بخشی از مقاله
چکیده
بهبود ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه ها است.در این رابطه تعیین ترکیب ساختار سرمایه و ارتباطی که با ثروت سهامداران دارد از نگرانی های عمده مدیران این بنگاه ها است.وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ درآمد هرسهم - EPS - می شود و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید امکان افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام را فراهم می آورد.
در همین راستا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ترکیب بدهی با سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام - به عنوان دوشاخص ثروت آفرینی برای سهامداران - است.با توجه به هدف نسبت بدهی به عنوان متغیر مستقل،گردش مجموع دارایی ها ،شدت سرمایه،نسبت جاری،سن و اندازه را به عنوان متغیرهای کنترل و بازده حقوق صاحبان سهام و سود هرسهم به عنوان متغیرهای وابسته مربوط به 124شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب دو فرضیه در نظر گرفته شدند.
داده های مورد نیاز به صورت سری - زمانی سالانه طی دوره زمانی-92 1386گردآوری شد.روش های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آزمون اف لیمر ، هاسمن ،عدم خود همبستگی و آزمون ناهمسانی واریانس است که با استفاده از نرم افزارEviews انجام شده است.مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد بررسی شده و نتایج بیان میکند که تمامی متغیرها در سطح مانا می باشند.در نهایت پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از محاسبات مشخص گردید که رابطه منفی معنی داری بین نسبت بدهی - متغیر مستقل - باسود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام - متغیرهای وابسته - وجود دارد.
مقدمه:
محیطی که شرکت های ما اکنون در آن فعالیت میکنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید می باشند. ساختار سرمایه بیان گر میزان استفاده از بدهی و سهام برای تامین مالی دارایی ها می باشد و کلا" شامل قسمت چپ ترازنامه می شود و ارتباط بین بدهی وسرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی گویند که به عنوان شاخصی از سرمایه از آن استفاده می کنیم که ازطریق AD - کل بدهی / ارزش بازار کل دارایی - یا - کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی - بدست می اید و برای رسیدن به یک ساختار سرمایه مطلوب باید حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام ایجاد کرد که بتوان در نقطه ای میانگین موزون هزینه سرمایه1 را به حداقل رساند و ثروت سهامداران حداکثر شود از طرفی دیگر استفاده از بدهی در بنیان سرمایه یک شرکت اغلب منجر به هزینه های نمایندگی می شود.
نظریه هزینه نمایندگی بر این ایده استوار است که منافع مدیران شرکت و سهامداران آن کاملا تراز نیست. جنسن و مکلینگ1 بر اهمیت هزینه های نمایندگی حقوق صاحبان سهام بدلیل جدایی مالکیت و کنترل شرکتها تاکید می کند که به موجب آن مدیران متمایل به بیشتر کردن ابزار خود به جای افزایش ارزش شرکت هستند. همچنین هزینه های نمایندگی می تواند ناشی از درگیری های بین بدهی و حقوق صاحبان سهام سرمایه گذاران باشد. این درگیری ها زمانی بوجود می آیند که خطر پرداخت بدهی شرکت را تهدید می کند. [1]. خطر پرداخت بدهی ممکن است همان چیزی را ایجاد کند که مایرز - 1977 - 2 به عنوان مشکل »سرمایه گذاری ناکافی « یا »برآمدگی بدهی« به آن اشاره می کند. مسئله بدهی در این مورد، اثری منفی بر ارزش شرکت می گذارد و به دنبال آن باعث کاهش ثروت سهام داران می گردد.[2]
با توجه به نکات اشاره شده در بالا در این پژوهش سعی بر آن است که ارتباط بین ساختار سرمایه و ثروت سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی شود. به همین منظور از معیار نسبت بدهی به عنوان شاخص ساختار سرمایه و معیار های بازده حقوق صاحبان سهام و سود هرسهم به عنوان شاخص های ثروت سهام داران و همچنین اندازه شرکت،سن شرکت،گردش مجموع دارایی ها ،شدت سرمایه ونسبت جاری شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در این رابطه مورد بررسی قرارمی گیرند . از نتایج این پژوهش مدیران مالی شرکت ها و سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس در تصمیمات خود می توانند بهره گیرند.
مبانی پژوهش
یکی از مهم ترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است . از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا میتوان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت.[3 ] تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تأمین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کنند .از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاریها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. [4 ]
ساختار سرمایه یک شرکت ، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد . بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری ر اافزایش می دهداصولاً. استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهام داران می شود اما این امر می تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود . به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها ،مثل شمشیر دو لبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد [5 ].
ساختار سرمایه1
شرکت ها برای اینکه بتوانند سرمایه گذاری نموده و دارایی های مورد نیاز خود را تهیه نمایند باید منابع مالی کسب کنند.» ساختار سرمایه «شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها بدان وسیله به تأمین مالی بلند مدت دارایی های خود می پردازند. در واقع ساختار سرمایه تأمین مالی دائمی شرکت است که به وسیله بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود و ساختار مالی شامل بدهی کوتاه مدت ،بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام است بنابر این ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می دهد.[6 ]
هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه ،حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت است.این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه نام دارد متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می کند.[7 ] انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورد استفاده در شرکت باید با مقایسه خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار که تحت تأثیر عوامل داخلی مرتبط با عملیات شرکت و یا سایر عوامل خارجی قرار دارد ،صورت پذیرد.
[ 8 ]تصمیمات مربوط به تأمین مالی باید به گونه ای اتخاذ گردد که هماهنگ با استراتژی سرمایه گذاری شرکت باشد،نه بالعکس..[9 ] تاکنون کسی نتوانسته است ساختاری مطلوب برای سرمایه ارائه کند. در عین حال برای دست یابی به یک چنین الگویی ،تحقیقات و آزمون های زیادی انجام شده که نتایج آن ها در خور توجه است.حاصل این تلاش ها ، ارائه واقعیت ها ،تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف وام هایی است که شرکت ها به وسیله آن خود را از نظر مالی تدمیین می کنند..[9] ساختار سرمایه و ترکیب بهینه ی آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف مبحثی است که نخستین بار توسط مودیگلیانی و میلر2 در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته که گاهی هم منتج به مطرح شدن تئوری های جدید شده است.
تئوری هزینه های نمایندگی3
تئوری هزینه های نمایندگی که برای اولین بار توسط جنسن و مک لینگ 4در سال 1976 مطرح شد،بیان می کند که ساختار سرمایه بهینه به وسیله هزینه های نمایندگی که شامل انتشار سهام و بدهی است تعیین می شود..[ 10 ]جنسن و مک لینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع را شناسایی می کند:
الف - تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ب - تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق بدهی شرکت
به دلیل واگرائی تصمیمات مدیران از تصمیمات سهامداران جنسن و مکلینگ - 1976 - بیان داشتند که هزینه های نمایندگی سهام از تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ناشی می شود؛[ 1 ] لذا مدیران قادر به تصرف سود غیر عملیاتی حاصل از فعالیت هایی که در جهت ازدیاد سود عملیاتی انجام داده اند نیستند و به موجب آن مدیران به جای افزایش ارزش شرکت تمایل دارند که منافع - مطلوبیت - خود را حداکثر سازند.[ 11 ] همچنین اعتباردهندگان نیز مایلند برای حفظ حقوق خود ، در شرکتی که اعتبار می دهد، نظارت هایی را اعمال کنند.اعمال نظارت نیازمند هزینه است و این موضوع یکی از اشکال هزینه ی نمایندگی است.
