دانلود مقاله بودجه

word قابل ویرایش
55 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

بودجه

بودجه چیست؟
کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از کیف چرمی،کیسه چرمی کوچک که صورت دریافتیها و پرداختیهای کشوررا درآن قرار می دهند.مفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملکت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد.
بودجه از دیدگاه اقتصادی:

در مورد مطالبی مانند تولید ناخالص ملی،تراز پرداختیها،اشتغال،تورم،ظرفیت استقراضی وامثال آن …
بودجه از دیدگاه اجتماعی:
به پرداختیهای انتقالی دولت می پردازد.پرداختیهای انتقالی یعنی پرداختیهای بلاعوض،کمک به کمیته امداد که در مقابل عمل خیر ما چیزی از آن بابت دریافت نمی شود.
بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت:
در این دیدگاه به بودجه به عنوان یک برنامه ریزی نگاه می شود که از طرح ریزی،سازمان دادن،هدایت وکنترل بحث می کند در اینجا بودجه رابطه نزدیکی با بودجه دولتی دارد.

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی:
بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی قابل طرح است و آن اینکه حسب موردمسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی رابااهمیت کمتری عنوان می‌کنندو به نظرهای سیاسی بهای زیادی داده می شود که حدود آن را ظرفیت های اقتصادی جامعه تعیین می کند.

بودجه از دیدگاه مسائل حقوقی:
حرکتهای بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات که تصویب شده است باشد.
بودجه: « یک طرح (بنا)مالی است که نیازمندیهای پولی دولت به طورکامل برای مدت محدودی برآوردمی شودودربرابرنیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»
بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب شده است باشد.»
بودجه: « یک طرح(بنا)مالی است که نیازمندیهایی پولی دولت به طور

امل برای مدت محدودی برآورد می شود ودر برابر نیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»
بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب برنامه های توسعه»
بودجه: « یک سند مالی است که مربوط به در آمدها و هزینه های دولت می باشد.»
بودجه: « هرگونه نوشته یا مدرکی که بتوان به آن اتکا کرد.»
بودجه: « برنامه مالی است برای عملیات آتی.»
منابع درآمدی دولت (دریافتیهای دولت ):

۱- یکی از این منابع درآمد دولت نفت می باشد
۲- مالیات از منابع در آمد دولت می باشد قسمت اعظم در آمد دولت از طریق مالیات می باشد.مالیات دوگونه میباشد:الف- مستقیم(حقوق ماهانه کارکنان)ب- غیرمستقیم(کالاها)
۳- سومین منبع درآمد دولت استفاده از وام های داخلی می باشد.دولت گاهی اوقات از بانکهای خصوصی وام می گیرد.برای تامین هزینه های پروژه و…….
۴- استقراض خارجی یعنی وام گرفتن از کشورهای خارجی
۵- یکی دیگر از منابع دولت برگشتی از پرداختهای سالهای قبل می باشد.
۶- درآمد اختصاصی:شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد

۷- پرداختها:الف -شامل سرمایه گذاری های ثابت مانند:سد ب-اعتبارات جاری :شامل هزینه های جاری و سایر پرداختهای جاری یکی از عمده ترین هزینه های جاری حقوق کارمندان دولت ج-باز پرداخت وامهای داخلی و پرداخت وام های خارجی د-هزینه های ناشی از حوادث طبیعی مانند :سیل،زلزله و غیره
۸- بودجه شرکتهای دولتی:شرکتهای دولتی شرکتی است که حداقل۵۱%درصد آن متعلق به دولت است مانند:ایران‌خودرو
۹- بودجه موسسات انتفاعی وابسته دولت جزءمنابع درآمدی دولت می

باشد.
اصول بودجه:
۱- اصل سالیانه بودن بودجه
اولین اصل بودجه سالیانه بودن آن است بودجه یک پیش بینی،برآوردوتخمین لازم برای آینده است پس دارای بعد زمانی است یعنی باید ابتداءانتهای این پیش بینی مشخص باشد این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است وعرفاًیک سال شمسی است‏که از اول شروع و تا آخر اسفند خاتمه پیدا می کند یعنی تمام خط مشی ها ،سیاست ها ،برنامه ها ،عملیات ها،در آمدهاوهزینه ها و به طور کلی تمام محتویات بودجه در طول یک سال شمسی که آن را سنهءمالی می نامند.برآورد و تأیید می شود.

۲- اصل وحدت بودجه:
دومین اصل بودجه اصل دولت است برای آنکه کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود در این اصل توصیه می شود فقط یکبار بودجه واحدی در یک مجموعه به تصویب برسد به طوری که حاوی تمام عملیات دولت باشد لذا دولت میتواندبودجه تمامی وزرتخانه ها و سازمانهای وابستهبه خود را که به نحوی از بودجه دولت استفاده می کند و بخشی از عملیات را بر عهده دارد در یک مجموعه تدوین بکند و یکبار جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۳- اصل جامعیت بودجه:

از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جدا از یکدیگر برداشت میشود اولا در اصل توصیه میشود تمامی در آمدها و هزینه های دولت به هر شکلی هست اعم از بودجه جاری و بودجه عمرانی و دستگاهها شامل:وزرتخانه ها،سازمانها،شرکتهای دولتی،موسسات دولتی انتفاعی وابسته به دولت ،نهادهای انقلابی مثل سپاه و و دستگاههایی که به نحوی از بودجه

دولت استفاده می کنند در سند بودجه جمع آوری و به مجلس تقدیم گردد و ثانیا‏‏ ارقام منظور در بودجه باید به طور نا خالص یعنی بدون آنکه هزینه‌ها از درآمدها کسر شود در سند بودجه درج شود نه اینکه خالص آن نوشته شود مثلا اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی که مالیاتها را وصول می کند طبق این نباید مخارجی را که برای وصول این مالیاتها انجام میدهد از میزان وصولی خود کم کند.
۴- اصل شاملیت یا تفضیل بودجه:

در این اصل توصیه می شود که دولت بودجه را به صورت مشروح و به ریز و خرد تقدیم مجلس بکند و برای آگاهی عموم مردم انتشار یابد.
اگر اصل تفصیل بودجه رعایت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر اصل تفصیل نباشد نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان مردم و دیوان محاسبات بر در آمد و هزینه های کشور به نحو کامل و موثر تحقق نخواهد یافت.

دیوان محاسبات: سازمان نظارتی است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت میپردازد.فعالیت این سازمان نظارت بر هزینه های دولت،نظارت بر اجرای بودجه توسط دولت در یک سال مالی معمولا‎‎ًدیوان محاسبات کشور.
اصل تخصیص: اصل تخصیص بنیانگر این موضوع است که تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منزم به آن تعیین گردیدهو به تصویب مجلس رسیده و اجازه پرداخت آن داده شده است وصول یا به مصرف برسد طبق این اصل تخصیص هیچ گونه تغییر یا انعطاف و جابه جایی قابل قبول نیست.
اصل عدم تخصیص: اصل عدم تخصیص به منظره عکس اصل تخصیص نیست این

اصل درواقع الهام بخش جامعیت بودجه است یعنی در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است تاثیر بر آن دارد که درآمدهای خاص در بودجه نباید به مخارجی خاص اختصاص یابد.
همه موارد درآمدهای خاص باید در خزانه دولتی متمرکز یابدونباید به مخارج اختصاصی اختصاص یابد اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتها باید در حسابی بنام حساب خزانه متمرکز شود و کلیه پرداختها در حدوداعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل انعطاف پذیری بودجه:اصل انعطاف پذیری به معنای اصلاح بودجه استوآن عبارت استازتغییر وجابه ‌جایی مواد هزینه وبرنامه های دستگاههای دولتی است.
اصل تخمینی بودن درآمدها: چون درآمددولت اعم ازدرآمدهای عمومی ودرآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می شود لذا چنانچه درآمدهای دولت بیشتر از پیش بینی مندرج در سند بودجه وصول گرددمانعی نخواهد داشت و حتی درآمدهای قانونی در صورت منظور نشدن در بودجه قابل وصول است بدیهی است چنانچه کمتر از رقم مندرج در بودجه نیز به تحقیق برسد بلامانع است.

اصل تحدیدبودن هزینه ها(محدود کردن هزینه ها): اصل تحدیدی بودن هزینه ها این را می گوید که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب میباشد پس تجاوز ازآن حد ممنوع است این محدود اعتبار شامل اعتبار دستگاهها،برنامه هاو مواد هزینه های دستگاهها میباشد و میتواند این محدود به عملیات مشخص نیز باشد.

نکته مهّم: هزینه نکردن اعتبار همیشه موجب فخر و موهابات نیست این امر می تواند ناشی از عدم ایفای وظایف باشد که به عهده آن دستگاه واگذار شده است و در مواردی ناشی از عدم کارآیی باشد گاهی اوقات مدیران در انجام وظایف خود کسور می کنند و اعتبارات مصوب را هزینه نمی کنند این مدیران،مدیران کارآیی نیستند.
اصل تعادل: بین درآمدها و هزینه های دولت در ی

ک دوره مالی باید تعادل و توازن برقرار باشد و این نظریه مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد است مثل آدم اسمیت اما در شرایط کنونی طرفدار ندارد وازقاطعیت چندانی برخوردار نیست در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی مفید شمرده میشود پس اصل تعادل در زمان ما بیشتر تعادل اقتصادی مطرح است و نه تعادل ارقام درآمدو هزینه های دولت.
تعادل بودجه از نظر مکتب کلاسیک: موازیند بودجه از نظر مکتب کلاسیک عبارت است از مخارج عادی و درآمدهای عادی بودجه است و به مخارجی اطلاق می شود که دولت از نظر استقرار نظم عمومی و عدالت اجتماعی مجبور به پرداخت آنهاست. عدم تعادل بودجه نتیجه افزایش درآمدهای بودجه و یا افزایش هزینه های بودجه نسبت به درآمدهای بودجه است.

عدم تعادل بودجه دو حالت دارد:۱-کسر بودجه۲-اضافه درآمدهای بودجه
کسر بودجه چیست؟کسر بودجه به مفهوم کلاسیک آن یعنی افزایش هزینه های عادی در مقابل در آمدهای عادی دولت(حفظ نظم، منابع نفت و معادن، مالیاتها، برقراری امنیت، ضرب سکه واسکناس)
اضافه درآمد بودجه: اضافه درآمد بودجه یعنی افزایش درآمدهای عمومی نسبت به هزینه های دولت است اگر چه در ظاهر ممکن است تصور شود که این حالت می تواند مورد تایید کارشناسان مالی باشد اما همانطور که قبلاً بیان شد. پیروان مکتب کلاسیک هر گونه عدم توازن بین درآمدها و هزینه ها را منع کرده بودند لذا اضافه در آمدرا در نهایت اضافه برداشت درآمد خصوص افراد قلمداد می کردند.

تعادل درمالیه جدید: یعنی ایجادتعادل ازنظر دانشمندان مکتب نئوکلاسیک(جدید)اقتصاد
۱- تعادل مالی ۲- تعادل اجتماعی ۳- تعادل اقتصادی ۴- تعادل پولی
تعادل مالی: ‍‍‍‍‍‍در تعادل مالی معمولا هماهنگی بین دریافتهاوپرداختهای کشور مد نظر است دریافتها وپرداختهای دولت ازطریق درآمدهای عمومی وهزینه های عمومی است.همچنین دریافتها وپرداختهای دولت ازطریق مبادلات بازرگانی هم صورت می گیرد پس تعادل بودجه یعنی تعادل بین درآمدهاوهزینه های درحالی که تزار پرداختها نیازمند توجه بیشتر است یعنی آنچه که صادر شده وآنچه که وارد شده درهر کشور ازنظرمبادلات بین المللی پرداختهایی ودریافتهایی ازطریق واردات وصادرات می پذیرد.که ارزش مواد وکالاهای صادراتی راموازنه بازرگانی می گویند. امروزه تراز پرداختها واقتصاد کشور اهمیت ویژه ای دارد.
تعادل اقتصادی: تعادل اقتصادی باتعادل مالی مرنبط است تعادل اقتصادی در کوتاه مدت وطویل المدت مورد بررسی دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته یعنی تعادل بین عرضه وتقاضای کل جامعه،عرضه جامعه،عرضه کل ،عرضه کل از مجموع عرضه کالاها وخدمات درجامعه تشکیل می شود.

تقاضای کل: ازمجموع تقاضای افراد برای کالاها وخدمات درجامعه به وجود می آید.درتعادل اشتغال‌کامل از کلیه عوامل تولید در جامعه استفاده می شود درتعادل اشتغال ناقص از عوامل تولید درجامعه استفاده اشباع شده ازنیروهای کاروسرمایه بیش از ظرفیت آنها استفاده می شود.
تعادل اجتماعی : تعادل اجتماعی درمالیه عمومی جدید به مفهوم هماهنگی توانایی مالی طبقات مختلف در جامعه است لذا تعادل مالی به صورت تعادل بودجه راباید توجه به تعادل اجتماعی مورد مطالعه قرار داد.

تعادل پولی: هر اقتصادی دارای ظرفیت پولی خاصی ازنظر حجم پول واعتبارات است این حجم براساس نظر به مقداری پول رابطه مستقیم با حجم تولیدات یک اقتصاد دارد به عبارت دیگر اگر حجم پول افزایش یابد.قیمتها درجامعه بالا خواهد رفت.اگر صورت ازمخرج بیشترباشدافزایش قیمت خواهیم داشت.
نکته: به طورکلی تعادل مالی،پولی،ارزی واشتغال باتعادلهای دیگر اثرات متقابل دارد که باید درتهیه طرح بودجه منظور نظر قرار گیرد.
منابع تامین کسر بودجه:۱-کسر بودجه معقول ۲-کسربودجه غیرمعقول
کسر بودجه معقول: شامل الف)کسر بودجه اداری که معمولا اینگونه کسر بودجه دراثر فقدان سازمان صحیح اداری حاصل می شود .مثلاٌ: کسر بودجه اداری گاه درنتیجه سازمان غلط وصول درآمدهاست وادارات وصول درآمد ناقص وبازده وصول پائین است ودرنتیجه درآمدهای دولت کمتر ازمیزان واقعی وصول می شود.

کسر بودجه ناشی ازاوضاع واحوال اقتصادی: این نوع کسر بودجه به دنبال کسر اقتصادی جامعه به وجود می آید ویک نوع دیگر بودجه ناشی ازساختمان اقتصادی جامعه است.
چگونگی برطرف نمودن کسر بودجه دولت:۱- اولین سیاست مالیاتی (افزایش مالیاتها)است. ۲- سیاست قرضه(وام) ۳- سیاست هزینه (کاهش هزینه ها)
چگونگی اعمال سیاست مالی:معمولا به سه نوع سیاست تشکیل می شود :
۱- سیاست هزینه‌ای : این سیاست تعیین کننده میزان مخارج دولت است واثرات مستقیم وغیر مستقیم در اقتصاد به جای می گذارد ومحسوسترین هزینه روی سطح اشتغال ومیزان درآمدها می باشد وقتی دولت به استخدام افراد جدید تصمیم می گیرد درجهت بالابردن اشتغال بیشتر جامعه گام بر می دارد وقتی دولت خرج بیشتری می کند یعنی درآمدبرای عده ای ایجاد می کند پس بنابراین دولت باخرج کمتر می تواند سیاست انقباضی وانبساطی در پیش گیرد‌‌که این سیاستها می تواند اقتصاد را از حالت رکود خارج ویا به دامان تورم بیندازد.
۲- سیاست مالیاتی : سیاستهای مالی که از طریق بودجه می توان به عنوان ابزار موثر استفاده نمود.
۳- سیاست قرضه : قرضه هنگامی مطرح میشود که درآمد وهزینه های دولت برابر نباشد یعنی بودجه باکسری مواجه وپیشنهاد شود برای تامین این‌کسربودجه دولت معمولا وام می‌گیرد وام داخلی خود بردونوع است.۱- وام ازمردم ۲- وام ازبانک مرکزی

۱- وام ازمردم: آثار تورمی ندارد درحالی که وام ازطریق بانک مرکزی منجر به تورم وافزایش قیمتها می شود چون بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ ووارد سیستم پولی کشور می کند.اماوام ازخارج معمولا با بهره های بالاهمراه است وبارسنگین آن بردوش نسل آینده خواهد بود ونسلهای آینده ناچار خواهند بودکه قسمتی مهم کالا وخدماتی راکه تولید می کنند برای بازپرداخت بهره واصل وام به خارج ازکشور بفرستند.
مراحل بودجه:
۱- مرحله تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه
۲- مرحله تصویب بودجه

۳- مرحله اجرای بودجه
۴- مرحله نظارت بودجه
۱- مرحله تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه:
در واقع این قسمت مهمترین،اساسی ترین وفنی ترین مرحله باارسال یک بخشنامه ازسوی رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه هاوسازمانها شروع می شود ووزارتخانه ها وسازمانها وکلیه دستگاههای دولتی مکلفندکه بودجه سال آتی خود راتنظیم وبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال کنند. دستگاههای اجرایی هنگام ارائه بودجه خود به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید آن رابه تایید وزیر مربوطه وبالاترین مسول دستگاه برسانند.
۲- مرحله تصویب بودجه:

تصویب بودجه از وظایف اختیارات قوه مقننه است باتصویب بودجه فقط تصویب بودجه اعمال دولت به وسیله نمایندگان مجلس کنترل می گردد تصویب بودجه فقط تصویب اعداد وارقام نیست بلکه این ارقام بین سیاستها،برنامه هاوخط مشی های دولت می باشد اصل ۵۲ قانون اساسی چنین است می گوید بودجه سالیانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده است از طرف دولت تهیه وبرای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گرددهر گونه تغییر درارقام بودجه تابع

مراتب مقرر در قانون خواهد بود .پس از تقدیم بودجه به وسیله رئیس جمهور به مجلس مطرح در جلسه علنی لایحه بودجه برای رسیدگی به کمسیون مجلس ارجاع می شود .‎کلیه موارد بودجه در کمسیون مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز نمایندگان به توضیح از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه افرادی برای پاسخگویی در جلسه حاضر می شوند.پس توسط مخبر کمسیون در جلسه علنی مجلس به بحث گذاشته شده و پس از کفایت مذاکرات در جلسه علنی رای گیری شروع می شود . و بعد از تصویب مجلس بودجه به شورای نگهبان در سال می شود.و آنگاه که شورای نگهبان نیز آن را تحویل نمود به وسیله ریئس مجلس به ریئسات جهموری ارسال می گردد.
۳- اجرایی بودجه :

ریئس جمهور وقوهء مجریه مسئول اجرای بودجه می باشد. به عبارت دیگر اجرای بودجه درصلاحیت قوه مجریه است پس از ابلاغ قانون بودجه به دولت مقدمات اجرای بودجه به وسیله دولت و دستگاههای اجرایی فراهم می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 55 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد