بخشی از مقاله
چکیده:
سرقت رایانهای از جمله عناوینی است که در عصر حاضر، امنیت کاربران را در فضای مجازی به مخاطره انداخته و ضمانت اجراهای مناسبی در قانون جرایم رایانهای که پاسخگوی گستردگی و شدت عمل اینگونه جرایم باشد لحاظ نشده است. فلذا اتخاذ تدابیر سرکوبگرایانه و پیشگیرانه جهت بازدارندگی متخطیان ضروری به نظر میرسد. بنابراین تعیین ماهیت سرقت اینترنتی از حیث حدی یا تعزیری بودن در راستای اعمال مجازاتهای متناسب امری مهم و اجتناب ناپذیر است.
واژگان کلیدی: سرقت، هتک حرز، اخراج، اینترنت، سرقت حدی
مقدمه:
در عصر حاضر، پیدایش و رشد بی سابقه فناوری های رایانه ای شبکه محور، تحولات شگرف و دستاوردهای سترگی را درجهت پیشروی جامعه ی انسانی به سوی قله های پیشرفت اجتماعی همراه داشته است. این ارمغان ستودنی در کنار امتیازات بی همتایی که دارد، گستره بی پایانی از فرصت های منحرفانه و مجرمانه را نیز فراهم آورده است که نه تنها بزهکاران را بر شیوه های جدید ارتکاب جرم توانمند ساخته است. بلکه افرادی را که پیشتر منحرف نبودند نیز به رفتارهای مجرمانه واداشته است - ویلیامز، 1391، - 46 این فضای بی پاسبان و رها که هر لحظه بر گستره ی آن افزوده می شود، فرصت بسیار مناسبی را برای ارتکاب و اختفای جرایم سایبری که تهدیدهای آن به مراتب در مقایسه با محیط واقعی بیشتر است، به مرتکب اعطا می کند.
یکی از موضوعات نو ظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی، سرقت اینترنتی است که ماهیت آن به دلیل رخ دادن در محیط مجازی اینترنت غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس رخ می دهد. از این رو این سوال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب میگردند؟ آیا به اجرا گذاشتن کد رمز - شکستن قفل - ، مصداق هتک حرز است؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی، پاسخ به سوالهای مطرح شده است. لذا لازم دیدیم که از حیث فقهی به این مقوله پرداخته و این بزه را با روشهای نوین و امروزی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم تا ابعاد قضیه کاملا روشن شده ومشخص گردد که آیا می توان شرایط تحقق سرقت در دنیای واقعی را به فضای مجازی تسری داد.
وآیا تحقق شرایط سرقت حدی در فضای مجازی امکان پذیر است یا نه؟ و بطور خاص در این مسئله پرداخته شود که آیا حرز در دنیای مجازی قابل تعریف می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ماهیت تحقیق، توصیفی – تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است و ازآنجا که در عصر حاضر، رایانه وسامانه های رایانه ای مهم ترین بستر ارتکاب جرایم رایانه ای از جمله سرقت رایانه ای می باشد ، فلذا با استفاده از استدلال های منطقی وعلمی، که مورد پذیرش حقوقدانان واقع گردیده ونیز مطابق با مبنا و اصول فقهی، پذیرفته شده، مساعی بر آن داشته تا درک و تحلیل مسائل مربوطه به نابهنجاری مذکور؛ - سرقت سایبری - آسان تر گردد. بنابراین در ابتدا لازم است تعریف جرم سرقت و سپس تعریف مختصری از جرم رایانه ای و سرقت رایانه ای ارائه شود.
مفهوم سرقت:
ازنظر لغوی سرقت کلمه ای است عربی از ماده» سرق« به فتح یا کسر راء به معنای دزدیدن و مصدر آن»سرقه« است. سرقت از نظر عموم مردم حتی خواص غیر فقیه، واژه ی عام است که هر نوع ربایش مالی را شامل می شود چنانچه در فرهنگ معین در قوانین جزایی ایران، همان را مترادف معنی دزدی گرفته اند - معین، 1377، ج3، . - 1869 سرقت یکی از مهمترین و قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. این جرم به دلیل مسئولیت ارتکاب و حصول نتیجه در زمان کوتاه و تصرف فوری مال غیر و استفاده از ابزارها و روشهای متعدد، بیشتر از سایر جرایم علیه اموال،
توجه بزهکاران بخصوص مجرمین به عادت و حرفه ای را به خود جلب کرده است.
ربودن مال دیگران از دیرباز در جوامع بشری شیوع داشته و سارقین با توجه به گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و صنعت و دستیابی بشر به تکنولوژی پیشرفته ازاسباب و ابزار کاملتر و فنی تر بهره می گیرند. - طبیبی و خدادادی، 76، - 1394 برخلاف برخی جرایم از جمله کلاهبرداری که تعریف مشخصی در قانون ما ندارد قانونگذار جرم سرقت را به صراحت تعریف کرده است. مطابق با ماده 267 قانون مجازات اسلامی 92، »سرقت ربودن مال متعلق به غیر است.« ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن و جذب کردن آمده - فرهنگ عمید - . در اصطلاح به تصرف واثبات و وضع ید غیر قانونی در مال منقول دیگری با اخفای امر از مالک یا متصرف از قبل مالک و اخراج آن از سلطه صاحب مال می گویند.
لازمه ربایش نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است؛ ربودن، عملی است متقلبانه و با سو نیت که بدون رضایت متصرف یا صاحب مال با قصد مجرمانه صورت میگیرد. در کلیه جرایم علیه اموال، عدم رضایت مالک یا متصرف شرط تحقق جرم است. در ربودن، باید نتیجه یعنی خارج شدن مال از حیطه و اقتدار مالکانه صاحب آن حاصل شود. موضوع جرم سرقت، مال دیگری است.» مال « در لغت به معنای » دارایی و آنچه در ملک شخص باشد« آمده و در اصطلاح، چیزی است که ارزش عقلایی- اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.لذا چیزهایی مانند هوا یا حشرات یا غذای فاسد که عرفا قابل مبادله با کالای با ارزش نمی باشد، مال محسوب نشده و ربودن آن سرقت تلقی نمی شود. - یزدانیان، 1379، - 37
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه نوع مالی موضوع سرقت محسوب می شود. مال منقول و مالی که در اثر عمل انسان غیرمنقول می شود و اموال در حکم غیر منقول مانند لوله، درب و پنجره و ... قابل سرقت است ولی غیر منقول ذاتی- که نقل آن از محلی به محل دیگر امکان پذیر نیست- قابل سرقت نمی باشد. نکته دیگر قابل ذکر این است که تنها عین مال، قابل ربودن است نه حقوق و منافع موجود در آن، اموالی که دارای ارزش معنوی یا عاطفی یا اهمیت دیگری باشد نیز می توانند موضوع سرقت قرار بگیرند. یک یدیگر از شرایط تحقق جرم سرقت تعلق مال به غیر است. بنابر این، در صورتی که مال مسروقه متعلق به سارق باشد یا از زمره اموالی محسوب شود که از آن اعراض شده یا بلاصاحب است، نمی توان موضوع جرم واقع شود. منظور از تعلق به دیگری تعلق به عین مال است لیکن اگر عین مال متعلق به رباینده باشد،
مانند عین مستاجره یا عین مرهونه سرقت مصداق ندارد، شناخته شدن مالک تاثیری در پیدایش بزه ندارد. و به دیگری اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی می شوند. - محقق داماد، بی تا، - 45 همچنین مخفیانه بودن سرقت از جمله شرایط جاری شدن حد در سرقت مستوجب حد می باشد که پنهانی در لغت به معنای ناپیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است. سرقت به لحاظ ویژگی های ارتکاب به دو نوع تقسیم می شود:
-1 سرقت مستوجب حد
-2 سرقت تعزیری
در این مقوله به لحاظ موضوع تحقیق، به بررسی و تجزیه و تحلیل سرقت مستوجب حد می پردازیم.
سرقت حدی:
سرقت حدی عبارت است از اخذ مال غیر به طور پنهانی.که برای تحقق آن وجود شرایط و ویژگی هایی الزامی است. - یزدانیان، 1379، - 38 فقهای عظام دربحث ثبوت سرقت حدی به طور دقیق، ویژگی ها و شرایطی را بیان کرده اند . و قانون گذار نیز اذعان می دارد سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
-1 سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
-2 سارق در حال سرقت عاقل باشد.
-3 سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
