دانلود مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

چکیده
بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در کشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در کشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اکثر مطالعات آنرا به عنوان یک عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست.

این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات کلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

۱- مقدمه
جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده که اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.

۲- روند تحولات فناوری در جهان
از نظر عده زیادی از دانشمندان جهان بدون کار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است که هم اکنون آغاز شده است و باید بررسی نمود که برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه کسانی هستند. آیا انقلاب تکنولوژیک به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد که ماشین‌آلات، جایگزین کار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌کند؟ تحولاتی که از نظر تاریخی در عرصه تکنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. کشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصه تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و کشف الکتریسیته توانستند

بار عظیم کار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع کامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید کامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند که باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اکنون عده‌ای معتقدند که به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.
هم اکنون دانشمندان معتقدند که تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم این امکان وجود خواهد داشت که کامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مکان واقعی شوند به نحوی که حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تولید فولاد شش درصد افت کرده و این در حالی است که بیش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد کار خود را از دست داده‌اند. در یک دوره ۱۵ ساله بیش از یک میلیون شغل در صنعت فولاد در کشورهای (OECD) حذف شده است که علت عمده آن بهبود در فناوری های ساخت و تولید و به تبع آن بهره‌وری ذکر شده است. صنایع لاستیک، معدن و … نیز روندی مشابه دارند. علاوه بر این، رشته‌های علمی به تدریج به اشغال ماشینهای هوشمند درمی‌آیند. عرصه‌های «آموزش، هنر و حتی نویسندگی تا حد زیادی به تسخیر ماشینهای هوشمند درآمده‌اند و حتی نوازندگان ناظر ظهور نسل جدیدی از ماشین‌های هوشمند هستند که به سرعت شیوه ساخت موسیقی را متحول می کنند» (مضطرزاده،‌۱۳۸۲).

۳- مروری برمطالعات رقابت پذیری و فناوری:
هرچند اولین مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکیه بر مزیتهای نسبی و صرفه های اقتصادی ناشی از عملکرد جمعی را دارد، اما در اواخر قرن بیستم بسیاری از محققان دانشگاهی ، دست اندرکاران سرمایه گذاری ، صاحبان صنایع و نیز مدیران و سیاستگذاران صنعتی و منطقه ای به باور مشترکی در خصوص توسعه رسیده بودند ، « رقابت پذیری » و مخصوصاٌ «رقابت پذیری بین المللی » کلید طلایی بود که مجموعه مطالعات قرن بیستم بدان دست یافته بودند ( ۲۰۰۰ Willoughby, ).

این مفهوم پس از انتشار کتاب « مزیت رقابتی » میشل پورتر در سال ۱۹۸۰ به سرعت بسط و توسعه یافت . خود پورتر در سال های بعد این مفهوم را به نحوه بهتری پرورش داد و معرفی نمود . بیشتر محققینی که موضوع رقابت پذیری و ایجاد مزیت های رقابتی را مورد بررسی قرار داده اند به نوعی راه پورتر را ادامه داده و همگی آنان به یک پاسخ معنی دار دست یافته اند و آن عامل « نوآوری های فناورانه » می باشد که به عنوان محور اصلی قدرت رقابت پذیری بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملی است ( ۱۹۸۴ ، Dosi ) .از این روی رقابت بین المللی در نوآوری فناورانه و نیز تجارت فناورانه ، هسته مرکزی مطالعات و سیاست گذاری های بازارگرا گردید ( ۲۰۰۰ ، Dodgson ).

موج اول این مطالعات که در دهه ۱۹۸۰ ارائه گردیدند، مشاهدات نوآوری های فناورانه را به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی بنگاههای صنعتی و بخش صنعت معرفی نمودند (Freeman, 1987). پس از این دوره رقابت پذیری به عنوان عضو جدایی ناپذیر مطالعات محققین به شمار آمد . افزایش رقابت بین المللی و وابستگی های درونی در تجارت ، اصلی ترین نکات مورد تأکید برای دست یابی به نوآوری های فناورانه در سیاستگذاری های اقتصادی محسوب گردید و بنگاهها زیر فشار گسترش یابنده نوآوری می بایست در فضای کسب و کار باقی بمانند (۱۹۸۸،Furino ).
بر این اساس استراتژی «مدیریت نوآوری فناورانه » مهمترین مولفه انگاشته شده بین ملتها ، شرکتهای بزرگ و برنامه های ملی و منطقه ای(در کشور های توسعه یافته) گردید و بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح قابل اتکای نوآوری فناورانه نهادها و دستگاههای اداری در این زمینه راه اندازی نمودند.

توجه به نقش با اهمیت فناوری ونوآوری های فناورانه در این زمینه ضرورت بازنگری در ارتباط بین بخشهای عمومی و خصوصی را در اقتصاد ایجاب می نمود . این باور در میان اقتصادانان ، سیاستگذاران و تصمیم سازان بخش عمومی و محققین بخش تجاری که نوآوری های فناورانه کلید سلامتی اقتصاد و رقابت پذیری در تجارت بین المللی است ، مهمترین یافته های پایان قرن بیستم بود که تحقیقات قرن بیست و یکم را با پایه ای مناسب از یافته های تحقیقاتی پشتیبانی نمایند .

۴- مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب
عوامل مؤثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه‌ها (انگیزش‌ها) توانمندی‌ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می‌انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. این نظریه را از جنبه‌ فناوری، می‌توان به نظریه‌های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون‌زا تقسیم نمود. اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند،

نظریه‌ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می‌گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت‌گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه‌ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجی حسین، ۱۳۸۳).

۵- سیستم ملی فناوری و نوآوری چیست؟
هر گونه تغییری در محدوده تولید محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها چه در بازار با موفقیت فروش مواجه گردد و چه مورد بی توجهی قرار گیرد ” ابداع و نو آوری ” نامیده میشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک برای سنجش نوآوری میتوان ارائه داد و براین اساس مفاهیم محصولات و خدمات جدید به دو بخش ” جدید برای بنگاه”(۲) و ” جدید برای بازار”(۳) تقسیم میشوند. اصطلاح “جدید برای بنگاه” محصولات و خدمات جدیدی را در بر میگیرد که نسبت به سایر کالاها و خدمات مشابه و جانشین خود دارای یک صفت متمایز کننده هستند

و این صفت قدرت انتخاب شوندگی بالاتری را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها میدهد؛ در حالی که اصطلاح ” جدید برای بازار” به محصولات یا خدمات جدیدی اتلاق میگردد که اغلب دارای جانشین و رقیب نبوده و به تولید کننده خود قدرت انحصاری بالایی اعطا میکنند. یعنی ابداعات و نوآوری های “جدید برای بازار” یا جانشین ندارند و یا جانشین های ضعیفی خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 ).

با این بیان هر چند نمی‌توان به صورت کامل نگاه سنتی شومپیتری که نوآوری را فعالیتی درونی برای رسیدن بنگاه به شرایط انحصار خالص می‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذیرفت؛ اما می توان عنوان نمود که در رشد و پیشرغت همیشگی و مستمر ، نوآوری و فناوری به عنوان یک ارزش شناخته شده، فرایندی پیچیده، غیر خطی ، جذاب و خلاق را میان بنگاه و محیط به نمایش می گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غیر خطی یعنی اینکه نوآوری و فناوری همزمان از بسیاری متغیرهای درونی و برونی بنگاه اثر می پذیرد. این فرایند نه تنها بوسیله کار دانشمندان و مهندسین در پروسه های R&D و یا مدیران نوآور و کار آفرین شکل می گیرد، بلکه از طریق تعامل و باز خوردبین تجربیات تولید، بازار و بازرگانی، مشتریان و نهاد های اجتماعی که استواری چندبعدی یک اجتماع انسانی را تضمین می کنند ِهمچون نظام دولتی ِنظام آموزشی و آموزش عالی و نیز نظام تولیدی و صنعتی تجسم یاته ِتغغر نموده و یا متحول می گردد .

بررسی مطالعات انجام شده دو سطح مشخص ملی و منطقه‌ای را در سیستم فناوری نشان می‌دهد. مفهوم سیستم نوآوری و فناوری که ابتدا توسط لاندوال(۵) در سال ۱۹۹۲ با تمرکز بر ارتباطات و تعاریف گفته شده ارائه شد, در یک سطح ملی وارد مطالعات گردید. مطالعات بعدی نشان دادند که سیستم‌های فناوری در بین کشورهای متفاوت و حتی در بین مناطق متفاوتی از یک کشور تفاوت معنی داری دارند و این تفاوت بستگی به عواملی چون ساختار اقتصادی, مبانی نهادی و نهادهای تولید دانش, نیز نهادهای تخصصی اجتماعی دارد( ۱۹۹۳ , Nelson). سپس در مطالعات اخیر تمرکز زیادی روی سیستم نوآوری و فناوری در سطوح منطقه‌ای و محلی صورت گرفته و سطح بررسی‌ها در این زمینه رشد مناسبی را یافت(۱۹۹۸ , Autio , 2000.Cook et al , 1998.Braczyk et al).

اهمیت “سیستم فناوری منطقه‌ای” در این است که در محدوده‌ای مشخص و اختصاصی بین افرادی که همواره در این محدوده در تحرک بوده و به صورت چهره به چهره در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند, عناصر ابداع و نوآوری تولید, دست به دست و اصلاح می‌شود. در این سطح بررسی سیستم فناوری به صورت یک مدل تقریباً ساده در نظر گرفته می‌شود و تحت این شرایط یک فرایند باز خورد تکرار شونده چرخه ای وجود دارد که از بازار به واحدهای R&D بنگاها و بعکس منتقل می شود. خصوصیات, چگونگی کار کردن و استفاده از این سیستم توسط تداخل سیستم‌های خارجی, نهادهای بیرونی و سایر عوامل مؤثر یاد گرفته شده و یاد داده می‌شوند. بنابراین” سیستم فناوری ملی” بدنه‌ای پازل گونه خواهد داشت که قطعات پازل را زیر سیستم‌ها و خرده سیستم‌های منطقه‌ای و سایر نهادهای ملی تشکیل خواهند داد (دل انگیزان، دلالی و عماد زاده، ۱۳۸۳) .

یک سیستم فناوری ملی در سطح کلان یک جامعه توسط عناصر متفاوت و ارتباطات چند‌گانه بین آنها ساخته می‌شود. عناصر و ارتباطاتی که بر تولید, عرضه, استفاده جدید,فایده اقتصادی و مجموعه دانش مؤثر بوده و از آنها اثر می‌پذیرند. واکنش‌های بر روی هم و درهم مؤثر نهادها, از طریق یک مجموعه از نهادهای متعامل در هم, سطح کاربردی شدن ابداعات را برای بنگاهها و دستگاهها تعیین می‌کنند. از این منظر اینگونه نیست که حتماً لازم باشد تا یک مجموعه کاملاً سازگار و هم پوشان بهم پیوسته وجود داشته باشد, بلکه تنها کافی است این مجموعه در هم تعامل و بر یکدیگر کنش و واکنش داشته باشند(۱۹۹۷ , Edquist).

قابل ذکر است علاوه بر تفکیک سطوح بررسی سیستم فناوری ملی و منطقه‌ای که از دهه ۱۹۹۰ وارد ادبیات این موضوع گردیده,کارلسن با برداشت از توسعه در سوئد مفهوم” سیستم‌های تکنولوژیک” را عنوان نمود(Carlsson& Jacabssan,1997), و مالربا نیز با ارائه مفهوم ” سیستم نوآوری بخشی” این زمینه مطالعاتی را کامل‌تر نمود(Breschi & Malerba, 1999).

نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تکامل یافته نظریه‌های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری‌های نوین نوآوری، نشان داده‌ که زیر سیستم‌‌هایی مانند سازمان‌های R&D بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می‌شوند. سیستم ملی نوآوری، مجموعه متنوعی از عاملان،‌ در سطح خرد (محققان، مخترعان، کارآفرینان، مدیران و غیره) نهادهای سخت در سطح میانه (دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های ملی،‌ بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های دولتی) و نهادهای نرم در سطح کلان (قوانین، مقررات و قواعد) است»‌ (حاجی حسین، ۱۳۸۳).

۶- بررسی وضعیت فناوری در کشور
فناوری کاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهای کاربردی است و منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را به کالا و خدمات تبدیل می‌کند. فناوری را می‌توان ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار دانست و نرم‌افزار خود دارای سه جزء انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان افزار است. وضعیت فناوری در کشور عمدتاً از طریق بررسی الگوی توسعه‌بخش تولید قابل تبیین است. الگوی توسعه‌بخش تولید کشور، الگوی ایجاد ظرفیت جدید با تکنولوژی ثابت وارداتی است. در این الگو نیاز به سرمایه‌گذاری ارز و دانش خارجی‌، زیاد و نیاز به پژوهش داخلی و نیاز به آموزش داخلی کم است. با استفاده از این الگوی رشد تولید، قیمت تمام شده، توان رقابت و بهره‌وری ثابت می‌ماند. این وضعیت در شرایط کنونی تناسب لازم با امکانات و منابع داخلی را ندارد.

قابل ذکر است که در یک ارزیابی کلی مشخص شده سرمایه‌گذاری در سخت‌افزار در بخش تولید بیش از سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار بوده است و اگر توجه داشته باشیم که در دو دهه اخیر ابعاد نرم‌افزار فناوری در کشورهای توسعه یافته اهمیتی بیش از بعد سخت‌افزار یافته است وضعیت نامطلوب فناوری داخلی به لحاظ ترکیب سخت‌افزار و نرم‌افزار روشن می‌شود.

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران برای بخش فناوری کشور اهداف کیفی همچون احراز جایگاه اول فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی، آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه، برخورداری از فناوریهای پیشرفته، توانایی در تولید فناوری، تکیه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در تولید ملی و نیز تعامل فناورانه سازنده و مؤثر با جهان پیش‌بینی شده است.به نظر میرسد به منظور دسترسی به این اهداف کیفی در سند چشم‌انداز کشور، باید سه عنصر محوری ” زیرساخت مناسب”، “ساختار مناسب” و “ملزومات” سیستم فناوری فراهم گردد. نمودار زیر این عناصر را به نحو مناسب تری به نمایش میگذارد.

زیرساخت مناسب فناوری ایران و باور مدیریت کلان کشور به فناوری و اینکه می‌توان با استفاده از آن نیازمندیهای خود را فراهم نماییم، می‌باشد. ساختار مناسب فناوری با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان‌ها، مؤسسات، کارخانجات کشور تحت حمایت مدیر اصلی سازمان و غیره باشد که ضروری است راهبری و هدایت این مؤسسات توسط یک شورای عالی که متولی اصلی عالی که متولی اصلی علم و فناوری کشور است صورت پذیرد و از ملزومات اصلی فناوری توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری، ارتقاء نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری، ساماندهی استفاده بهینه از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات در سطح ملی ایجاد و توسعه مراکز رشد، پارک‌های فناوری، فن بازارها (به منظور تجاری‌سازی نتایج تحقیقات) و نیز ایجاد زنجیره تولید فناوری و غیره در دانشگاه‌ها می‌باشد.

۶-۱- زیرساخت تحقیقات و فناوری
زیرساخت تحقیقات و فناوری در حقیقت همان اعتقاد و ایمان راسخ مدیریت کلان کشور به امر علم و فناوری می‌باشد (مهدی‌زاده، ۱۳۷۷). این امر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه چهارم توسعه کشور به خوبی خود را نشان داده است به گونه‌ای که توسعه کشور را توسعه مبتنی بر دانایی تعریف کرده شده است. بد نیست در این قسمت به گرایشات مختلفی که در سالهای اخیر در خصوص راهبردهای علم و فناوری در کشور مطرح است، پرداخته شود.

۶-۱-۱- راهبردهای توسعه فناوری
«در زمینه ارتقاء سطح فناوری یک کشور، سه نظریه اساسی مطرح است. این سه نظریه عبارتند از: الف) خرید مجموعه کاملی از فناوریهای موجود ب) تولید داخلی همه فناوریها ج) خرید برخی و تولید برخی دیگر
حال محاسن و معایب هر کدام از سه روش

۶-۱-۲- راهبرد خرید مجموعه کامل فناوری
بزرگترین امتیاز این راهبرد این است که بی‌درنگ به نتیجه می‌رسد و نیاز نیست که وقت و انرژی جامعه مصروف اختراع دوباره چیزی شود که اکنون موجود است. علاوه بر آن الزامی نیست که منتظر بمانیم تا جامعه، دانش کافی را برای تولید فناوری‌های جدید به دست آورد. اما همانگونه که می‌دانیم،‌ فناوری تنها به کسانی فروخته می‌شود که از عهده پرداخت بهای گزاف آن برآیند. بزرگ‌ترین عیب این راهبردها وابستگی دائم خریداران فناوری به کشورهای بیگانه است و کشورهای عرضه کننده فناوری قادرند موقعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای خریدار فناوری را زیر نفوذ قرار دهند، زیرا فناوری خریداری شده توسط کشورهای در حال توسعه، بدون کمک خارجیها قابل بهره‌برداری نخواهد بود بدین ترتیب در بلند مدت «توسعه فناوری» از طریق خرید مجموعه کامل آن، قابل حصول نیست (میلی منفرد، ۱۳۸۱).

۶-۱-۳- راهبرد تولید تمامی فناوری
«اتکای به نفس راهی برای رسیدن به این هدف است که در کشورهای در حال توسعه پدید می‌آید، لیکن تحقق این هدف فرایندی بسیار کند دارد. بعلاوه با توجه به شرایط کشورهای در حال توسعه از نظر رشد جمعیت،‌کاسته شدن منابع ملی، نبود بازار خارجی و نداشتن سرمایه، تحقق این راهبرد غیر عملی به نظر می‌رسد» (میلی منفرد، ۱۳۸۱).
«در این راهبرد حکم به این است که توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه هم از طریق «انتقال فناوری» و هم از طریق «ایجاد فناوری» اتفاق افتد. در جایی که توانایی وجود دارد اقدام به ایجاد فناوری گردد و در جایی که توانایی وجود ندارد توسعه فناوری از طریق انتقال صورت گیرد» (میلی منفرد، ۱۳۸۱).

۶-۲- ساختار علم و فناوری در کشور
«بررسی سیاستها و برنامه‌های توسعه کشورهای صنعتی گویای این نکته است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده و این دو را محور توسعه اقتصادی، اجتماعی خود تلقی کرده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر روشن می‌شود که در می‌یابیم حتی در کشورهای اروپایی که از توان بالایی در علوم پایه و صنعت برخوردارند، برای حرکت به آینده، سیاست علم و فناوری جدید با ساختارهایی پویا تدوین کرده‌اند. از طرف دیگر تنها تدوین استراتژی توسعه ملی که امری ضروری و حیاتی است برای تحقق اهداف توسعه کشور کافی نیست لذا ایجاد ساختارهای مناسب برای سیاستگذاری و تعیین اولویت‌ها اهمیت حیاتی دارد» (میرزاده، ۱۳۸۱).

بنابراین بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که نهادهای علوم، فناوری و تولید در کشورهای توسعه یافته در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ عمل می‌کنند. متقابلاً کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما از این نظر دچار پراکندگی هستند. نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه طراحی استراتژی علم و فناوری از طریق ساماندهی ساختارهای هدفمند و دائمی جالب توجه است. در ژاپن در سال ۱۹۶۵ آژانس علم و فناوری به منظور حمایت از علم و فناوری،

تحت نظر نخست‌وزیر تشکیل شد تا برنامه‌ریزی برای تعیین و تدوین اولویت‌ها و خط‌مشی‌های اساسی پیرامون دو مقوله مذکور را به عهده بگیرد. کانادا شورای ملی تحقیقات کانادا (NRC) رهبری تحقیقات دولتی این کشور را به عهده دارد. (NRC) در این راه تلاشهای خود را به این شکل هدفمند کرده است که اطمینان حاصل کند همچون سایر ملل پیشرفته جهان از طریق علوم و فناوری به برتری رقابتی دست یابد و قادر به توسعه و نوآوری باشد. بودجه تثبیت شده، برنامه‌های هدفمند و سیاستهای جدید برای حمایت از نوآوری‌ از اولویت‌های این کشور است. در کره جنوبی مؤسسه عالی علوم و فناوری کره جنوبی از سال ۱۹۸۶ یک مرکز سیاست علوم و فناوری تأسیس کرد تا در زمینه سیاست‌گذاری علمی- پژوهشی به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد.

در این سازمان ضمن پرداختن به تکمیل روند توسعه علمی و فنی کشور و بررسی سیاستهای علمی پروژه‌های ملی را تعریف و از اجرای آنها تا تحقق کامل حمایت می‌کند. در مالزی کمیته دائمی علوم و فناوری به ریاست نخست وزیر تأسیس شده و در چارچوب برنامه ۲۵ ساله مالزی تا سال ۲۰۲۰ امر توسعه کشور با محوریت پیشرفته علمی و فناورانه هدایت می‌شود. در آمریکا نیز شورای ملی تحقیقات (NRC) بعد از جنگ جهانی اول تا کنون هدایت و حمایت و هماهنگی فعالیتهای دانشمندان را در جوامع صنعتی و محافل علمی به عهده دارد. مراتب مذکور نشان می‌دهد علاوه بر اینکه فرابخشی بودن امور علمی و تحقیقاتی برای اغلب سیاست‌گذاران کشورها امری بدیهی و روشن قلمداد شده بلکه از آن مهم‌تر سیستم چندنظمی و غیر خطی امور مذکور نشان دهنده ضرورت یک نگاه ملی و فرابخشی برای حل مسائل پیچیده مرتبط و شناسایی و مدل کردن

منابع درگیر و ساز و کارها در یک سیستم غیرخطی و دینامیک است. برای تحقق این مهم و تحقق نیات و اهداف برنامه چهارم پنج ساله توسعه راه موفق طی شده کشورهای پیشرفته را الگوی تدوین استراتژی ملی قرار دهیم و هر چه ممکن است از آموخته‌های و تجارب دیگران بیاموزیم. فلذا برای تحقق اولویت نظام علمی کشور به نظام اقتصادی و انعکاس آثار مثبت محصولات علم و فناوری به تحکیم و تقویت مناسبات و بنیانهای اقتصادی ضرورت ایجاد یک ساختار سیاست‌گذاری قوی، هماهنگ کننده، پشتیبانی کننده و نظارت کننده فرابخشی بر فعالیتهای بخشهای دست اندر کار علمی، تکنولوژیکی و تولیدی به عنوان یک ضرورت حیاتی و ملی روشن می‌شود تا اثربخشی و تعادل بین این بخشها در توسعه ملی افزایش یابد (میرزاده، ۱۳۸۱).

بنابراین برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور (ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه کشور) شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با مأموریت اصلی راهبری توسعه علمی و فناوری کشور در جهت ارتقای مستمر جایگاه علم و فناوری کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود بطوریکه این تشکیلات مرکب از خبرگان علمی و فنی بخش دولتی و غیردولتی، وزارت علوم و وزارت صنایع و معادن باشد.
برخی اصول و سیاستهای کلی که باید در فرآیند سیاستگذاری علم و فناوری و طراحی ساختار آن مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل است:
۱- مبتنی بودن سیاست‌گذاری علم و فناوری بر مطالعات و پژوهشهای راهبردی توسط «تحلیل‌گران حرفه‌ای» و کانونهای تفکر
۲- تمرکز سیاست‌گذاری و راهبری نظام توسعه علم و فناوری در شورای عالی و دبیرخانه آن (سیاست‌سازی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی) و واگذاری امور اجرایی به وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی (در جهت کاهش نقش تصدی‌گری دولت)
۳- حفظ ماهیت ملی و فرابخشی شورای عالی و شوراهای وابسته.
۴- مشارکت دستگاه‌های اجرایی، واحدهای پژوهش و فناوری و دیگر عوامل ذینفع در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها (رویکرد ارتباطی، تعاملی و مشارکتی در مراحل مختلف فرایند از تصمیم‌سازی تا اجرا)
۵- توانمندی، پویایی و اثربخشی نهاد سیاست‌گذاری (برخورداری از اقتدار و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال سیاستها از یک سو و از انعطاف و قابلیت اصلاح‌پذیری مستمر از سوی دیگر)
۶- استمرار بخشیدن به سیاستگذاری علم و فناوری و نهادینه کردن آن در یک نهاد تخصصی و حرفه‌ای (با توجه به ماهیت تخصصی و میان رشته‌ای سیاست علم و فناوری و تعارض آن؛ ساختارهای وظیفه‌ای فعلی کشور) (خبرنامه تحقیقات و فناوری، صفحه ۷و۸).

۶-۳- ملزومات فعالیت‌ برای توسعه علم و فناوری
ملزومات اصلی توسعه علم و فناوری را می‌توان اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی سرمایه‌های انسانی، نظام اطلاع‌رسانی آزمایشگاه‌ها و تجهیزات، مراکز رشد، پارک‌های فناوری، فن‌بازارها، ارزیابی علمی اختراعات و حمایت از نوآوری، سیاست و اولویتهای پژوهش و فناوری و غیره دانست که در ادامه به طور مختصر و جداگانه به هر یک از آنها پرداخته می‌شود.
نیروی انسانی (تعداد محقق در یک میلیون نفر جمعیت)
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت نشان می‌دهد که این شاخص در سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ به ترتیب ۳۳۴، ۳۹۲ و ۲۹۵ نفر می‌باشد. مجموعه شواهد از جمله رشد مراکز تحقیقاتی، تعداد مقالات و صحت آمار فوق در خصوص کاهش تعداد محققان زیر سؤال می‌برد. مقایسه شاخص تعداد محقق در یک میلیون نفر با میزان آن در کشورهای پیشرفته که بین ۲ تا ۵ هزار نفر می‌باشد فاصله زیاد ما با این کشورها را در این خصوص نشان می‌دهد (گزارش سند برنامه سوم توسعه، ۱۳۸۳).

از جمله راهکارهای اجرایی که در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور برای توسعه نیروی انسانی توصیه شده است ارتقاء ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و اولویت دادن به توسعه دوره‌های دکترا تخصصی در مصوبات شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد