بخشی از مقاله


فصل دوم
مقدمه:
از ديد بسياري از صاحبنظران مسئله اي مهم تر از سلامت، بهداشت، تغذيه، آموزش، رفاه، اميد به زندگي، امنيت افراد يك جامعه نمي باشد و توسعه انساني تمام اينها را در بر مي گيرد و يا به عبارت ديگر شاخص هاي توسعه انساني موارد مذكور است.


در اين پروپزال سعي شده تا جايگاه توسعه انساني بيان شده و پژوهش ها و تحقيقاتي كه در اين زمينه چه در جهان و چه در ايران انجام گرفته بيان شود و با توجه به آنان و تحقيقات خود من بتوان تا حدودي اين مسئله را بازكرد، از ديدگاه من براي انتخاب موضوع ديدم هر موضوعي را بخواهم مطرح كنم سر منشاء آن توسعه انساني است و چگونه مي توان از چيزي سخن گفت كه منشأ و مبدأش دچار مشكل و نقصان اساسي است:


زماني كه كودكان پابرهنه را در اطراف پارك ملت مي بينم كه هنوز راه رفتن را نياموخته اند ولي در خيابانها سرگردان و به دنبال اين هستند تا بتوانند از فرصت استفاده كرده و با دست هاي كوچك و نحيف خود كفشهاي عابران را واكس بزنند شايد كه پولي اضافه تر هم بدست آورند يا زماني كه پيرمرد را مي بينم كه زمان استراحت اوست نه كسب وي آنهم در كنار خيابان كه با كفشهايي كه به زمين مي كشد با چند ويفر و بيسكويت از مردم مي خواهد تا آنان را بخرند، يا با شنيدن اين مطلب كه پدر و مادري از روي فقر و نداري دختران نوجوان خود را به كشورهاي عربي مي فرستند تا از اين طريق امرار معاش كرده باشند و يا نوجواني كه از روي نداري به بزهكاري و دزدي دست پازده است و…. سخت ناراحت و پريشان مي شوم و در اين انديشه فرو مي روم كه من مي توانم چه بكنم؟


خواستم در مورد راستي و درستي بنويسم ولي ديدم وقتي شكم گرسنه اين را نمي فهمد چگونه از آن بنويسم چرا از آن شكم گرسنه ننويسم و از نامهرباني هاي روزگار با اوخواستم از دزدي ها و علت آن در حد كوچك و بزرگ در جامعه بنويسم از آن كسي كه دزديش در تكه ناني خلاصه مي شود يا آن كسي كه حسابهاي سوئيس را از بيت المال براي خود انباشته مي سازد و يا بر فقر و تنگدستي مردم كاخ هاي زيبا بنا مي كند باز هم همه را در بي عدالتي هايي ديدم كه توضيح همه را تنها در بيان توسعه انساني ديدم.
استاد محترم شما ابتدا موضوع را نيز پذيرفتيد ولي من باز هم پافشاري كردم چرا كه اولين علت آن علاقه من به اين موضوع بو د و دوم اطلاعات نسبتاً كامل و موثقي كه در اين زمينه داشتم، سپس آن را انتخاب كردم چراكه به راهي كه انتخاب كرده ام ايمان دارم و اميدوارم زماني همين پروپزال منشا پژوهش هاي مفيد در اين زمينه باشد تا شايد ديگر شاهد اين همه نامهرباني نباشيم.


اميد كه آن روز بيايد و دست در دست هم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد.
سميه علايي

فصل سوم:
مباني نظري
مسئله توسعه انساني هم براي جامعه شناسان و هم براي اقتصاددانان مسئله اي بسيار مهم است و هر ساله چه در ايران و چه در ساير نقاط جهان گردهمايي هايي صورت مي گيرد و اركان توسعه انساني باز شده و مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد، در اينترنت مرتب


مقاله هايي ارائه مي شود و در ساير نشريات و ماهنامه ها، روزنامه ها مي توان در صفحات هر كدام مطلبي در مورد آن مشاهده نمود و اگر كمي دقيق تر شديم در جامعه در مورد برخورد براحتي مي توانيم نشانه هايي از فقر، ظلم، بي عدالتي، گرسنگي، تبعيض، خودفروشي، دزدي بزهكاري، بي امنيتي و… را مشاهده نمود. آيا باز هم مي توان براي همه سرپوش گذاشت و منكر آن چه هست شد، براستي كه ديگر امكان ندارد، چون ديگر اين دمل چركين سرباز كرده و ترشحات چركينش همه جا را فراگرفته، ديگر نمي توان از آن گريخت و يا آن را انكار كرد، وقت آن رسيده تا به صحبت هاي خود جامعه عمل پوشانيم و راه درمان را بيابيم.


فصل چهارم
پيشينه
شاخصه هاي اجتماعي در توسعه نيروي انساني مورد توجه قرار گرفته است.
نيروي انساني، شاخص ترين عامل رد توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري محسوب مي شود. بشر در طول چند صد ميليون سالي كه در روي كره زمين زندگي مي كند، توانسته است با كار و انديشه خود، دنياي خود را بسازد و ابزار و امكانات رفاه اجتماعي و اقتصادي را براي خود فراهم آورد. خلاقيت و نبوغ انسان در كنار ايجاد فضاي مساعد براي پرورش استعدادها سبب شده است كه چهره زندگي به ويژه در سه قرن اخير بر روي زمين تغيير كند و هر روز تحولات شگرفي را در عرصه دانش و فناوري شاهد هستيم.
اهميت موضوع توسعه نيروي انساني به عنوان اصلي ترين شاخصه توسعه و تحولات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي سبب شده كه نه تنها در سطوح ملي، بلكه در سطح بين المللي، دولت ها و سازمان هاي غيردولتي به بررسي آن از جنبه هاي گوناگون بپردازند و با تجزيه و تحليل شرايط موجود و تفاوت آن با شرايط آرماني، پيوسته درصدد جست و جوي راه هاي مختلف براي پيشبرد اهداف(توسعه نيروي انساني) برآيند.


كارشناسان از جنبه هاي گوناگون مسايل مربوط به توسعه نيروي انساني را دنبال مي كنند. اما در عرصه بين المللي نيز سازمان ملل متحد همواره بحث توسعه انساني را دنبال كرده تا بتواند جامعه جهاني را به نواقص موجود و يافتن راهكارهاي مناسب دعوت نمايد.
مفهوم توسعه و توسعه يافتگي تقريباً از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شده است . خرابي هاي ناشي از جنگ دوم و ضرورت بازسازي هاي وسيع به ويژه در كشورهاي اروپايي كه از جنگ صدمه زيادي ديده بودند ، طرح هاي گوناگوني را در زمينه عمران و آبادي مطرح كرد . اين طرح ها زمينه ساز اقدامات وسيعي شد كه پايه هاي استعمار نو را در جهان گسترش داد .


رشد اقتصادي يا افزايش متغير هاي كمي اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه كه در آغاز نشانه توسعه و پيشرفت به شمار مي آمد ، به زودي با ايجاد شكاف بيشتر بين كشورهاي غني و ديگر كشورها ، به عنوان تنها عامل مؤثر در توسعه مورد ترديد واقع شد . چگونگي توزيع منافع حاصل از رشد اقتصادي و مباحث مربوط به عدالت اجتماعي ، ابعاد ديگري از توسعه را مطرح ساخت . كاهش فقر و نابرابري و بيكاري به عنوان شاخص توسعه كشورها مورد توجه قرار گرفت . زيرا اين شاخص ها به خوبي مي توانند نشان دهنده ميزان موفقيت يا عدم موفقيت كشورها در دستيابي به مواهب توسعه به شمار آيند.


در هم تنيدگي ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي توسعه ، ضرورت رويكرد يكپارچه به اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي دهد. اگر افزايش توليد ناخالص داخلي در يك كشور با افزايش فقر ، بيكاري ، بيماري و نابرابري همراه باشد ، مي توان نتيجه گرفت كه توسعه به مفهوم واقعي در آن جامعه رخ نداده است.
زماني كه بشر و جوامع انساني در مراحل آغازين توسعه قرار داشتند ، منابع طبيعي نقش اساسي در توسعه و سازندگي ايفا مي كرد و ميزان پيشرفت كشورها را در سطح برخورداري و آنها از منابع طبيعي و به دنبال آن احداث طرح هاي بزرگ اقتصادي و تشكيل مي داد . اما امروزه صاحبنظران و انديشمندان جهان اعتقاد دارند كه انسان محور توسعه است و توسعه انساني نقش مركزي را در توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي بر عهده دارد

.
كشوري كه قادر به افزايش دانش و آگاهي انسانها نباشد و راه درست بهره گيري از سرمايه هاي انساني را نياز موزد ، در فرآيند توسعه جهاني راه به جايي نخواهد برد.
امروزه مزيت دسترسي به منابع طبيعي در امكان بهره مندي از شاخص هاي توسعه و موفقيت در رقابت اقتصادي بين المللي جاي خود را به مزيت بهره مندي از نيروي انساني محقق ، خلاق و مبتكر داده است ، نيرويي كه قادر است منابع و امكانات لازم توسعه را بيافريند ، بنابراين ابزار توسعه امروز را نه در كوه ها ، دشت ها و اعماق زمين كه در مغز انسانها بايد جستجو كرد.


مفهوم توسعه انساني با توسعه منابع انساني تفاوت دارد . در واقع توسعه انساني مفهوم عام و گسترده است كه توسعه منابع انساني را نيز در بر مي گيرد . در توسعه انساني ، انسان هدف است نه وسيله ، ولي در توسعه منابع انساني ، انسان ابزاري است كه براي افزايش توليد كالا و خدمات مورد توجه قرار مي گيرد . عناصر اساسي در الگوي توسعه انساني ، بهره وري ، برابري پايايي و توانمند سازي است . در قالب اين الگو بهره وري ، مشاركت فعال مردم در فرايند درآمد زايي و اشتغال به شمار مي آيد . برابري به امكان مساوي و كسب قابليت ها و فرصت به كارگيري آنها مربوط مي شود . پايايي به مفهوم امكان ذخيره و جبران هر نوع سرمايه فيزيكي انساني و زيست محيطي است. توانمند سازي نيز به اين معني به كار رفته است كه توسعه توسط مردم صورت پذيرد.


مردم ثروت واقعي ملتها هستند و هدف اصلي توسعه خلق شرايطي است كه مردم امكان يك زندگي طولاني توأم با سلامتي و خلاقيت داشته باشند.
در نيم قرن گذشته هرگاه صحبت از توسعه به ميان مي آمد توسعه اقتصادي در اذهان مردم تداعي مي شد و براي مقايسه كشورها از نظر توسعه يافتگي معيار توليد ناخالص داخلي سرانه مرود سنجش قرار مي گرفت. گذشت زمان ، كافي نبودن اين روش را براي اندازه گيري توسعه يافتگي كشورها و اثبات رساند و همگان به اين باور رسيدند كه بايد عوامل ديگري را مورد سنجش قرار داد تا بتوان وضعيت اجتماعي و فرهنگي كشورها را با هم مقايسه كرد. بعبارت ديگر زندگي و ميزان موفقيت كشورها در افزايش استانداردهاي زندگي است كه بايد اندازه گيري شود.


در واقع توجه به توسعه انساني به زمان ارسطو بر مي گردد كه ثروت و درآمد وسيله اي براي دستيابي به اهداف ديگر مي دانست او معتقد بود كه تفاوت بين يك نظام سياسي مطلوب و يك نظام سياسي نامطلوب را بايد از طريق كاميابي و شكست آنها در فراهم آوردن امكان زندگي شكوفا براي مردم سنجيد.
تعريف توسعه انساني :


فرآيندي است كه در طي آن امكانات افراد بشر گسترش مي يابد. اساسي ترين امكانات عبارتند از داشتن زندگي طولاني و توأم با سلامتي. فراگرفتن دانش و برخورداري از سطح زندگي مناسب. اصلاح و توسعه انساني جريان گسترش امكانات انساني و چگونگي ارتقاء سطح رفاه انسانها را در بر مي گيرد. مفهوم توسعه انساني، انسان را در مركز الگوهاي توسعه قرار مي دهد و همچنين موضوع هاي عميقي را درباره ويژگي هاي رشد اقتصادي و چگونگي توزيع آن بيان مي كند.


در زمينه فقر، عدالت اجتماعي، تضاد طبقاتي، بهداشت و ملامت افراد جامعه شايد سالانه بيش از دهها هزار مقاله، كتاب و بروشور به چاپ مي رسد و افراد زيادي در اين زمينه تحقيق مي كنند و هزاران كنفرانس، نشست، انجمن علمي برگزار مي شود، يكي از مهمتري و معتبرترين آنها سازمان ملل است كه همه ساله در اين زمينه گزارشي از كل جهان ارائه مي دهد و يقيناً تحقيق در اين سطح جهاني بايد از پشتوانه كامل برخوردار باشد و اعداد و ارقام و داده هاي آن قابل قبول و مناسب براي برنامه ريزي.

 


گزارش توسعه انساني، گزارش رسمي بين المللي است كه از سال 1990 ميلادي به طور مستمر همه ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) با استفاده از آخرين اطلاعات كارگزاري هاي وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان خواروبار جهاني، سازمان بين المللي كار و… منتشر مي شود. اين سلسله از گزارش ها مسائل و شاخصهاي توسعه انساني را بررسي مي كند . ديدگاه نظري گزارشهاي مزبور از ابتدا مبتني بر محوريت انسان در فرايند توسعه اقتصادي – اجتماعي است و از اين نظر از شاخصهاي متعارف اقتصادي از قبيل درآمد سرانه، فراتر رفته و شاخص هاي مهم ديگري مانند متوسط به اميد زندگي، رخهاي باسوادي، شرايط اجتماعي جوامع از جهت كاميابي و رفاه همگاني و مسايل زيست محيطي را مورد توجه قرارداده است. مضمونه اصلي گزارش ها بر اين اصل استوار است كه توسعه انساني در نهايت فرآيندي است كه گسترش هزينه هاي مردم را مورد توجه قرار مي دهد.
شاخص توسعه انساني
انعكاس ابعاد توسعه انساني را يم توان از طريق شاخص توسعه انساني(HDI) ارائه نمود. HDI در برگيرنده سه عامل اميد به زندگي پيشرفت تحصيلي و توليد ناخالص داخلي مي باشد كه اين عوامل خود نشان دهنده طول عمر طولاني و سلامت، سطح علم و دانش و سطح زندگي مناسب مي باشد .
شاخص طول عمر را به I1 نشان داده كه در اين شاخص:

Lmax = بالاترين اميد زندگي در كشورهاي مورد بررسي Lmin پايين ترين اميد زندگي در كشورهاي مورد بررسي و Lc اميد زندگي در كشور مدنظر
شاخص دانش


Rmax = بالاترين ميزان باسوادي بزرگسالان در كشورهاي مورد بررسي.
Rmin = پايين ترين ميزان باسوادي بزرگسالان در كشورهاي مورد بررسي.
RC= ميزان باسوادي در كشور موردنظر كه SC, Smzx, Smin نيز نشاندهنده ميانگين سالهاي تحصيل مي باشند.


W1¬ = وزني كه براي باسوادي است و برابر با دو سوم است.
W2= وزني كه براي سالهاي تحصيل درنظر گرفته شده و برابر يك سوم است.
Ymax= بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي واقعي تعديل شده است.
Ymin=پايين ترين سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي مورد بررسي.


YC= ميزان توليد ناخالص داخلي كشور موردنظر.
شاخص درآمد
دشواري هاي موجود در تعريف توسعه به ويژه در شرايطي كه نياز به مقايسه در سطح بين المللي باشد ، اهميت استفاده از بعضي از شاخص هاي كليدي منعكس كننده مجموعه شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جوامع را دو چندان كرده است . زيرا براي مقايسه به هر حال بايد به ابزار اندازه گيري متوسل شد و متغيرهاي موجود را به كميت هاي قابل محاسبه تبديل كرد.


توجه به ابعاد انساني توسعه ، موجب شده است كه سازمان ملل متحد از سال 1990 شيوه جديدي را براي اندازه گيري توسعه ارائه نمايد ، كه شاخص توسعه انساني نام دارد . به طور خلاصه مي توان گفت كه اين شاخص به منظور اندازه گيري توانمند سازي انساني و گسترش دامنه انتخاب انسان محاسبه مي شود و مفهوم آن فراتر از افزايش يا كاهش درآمد ملي است. توسعه انساني ايجاد محيطي است كه مردم را قادر سازد استعدادهاي خود را صورت كامل بارور كنند. بنابراين مي توان گفت كه توسعه انساني گسترش انتخاب انسانهاست . اساس گسترش انتخاب ها ، ايجاد توانايي ها يا توانمند سازي انسان است.


برخورداري از زندگي طولاني توأم با سلامتي ، دسترسي به آموزش و منابع لازم براي
بهره مندي از سطح زندگي مناسب و توانايي مشاركت فعال در جامعه ، دامنه انتخاب هاي انسان را گسترش مي دهد . در واقع مي توان گفت كه توسعه انساني ديدگاه مشتركي با حقوق انساني دارد.
شاخص توسعه انساني از متغيرهاي آموزشي ، بهداشتي و اقتصادي تشكيل شده است. اهميت آموزش به عنوان شاخص مهم در توسعه انساني موجب شده است كه نرخ باسوادي بزرگسالان (براساس دو سوم ارزش كل) و نيز ميزان خام ثبت نام تحصيلي در تمام دوره هاي آموزش ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و عالي ( بر اساس يك سوم ارزش كل ) مورد استفاده قرار گيرد.


شاخص ديگري كه در تركيب شاخص نهايي توسعه انساني دخالت دارد ، اميد به زندگي در بدو تولد است كه سطح سلامت و بهداشت افراد جامعه را نشان مي دهد. بسط و گسترش استعدادها و نيز انتخاب هاي انساني در گرو عمر طولاني همراه با سلامت آنان است.


اهميت بعد سرمايه فيزيكي و تأثير آن بر توسعه انساني منجر به استفاده از درآمد ناخالص داخلي سرانه شده است. اين شاخص نمايانگر رفاه و سطح زندگي افراد جامعه است. اما از آنجا كه دستيابي به سطح مناسبي از توسعه انساني به در آمد محدود نياز ندارد ، همواره شاخص درآمد پس از تنزيل در محاسبه شاخص توسعه انساني به كار گرفته مي شود . توسعه انساني بر رشد ظرفيت هاي مادي در كنار پرورش استعدادهاي ذهني تأكيد مي ورزد. اما رشد اقتصادي را به عنوان ابزار در خدمت زندگي بهتر انساني به كار مي گيرد.
اين گزارش وضعيت پيشرفت مردم را در كشورهاي مختلف از نظر كمي نشان داده است .
گزارش توسعه انساني 1990 نتايج كلي زير را مطرح نموده است :


1 ) طي سه دهه اخير كشورهاي در حال توسعه پيشرفت چشمگيري در زمينه توسعه انساني داشته اند به اين ترتيبكه اميد به زندگي در كشورهاي خوب از 46 سال در 1960 به 62 سال در 1987 رسيد و نرخ باسوادي از 43 درصد در سال 1970 به 60 درصد در سال 1985 افزايش يافته و ميزان مرگ و مير كودكان نيز به نصف كاهش يافته است .
2) طي اين دوران علي رغم افزايش شكاف درآمدي بين شمال و جنوب فاصلة آنها از نظر توسعه انساني كاهش يافته است .


گزارش توسعه انساني سال 1991 در واقع مروري بر رويدادهاي جهان و تخصيص مجدد منابع و استفاده خلاق از منابع مي باشد.
در اين گزارش امكانات مالي منابع را براي به تكامل رساندن هدفهاي انساني مي سنجد و نتيجه پايداري را ارائه مي دهد .
عدم استفاده از امكانات مالي در راه توسعه انساني معمولاً جامعه را از پيشرفت باز مي دارد.
گزارش توسعه انساني سال 1992 به بررسي ابعاد جهاني توسعه انساني مي پردازد و با بررسي نابرابري هاي موجود بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي رو به توسعه ، اين دو گروه از كشورهاي جهان را مورد مقايسه قرارداده بوده است .


گزارش توسعه انساني سال 1993 : مشاركت مردم را بررسي كرده و اعلام كرده است كه 90% مردم جهان نظارتي بر زندگي خود ندارند و نشان مي دهد كه اقليتهاي قومي ، فقرا ، روستائيان ، زنان و معلولان قدرت كمي براي تغيير زندگي خود دارند . در اين گزارش توجه خاص و گسترش آزاد منشي و اصل مشاركت مردم تاكيد شده است.
گزارش توسعه انساني 1994 : مادام كه در زندگي روزانه خود امنيت نداشته باشيد جهان هرگز نمي تواند به صلح دست يابد.
گزارش توسعه 1995 : گزارش 1995 مروري دوباره بر مفهوم توسعه انساني و چگونگي بسط و گسترش آن از انتشار نخستين گزارش تا كنون در اين گزارش ، روش شناسي عناصر تشكيل دهنده يك شاخص مركب HDI مورد بحث و بررسي واقع مي شود. در اين گزارش ترازنامه توسعه انساني براي پنج منطقه در حال توسعه جهان است . در الگوي توسعه انساني چهار عنصر به چشم مي خورد كه عبارتند از : بهره وري ، برابري ، پايداري و توانمند سازي .


برخي نكات برجسته مندرج در HDI امسال يعني 1995 به شرح زير است : 1) از مجموع 124 كشور ، 63 كشور داراي توسعه انساني بالا ، 64 كشور داراي توسعه انساني متوسط و 47 كشور داراي توسعه انساني پايين هستند.


ساختن توسعه انساني 1996 از ميان 174 كشور 57 كشور را در گروه كشورهاي داراي توسعه بالا ، 69 كشور داراي توسعه انساني متوسط و 48 كشور را در گروه كشورهاي داراي توسعه پايين قرار مي دهد . در اين ميان كانادا ، آمريكا و ژاپن در بالاترين رديف قرار گرفته اند و هنگ كنگ و باربادوس در ميان كشورهاي در حال توسعه رديف بالا به خود اختصاص داده اند .
شاخص سال 1997 به جاي اندازه گيري فقر بر مبناي درآمد ، نماگرهاي مربوط به اساسي ترين ابعاد محروميت مورد استفاده قرار گرفته است . زندگي كوتاه ، عدم برخورداري از آموزش و پرورش پايه أي و عدم دسترسي به منافع عمومي و خصوصي . از ميان 78 كشور در حال توسعه أي كه بر مبناي شاخص اندازه گيري شده اند ترنيدا و توباگو صدر نشين جدول هستند و پي از آنها به ترتيب كوبا ، شيلي ، سنگاپور و كاستاريكا قرار دارند.


گزارش توسعه انساني 1998 توجه خود را بر كه مردم كشورهاي غني و فقير براي مصرف كالا و خدمات دارند متمركز مي كند. در اين گزارش مصرف ما برابر درون ملتها و در بين آنها ، فشارهاي اجتماعي براي مصرف و نياز به سياستهاي عمومي در جهت پشتيباني از الگوهاي جديد مصرف كه نيازهاي همگان را بر مي آورد و ظرفيتهاي انساني را تقويت مي كند رفاه و سلامت ديگران را به مخاطره نمي افكند و به لحاظ زيست محيطي الگوهاي پايداري هستند را مورد بررسي قرار داده است .


گزارش توسعه انساني 2002 كه به تازگي از سوي برنامه توسعه سازمان ملل انتشار يافته و دربرگيرنده نكات درخور توجهي است، در دو بخش «پيشرفت جهاني» و«تفرق جهاني» تهيه شده و در زمينه هاي«مردم سالاري و مشاركت»، «عدالت اقتصادي»، «بهداشت آموزش و پرورش» و «صلح و امنيت شخصي» مي باشد.
با وجود آن كه آمار و اطلاعات ارايه شده در اين گزارش دربرگيرنده تمامي كشورهاي جهان نيست، با اين حال اطلاعات ارايه شده تاحدود زيادي قابل اعتماد مي باشد. در بخش اول گزارش كه پيشرفت جهاني مدنظر قرار گرفته، در خصوص«مردم سالاري و مشاركت» گفته شده، از سال 1980 تاكنون، 81 كشور جهان گام هاي مهمي در جهت«مردم سالاري» برداشته اند و از بين آنها 33 كشور دولت هاي غيرنظامي را جايگزين رژيم هاي نظامي كرده اند. اكنون از ميان نزديك به 200كشور جهان، 140كشور انتخابات چند حزبي برگزار مي كنند كه از هر زمان ديگري بيشتر است.


با توجه به آن كه شاخص«مردم سالاري و مشاركت» به لحاظ ايجاد فضاي مساعد براي توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حايز اهميت است، تحولات آن در دو دهه گذشته به ويژه در زمينه ايجاد نظام هاي مردم سالار، توسعه سازمان هاي غير دولتي براي كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به مردم و بخش غيردولتي، ايجاد فضاي آزاد مطبوعاتي و نيز پذيرش ميثاق هاي بين المللي براي رعايت حقوق بشر پيشرفت در خور توجهي را نشان نمي دهد، به خصوص آن كه فقط در يك پنجم كشورهاي جهان نظام مردم سالاري استقرار يافته و كمتر از 40درصد جمعيت جهان از مطبوعات آزاد برخوردارند و نيز يك چهارم كشورهاي جهان كنوانسيون هاي بين المللي كار ر امضا نكرده اند، گرچه شمار امضا كنندگان ميثاق بين المللي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز حقوق مدني و سياسي افزايش يافته است.


آنچه از اين گزارش بر مي آيد، نشانگر كاهش نسبت جمعيت مواجه با فقر شديد در كشورهاي جنوب و شرق آسيا و حوزه اقيانوس آرام و افزايش آن ( به نسبت كل جمعيت) در كشورهاي بلوك شرق سابق و جنوب صحراي آفريقا مي باشد. فقر شديد و گسترش فقر در كشورهاي منطقه جنوب صحراي آفريقا از نكات درخور توجهي است كه جامعه جهاني را هشدار مي دهد. اين فقر شديد مي تواند در رشد انواع بيماري هاي واگير و انتقال سرايت آن به ديگر كشورها مؤثر باشد و از اين رو جامعه هايي را با تهديد مواجه مي سازد.


استفاده از اينترنت به عنوان يك عامل در شاخصه عدالت اقتصادي مورد توجه سازمان ملل قرارگرفتن چرا كه دسترسي به اينترنت از يك سو نشان دهنده پيشرفت در جامعه (از بعد زير ساخت هاي اقتصادي، اجتماعي) و از سوي ديگر دستيابي به فرصت هاي اقتصادي است. اما مشاهده مي شود كه بيش از دو سوم استفاده كنندگان از اينترنت در كشورهاي پردرآمد ساكن هستند و دسترسي به اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و بهره جويي از فرصت ها به نسبت جمعيت بيشتر كشورهاي ياد شده در قياس با كشورهاي پر درآمد، كمتر است.


در سراسر جهان هر روز بيش از 30هزار كودك بر اثر ابتلا به بيماري هاي قابل پيشگيري از بين مي روند. همچنين 100ميليون زن بر اثر طفل كشي، غفلت و سقط جنين اختياري جان خود را از دست دادند. هر سال 500هزار زن بر اثر عوارض ناشي از بارداري و زايمان از بين مي روند. در سال 2002 ميلادي هنوز 133 ميليون كودك لازم التعليم بيرون از مدرسه بودند كه 97درصدشان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. همچنين 60درصد اين كودكان دختر هستند حتي در 93كشور با 39درصد جمعيت جهان اطلاعات لازم در خصوص ثبت نام دوره ابتدايي وجود ندارد. در همين حال از 854ميليون بزرگسال بي سواد در جهان، 544ميليون نفر«زن» هستند.


محورهاي مورد توجه در گزارش توسعه انساني 2002 برنامه توسعه سازمان ملل در قياس با گزارش هاي پيشين تفاوت چشمگيري دارد و از جنبه هاي مختلف پيشرفت ها و تهديدها در سطح بين المللي را نشان مي دهد. در گذشته بيشتر موضوع بهداشت و آموزش و پرورش مورد توجه بود، اما اينك مشاهده مي شود كه شاخص هاي سياسي ، اجتماعي از جمله «مردم سالاري و مشاركت» و نيز«صلح و امنيت شخصي» نيز به عنوان عوامل مؤثر در توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است.


آنچه مسلم است جامعه جهاني براي دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيازمند ايجاد فضاي مناسبي براي پرورش نيروي انساني سالم و متفكر است و بهداشت جسمي و رواني انسان ها به همياري ، همكاري و سرمايه گذاري هاي جديد نياز دارد. هر اندازه كه همكاري بين المللي در اين زمينه تقويت گردد، نه تنها امنيت شخصي در كشورهاي پيشرفته بيشتر خواهد شد، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز مي توانند به نيروي انساني موثر در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابند.


پيشبرد دموكراسي و مردم سالاري، دسترسي همگاني به تعليم و تربيت و بهداشت، توسعه عدالت اقتصادي و امنيت شخصي در سطح بين المللي حايز اهميت است و اين مهم جز با تلاش همگاني ميسر نخواهد شد. موضوع مهم در اين گزارش، نقش زنان و كودكان است كه نه تنها در مشاركت و مردم سالاري در سطح بين المللي كمتر مورد توجه قرارگرفته بلكه ستمي كه به آنها مي شود و تهديدهايي كه سلامت و جان آنها را تهديد مي كند، به مراتب بيش از مردان است.


جامعه بين المللي مي بايست نسبت به بهداشت، آموزش و پرورش، مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي زنان توجه ويژه اي عنايت كند. در همين حال كودكان كه نسل آينده را تشكيل مي دهند، مي بايست از فضاي مساعد و سرمايه گذاري هاي لازم براي بهداشت و آموزش و پروش برخوردار گردند.
نكته مهم ديگر، نقش كشورهاي در حال توسعه در تصميم سازيهاي بين المللي و دستيابي به فرصت هاي اقتصادي است كه تاكنون در جهان كمتر بدان توجه شده، درحالي كه مي تواند صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد.


مطابق بند 2 ماده 37 قانون برنامه و بودجه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است ، گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته پيش بيني وضع جاري و سال بعد را تهيه و حداكثر تا پايان شهريور ماه به رئيس جمهور ارائه نمايد


آن چه در زير مي خوانيد بخش ششم از شرح مبسوط گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم از برنامه سوم توسعه در حوزه فرابخشي مي باشد.
بر اساس نتايج به دست آمده از آخرين گزارش توسعه انساني سال 2002 ، ايران با شاخص توسعه انساني 0/721 در رتبه 98 و در گروه كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط قرار مي گيرد . افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه و نيز اميد به زندگي در بدو تولد در افزايش شاخص توسعه انساني نشان مي دهد كه با افزايش مقدار اين شاخص رتبه ايران در توسعه انساني نشان مي دهد كه با افزايش مقدار اين شاخص رتبه ايران از 90 در سال 1990 (1379) به 98 در سال 2000 (1380) نزول كرده است. ولي بايد اذعان داشت كه طي اين دوره تعداد 11 كشور به ليست محاسبات شاخص توسعه انساني اضافه شده است كه در 8 كشور رتبه توسعه انساني بلاتر از ايران بوده است.
از ميان كشورهايي كه رتبه آنها بالاتر از جمهوري اسلامي ايران است مي توان بحرين (رتبه 39) ، عربستان سعودي ( رتبه 71) ، لبنان (رتبه 75) ، تركيه (رتبه 85) ، آذربايجان (رتبه 88) و ازبكستان (رتبه 95) را نام برد.


از سوي ديگر اندونزي (رتبه 110) ، مصر (رتبه 115) ، هندوستان (رتبه 124) و پاكستان (رتبه 138) از جمله كشورهايي هستند كه رتبه آنها در شاخص توسعه انساني از ايران پايين تر است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید