بخشی از مقاله
چکیده (B Nazanin,Bold,14pt)
امروزه با توجه به اهمیت سرعت در احداث پروژه ها و همچنین مشخص بودن هزینه تمام شده و برون سـپاری مسئولیتهای نظارت و اجرا توسط کارفرمایـان بخصـوص در بخـش صـنعت اسـتفاده از روش اجـرا بـه صـورت EPCمورد توجه کارفرمایان قرارگرفته بگونه ای که با برون سپاری بخش طراحی و اجرا و تامین تجهیـزات بـه پیمانکار ریسکهای مترطب در این بخشها را نیز به طرف مقابل قرارداد منتقل می نمایند،یکی از بخشهای مهـم در اینگونه قرارداد حق ایجاد تغییرات در قرارداد در حین اجرا می باشـد کـه کارفرمـا ایـن حـق را بـرای خـود پیشبینی کرده است که این امر می تواند باعث ایجاد موانع و مشکلاتی در روند اجرای قرارداد گردد که در این متن سعی شده ضمن بررسی نسبت به معرفی مشکلات پیش رو اقدام گردد.
واژگان کلیدی:EPC،تغییر مقادیر،اختﻻف
مقدمه
با آنکه امروزه تﻻشهای زیادی برای انجام موفق پروژه ها از طرف عوامل درگیر صورت می گیرد ،اما هنوز پروژه ها با تاخیر به اتمام رسیده و زمان انجام پروژه ها گاها نسبت به مقادیر پیمان بیش از 100 درصد افزایش می یابد.[1]اما آنچه بیش از هر عامل دیگری در کیفیت انجام پروژه اهمیت دارد مدیریت پروژه است .مدیریت پروژه عبارتست از بکارگیری دانش ،مهارتها ،ابزار و تکنیکهای ﻻزم در اداره روند اجرای عملیات موضوع قرارداد به منظور رسیدن به اهداف پروژه .در مورد قراردادهای EPC،به دلیل ماهیت درهم تنیده بخشهای مختلف این نوع قراردادها و ارتباط بسیار زیاد آنها با یکدیگر ،موضوع مدیریت پروژه از اهمیت بیشتری برخوردار است.[2]×
×بطور کل کاهش زمان اجرای پروژه ها و کاهش هزینه های اجرای کار و همچنین واگذاری بیشتر مسئولیت اجرای طرح به پیمانکار ،از عمده ترین دﻻیل رویکرد کارفرمایان به انجام پروژه ها از طریق روش EPCمی باشد [2].
1
برای پیمانکاران حرفه ای در زمینه قراردادهای EPC،این نوع پروژه ها می تواند دارای مزایای زیادی باشد . پیمانکارانی که ساختار شرکت خود را بر مبنای یک شرکت طرح و ساخت پایه ریزی کرده اند و در مجموعه داخلی شرکت،بخشهای مختلف در رابطه با بخش مناقصات EPCو نحوه حضور در اینگونه مناقصات را تدارک دیده اند، همچنین در مجموعه داخلی شرکت گروههای مختلف کاری در بخشهای طراحی،اجرا،خرید و تدارکات ،امور قراردادی پروژه های EPC،راه اندازی و بهره برداری پروژه و...را آموزش و تدارک دیده اند.]2[
روش EPCدارای مشکلاتی است که نشان دهنده اینست که همواره این روش نمیتواند مفید باشد اما از این جهت که اطمینان کارفرما(وحتی پیمانکار)از قیمت نهائی و تاریخ اتمام پروژه قطعیت بیشتری دارد ،مفید است بعﻻوه اینکه در صورتی از قراردادهای EPCدر شرایط مناسب و با آگاهی کامل از نوع پروژه استفاده گردد،میتواند سود آوری بیشتری برای به ویزه کارفرما داشته باشد.[2]
اگر بخواهیم به ویژگی های این نوع روش کار اشاره ای داشته باشیم میتوان اولین ویژگی، اطمینان کارفرما یا صاحب کار از مبلغ نهایی و زمان قطعی پایانکار است . تغییرات زمان در پروژه هایی که به روش EPCاجرا می شوند بسیار کم است زیرا جریمه های در نظر گرفته شده برای طرفین در قرارداد بسیار سنگین است. در قراردادهای نوع EPCاین جریمه ها واقعا اجرا می شوند و طرفین همگی دنبال آن هستند که این جریمه ها را پرداخت نکنند. در زمانی که استفاده از سرمایه خصوصی در اجرای فاینانس مطرح است،قطعا باید از قراردادهای نوع EPCاستفاده کرد.یکی از موارد دیگر که در EPCوجود دارد،جلوگیری از تفکیک مسئولیت و تقسیم کار است. اصوﻻ در قراردادهای نوع EPCمسئولیت از یک موسسه خواسته می شود و به عبارت دیگر مسئولیت تکه تکه نمی شود . در نتیجه مسئولیت در عملکرد ،آزمایش و کارایی تجهیزات به طور کامل برعهده پیمانکار است.[3]
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با در نظر گرفتن سالها تجربه عملی اجرای طرحها و براساس نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی ، تهیه ضوابط طرح و ساخت را جزو برنامه های خود قرارداد و انجام ان را طی قراردادی به انجمن مدیران فنی و اجرایی واگذار کرد .آیین نامه ها و دستورالعملهای تدوین شده روش طرح و ساخت در کارهای صنعتی که با مدیریت مهندسان مشاور آوند طرح مورد بررسی قرارگرفت ، پس از نظرخواهی از دستگاههای اجرایی و انجمنهای حرفه ای و طی مراحل تصویب ، برای اجرا ابﻻغ گردید[4]
در نشریه مذکور یکسری ویژگی برای اجرای پروژه به روش طرح و ساخت در نظر گرفته شده که به شرح ذیل می باشند
-1کوتاه کردن زمان
-2قطعیت دادن به تاریخ تکمیل پروژه
-3کاهش هزینه
2
-4ارتقای قابلیت ساخت داخل کشور و نوآوری
-5کاهش ادعا ها و حداقل درگیری برای دستگاه اجرایی
-6انتقال ریسک و مسئولیت از دستگاه اجرایی به پیمانکار[4]
این مجموعه با نامه" ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی "نشریه شماره 5490 توسط انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر گردید ، که این ظوابط از نوع گروه سوم تعیین شده تا امکان بهره گیری از متون کاملتر برای اهل فن فراهم گردد.در این متن می خواهیم نسبت به بررسی چالشهای حقوقی ومدیریتی و اجرایی ماده 49 از این ضوابطه که در خصوص تغییر مقادیر کار در قرارداد می باشد بپردازیم.
