بخشی از مقاله
دموکراسی از نظر کارل پوپر
مقدمه
دموکراسی از مفاهیمی است که از زمان پریکلس، که آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کارْ ویژه اصلی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. مجادلات و مباحثات مخالفان و موافقان دموکراسی درباره ضعف ها و مزایای این شیوه حکومت، موجب شکل گیری رساله ها و کتب فراوانی شده است. مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر به بررسی آرای کارل پوپر درباره دموکراسی و تأثیری که اندیشه های وی در تبیین مفهوم دموکراسی داشت خواهیم پرداخت.
. دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی
دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی، همان دموکراسی حداکثرگراست که مبتنی بر آموزه های لیبرالسیم است و محور مباحث آن «انسان» است. به عبارت دیگر در این رویکرد، انسان لیبرال، به معنای دقیق کلمه، موضوع بحث دموکراسی است؛ انسان نقاد و آزاد از هرگونه قید آسمانی در حیات؛ انسانی که برای اداره زندگی جمعی، جز فردگرایی و سودانگاری مصلحت دیگری را لحاظ نمی کند و به منابع مشروعیت فراانسانی بی اعتناست. براساس این فلسفه سیاسی جدید، سعادت انسان تنها با
عقل و علم تأمین می شود و اصل و غایت همه هستی، انسان است و آنچه اصالت دارد اراده انسان است و نهادهای اجتماعی نیز فقط در خدمت به فرد معنا می یابند. از این منظر انسان در همه فعالیت های خویش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید به عنوان غایت در نظر گرفته شود. از همین روی به نظر کانت، پدر مدرنیته، همه اشیاء دارای قیمت هستند و این تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. کانت در این باره می گوید: «چنان رفتار کن که بشریت را، چه در شخص خود و چه در هرکس دیگر، همواره به مثابه غایتی به شمار آوری و نه هرگز فقط به مثابه وسیله ای».(۱)
کارل ریموند پوپر نیز با اشاره به همین جمله کانت چنین نتیجه گیری کرده که اصالت فرد، توأم با دیگرخواهی، به صورت شالوده تمدن غرب در آمد و هسته مرکزی تمام نظرات اخلاقی برآمده از تمدن غرب شد.(۲) دیگرخواهی در این جا ناظر به تنها قید مکتب اصالت فرد است که تصریح می کند فقط مزاحم حقوق دیگران مباش. نکته مهم این که فردیت دموکراتیک، فردیتی خودْمحور نیست.
یکی دیگر از اصول اساسی دموکراسی به مثابه فلسفه، اصل «برابری» است. برابری در معنای بنیادین خود به این معنی است که همه انسان ها، به حکم انسانیت خود، برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابرند. در دموکراسی، شهروندان دست کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند. برابری در دموکراسی، برابری در فرصت هاست نه لزوماً در دستاوردها. کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد بهره گیرند و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند. به عبارت دیگر برابری، مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع، به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی، است.(۳)
اصل مهم دیگر در دموکراسی، اصل «آزادی» است. آزادی در دموکراسی فلسفی همان معنایی را به ذهن متبادر می سازد که لیبرالیسم منادی آن است؛ یعنی آزادی انسان از تقدس و مقدسات و هرگونه ولایت. نتیجه آن که اومانیسم و فردگرایی، برابری و آزادی سه ضلع مثلث دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی است.(۴)
۲. دموکرسی به مثابه امری سیاسی
همان طور که به اجمال بررسی شد، دموکراسی به مثابه فلسفه، حامل آموزه های لیبرالیسم است که به آن دموکراسی حداکثری نیز می گویند. دموکراسی به مثابه امری سیاسی، حامل آموزه های دیگری است که بیشتر با معنای مرسوم و جاری از دموکراسی سازگار است. در این معنا دموکراسی شیوه ای عقلانی، تجربه شده، مفید و مؤثر در زندگی جمعی است که مبتنی بر اصل «رضایت» و «اکثریت» است و همواره در حوزه رابطه حکومت و ملت مطرح می شود. به عبارت دیگر منظور رایج از دموکراسی همان دموکراسی سیاسی است که مبانی و اصولی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱. آزادی (آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات)؛
۲. انتخابات آزاد؛
۳. قانون؛
۴. تفکیک قوا؛
۵. مشارکت؛
به عبارت دیگر اگر در حیات سیاسی شهروندان هر جامعه پنج عنصر مذکور، موجود باشد می توان از وجود دموکراسی سخن گفت.
برخی از متفکران، دموکراسی را امکان نصب، نقد و عزل مسالمت آمیز (بدون خصومت و خون ریزی) حاکمان تعریف کرده اند. این تعریف، تعریف واضحی است، ولی در این تعریف هم پنج عنصر مذکور مستتر است. در این رویکرد سیاسی به دموکراسی، جابه جایی مسالمت آمیز قدرت و محدود شدن قدرت به خواست و اراده و مصالح عامه مطرح است، نه تعریف کلیشه ای و انتزاعی آبراهام لینکلن که دموکراسی را «حکومت مردم بر مردم توسط مردم» می دانست؛ زیرا این تعریف در تاریخ تنها در یونان
باستان و دموکراسی مستقیم آتنی معنا داشت و با جغرافیای سیاسی امروزی سازگار نیست و امکان تحقق آن وجود ندارد . امروز هرگاه از دموکراسی سخن می گوییم، آموزه های زیادی خودنمایی می کند؛ آموزه هایی از قبیل: قدرت محدود و مقید حاکمان، مدت دار بودن قدرتْ مداری، حق عزل، نصب و نقد شهروندان، انتخابات آزاد، آزادی های اجتماعی، تفکیک قوا و قوه قضائیه مستقل، قانون مداری و حاکمیت مقتدرانه قانونِ برآمده از منویات و آمال شهروندان.
۳. دموکراسی به مثابه نهاد
در این نوشتار سعی شده است نگرش و دیدگاه کارل ریموند پوپر (۱۹۹۴ـ ۱۹۰۳) درباره دموکراسی و تأثیر نگرش او در مفهوم دموکراسی بررسی شود. سؤال اصلی این پژوهش این است که «آیا اندیشه پوپر در تغییر نگرش به مفهوم دموکراسی تأثیرگذار بود؟» فرضیه اصلی نیز این است که «اندیشه پوپر درباره دموکراسی در تغییر فهم اکثریتی از دموکراسی به دموکراسی نهادینه تأثیرگذار بود.»
زمانی که پوپر به دموکراسی و ضرورت بازْتعریف آن می اندیشید، وضعیت دموکراسی در عمل چگونه بود؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت پوپر زمانی کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» را نوشت و در سال ۱۹۴۵ منتشر کرد که بلای جنگ جهانی دوم بر سر بشریت سایه افکنده بود و محور این شر بزرگ، هیتلر، کسی بود که محصول دموکراسی بود. هیتلر در انتخابات آزاد و با رأی اکثریت به قدرت رسیده بود و این همان تعریف و معنایی بود که تا آن زمان از دموکراسی ارائه می شد؛ یعنی حکومت
اکثریت. در آلمانِ پس از جنگ جهانی اول و در دوران زمام داری مارشال فن هیندنبورگ «von hindenburg» حزب کوچک ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان به رهبری آدولف هیتلر به بزرگ ترین حزب سیاسی آلمان تبدیل شد و با پیروزی این حزب در انتخابات ملی ۱۹۳۲، هیندنبورگ در ژانویه سال ۱۹۳۳ هیتلر را به مقام صدر اعظمی آلمان برگزید. تا این مرحله، دموکراسی اکثریتی حاکم است، اما یک سال بعد، و در پی مرگ هیندنبورگ در ماه اوت سال ۱۹۳۴، هیتلرِ برآمده از مزایای دموکراسی، کمر همت به ذبح دموکراسی بست و مقام ریاست جمهوری و صدراعظمی را با هم ادغام کرد و تحت عنوان فوهرر «fuhrer»، یا «پیشوا»، فرمانروای بلامنازع آلمان شد(۵) و حتی ساختار دموکراتیک را بر هم زد.
این مرد بهره مند از مواهب دموکراسی، فعالیت احزاب سوسیال دموکرات و نیز کمونیست را غیرقانونی اعلام کرد(۶) و سپس دست به کشورگشایی و تجاوز، کشتار و قتل عام زد و آن شد که همه می دانیم. پوپر اتریشی نیز شاهد و در عین حال متأثر از این رویدادها بود. این سؤال در ذهن پرسشگر این ریاضیدان، فیزیکدان و روان شناس اتریشی ایجاد شد که چه بر سر دموکراسی، مفهومی که دستاورد مهم و بزرگ بشر خوانده می شود، آمده است؟ آیا بشر اشتباه کرده است و دموکراسی پدیده بی خاصیتی است؟ یا بشر در فهم دموکراسی دچار خطا شده است؟ آیا باید به بازْتعریف، نقد و اصلاح دموکراسی همت گمارد؟
۴. بنیادهای فکری پوپر و تأثیر آنها بر فهم او از دموکراسی
بحث ها و نظرات پوپر در خصوص دموکراسی و در دفاع از لیبرال دموکراسی در کتاب قطور و حجیم جامعه باز دشمنان آن و برخی مصاحبه ها و مقالات پوپر آمده است. دیدگاه های او درخصوص علم و فلسفه و معرفت و نظریه معروف «ابطال گرایی» (falsifiability) در نگرش اجتماعی او تأثیرگذار بوده است و در این جا به جهت اهمیت آنها به مفروضات ذهنی پوپر اشاره خواهیم کرد.
پوپر معتقد بود هیچ نظریه علمی، مسجّل و اثبات شده قطعی نیست و علمِ کامل و تکامل ناپذیر وجود ندارد و دانش و شناخت علمی، ماهیتی غیرقطعی و غیرنهایی و حدسی دارد. او معتقد بود که تکرار مشاهده یا آزمایش، یقین علمی را افزایش نمی دهد، از این رو علم تجربی استقرایی قانون ْیاب، از لحاظ منطقی و تجربی، بنیان محکمی ندارد و صدق قوانین استقرایی مکشوف (چنان که هیوم می گفت) قابل اثبات نیست، ولی صرفاً به این دلیل نمی توان آنها را رها کرد، بلکه باید از طریق آزمون سنجیده شوند تا بتوان آنها را رد یا تکذیب کرد. پس باید نظریه های علمی را چنان تنظیم کنیم که به سهولت قابل انتقاد و ابطال باشند؛ زیرا دانش از طریق رد و نقد پیشرفت می کند.(۷)
وی با رد استقراء، به عنوان روش شناخت علمی که یادگار فرانسیس بیکن بود، مدعی شد حصول علم از راه تجربه و مشاهده نیست. برخلاف پوزیتیویست ها که استقراء را شاخص و ممیز علم از غیرعلم یا شبه علم می دانستند، او می گوید «خطاپذیری» fallibility و «ابطال پذیری» احکام است که علم و شبه علم را از هم متمایز می کند. پوپر در مصاحبه ای که برایان مگی با او انجام می دهد مثالی می زند: «مشاهده سفید بودن قو، هرقدر هم مکرر صورت گرفته باشد، نظریه سفید بودن همه قوها را
مسجل نمی کند. اولین دفعه که یک قوی سیاه مشاهده شد، نظریه باطل می شود».(۸) در همین مصاحبه برایان مگی از پوپر می پرسد: کسانی گمان می کنند فلسفه سیاسی پوپر ربطی به فلسفه علوم او ندارد، در حالی که پوپر همان نظریاتی را که در علوم طبیعی داشته به علوم اجتماعی هم تسری داده است و فلسفه وی در این دو زمینه به ظاهر متفاوت در واقع یکی است. پوپر در پاسخ می گوید: «همیشه ما، چه در سیاست و چه جاهای دیگر، اشتباه می کنیم، ولی سعی داریم از اشتباهاتمان عبرت بگیریم. من این آمادگی برای عبرت گرفتن و هوشیاری برای پیداکردن اشتباهات را شیوه برخورد عقلانی نام داده ام که همیشه ضدتعبد و مرجعیت طلبی است. در سیاست، پایه این روش عبرت آموزی از اشتباهات، انتقاد و بحث آزاد درباره اقدامات حکومت است».(۹)
همان گونه که ملاحظه می شود پوپر بین فلسفه علم خود و دیدگاه های سیاسی اش، به ویژه درباره دموکراسی، پیوند بر قرار می کند.
۵. نگرش پوپر به دموکراسی
آرای پوپر درخصوص دموکراسی تحت ذیل دفاعیات او از لیبرالیسم و پیوندی که او بین لیبرالیسم و فلسفه علم خود برقرار می کند قابل جست وجو است؛ زیرا وی ریشه نظام اجتماعی و سیاسی را در اندیشه ها و نظریه های فلسفی جست وجو می کند و از این رو برای حمله به توتالیتاریسم، که مصداق آن در قرن بیستم رژیم های فاشیستی ایتالیا و استالینی شوروی و نازیستی هیتلر بود، به بنیادهای فلسفی و فکری این نظام ها در تاریخ فلسفه حمله می کند و سه نفر را به باد انتقادهای
سهمگین می گیرد و تأکید می کند که «باید عادت به دم فروبستن و سر فرود آوردن در برابر مردان بزرگ را از خویش دور کنیم. مردان بزرگ خطاهای بزرگ مرتکب می شوند و بعضی از بزرگ ترین پیشوایان گذشته، پشتیبان حمله همیشگی به آزادی و عقل بوده اند».(۱۰) این سه بزرگ و پیشوا، که پوپر آنها را دشمنان عقل و آزادی و بالتبع لیبرال دموکراسی می خواند، عبارتند از: افلاطون، هگل و مارکس.
نکته جالب این جاست که پوپر هرچند بر ضرورت بیان شفاف نظرات و نظریه ها، به منظور امکان ابطال آنها، تأکید می کند، ولی مخالف سرسخت تعریف مفاهیم است و در جایی تأکید می کند که «من به هیچ وجه نمی خواهم نظریه را تعریف کنم». او می گوید: «من سی سال است که پوچی تعاریف را اعلام کرده ام و بطلان این خرافه را نشان داده ام که می گوید اگر بخواهیم دقیق باشیم باید الفاظی را که به کار می بریم تعریف کنیم. سعی کرده ام با رواج این خرافه، به خصوص در فلسفه اجتماعی و سیاسی، مبارزه کنم».(۱۱)
پوپر بحث خود را در خصوص دموکراسی با تغییر
سؤال اساسی و مطرح در فلسفه سیاسی آغاز می کند: «چه کسی باید حکومت کند؟». پوپر معتقد است این پرسش ساده دلانه را می توان نسبت به حکومتی کوچک نظیر دولت شهر آتن، که همه افراد متشخص آن یکدیگر را کاملاً می شناختند، مطرح کرد. تردیدی نیست که این پرسش امروز هم هنوز ناخودآگاه در پشت تمام بحث های سیاسی قرار دارد. مارکس و لنین، موسولینی و هیتلر، نظیر بیشتر سیاستمداران دموکرات، غالباً ـ بی آن که خود بدانند ـ در باب این مسأله کاملاً شخصی تعمق می کردند و وقتی به جمع بندی قواعد کلی خود می رسیدند، معمولاً می خواستند به این پرسش پاسخ دهند که چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ افلاطون چنین بود که
: بهترین شخص باید حکومت کند، که آشکارا جوابی اخلاقی بود. مارکس و انگلس پاسخ می دادند: پرولتاریا باید حکومت کند (نه مثل امروز سرمایه داران) و قدرت حکومتی به واقع باید در دست پرولتاریا باشد و آنها باید با اقتدارات دیکتاتوری حکومت کنند. هیتلر هم معتقد بود او باید حکومت کند و او هم مانند پیشینیانش این پرسش را که چه کسی باید حکومت کند، اساسی می دانست.
به نظر پوپر پرسش فوق، پرسش کاذبی (false) است که به فریبکاری می انجامد و حاصلی ندارد جز جواب های مسخره و احمقانه که فرصت طلبانه با الزامات اخلاقی جفت وجور می شود. وی در نتیجه پیشنهاد می کند این پرسش را با پرسشی کاملاً متفاوت عوض کنیم و سؤال کنیم: «آیا شکل هایی از حکومت وجود دارد که نکوهیده و شرم آور باشد؟» یا از زاویه ای مخالف بپرسیم: «آیا شکل هایی از حکومت وجود دارد که بگذارد خود را از شر حاکمیت های شیطانی و حتی ناکارآمد و زیان آور خلاص کنیم؟».(۱۲) به نظر پوپر دیکتاتورها یا حکومت های جبار از لحاظ اخلاقی شیطانی هستند و تحمل این گونه حکومت ها نه تنها سخت است، بلکه چون پاسخ گویی ندارند تحمل ناپذیر هم هستند. حکومت دیکتاتوری وضعیتی را تحمیل می کند که ما مسئول آن نیستیم و غالباً قدرت تغییر آن را هم نداریم؛ بنابراین، وظیفه اخلاقی است که هرچه در توان داریم برای پیشگیری از به قدرت رسیدن این گونه حکومت ها انجام دهیم و این هدفی است که ما از طریق شکل های مختلف حکومت های به اصطلاح دموکراتیک برای تحقق آن تلاش می کنیم.
بدین ترتیب از نظر پوپر دموکراسی ها حاکمیت های مردمی نیستند، بلکه بیش از هرچیز نهادی هستند که به مردم اجازه می دهند خود را علیه دیکتاتوری مجهز کنند. دموکراسی ها به حکومت دیکتاتوری مجال بروز نمی دهند و نمی گذارند قدرت متراکم و متمرکز شود، بلکه تلاش می کنند تا قدرت ها محدود باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که حکومت های دموکراتیک، در این معنا، اجازه دهند که وقتی دولت در ایفای حقوق و وظایفش فرومی ماند، یا وقتی مردم سیاست آن را بد یا نادرست می دانند، قدرت بدون خون ریزی دست به دست شود و آن دولت نادرست و ناکارآمد به شکل مسالمت آمیز جایش را به دولتی دیگر بدهد.
پوپر در رویکرد دیگری به دموکراسی این بحث را مطرح می کند که شعار «حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم» دروغی بیش نیست و شعار «حکومت اکثریت» هم دروغ بزرگی است که به دموکراسی نسبت داده می شود؛ زیرا به نظر پوپر هیچ وقت اکثریت حکومت نمی کنند: «صرف نظر از این که کدام حزب انتخابات را ببرد، من و شما حکومت نمی کنیم و البته دموکراسی هم هرگز حکومت مردم نبوده است و هرگز هم نباید و نشاید که چنین باشد». پوپر حتی می گوید تعدد و تکثر احزاب و نیز شیوه نمایندگی نسبی، چیزهای خیلی بدی هستند؛ زیرا تشتت و چندگانگی احزاب اجباراً باعث شکل گرفتن دولت های ائتلافی می شود و در این گونه دولت ها، از آن جا که همه چیز بر محور سازش و بده و بستان می چرخد، هیچ کس در محضر دادگاهِ مردم، تقبل مسئولیت نمی کند. همچنین معلوم نیست که بتوان دولتی را برکنار کرد؛ زیرا تنها چیزی که دولت ها برای باقی ماندن در رأس قدرت نیاز دارند، یافتن یک شریک ائتلافی کوچک است.(۱۳)
بنابراین، پوپر به بیان ساده ای از دموکراسی اکتفا می کند و سؤالات احتمالی را در حواشی آن پاسخ می دهد. به عقیده پوپر دو قسم حکومت وجود دارد: یکی آن که می توانیم بدون خون ریزی از شرش خلاص شویم؛ قسم دیگر آن که بدون خون ریزی، و چه بسا به هیچ وجه، خلاصی از شرش میسر نیست. اولی دموکراسی و دومی حکومت جابرانه است. از نظر پوپر در دموکراسی نهادهایی وجود دارد که تغییر حکومت را بدون خشونت امکان پذیر می کند؛ نهادهایی مثل رسانه های آزاد، نهادهای مدنی تأثیرگذار در حوزه های مختلف، حاکمیت فرهنگ انتقادپذیری، دستگاه قضایی مستقل و قانونْ سالارِ غیروابسته به حاکمیت و پارلمان مردمی (هم از نظر روی کار
آمدن، هم از نظر عملکرد و هم از نظر نظارت و ارزیابی). از این رو پوپر، راز پیشرفت دموکراسی های غربی را نه در ثروت و منابع طبیعی آنها، بلکه در سابقه وجود اندیشه آزادی و انتقاد می داند که از ویژگی های اساسی دموکراسی است؛ زیرا دموکراسی امکان آن را فراهم می کند که سیاست های دولت همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست گذاری ذاتاً متضمن تبعات پیش بینی نشده است و هرچه بحث و انتقاد درباره آن بیشتر باشد، امکان توفیق آن بیشتر است؛ زیرا انتقاد، احتمال حذف خطا را افزایش می دهد.
از نظر پوپر، در سیاست گذاری حسن نیت کفایت نمی کند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند. نه به این منظور که موارد موفقیت آنها معلوم گردد، بلکه به قصد مشخص شدن نارسایی ها و معایب آنها. خطا در تصمیمات سیاسی، همانند نظریه های علمی، وقتی آشکار می شود که انتقاد ممکن باشد و این خود مستلزم وجود جامعه باز و تکثرگراست. جامعه باز جامعه ای است که در آن سیاست های دولت، برحسب انتقادات مستمر، تعدیل و دگرگون شود. البته دگرگونی در سیاست ها به طور اساسی مستلزم تغییر هیأت حاکمه است. از این رو وجود مخالفان سازمان یافته و امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت دولتی از گروهی به گروه دیگر، شرط تحقق جامعه باز
است. بنابراین دموکراسی فقط به معنای روشی که بر طبق آن حکام را اکثریت انتخاب می کند، نیست. ممکن است اکثر مردم، چنان که در دیکتاتوری های انقلابی پیش آید، حکامی را انتخاب کنند که مخالف جامعه باز، نهادهای مدنی و آزاد و انتقاد باشند. چنین دریافتی از دموکراسی، صوری است. جامعه باز ممکن است نه تنها از جباران و اقلیت ها بلکه از اکثریت نیز آسیب ببیند. بنابراین به حق می توان در برابر اکثریت ها از جامعه باز و نهادهای آزاد دموکراتیک دفاع کرد. چه بسا مردمْ فریبان و مستبدانی که به شیوه های خاص خود توده های مردم را همراه خویش کرده اند و به نام حمایت مردمی، جامعه باز و نهادهای دموکراتیک را از بین برده اند.
مسأله مهم دیگری که پوپر در موضوع دموکراسی مطرح می کند، نقص اساسی دموکراسی در امکان رشد دادن به مخالفان دموکراسی است؛ یعنی بزرگ ترین خطری که دموکراسی را تهدید می کند برآمدن و به قدرت رسیدن مخالفان دموکراسی در فضای دموکراتیک است؛ مخالفانی که پس از به قدرت رسیدن، لحظه ای در مبارزه با دموکراسی تعلل نخواهند کرد؛ کسانی مثل هیتلر در جمهوری وایمار. پوپر در این جا تصمیم قاطع می گیرد و حکم بر سرکوب دشمنان تساهل و دموکراسی می دهد؛ زیرا گروه های ضدتساهل و دموکراسی به بنیاد جامعه باز آسیب می رسانند و این نقدی است که بسیاری به پوپر وارد ساخته اند و آن را یک نقص در اندیشه لیبرال ـ دموکراسی پوپر دانسته اند.
نکته مهم دیگر نوع ارتباط دموکراسی از نظر پوپر با نظریه های دولت است. واقعیت این است که دیدگاه پوپر در خصوص دموکراسی چندان با مصالح نظام های سیاسی در هر کجای دنیا خوش نمی آید و دولت در این اندیشه به جایگاه پست و بی ارزشی تنزل پیدا می کند. البته از منظر لیبرال های دیگر هم وجود دولت لازم است، ولی پوپر، با تمسک به نظریه ابطال پذیری، اساساً امکان سرنگونی دولت ها را یک ضرورت دموکراتیک می شمارد و نبود این امکان را جابرانه و حکومت مستقر در این فضا را جبّار می نامد. به عبارت دیگر از منظر پوپر، حکومتی دموکراتیک است که همواره آماده کنار نهادن قدرت با خواست مردم باشد وگرنه دموکراتیک نیست و نمی تواند دموکراتیک بودن خود را توجیه کند.
در چنین فضایی این سؤال به حقی است که این گونه دموکراسی با کدام نظریه دولت سازگار است؟ نظریه دولت مطلقه؟ نظریه دولت مشروطه؟ نظریه اخلاقی دولت؟ نظریه طبقاتی دولت؟ یا نظریه کثرت گرایان درباره دولت؟ به نظر می رسد دموکراسی از نظر پوپر با نظریه های دولت حداقلی یا کثرت گرا سازگار است؛ زیرا، چنان که می دانیم، دولت کثرت گرا به معنای متعارف کلمه واجد حاکمیت نیست؛ زیرا خود ترکیبی از گروه هایی است که خودمختاری و استقلال نسبی آنها به عنوان جزئی از مفهوم دولت کاملاً شناسایی شده است. این گروه ها واجد شخصیت حقوقی واقعی هستند. حکومت، به عنوان کانون دولت، گروه های مختلف را در بسیاری از حوزه های فعالیتشان آزاد می گذارد. بدین سان حکومت، وجود مراکز مختلف اقتدار را شناسایی می کند. از همین رو دولت کثرت گرا به عنوان دولتی تعریف شده است که در آن هیچ مرجع و منبع اقتدار واحدی وجود ندارد که از همه جهت صالح و فراگیر باشد. وظیفه گروه حاکمه نه اعمال قدرت نامحدود، بلکه تنظیم روابط میان گروه ها و افراد به منظور تأمین عدالت و نظم و آزادی است.(۱۴)
به عبارت دیگر رابطه دولت و دموکراسی در اندیشه پوپر هرچند به روشنی تبیین نشده است، ولی از بررسی نگاه او به دموکراسی می توان به نظریه دولت مدنظر او پل زد و آن فرضیه ای است که دیگر محققان آن را پژوهش کرده اند، به این گونه که تحول مفهوم دولت، در قالب ظهور نظریه های دولت، حداقل از حدود سال ۱۹۷۵ میلادی به بعد در اکثر نظریه ها موج تازه ای از روند دموکراسی را در جهان مطرح کرده است. به عبارت دیگر دولت متغیر در این فرضیه، مستقل، و دموکراسی متغیر، وابسته فرض شده است و به موازات ظهور و بروز دولتی قوی، جامعه ای ضعیف و منفعل شکل گرفته است و، برعکس، به موازات پدیدار شدن دولتی کوچک و حداقلی، جامعه ای قوی و فعال و مستعد گسترش دموکراسی رشد کرده و بالیده است.(۱۵)
