بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چکیده
تورم یکی از بارزترین پدیدههای اقتصادی قرن حاضر است.دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز تحت تأثیر این پدیده قرارگرفته است.دربیان کلی تورم به بالا رفتن مداوم و بی تناسب و نامنظم سطح عمومی ارزش پولی کالاها و خدمات اطلاق میشود که به مفهوم میزان پولی است که برای هر واحدازکالا باید پرداخت شود. بهطورکلی تعریف عام تورم به مفهوم نوسان مثبت قیمتهای پولی بوده و بههیچوجه نوسان قیمتهای نسبی را شامل نخواهد بود. به منظور آزمون فرضیه ها،30× شرکت طی سال های1388× تا 1392 انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها نیز نرمافزارss ss استفاده شده است.
.1 نتایج نشان می دهد بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته است. .2 نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران بیشتر از نرخ تورم بوده است.
.3 روند تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران کمتر از روند تغییرات نرخ تورم بوده است. نرخ رشد سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته است.
-1 قدمه
تورم یکی از بارزترین پدیدههای اقتصادی قرن حاضر است.دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز تحت تأثیر این پدیده قرارگرفته است.دربیان کلی تورم به بالا رفتن مداوم و بیتناسب و نامنظم سطح عمومی×ارزش پولی کالاها و خدمات اطلاق میشود که به مفهوم میزان پولی است که برای هر واحدازکالا باید پرداخت شود.در شکل دیگر سنجش تورم،ارزیابی قیمت واحد یک کالا نسبت به قیمت واحد کالای دیگر را تحت عنوان قیمت نسبی می نامند ولی بهطورکلی تعریف عام تورم به مفهوم نوسان مثبت قیمتهای پولی بوده و بههیچوجه نوسان قیمتهای نسبی را شامل نخواهد بود.بنابراین در تورم افزایش کلی و همهجانبه قیمت های پولی مدنظر میباشد.بهعبارتدیگر افزایش قیمت یک کالایی مبین تورم نمیباشد و قیمت کالاها و خدمات به نسبت مساوی افزایش نمییابد.افزایش قیمت برخی کالاها بیش از نرخ تورم و برخی دیگر کمتر از آن است چون تورم بهعنوان یک شاخص میانگین نوسانات دریک دورهی معین میباشد.قیمتها بهطورکلی درنتیجهی تغییرات بهویژه در پیامد تحولات اقتصادی،سیاسی و اجتماعی تغییر مییابند.( جعفری-(75
-2 مبانی نظری تحقیق:
در مطالعهی رفتار عوامل مؤثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه بهعنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهدهدارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع بهنوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و بهتبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیتهای بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاددانانی نظیر گلداسمیت، میکنون و شاو بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائهشده توسط مؤسسات مالی میتواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاستهای کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاری و سوق دادن سرمایههای راکد و غیر مولد بهسوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و بهتبع آن تأمین کالاهای موردنیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و بهتبع شاخصهای سهام، این است که می تواند در پاسخگویی به سؤال اصلی که شامل چگونگی قیمتگذاری سهام است، اثرگذار باشد. پاسخ به سؤال مزبور میتواند بخش عمدهای از نیاز سرمایهگذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهتگیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه میشود، بهگونهای که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارآمدتر از گذشته انجام میشود. پدیدهی توسعه سرمایهگذاری مالی (در مقابل سرمایهگذاری در داراییهای واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعهیافته است. توسعه بازار سرمایه و مؤسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایهگذاری حقیقی میشود. در حقیقت، دو نوع سرمایهگذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.(جعفری-(75 اهمیت قیمتگذاری داراییهای مالی باعث پیدایش تئوریها و مدلهای گوناگون در نیمقرن اخیر شده است. مدلهای مارکویتز ، شارپ، لینتر، موسین، راس و بلاک شولز ،از مهمترین مدلهای مزبور هستند. طراحی مدلهای پیشرفته و بهکارگیری فنآوری اطلاعات، باعث تخمینهای متعدد از ریسک و بازده داراییهای مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمتگذاری صحیح داراییهای مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تأثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام است.
تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجامشده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمتگذاری داراییهای مالی است. فاما و فرنچ نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک بهیک عامل، بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای، نمیتواند کمک چندانی به درک سرمایهگذاران و سهامداران کند. بنابراین، توجه به تأثیرگذاری عوامل دیگر ازجمله متغیرهای اقتصادی، میتواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق درصدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیمگیریها و تأثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه دربارهی تأثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و...
بر قیمتگذاریهای سهام، میتواند راه گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، بهنحویکه سرمایهگذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیشبینی کنند.(جعفری-(75 رابطه بین تورم و بازده سهام:
اعتقاد بر این است که قیمتهای سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخهای بهره، ارز، و تورم تعیین میشوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده های سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمتگذاری آربیتراژ توسط راس ، چن و همکاران برای تشریح تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدههای سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت. یافته های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دورهای ، رابطه مثبتی با بازده های مورد انتظار سهام، داشتند. این در حالی بود که رابطهی نرخ تورم پیشبینیشده و پیشبینینشده،با بازدههای سهام مورد انتظار، بهطورمعنیداری منفی است.
استیفن راس،نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ را بهعنوان جانشینی برای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ارائه کرد. مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، پردازش خود را با این نکته آغاز میکند که چگونه سرمایهگذاران میتوانند یک "سبد سرمایهگذاری کارا" به وجود آورند. اما، نظریه قیمتگذاری آربیتراژی از منظری کاملاً متفاوت به موضوع ریسک و اندازهگیری آن نگاه میکند و به دنبال سبدهای کارای سرمایهگذاری نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که قیمتهای سهام هم چنانکه سهامداران در جستجوی سودهای آربیتراژی هستند، تعدیل می شوند. زمانی که سودهای آربیتراژی از بین میرود، میگویند قیمتهای سهام در حالت تعادل قرار دارد. تعریف کارایی بازار در این نظریه به معنی نبود موقعیت آربیتراژی است.
مفهوم اساسی در نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ، "قانون وجود یک قیمت " است; یعنی دو دارایی که در ریسک و بازده مشابه هستند، نمیتوانند به قیمتهای متفاوت فروخته شوند. وقتیکه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای تحلیل میشد، در واقع نسخهی سادهشدهای از نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ بود که فرض میکرد تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار میدهد.
حامیان نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ بیان میکنند که این مدل دو مزیت عمده نسبت به مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای دارد. اول اینکه نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ مفروضاتی را دربارهی ترجیحات سرمایهگذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح میسازد که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. دوم، معتقدند که این مدل میتواند بهصورت تجربی، معتبر باشد. مسئلهی اصلی در نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ تشخیص عوامل اثرگذار و تمایز تغییرات پیشبینیشده از تغییرات پیشبینینشده در اندازهگیری حساسیتهاست.
بهبیاندیگر، از مفروضات مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، تنها سه مورد زیر برای نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ ضروری هستند:
-1 سرمایهگذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند و ریسک گریزند و به دنبال بیشینه کردن ثروت نهایی خود هستند،
-2 سرمایهگذاران میتوانند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند.
-3 هیچ محدودیت بازاری، مانند هزینههای مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض وجود ندارد.
سه فرضیه مزبور رفتار سرمایهگذاران را بهطورکلی بیان میکند، اما در توصیف عواملی که تصمیمات بر اساس آنها گرفته میشوند، شکست میخورندو این نکته اختلاف مهم بین دو مدل است.
نظریهی قیمتگذاری آربیتراژ، بازده واقعی اوراق بهادار را، تابعی از متغیرهای اقتصادی می داند. مدل مزبور برخلاف مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، امکان استفاده بیش از یک عامل ریسک سیستماتیک را فراهم می کند. در سبد سرمایهگذاری سهام، ریسک خاص یک سهم مهم نیست. عامل خطای سهام انفرادی به هم وابسته نیستند، و ضریب همبستگی آنان صفر است. در این شرایط، تنها ریسک متغیرها دارای اهمیت است و نشاندهندهی این است که ریسک سیستماتیک قابلحذف نیست، اما ریسک غیر سیستماتیک با گوناگونی و تنوع در سرمایهگذاری قابلحذف است. رول و راس، و چن و همکاران، معتقد بودند که واقعیت در پنج عامل اقتصادی نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیتهای متفاوت به این پنج عامل سیستماتیک هستند و این عوامل بخش عمدهای از سرمنشأ ریسک سبد سهام را تشکیل میدهند. ازنظر آنان، این پنج عامل عبارتاند از:
-1 تغییرات در نرخ تورم پیشبینیشده -2تغییرات غیرمنتظره در تورم
-3تغییرات غیرمنتظره در تولیدات صنعتی =4تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه اوراق
بنجل و اوراق ممتاز، (صرف ریسک اوراق قرضه) و
-5تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلندمدت و کوتاهمدت.
سه عامل اول بر جریانهای نقدی بنگاه اقتصادی، و درنهایت، بر سود سهام و رشد آن، تأثیر میگذارند و دو عامل بعدی نیز بر نرخ تنزیل، و ارزشیابی سهام تأثیر میگذارند. بر اساس مدل مزبور، سرمایهگذاران سبد سهام را با توجه به انگیزه و تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از عامل های پنجگانه تنظیم میکنند. زیرا، سرمایهگذاران مختلف دارای سلیقههای متفاوت در رابطه با ریسک هستند.
رول و راس معتقدند که بتای مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای دارای محدودیت بسیاری در ارزیابی ریسک است. ممکن است چندین سهام دارای بتای یکسان باشند اما، عامل¬های ریسک گوناگونی داشته باشند. بنابراین، درصورتیکه سرمایهگذاران به عاملهای ریسک توجه داشته باشند، مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، مدل مناسبی برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار آنان نخواهد بود.
آزمونهای انجامشده در مورد الگوی قیمتگذاری آربیتراژ نشان داد که این تئوری در رقابت با مدل قیمتگذاری سرمایهای، گوی سبقت را میرباید. حال با چنین درکی از نظریه قیمتگذاری آربیتراژی میتوان با مدلسازی بر اساس عوامل اقتصادی و با فرض اینکه بازار سهام به نحو معقول عمل میکند، رابطهی قیمت سهم و عوامل چنین مدلی را برآورد کرد بهطوریکه توانایی پیشبینی آینده را نیز داشته باشد.( جعفری-(75 تورم نیز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر قیمت سهام، از دیرباز موردتوجه بوده است. رابطهی میان تورم و بازدههای سهام ازجمله مباحث جدالبرانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزشهای اسمی پدید نمیآید و سرمایهگذاران تورم را بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار در تصمیمگیری برای یک سرمایهگذاری در نظر میگیرند. آنان برای دستیابی به بازدهی واقعی یک سهم از رابطهی زیر استفاده میکنند:
که در آن : بازدهی سهم در شرایط واقعی، بازدهی سهم بر اساس ارزش سهمی و تورم در دورهی سرمایهگذاری است.
اگر تورم بهخوبی قابل پیشبینی شدن باشد، سرمایهگذاران بهسادگی درصد افزودهای را بهعنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود میافزایند و بازار به حالت تعادل میرسد. بنابراین، تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمهی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و میتوان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به اینکه این ریسکها بر اساس ارزشهای واقعی برآورد شدهاند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیرقابلپیشبینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود.
در شرایط تورمی بهطور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدتزمانی افزایش می یابد. درواقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایشیافته است. زمانی که سود اسمی افزایش مییابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می شود. در سالهایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکتها (سود اقتصادی ) پایین میآید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود. افزایش هزینههای زندگی بهگونهای خواهد بود که فرصت سرمایهگذاری و پسانداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینههای جاری میشوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و بهتبع کاهش شاخص سهام میشود. راس و رول نیز در مقاله ی خود به رابطهی منفی بین بازدهی میانگین موزون شاخص بورس نیویورک با تورم مورد انتظار و غیرقابل انتظار دستیافته بودند.
بر اساس فرضیهی فیشر، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرفکننده تعیین میشود و مستقل از تورم مورد انتظار است. در اصل فرضیهی فیشر را میتوان به هر دارایی مانند سهام عادی، دارایی واقعی و سایر اوراق مالی ریسک دار تعمیم داد.(شاهسوند-(91 یکی از مهمترین نظریههای موجود در زمینهی تورم، نظریه پولی است. بر اس این نظریه، تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل لایدلر و پارکین معتقدند که " شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضهی پول با نرخی بیش از حاصلضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضای پول، است". بهطور خلاصه، میتوان نظریهی پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:
الف) تورم در بلندمدت یک پدیده ی پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضهی پول باعث ایجاد تورم میشود و رشد پایین عرضهی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل میدهد.
ب) رابطهی بین قیمتها و عرضهی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضهی پول، سطح عمومی قیمتها را ده درصد افزایش میدهد.
ج) رابطهی علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضهی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.
د) تراز اسمی پول "برون زا" و " کنترل پذیر" بوده و توسط مسئولین پولی تعیین میشود. بهبیاندیگر، عرضهی پول بهطور درون زا تابع فعالیتها و متغیرهای کلان اقتصادی نیست.
نظریههای پولی خود به دودستهی نظریهی پولی شماره یک و نظریه ی پولی شماره دو تقسیم میشوند. بر اساس مکتب پولی شماره یک، تورم همیشه و همهجا یک پدیدهی پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضهی پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد میشود. افزایش در عرضهی پول در کوتاهمدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال میشود، اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش میدهد. بر اساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیرقابلپیشبینی عرضهی پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی توان از آن بهعنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد. بر این اساس، تغییرات پیشبینیشدهی عرضه پول تنها قیمتها را بهطور متناسب تحت تأثیر قرار میدهد.
این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و ... محرک و مؤثر بر تغییرات قیمتهای سهام هستند، بهعنوان یک تئوری، موردپذیرش واقعشده است. بههرحال، در دهه گذشته کوششهایی برای بررسی تأثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرات آن بهصورت تجربی، انجامشده است. رابطهی پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازدههای سهام به شکل گستردهای موردبررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمتهای سهام منعکس کنندهی ارزش فعلی جریانهای نقدی آیندهی آن سهم است (مدل ارزش فعلی). به همین دلیل، هم به جریان های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. ازاینرو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریانات نقدی آینده و هم بر نرخ بازده های مورد انتظار اثرگذار هستند. بنابراین، میتوانند بر قیمتهای سهام اثرگذار باشند.(شاهسوند-(91 ریسک هر سهم: ریسک،جزئی لاینفک از فعالیت در بازار مالی است و برای کسب سود به وجودآن احتیاج داریم.سرمایهگذاران چه مطلع باشند،چه نباشند،ریسک در سرمایهگذاریهایشان به درجات مختلف وجود دارد.انواع مختلفی از ریسک وجود دارد و اهمیت آن برای سهامداران مختلف متفاوت است.سرمایهگذاران در هنگام خرید یا فروش سهام باید سعی کنند با تجزیهوتحلیلهای مناسب تأثیر ریسک را کمتر کنند البته این موضوع به درجهی رسیک پذیری یا ریسک گریزی افراد نیز بستگی دارد.ریسک هر سهم عاملی است که برای %55 از پاسخدهندگان دارای اهمیت می باشد.بدین معنی که در هنگام سرمایهگذاری بیش از نیمی از سرمایهگذاران به این عامل توجه زیادی دارند.(شاهسوند-(91 نرخ تورم: افزایش نرخ تورم در کوتاهمدت با افزایش موقتی سوددهی برخی صنایع باعث رونق بازار میشود اما در بلندمدت با افزایش هزینههای عملیاتی تولید(از قبیل دستمزدها،انرژی و...)و افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران به کاهش سطح عمومی قیمت سهام و کاهش شاخص کل میانجامد.در سال 1391نیز ماتا حدودی شاهد تأثیر افزایش نرخ تورم که قسمت اعظم آن بهواسطهی کاهش ارزش پول ملی و نقدینگی موجود در جامعه بود،بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران بودیم بهگونهای که برخی از آنها تعدیلات منفی در سود هر سهم خود را اعلام نمودند.(شاهسوند(75 سرمایهگذاری: سرمایهگذاری عبارت است از تخصیص منابع به داراییهای واقعی یا مالی مشمول بازده متناسب با ریسک مورد انتظار بازده یا پاداش سرمایهگذاری شامل درامد جاری(مثل سود سالانه)و افزایش یا کاهش ارزش دارایی/منفعت یا ضرر سرمایه است یا بهعبارتدیگر:سرمایهگذاری عبارت است از تخصیص فعلی به داراییهای واقعی نظیر زمین،ساختمان و داراییهای کلی نظیر اوراق بهاداری که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد.یا بهعبارتدیگر چشمپوشی از بازده منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده.
هدف سرمایهگذاران از انجام سرمایهگذاری به حداکثر رسانیدن ثروت خود میباشد و در جهت تحقق این هدف سعی میکنند در داراییهایی که نرخ بازده بالا و ریسک نسبتاً پایینتری دارند،سرمایهگذاری مینمایند.(شاهسوند-(91
تورم: تورم وضعیتی است که طی آن سطح عمومی قیمتها بهطور مداوم و با مرور زمان افزایش مییابد.این افزایش ممکن است درافزایش حجم پول و اعتبارات یا عوامل دیگری همچون افزایش هزینههای تولید،بالا رفتن قیمتها در خارج از کشور و یا عواملی همچون بروز سیل،خشکسالی و....نشأت گرفته باشد.
نرخ تورم: نرخ تورم عبارت است از درصد نسبت ارزش کالاها به قیمت جاری به ارزش کالاها به قیمت پایه. نرخ تورم همان درصد تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی است.
آسیبهای تورم:
(1آثار تورم بر توزیع درآمدها
(2آثار تورم بر انحراف منابع از تولید کالاهای ضروری به تولید کالاهای لوکس
(3 آثار تورم بر نا اطمینانی در فعالیتهای اقتصادی
(4آثار تورم بر بودجه عمومی دولتها
(5آثار تورم بر رشد اقتصادیدلایل تورم در ایران:
(1اتکا به درآمدهای نفتی (2عدم انضباط مالی دولت (3بالا بودن هزینههای تولید در کشور (4غیررقابتی بودن برخی تولیدات و قیمتگذاریهای نامناسب (5انتظارات تورمی (6رشد بالای جمعیت،تقاضای روزافزون و تولید محدود (7نارسایی شبکه توزیع ونیز نقش دلالان درافزایش قیمتها (8اجرای برخی سیاستهای دولت (جعفری-(75
ریشههای تورم: دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر میکند:کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل((tsirmt ensm دیدگاه پولگرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمدهترین دلیل تورم میداند.بهعبارت دیگر تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.تقریباً تمام اقتصاد آنها بر این نکته متفق القولند که تورم پایدار و درازمدت ریشهای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد.هرچه میزان تورم بیشتر شود،قدرت خرید یک واحد پول کمتر میگردد.
رابطه تورم و سرمایهگذاری: مهمترین عامل تعیینکننده ارزش آتی سهام،برای یک سرمایه گذاری،ارزش فعلی عایداتی است که از سرمایهگذاری در سهام ایجاد می گردد و بدین مبنا،خریدار سهام ارزش آن را تعیین کرده و باقیمت سهام مقایسه میکند،اگر ارزش بیش از بازار سهام باشد،سهام مزبور را خریداری کرده و اقدام به سرمایهگذاری مینماید.(جعفری-(75
-3 پیشینه تحقیق:
مروری بر تحقیقات گذشته در ایران: فیروزه عزیزی (1386) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطهی بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با استفاده از آمار ماهانه ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دورهی 1377 لغایت 1382 و با بهکارگیری روش (VAR) و آزمون علیت گرنجری، رابطهی متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرارداد. نتایج بهدستآمده از تحقیق نشان داد که تورم توضیحدهندهی شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیحدهندهی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیحدهنده ی تورم نیستند. این یافته با نتایج بهدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تائید شد. محمد برازنده (1386)، با استفاده از اطلاعات متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهایی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت وسایط نقلیه و شاخص قیمت مسکن برای دورهی زمانی 1379 لغایت 1386 به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام پرداخت. او برای تجزیهوتحلیل دادههای خود از روش خود توضیح برداری استفاده کرد و نتایج تحقیق وی نشان داد که سهم متغیرهای یادشده در تغییرات شاخص قیمت سهام اندک است. این نتیجه بیانگر این است که وجود اختلالها و نوسانات مربوط به بازارهای وسایط نقلیه و ارز بهصورت قوی قابل تسری به بازار سهام نیست.
حسن قالیباف اصل در مطالعهی خود به بررسی رابطهی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز برای دورهی زمانی 1381 تا 1385 پرداخت. متغیرهای بازده (ناشی از تغییر شاخص قیمت سهام شرکتها)، درصد تغییرات نرخ ارز و بازده سهام شاخص بازار بهصورت شش ماهه انتخابشده بودند . نتایج مطالعهی وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد اما، درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکتها دارد.
مصطفی کریم زاده (1388) به بررسی رابطهی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده های ماهانه برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصادسنجی معادله از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطهی بلندمدت برآورد شده تأثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تأثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان میدهد.
مهدی صادقی، در تحقیقی با عنوان واکنش بازار سهام به خبرهای غیرمترقبه کلان اقتصادی که برای صندوق بینالمللی پول در بورس استرالیا انجام داده بود به این نتیجه دست یافته بود که تحول یا خبری که مورد انتظار باشد، بر قیمتهای سهام بورس اثرگذار نیست. اما، خبرهای واقعی غیرمنتظرهای که از سطح اقتصاد کلان کشور برسد، قیمتهای بورس را تکان میدهد.(ملک نیا-(92و(جعفری-(75
مروری بر تحقیقات گذشته درخارج:
مارتین فلدستاین در تحقیقی به رابطهی معکوس بین تورم و قیمتهای سهام دستیافت. جسیکه و رل نیز دریافتند که یک همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نرخ اسناد که نماینده نرخ تورم مورد انتظار است، وجود دارد.
گلتکین،با بررسی رابطه بازدهی سهام و تورم در بیستوشش کشور، فرضیهی فیشر مبنی بر اینکه بازده واقعی سهام عادی و نرخهای تورم منتظره مستقل از یکدیگر هستند و بازده اسمی سهام بهطور دقیق بهاندازه تورم منتظره تغییر میکند، را مورد آزمون قرار داد و نشان داد که برای بیشتر کشورهای موردبررسی، رابطهی بازده سهام و تورم ازنظر آماری معنادار نیست و تنها در مورد چهار کشور این رابطه منفی و معنادار است درحالیکه در مورد دو کشور دیگر، این رابطه معنادار و مثبت است.
بادوخ و ریچارد سون به این نتیجه رسیدند که رابطه ی یکبه یک میان تورم قابل پیشبینی و بازده سهام وجود دارد. یافته های تجربی گراهام نشان داد که رابطهی میان تورم و بازده سهام بیثبات است، یعنی در برخی دوره ها رابطه مثبت و در برخی دورههای زمانی دیگر منفی است. نتایج تحقیقات کاپریل و جونگ نیز نشان داد که تورم پیشبینیشده تأثیر منفی بر قیمتهای سهام دارد. تورب و روزف نشان دادند که سیاستهای پولی اثر عمدهای بر بازده سهام دارد و افزایش نرخ رشد پولی منجر به افزایش بازده سهام میشود .فاما در تحقیقی نشان داد که تورم مورد انتظار باقیمتهای سهام ارتباط منفی دارد.
