بخشی از مقاله
نقد و بررسی تسهیم ریسک بین عوامل در شرایط عمومی پیمان قرادادهای سه عاملی
چکیده
همواره کسانی که شرایط عمومی پیمان را مطالعه می کنند معتقد هستند که در شرایط عمومی قراردادهای سه عاملی، توزیع ریسک مسئولیت، یک طرفه به سمت پیمانکار سوق داده شده است که جمله معروف "کارفرما می تواند" و"پیمانکار می بایست" را تداعی می نماید؛ بطوریکه این انتقال نامناسب ریسک همواره با تأثیرات منفی خود،روی اهداف پروژه موجب شده پروژه با موفقیت به اتمام نرسد.
لذا، در این مقاله سعی شدهموضوع انتقال ریسک در ماده های 48، 47، 46، 20، 18، 17و 16 که از مهمترین مواد این دستورالعمل می باشد را بررسی و پیشنهادات تصحیح آن با توجه به تعداد کثیری از استعلام های اخذ شده از زمان ابلاغ تا کنون، ارائه گردد.
از دید محققین این پژوهش همواره بایستی ریسک را کارفرما به عنوان قدرت برتر پذیرفته تا هم او به موقع و با قیمت مطلوب به پروژه ی خود دست یابد و هم پیمانکار به سود دهی مطلوب خود رسیده باشد.
کلمات کلیدی: انتقال ریسک؛ شرایط عمومی؛پیمان سه عاملی.
.1 مقدمه
از جمله عواملی که نقش ویژه ای در دستیابی به نقاط ضعف فعالیت های عمرانی دارد توجه به دلایل تأخیر در اجرای پروژه هایی است که از برنامه زمان بندی عقب افتاده اند. در گزارش های منتشره ی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، عوامل تأخیر به سه بخش عوامل اجرایی (دستگاه اجرایی، پیمانکار، مشاور طراح و مشاور ناظر)، عوامل اعتباری ) اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار، پرداختی خزانه و جذب اعتبار) و مشکلات ناشی از عوامل محیطی و اجتماعی (کمبود مصالح، مشکلات اجتماعی، تهیه زمین و سایر موارد) تقسیم شده اند.[1]
یکی از دلایل عدم موفقیت پروژه های عمرانی کشور از دیدگاه محققین این پژوهش، توزیع ریسک نامناسب بین عوامل در دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری می باشد که در این مقاله، این موضوع، در شرایط عمومی پیمان به تفضیل بررسی خواهد شد.
.2 تعریف ریسک و انواع آن
ریسک،در تعریف عبارت است از هرگونه عدم قطعیتی که در صورت وقوع می تواند تأثیر مثبت (فرصـت) و یـا منفـی (تهدیـد) روی یک یا چند مورد از اهداف پروژه داشته باشد.[2]در فرآینـد مـدیریت ریسـک (بـه عنـوان یکـی از 9 حـوزه دانـش اسـتاندارد
“PMBOKدر صورتیکه ریسک تأثیر منفی روی اهداف پروژه داشته باشد) باعث ایجاد تأخیرات، افزایش هزینه، پـایین آمـدن کیفیـت یا آسیب های فیزیکی به پروژه، نیروی انسانی و محیط زیست شود)[3]، چهار استراتژی متداول برای پاسخگویی به آن در نظـر گرفتـه شده است (شکل (1 که عبارتند از:
(1 اجتناب :(Avoidance)
در اجتناب از ریسک سعی می شود که با استفاده از تمهیداتی مانند تغییر در برنامه اجرایی، تغییر روش اجرا، استفاده از تکنولوژی و روشهای تجربه شده به جای نوگرایی در نظر گرفتن ضریب اطمینان و ... از وقوع ریسک اجتناب گردد.
(2 انتقال :(Transfer)
در انتقال ریسک، مسئولیت پیامدهای منفی ناشی از وقوع ریسک به طرق زیر به عامل دیگری منتقل می گردد: الف- بیمه ب- قرارداد ج- تضمین ها
(3 کاهش :(Mitigation)
در کاهش ریسک سعی می شود که پیامدهای ناشی از ریسک به دو روش زیر تقلیل یابند: الف- کاهش احتمال وقوع ریسک ب- کاهش پیامدهای احتمالی ریسک
(4 پذیرش ریسک :(Accept)
در پذیرش ریسک پیامدهای ناشی از وقوع ریسک بدون اتخاذ هیچ گونه تدبیری بدون اتخاذ هیچ گونه تدبیری پذیرفته می شود. پذیرش ریسک به دو صورت زیر می تواند صورت گیرد.
الف- پذیرش برنامه ریزی شده: در نظر گرفتن منابع اضافی بصورت ذخیره (برنامه ریزی احتیاطی) برای زمان، هزینه و...
ب- پذیرش برنامه ریزی نشده.[4]
شکل -1چهار استراتژی برای پاسخگویی به ریسک
همانطور که عنوان شد و در شکل (1) نیز مشاهده می شود یکی از استراتژی های متداول برای پاسخگویی به ریسک، انتقال آن (انتقال مالکیت و یا مسئولیت یک تهدید خاص به گروه دیگر) می باشد. این انتقال بایستی به نحوی باشد تا دریافت کننده ی ریسک قادر باشد ریسک های تخصیص داده شده به او را مدیریت نماید، در غیر اینصورت پروژه در معرض تهدیدهای کنترل نشده قرار خواهد گرفت.[2]
با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین نظر به اینکه در شرایط عمومی پیمان برای پاسخگویی به ریسک ها از انتقال ریسک کمک گرفته شده است، در این مقاله سعی می شود، بررسی شود که آیا در این دستورالعمل انتقال ریسک بدرستی صورت گرفته است و یا خیر؟
همواره کسانی که شرایط عمومی پیمان را مطالعه می کنند معتقد هستند که در این دستورالعمل، توزیع ریسک مسئولیت، یک طرفه به سمت پیمانکار سوق داده شده است که جمله معروف "کارفرما می تواند" و"پیمانکار می بایست" را تداعی می نماید. بطوریکه، نکات اشاره شده دراین دستورالعمل به نحوی چنین به طرفین تا حال القاء نموده است که:
الف ؟ پیمانکار همواره توجه دارد که اختیارات پروژه در اختیار کارفرما می باشد.
ب ؟ تنها پیمانکار در اجرای تعهدات خود قصور می نماید و این کارفرماست که بری از خطاست، لذا تعیین و تکلیف خطاهای قراردادی پیمانکار را کارفرما روشن می نماید.[5]
.3 تاریخچه ی شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان تقریباً از سال 1340 مورد استفاده قرار گرفته ودر سال 1359 اولین شرایط عمومی پیمان بعد از انقلاب تهیه وابلاغ گردید که از آن زمان تا بحال بارها مورد تغییر قرار گرفته است. آخرین نسخه این سند در تاریخ 1378/3/3 تحت عنوان نشریه 4311 با اعمال تغییرات قابل توجه ایی منتشر شده و در حال حاضر نیز شرایط عمومی پیمان به ابتکار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بازنگری است.[6]
.4 بررسی ریسک در شرایط عمومی پیمان قرادادهای سه عاملی
در خصوص توزیع ریسک در شرایط عمومی پیمان یکی از سه حالت زیر، ممکن است رخ داده باشد.
حالت اول:ریسک به درستی انتقال یافته است.
مطابق بند ح ماده 21،" هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده در ماده 21، سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید."
در این ماده ریسک عدم انجام تعهدات به درستی به پیمانکار منتقل شده است.
مطابق ماده 34، "موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند." همچنین مطابق ماده35، "از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ،معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود."
همانطور که عنوان شد در استراتژی انتقال ریسک یکی از ابزارها، تضمین های عملکرد و ضمانت نامه ها می باشد، با توجه به این موضوع، در این دو ماده نیز ریسک به درستی به پیمانکار منتقل شده است.
حالت دوم: ریسک به اشتباه به پیمانکار انتقال یافته است.
بند "ج" ماده :16 پیمانکار تأیید می کند که محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.
پیشنهاد: با توجه به تعدد پیمانکاران در یک مناقصه و تعدد مناقصات برای دستگاه اجرایی در آن منطقه، پیشنهاد می شود خود کارفرما رأساً نسبت به دریافت آمار 20 ساله و قرار دادن آن در اسناد مناقصه در هنگام ارائه قیمت توسط پیمانکار اقدام نماید تا علاوه بر صرفه جویی در زمان دریافت اطلاعات از اداره مذکور، کلیه ی اطلاعات لازم بین مناقصه گران برابر باشد.
بند "د" ماده :16 از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی، مالیات ها، عوارض، و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است .
پیشنهاد: پیمانکار می بایست برنامه ایمنی خود را حداکثر تا 15 روز با معرفی چارت سازمانی و اقدامات ایمنی به کارفرما ارائه نموده چراکه انتقال ریسک به پیمانکار نه تنها به نفع کارفرما نمی باشد بلکه تاخیر در بهره برداری و اتمام پروژه بیشتر به ضرر کارفرما خواهد بود.
بند "ه" ماده :16 پیمانکار تأیید می کند در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بند های بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. به هر حال، پیمانکار تایید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است.
پیشنهاد: با توجه به اینکه مطابق پیوست بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27 در خواست تجدید نظر بر نرخ پیمان امکان پذیر می باشد و همچنین نظر به تازه کار بودن تعداد کثیری از پیمانکاران در نتیجه عدم آگاهی ایشان از این پیوست، پیشنهاد می شود این پیوست به عنوان تبصره به این بند اضافه شود.
در این پیوست عنوان شده است که "درخواست تجدید نظر بر نرخ پیمان باید مبتنی بر توجیحات محکم و کافی (مجموعه شرایط، موارد و اموری که در زمان ارائه پیشنهاد برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش بینی نبوده و براساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه هایی، در حین اجرای کار، به پیمانکار شده اند که جبران آنها براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد) و مورد قبول و تأیید کامل درخواست کننده باشد".[7]
بند "ب" ماده :17 پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصار ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشد محدودیتی وارد سازد.
پیشنهاد: اولاً هزینه موارد فوق در جایی دیده نشده است ثانیاً باید عنوان می شد پیمانکار موظف است مطابق عرف کارگاه نسبت به تأمین موارد فوق اقدام نماید.
بند "ح" ماده :17 پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی ، مقررات و دستور العمل های حفاظتی فنی و بهداشت کار است .
پیشنهاد: با توجه به تازه کار بودن تعداد کثیری از پیمانکاران و تغییر قوانین کار، بایستی راهنمایی های لازم در این خصوص انجام شود. برای مثال، عنوان شود پیمانکار بایستی فهرست کارکنان و حق بیمه ی ایشان بطور ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید.
بند "ز" ماده :18 اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی نماید .
پیشنهاد: با توجه به اینکه در این مورد سلایق شخصی بسیار تاثیر گذار می باشد، بایستی عدم صلاحیت رئیس کارگاه مذکور، توسط کارفرما نیز تأیید شود.
