دانلود مقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی
در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد ۷۶ و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی

«آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، … ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و

معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال ۸۵ است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال ۸۴ آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال ۸۴ بالغ بر ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال ۸۴ حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد

کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است

و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.
قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال ۸۴» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد.

در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود

وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و …»

امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال ۸۴» با اضافه کردن این نکات دریافت:
۱-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت ۴۴۲۰ میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق ۲۰۰۰ میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین

شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس هفتم در سال اول تصویب بودجه کشور انجام داده نه تنها با هیچ‌یک از شعارهای اعلامی و طرح‌های اقتصادی اکثریت حاضر در این مجلس طی ماه‌های قبل از آن نمی‌خواند بلکه در چهار سال عمر مجلس ششم نیز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان می‌دانند که چنین افزایشی چه آثار منفی‌ای را در رشد نقدینگی و گرانی و تورم در پی خواهد داشت.

۲-بررسی تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه به وجود آورده از حوصله این نوشتار خارج است. علاقه‌مندان به این موضوع می‌توانند به گزارش روزنامه «ایران» از افزایش و کاهش ارقام بودجه ۸۴ با عنوان «بودجه نهادها از نگاه آمار» (سه‌شنبه ۳۰/۱/۸۴ صفحه ۱۸) مراجعه کنند. با نگاهی سریع می‌توان دریافت که افزایش بودجه معطوف به چه نهادهایی و به چه میزان بوده است. جدول ذیل بخشی از این تغییرات را نشان می‌دهد. (ارقام به میلیون ریال).
نهاد
نهادهای دینی
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
صدا و سیما
قوه قضائیه

بسیج
پیشنهادی دولت
۶۸۸۱۷۹
۴۵۱۸۵۸
۷۴۳۲۸
۱۶۹۱۲۵۰
۲۶۱۴۰۰۰
۴۷۵۶۰۰۰

۷۹۳۴۲۰
مصوب مجلس
۱۱۷۷۱۷۷
۵۸۴۲۶۵
۱۵۶۵۵۴
۲۲۴۱۲۵۰
۴۳۲۹۰۰۰
۶۹۲۴۰۰۰
۱۷۲۳۴۲۰
میزان تغییر
۴۸۸۹۹۸
۱۳۲۵۰۷
۸۲۲۲۶
۵۵۰۰۰۰

۱۷۱۵۰۰۰
۲۱۶۸۰۰۰
۹۳۰۰۰۰
درصد تغییر
۷۱
۲۹
۱۱۰
۳۲
۶۵
۴۷
۱۱۷

۳-به نظر می‌رسد که افزایش بودجه هر یک از نهادهای نامبرده بحث خاص خود را می‌طلبد، اما لااقل همه این را می‌دانند که در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه این نهادها بحث و مناقشه بوده و به دلیل عدم تأیید مصوبه مجلس ششم از سوی شورای نگهبان درباره این نهادها موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع می‌شده است، ولی در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث‌ها و مناقشه‌ها برطرف و مصوبه این مجلس بدون هرگونه ارجاعی به مجمع به تأیید شورای نگهبان رسید!

۴-اهل نظر و همگان را به تأمل در این موضوع دعوت می‌نماییم که وابسته کردن مالی هر چه بیشتر «نهادهای دینی» به بودجه عمومی کشور چقدر به صرفه و صلاح دین و حکومت دینی است؟ آیا ادامه این روند از تکیه «نهادهای دینی» بر «منابع مردمی» و ارتباط با مردم نخواهد کاست؟ و آنها را به نهادهایی حکومتی و رسمی تبدیل نخواهد کرد؟ و …

۵-افزایش ۲۹ درصدی بودجه مجلس شورای اسلامی که بخشی از آن به حقوق و هزینه‌های نمایندگی تعلق می‌یابد، آن هم از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم و صد در صد تخصیص یافته، همانانی که صرفه‌جویی و ساده‌زیستی و … را سر می‌دادند، بسیار تأمل برانگیز است و امیدوارم همه آنانی را که از این ناحیه بر مجلس ششم و نمایندگانش می‌تاختند به هوش آورد و …

در سایه آنچه آمد نمی‌دانم به «آزمون اصولگرایی» در تصویب «قانون بودجه» چه نمره‌ای می‌توان داد.

دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات
۱ ـ گروه بررسی برنامه و بودجه
۲-ـ گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان
۳- گروه بررسی تشکیلات
ـ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها.

ـ تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی واحدها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارتخانه بر اساس دستور العملهای صادره.
ـ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور بر اساس فعالیتها و برنامه ها.
ـ نظارت مستمر بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب.
ـ تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه.

ـ بررسی و رسیدگی بودجه تفضیلی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه و تشکیلات .
ـ همکاری با واحدها و مسئولین ذیربط به منظور پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه کل کشور برای پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمانهای بین المللی.
ـ هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارتخانه.
ـ شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی ودفاع از بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی.

ـ پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و کتب ونشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.
ـ بررسی وتهیه وتنظیم نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.
ـ مطالعه مداوم و مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه وزارتخانه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف .
ـ انجام بررسی های لازم به منظور برآورد نیروی انسانی موردنیاز وزارتخانه با همکاری اداره کل امور اداری.
ـ تهیه شرح شغل لازم برای آن دسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلی در طرحهای طبقه بندی مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

ـ تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به شرح fYGm] پست و طرحهای طبقه بندی مشاغل.

ـ بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به مراجع ذیربط.
ـ بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی و کارآموزی از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل .
ـ بررسی برگ تعیین مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلاتصدی بودن آن و وجود اعتبار لازم و کافی برای تعیین حقوق و مزایای افراد مورد نیاز
ـ شرکت درجلسات کمیته اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن .

ـ انجام امور مربوط به آموزش و کرآموزی قبل و حین خدمت کارکنان وزارتخانه براساس دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مراکز آموزشی ذیربط.
ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاری آزمونهای مربوط به تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی و تشکیل جلسه مربوط و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه و صدور گواهینامه.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد