بخشی از مقاله
خلاصه
اصل الزام قرارداد، امنیت و استواری روابط قراردادی را تأمین کرده، مانع تخلف از اجرای تعهد است. لیکن یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر این اصل محسوب میشود، "تغییر اوضاع و احوال"2 قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم زده، اجرای آن را دشوار، پر هزینه و غیر متعارف کرده، اما غیر ممکن نمیکند.
هدف از این پژوهش که به روش کتابخانهای صورت گرفته، شناساندن نظریه تغییر اوضاع و احوال، مبانی، شرایط تحقق و راهکارهای برخورد با آن است. این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، لیکن مبانی فقهی داشته و بعضی از کشورهای اسلامی، اروپایی و کنوانسیون وین آن را پذیرفتهاند. از جمله شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال، ضرری شدن اجرای تعهد، غیر قابل پیشبینی، غیر قابل پیشگیری و خارج از اراده متعهد بودن تغییر است. تعدیل، تعلیق، انحلال و فسخ قرارداد، راهکارهای برخورد با این تغییرات است.
.1 مقدمه:
یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف، این است که مفاد قرارداد مانند قانون خصوصی طرفین، باید محترم و الزامآور باشد. نه تنها یکی از طرفین نمی تواند شرایط قرارداد را تغییر دهد، قانونگذار نیز حق تغییر یا تعدیل قرارداد را ندارد. ماده 219 قانون مدنی مقرر میدارد: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود". با وجود این نباید چنین پنداشت که مفاد قرارداد هیچگاه تغییر نمیکند یا تعدیل نمی شود.
عوامل گوناگون اختیاری و اجباری سبب میشود شرایط قرارداد یا تعهدات هر یک از طرفین تغییر نماید. هر قراردادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان خود از جمله شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سود و زیان قرارداد و سایر عوامل مؤثر، منعقد و مبادله میشود. اما گاه تغییر شرایط و اوضاع و احوالی که در هنگام انعقاد قرارداد پیشبینی نمیشده، انجام تعهدات را برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد خیلی سنگین و دشوار نموده یا موجب ضرر فاحش میکند، به نحوی که تعادل قرارداد را به هم میزند و عدالت را مخدوش میکند.
لذا "تغییر اوضاع و احوال قرارداد" این گونه تعریف میشود: "دگرگونی شرایطی که در زمان وقوع یک قرارداد یا عمل حقوقی، مورد توجه و قصد طرفین بوده و مبنای اساسی قرارداد را تشکیل میدهد" .[1] این شرایط میتواند شامل شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... در کشور بوده یا مربوط به خود قرارداد، از جمله سود و زیان آن باشد.
حال این پرسشها مطرح میشود که آیا التزام به تعهدات ناشی از قرارداد، بستگی به ثبات و بقای شرایط و اوضاع و احوالی دارد که قرارداد در آن فضا و موقعیت منعقد شده است؟ آیا تغییر اوضاع و احوال قرارداد و بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی آن، به نحوی که خسارت عمدهای را متوجه یکی از طرفین قرارداد نماید، بر خلاف قصد مشترک آنها نبوده و نمیتواند از الزام متعهد به انجام تعهدات خود بکاهد؟ آیا شرایطی وجود دارد که در صورت تحمیل بر قرارداد، یک طرف یا طرفین قرارداد را از انجام تعهد معاف نماید؟
.2 مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال:
اصل لزوم یا الزامی بودن قرارداد یکی از اصولی است که در دنیای امروز پذیرفته شده و امنیت و استواری روابط حقوقی را تأمین میکند. به موجب این اصل هیچ یک از طرفین قرارداد نمیتواند از اجرای تعهدات قرارداد سر باز زند یا اقدام به فسخ قرارداد نماید. با وجود این، یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر اصل لزوم یا الزامی بودن قراردادها به شمار میآید، "تغییر اوضاع و احوال قرارداد" است که در فرانسه به "نظریه عدم پیشبینی"1 یا "حوادث پیشبینی نشده" معروف است و برخی از استادان حقوق ایران از آن به عنوان "غبن حادث" تعبیر کردهاند.
در حقوق اسلام، "قاعده نفی عسر و حرج" و "قاعده لاضرر" که از قواعد مهم فقهی است و مستند قرآنی دارد، میتواند مبنای پذیرش این نظریه قرار گیرد. تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران صراحت قانونی ندارد، اما آن را رد نکرده است. اصل 40 قانون اساسی مقرر میکند: "هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." بنابراین براساس قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر - اصل 40 قانون اساسی - یا با استناد به شرط ضمنی قرارداد، میتوان نظریه تغییر اوضاع و احوال را پذیرفت
.1,2 شرط ضمنی2 قرارداد:
به طور معمول شرط در ضمن عقد واقع میشود. شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد، خواه به صراحت در عقد بیان شود - شرط صریح - یا از طبیعت عقد و عرف و عادت و قانون به طور ضمنی استنباط شود
طرفین قرارداد هیچگاه نمی توانند کلیه خواستههای خود را از قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن در متن قرارداد بیاورند و نیازی نیز به ذکر همه آنها ندارند. فهم متعارف و برداشت عرفی از قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن، بسیاری از موارد از جمله تعادل قرارداد، محدوده الزامات طرفین قرارداد، پرداخت ثمن با پول رایج، هزینههای انجام تعهد و موارد دیگر را که به عرف یا قانون ارجاع داده شده است، روشن میکند .
ماده 225 قانون مدنی مقرر میدارد: "متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است". مانند فروش ماشین که لوازم یدکی آن مانند چرخ زاپاس، جک و آچار چرخ و امثال آنها اگرچه در معامله تصریح نشده باشد جزء مبیع است و فروشنده باید آنها را به مشتری بدهد
شرط ضمنی برای اموری به کار میرود که به حکم عقل یا قانون یا عرف، لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است. در موردی که شخص تعهد به انجام کاری میکند، میگویند به طور ضمنی تعهد به فراهم نمودن مقدمات آن نیز کرده است. "برای مثال قرارداد مربوط به انتقال ملک، دارای این شرط ضمنی است که مالک مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و دفاتر را امضاء کند"
مقصود از شرط ضمنی در خصوص تغییر اوضاع و احوال این است که طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن، به تعادل نسبی قرارداد نظر داشته و به طور ضمنی شرط کردهاند که در صورت تغییر اساسی اوضاع و احوال، قرارداد و مندرجات آن قابل تغییر باشد
به عبارت دیگر هر یک از طرفین قرارداد تعهدی را به دیگری میدهد تا عوض متعادل آن را بگیرد و اصولاً تراضی طرفین بر همین اساس و مشروط به همین شرط است. بنابراین نیازی به ذکر تعادل تعهدات طرفین در متن قرارداد نبوده و این تعادل همراه با قرارداد است
.2,2 تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران:
در حقوق داخلی ایران، تنها در ماده 179 قانون دریایی امکان تجدید نظر در قرارداد پیشبینی شده است. ماده 179 قانون دریایی ایران مقرر میکند: "هر قراردادِ کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود . . .". در قانون مدنی ایران و قوانین ذیربط دیگر، این نظریه در ماده خاصی پذیرفته نشده، ولی موادی وجود دارد که براساس تعدیل قرارداد برای حصول عدالت تدوین شدهاند و با نظریه تغییر اوضاع و احوال از یک سرچشمه سیراب شدهاند .[7] این موارد عبارتند از: -1 ماده 277 قانون مدنی مقرر میکند: "متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند با توجه به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد".
قسمت دوم این ماده مربوط به مواردی است که دادرس به این نتیجه میرسد که اجبار متعهد به پرداخت دین در موعد مقرر، وی را دچار ضیق و فشار میکند و این شرایط متناسب با وضعیت و قدرت مالی او نیست. نکته مهم در این قانون آن است که وضعیت مدیون در زمان ادای دین، ملاک قرار گرفته است. بنابراین ممکن است مدیون قبل از فرا رسیدن مهلت انجام تعهد، وضعیت مطلوبی داشته باشد، اما شرایط او در موعد ادای دین به گونهای است که انجام تعهد باعث سختی و فشار بسیار میشود.
همچنین قانون تأثیر هرگونه اقدام یا عدم اقدام مدیون بر تغییر شرایط را نادیده گرفته است، در حالی که در تغییر اوضاع و احوال متعهد هیچگونه قصوری نداشته یا تغییرات ناشی از اقدامات وی نمیباشد. بنابراین تعدیل شرایط قرارداد و هماهنگ نمودن آن با تغییر اوضاع و احوال زمان قرارداد که باعث دشواری بسیار و ضرر فاحش برای متعهد میشود، نسبت به این ماده قانونی اولی است.
-2 ماده 652 قانون مدنی که در خصوص قرض است، مقرر میدارد: "در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد" . بنابراین چنانچه مقترض در موعد پرداخت قرض، توانایی پرداخت نداشته باشد و یا از پرداخت آن دچار عسر و ضیق و تنگدستی شود، حاکم برابر اوضاع و احوال برای وی مهلت یا اقساطی قرار میدهد
-3 از این قبیل همچنین میتوان به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص مهلت دادن به مستأجر در صورت عسر و حرج وی و ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 1370 در خصوص طلاق زوجه با اذن حاکم شرع در صورت عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت اشاره نمود.
.3,2 تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تیپ و سایر بخشنامههای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:
الف. بند الف-8 از ماده 30 شرایط عمومی پیمان سه عاملی [8]، وضع قوانین و مقررات جدیدی که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر است را به عنوان یکی از دلایل تمدید مدت پیمان مطرح مینماید. به طور طبیعی هر قراردادی با توجه به قوانین جاری تنظیم میشود و چنانچه تغییر قوانین باعث دگرگونی در قرارداد شود، باید آثار آن به صورت تعدیل یا هرگونه تغییر دیگر اعمال شود. لذا شرایط عمومی پیمان، تغییر در قوانین و مقررات را به عنوان یکی از مصادیق تغییر اوضاع و احوال پذیرفته، لیکن تنها تمدید مدت پیمان را برای آن پیشبینی نموده است.
ب. فصل 13 از قرارداد همسان طرح و ساخت [9]، به تغییرها و اصلاحات قرارداد اختصاص دارد. در بند 7-13 این فصل آمده است: "مبلغ پیمان باید با منظور نمودن هرگونه افزایش یا کاهش هزینهای که در نتیجه تغییر قوانین کشور - از جمله وضع قوانین جدید و لغو یا اصلاح قوانین موجود - ، یا تفسیر این قوانین از سوی دستگاه قضایی یا مراجع رسمی دولتی که پس از تاریخ پایه بر اجرای تعهدهای پیمانکار، طبق پیمان تأثیر بگذارد، اصلاح شود". بر این اساس، در صورتی که پیمانکار به علت تغییرهای یاد شده، دچار تأخیر و تحمیل هزینه اضافی شود، محق به تمدید مدت و دریافت هزینههای مربوط خواهد بود.
ج. بند 4-1-64 از ماده 64 شرایط عمومی پیمانهای - EPC کلید در دست - [10]، تغییر قوانین و مقررات که به طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش هایی از کار شود را به عنوان عاملی برای افزایش مدت پیمان در نظر گرفته است. همچنین بند 8-1-64 از شرایط عمومی پیمان های EPC، وقوع سایر عوامل و شرایط غیر قابل پیشبینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود را عاملی برای تغییر مدت پیمان میداند. اگرچه در این بندها هیچ اشارهای به جبران هزینه های اضافی پیمانکار ناشی از تغییر قوانین یا وقوع شرایط غیر قابل پیشبینی نکرده است، لیکن براساس بند 2-34 از ماده 34، افزایش یا کاهش عوارض، مالیات و سایر حقوق دولتی یا وضع عوارض و مالیات های جدید، به حساب بستانکاری یا بدهکاری پیمانکار منظور میشود. این موضوع نشان میدهد، تغییر سایر قوانین و مقررات و همچنین هرگونه تغییر غیر قابل پیشبینی دیگر که باعث تغییر در قیمت قرارداد شود، قابل جبران است.
ه. نمونه بارز تغییر در قوانین و مقررات به عنوان یکی از مصادیق تغییر در اوضاع و احوال قرارداد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها میباشد. با اجرای این قانون و اصلاح قیمت حاملهای انرژی، قراردادهایی که قبل از ابلاغ این قانون، با قیمت مقطوع مبادله شده بود، با افزایش هزینههای اضافی مواجه شد. لذا به دنبال ابلاغ این قانون، هیئت وزیران بخشنامه شماره 100/34643 را در تاریخ 1391/5/1 با موضوع "نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی در پیمانهای فاقد تعدیل" ابلاغ نمود تا بتواند هزینه های اضافی تحمیل شده بابت ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانهها را جبران نماید. همچنین پس از افزایش نرخ ارز در سال 1391، به منظور جبران آثار این افزایش در قراردادهای با قیمت مقطوع، بخشنامههای شماره 100/80776 و 92/53024 را در تاریخ های 1391/10/11 و 1392/06/23 با موضوع "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل" ابلاغ شد.
.4,2 تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی:
همان طور که قبلاً اشاره شد، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر از مبانی پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در فقه است. لیکن در اینجا تنها به روایتی از معصوم - ع - اشاره میشود:
از امام صادق - ع - روایتی نقل شده است که به شکل جالب توجهی عنایت به تأثیر تغییر شرایط و اوضاع و احوال را نشان میدهد. برطبق این روایت که از هارون بن حمزه غنوی نقل شده است، مردی شتر مریضی را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در برابر دو درهم در برابر پوست و سر شتر شریک کرد.
