بخشی از مقاله
سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن
مقدمه :
شناخت از سازمان جهانی تجارت ( WTO) و ساز و كارها و قواعد و مقررات آن براي محقق و پژوهشگر حوزه تجارت خصوصا در بعد بين المللي آن به باور اين حقير يك ضرورت اساسي و بنيادين تلقي مي شود . توجه به اين شاخصها روشنگر اين ضرورت خواهد بود :
- در حال حاضر 150 كشور در عضويت اين سازمان هستند و مجموعا 97 درصد از تجارت جهاني را بر عهده دارند .
- اين سازمان ، براي كليه جهان يك نظام قاعده مند با هدف آزادسازي تجارت بين الملل فراهم مي سازد .
- نقش اين سازمان در ايجاد يك سيستم تجاري چند جانبه حائز اهميت است .
- اين سازمان در حال حاضر نهاد مركزي نظام تجاري بين المللي به شمار مي رود و نظام تجاري اكثر كشورهاي جهان را تحت پوشش خود داشته و ساير ملل دنيا بطور غير مستقيم از مقررات اين سازمان متأثر مي باشند.
- تنها سازماني است كه يك سيستم جهاني از مقررات ، حقوق و تعهدات را جهت هدايت نظام تجاري چند جانبه كه دولت هاي عضو نيز آن را داوطلبانه پذيرفته اند ، فراهم نموده است .
با در نظر گرفتن نكات فوق ، وظيفه اصلي حقوق تجارت بين الملل نسبت به اعضاي سازمان جهاني تجارت اين است كه به بنگاه ها و مؤسسات تجاري كشورها كمك نمايند تا با بهره گيري از موافقتنامه ها و قواعد موجود محصولات خود را در بازارهاي جهاني عرضه نمايند و در اين راستا سازمان جهاني تجارت با ساير نهادهاي بين المللي كه مسئوليت كمك به اين كشورها را دارند ، همكاري مي نمايد.
اقتصاد جهاني اقتصادي است كه شركتها و نهادهاي مالي در آن فراملي عمل مي‌كنند و همچنين قبل از اين تعريف سازمان ملل متحد آدام اسميت در كتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعريف كرده است كه هنوز هم پايه و مبناي استدلال طرفداران تجارت جهاني است مبني بر اصل (تقسيم كار ـ تخصيص مهارتها.)
تعريف‌سازمان‌ملل متحد دربارة (World Trade Organization)WTO
اقتصاد جهاني اقتصادي است كه شركتها و نهادهاي مالي در آن فراملي عمل مي‌كنند و همچنين قبل از اين تعريف سازمان ملل متحد آدام اسميت در كتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعريف كرده است كه هنوز هم پايه و مبناي استدلال طرفداران تجارت جهاني است مبني بر اصل (تقسيم كار ـ تخصيص مهارتها(.
اما باز بودن تجارت جهاني موجب مي‌شود تا از ذخاير دانش جهاني بيشتر استفاده شود و موجب بهبود و بهره‌وري كامل از منابع توليد به نحو كاملتري مي‌شود و در سال 1994 م سازمان تجارت جهاني WTO به عنوان يكي از سه سازمان اقتصادي تجاري سازمان ملل متحد تأسيس و شروع به فعاليت نمود.
اهداف سازمان تجارت جهاني
1ـ اجراي مقررات در بدو ورود به WTO باعث تخصصي شدن در بخش توليد مي‌شود.
2ـ حذف موانع گمركي و غيرتعرفه‌اي از سوي سازمان WTO باعث گسترش تجارت ميان اعضا خواهد شد.
3ـ سازمان تجارت جهاني باعث تقسيم كار جهاني و تمركز عوامل توليد كالاهايي كه در مقايسه با كشورهاي ديگر ارزانتر و بهتر است.
اصول حاكم بر سازمان تجارت جهاني WTO
1ـ تضمين آزادي تجارت بين اعضا و اينكه نمي‌توانند هيچ‌گونه محدوديتي در صادرات و واردات داشته باشند.
2ـ از بين بردن تعرفه‌هاي گمركي يا كاهش آنها كه در جدول تعرفه‌هاي آن كشور منعكس شده باشد.
3ـ از بين بردن تبعيض بين كشورها يعني كالا و خدمات صادراتي يك كشور يا كالايي كه در آن كشور وارد مي‌كند مورد تبعيض قرار نگيرد. (مثال كشور عراق) براي فروش نفت
4ـ شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري طبق مفاد تجارت جهاني در سال 1994 كليه قوانين، مقررات، تصميمات و دستورالعملهاي اداري كه بوسيلة هر كشوري برقرار شده در مورد توليد، حمل و نقل، صادرات و واردات، بيمه، توزيع، انبارداري، مونتاژ تأثير داشته باشد بايد منتشر شود.
پيامدهاي احتمالي ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
1ـ وضعيت ترازپرداختها و كاهش نقش دولتها در مهار نرخ ارز در هنگام بي‌ثباتي اقتصادي سهميه‌بندي و وجود نداشتن ابزاري براي كاهش واردات و جلوگيري از وخيم‌تر شدن وضعيت تراز پرداختهاي كشور است و معمولاً كشورهايي از اين روش استفاده مي‌كنند كه تمايل شديدي بر واردات دارند و اين تمايل شديد باعث بالا رفتن نرخ ارز به معناي گران‌تر شدن واردات بر حسب پول داخلي. اما اگر گرايش شديد بر واردات و محدوديت در گسترش صادرات با يكديگر تلفيق مي‌شود سبب بهتر شدن تراز پرداختهاي كشور مي‌شود.
لستر تارو : كشوري ثروتمند مي‌شود كه راه را براي شكوفايي كاشفان و نوانديشان خود بگشايد.
شرايط لازم در موفقيت‌آميز بودن عضويت در سازمان تجارت جهاني 1ـ توانايي بنگاههاي داخلي در عرضه محصولات با كيفيت بهتر ـ و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات خارجي (مثال اسباب‌بازي كشور چين 12000) رايانك كانون پرورش فكري كودكان 42000
2ـ وجود ظرفيت‌هاي اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي (از نظر دانش فني ـ توليد روز) مانند دستگاه برش آلمان وزارت جهاد كشاورزي و نيرو
3ـ برخورداري از ثبات اقتصادي در سطح كلان
4ـ هماهنگي سياستهاي پولي ـ مالي ـ ارزي ـ تجاري كشور
5ـ وجود تشكيلاتي براي بهبود صادرات با هدف ايجاد زمينه لازم براي رشد صادركنندگان مثال (زعفران)
6ـ برخورداري از نظام كارآمد براي تسهيل ورود و خروج كالا
7ـ برخورداري از كارشناسان خبره در شناخت موضوعات كه در سازمان تجارت جهاني مطرح مي‌شود
8ـ برخورداري از كارشناساني كه از وضعيت اقتصادي موجود در كشور مطلع باشند به طوري كه بتوانند پيامدهاي تصميمگيريهاي مختلف در سازمان تجارت جهاني را در بخشهاي مختلف به درستي ارزيابي كنند
9ـ وجود سازماني واحد كه به منظور ارتباط با سازمان تجارت جهاني و وزارتخانه و بخشهاي خصوصي كشور كه تام‌الاختيار باشد
10ـ كشور بايد سياست مشخصي در زمينة همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي داشته باشد و عضويت در يك پيمان اقتصادي قوي منطقه‌اي قدرت چانه‌زني كشور در مذاكرات تعرفه‌اي سازمان تجارت جهاني را افزايش دهد.
نياز توليدكنندگان ايراني به بازارهاي جديد و گسترش بازارهاي كنوني
1ـ بستر سازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين مورد نظر قانون اساسي، سرمايه‌گذاري خارجي بيمه، بانكداري، گمرك و ماليات
2ـ بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل داخلي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي داخلي
3ـ مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيق اقتصادي
وظايف كشورهاي واردكنندة عضو WTO در قبال صادركنندگان كشورهاي عضو WTO
1ـ امنيت دسترسي (تحقيق اين امر وابسته به كاهش يا حذف تعرفه‌هاي گمركي است)
2ـ ارزش‌گذاري كالا در گمرك (ارزشي كه واردكنندگان بر كالاي وارداتي مي‌گذارند بايد با ديگر كشورها يكسان باشد(
3ـ استفاده از خدمات بازرسي قبل از حمل كالا (صادركنندگان عضو سازمان بايد از نحوة بازرسي فيزيكي و بررسي قيمت و همچنين اعتراض به نتيجه بازرسي برخوردار باشد(
4ـ معافيت از ماليات‌هاي غيرمستقيم و مستقيم بر محصولات صادراتي (صادركنندگان عضو از پرداخت حقوق گمركي بابت نهاده‌هاي مورد استفاده در توليد و توزيع محصولات صادراتي (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) معاف هستند
5ـ اقدامات ضددامپينگ (Dummping) (صادركنندگان عضو WTO حق دفاع در مقابل با اين مسأله و بخشودگي در موارد جزايي را دارند(
)دامپينگ اساساً عبارت است از فروش يك كالا در يك بازار خارجي با قيمتي كمتر و نازلتر از ديگر توليدكنندگان آن كالا كه بتوانند با آنها رقابت داشته باشند(
دامپينگ ترديد در پيوستن به سازمان تجارت جهاني WTO Dumpping
دامپينگ عملي است كه از طريق آن محصولات يك كشور با ارزشي كمتر از ارزش معمولي وارد كشور ديگري مي‌شود به عبارت ساده‌تر دامپينگ محصولات يك كشور با قيمتي كمتر از قيمت واقعي وارد كشور ديگر مي‌شود و دامپينگ به ضرر كشور واردكننده است (به عنوان چيني ايران $ 6 چيني چين $ 5/0(
البته اثبات اين امر در بازار ايران بسيار مشكل است (مثال يك فروشندة اهل دبي كه به اين علم استوك Stock) (قيمتي برابر يك‌دهم قيمت واقعي(
دامپينگ داراي دو شرط است : 1ـ قيمت عرضه محصول به بازار كمتر از قيمت واقعي باشد 2ـ دامپينگ به زيان محصولات كشور واردكننده است.
)دامپينگ در بازار آچار، چين با ايران)
مبارزه با دامپينگ براي كشورهاي عضو و غير عضو WTO از طريق ماليات جبراني امكان‌پذير است.
دامپينگ با رانت اقتصادي ارتباطي ندارد. رانت داراي شرايط خاصي است. براي مثال اگر ورود يك كالا غير مجاز باشد و به شخص يا گروه خاصي اجازه ورود آن را بدهند اين عمل رانت محسوب مي‌شود. اما در دامپينگ هر شخصي مي‌تواند از طرف خارجي خود كالاي ارزان خريداري كند و فروشندة خارجي براي بدست آوردن بازار كشور خريدار در مدت محدودي كالاي خود را با قيمت پايين به فروش مي‌رساند و در اين مدت محدود ضرر را متحمل مي‌شود تا بازار آن كشور را بدست بياورد. دامپينگ براي كشورهاي غير صنعتي باعث خوشحالي آنها مي‌شود زيرا هر چه جنس را ارزانتر وارد كنند منافعشان بيشتر خواهد شد.
اما اگر در اثر كارايي و فناوري كالايي ارزانتر تمام شود اين ارزان‌فروشي مبتني بر قيمت واقعي است و بر اثر فناوري بالا قيمت كالا ارزانتر تمام شده و اين دامپينگ تلقي نمي‌‌شود. بنابراين بنگاههاي كوچك و متوسط در صورتي كه از فناوري نو استفاده نكنند حتي اگر دامپينگ هم صورت نگيرد آنها به علت عدم بهره‌گيري از فناوري و رقابت‌پذيري خود به خود قدرت رقابت را از دست مي‌دهند و از دور خارج مي‌شوند. اما صنايع ايران از رقابت‌ناپذيري رنج مي‌برند زيرا كالاهاي ساخته شدة خارجي حتي اگر به قيمت واقعي و بدون دامپينگ وارد بازار ايران شوند در اغلب موارد حتي با حقوق و عوارض براي خريداران مطلوب‌تر از كالاهاي داخلي هستند. به همين جهت حقوق و عوارض در ايران در بخش گمرك بسيار بالا است و اين امر به لحاظ دامپينگ نيست بلكه براي حمايت از صنايع داخلي در مقابل رقباي خارجي به لحاظ تفاوت فناوري در توليد است.
ابزار ورود به سازمان تجارت جهاني براي ايران
قطعا براي پيوستن به WTO پيش‌نيازهايي را لازم داريم و بدون شك بايد قدرت چانه‌زني و مذاكره را در كشور خودمان به نحو قابل توجهي افزايش بدهيم. براي پيوستن به WTO بايد ابتدا شرايط رقابتي ايجاد كنيم، به منظور ايجاد چنين شرايطي بايد در داخل به لغو انحصارات و خصوصا انحصارات غير ضروري بپردازيم.
انحصارات در كشور ما شامل انحصارات ناشي از قانون اساسي ـ انحصارات ناشي از قوانين خاص مثل جنگ ـ انحصارات ناشي از تأسيس سازمانهاي دولتي.
يكي از مهمترين استانداردهاي پذيرش WTO عدم وجود ممنوعيتهاي وارداتي است و كشورهايي كه داراي محدوديتهاي وارداتي هستند نمي‌توانند به عنوان عضو مؤثر در سازمان پذيرفته شوند، اما به نظر نمي‌رسد كه كشور ما داراي چنين استانداردهايي باشد.
كشورهايي كه بخشي از شرايط مورد نياز عضويت در سازمان را نداشته باشند با تأكيد بر در نظر گرفتن زمان يعني براي احراز ساير شرايط لازم به طور مشروط اجازة ورود به سازمان را دريافت مي‌كنند. ايران 7 سال پيش 75ـ1374 (1996م) تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني را ارائه داده است اما علت عدم پذيرش ايران در اين سازمان اين است كه ايران آمادگي لازم براي عضويت در اين بازار گستردة جهاني را ندارد و هنوز شرايط لازم براي تحقق اين هدف فراهم نشده است. بنابراين براي عضويت در WTO وجود قوانين پيش‌نيازي به منظور ايجاد بستر مناسب، شديدا احساس مي‌شود. البته در صورت پذيرش زود هنگام و بدون برنامه‌ريزي، ممكن است عواقب ناخوشايندي براي برخي از شركتها و صنايع داخلي پديد آيد. به هر حال براي سرعت بخشيدن به اين حركت اقتصادي چاره‌اي نداريم جز سرعت بخشيدن به خصوصي‌سازي. از آنجا كه بالاتر از 90% طرفهاي تجاري ما عضو WTO هستند آگاهي در اين زمينه و ارزيابي تمام جنبه‌هاي مختلف آن دولت ايران را براي اتخاذ تصميم‌گيري سريع در عضويت به WTO وادار مي‌نمايد و هر چند اگر كسي مي‌خواهد واقعا WTO را بشناسد مي‌بايست قوانين تجاري آمريكا را بشناسد، ولي در بحث WTO در كشور ما به افرادي نيازمنديم كه هم اقتصاددانان واقعي باشند و هم به بازرگاني بين‌المللي آشنا باشند، به عنوان مثال اگر بتوانيم وارد WTO بشويم تمام يارانه‌ها يا سوبسيدها از ميان برداشته مي‌شود يعني تمام كالاها به عنوان قيمت اصلي به دست مردم مي‌رسد ولي سازمان تجارت جهاني براي اينكه كشورهاي كمتر توسعه يافته در بدو ورود دچار مشكلات كمتر بشوند اجازه داده است و مي‌توانند حداقل سه نوع جنس را يارانه بدهند كه ايران دارو و گندم را يارانه خواهد داد.
سهم ايران در تجارت جهاني WTO
140 كشور عضو سازمان تجارت جهاني حدود 85% تجارت دنيا را به خود اختصاص داده‌اند و اولويت تجارت ميان اعضاي سازمان مي‌باشد و ايران بايد به سرعت در اقتصاد برنامه‌ريزي نمايد و كليه محدوديتهاي تجاري خود را از ميان بردارد و سهم ضعيف ايران در تجارت موقعيت ضعيف اين كشور را در تجارت بين‌المللي نشان مي‌دهد.
سهم ايران در صادرات جهان در سال 1978 ميلادي برابر با 69/1 درصد بوده و در سال 2000 م اين رقم به كمتر از 3% رسيده است. ارزش صادرات دنيا در سال 1998 به ميزان 7 هزار ميليارد دلار (برابر با 000/000/000/000/560 تريليارد تومان) و سهم ايران با وجود نفت بين 12 تا 15 ميليارد دلار بوده است. بنابراين چنانچه بخواهيم 1 درصد از تجارت دنيا را داشته باشيم بايد 70 ميليارد دلار صادرات در سال داشته باشيم (برابر با 000/000/000/000/15 تريليارد تومان) در حالي كه ما سالانه در بخش صنعت فقط يك ميليارد و دويست ميليون دلار صادرات داريم. ولي ايران براي افزايش سهم خود در تجارت بين‌المللي نيازمند عضويت در سازمان WTO مي‌باشد چرا كه در اين صورت بازارهاي وسيعي بر روي كالا و صنايع توليدي ايران گشوده خواهد شد و اين امر مستلزم از ميان برداشتن حمايتهاي تعرفه‌اي و گمركي دولت از صنايع داخلي مي‌باشد. (مثال كشور كويت) بنابراين طبق آمار منتشر شده در سال 1378 ارزش صادرات دوازده ماهه سال 78 با اندكي رشد نسبت به سال قبل به رقمي حدود 1/3 ميليارد دلار رسيد به طور كلي مي‌توان گفت كيفيت پايين، قيمت تمام شدة بالا و فقدان صنعت بسته‌بندي در زعفران مطلوب مانع رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني مي‌شود و اقداماتي كه تاكنون در كشور به عمل آمده اعم از خودكفايي اقتصادي، خصوصي‌سازي و غيره در بهبود جايگاه ايران در بازارهاي جهاني تأثير مثبتي نداشته است. (مثال كشور كويت در سرمايه‌گذاري خارجي)
سهم بانكهاي داخلي در پيوستن ايران به WTO
بانكهاي تجاري ايران مي‌توانند در فراهم نمودن شرايط لازم در جهت پيوستن به WTO به ايران كمك كنند. پيوستن به تجارت جهاني ممكن است مسائل عديده‌اي را در اقتصاد يك كشور كمتر توسعه يافته بوجود آورد (از جمله تغيير در ملاحظات بازرگاني كشور) مقررات موجود در WTO باعث مي‌گردد تا توليدات محصولات صنعتي و كشاورزي و حتي خدماتي به سمت توليد كالاهايي با مزيت نسبي در كشور هدايت شود. قانون مزيت نسبي در اقتصاد باعث انتقال حجم عظيمي از امكانات و تجهيزات و نيروي كار به بخشهاي ديگر مانند صنعت كشاورزي كه توليد آن مقرون به صرفه است خواهد شد و در اين شرايط بانكهاي تجاري ايران مي‌توانند پشتيبان منابع اين چرخها باشند كه متوليان اين امر در اين مسأله بايد منع قانوني بانكها را نيز از ميان برداشته يعني اينكه بانكها سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي كاهش داده و آنرا در چرخه اقتصاد قرار دهند و بانكها نيز مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در بخشهايي كه به قانون نسبي رسيده‌اند و احتياج به بودجه دارند مي‌توانند بيكاري پيش آمده را از الحاق به WTO كاهش داده و همچنين در بانكهاي تخصصي هم با سرمايه‌گذاري بيشتر در بخش كشاورزي و صنعت اشتغال ايجاد خواهد كرد و همچنين سرمايه‌گذاري بانكها در بخش توريسم يكي از راه‌هاي مطمئن در جهت كاهش بيكاري و مشكلات در الحاق به WTO است.
اقدامات ايران در بخش صنعت براي پيوستن به WTO
طبق آمار موجود آقاي نورزاده رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته‌اند در كشورهاي صنعتي 45 درصد توليد ناخالص ملي صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود ولي اين رقم تنها 17 درصد است و زمان درگيري سرمايه در تجارت غيرقانوني دو ماه و سود آن در هر روز 30 درصد است ولي اين زمان در تجارت قانوني (صنعت و كشاورزي) 9 ماه و حداكثر سود 11 درصد است و سهم صادرات خدمات فني مهندسي از مجموع تجارت جهاني براي ايران كمتر از نيم ميليارد دلار است كه در مقايسه با سازمان تجارت جهاني 105 ميليارد دلار است و كشورهاي تركيه و كره‌جنوبي به عنوان نزديك‌ترين كشورها در اين بخش به ايران بيش از 5/3 ميليارد دلار صادرات فني مهندسي دارند.
چرا ايران از سازمان تجارت جهاني WTO پاسخ منفي گرفت
به اين دلايل :
1ـ حساسيت در اطلاعات و آمار
2ـ وجود يك نظام پولي كارآمد
3ـ كاهش تا حد قبول گمركات
4ـ انحصاري نبودن تجارت
5ـ عدم ملاحظه دولت در امور اقتصادي و خصوصي
6ـ عدم قرارگرفتن درآمد در بخش خصوصي
7ـ منحل شدن بنيادهاي وابسته به دولت ولي وضعيت ايران در تمام اين موارد متأسفانه مسأله دارد. ايران از نظر آمار تجارتي ـ اقتصادي بسيار ناشفاف است حتي در داخل كشور براي مسئولان و مردم كشور روشن نيست كه توليد ناخالص ملي از كجا مي‌آيد و به كجا مي‌رود حدود 2/3 ميليارد دلار از توليد ناخالص ملي ايران از حسابرسي ملي بركنار است يعني نه مالياتي به دولت پرداخت مي‌شود و نه از آن اطلاعاتي در دست است. (مثال قاچاق لوازم خودرو)
مخالفتهاي داخلي و خارجي براي پيوستن ايران به WTO
از نظر اقتصادي كساني مخالف پيوستن ايران به WTO هستند كه از اقتصاد رانت‌جويانه در داخل كشور بهره مي‌برند و مي‌دانند در صورت عضويت ايران در اين سازمان رانتها جمع‌آوري خواهد شد و از نظر مخالفتهاي خارجي مي‌توان گفت كه سياستهاي اين سازمان از نظر سياسي تحت‌الشعاع قدرتهاي برتر است و نمي‌توان اين موضوع را ناديده گرفت با توجه به اينكه آمريكا بار ديگر در تحريمهاي خود عليه ايران موفق شد ما نتوانستيم به WTO بپيونديم ولي پيوستن به
WTO به نفع كشور ما است و موجب توسعه كشاورزي ، صنعت، نفت و گاز كشور ما مي‌شود.
نظر برخي از مخالفان
ــ دكتر شاهين فاطمي استاد اقتصاد دانشگاه آمريكايي پاريس در پاسخ به اين سئوال چنين مي‌گويد: با پيوستن ايران به WTO تمام بازارهاي بستة دنيا بروي ايران بر روي صادرات ايران باز خواهد شد به علت از بين رفتن انحصارات از تورم كاسته مي‌شود. با نزول قيمت قدرت خريد و وضع اقتصادي مردم بهتر مي‌شود ايشان در ادامه مي‌گويند: ولي ايران به هيچ وجه شرايط امروز عضويت در اين سازمان را ندارد چون قريب به 85% توليد ناخالص ملي ايران در دست دولت و بنيادهاي وابسته به دولت قرار دارد و اين با تصورات سازمان تجارت جهاني درست نيست و نياز به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي است.
ــ آقاي مهندس محمدجواد لاريجاني ضمن ابراز نگراني شديد از بي‌اطلاعي و نداشتن تصويري روشن از اقتصاد توسط مسئولان عالي رتبة كشور چنين مي‌گويد اگر بدون حساب و كتاب وارد سازمان تجارت جهاني شويم كشور ما به يك سوپر ماركت بزرگ تبديل خواهد شد.
ــ دكتر حسين عظيمي يكي از اقتصاددانان كشور در اين رابطه مي‌گويد در ايران هيچ نوع مزيتي براي جهاني شدن اقتصاد وجود ندارد و در صورت پيوستن به WTO نتيجه آن چيزي جزء آزادسازي واردات، فقر گسترده بخش عمده‌اي از جمعيت كشور و ايجاد ثروتهاي افسانه‌اي براي اندكي چيزي به ارمغان نخواهد داشت.
نظرات آقاي شريعت‌مداري وزير اقتصاد و بازرگاني در همايش جهاني شدن 1382
مديريت فعلي اقتصاد جهاني عادلانه و منطبق به اصول مردم‌سالاري جهان نيست و بازارهاي جهان به صورت عميقي درهم آميخته‌اند و بر يكديگر تأثير متقابل دارند و اين امر موجب نابرابري‌هايي در سطح جهان مي‌شود و ايشان مي‌گويند كه هدايت جهاني شدن در سطح جهان بدون مشاركت فعال كليه كشورها در تصميمگيريهاي جهان در اين باره بي‌معنا است و ايشان اين نظر را دارند كه سازمان تجارت جهاني قادر به هدايت مؤثر اين پديده نيست. (مثال ايران قدرت ورود را ندارد ـ چرا 140 كشور در آن عضو هستند)
اقدامات سازمان تجارت جهاني WTO
سازمان تجارت جهاني در گزارش جهاني خود در سال 2000 م رشد تجارت و توليد نسبت به دو دهة گذشته بي‌سابقه بوده است اين گزارش حاكي از آن است در حالي كه تمام مناطق جهان رشد سريعتري را گزارش مي‌دهند صادرات و واردات كشورهاي عضو در حال توسعه بيش از پيش افزايش يافته است به طوري كه سهم اين كشورها از تجارت جهاني كالا به بالاترين سطح خود در 50 سال اخير رسيده است كه تمام اين گزارشات همراه با نوسانات قيمت نفت مي‌باشد و ارزش تجاري جهان در سال 2000 ، 5/12 درصد افزايش يافته يعني دو برابر رشد دهة گذشته شده است.
در پي اقدامات و عملكرد سازمان تجارت جهاني در سال 2002 م ، 108 هزار ميليارد دلار يعني نزديك به 5/39 درصد كل توليد جهان كالا مبادله شده و رشد سرمايه‌گذاري خارجي اين كشورها به 3 برابر توليد ملي كشورهاي غيرعضو جهان رسيده است.
جهـاني شدن و جهـاني‌ســازي
اين روزها از سرعت زياد و جهت‌گيري پيش‌بيني‌ناپذير دگرگوني‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جهان بسيار سخن مي‌گويند. تلاشهاي زيادي براي نيل به مفهومي از عصر خردگريزي (Age of Unreason) ديده مي‌شود. تغيير مداوم براي تمامي جهان صدق مي‌كند. اگر جهان را به عنوان يك سيستم به شمار بياوريم، هر تغييري در خود سيستم و يا زيرسيستمهاي آن به تدريج بر ديگر سيستمها هم تأثير گذاشته و آنها را نيز به تغيير وادار مي‌سازد. در هر گوشه از جهان كه يك نوآوري در تكنولوژي به وجود مي‌آيد ظرف مدت كوتاهي در يك كشور دوردست تكنولوژي قديم را از بهره‌وري ساقط مي‌كند، به همين شكل يك تحول سياسي در نقاط مختلف دنيا، يك اتحاد اقتصادي جديد و يا يك حركت نظامي به تدريج اقتصاد و مؤسسات يك كشور ديگر را مي‌تواند به بحران سوق دهد.
از طرف ديگر با تأثير توسعه و تحول تكنولوژي حمل و نقل و ارتباطات تمامي جهان به يك بازار تبديل شده است، تجارت جهاني افزايش يافته ـ بين كشورها ـ واردات و صادرات متقابل و گسترده گشته، با اين هدف در شيوه و روشهاي تجارت خارجي كشورها تغييرات آغاز شده و در نتيجه مؤسسات در نقاط مختلف دنيا به حالت رقيب با يكديگر درآمده‌اند.
فرآيند جهاني شدن ممكن است علاوه بر جنبه آشكاري كه دارد غيرمستقيم و ناآگاهانه هم باشد، البته همة ابعاد جهاني شدن به شكلي غيرمستقيم روي نمي‌دهند بسياري از آنها محصول كنشها و تعاملات آگاهانه و عمدي كارگزاراني است كه ناگزير شده‌اند با شرايط جهاني شدن به يگانگي برسند و به خود هويت بخشند يا خود را با آن منطبق كنند، اين به ويژه در مورد صورتهاي مختلف كارگزاري جمعي صادق است كه مي‌تواند ملاحظات فردي را به نقطه‌اي بسيار دورتر از نقطة عزيمت و هويت اصلي آنها هدايت كند. به عنوان مثال، فعاليتهاي گروه‌هاي هوادار محيط زيست كه پيامي را در مورد ابعادي از زيست ـ بوم جهاني (Global Ecology) منتقل مي‌كنند و فاجعه‌اي زيستي را پيش‌بيني مي‌نمايند مي‌تواند به افزايش آگاهي و شناخت جهاني افرادي كمك كند كه ملاحظات و سياست‌هايشان زماني كاملاً محدود و محلي بود.
معناي نظم نوين جهاني و جهاني‌سازي
نظم نوين جهاني، سيستمي از امنيت جمعي جهاني است كه به موجب آن دولتها و مردم مي‌توانند صرفنظر از ايدئولوژي، در كنار هم به طور صلح‌آميز زندگي كنند و يكديگر را برادر خود بدانند و منافع امنيت جمعي را حفظ كنند.
جهاني‌سازي براي بسياري از افراد معاني مختلفي دارد، اقتصاددانان جهاني‌سازي را گامي به سوي ادغام كامل بازارهاي جهاني تلقي مي‌كنند، بعضي از دانشمندان علوم سياسي نيز آن را به عنوان حركتي در جهت دور شدن از مفهوم تعريف شده قراردادي دولت و قلمرو حاكميت ناحيه‌اي و ظهور بازيگران قدرت غيردولتي در نظم نوين جهاني مي‌نگرند. دانشمندان دانشكده‌هاي مديريت و مشاوران، جهاني‌سازي را در دنياي بدون مرز دنبال مي‌كنند و ديگران آن را پديده‌اي مي‌دانند كه مؤسسات بخش خصوصي (نه حكومتها) را به جلو مي‌راند.
برخي از عواملي كه به فرآيند جهاني‌سازي كمك مي‌كنند عبارتند از :
انباشت بازار سرمايه شركتها، نقش دولتهاي مسلط و سازمانهاي اداري آنها، محدوديتهاي داخلي، افزايش انتظارات نيروي انساني، نهادهاي بين‌المللي و نوآوريهاي فني
بسياري از شركتهاي فرامليتي و چندمليتي به منظور جستجوي بازارهاي جديد، كارگر ارزان و مكانهاي توليدي نامحدود، تصميم گرفته‌اند جهاني شوند. تعداد زيادي از شركتهاي آمريكايي جهاني‌سازي را يك راهبرد سريع و سودآور دانسته‌اند. مصرف‌گرايي جهاني شروع به رشد كرد و مشتريان پولدار اطراف كرة زمين قادرند در هر زمان كالاي معيني را خريداري كنند و تحقيقات و توسعة فعاليتهاي هماهنگ شركتها اقتصادهاي مقياس را (كه براي يك شركت قابل حصول نبود) امكان‌پذير ساخته است، اين فعاليت نرخ سود بالايي را به وجود آورده و پيشرفت زيادي را براي مؤسسات جهاني و دولت متبوع آنها ايجاد كرده است.
توليد جهاني با كاهش هزينه شروع شد تا جايگزين توليد ملي شود، منابع جهاني ايجاد شده كه يك شركت توليدي از طريق آنها مي‌تواند اجزاء و موادش را از هر جاي دنيا تهيه كند. با جهاني‌سازي سرمايه مالي، امكان توليد در هر جاي دنيا و نيز زمينه استفاده از منابع مختلف كرة زمين به وسيله يك شركت در مكان ديگر و به كارگيري منابع در هر منطقه‌اي موجود است و امكان فروش محصولات هم در هر جاي دنيا وجود دارد.
نتيجه اين تحول، ايجاد كارخانة جهاني است كه كشورهاي مختلف فعاليتهاي توليدي مشخصي را بر عهده دارند، از كارگران و مواد ارزان استفاده مي‌كنند و هزينه‌هاي اجتماعي و بيروني همراه با توليد جهاني را مي‌توانند تحمل كنند. اقلام جديد كالاهاي جهاني، زندگي اجتماعي و اقتصادي را در سراسر دنيا دگرگون كرده است، تجارت و صنايع ملموس سنتي به سوي صنايع ناملموس تغيير جهت داده است كه تازه، منحصر به فرد و متفاوت به نظر مي‌رسند و به مصرف‌كنندگان جهاني، مانند اقوام مختلف با فرهنگ‌هاي متفاوت عرضه مي‌شوندا كه هر يك از ملل جهان با گذشته تاريخي، سبك مديريت (اداره)، ساختار اقتصادي و به ويژه ارزشهاي فرهنگي داراي محيط‌هاي متفاوتي هستند.
سازمان تجارت جهاني كه ترجمه عبارت World Trade Organization به اختصار به (WTO) مشهور است تنها سازمان جهاني و بين‌المللي است كه به بررسي و تنظيم قوانين تجارت بين كشورها در سراسر جهان مي‌پردازد. اصول كار سازمان تجارت جهاني مبتني بر موافقتنامه‌هاي اين سازمان است، موافقتنامه‌هايي كه همه در بين تعداد زيادي از كشورهاي جهان به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و به امضاء اين كشورها و تأييد پارلمانهاي اين كشورها رسيده است. از اساسي‌ترين اهداف اين سازمان مي‌توان به كمك به توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و خدمات در انجام هر چه بهتر فعاليت‌هايشان اشاره كرد.
مهمترين عملكردهاي سازمان تجارت جهاني (WTO)
ــ اجراي موافقتنامه‌هاي تجاري سازمان تجارت جهاني
ــ عمل كردن به عنوان مجمعي كه مذاكرات تجارت جهاني در آن صورت مي‌پذيرد
ــ حل و فصل مناقشات تجاري بين دولتها
ــ نظارت بر سياستهاي تجاري بين كشورها
ــ ارائه كمكهاي فني و آموزشي براي كشورهاي در حال توسعه و …
مهمترين مزاياي سيستم تجاري سازمان تجارت جهاني
ــ سيستم تجارت جهاني باعث ارتقاي صلح در سطح جهان مي‌گردد
ــ با استناد به قوانين موجود در اين سيستم مناقشات به نحو سازنده‌اي حل و فصل مي‌گردند
ــ قوانين موجود در اين سيستم باعث ايجاد رفاه بيشتر در زندگي افراد مي‌گردد
ــ تجارت آزاد باعث كاهش هزينه‌هاي معاش مي‌گردد
ــ سيستم تجارت جهاني باعث ايجاد گستردگي در انتخاب و ارتقاي كيفيت محصولات مي‌گردد
ــ افزايش سطح مراودات تجاري باعث افزايش درآمدها مي‌گردد
ــ تجارت باعث ارتقاي در رشد اقتصادي جوامع مي‌گردد
ــ اصول اساسي اين سيستم باعث ايجاد بهره‌وري و كارآيي بالاتر در زندگي افراد مي‌گردد
ــ ايجاد اين سيستم مانع از اعمال نفوذ برخي از كشورها در امور ساير كشورها مي‌گردد
ــ وجود اين سيستم باعث انتخاب صحيح مسير تجاري دولتها مي‌گردد
با توجه به اينكه سازمان تجارت جهاني داراي مزاياي زيادي است اما از انتقادات و سوءتفاهمات نيز خالي نيست. در زير به برخي از سوءتفاهم‌هاي رايج در مورد سازمان تجارت جهاني اشاره مي‌شود:
ــ سازمان تجارت جهاني سياستها و خط‌مشي‌هاي خود را به اعضاي اين سازمان تحميل مي‌كند
ــ سازمان تجارت جهاني به دنبال تحقق تجارت آزاد به هر قيمتي است
ــ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر ايجاد توسعه رجحان مي‌دهد
ــ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر حفاظت از محيط زيست برتري مي‌دهد
ــ سازمان تجارت جهاني باعث از بين رفتن مشاغل و تعميق فقر در جوامع مي‌گردد
ــ كشورهاي كوچك در سازمان تجارت جهاني از هيچ قدرتي برخوردار نيستند
ــ سازمان تجارت جهاني ابزاري در دست كارتل‌هاي قدرتمند در سطح جهان مي‌باشد
جایگاه ایران در فرآیند پیوستن به WTO
جایگاه کشور ما در پروسه WTO کجا است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت، هر کشور و یا هر قلمرو مجزای گمرکی که از خود مختاری کامل در تجارت جهانی برخوردار است می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می گیرد به این سازمان ملحق شود.
تمامی اعضای شورای عمومی درخواست الحاق و تشکیل گروه کاری کشور متقاضی الحاق را مورد بررسی قرار می دهند. عضویت در گروه کاری برای همه اعضای ذی نفع آزاد است.هم اکنون که درخواست عضویت ایران در سازمان پذیرفته شده است گروه کاری مربوط به مذاکرات الحاق ایران به سازمان WTO در حال تشکیل است.گروه کاری گزارش خود را همراه با پیش نویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی و یا نشست وزیران تقدیم می کند.
این گزارش مشتمل بر خلاصه ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعکس کننده وضعیت کشور متقاضی است. پس از اینکه شورای عمومی (یا نشست وزیران) گزارش گروه کاری را تائید کرد و پیش نویس تصمیم با اکثریت دو سوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش متقاضی، که از طریق امضا و در صورت نیاز به تائید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت می گیرد، لازم الاجرا می گردد.
● تاثیر WTO در شکوفایی اقتصاد ایران
با توجه به حذف موانع غیر تعرفه ای و کاهش نرخ های تعرفه ای بعد از الحاق به این سازمان، صنایع داخلی باید برای حضور رقبا آمادگی های لازم را کسب کنند. ادغام ها و رسیدن به مقیاس های تولید اقتصادی از سیاست هایی باید باشد که صنایع داخلی آن را برای بقای خود دنبال می کنند.
قوانین و مقررات و استاندارد های الزامی در مورد واردات و صادرات کالایی باید به طور شفاف و قبل از زمان اجرا در مراکز اطلاع رسانی در دسترس تجار داخلی و شرکای تجاری خارجی قرار گیرد. حذف رانت های اطلاعاتی موجب می گردد که بنگاه های صنعتی براساس کارایی و توانمندی واقعی خود عمل کنند.با افزایش شفافیت، کارایی، کیفیت و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی دولتی به ناگزیر باید براساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعالیت کنند و نتیجتاً فعالیت های بخش خصوصی گشوده خواهد شد که این بخش براساس توانمندی های بالقوه خود و مزیت های نسبی رقابتی کشور و آگاهی از قوانین بین المللی می تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
رعایت اصل رفتار یکسان (MFN) نیز از یک سو موجب استفاده بهینه از منابع برای تخصیص نهاده های تولید می شود و از سوی دیگر صادر کنندگان کشور را از تبعیضاتی که تاکنون در مورد آنها از نظر تعرفه های وارداتی و موانع غیر تعرفه ای صورت می گرفت مصون می سازد.
در نهایت باید گفت صنایعی که بیشتر مورد حمایت قرار داشته اند با مشکلات بیشتری روبه رو خواهند شد و صنایعی که کمتر از حمایت های مقرراتی و پرداخت یارانه ها برخوردار بوده اند فرصت شکوفایی بیشتری خواهند یافت. در مواجهه با رقابت رقبای خارجی که برخی از تکنولوژی، کیفیت و سیاست های بازاریابی بهتری برخوردارند باید به خود آمد و تلاش وافر کرد که ضمن حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها، فعالیت ها را بر مبنای روند های پایدارتر تولید و تجارت بنا نهاد. با توجه به گستردگی سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور که برخی از آنها هرگز به ظرفیت های کامل خود نرسیده یا نخواهند رسید باید آماده افت و خیز هایی در برخی صنایع که بر پایه مزیت های نسبتاً پایدار بنا نشده اند، بود.
● بخش کشاورزی
اساساً حمایت های داخلی در بخش کشاورزی عمدتاً متمرکز در کشور های توسعه یافته است و کاهش اینگونه حمایت ها عموماً به زیان بخش کشاورزی کشور های توسعه یافته و به نفع کشاورزی کشور های در حال توسعه است. این وضعیت در مورد کشور ما هم کمابیش صادق بوده و انتظار می رود با حذف حمایت های داخلی در کشور های جهان، وضعیت به نفع کشاورزی کشور ما تغییر یابد.
● بخش خدمات
تجارت خدمات در اقتصاد به دلیل تاثیر گذاری در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی و نیز افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و توجه اکثر کشور های پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است.
بخش خدمات ایران مانند خدمات مخابرات، بیمه و بانکداری و حمل و نقل به دلیل انحصار دولتی با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و ورود رقبای قدرتمند خارجی بیشترین آسیب را می بینند چرا که این بخش ها در طول ۲۵ سال گذشته کاملاً در انحصار دولت بوده و از کارایی بالایی برخوردار نیستند. اما آسیب پذیری بخش های اقتصادی کشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان بازدارد، چرا که ما می توانیم در طول ۷ یا ۸ سال دوران انتظار برای الحاق، صنایع و خدمات آسیب پذیر کشور را
شناسایی کنیم و با کمک دولت آنها را رقابت پذیر نموده و برای ورود به این عرصه آماده کنیم.الحاق به سازمان جهانی تجارت آثار مثبتی به همراه دارد. ایجاد اشتغال از طریق تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مشترک و جلب متخصصان خارجی و آموزش نیرو های بومی، شفاف سازی قواعد و مقررات و کاهش رانت های ناشی از عدم شفافیت در قوانین تجاری، تثبیت بیشتر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های خدماتی و جلوگیری از تغییرات پی درپی و تصمیم های متناقض، افزایش رفاه مصرف کنندگان خدمات به واسطه کاهش نرخ ها و افزایش کیفیت در نتیجه رقابت میان عرضه کنندگان و گشایش بازار های خارجی برای صادرات ازجمله امتیازات الحاق به سازمان جهانی تجارت است
پیامد‌های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغم مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی، پیشرفت بیشتری داشته و سرنوشت کشور‌های زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی باعث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به گونه‌ای که پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت
بین‌المللی نیاز به تأسیس نهاد‌هایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت(1) در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطۀ اوج و تبلور همۀ خواسته‌‌های کشور‌های خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشور‌های پیروز در آن به منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشور‌ها برمی‌گردد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام زیر عنوان
«موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت»(2) (گات) در 1947 به امضا رسید و در 15 آوریل 1994 (26 فروردین 1373) در نشستی در مراکش دولت‌های عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز 1995 موافقت کردند. در واقع موافقتنامه گات در اصل پیش‌درآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل، برای بقا در صحنۀ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست و دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در این‌جا دربارۀ سوابق، ویژگی‌ها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصۀ تجارت و اقتصاد بین الملل، و به ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکل‌گیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.
