بخشی از مقاله
بررسی و تبیین ابعاد فقهی و حقوقی پدیده احتکار
چکیده:
یکی از موضوعاتی که به شدت توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) مورد نهی قرار گرفته، احتکار است. احتکار به دلیل آثار سوئی که در اقتصاد جامعه بر جای میگذارد، عامل مؤثری در جهت برهم زدن تعادل اقتصادی و زمینه ساز تحقق اقتصاد طاغوتی است. حیات مادی جامعه یکی از مقاصدی است که مورد اهتمام شارع مقدس است. سودجویان و فرصت طلبان در هر عصر و نظامی، در انتظار فرصت و به دست آوردن موقعیت به منظور تأمین اهداف نامشروع خود میباشند. آنها با انبار نمودن مایحتاج مردم به انتظار مینشینند تا یک شوک اقتصادی به بازار وارد سازند و در پی آن اجناس را با ثمن مضاعف وارد گردونه اقتصادی نماید. بنابراین پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی محسوب میشود که پیامدهای زیـانبار و آثـار مـخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بیتفاوت باشد.
دراین نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسی سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است. در ادامه احکام حقوقی احتکار و نرخگذاری بـررسی میشود و آراء و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کلید واژهها: احتکار، محتکر، طعام، الزام به فروش
-1 مقدمه:
از آنجایی کهمعمولاًانسانها در کسب و کارشان به دنبال سود و منافع شخصی خود هستند، گاهی نفس اماره آنها را به راههای نادرست، ازجمله احتکار مایحتاج عمومی میکشاند، تا بدین وسیله در مواقعی که مردم به آن کالای مورد نیاز احتیاج مبرم دارند، آن را با قیمت گزافی عرضه کنند و از این طریق سود هنگفتی را به دست بیاورند، بدون اینکه به فکر اقشار محروم و کم درآمد جامعه باشند وتاًمسفانه این فعالیت نامشروع از قدیم الایام تا به حال، برای بعضی از افراد طمعکار و سودجو راهی برای کسب درآمد بیشتر بوده و هست و از این راه سود فراوانی را به جیب میزنند.
بیشک پدیده احتکاراز عوامل بسیار مخرّب اقتصاد اجتماعی و مصداق روشن ظلم و اجحاف بـه مـردم است که از منظر عقل و شرع محکوم و مورد تقبیح قرار گرفته است. (محمودی گلپایگانی، (235 : 1368 اسلام همواره از آن نهی کرده و در تعالیمش آمده، اگر مسلمانی در هنگام سختی، به فکر مسلمان دیگر نباشد
مسلمان نیست. چگونه کسی میتواند ادعای مسلمانی کند در حالی که دیگر برادران او به سختی روزگار خود را میگذرانند، و حال این که او همان اجناس را به صورت عمده، در انبارهای خود حبس کرده تا گرانتر بفروشند و شاید به خاطر همین است که خداوند با آنها در قرآن کریم با زبان تهدید سخن فرموده » الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ینفقونها فی سبیل االله فبشرهم بعذاب الیم« (توبه،(34 یعنی: ای پیامبر کسانی که طلا
æ نقره...ذخیره و انبار میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده). کنز همان انبار کردن و مال روی هم نهادن و مانع جریان عادی و بهره عمومی در آن جامعه است.
پس آیه شریفه، عموم احتکار کنندگان را به عذاب شدیدی تهدید میکند، چرا که باعث فلج شدن اقتصاد جامعه
æ فشار به اقشار محروم و کم درآمد آن میشوند و آنها کسانی هستند که منافع موهوم شخصی خود را بر منافع
æ احتیاجات ضروری جامعه مسلمین ترجیح میدهند.
-2 معنای لغوی و اصطلاحی احتکار
احتکار مصدر باب افتعال از(حکر) به مـعنی جـمع و امـساک (گرد آوردن و نگهداشتن) اصل الحکر الجـمع و الامـساک ابـن اثیر النهایه 417/1 و یا به مفهوم(گردآوری مواد خوارکی و انبار کردن آن به منظور گران شدن)است. (صحاح اللغه 635/2، لسان العرب (208/4 واژه شناسان ریشه احتکار را از حکر و حکره میدانند و برای آن معانی متعددی قائل شدند که از جمله آن
معانی جمع و نگهداری، سوء معاشرت و اجحاف میباشد. »احتکار« مصدر باب افتعال به معنی به خود اختصاص دادن و جمع آوری کالا و حبس آن به منظور گران فروشی میباشد و محتکر، اسم فاعل از مصدر احتکار، به معنی کسی است که کالای مورد نیاز مردم را انبار میکند. قیومی و ابن منظور، احتکار را انبار کردن ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به هدف کمبود آنها و افزایش قیمت میدانند. (قیومی، 1405، مصباح المنیر، ماده حکر و ابن منظور، 1405، لسان العرب ماده حکر) ( قلی پور ، (1386 : 19 محقق داماد در تعریف اصطلاحی احتکار چنین می نویسد: “فقها در تعریف احتکار، کلمات مختلفی دارند.
مرحوم شیخ انصاری به پیروی از بسیاری از فقهای پیشین مسئله را اصولا تحت عنوان “احتکار الطعام” مطرح نموده و تعریف آن را از اهل لغت بدین گونه نقل می کند: “احتکار الطعام و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء”؛ احتکار طعام جمع کردن و یا حبس کردن آن به منظور گران شدن است. همچنین ابن حجر در کتاب تحف خویش احتکار را این گونه تعریف می کند: احتکار آن است که کسی آذوقه مردم را در هنگام گرانی خریداری و آن را نگهداری کند تا به علت مضیقه و سختی به قیمت گزاف به فروش برساند. (محقق داماد، (48 :1362
فقها نـیز در کـتب فـقهی این تعریف را ملاک قرار دادهاند و با توجه بـه تـعریف یاد شده و استفاده از ادله فقهی در معیار شناسی احتکار تحقق سه شرط را لازم دانستهاند.
-1گردآوری مواد خوراکی به منظور بالا رفتن قـیمت بـاشد. -2مـواد خوراکی انبار شد مورد نیاز جامعه باشد.
-3عرضه کننده دیـگری که با عرضه او نیاز مردم برطرف گرددد وجود نداشته باشد.(امام خمینی تحریر الوسیلیه (503/1 از نظر حقوقی، احتکار آن است که کسی کالای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و
برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند. ( جعفری لنگرودی، )(15 : 1384 شامبیاتی، (15 :1376 با توجه به قوانین موجود، میتوان جرم و تخلف احتکار را » نگه داری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی و یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت« دانست.(جهانی و خالقی، (313 : 1391 به عبارت دیگر احتکار در مفهوم اعم آن عبارت از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا که توسط
همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت صورت میگیرد.
این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار بخصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش کالا انجام میگیرد. چنانچه محتکر بتواند با کم کردن یا متوقف ساختن توزیع کالا به اهداف خود برسد،اقدام خود را مجدداً تکرار کرده و جریان توزیع را همچنان در کمترین حجم خود نگه می-دارد میزان احتکار و مدت آن بستگی به وضع بازار و تقاضای مشتریان کالا دارد.
تا وقتی که زمینه ذهنی مصرف کنندگان آکنده از نگرانی و بی اطمینانی نسبت به آینده باشد و کم شدن موقتی کالا راکم شدن داِئ می آن تصور کنند، به خرید کالا به مقداری بیش از اندازه مورد نیاز به منظور ذخیره سازی شتاب می آورند. در این وضعیت عمل احتکار فروشنده ثمر بخش بوده در صدد تکرار آن خواهد آمد.(صدر، (7 :1362 سود آوری این اقدام به زودی روی سایر فروشندگان تاثیر گذاشته، آنان را تحریک خواهد کرد تا به صف
محتکران اولیه بپیوندند. بنابرآنچه گفته شد احتکار امری است مذموم که بنا به وسعت هر جامعه و میزان کالای
احتکاری و نوع آن دارای آثار متفاوتی است که همه نابهنجار و برهم زننده نظم اجتماعی است. (شامبیاتی، (15 :1376
-3 سابقه و قدمت احتکار
قدمت احتکار به زمانی میرسد که بشر اولین جوامع کوچک را تشکیل داد و زندگی جدیدی را در قالب اجتماعات شروع کرد. در این مرحله، احتکار در پارهای موارد عینیت یافت و در مراحل بعدی که جامعه بافت پیچیدهتری به خود گرفت و تقسیم کار و انتخاب آزاد شغلها معمول شد، احتکار به عنوان معضلی مهم در مقابل مصالح نظام و جامعه قرار گرفت. احتکار نوعی پایمال کردن حقوق افراد است و بر اثر وجود پول یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، یا نبودن کالا در بازار و یا کمبود آن، باعث ایجاد تورم خواهد شد و در زنجیره نظام جامعه، اختلال ایجاد مینماید.( شامبیاتی، (15 :1376 (جهانی و خالقی،(313 : 1391 در این خصوص علاوه بر آیات قرآن کریم راجع به مال اندوزی »الهیکم التکاثر« و کم فروشی »ویل
للمطظففین« از پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله نقل شده است که محتکر را خطاکار دانسته و در جای دیگر محتکر را ملعون معرفی کرده است و به حکیم بن حزام که تاجر ثروتمندی بود و ارزاق عمومی را یکجا خریداری میکرد، اخطار کرد که مبادا احتکار کنی و در موردی که به ایشان اطلاع دادند که مردم در مضیقه هستند و کسانی ارزاق عمومی را احتکار کردهاند، فرمان داد تا اجناس آنها را به بازار آورند و در معرض تماشای عموم قرار دهند تا هرکس لازم دارد، از آن اجناس خریداری کند.(خاور، (3 :1355 (جهانی و خالقی،(1391 :314 احتکار اولین بار در ماده ی 10 قانون متمم بودجه سال 1317 کشور جرم انگاری شد.1 پس از آن در سال
1318 قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج و سپس در سال 1320 قانون راجع به جلوگیری از احتکار به تصویب رسید. در این قانون، کالای مورد احتیاج عامه، به کالاهای ضروری و غیر ضروری تقسیم
-1 ماده ی 1 این قانون مقرر یدارد » هرکس کالای انحصاری دولت را (به غیر از قاچاق که تابع قوانین مخصوص است ) تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولید کنندگان و سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید ، به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه یا اداره مربوط ضبط میشود .به همین مجازات محکوم میشود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند .«
شد و قانونگزار احتکار را فقط درباره کالاهای ضروری صادق دانست و با آن که برای پنهان کردن کالاهای مورد احتیاج غیر ضروری نیز مجازات قائل شد، از به کار بردن لفظ احتکار در این مورد خودداری کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در تاریخ 1362، رسیدگی به جرایم گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی، در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت، اما با توجه به شرایط جنگی کشور، رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی اجناس و تهیه آنها از بازار سیاه، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان در سال 1367 تصویب شد. پس از آن نیز قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین قانون صنفی به تصویب رسید و با تصویب قانون اخیر الذکر، احتکار از جرم به تخلف تبدیل شد و صلاحیت رسیدگی به این رفتار به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار گردید. در حال حاظر ماده 60 قانون نظام صنفی کشور عنصر قانونی احتکار است. (جهانی و خالقی، (314:1391
-4 پیشینه ی احتکار در قوانین ایران
از دیرباز مردم از محتکران متنفر بودند و فرمانروایان برای آنها عقوبت سختی قرار میدادندمثلاً.نانوایان را که گران فروشی میکردند زنده به تنور میانداختند و یا قصابان را چون گوشت قطعه قطعه میکردند.
برای اولین بار پس از مشروطیت قوانینی به منظور مجازات محتکران وضع شد و در 29 اسفند 1316 احتکار کالاهای انحصاری دولت جرم قلمداد شد و برای آن مجازاتی از دو ماه تا یک سال حبس جنحهای و تأدیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال در نظر گرفته شد.
پس از آن در سال 1318 مقارن با جنگ جهانی دوم، مجلس به دولت اختیار داد تا کالاهای مورد احتیاج را تعیین و برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی مقرراتی وضع کند. (محقق داماد،90،(89 (عظیمی گرگانی، (130 در سال 1320 قانون راجع به جلوگیری از احتکار تصویب شد که در آن، کالاهای مصرفی جامعه به کالاهای
مورد احتیاج و ضروری و کالاهای غیر ضروری تقسیم شد و مصداق احتکار را تنها در قسم اول صادق دانستند
هرچند در مورد انبار کردن و ذخیره کردن کالاهای قسم دوم بیش از نیاز خود و خویشان، مجازاتی تصویب شد ولی از به کار بردن کلمه احتکار در این مورد احتراز شده است. ( حجتی اشرفی، (4-1 در این قانون دایره شمول احتکار محدودتر شده است ولی انبار کردن و مخفی نمودن کالا های مورد احتیاج
غیر ضروری را هم بدون آنکه آن را احتکار بنامد جرم شناخته اما مجازات کمتری برای آن تعیین کرده است ولی در هر دو مورد به ضبط کالا دستور داده است و نیز ملاک کالاهای مورد احتیاج را مشخص نموده و به ذکر نمونههایی چون مواد خوراکی، پوشاک، دارو و وسایل باربری پرداخته است.
از نکات جالب این قانون این است که بازرگانان و صاحبان کالاها و کارخانهها و عمده فروش و کسبه جزء را از معامله با واسطهها و دلالها منع کرده و واسطهگری و دلالی در خرید و فروش خوارو بار و دارو را که از راه سفته بازی موجب گرانی یا کیمیابی کالا شود، مستوجب مجازات شناخته است.
در سالهای 1353 و 1354 به علت کمبودها و تورم قیمتها قوانینی چون » قانون نحوه توزیع گوشت« تصویب شد( محقق داماد ( 97-96 در سال 1367 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به تصویب رسید که در ماده اول آن چنین آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم ( گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش.
گران فروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع میشود و به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت (حجتی اشرفی،(657-656 (عظیمی گرگانی،(131
-5 ارکان جرم احتکار
با توجه به زیانی که احتکار به اقتصاد جامعه و حقوق مصرف کنندگان وارد میکند، این رفتار جرم انگاری شده و مانند هر جرم یا تخلفی، نیازمند وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
-1-5 عنصر قانونی بیان شد که ماده 60 قانون نظام صنفی کشور عنصر قانونی احتکار است. چنانچه رفتار محتکر منجر به اخلال در
امر توزیع مایحتاج عمومی شود مشمول بند » ب « ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
میشود. ماده یک این قانون اعمال واجد وصف مجرمانه را بیان داشته و در بند » ب « مقرر نموده است: » اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشلورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم میشود«
-2-5 عنصر مادی رفتار مرتکب احتکار به صورت فعل است، یعنی باید کالا به صورت عمده نگهداری شود به عبارت دیگر
احتکار مشتمل بر دو رفتار است: فعل نگه داری و ترک فعل امتناع از عرضه آن. برای جرم دانستن احتکار هر دوی این رفتارها باید محقق شود.( ساکی، (213 : 1389
مرتکب این تخلف هرکسی میتواند باشد. در ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، قانونگذار مرتکب تخلف را مشخص نکرده است، اما در ماده 2 همین قانون فرد صنفی را هر شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است. با مطالعه سابقه قانونگذاری در مورد احتکار و مجازاتهای مقرر شده به نظر میرسد مرتکب این تخلف میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین زمانی احتکار جرم است که در نظام جامعه و بازار سیاه آشفتگی ایجاد کند و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، و گرنه در موارد فراوانی عرضه بی رویه کالا موجب اتلاف مال میشود، اما جرم نیست و حتی از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است.( شامبیاتی، (275 : 1376 همچنین بین احتکار و انبارداری که نوعی خدمت اقتصادی است، باید تفاوت قائل شد. انبارداری عبارت است
از نگه داشتن موقت کالا به منظور عرضه به موقع و یا گسترش دادن مدت عرضه ی آن، به نحوی که کالا برای مدت بیشتری در دسترس و قابل مصرف باشد ( شامبیاتی، .(18 :1376
به کار گیری لفظ» عمده « یکی از اشکالات ماده است زیرا ملاکی برای تعیین آن ارائه نشده است و موجب اعمال سلیقه در تشخیص عنصر مادی جرم میگردد و به نوعی تعدی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. موضوع این تخلف، کالا است. در قوانین پیشین ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم آمده بود و به طور
کلی موضوع این تخلف، تمامی کالاهای مورد نیاز مردم، اعم از خوردنی، پوشاک، سوخت، دارو و غیره را شامل میشود.
حرمت احتکار بر مبنای حکم عقل است و مدار و محور آن، اخلال در نظام آنان است لذا وجهی برای تخصیص به موارد خاص مطرح نخواهد بود، بلکه هرچه کمبود آن نظم اقتصادی مردم را بر هم زند و موجب تضییع آنان شود، حرام و جرم میباشد.(سبحانی، (68-67 :1358
-3-5عنصر معنوی وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی
نیست؛ بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا برای ارتکاب جرم انجام یافته، قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل، به نحوی از انحا و بیآنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را دارای مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسوولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی) (نور بها، (196 : 1379 باتوجه به متن ماده قانونی، احتکار علاوه بر سوء نیت عام نیازمند سوء نیت خاص نیز میباشد. قصد محتکر
معمولاً این است که کالاهای مورد نیاز مردم را در انبار نگهداری نموده و با عدم عرضه آن و ایجاد بازار سیاه، آن را در فرصتی مقتضی به قیمت بالاتری بفروشد. بنابراین قصد محتکر، گرانفروشی و اضرار به جامعه است، ضمن اینکه نتیجه ی رفتار محتکر ، خدشه به ثبات اقتصادی و امنیت ملی است و باعث بحران اقتصادی و اجتماعی نیز میگردد.(یعقوبی ، (175 : 1381 بنابراین باتوجه به متن ماده، برای اینکه عمل احتکار تخلف تلقی شود علاوه بر سوء نیت عام مرتکب، یعنی
قصد نگهداری کالا به صورت عمده، سوءنیت خاص وی، یعنی قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه نیز باید اثبات گردد. البته عبارت » اضرار به جامعه « مبهم و کلی است.(جهانی و خالقی، .(317 :1391
-6 تعارض حقوق فردی با حقوق اجتماعی
بیشک در زندگی اجتماعی هر یـک از افـراد جـامعه حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید بـه مـوجب استیفای حقوق برخی از شهروندان حقوق دیگران مورد تجاوز
