بخشی از مقاله
چکیده
هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی طلاق و موانع نکاح در حقوق فرانسه و آمریکا می باشد. که در قالب تحقیق کتابخانه اي به شکل مقایسه بین قوانین طلاق و موانع نکاح در دو کشور مذکور صورت گرفته است و تلاش شده موارد اشتراك و افتراق این دو کشور در طلاق و موانع نکاح استخراج گردد.
قابل ذکر است موانع ازدواج در حقوق فرانسه وجود دارد: - 1 موانع نهی کننده -2 موانعی که مانع از به رسمیت شناختن ازدواج میباشد. که این موانع اثر کامل تري از موانع نهی کننده دارد، چرا که موانع نهی کننده مانع از صحت ازدواج نمیباشد، در حالی که موانع دستهي دوم منجر به بطلان ازدواج میگردد و بطلان ازدواج را حتی پس از ثبت آن به دنبال خواهد داشت . مهمترین موانع نکاح در ایالات متحده ممنوعیت اختلافات نژادي میباشد. از زمان بنیاد این کشور، ازدواج میان سفید پوستان و سیاه پوستان به صورت غیر اخلاقی و غیر طبیعی دیده میشد در سال 1948، دادگاه عالی کالیفرنیا براي اولین بار دادگاه عالی رأي به اعلام ممنوعیت ازدواج میان نژادي داد.
.1 مقدمه:
امروزه به لحاظ ارتباط کشورها با یکدیگر حقوقدانان هر کشور ناچارند که علاوه بر اطلاع نسبت به حقوق کشورمتبوع خود، از قواعد حقوق و مفاهیم و تاسیسات و نهادهاي حقوقی کشورهاي دیگر نیز اطلاع داشته باشند اما از آنجایی که قسمت عمده مفاهیم و قواعد حقوقی از سنت ها و وضعیت تاریخی، اجتماعی و نوع افکار و اعتقادات الهام می گیرد عملا غیر ممکن است که یک فرد قادر باشد بدرستی حقوق یک کشور را شناخته و اطلاع کافی از آن حاصل نماید به همین جهت مطالعات تطبیقی ابزار و وسیله اي شده است که در این راستا می تواند کمک ارزنده اي به ما بنماید.
به عبارت دیگر با توجه به گستردگی ارتباطات جهانی، اطلاع از نظام هاي حقوقی سایر کشورها، براي هر حقوقدان امر جذاب و در عین حال اجتناب ناپذیر جلوه می کند. لذا در این تحقیق سعی بر آناست تا بررسی تطبیقی طلاق و موانع نکاح در نظام حقوقی فرانسه و آمریکا بررسی نماییم که با وجود اختلاف بنیادین فرهنگی و اعتقادي و تفاوتهاي ریشهاي بین کشورهاي فرانسه و آمریکا همچنان می توان به نقاط مشترکی در خصوص موانع نکاح در این دو نظام دست یافت، تا بدین وسیله گامی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف هر کدام از نظام هاي مورد مطالعه برداشته شده و عنداللزوم بستر مناسبی فراهم گردد تا با بهره گیري از ویژگی هاي مثبت نظام هاي دیگر به منظور اصلاح و بهبود و ارتقاء حقوق داخلی تلاش نمود.
در نظام حقوقی همه کشورها ازجمله فرانسه مواردي به عنوان نکاح احصاء گردیده اند. مواد -162-163-164- 147-228-295-161 قانون مدنی فرانسه نیز به موانع نکاح در نظام حقوقی این کشور اختصاص یافته است، از آنجایی که حقوق فرانسه بر مبناي انسان محوري ات و کلیه ي قواعد خود را از عقل انسانی اقتباس کرده ، به خصوص بعد از انقلاب کبیر فرانسه،تغییرات و تحولات زیادي در مبناي حقوقی و اقتصادي و مذهبی این کشور ایجاد گردیده که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
طبق قانون اساسی فدرال امریکا ، قانونگذاري در مورد ازدواج و انحلال آن خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هریک از ایالات وظیفه دارند که براي اهالی خود درباره مسائل مربوط به خانواده و بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. بنابراین قوانین مربوط به طلاق در ایالات مختلف بخصوص درباره علل طلاق و اثرات مالی آن نسبت به زوجین و فرزندان آنها متفاوت است.
.2 بیان مسئله
در حقوق فرانسه موانع نکاح مورد بحث قرار گرفته و حقوقدانان این کشور از شرایط منفی ازدواج به موانع نکاح یاد نمودهاند. موانع نکاح موقعیتهایی است که در آن موقعیتها ازدواج ممنوع است؛ که برخی از این موانع مطلقند یعنی موانعی که با وجود آنها ازدواج با هرکسی ممنوع است و برخی دیگر از موانع نسبی بوده که ازدواج را بین اشخاص معینی ممنوع میکند. تقسیم بندي دیگري نیز براي موانع ازدواج در حقوق فرانسه وجود دارد: -1 موانع نهی کننده -2 موانعی که مانع از به رسمیت شناختن ازدواج میباشد. که این موانع اثر کاملتري از موانع نهی کننده دارد، چرا که موانع نهی کننده مانع از صحت ازدواج نمیباشد، در حالی که موانع دستهي دوم منجر به بطلان ازدواج میگردد و بطلان ازدواج را حتی پس از ثبت آن به دنبال خواهد داشت. حقوق قدیم فرانسه موانع متعددي را براي ازدواج مطرح میکرد، موانعی که منبعث از اعتقادات مذهبی و اخلاقی بود، در حالی که امروزه بر اساس شرایط موجود، تعدادي از این موانع حذف گردیدهاند. از جملهي موانع حذف شده میتوان به زنا و طلاق اشاره نمود.
مهمترین موانع نکاح در ایالات متحده ممنوعیت اختلافات نژادي میباشد. از زمان بنیاد این کشور، ازدواج میان سفید پوستان و سیاه پوستان به صورت غیر اخلاقی و غیر طبیعی دیده میشد در سال 1948، دادگاه عالی کالیفرنیا براي اولین بار دادگاه عالی رأي به اعلام ممنوعیت ازدواج میان نژادي داد.
در ایالات متحده قوانین طلاق هم مثل ازدواج از قوانین ایلتی پیروي می کندف اما قوانین براي جنبههاي حمایتی زوجین پس از طلاق که براي کلیه ایالات پذیرفته شده است وجود دارد، مثل قوانینی که براي براي تمام ایالات در رابطه با حمایت فرزندان پس از طلاق است. با قوانینی که اجاره استفاده از بیمه مراقبت بهداشتی را براي زوجین پس از طلاق قائل میشود براي طلاق تمام ایالات، قانون عدم نیاز به ارائه شواهد مبنی بر وجود خطا یا جرم را به عنوان علت در خواست طلاق پذیرفتهاند. اما باید توجه داشت که براي دادن حکم طلاق همچنان دادگاه نباید تشخیص بدهد.
بر اساس مطالب فوق الذکر ملاحظه میگردد که در پارهاي موارد بین ایران و فرانسه و آمریکا تشابهاتی وجود دارد، اگرچه در موارد اختلاف بیشتر میباشد، لذا با این ابهام سؤال روبرو میشویم کهاولاً علت تشابه در کنار اختلافات متعدد چه میباشد و آیا نظر به مسائل اخلاقی و عاطفی دارد یا خیر وثانیاً چرا در کشور فرانسه و آمریکا با اینکه قوانین آنها فاقد پشتوانه مذهبی و دینی است اما در طلاق موانع نکاح با یکدیگر اختلاف دارند؟ لذا این ابهامات و سؤالات باعث گردید که پژوهش حاضر جنبهاي تحلیلی پیدا کند که در آن متغیر هائی نظیر سن زوجین، تعداد همسر، نوع قرابت و نوع دین و نژاد نقش مهم را ایفاء مینماید.
لذا منظور اساسی تحقیق حاضر این است که با مطالعه اي تطبیقی در سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا موانع نکاح احصاء و با مقایسهاي که صورت میگیرد. مشابهات و افتراقات آنها در موضوع طلاق و موانع نکاح تبیین و مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. طلاق در قوانین ایران تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 به دلیل آن که مردان از اختیارات وسیعی در طلاق برخوردار بودند، قانونگذار در پی یافتن راهی جهت کاستن از این اختیار بود، بنابراین با تصویت این قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را براي جاري شدن صیغه طلاق الزامی شناخت و از طرفی صدور این گواهی را به موارد معینی محدود کرد . قانون دیگر حمایت از خانواده که به سال 1353 به تصویب رسید، ضمن آن که رد پی از بین بردن ایرادات و ابهامات قانون قبلی بودف دلایلی را که به موجب آن تقاضاي طلاق مورد پذیرش واقع میشد، گسترش داد.
با وقوع انقلاب و تصویب لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358، بازگشت به قانون مدنی که براساس فقه نگاشته شده بود، در دستور کار قرا گرفت تا این که در نهایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سالهاي 70 و 71 قواعد جدیدي را در این طمینه وضع کرد.
به این ترتیب زوجین میتوانند با توافق یکدیگر در شرایط خاصی تقاضاي طلاق کنند که به این نوع طلاق در اصطلاح، طلاق خلع ومبارات گفته میشود، سابق براین تقاضاي طلاق از ناحیه مردان بی هیچ محدودیتی مورد پذیرش بود، در حالی که در اصلاح ماده 1133 در سال 1381 چنین مقرر شد که، رعایت مقررات این قانون در درخواست الزامی است و دادگاه باید تمامی تلاش خود رار براي داوري و برقراري صلح میان طرفین بکار گیرد. این حق براي زنان در موارد به خصوصی شناخته شده است، نظیر ترك انفاق از سوي زوج، عسر و حرج، غیبت شوهر بیش از 4 سال، وکالت داشتن زن در طلاق.
در آمریکا در مورد طلاق قوانین ایالتی صادق است نه قوانین فدرال، اما همه ایلات، طلاقهاي صادره در ایالات دیگر را به رسمیت میشناسند . طبق قوانین اساسی فدرال آمریکاف قانونگذاري در مورد ازدواج و انحلالان خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یک از ایالات وظیفه دارند که براي اهالی خود درباره مسائل مربوط به خانواده و بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند.
بنابراین قوانین مربو ط به طلاق در ایالات مختلف بخصوص درباره علل طلاق و اثرات مالی آن نسبت به زوجین و فرزندان آنها متفاوت است. منبع حقوق ازدواج و طلاق در آمریکا قوانین و همچنین کامن لایی است که هر یک از ایالات، از کامن لاي انگلستان اقتباس کردهاند که این موارد عرف قضائی سنتی را در بعضی از قسمتها تکمیل کرده، تغییر داده و حتی لغو نموده است.
پس از اعلام استقلال آمریکا، قانون اساسی این کشور بدون آنکه اختیارات مجالس قانونگذاري اسالات را در مورد موافقت با طلاق لغو کند به هریک از ایالات حق داد که در این مورد بوضع قانون مبادرت ورزند، بنابراین بعضی از ایلاتف دادگاه عادي را براي رسیدگی به موضوع طلاق صالح تشخیص دادند و بدین ترتیب این دادگاهها توانستند درباره طلاق به علت زنا و ترك خانواده و نیز پس از مباحثات طولانی در مورد، خشونت، تصمیم بگیرند. این روش در حقیقت قبول طلاق بعنوان مجازات بود جز در مورد ناپدید شدن یکی از زوجین - که ممکن بود غیر ارادي باشد - .
در ایالت نیویورك بخصوص تا تصویب قانون روابط خانوادگی مصوب 1967 زنا تنها علت طلاق محسوب میگردید، اثبات رفتار خطا کارانه خوانده میبایست در مراجع قضائی به اثبات برسد - مانند توسل به کارگاههاي خصوصیف ارائه عکس که هیچگونه تردیدي را درباره عمل خطاکارنه زوج دیگر باقی نگذارد همچنین زوجین در صورتی که توافق داشتند صحنه را براي اثبات زنا - اجاره یه اتاق در هتل - ترتیب میدادند و همچنین به طلاقهاي مهاجرتی که عبارت بود از اقامت موقت و حتی صوري در یکی از ایالات که مقررات آن طلاق را به سهولت اجازه میداد، توسل میجستند.
در طی سالیان اخیر مفهوم طلاق مبتنی بر عللی غیر از تقصیر که در قوانین ایالات کالیفرنیا و نیویورك و ایووا گنجانیده شده بود و در قانون یکنواخت ازدواج و طلاق و نیر منعکس گردیده، بتدریج بوسیله تعداد زیادي از ایدلات پذیرفته شده است و این تحویل پس از تجدید نطري که رد سال 1970 ردقانون یکنواخت بعمل آمد، تسریع گردیده و امرزوه اکثر ایالات قوانین طلاق خود را مورد تجدید نظر قرار داده و مفهوم طلاق مبتنی بر عوامل غیر تقصیر را در آنها گنجانیدهاند
.3 اهمیت و ضروت تحقیق
بی شک یافته هاي علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته اند.
