دانلود مقاله تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

بخشی از مقاله

سازمان جهانی WTO
جهانی شدن اصطلاح عامی است به مفهوم مجموعه تحولات اقتصادی ،اجتماعی،فنی،فرهنگی وسیاسی که به عنوان عامل فزاینده وابستگی متقابل ،همگون شدن وتعامل میان افراد وشرکتها درمکانهای مختلف درنظر گرفته می شود.پیدایش واژه جهانی شدن مربوط به ابتدای سال 1944بوده است اماازحدود 1981 این واژه توسط اقتصاددانان بکاربرده شد.

برخی اصطلاح بین المللی را بر جهانی شدن ترجیح میدهند. در بین المللی شدن نقش دولتها و کشورها بسیار پراهمیت است درحالیکه جهانی شدن به معنای واقعی آن ، ازبین بردن نظامهای دولتی کشورهاست.
میزان انعطاف پذیری و درجه قابلیت انطباق با سیاست بین المللی ،جایگاه یک کشور را در جهان تعیین می کند. سیاست خارجی وظیفه تامین امنیت و پرستیژ بین المللی یک کشور را برعهده دارد

سازمان تجارت جهاني
مقدمه
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.

نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.
در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري‌، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد.

مباني نظري
امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري)
نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

عضويت در سازمان جهاني تجارت و کشاورزی

عضويت در سازمان جهاني تجارت به خودي خود منجر به توسعه اقتصادي كشورها نمي‌شود بلكه صرفاً زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا كشورها با پي‌ريزي برنامه‌هاي اصلاح اقتصادي مداوم و منسجم در چارچوب قواعد اين سازمان به توسعه تجاري و مآلاً توسعه اقتصادي دست يابند. در اين خصوص به منظور بررسي آثار الحاق كشورها به WTO بعنوان سازماني كه اعضاء آن سياست آزادسازي تجاري را بعنوان راهي براي توسعه اقتصادي خود برگزيده‌اند تاثير الحاق كشورها در قالب دو گروه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. در اين خصوص شاخص نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي در دوره قبل (93-1990) و پس از الحاق (99-1996) در يك جدول با يكديگر مقايسه شده‌اند (جدول شماره 1).

شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی
مطابق جدول شماره (1) در گروه كشورهاي توسعه يافته، ميانگين اين شاخص از 3/30% در دوره چهار ساله 93-1990 به 4/32% در دوره سه ساله پس از تشكيل WTO (98-1996) افزايش يافته است. ميانگين شاخص مذكور براي هفت كشور از چهارده كشور منتخب توسعه يافته كه آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده است از 4/24% به 8/26% در همين دوره افزايش يافته است.در گروه كشورهاي در حال توسعه منتخب (15 كشور) اين شاخص از 3/39% در دوره قبل از الحاق به 6/39% در دوره پس از الحاق افزايش داشته است (افزايش بسيار اندك است). اين در حالي است كه اين شاخص براي تعداد 10 كشور از 15 كشور

مذكوركه آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده از 4/38% به 7/38 درصد افزايش داشته است. مقايسه آمار مربوط به كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته تفاوت در عملكرد را نشان مي‌دهد كه البته مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد اما يكي از مهمترين عوامل موثر بر واردات بخصوص در كشورهاي در حال توسعه ، محدوديتهاي ارزي است بنحوي كه عليرغم افزايش آزادسازي تجارت در قالب مقررات WTO ، محدوديت ارزي كه ويژگي اغلب كشورهاي در حال توسعه است بعنوان يك عامل بازدارنده تجارت عمل مي‌كند.جداول شماره 2 تا 5 نيز وضعيت اقتصادي چهار كشور تركيه، يونان، كره جنوبي و برزيل را قبل و بعد از اجراي برنامه هاي آزادسازي و اصلاحات اقتصادي بصورت اجمالي نشان داده است.

گزارش معاون سازمان کشاورزی ایران در نشست wto
توجه به زيرساختهاي كشاورزي و باغباني به همراه گذر از مرحله سنتي به تجاري سبب خواهد شد تا صنعت ميوه از وضع اسفبار كنوني خارج شود،نيازهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي در صورت توجه به اصول علمي باغداري، پژوهشهاي كاربردي و ارتقاي دانش توليدكنندگان قابل رفع است و توليدكننده و بهره بردار مي توانند در يك رابطه دوسويه و تعريف شده قرار گيرند، وضعيت حاضر به هيچ وجه مناسب نيست.

توجه به زيرساختهاي كشاورزي و باغباني به همراه گذر از مرحله سنتي به تجاري سبب خواهد شد تا صنعت ميوه از وضع اسفبار كنوني خارج شود،نيازهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي در صورت توجه به اصول علمي باغداري، پژوهشهاي كاربردي و ارتقاي دانش توليدكنندگان قابل رفع است و توليدكننده و بهره بردار مي توانند در يك رابطه دوسويه و تعريف شده قرار گيرند، وضعيت حاضر به هيچ وجه مناسب نيست،باغداران، مصرف كنندگان و صادركنندگان هر كدام در جاي خود از نارساييها، كمبودها و نوسانهاي موجود در صنعت ميوه گلايه مندند. شايد بتوان گفت كه توليد ميوه به صنعت تبديل نشده است. يا اينكه براي صنعتي شدن بايد از باغ و باغدار و سيستم مديريتي در اقتصاد كشاورزي به طور همزمان آغاز كرد. براي بررسي ديدگاههاي علمي و كاربردي در اين صنعت، با دكتر كاظم ارزاني كه سابقه عضويت در كميته هاي كشاورزي، موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر وزارت جهادكشاورزي، فعاليت علمي و تخصصي در 9 نشريه دارد و نيز مترجم و مولف كتب تخصصي باغداري و صنعت ميوه و عضو هيات علمي دانشگاه است،

گفت وگويي انجام داده ايم. او ضمن نگاه جامع به صنعت ميوه در كشور، مرحله گذار از سنتها به صنعتي شدن را مرحله حساسي مي داند و با توجه به پژوهشهاي كاربردي كه انجام داده است، مي گويد: «به رغم تواناييهاي موجود در صنعت ميوه، شاهد مديريت منسجم و نظام يافته اي در اين خصوص نيستم. دكتر ارزاني با توجه به وضعيت اقليمي مناسب از يك سو و ناكارآمدي مديريت صنعتي و ناآگاهي جامعه باغدار از سوي ديگر معتقد است: «نبود روش يكسان و تشكلهاي سازمان يافته براي حل معضلات صنعت ميوه، توسعه در اين صنعت را كند كرده است.» شرح كامل گفت و گو با وي در پي مي آيد.

در يك نگاه كلي وضعيت اقليمي ايران را براي توليد ميوه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ايران كشور پهناور با آب و هوايي متنوع است. همين امر فرصت مناسبي براي توجه به صنعت ميوه ايجاد كرده است. از سوي ديگر بخش باغباني و بخصوص ميوه كاري يكي از زيربخشهاي مهم اقتصادي به حساب مي آيد. در زمان حاضر بيش از دو ميليون هكتار باغ ميوه در كشور وجود دارد كه با توليد بيش از 12 ميليون تن ميوه در سال، رقم قابل توجهي را شامل مي شود. اين ميزان هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي قابل افزايش و توسعه است. نتيجه اينكه وضعيت اقليمي و فعاليتهاي اقتصادي را در اين باره مثبت ارزيابي مي كنم.

با توجه به اين ارزيابي، در چه جايگاه منطقه اي و بين المللي قرار داريم؟

در برخي از زمينه ها مثلا از نظر صادرات وضعيت مطلوبي داريم و برخي از محصولات ايران مانند پسته، انار و انجير در دنيا شناخته شده است. آن كه در خصوص پسته، كشور ايران مهمترين توليدكننده و صادركننده در دنياست. از طرف ديگر متاسفانه صادرات ميوه به جز تعداد محدودي از ميوه ها، سازمان يافته نيست. همين امر موجب شده است تا جايگاه مناسبي نداشته باشيم.
ما كه امكانات خوبي در توسعه داريم، چرا بايد دچار مشكل باشيم؟

تواناييهاي واقعي كشور در صنعت ميوه شناخته نشده و فعاليتهاي زيربنايي، ساختاري و حتي روبنايي اندكي را مي بينيم. برخي از كارها كه مربوط به توسعه باغهاي ميوه و توليد و صادرات است، بايد در داخل كشور انجام شود. برخي از فعاليتها بايد در خارج از كشور سازمان يافته و پيگيري شود. اين وضعيت به تشكيلات و مديريت واحد، قوي و آگاه به علم روز در ميوه كاري و بازار ميوه نياز دارد. به طور خلاصه براي رسيدن به وضعيت مطلوب، كيفيت ميوه هاي توليدي بايد متناسب با نيازهاي داخلي و بازارهاي خارجي افزايش و به موازات آن، هزينه هاي توليد كاهش يابد.

به نظر مي رسد ديدگاه سنتي در صنعت ميوه نيز، نيازمند تغيير و تحولاتي است.
آنچه شما به عنوان ديدگاه سنتي عنوان مي كنيد تا حدي درست است. اين ديدگاه وجود دارد، اما تلاشهاي زيادي به منظور تغيير اين وضعيت صورت گرفته است. براي به ثمر رسيدن اين تلاشها نيازمند توجه مديران ارشد، توليدكنندگان و صادركنندگان ميوه هستيم. نمي توان از يك ارگان خاص، به تنهايي انتظار تغيير يا تحول داشت. مراكز پژوهشي كه در زمينه صنعت ميوه و باغباني فعاليت مي كنند، دانشگاهها، بخش خصوصي و سازمانهاي اجرايي بايد با وحدت و همسويي، وارد صنعت ميوه شوند و تجارت و صنعت را از حالت سنتي خارج كنند.

كدام مراكز و با چه رويكردي بايد در اين همسويي حضور داشته باشند؟
معاونت باغباني وزارت جهادكشاورزي، انجمن علوم باغباني و سازمان نظام مهندسي كشاورزي به همراه نيروهاي فعال در بخش خصوصي از جمله مراكزي هستند كه به طور مستقيم با اين صنعت سروكار دارند. از رويكردهاي مهم اين مراكز مي توان به افزايش دانش باغداري، ارتقاي سواد و اطلاعات فني و تكنيكي باغداران اشاره كرد. دانشگاهها در جاي خود مي توانند در تغيير ديدگاههاي گذشته و حركت به سمت علم روز مفيد باشند. هدايت پايان نامه ها و پروژه هاي پژوهشي به سمتي كه هدف آن ارتقاي سطح صنعت ميوه در كشور باشد، از ديگر موارد است.

با اين توضيح آيا فعاليتهاي آكادميك در اين خصوص صورت گرفته است؟
من از فعاليتهاي پژوهشي- كاربردي كه با مشاركت همكاران دانشگاهي و مراكز پژوهشي انجام داده ام، مثال مي آورم. در سال 1364 لزوم توجه به «گرده افشاني» درختان ميوه چندان احساس نمي شد. به عبارت ديگر اين فرهنگ در باغداري وجود نداشت.

در هنگام احداث باغ ميوه بايد به «گرده افشاني» نيز توجه شود. اين انديشه، كاربردي نداشت. درختان سالم و تنومندي وجود داشتند كه حتي يك كيلوگرم ميوه توليد نمي كردند. پيوند درختان غيربارده به درختان بارده، كم اهميت تلقي مي شد. اما پژوهشهاي صورت گرفته و نتايج حاصل از آن، سبب شد تا توجه باغداران به اين موضوعها هدايت شود. همين تلاشها فرهنگ باغداري جديد و توجه به توسعه كيفي و كمي آن را ايجاد كرد.