بخشی از مقاله
چکیده
برخی مواقع ممکن است هرچند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را »زوال دادرسی« مینامند، که در فقه و حقوق آیین دادرسی مدنی ایران و حتی در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی سه شکل دارد: گاه زوال دادرسی درنتیجه اقدامات خواهان است، گاهی نتیجه اقدامات خوانده است و گاه نتیجه اقدامات هردو(سازش) میباشد. و منظور از زوال دادرسی، یعنی پیدایش شرایط و اوضاعواحوال خاصی که نتیجهي طبیعی و تبعی آن، خاتمه یافتن دادرسی است و زوال آن. اما منظور از زوال دادرسی، زایل شدن حق مدعی یا خواهان نیست بنابراین درصورتیکه بعد از زوال دادرسی موضوع پرونده، خواهان بهحق خود نرسیده باشد و یا اینکه دادخواست خود را مسترد داشته پشیمان باشد میتواند دوباره به اقامه دعوا بپردازد مگر در صورت انصراف کلی از دعوا که دیگر حق اقامه دعوا ندارد.خاتمه دادن دادرسی براساس نظریه اسقاط حق (حق استرداد دعوي) نوعی آزادي است. و اما حق خاتمه دادن دادرسی همانند هر حق دیگري مطلق نیست و به تبع براي این حق نیز یکسري حدود و ثغوري متصور است که مبتنی بر قاعده لاضرر در فقه و منع سوء استفاده از حق در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران و حقوق آیین دادرسی مدنی فراملی است.
واژگان کلیدي: خواهان ، خوانده، طرفین دعوا ، ختم دعوا، فقه ، حقوق آیین دادرسی مدنی.
-1 گفتار اول: ختم دعوا درنتیجه اقدامات خواهان
1-1 بنداول : بررسی حقوقی ختم دعوا در نتیجه اقدامات خواهان
ازجمله حقوق خواهان این است که با استرداد دادخواست، استرداد دعوا و صرفنظر کردن کلی از دعوا به دعوا خاتمه دهد. این بیانگر این حقیقت پذیرفته شده در نظام هاي کامن لا و رومی و ژرمنی است که دعوا شی یا موضوع متعلق به طرفین آن است .(Motulsky,1974) در حقوق دادرسی اتهامی یا ابتکاري یا حاکمیت بر آغاز و پایان رسیدگی از جمله آثاري که دارد حق طرح دعوا و ختم آن با طرفین است.در ماده 10 قانون اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز اینگونه آمده است که به جز صدور راي که پایان طبیعی و موافق قاعده هر دعوا در دادگاه است ، آغاز و پایان رسیدگی به دعواي مدنی مبتنی بر ابتکار عمل اصحاب دعوا است . بندهاي 1و2و5 اصول مزبور نیز مبتنی بر این اصل است. البته این حقوق خواهان نیز همانند سایر حقوق مطلق نیست و حدودوثغوري دارد که در صورت تمایل خواهان به اعمال آنها باید مطابق شرایط مقرره در قانون اقدام نماید. و ماده 107 ق. ج. دراینباره مقرر میدارد: »استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف- خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب - خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعواي خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردي ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعواي خود بهکلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد..«
1-1-1 الف : استرداد دادخواست
ازجمله حقوق خواهان استرداد دادخواست میباشد که جهت استفاده از این حق باید تا اولین جلسهي دادرسی اقدام نماید. استرداد دادخواست به معناي اعراض از آثار دادخواست است. بهموجب بند الف ماده 107 ق. ج. » خواهان می تواند تا اولین جلسهي دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.« پس، خواهان میتواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسهي دادرسی آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خواندهنشده و بنابراین با استرداد دادخواست، دادگاه درصورتیکه در مقطع قانونی انجامشده باشد، قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید. باید پذیرفت که استرداد دادخواست میتواند صریح یا منفی باشداما. درهرحال باید مبی ن استرداد دادخواست باشد. قرار ابطال دادخواست که در پی استرداد دادخواست صادر میشود، از تمام جهات همان آثاري را دارد که قرار مزبور در سایر موارد دارد؛ بنابراین ازجمله، موجب زوال دعوا، به مفهوم اعم (دادرسی) میشود. (شمس، 1387، ج 2، ص .( 84
1-1-2 ب : استرداد دعوا
از دیگر حقوق خواهان استرداد دعوا هست. در این مرحله برخلاف استرداد دادخواست، در جهت رسیدگی به ادعاي خواهان، جلسه یا جلسات دادرسی تشکیلشده است و خوانده دعوا بیتردید، متحمل خساراتی براي تدارك دفاع در مقابل ادعاي خواهان نشده است، به عبارتی مدعی به جهتی مصلحت خود را در استرداد دعوا میبیند و مایل نیست که دادگاه نسبت به مورد حکم صادر کند چراکه ارزیابی وي از جلسات دادرسی، آن است که محکوم خواهد شد به همین دلیل از دادگاه تقاضاي استرداد دعوا را میکند که دادگاه نیز برحسب مورد با توجه به قسمتهاي مختلف پیشبینی شده در بند ب ماده 107 ق. ج. نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد کرد. (واحدي، 1387، ص .( 341
1-1-2-1 شرایط استرداد دعوا
بهموجب بند (ب) ماده 107 ق. ج. » خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعواي خود را مسترد نماید....« بنابراین استرداد دعوا به معناي اعم نیز تنها از سوي خواهان و طرفی پذیرفته میشود که احکام خواهان بر او بار میشود اما خوانده نمیتواند دعوا را مسترد نمایداین. امر کاملاً منطقی است زیرا دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان باهدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجهي مزبور بتواند به آن پایان دهد.
استرداد دعوا »مادامیکه دادرسی تمام نشده« پذیرفته میشود. بنابراین از یکسو تا زمانی که دادرسی تمام نشده باید با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود. از سوي دیگر زمانی که دادرسی تمامشده باشد استرداد دعوا قابلپذیرش نخواهد بود. این امر در براي رعایت مصالح عموم و از قواعد آمره است،. درنتیجه باید پذیرفت که پس از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی (حتی رضایت خوانده) استرداد دعوا (دادرسی) پذیرفته نخواهد شد.
بهعبارتیدیگر اولاً استرداد دعوا مثل استرداد دادخواست بدون قید و شرط نیست و شرط عمدهي آن »به مرحلهي صدور حکم نرسیدن دادرسی است« که در قانون جدید متأسفانه به این صراحت بیاننشده بلکه چنین آمده است: »مادامیکه دادرسی تمام نشده ... .« بنابراین اگر دادرسی در مرحلهاي باشد که دادگاه فقط باید حکم صادر کند، دیگر موجبی براي قبول تقاضاي استرداد دعوا از سوي مدعی به نحو مرقوم در بند ب مادهي 107 به نظر نمیرسد (واحدي، همان، ص .( 342 استرداد دعوا مستلزم وجود قصد و اعلام ارادهي شخصی است که دعوا را استرداد نماید و میتواند صریح یا منحنی باشد. درعینحال استرداد دعوا ممکن است کتبی ( که در این صورت در دفتر ثبت گردیده و پیوست پرونده میشود) و یا شفاهی باشد؛ یعنی در جلسهي دادرسی یا رسیدگی اعلام و در صورتمجلس نوشتهشده و خواهان آن را امضاء نماید. استرداد دعوا ممکن است ضمنی باشد که
در این صورت باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آنها در صلاحیت دادگاه بوده و حاکی از ارادهي خواهان در استرداد دعوا باشد.
