بخشی از مقاله
نقد مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام در شرکت هاي سهامی
چکیده
با وجود تفاوت هاي اساسی بین شرکتهاي سهامی عام و خـاص، قانونگـذار در لایحـه قـانونی اصـلاح قسمتی از قانون تجارت، احکام راجع به این دو نوع شرکت را توأم با یکـدیگر بیـان نمـوده اسـت. بـدیهی است که اغلب مواد این قانون متضمن احکام مشترك هر دو نوع شرکت است، اما تمییـز مـواد اختـصاصی راجع به شرکت سهامی عام ازمواد اختصاصی شرکت سهامی خاص نکته مهمی است کـه گـاهی بـه علـت ابهامات موجود موجب اختلاف نظرات حقوقی نیز میگردد. در این نوشتار به بررسـی مقـررات مربـوط بـه نقـل و انتقـال سـهام در شـرکتهـاي سـهامی عـام و سـهامی خـاص در قـانون تجـارت و لایحـهي جدیـد میپردازیم. شرایط نقلوانتقال سهام در شرکتهاي سهامی خاص و ایجاد وحدت رویه در رابطـه بـا انتقـال سهام با نام در شرکت هاي سهامی مواردي هستند که بایستی مورد توجه حقوقدانان و دادگاه ها قرار گیرند تا اختلاف نظرها در این موارد به حداقل برسد.
واژگان کلیدي: شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، سهام، نقل وانتقال سهام.
مقدمه
اگرچه بین شرکت هاي سهامی عام و خاص شباهت هاي زیادي وجـود دارد امـا در عـین حـال شـرکت سهامی عام، وجوه تمایز بسیار مهمی نیز با شرکت سهامی خاص دارد که از جمله بـه مـوارد زیـر مـی تـوان اشاره کرد:
-1 براي ایجاد شرکت سهامی عام، حداقل سرمایه مورد نیاز بسیار بیشتر از شرکت سهامی خاص است.1 از همین رو معدود اشخاصـی کـه گـرد هـم آمـده و مقـدمات ایجـاد یـک شـرکت سـهامی عـام را فـراهم میآورند مجازند که از طریق آگهی عمومی اشخاص بسیاري را جهت پیوستن به شرکت فراخوانند.
-2 نقل و انتقال سهم در این نوع شرکت بسیارآسان است. این ویژگی مهم موجب می شود که هـزاران شریک با سرمایه هاي بسیار اندك گرد هم آمده و سرمایه بـسیار بزرگـی را فـراهم آورنـد بـدون اینکـه از قابلیت تبدیل فوري آن به وجه نقد نگران باشند.2
-3 سازوکار اداره شرکت سهامی عام هرچند داراي شباهت ظاهري با شـرکت سـهامی خـاص اسـت، اما اختلافاتی ظریف موجب می گردد در اداره شرکت سـهامی عـامی بـا هـزاران سـهامدار حتـی الامکـان اختلالی به وجود نیاید .3
متأسفانه با وجود تفاوت هاي اساسی بین شرکت هاي سهامی عام و خـاص قانونگـذار در لایحـه قـانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، احکام راجع به این دو نوع شرکت را توأم با یکـدیگر بیـان نمـوده اسـت. بنابراین بدیهی است که اغلب مواد این قانون متضمن احکام مشترك هر دو نوع شـرکت اسـت، امـا تمییـز مواد اختصاصی راجع به شرکت سهامی عام ازمواد اختصاصی شرکت سهامی خاص نکته مهمی اسـت کـه گاهی به علت ابهامات موجود موجب اختلاف نظرات حقوقی نیـز مـی گـردد.1 اخـتلاف نظراتـی کـه جـز ایجاد رویه هاي مختلف و پایمال شدن حقوق مردم ثمره اي ندارد.2
در این مقاله به بررسی مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام در شرکت هاي سهامی عام و سهامی خـاص در قانون تجارت و لایحه ي جدید می پردازیم. در گفتار اول شرایط نقل و انتقـال سـهام در شـرکت هـاي سهامی خاص و در گفتار دوم ضرورت ایجاد وحدت رویه در رابطه با انتقال سهام بـا نـام در شـرکت هـاي سهامی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گفتار اول: لزوم وضع مقرره اي صریح پیرامون شرایط نقل و انتقال سهام در شرکت هاي سهامی خاص
درحالی که در دیگر شرکت هاي تجاري براي واگذاري سهم الشرکه در قانون تجارت قیـد و بنـدهایی مقررشده3، دادوستد سهام در شرکت هاي سهامی آسان تراست. چنین ویژگی در شرکت سهامی در عـین حال که امتیازي مهم به شمار رفته که موجب گرایش صاحبان سرمایه به سرمایه گذاري در شرکت سهامی می گردد، اشخاصی که مایل به شرکت در رابطه اي بسته بـا مناسـبات خـانوادگی یـا دوسـتانه هـستند را بـه گزینش گونه دیگر از شرکت هاي بازرگانی وا می دارد.1
علی رغم آن که اصل قابلیت نقل و انتقال سهم در شرکت هاي سـهامی پذیرفتـه شـده و بـر اسـاس ایـن اصل انتقال سهم باید به صورت آزادانه صورت گیرد و هر شریک باید بتواند در مواقع لزوم با انتقـال سـهام خود به دیگري از شرکت خارج شود، اما پیرامون شرایط نقل و انتقال سهام در شـرکت هـاي سـهام عـام و خاص اختلاف است .گروهی با استناد به ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجـارت مـصوب 1347 ، کـه مقـرر می دارد »: درشرکت هاي سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقـت مـدیران شـرکت یـا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.« بر ایـن اعتقادنـد کـه نظـر بـه ایـن کـه بخـش عمـده ا ي از سـرمایه ي شرکت هاي سهامی عام از طریق پذیره نویسی به مردم تامین میشود، به همین منظور اساسنامه شـرکت نمـی تواند محدودیت هایی جهت نقل و انتقال سهام اینگونه شرکت ها ایجاد نمایـد. بنـابراین صـاحبان سـهام در شرکت هاي سهام عام می توانند بدون موافقت هئیت مدیره سهام خود را به دیگران واگذار نماینـد و حتـی تصمیمات مجامع عمومی نیز نمی تواند مانع نقل و انتقـال سـهام بـشود. لکـن از مفهـوم مخـالف مـاده بـالا برمیآید که در شرکت هاي سهامی خاص نتقل و انتقال می تواند مشروط بـه موافقـت مـدیران شـرکت یـا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. به عبارت دیگر در شـرکت هـاي سـهامی خـاص چـون معمـولاً تعـداد موسسان و صاحبان سهام محدود، و شخصیت آنان نزد یکدیگر اهمیت دارد از این رو نقل وانتقال سهام بـه طور مطلق تا اندازه اي محدودیت دارد.
بدین ترتیب که موسسان می توانند در اساسنامه قید نمایند که هرگونه واگذاري سهام بایستی با تـصویب قبلی هئیت مدیره یا مجمع عمومی عادي باشد، اما اساسنامه نمـی توانـد بـه طـورکلی واگـذاري سـهام را از صاحبان سهام در شرکت هاي سهامی خاص از آن ها سـلب کنـد زیـرا ایـن موضـوع خـلاف اصـل آزادي مالکیت و ماده 959 قانون مدنی است.2
در مقابل نظر فوق گروهی دیگر هم که استدلالهاي آن ها نیز منطقی به نظر می آید بر این اعتقادند کـه نظر آن دسته از حقوقدانان که با توجـه بـه مفهـوم مخـالف مـاده 41 لایحـه قـانون تجـارت مـصوب 1347
معتقدند در شرکت هاي سهامی خاص، مجمع عمومی یاهئیت مدیره می توانند آزادي سهامداران در نقل و انتقال سهام را محدود کند، درست نیست و در شرکت هاي سـهامی عـام و خـاص نمـی تـوان هـیچ گونـه محدودیتی براي واگذاري سهام وضع کرد زیرا اولاً از حیـث اصـولی، اعتبـار مفهـوم وصـف مـورد تردیـد است. و ازآنجاکه ثبات شی نفی ما عدي نمی کند، ممنوعیـت برقـراري هرگونـه محـدودیتی بـراي نقـل و انتقال سهام در شرکت هاي سهامی عام، به معنی تجویز محدودیت براي واگـذاري سـهام در شـرکت هـاي سهامی خاص نیست. ثانیاً چون به موجب ماده 24 لایحه قانونی مصوب 1 1347 ورقه سهام ذاتاً سند قابـل معامله تعریف شده است و به عقیده اصولیان، چنانچه قرینه اي بر رد اخذ مفهوم وصف وجود داشـته باشـد، مفهوم مخالف وصف مطمئًنا معتبر نخواهد بود. با ملاحظه حکـم منـدرج در مـاده 24 کـه سـهام هـر نـوع شرکت عام و خاص را شامل میشود، تصریح قانونگذار در ماده 41 لایحه سال 1347 به عدم امکـان ایجـاد ممنوعیت براي واگذاري سهام در شرکت هاي سهامی عام، مفهوماً متضمن امکان ایجـاد محـدودیت بـراي نقل و انتقال سهام در شرکت هاي سهامی خاص نبوده و حکم مذکور فقط از جهت منطوق معتبر است.2
در لایحه جدید قانون تجارت نیز زمینه ایجاد اختلاف پیرامون این موضوع که در شـرکت هـاي سـهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود، از بین رفته و همچنان مسیر را براي ایجاد اختلاف نظر و در نتیجه پایمال شدن حقـوق مـردم در دادگـاه هـا را بازنگه داشته است. در این زمینه عین ماده 41 لایحه مصوب 1347، در ماده 520 لایحه جدید تکـرار شـده است. این ماده مقرر می دارد : »واگذاري سهام در شرکت هاي سهامی عام نباید مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.« در حالی که ترتیب مذکور در مواد فوق همیشه مورد انتقـاد حقوقدانان بوده است. از یک طرف محدود کردن آزادي انتقال سهام در اساسنامه با منوط کردن انتقـال بـه تصمیم مجمع عمومی یا نهاد دیگرشرکت به اصل آزادي انتقال سهام خدشه وارد می کند وموجب میـشود صاحب سهمی که شخص ثالثی را پیـداکرده تـا سـهم او را بخـرد نتوانـد سـهمش را منتقـل کنـد و درواقـع زندانی سهم خود در شرکت شود.
از طرف دیگر، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که شـرکاي شـرکت سـهامی خـاص کـه ممکـن است از تعداد معدودي شریک تشکیل شده باشد حق دارند از ورود اشخاص ناخواسته و غریبـه جلـوگیري
کنند و به شرکت خود حالتی خانوادگی یا کاملاً حرفه اي بدهند. از همین رو تعیین تکلیـف پیرامـون ایـن موضوع و وضع مقرره اي صریح ضروري به نظر می رسد . درعین حال کـه منـوط کـردن انتقـال سـهام بـه اشخاص ثالث به موافقت مجامع عمومی یا مدیران در برخی مواقع مفید است تا شـرایطی پـیش بینـی شـود که موجبات سوء استفاده برخی فراهم نگردد، به عنوان نمونه در حقوق فرانسه براي محـدود کـردن انتقـال آزادانه سهم شرایطی پیش بینی شده است، ازجمله آنکه باید دراساسنامه پیش بینی شده باشـد، در روزنامـه آگهی شود، سهم با نام باشد و سهم بی نام آزادانه قابل انتقال است و سرانجام انتقـال سـهم طریـق ارث، یـا انتقال آن به اشخاص فامیل یا شرکاي فعلی شرکت محدودیت ندارد. به عکس دربرخی مـوارد نیـز انتقـال سهام ممنوع شده است؛ ازجمله وقتی که شرکت کاملاً جنبه حرفه اي دارد مانند شرکت هاي حـسابرسی و وقتی که موضوع فعالیت شرکت انتشارروزنامه باشد کـه در ایـن صـورت بـه سـبب خصیـصه سیاسـی ایـن فعالیت، انتقال سهام ممکن است کنترل روزنامه به وسیله اشخاص رقیب را تسهیل کند.1
گفتاردوم: ضرورت ایجاد وحدت رویه در رابطه با انتقال سهام با نام درشرکتهاي سهامی
تشریفات و شکل واگذاري سهام شرکت هاي سهامی همیشه از مباحث مهم در حقـوق شـرکت هـا بـه شمار می رود که همچنان نیازمند موشکافی و بررسی است. واگذاري سهام این شرکت ها، مقید به رعایت قالب خاصی از عقود نبوده و ممکن ا ست در روابط میان طرفین در هر شکلی از عقـود معـین یـا غیـرمعین انعکاس یابد. هریک از عقود مصالحه، بیع، معاوضه یا قـرارداد برآمـده ازمـاده 10 قـانون مـدنی مـی توانـد قالب توافق براي واگذاري سهام را شکل دهد. با این حال بـه نظـر مـی رسـد، شـکل توافـق و مبادلـه اراده طرفین واگذاري سهام به هیچ وجه مورد نظر قانونگذار نبوده، بلکه وجود شرایط مـاهوي بـه نحـو مـنعکس در ماده 190 قانون مدنی و رعایت تشریفات مربوط به انتقال، کفایت می کند.2
به موجب ماده 40 لایحه اصلاحی سال »: 1347انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت بـه ثبـت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی آن باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کنـد. در مـواردي کـه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قیـد و به امضاي انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجراي تعهـدات ناشـی از نقـل و انتقـال
