بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و شناخت عوامل مؤثر بر آن، بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از عواملی همچون متنوع سازی صادرات، آزادسازی تجاری و توسعه مالی حائز اهمیت میباشد. با توجه به اثر رشد صادرات بر رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات یعنی افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی مورد توجه قرار گرفته است. همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه برای توسعه مالی سه معیار نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر همزمان سه متغیر توسعه مالی، آزادسازی تجاری و متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 1990-2010 با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر دادههای تابلویی میباشد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوعسازی صادرات، آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی میباشد.
-1 مقدمه
رشد مبتنی بر صادرات به عنوان جایگزینی برای سیاستهای درونگرا، طرفداران زیادی را طی سه دهه گذشته به سمت خود جلب کرده است. کشورهای در حال توسعه که وابسته به صادرات مواد خام و اولیه هستند و سبد صادراتی محدودی دارند اغلب از بی ثباتی درآمدهای صادراتی که ناشی از تقاضای ناپایدار و بیکشش جهانی است رنج میبرند. بنابراین متنوع سازی صادرات به عنوان راهی برای کاهش بیثباتی درآمدهای صادراتی مطرح شده است. هرچه تمرکز کالاهای صادراتی کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی انجام شود متنوع سازی بیشتر است. تخصص یافتن در تنها یک محصول همیشه منبعی برای نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی ایجادمیکند. افزایش بیثباتی درآمدهای صادراتی با ناپایدار کردن تقاضای داخل و پر ریسک کردن سرمایهگذاری، زمینههای لازم برای کاهش دادن سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را فراهم میآورد. متنوعسازی صادرات میتواند منجر به ثبات درآمدهای صادراتی شود، ریسک سرمایهگذاری در صادرات را کاهش دهد و به این ترتیب منجر به رشد اقتصادی شود. ادبیات مربوط به سهم توسعه مالی در توسعه اقتصادی گسترده بوده و در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. البته نیاز اقتصادهای مختلف به نهادهای مالی با یکدیگر متفاوت است از این رو تحلیل نقش عوامل ایجاد کننده توسعه مالی نظیر بانک و بورس به عنوان دو نهاده مهم توسعه مالی در رشد اقتصادی، مستلزم بازشناسی عناصر مفقوده توسعه مالی در هر کشوری است. تجربه کشورها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، توسعه مالی عمدتاً در خارج از بخش بانکی رخ میدهد بنابراین پایه توسعه مالیدر بخش غیر بانکی است. اما در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی عمدتاً براساساصلاح عملکرد بانکها بوده و در بخش بانکی رخ میدهد. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد بر این پایه استوار است که چنانچه سیستم مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیقتر هزینهها عمل نماید، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. چگونگی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی به نقش واسطههای مالی در ارزیابی و برآورد توان بنگاههای اقتصادی که اقدام به نوآوری میکنند بستگی دارد. تجهیز منابع، ایجاد مدیریت ریسک و کاهش آن، تنوع بخشیدن به داراییها و افزایش نرخ پسانداز از عوامل مهم در فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی توسط سیستم مالی است. تجارت به عنوان عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد رقابت در سطح بین الملل سبب بهبود تخصیص منابع، امکان دسترسی به تکنولوژی مدرنتر، کاهش هزینههای تولید، بالا بردن سطح کیفیت، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت کشورهای مبادله کننده فراهم میکند. از طرفی تجارت با فراهم کردن زمینه مناسب از طریق انتقال دانش فنی و مدرن در فراگیری مهارتهای لازم، موجب توسعه سرمایه انسانی میگردد. در نتیجه نیروی کار ماهر با بهرهگیری درست از تکنولوژی پیشرفته وارداتی شده و آموزشهای صورت گرفته، سبب افزایش رقابت پذیری در عرصه بین الملل میگردد و در نهایت سبب گسترش هرچه بیشتر تجارت و همچنین تولید کالاهای با کیفیت بالاتر و برتر مینماید که در پیشبرد سریعتر رشد اقتصادی حائز اهمیت خواهند بود. در این تحقیق با استفاده از نظریات رشد درونزا، تجربه گروهی از کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای عضو گروه دی هشت و رویکرد دادههای تابلویی، به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات، توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه فرضیه زیر مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد.
-1 متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت بی تأثیر است
-2 توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت بی تأثیر است.
-3 آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت بی تأثیر است
-2 ادبیات موضوع
یکی از بحثهای اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت کشورهاست. از نظریه آدام اسمیت مبنی بر اهمیت تقسیم کار و تخصص در رشد و توسعه اقتصادی تا مدل تجارت بین الملل هکچر اوهلین ساموئلسن - HOS - 1 موضع اقتصاد نئوکلاسیک این بود که کشورها باید بر حسب مزیتهای نسبی شان در تولید و صادرات تخصص داشته باشند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، با بازسازی اروپا و افزایش استقلال کشورهای مستعمره پیشین یکی از اولین بحثهای مطرح شده در زمینه اقتصاد توسعه بحث مناسب بودن متنوع سازی اقتصاد برای رشد و توسعه اقتصادی بود و مداخله دولتها در صنعتی سازی و متنوع سازی صادرات مورد توجه قرار گرفت. ایده اصلی این بحث حاصل تز پربیش سینگر - 1950 - 2 و بحث فشار شدید3 توسعه که توسط روسنتین رودان - 1943 - 4 مطرح شد، میباشد. بحث اصلی براساس این دیدگاه بود که وابستگی کشورهای در حال توسعه به تولید و صادرات کالاهای اولیه آنها را نسبت به شوکهای کالایی، نوسانات قیمت و کاهش نرخ مبادله، به ویژه چون کشش درآمدی تقاضا برای کالاهای اولیه کم است، آسیب پذیر میکند. بر طبق مدلهای ساختاری توسعه اقتصادی، کشورها باید برای رسیدن به رشد پایدار، صادراتشان را ازمحصولات اولیه به محصولات کارخانهای تنوع ببخشند - چنری5 ،1979؛ سیرکوئین6 ،. - 1989 مطابق با تحقیق پربیش سینگر این نوع تنوع صادرات منجر به کند شدن کاهش رابطه مبادله در کشورهایی که وابسته به صادرات کالا هستند، میشود. بی ثباتی درآمدهای صادراتی دلیل مهم دیگری است برای تنوع بخشیدن به صادرات، که مشابه اثر سبد داراییهاست. از آنجا که قیمت کالاها اغلب نوسان دارد، چنان چه کشوری وابسته به صادرات کالا باشد از بیثباتی درآمدهای صادراتی رنج می برد. این موضوع میتواند منجر به کاهش سرمایه گذاری توسط بنگاههای ریسک گریز شود و نااطمینانی در سطح کلان را افزایش دهد و در بلند مدت برای رشد اقتصادی زیانآور باشد. بنابراین متنوع سازی صادرات میتواند در بلند مدت به ثبات درآمدهای صادراتی کمک کند در مدلهای رشد درونزا، بر اهمیت یادگیری از طریق عمل در بخشهای کارخانهای به عنوان عاملی مؤثر بر رشد اقتصادی تاکید شده است. در همین راستا متنوع سازی صادرات میتواند منجر به سرریز دانش از طریق فنون جدید تولید، مهارت
