بخشی از مقاله
تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران
چکیده
در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامههای اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفههای مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب میشود. به گونهای که مطالعات زیاد
ی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداختهاند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر میرسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخصسازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از دادههای سری زمانی دوره 1386-1355 و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافتههای پژوه
ش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنیداری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد میگردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامهریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.
واژههای کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران
مقدمه و هدف
بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشوره
ای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بینالملل میدانند (تقوی و نعمتیزاده، 1383). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامههای اقتصادی کشور در سالهای گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسکهای احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاستهای مختلفی در کشور برا
ی افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفههای مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.
توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر ن دو بخش، بر کارکرد بخشهای دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست میآید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، 1388). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بین‌المللی نقش اساسی دارد. در واقع فروشهای اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیینکننده در بازاریابی بین‌المللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمیتوانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را بر
ای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی میماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژهای پیدا میکند تا از این طریق ب
توانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، 1380). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتص
ادی از جمله رشد، تجارت بینالملل و ... پرداختهاند که در ادامه به برخی اشاره میگردد.
جعفری صمیمی و پیکانی (1381) در بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران به این نتیجه دست یافتند که اعطای اعتبارات صادراتی مهمترین و مؤثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات میباشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظهای در توسعه بازار محصولات صادراتی در بازار کشورهای هدف اتفاق خواهد افتاد. مهرآرا و طلاکش نائینی (1388) آثار توسعه بازارهای مالی را بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از دادههای پانل 40 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کردند که بر اساس یافتههای این پژوهش، توسعه نظام بانکی در بلندمدت اثر بااهمیتی (به لحاظ اندازه و اهمیت آماری) بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال هیچ یک از شاخصهای توسعه مالی اثر بااهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است. دمیر و داهی (2011) در بررسی اثر توسعه مالی بر تجارت ش
مال-شمال و شمال-جنوب با استفاده از دادههای 28 کشور در حال توسعه به این نتیجه دست یافتند که در تجارت شمال-شمال، توسعه مالی اثر معنی داری بر کل صادرات داشته است. اما اثر قوی و معنیداری از توسعه مالی بر تجارت شمال-جنوب یافت نشر مثبت توسعه مالی را بر تجارت گزارش کردند. هور و همکاران3 (2006) با استفاده از دادههای مربوط به 23 صنعت برای 52 کشور نشان دادند که اقتصادهای با سطح بالاتر توسعه مالی سهم صادرات بالاتری در صنایع مختلف دارند. بک4 (2002) نشان داد که توسعه مالی تأثیر علی قوی بر سطح صادرات و تراز تجاری کالاهای کارخانهای 60 کشور مورد مطالعه در 30 سال داشته است.
مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی اثر توسعه مالی بر میزان صادرات غیرنفتی در ایران انجام میگیرد. در این راستا با ارائه یک شاخص برای توسعه مالی، تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره 1386-1355 مورد برآورد قرار میگیرد. در این پژوهش این فرضیه که توسعه مالی دارای اثر مثبت و معنیداری بر صادرات غیرنفتی ایران است؛ مورد آزمون قرار میگیرد.
مواد و روشها
برای استخراج تابع عرضه صادرات، معمولا از نظریه¬های تولید استفاده می¬شود. بدین جهت، یک بنگاه صادرکننده سود خود را تحت هزینه ثابت به حداکثر می¬رساند، به گونه¬ای که عرضه کالاهای صادراتی به طور مثبت با قیمت نسبی کالاها و ظرفیت تولیدی بنگاه مرتبط می¬شود (کهلی5، 1978). همچنین صادرکنندگان با حداقل کردن هزینهها
ی ایجاد ارزش افزوده داخلی، سود خود را حداکثر می¬کنند. بدین منظور، تابع عرضه صادرات آنها علاوه بر اینکه به طور مثبت با نسبت قیمت صادراتی به قیمت داخلی ( ) ارتباط می¬یابد، تحت تأثیر ذخیره سرمایه ثابت بنگاه نیز قرار می-گیرد. ولی از آنجایی که عمدتا دادههای مربوط به ذخیره سرمایه ثابت برای کشورهای در حال توسعه در دسترس نیست و از طرفی، موجودی سرمایه بخشی از ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی را نشان میدهد، ف
رض می¬شود که سرمایه ثابت و یا به طور کلی ظرفیت تولیدی
در بخش صادرات، یک نسبت ثابتی از روند تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) کشور است. از نظر خان و نایت1 (1988) یک تابع عرضه صادرات به صورت زیر قابل تصریح است:
(1)
که در آن و : لگاریتم صادرات، : لگاریتم قیمت نسبی صادرات (قیمت صادراتی به قیمت داخلی)؛ : لگاریتم تولید ناخالص داخلی را نشان می¬دهند. در مطالعه حاضر با استناد به مطالعات قبلی، علاوه بر متغیرهای مدل خان و نایت، متغیرهای مربوط به شاخص توسعه مالی، نرخ ارز و هزینههای مصرفی خصوصی نیز به مدل اضافه شدند و مدل به شکل زیر گسترش یافت:
(2)
در مدل اخیر LX: لگاریتم ارزش صادرات غیرنفتی، LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی، LP: لگاریتم نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی، LCO: لگاریتم هزینههای مصرفی خصوصی (به عنوان شاخص تقاضای داخلی)، LFD: لگاریتم شاخص توسعه مالی. ارزش صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، هزینههای مصرفی خصوصی به قیمت ثابت سال 1376 در مدل به کار گرفته شدهاند. با توجه به تنوع شاخصهای توسعه مالی، در این پژوهش از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) به عنوان شاخص توس
عه مالی استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این تحقیق از بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی استخراج گردید.
یافتهها
با توجه به اينکه در مطالعه حاضر از داده¬هاي سري زماني براي برآورد اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ايران استفاده ميشود؛ بنابراين در گام اول براي
جلوگيري از برآورد رگرسيون کاذب، وضعيت پايايي و درجه همجمعي متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين کار از آزمون ديکي-فولر تعميم يافته استفاده شده است. در اين آزمون، اگر قدرمطلق آماره آزمون از قدر مطلق کميت بحراني ارائه شده بزرگتر باشد، فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد (ناپايايي)، رد مي¬شود. کميت بحراني در حالت عدم وجود روند و در سطح اطمينان 95 درصد، 96/2- ميباشد. نتايج مربوط به اين آزمون در جدول (1) گزارش شده است که براساس آن تمامي متغيرهاي مورد استفاده، در سطح ناپايا بوده که با تفاضل مرتبه اول پايا شدند و در نتيجه جمعي از مرتبه يک، I(1) مي¬باشند.
جدول (1). نتايج آزمون ديکي-فولر تعميم يافته
متغير LX LGDP LFD LCO LP LER
آماره آزمون در سطح 02/0- 69/1 55/1- 56/0 44/1- 40/0-
آمار آزمون براي تفاضل مرتبه اول 24/4- 54/3- 68/3- 97/5- 86/4- 57/5-
وضعيت پايايي I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1)
مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
با توجه به اينکه همه متغيرهاي الگو جمعي از مرتبه يک هستند لذا براي برآورد معادله از روش حداقل مربعات معمولي استفاده مي¬گردد. قبلا از اينکه نتايج مربوط به برآورد رگرسيون گزارش و تحليل شوند، آزمون پايايي انگل-گرينجر تعميم يافته بر روي
پسماندهاي رگرسيون برآوردي انجام مي¬گيرد تا از وجود همجمعي و رابطه بلندمدت تعادلي اطمينان حاصل شود. همچنان که در جدول (2) گزارش شده است، فرض صفر مبني بر داشتن ريشه واحد در سطح معني¬داري يک درصد رد ميشود. پس طبق اين آزمون، متغيرهاي موجود در اين مدل همجمع¬اند و يک رابطه تعادلي بلندمدت بين آنها وجود دارد.
جدول (2). آزمون پايايي پسماندهاي رگرسيون
متغير آماره بحراني در سطح 1% آماره آزمون وضعيت پايايي
پسماندهاي رگرسيون 67/3- 17/5- I(0)
مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
آزمون ديگر براي همجمعي، بر اساس آماره دوربين- واتسون رگرسيون برآوردي است. طبق اين آزمون، آماره دوربين-واتسون رگرسيون با آمارههاي بحراني محاسبه شده توسط سارگان و بارگاوا مقايسه مي¬شود. همانطور که در جدول (3) گزارش شده است، آم
اره D.W در سطع معني¬داري يک درصد بزرگتر از آماره بحراني بوده و بنابراين فرض صفر مبني بر صفر بودن آماره D.W و ناپايايي جملات پسماند رد مي¬شود. پس اين آزمون نيز وجود يک رابطه بلندمدت را تأييد مي¬کند.
جدول (3). نتايج آزمون CRDW
آماره بحراني در سطح 1% آماره دوربين-واتسون نتيجه
511/0 92/1 پايايي پسماندها
مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
نتايج حاصل از دو آزمون اخير نشان داد که متغيرهاي مورد استفاده در الگوي برآوردي همجمع¬اند و رگرسيون برآوردي کاذب نمي¬باشد. پس نتايج حاصل از برآورد به روش حداقل مربعات معمولي قابل اعتماد هستند. نتايج برآورد مذکور در جدول (4) گزارش شده است.
جدول (4). نتايج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي
متغير C LGDP LFD LCO LP LER MA(1)
ضريب 47/8- 16/4 35/1 61/2- 79/0 18/0 97/0
آماره t 44/1- 52/4 68/2 57/2- 66/4 20/1 28/31
(00/0) F=36/181 DW=92/1 R2=97/0
مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
بر اساس برآورد صورت گرفته، آماره¬ R2 نشان از خوبي برازش دارد و 97 درصد تغييرات در متغير وابسته از طريق متغيرهاي توضيحي توضيح داده شده است. برآور
د ابتدايي با مشکل خودهمبستگي مرتبه اول مواجه بود که براي رفع آن جزء MA(1) به مدل اضافه گرديد و مشکل مذکور را مرتفع نمود. بر اساس برآورد صورت گرفته، نتايج منطبق بر انتظارات تئوريک ميباشند و همه متغيرها به جز شاخص تقاضاي داخلي (LCO) داراي تأثير مثبت بر صادرات بخش کشاورزي هستند.
بحث و نتیجهگیری
برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 1386-1355 گویای این است که در بین متغیرهای توضیحی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مالی و نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای مصرف داخل در بلندمدت اثر مثبت و معنیدار بر صادرات غیرنفتی دارند. نرخ ارز با وجود اثر مثبت بر صادرات به لحاظ آماری معنیدار نیست. در مقابل هزینههای مصرفی خصوصی اثر منفی و معنیدار بر صادرات غیرنفتی دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی را تأیید میکند.
ضریب برآورد شده برای تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 16/4 درصد صادرات غیرنفتی را افزایش میدهد. تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر پتانسیل تولید در کشور بوده و با افزایش آن، مازاد تولیدات داخلی افزایش یافته و زمینه برای صادرات بیشتر فراهم میآید. کشش محاسبه شده برای شاخص توسعه مالی نیز نشان میدهد که با یک درصد بهبود در توسعه مالی، صادرات غیرنفتی 35/1 درصد افزایش مییابد. اثر مثبت شاخص توسعه مالی نیز به این دلیل است که با بهبود و توسعه نظام مالی زمینه برای تأمین مالی بهتر صادرات فراهم میشود که اثر مثبتی بر رشد صادرات غیرنفتی دارد. اثر مثبت توسعه مالی از کانالهای مختلفی اتفاق میافتد. در اقتصادی که از توسعه یافتگی مناسب مالی برخوردار است؛ تأمین مالی به موقع صادرات، ارائه تسهیلات برای خریداران محصولات صادراتی کشور، ارائه تسهیلات حمایتی از قبیل خدمات بیمه برای صادرکنندگان، منجر به رشد بیشتر صادرات میشود. نقش توسعه مالی به ویژه در صادرات خدمات به دلیل نیاز به سرمای
هگذاری در کشورهای واردکننده پررنگتر است. هزینههای مصرفی خصوصی به عنوان شاخص نماینده تقاضای داخلی برای محصولات داخلی محسوب میشود که رابطه عکس با میزان صادرات دارد. یک درصد افزایش در تقاضای داخلی، 61/2- درصد صادرات غیرنفتی را کاهش میدهد. بدین معنی که با افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل، مازادی که برای صادرات وجود خواهد داشت کمتر شده و لذا عرضه صادرات کاهش خواهد یافت. اثر مثبت نسبت
قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی بیانگر این است که با افزایش قیمت جهانی کالاهای صادراتی نسبت به قیمتهای داخلی، صادرات برای صادرکنندگان باصرفهتر شده و حجم صادرات غیرنفتی افزایش مییابد. کشش محاسباتی برای نسبت قیمت کالاهای صادراتی به داخلی نیز برابر با 79/0 درصد است. متغیر بعدی که دارای اثر مثبت بر میزان صادرات غیرنفتی است، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث میشود تا صادرکنندگان با صادرات کالا و تحصیل مقدار مشخص ارز، بر حسب پول داخلی درآمد بیشتری کسب کنند. این امر باعث میشود تمایل برای صادرات و عرضه صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
با توجه به برآورد صورت گرفته اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و معنیدار است. لذا برای ارتقای صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین استراتژیهای تجاری کشور، باید توجه خاصی به بهبود و توسعه نظام مالی صورت بگیرد. در این راستا پیشنهاد میگردد که سیاستگزاران با برنامهریزی و اجرای سیاستهای مقتضی، زمینه را برای تعمیق بیشتر مالی در کشور فراهم آورند تا از این طریق تسهیلات و خدمات لازم در اختیار صادرکنندگان و همچنین متقاضیان کالاها و خدمات صادراتی ایران قرار گیرد.
منابع
تقوی، م. نعمتیزاده، س. 1383. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14: 95-71.
جعفری صمیمی، ا. پیکانی، ک. 1381. نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 24: 82-59.
گوهریان، م، ا. 1380. نقش تأمین مالی صادرات در توسعه صادرات. فصلنامه توسعه صادرات، 27: 25-24.
مهرآرا، م. طلاکش نایینی، ح. 1388. بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش دادههای تلفیقی پویا (1979-2003). مجله دانش و توسعه، 26: 169-143.
Beck, T. 2002. Financial Development and International Trade: Is There a Link. Journal of International Economics, 57: 107–131.
Berman, N. Hericourt, J. 2010. Financial Factors and the Margins of Trade: Evidence from Cross-Country Firm-Level Data. Journal of Development Economics 93: 206–217.
Demir, F. Dahi, O. 2011. A
symmetric Effects of Financial Development on South–South and South–North Trade: Panel Data Evidence from Emerging Markets. Journal of Development Economics 94: 139–149.
Hur, J., M. Raj and Y. Riyanto. 2006. Finance and Trade: a Cross- Country Empirical Analysis on the Impact of Financial Development and Asset Tangibility on International Trade. Journal of World Development, 34:1728-41.
Khan, M. Knight. M. 1988. Import Compression and Export Performance in Developing Countrie
s. Review of Economics and Statistics,70: 315-321.
Kohli, U. 1978. A Gross National Product Function and the Derived Demand for Import and Supply of Exports. The Canadian Journal of Economics, 11(2): 167-182.
