دانلود مقاله تورم

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

– تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

– انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
۱- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین ۱تا۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴تا۸ درصد در سال ذکر شده است.
۲- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
۳- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و… بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
۱- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

۲- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر ۲۵ سال ۵۰%).
۳- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
۴- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

۵- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (۱) کاهش ارزش پو، (۲) گسستگی روابط اقتصادی، و (۳) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳٫
۶- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

۷- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
۸- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.

۹- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد

گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

۱۰- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد

مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

۱۱- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

۱۲- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
۱۳- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

– آمار تورم
سازمان ملل پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۷/۱۷ درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین المللی ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش جامع خود که «چشم انداز و شرایط اقتصادی جهانی ۲۰۰۶» نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال ۲۰۰۵ در حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال جاری ۲/۴ درصد افزایش مواجه شده و به ۱۷/۷ درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت. در همین حال تقسیم بندی بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم ۷/۱۷ درصدی درمکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۱۵

درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۶ درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم ۳/۱۶ درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم ۸/۱۰ درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای درحال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه های کشورمان به شمار می رود در سال جاری به ۵/۷ درصد و نرخ تورم روسیه به ۵/۱۰ درصد خواهد رسید.

آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می شوند که در سال جاری نرخ تورمی برابر با ۲/۰ ، ۱/۰ ، ۲/۳ و ۹/۱ درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از ۵/۱۲ درصد در سال گذشته به ۵/۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.

– راههای مبازه با تورم چسیت؟
این راهها به طور کلی به دو دسته تقسیم م شوند:
۱- سیاست های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی).
۲- سیاست های درآمدی : با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می شود. این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اطلاح دارند.

– آیاتورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (۲-۳%) نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:‌
– ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
– در اوج مرحله تورم، کاخانجات و م

وسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
– فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
– رابطه تورم و توسعه چیست؟
– تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
– سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
– در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده اند.
– اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی ازمسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

– در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
– وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت ا ست.
– معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از ۱۵ درصد بوده اند. اما چند ا ستثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
– تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد؟

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که :‌
– کشورهایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

– در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

– تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیراست و در نتیجه پس انداز نا امن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
– تورم باعث افزایش قمیت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
– بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.
– تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود و در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.
– در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیتهایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

– تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند.‌ لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.
– آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشورها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
– طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

– معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
– تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقیق می یابد
– قدرت خرید حداقل در آمد را تثبیت کردند
– اهمیت دادن به توزیع درآمد عادلانه
– اعمال سیستم جامع و مؤثر بیمه های اجتماعی (آلمانی ها بدین منظور بیش از ۱۵ درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
– حاکمیت مربع سحر آمیز ثبات پولی،‌ اشتغال کامل، تعادل تراز پراداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
– خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال ۱۹۴۸ با فرم پولی، موجود در دست مردم را از ۱۰۰ واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.
با توجه به تلاش کشورهای دنیا در خصوص کاهش نرخ تورم و موفقیت های بدست آمده آنان سئوال اینست چرا در کشور ما این نرخ کاهش پیدا نمیکند؟
برای بررسی این موضوع ابتدا ویژگیهای اقتصادی کشور و سپس علل عدم کاهش این نرخ را مورد بررسی قرار می گیرد.

 

خصوصیات اقتصادی ایران:
بطور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که هر یک ویژگیهای خود را دارند. این ویژگیها در کشورهای مختلف متفاوت است ویژگیهای عرضه و تقاضا در کشور ما به شرح زیر است:
ویژگیهای طرف تقاضا

الف – ساختار حجیم اداری و خصوصیات آن:
وجود سازمان اداری برزگ، هزینه بر، بخشهای موازی در ساختار اداری، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور، کارکرد در ارتباط با اقتصادی سیاسی نه اقتصاد کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث گسترش بار مالی دولت می گردد.

ب- منابع مالی و سیاستهای مالی:
منبع درآمد تک محصولی (نفت) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی، فروش نفت در داخل به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم، … همه از مواردی هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه های دولت می گردد.

ج- سیاستهای پولی:
قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانکها جزئی از بدنه دولت، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیستهای پولی کنترل بر حجم پول می باشد. بطور کلی نگاه به بانکها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی برای خزانه دولتی تلقی می شود.

همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به این ویژگیها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد (این نرخ در کشورهای پیشرفته ۲/۵ ، در حال توسعه ۴/۱۴ و در ایران بین ۲۷ تا ۳۰ درصد می باشد.)
ویژگیهای طرف عرضه
الف- دولتی بودن اقتصاد:
دلایل دولتی بودن اقتصاد را می توان در موارد زیر بیان نمود.
– غالب بودن بخش دولتی در حوزه ها ی نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات.
– ایجاد بیش از ۵۰% ارزش افزوده کشور از ۱۲۰ کارخانه تحت پوشش دولت.
– عدم توجه به شاخص میزان هزینه نسبت به تولید در شرکتهای دولتی.

ب- انحصاری بودن شرکتهای دولتی:
حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصار در اقتصاد می گردد و در نتیجه انحصار موجب عدم کارایی و موجب درخواست حمایت بیشتر از دولت است.
ج- بی ثباتی سیاستهای اقتصادی:
– بی ثباتی در سیاستهای اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه خواهد شد و در نتیجه بنگاه موجودی انبار خود را افزایش می‌دهد تا بدینوسیله در مقابل تغییرات بازار زیان نکند.
– کسری بودجه اعتبارات عمرانی در اثر کسری بودجه سالیانه نیز باعث طولانی شدن و غیر اقتصادی شدن طرح های عمرانی می شود.

د- ایجاد رانت برای بخش خصوصی
قیمت گذاری نامناسب درمورد نهاده های انرژی و ارز و همچنین نرخ کار آمد تسهیلات بانکی باعث ایجاد رانت اقتصادی می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد