بخشی از مقاله
دختران فراري و ...
دهه انفجار آسيب هاي اجتماعي
دختراني كه اقدام به ترك منزل ( فرار از منزل) كرده اند؛ افزايش آسيب هاي اجتماعي. نمود خود را در پديده ترك منزل و خانواده در دختران و زنان نشان مي دهد. آمار اين دختران رو به افزوني است. ضرورت درك و توجه به مشكلات اين قشر از افراد در معرض آسيب موجب شد كه سازمان بهزيستي در سال 78 اقدام به تاسيس مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي به منظور حمايت از دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده نمايد. امروزه تعداد اين مراكز در كل كشور به 42 مركز رسيده است و خدمات تخصصي در جهت حل بحران هاي رواني - اجتماعي ارايه مي دهد. با اين حال افزايش بيش از حد مراجعان اين مراكز؛ پذيرش هاي متعدد وجود اختلالات جسماني و رواني در تعداد قابل توجهي از مراجعان. عدم همكاري فرد و خانواده همچنين نبود امكانات لازم در جهت ساماندهي اين مراجعان؛ كار كرد بهينه اين مراكز را با دشواري مواجه كرده است.
براساس پژوهش هاي انجام شده آمار اين دختران در سال 78 نسبت به سال 65 حدود 20 برابر شده است و متوسط سن دختران در سال 78 به 16 سال و در سال 79 به 7/14 سال رسيده است؛ در 6 ماهه اخير در استان خراسام حدود 900 دختر خانواده شام را تنرك كرده اند. حدود 89 درصد افراد دستگير شده بنا به گزارش نيروي انتظامي از برگشتن به خانه و نزد خانواده خودداري مي كنند. در سال 80 حدود 230 نوجوان از خانه فرار كرده اند. آمار دقيقي از تعداد افرادي كه اقدام به ترك خانواده كرده اند وجود ندارد و در مراكز سازمان بهزيستي شايد درصد بسيار كمي مورد پذيرش قرار گيرند. اكثريت اين دختران در مدت زماني كوتاه مورد آسيب قرار گرفته و به عنوان زن خياباني و يا در مراكز بهره كشي جنسي ( خانه هاي فساد) زندگي مي كنند. تعدادي هم توسط باندها و قاچاقچيان انسان به كشورهاي حاشيه خليج فارس- پاكستان و … فرستاده مي شوند.
تعداد محدودي از اين ؟؟؟ نزد خانواده بازگردانده شده و يا با مشكلات فراوان و شرايط سخت به دور از خانواده زندگي مي كنند؛ ناامني اجتماعي و افزايش بزهكاران در سطح اجتماع موجب مي شود كه بسياري از اين دختران در همان روز اول بعد از ترك خانواده و محل زندگي شان مورد تجاوز جنسي قرار گيرند. سوء رفتار جسمي و جنسي - سوء مصرف و وابستگي به مواد مخدر ؛ قاچاق مواد؛ سرقت؛ معاونت در جرايم متعدد و ضريب بالاي مرگ و مير به دلايل متعدد و ضريب بالاي مرگ و مير به دلايل متعدد پي آمدهاي حاصل از اين پديده است. بالا بودن بيماري هاي مقاربتي و همچنيني آلودگي به ويريوس HIV در اين دختران سلامت جسماني و رواني آنها را در مخاطره قرار دهد. تعداد قابل توجهي از اين دختران كه معلول خانواده هاي آسيب ديده و آسيب زا هستند به دلي روابط به اصطلاح نامشروع راهي زندان و محكوميت هاي خاص آن مي شوند. تحمل شلاق؛ توهين؛ تحقير از حداقل فشارهاي جسماني و رواني است كه اين افراد تجربه مي كنند. موارد متعددي از بارداري هاي ناخواسته سقط جنين؛ داشتن فرزندان به اصطلاح نامشروع و … جزء ديگري از پيامدهاي اين پديده دردناك است.
اكثر اين دختران به دليل محكوميت و مسائل متعدد در صورت وجود خانواده از حداقل حمايت آنها محروم مي شوند. عدم حمايت عاطفي - اجتماعي و ضعف حمايتهاي دولت در اين ميان آسيب پذيري اين دختران را دو چندان مي كند. سرنوشت اكثر آنها مثل هم رقم مي خورد. دوري از خانه و خانواده شروع آوارگي و دربه دري؛ اسارت در چنگال باندهاي تبهكار؛ بروز بيماري هاي جسمي و رواني و … هر از گاهي دستگيري و تحمل حبس با اعمال شاقه. اين وضعيت پيش آمده براي دختران و زنان در معرض آسيب؛ آسيب ديده جامعه مان است. گذشته از مسائل فوق اثرات منفي انگ دختر فراري هر گونه تعدي؛ تجاوز؛ تمسخر؛ بي توجهي؛ مزاحمت؛ خسونت و سوء رفتار نسبت به اين دختران را توجهي پذير مي سازد.
نيم نگاهي به مشكلات اين قشر نشان دهنده بي توجهي به اين لايه هاي پر پر شده است. آينده اين فرزندان ايران در خطر است. بايد هر چه سريع تر در جهت حل اساسي مشكلات ساختاري اقدام كرد. زنان خياباني؛ همچون ساير آسيب هاي اجتماعي پديده زنان خياباني؛ تنها به دليل مشكلاتي مشابه دختران در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي بلكه به دليل ميزان مخاطرات و آسيب هاي جسماني - رواني ضرورت توجه ويژه يي را مي طلبد. متاسفانه آمار دقيقي از اين زنان وجود ندارد. با اين حال با توجه به گستردگي آسيب هاي اجتماعي به نظر مي رسد؛ حدود 400 هزار زن خياباني در كل كشور وجود داشته باشد كه بيش از نيمي از آنها در استان تهران زندگي مي كنند. زنان خياباني به زناني گفته مي شود كه به منظور تامين نيازهاي زندگي شان از طريق عرضه خود به سيلي از متقاضيان زندگي مي گذرانند. غالب اين زنان محصول خانواده آسيب پذير و آسيب ديده اجتماعي - اقتصادي متفاوت در بين اين زنان وجود دارد.
غالب آنها به دليل فقر؛ بي پناهي؛ نبود حمايت خانوادگي؛ طلاق؛ بيكاري؛ سرپرست خانوار بودن و ناتواني در تامين هزينه مسكن و نيازهاي ضروري زندگي و دلايل متعدد ديگر مورد بهره كشي جنسي قرار مي گيرند. در ميان اين زنان؛ افرادي به ناچار و تعدادي به دليل شرايط خاص پذيرياي وضعيت فوق هستند. تعدادي از زنان خياباني به دليل اختلال رواني دچار بي مبالاتي جنسي هستند. با توجه به تقاضاي بالا براي پذيرش اين زنان در سطح جامعه فعاليت و شيوه زندگي آنها پس از مدتي بنا به ملاحظات متعدد و تجربيات كافي پيچيده تر مي شود. ارتباط آنها يا در سطح حضور ثانوي در زندگي يك مرد يا به صورت يك ارتباط بي هويت و عاري از صميميت عاطفي در روابط با مردان متعدد در طول روز خود را نشان مي دهد.
از آجايي كه سب زندگي اين زنان بر خلاف هنجارها و ارزشهاي موجود درجامعه است و حضور آنها در قالب خاصي جلوه قانوني ندارد. وضعيت آنها با درجاتي از نگرش هاي منفي در سطح اجتماعي و به لحاظ نوع شيوه زندگي شان كه از نظر قانوني جرم تلقي مي شود. دايماً زندگي شان با مخطرات متعدد همراه است. خشونت سوء رفتار جسمي و جنسي با اين زنان بسيار متداول بوده است. جلوه هي خشونت در شديدترين شكل خود در قالب قتل با انگيزه هاي مختلف نسبت به اين زنان اعمال مي شود. انگيزه هاي قتل يا گاهي به صورت يك رفتار واكنشي يا در قالب بي وفايي يك زن در رابطه با مردي يا در قالب رفتارهاي جنون آميز برخي از افرادي كه دچار اختلالات رواني از جمله اختلال شخصت ضد اجتماعي هستند و يا در قالب قتل هاي زنجيره اي با انگيزه هاي به اصطلاح اصلاح گرايانه و ارزشي و ... صورت مي گرد. در هر صورت جلوه هاي خشونت موجي از نگراني را در خصوص امنيت جاني و رواني اين زنان ايجاد كرده است.
ارايه نگراش هاي تيره از اين زنان و فاسد انگاشتن آنها بستر مناسبي براي بروز تجغاوز به حقوق انساني اين زنان و در نهايت قتل با شيوه هاي متحجرانه و غيرانساني را تسهيل بخشيده است. غالب افرادي كه به دلايل مختلف اقدام به قتل اين زنان مي كنند. جامعه سالم بانگرشه هاي انساني و بردبارانه توأم با بسط عشق و صميميت و درك نيازهاي زيستي رواني - اجتماعي ايجاد مي شود. دورنماي چنين جامعه اي كاهش آسيب هي رواني، اجتماعي، رشد منطق انساني و ايمان به شكوفايي و آفرينندگي آسمان است.
بهره كشي جنسي (خانه هاي به اصطلاح فساد)
ما در كشوري زندگي مي كنيم كه روز به روز آمار فروپاشي خانواده ها افزايش مي يابد. تورم، افزايش فقر ، فقدان مسكن، بيكاري، سوء رفتار جسمي و حسي اعضاي خانواده از كودكان وابستگي والدين به مواد مخدر، مشكلات اخلاقي و عدم بلوغ عاطفي والدين و دهها عوامل ديگر امكان حداقل آرامش و وصابت از زندگي خانوادگي را از فرزندان در خانواده ها سبل كرده است. در چنين شرايطي يا دختران و زبان به انطباق با محيط آسيب زا تن داده و يا خانواده را با هدف نامعلومي ترك مي كنند. از آنجاييكه مراكز حماتي از اين دختران و زنان بسيار محدود بوده و حتي آگاهي اجتماعي از اين مراكز محددتر لذا در چنين شرايطي افراد در معرض آسيب در كوتاه ترين مدت مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و مسير زندگي شان بسيار متفاوت مي شود.
در چنين شرايطي نداشتن شغل و عدم پوشش حداقل درآمد براي تأمين نيازهاي ضروري (مسكن، خوراك، پوشاك و .. )ترس از قانون به دليل محاكمه شدن بخاطر فرار از منزل يا محكوميت به دليل ولگردي كه پيامد هر دو آن تحمل زندان و ... مي باشد. همچنين عدم پذيرش خانواده و بستگان فرد حتي گاهي تهديد جاني آنها به استرس زا بدن شرايط مي افزايد. در چنين شرايطي دختران و زنان به سمت حضور در خانه هايي كه حداقل از تيررس اعضاي خانواده و بستگان و مأموران نيروي انتظامي دور بوده سوق داده مي شود. حضور دختران و زنن در چنين محيط هايي در نهيت ضرورتي براي بهره مندي از حداقل زيستن مي باشد.
نبود شرايط مناسب براي جونان كه امكان حل نيازهاي غريزي شان را در فضاي يك زندگي مشترك مي توانستند ميسر سازند موجب شده است كه سمت و سوي اين غرايز ابعاد انحرافي پيدا كند. وقتي گفته مي شود كه حدود 6 ميليون نفر از مردم كشورمان بيكار هستند در واقع مي توان به اينتجه رسيد كه براي اين تعدد از جوانان امكان شغل، مسكن مناسب، تهيه نيازهاي ضروري، ازدواج و ... ميسر نمي باشد. از آنجايي كه رشد و شكوفايي انسانها در بستر ارضا نيازهاي زيستي رواني - اجتماعي مي باشد. بي توجهي به اين مهم به افزايش آسيب هاي اجتماعي منجر شده است.
گسترش روزافزون پديده زنان خياباني و خانه هاي به اصطلاح از يك سو نشان دهنده آسيب پذيري اين قشر عظيم و از سويي ديگر نشاندهنده تقاضاي زياد براي پذيرش اين مكان ها و افراد مي باشد.
افزايش روزافزون خانه هاي به اصطلاح فساد از يك سو به دليل افزايش آسيب پذيري افراد و خانواده ها و از سويي دگير به دليل تقاضاي بالاي مشتريان اين مكانها كه عمدتاً جوانان اند مي باشد. اعتراف صريح گردانندگان اين خانه ها كه گاهي زنان آسيب ديده اجتماعي و نيازمند حمايت مي باشند و دختران و زناني كه بنا به دلايل متعدد در اين خانه ها حضور دارند نشان دهنده بي توجهي مسئولان به عوامل سبب شناسي مي باشد.
به اعتقاد نگارنده قربانيان بهره كشي جنسي بار غرايز سرگردان يك جامعه را به دوش مي كشند به نظر مي رسد كه آنها در شرايط فعلي جامعه مان با حضورشان به كاهش هزاران تجاوز جنسي اعضاي خانواده نسبت به هم و ديگران كمك ميك نند. آنها قربانيان پنهان ساختار معيوب اجتماعي هستند. سلامت جسماني و رواني اين قربانيان به دليل بارداري هاي ناخواسته، سقط جنين هاي متعدد در فضاهاي غير بهداشتي و زير نظر افراد غير متخصص و داشتن فرزندان به اصطلاح نامشروع در خطر است.
تعدد روابط جنسي با قربانيان در خانه هاي بهره كشي ضريب بيماريهاي مقاربتي و آلودگي به ويروس HIV را در اين قربانيان بسيار بالا برده است. ضرورت توجه به اين مهم بسيار اساسي است چرا كه نه تنها هر زن قرباني با مردهاي متعدد بلكه مردها هم با زنان متعدد رابطه دارند. از آنجايي كه غالب مشتريان اين زنان علاوه بر جوانان مجرد مردان متأهل هستند آلودگي يك مرد مي تواند آسيب پذيري همسر او را بسيار بالا ببرد و بحران غير قابل حلي را در ميحط خانواده ايجاد كند. لذا ضروري است كه تغيير نگرش در اين ميان صورت گيرد تا امكان سياست هاي اصولي و انسان مدارانه ميسر شود. بديهي است كه در سايه حل عوامل ساختاري اين پديده ها با كاهش خانه هاي بهره كشي جنسي و حضور فعال و سرزنده قرباني رد عرصه هاي مختلف جامعه مان خواهيم بود.
تغيير گفتمان از خانه فساد و انسانهاي فاسد به خانه هاي بهره كشي جنسي و انسانهاي آسيب ديده اجتماعي حداقل نقش رسانه ها است. تلاش خانواده مطبوعات در ارايه واقعيت هاي ملموس پديده هاي اجتماعي و تغيير نگرش افراد در جهت ساختن جامعه سالم تلاشي ستودني است. بطور قطع چنين حركتهاي بزرگي فرصت قابل دسترسي را براي مسئولان در جهت توجه به حقوق بشر و انطباق قوانين كشور با اعلاميه جهاني دراين خصوص ميسر خواهد ساخت در چنين شرايطي جامعه ما مسير رشد و ترقي را براحتي سپري خواهد كرد.
