بخشی از مقاله
چکیده
ارزش های اقتصادی همواره از مورد توجه ترین ارزش های جوامع بشری هستند.زیرا، این ارزش ها و رعایت آن ها در پیشرفت انسان ها و جوامع و ایجاد رفاه و امنیت اقتصادی تأثیر گذاراند . تصمیم گیران برای رعایت و اجرای چارچوب مند این ارزش ها به مناسبت به شماری از آن ها جنبه هنجارمند و حقوقی داده اند . در پرتو این رویکرد یعنی ،» حقوقی سازی ارزش های اقتصادی« بایدها و نبایدهای چگونگی رعایت و اجرای ارزش های اقتصادی شناسایی شده اند و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجراگذاری هم صورت پذیرفته است.
این ضمانت اجراها با توجه به ظرفیت نظام های حقوقی متنوع اند که در این میان ابزارهای کیفری از شدید ترین آن هایند.به هر رو،حمایت از ارزش های اقتصادی با توجه به اهمیت آن ها گونه های متعددی دارد . گاه این حمایت در بستر شاخه های حقوقی حقوقی انجام می گیرد و گاه توجه به آن ها در عرصه حقوقی کیفری تبلور پیدا می کند . حمایت کیفری از ارزش های اقتصادی از رهگذر جرم انگاری و کیفر گذاری صورت می پذیرد.اما، در بستر سیاست جنایی جنبه دیگری از حمایت نیز وجود دارد که در این چارچوب با استفاده از شیوه های پیش گیرانه زمینه های مناسب برای ارتکاب نیافتن بزه کاری های اقتصادی ایجاد می شود.
سیاست گذاران جنایی ایران چگونگی حمایت از ارزش های بنیادی اقتصادی را در قلمرو های متعدد شناسایی کرده اند.عرصه قوانین برنامه های پنج سالانه از جمله آن هاست که حمایت پیش گیرانه از ارزش های اساسی اقتصادی در آن به شکل های مختلف تبلور یافته است. در این نوشتار،با توجه به این که در چارچوب قوانین پیش گفته از جمله قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1390 به مناسبت در جهت حمایت از ارزش های مذکور گام برداشته شده است، از بنیان ها - الف - و مصادیق - ب - حمایت پیش گیرانه از ارزش های اقتصادی به منظور شناسایی رویکرد قانون گذار در این زمینه سخن به میان می آید .
کلید واژگان : حمایت کیفری ،ارزش های اقتصادی ، پیش گیری از جرم ، قانون برنامه پنجم ، سیاست جنایی.
مقدمه
اقتصاد در سطح جوامع بشری همواره از نقش بنیادی برخوردار است . چنان که ، می توان آن را از رکن های جامعه به شمار آورد. به همین جهت، جوامع بشری از گذشته های دور و در چارچوب مقررات؛البته به شکل کاملاً نخستین؛ به اقتصاد و چگونگی برقراری روابط اقتصادی وتعاملات کنش گران عرصه بازار توجه دارند . برای نمونه ، می توان به قانون نامه حمورابی1 اشاره کرد که از رهگذر شماری از مواد به شناسایی ارتباط های تجاری و اقتصادی مبادرت ورزیده بود . این رویکرد، آرام آرام ، شکل جدی و انسجام یافته به خود گرفته است؛ به گونه ای که در این زمانه شماری از مقررات به طور خاص به اقتصاد اختصاص پیدا کرده است.
مثلاً می توان از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 نام برد که در پرتو آن برای چگونگی فعالیت در پهنه بازار سرمایه هنجارگذاری شده است . به این ترتیب ، جوامع بشری دردوران مختلف به اقتصاد ، حمایت از آن و ضابطه گذاری به منظور نظم بخشیدن به فعالیت های اقتصادی توجه داشته اند. مهم ترین هدف در این زمینه برقراری نظم و تأمین امنیت در قلمرو اقتصاد و پاسداری از ارزش های بنیادی اقتصادی بوده است زیرا، ایجاد چالش برای این ارزش ها سامانه اقتصادی را با آسیب های جدی رو به رو می سازد . به این سان، در پهنه حقوق ارزش های اقتصادی به رسمیت شناخته شده اند تا به واسطه هنجارگذاری های حقوق اقتصادی، فعالیت های کنش گران این عرصه چارچوب مند شود .
با وجود پیش بینی ضوابط متعدد برای چگونگی برقراری روابط اقتصادی، شماری از شهروندان به سمت نقض بایدها ونبایدها در این پهنه گام بر می دارند. به همین جهت، سیاست گذاران از رهگذر شناسایی ساز و کارهای مناسب به حمایت از آن ها مبادرت می ورزند. حمایت از ارزش های اقتصادی در عرصه حقوق متنوع است . گاه این حمایت به واسطه شیوه ها و ضمانت اجراهای حقوقی خصوصی ، حقوقی صنفی صورت می پذیرد و گاه این حمایت، آن جا که ارزش ها بنیادی ان،جنبه کیفری به خود می گیرد . حمایت از ارزش های اقتصادی با رویکرد کیفری عمدتاً دارای دو بعد است . یک بعد آن ماهیت پیش گیرانه دارد و در این عرصه از رهگذر اقدام های غیر قهرآمیز به منظور تأثیر گذاری بر عوامل نقش آفرین در پیدایش رفتارهای ناقض بایدها و نبایدهای اقتصادی استفاده می شود.
در این جا، هدف پیش گیری از ارتکاب جرم های اقتصادی است. بعد دیگر آن، ماهیت سرکوبگر دارد و در این قلمرو به واسطه جرم انگاری و کیفر گذاری و ساز و کارهای نظام عدالت کیفری از ارزش های اقتصادی حمایت می شود . در این جا، هدف بازداشتن کیفری شهروندان از نقض بایدها و نبایدهای اقتصادی و یا تکرار آن است . اهمیت حمایت پیش گیرانه و سرکوبگرانه از ارزش های اقتصادی آن چنان است که در این زمانه شماری از اسناد بین المللی به منظور همسو ساختن کشورها در این زمینه تدوین و تصویب شده اند . مانند؛پیمان مبارزه با فساد . 22003 سیاست گذاران جنایی ایران نیز از گذشته و به ویژه از دهه 1380 با تدوین و تصویب مقررات متعددی این گونه از حمایت ها از ارزش های اقتصادی را مورد توجه قرار داده اند. قوانین برنامه های پنج سالانه اقتصادی
