بخشی از مقاله

چکیده

با - WTO - در این مقاله به بررسی محدودیت های قانونی ایران در پذیرش تعهدات سازمان تجارت جهانی می پردازد . سازمان تجارت جهانی بیش از 144 عضو یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین المللی است که در حال حاضر حدود %90 کشورهای جهان در عضویت است با هدف تسهیل - GATT - 1947 - دائمی یا ناظر - آن می باشند. سازمان منظور که شکل تکامل یافته موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت و ارتقای سطح زندگی و درآمدها و اشتغال کامل و توسعه تولید و بهره برداری بهینه از منابع جهان حتی در بخش خدمات ضمن حفظ محیط زیست و کمک به مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در تجارت علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه های مرتبط WTO جهانی ایجاد گردید و در حالی که گات تنها بر تجارت کالائی نظارت داشت ×با حقوق مالکیت فکری و معنوی را نیز در برمی گیرد.

روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد . در این مقاله به چگونگی، شکل گیری و همچنین عملکرد سازمان تجارت جهانی و ×موانع و شرایط عدم پذیرش تعهدات ایران در سازمان تجارت جهانی و جوابی برای سوالات زیر را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. -1نتیجه تمامی الزامات و سفارشات برای حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی تا چه حد برای کشور، دربردارنده فرصت و منفعت است و به چه میزان تهدید و آسیب برای امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود؟

-2 موانع و شرایط عدم پذیرش تعهدات ایران در سازمان تجارت جهانی چیست؟ آیا راه حلهایی برای حل این موانع و مشکلات وجود دارد و اگر ایران به عضویت این سازمان در آید، چه مزایا و محسناتی دارد؟ در جانبه چند و جانبه دوماهیتاً تعهدات مورد در که معیارهایی با و هستند؟ چند جانبه نیزماهیتاً تعهدات در سازمان تجارت جهانی -3 آیا رغم تعهدات در سازمان تجارت جهانی علی -4. آیا گیرند می قرار دسته کدام در سازمان این اعضای تعهدات دارد وجود الملل بین حقوق باشند.تحقیق حاضر به می جانبه چند نیز ماهیتا آنکه یا دارند متقابل و جانبه ماهیتی دو ماهوی لحاظ از هستند چندجانبه شکلی نظر از اینکه بررسی جنبههای مختلف این مسئله و در بخش آخر به نتیجه گیری به ارائه راهکار به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران می پردازد.

-1مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بینالملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد اقتصادی جهانیسازی، به طور مشخص میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بینالمللی صندوق بینالمللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمانهای تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاستهایی را در پیش گرفتهاند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمانها به نوعی نقش هماهنگکننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفتهاند، سوق میدهند و کشوری که در راستای این سیاستها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار میگیرد در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمانها در پیش گرفتهاند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث میشود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا میبیند.

به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار میدهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب مینماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب میشود.

صندوق بینالمللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق مینماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور میکند، در دورهای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر میتواند تبعات منفی گستردهای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات میتوان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود.

به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیقتر خواهد بود.جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده میشود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی - WTO - قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات میتوانند تاثیر گستردهای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

2 سازمان تجارت جهانی، ویژگیها و مختصات 21 جهانی شدن

جهانی شدن واژه رایج دهه 1990 است. جهانی شدن به عنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر میرود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را دربرمیگیرد. از این جهت جهانی شدن پدیدهای چندبعدی است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصههای عمل اجتماعی همچون زیست محیطی است. بین دانشمندان اتفاقنظری در مورد تعریف جهانی شدن موجود نیست؛ گاهی آن را به عنوان یک مفهوم صرفا سیاسی تعریف میکنند، در حالی که دیگران این مفهوم را در چارچوب تحولات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی تبیین کردهاند. برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداختهاند. در حالی که برخی دیگر تنها بر آثار نامطلوب آن بر توزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهیدستان توجه کردهاند.

این یکجانبهگرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شود که بسیار متفاوت با یکدیگرند و در خیلی از موارد، کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند.در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار می گیرند؛ جهانی شدن، جهانیسازی، درهمآمیزی - اکبریان، 1389 ، ص . - 86 جهانی شدن، فرایندی است که براساس ضرورتهای دنیای فعلی، در حال طی شدن است که در آن مجموعه تحولات و تغییرات در مقیاسهای جهانی تعریف میشود و در چارچوب مرزها محصور نیست و دارای روال و روند رو به رشد است.

جهانیسازی، برخلاف جهانی شدن که یک پروسه است، بیشتر شبیه به یک پروژه است. مقوله جهانیسازی ناظر بر یک اداره و یک قدرت در ورای فرایند جهانی شدن است، که آن را براساس میل و گرایشها و اولویتهای خود هدایت و رهبری میکند. درهمآمیزی، در شرایط جدید جهانی شدن موجود جدیدی خلق میشود که ماهیت آن با آنچه قبلا بود، فرق میکند و مقیاس منطقهای ندارد و جهانی است. بسته به میزان حضور و نفوذ هر حوزه، این موجود جدید به آن سمت گرایش پیدا میکند.

برای مثال یورو نمادی است از درهمآمیزی اقتصاد کشورهای اروپایی.در حال حاضر سازمانهای بینالمللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بینالمللی پول - IMF - ، بانک جهانی - WB - و سازمان تجارت جهانی - WTO - نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفتهاند. این سه سازمان با توصیههایی که بسیار الزامآور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت مینمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریتهای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی - WTO - قابل تبیین خواهد بود - ولی بیگی ، 1382 ، ص . - 64

22 ویژگیهای سازمانهای بینالمللی

.1 پذیرش عام در سطح بینالملل،.2 عضویت اکثر کشورها در این سازمان،.3 قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر کشور، .4 تاثیرپذیری از سیاستها و اهداف کشورهای قدرتمند ، .5 قدرت ایجاد و مدیریت بحرانهای سیاسی/ اقتصادی بینالمللی، .6 همسویی با نظام اقتصاد سرمایهداری .7 اشراف و دسترسی به دنیای اطلاعات و مدیریتی بالا دستی نسبت به اقتصاد ملی و جهانی ، .8 تمرکز محیطی و اداری سازمانهای بینالمللی در حیطه کشورهای قدرتمند و .9 ظرفیتهای علمی و کارشناسی بالا در جهت اقناعسازی کشورها - مالک، 1384 ، ص . - 69

23 مختصات و ویژگیهای تحولات اقتصادی بینالملل

.1 برخورداری از ابعاد و مختصات جهانی

.2 تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشورها از تحولات

.3 چندوجهی بودن تحولات

.4 تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تحولات و ابعاد آنها در یکدیگر

.5 پیوند ارگانیک درونی اقتصادی/ سیاسی کشورها با تحولات اقتصادی بینالملل

.6 نقش مکمل نهادها و سازمانهای اقتصادی بینالملل در تحولات

.7 مشارکت در تحولات براساس سلسله مراتب قدرت اقتصادی در نظام بینالمللی

.8 درهمآمیزی نظامهای اقتصادی/ سیاسی ملی و شکلگیری نظام نوین با ویژگی خاص

.9 استمرار و افزایش روزافزون سرعت تحولات

.10 شکلگیری و گسترش تحولات اقتصادی/ سیاسی بینالملل در فضای مجازی در کنار دنیای حقیقی

.11 سرایت سریع و گسترش آثار و پیامدهای تحولات به کشورها

.12 نقش و تاثیرگذاری حداقلی کشورهای در حال توسعه

.13 نظاممندی و قاعدهبندی تحولات اقتصادی بینالملل و تعامل با آن - میرجلیلی، 1383، ص . - 112

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید