ايران هنوز به آن نپيوسته است. امّا كنوانسيون مادر و مهمي كه در بارة كپي رايت يا حق نسخه‏برداري و حق مؤلف نبايد ازياد برد، كنواسيون ژنو 1952 موسوم به «قرارداد جهاني حق مؤلف»
Universal copyright convention است كه به وسيلة يونسكو تهيه و در 6 سپتامبر 1952 در ژنو امضاء شد و آخرين بار نيز در 24 ژوئيه 1971 در پاريس مورد تجديد نظر قرار گرفت و بدنيسان وجهة كامل‏تر و مؤثرتري يافت.

از ديگر مقررات بين‏المللي، قرارداد 15 آوريل 1994 با عنوان «موافقتنامه جنبه‏هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري
Agreement on Trad-Related Aspects of Intellectual property Rights (IRIPs Agreement –1994)
مي‏باشد. در بند يك تا هفت از بخش دوم موافقتنامه، قرارداد را شامل مواردي چون حق نسخه‏برداري (كپي رايت)، حقوق ناشي از شهرت، علايم تجاري، مطالب اشاره كننده به محل جغرافيايي (در مورد كالا يا خدمات)، طرح‏هاي صنعتي، حق اختراع، طرح‏هاي ترسيمي كلي (توپوگرافي)، مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشا نشده مي‏شمارد.

اين موافقتنامه كه در حقيقت مقدمة نخستين پل ارتباطي ميان سازمان جهاني مالكيت فكري WIPO و سازمان تجارت جهاني WTO بود، در حقيقت بر مبناي اصول صد سالة مندرج در كنوانسيون پاريس (مالكيت صنعتي) و كنوانسيون برن (مالكيت ادبي و هنري) پايه‏ريزي شد و اعضا طي امضاي اين قرارداد متعهد به برخي مواد و بندهاي كليدي و اصلي دو كنوانسيون ياد شده مي‏باشند. اين قرارداد همچنين به كنوانسيون‏هايي نظير «رم» و I.P.I.C نيز اشاره دارد، و طبق آن در بحث مالكيت صنعتي و كپي رايت تمامي حقوق مربوطه بايست اعمال گردد و در مورد حقوق مرتبط با اجراكنندگان برنامه‏ها، توليد كنندگان اشياي حاوي صداي ضبط شده و سازمان‏هاي پخش صدا و تصوير، تعهد مزبور فقط در ارتباط با حقوق مقرر شده در موافقتنامه اعمال مي‏شود.