بخشی از مقاله
خلاصه
هدف این تحقیق بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر روی تخصیص وامهای بانکی در بخش کشاورزی و صنعت میباشد . در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه، از بین 15 بانک فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نهایتا، 12 بانک در بازه زمانی 10 ساله بین سالهای 1385-1394 مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است و از رگرسیون تلفیقی به بررسی فرضیهها پرداخته شده است. نتایج کلی این مطالعه نشان میدهد که شاخص نااطمینانی تورم بر روی تسهیلات اعطایی تخصیص گرفته به بخش کشاورز تاثیر دارد، ولی شاخص نااطمینانی تورم بر روی تسهیلات اعطایی تخصیص گرفته به بخش صنعت تاثیر ندارد.
.1مقدمه
وظیفه اساسی نظام پولی- مالی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در نظام اقتصادی برای پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصاد است. نظام پولی- مالی شامل بازارهای مالی - به طور مشخص بازار سهام - و نظام بانکی است، که در ایران، به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی بسیار پررنگتر شده است، درنتیجه، نقشی بسیار مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی بر عهده دارد.
امروزه نقش و تأثیرگذاری بنیادین بانکها در اقتصاد، در قالب واسطههای مالی و تسهیل کنندههای سیستم پرداخت اعتبار پذیرفته شده است. به طور کلی، بانکها از وامها برای ایجاد درآمد استفاده کرده و درآمد اصلیشان از شکاف میان نرخ سپرده و وام اعطاشده به دست میآید. حجم وام اعطاشده توسط بانکها نیز تابعی از ویژگیهای داخلی آنها مانند اندازه، میزان سپرده، نقدینگی، سیاست اعتباری و عوامل داخلی دیگر است.اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد و این قسمت از فعالیتهای بانکی از لحاظ اقتصادی حائز کمال اهمیت است. در واقع، رشد و توسعهی اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمامی اشخاص به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیهی موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافتها و پرداختهای واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق مییابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به موسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها میباشند روی میآورند.
امروزه، بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی به شمار میآید. بانکها و موسسههای مالی و اعتباری با سازماندهی و هدایت دریافت و پرداختها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد میشوند. بانکها موسسات اعتباری با تجهیز پساندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت پروژههای تولیدی و تجاری، اولا سرمایههای راکد را به عوامل مولد تبدیل کرده و همچنین بانک ها به دلیل نقش واسطهای خود میان پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و همچنین به دلیل تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری دارند از این رو ثبات و پایداری مالی بانکها زمینه ساز اعتماد سرمایهگذاران و همچنین پس-اندازکنندگان به این نهاد مالی مهم در اقتصاد میشود. از طرفی هم با وجود تورم، نگرانی از کاهش ارزش سرمایه و روند رو به رشد افزایش قیمت کالا میزان پسانداز افراد را در این دوره با کاهش چشمگیری رو به رو خواهد کرد و به تبع کاهش سرمایهگذاری منابع بانکی را جهت تخصیص با عنوان وام با مشکل روبرو میسازد.
امروزه نهادهای بانکی با فعالیت گسترده در حوزه تسهیلات بخش عظیمی از منابع پولی و مالی کشور را تامین می-کنند. لیکن در سالهای اخیر افزایش میزان نااطمینانی نرخ تورم، مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی در زمینهی تخصیص بهینه منابع ایجاد کرده است. به منظور کنترل و کاهش در تخصیص ناکارامد منابع، ابتدا بایستی دلایل و ریشه-های موانع تخصیص بهینه منابع را مورد بررسی قرار داد که میتوان به نااطمینانی تورم به عنوان یکی از موانع، اشاره داشت. در سالهای اخیر با توجه به شرایط اقتصادی، تاثیر نااطمینانی تورم بر روی تسهیلات اعطایی بانکها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور در این تحقیق اثر نااطمینانی تورم بر روی تسهیلات اعطایی بانکهای منتخب در ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
.2تحقیقات انجام گرفته
کاگلین و خو - 2016 - 1 در مطالعه ای تحت عنوان "اثر نااطمینانی تورم بر تخصیص وام های بانکی" با استفاده از داده های بانک های تجاری از 15 کشور از جمله آرژانتین، اتریش، برزیل، چین، دانمارک، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، لوکزامبورگ، مکزیک، روسیه، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا طی سال های 1999 تا 2013 به بررسی اثرات اختلال زای نااطمینانی تورم بر تخصیص وام های بانکی پرداختند. در این تحقیق نااطمینانی تورم از روی مدل ARCH2/GARCH3 اندازه گیری شده است. نتایج نشان دهنده ی یک رابطه ی منفی و قوی میان نااطمینانی تورم و پراکندگی نسبت وام به دارایی می باشد.
آوجوبی و آمل - 2011 - 4، در پژوهشی تحت عنوان "بررسی مدیریت ریسک در بانکها" به ارزیابی عملکرد بانکداری نیجریه با تمرکز بر عوامل موثر بر مدیریت ریسک بانکها پرداختند. آنها با به کارگیری دادههای تابلویی طی دوره -2009 2003 تاثیر عوامل کلان اقتصادی و مشخصههای درون بانکی را بر مدیریت ریسک در بانکها مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل، حاکی از آن است که رشد اقتصادی و تورم به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر نسبت سرمایه بانکهای نیجریه میباشد. در میان شاخصهای درون بانکی، نسبت نقدینگی، اندازه بانک و ریسک بازار تاثیر مثبت و ریسک اعتباری تاثیر منفی بر نسبت سرمایه بانکهای نیجریه داشته است. در واقع نتایج پژوهش بیانگر این نکته است که مدیریت ریسک در بانکها نه تنها به عوامل درون بانکی بستگی دارد، بلکه تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی نیز میباشد.
وحید و همکاران - 2011 - 5، در مطالعه ای تحت عنوان " رابطه ی نرخ تورم و بخش مالی : مورد بنگلادش" به بررسی اثر تورم بر توسعه ی مالی در بنگلادش طی سال های 1985 تا 2005 با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی - ARDL - 6 و مکانیسم تصحیح خطا - ECM - 7 پرداختند.نتایج آنان بیانگر آن است که نرخ های تورم بلامانع از عملکرد بهینه ی بازارهای مالی در بنگلادش شده است.
فوس و همکاران - 2010 - 8، در پژوهشی تحت عنوان "رشد وام و ریسک بانکها" تاثیر افزایش وام را بر روی ریسک در بانکهای منحصربفرد در 16 کشور بزرگ شامل: آمریکا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد و سوئیس بررسی کردند. آنها با استفاده از دادههای حوزه بانکی بیش از 16000 بانک منحصربفرد در طی سالهای 1997-2007 سه فرضیه، رابطه بین رشد وام به طور غیرطبیعی و ریسک دارایی و سودآوری بانک و قدرت پرداخت بانکها را با استفاده از رگرسیون، مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش وام منجر به افزایش زیان وام در طول 3 سال مابعد و کاهش در درآمد حاصل از بهره نسبی و نسبتهای سرمایه، کمتر می-شود. به طور کلی افزایش وام تاثیر نامطلوبی بر روی میانگین ریسک درآمد حاصل از بهره دارد.
باوم، کاگلایان و اوزکا - 2005 - 9،در مطالعه ای تحت عنوان"پاسخ وام های بانکی به نوسانات اقتصاد کلان" رفتار بانکهای آمریکا را با استفاده از دادههای فصلی2003-1973 در پاسخ به نااطمینانی اقتصاد کلان مطالعه کرده اند .نتایج آنها نشان میدهد که وامهای بانکها حدود 55 درصد از کل دارایی آنها را تشکیل میدهد .آنها رفتار وامدهی بانکها را از طریق پراکندگی وامهای بانکی نسبت به کل داراییها حول میانگین، با استفاده از انحراف معیار ارزیابی کرده اند. واریانس شرطی تولیدات صنعتی فصلی و CPI10 به عنوان معیار بی ثباتی اقتصاد کلان به کارگرفته شده است .آنها متوجه شدند که اثر تجمیعی یکساله، 100 درصد افزایش در نااطمینانی از طریق انحراف مشروط تولید صنعتی و تورم به11-9 درصد کاهش در پراکندگی نسبت وام به دارایی بانک منجر میشود.
سیف و همکاران - 1393 - در مطالعه ای تحت عنوان " تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران"به بررسی آثار تورم بر عملکرد بانکی در ایران از جهت جذب سپرده و نیز اعطای تسهیلات طی سالهای 1368 تا 1386 پرداخته اند. اطلاعات ازگزارشهای اقتصادی سالانه بانک مرکزی و همچنین وبگاه بانک مرکزی و سازمان آمار کشور به دست آمده است. یافته های به دست آمده حاکی از این است که، اگرچه تورم برعملکرد نظام بانکی در جذب سپرد ه ها و نیز دادن تسهیلات تأثیر منفی داشته است، ضریب ارتباط در اغلب الگوها چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین تأثیر تورم بر عملکرد نظام بانکی در ایران مانند کشورهای پیشرفته که مدارک و شواهد رابطه منفی قوی بین تورم ومیزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات را ثابت کرده است نشان نمیدهد.
