بخشی از مقاله
راههاي تقويت تشكلهاي صنعتي براي ورود به بازار كار
با كاهش تصدي‌گري دولت، كارآفرينان با تجربه بخش خصوصي گام به عرصه توليد مي‌گذارند.
نخستين دغدغه دولت و مسئولان اجرايي در سال جديد، ايجاد كار براي جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتي شدن كشور و تقويت همه جانبه بخش خصوصي در مسير تقويت تشكلهاي مردمي براي توسعه صنعتي مي‌تواند مشاغل تازه‌اي را در اين گستره رقم زند.
دولت بويژه در سال‌هاي اخير، سعي وافري در خصوصي‌سازي واحدهاي دولتي داشته و كوشيده است بخش قابل توجهي از مالكيت‌هاي عمومي صنعتي را به كارآفرينان واگذار كند، ولي بايد توجه داشت كه بخش خصوصي در كشوري در حال توسعه، نظير ايران اسلامي بايد الزامات ضروري كسب سود بيشتر را با اهداف كارآفريني براي جوانان، در آميخته و تلاش كند در دنياي رقابتي جهاني شدن، توليد كيفي كالا را سرمشق خود قرار دهد. از ديگر سو، چشم‌انداز اقتصاد جهاني در هزاره تازه ميلادي، بسيار پيچيده است و شركت‌هاي چندمليتي به پشتوانه تكنولوژي‌هاي مدرن سعي دارند كسب و كار بين‌المللي را با ايجاد شگفتي
قبضه كنند. موهبت منحصر بفرد كشور ما از نظر داشتن ذخاير وسيع نفت و گاز و معادن متنوع و غني، بستر توسعه صنعتي با هدف كارآفريني براي جوانان سرافراز و تحصيلكرده را آماده كرده و بخش خصوصي با اتكا به چنين مزاياي طبيعي، قادر است با برنامه‌ريزي مديريتي و شناخت نيازهاي روز بازار، چرخ صنعت ايران اسلامي را هنرمندانه‌تر به گردش در آورد. هر چند گردانندگان تشكلهاي صنعتي و مديران توليدي عقيده دارند كه گام گذاشتن در مسير توليدات صنعتي ويژگي‌هاي بارز خود را طلب مي‌كند، روند توليدات صنعتي، مسيري بسيار پيچيده و زمان‌بر است كه علاوه‌بر برنامه‌ريزي ماهرانه و حوصله قابل توجه به مديريت هوشمند نيازمند است تا با اتكا به مهارت‌هاي برنامه‌ريزي صنعتي، درجه خطرپذيري و زيان در عرصه ياد شده را به حداقل برساند.
امروزه در جهان پرتلاطم، كارآفرينان به آينده نيز توجه دارند و گروهي به دنبال سود كوتاه مدت و جمعي ديگر در پي كسب سود بلندمدت هستند. هنر واقعي برنامه‌ريزان كلان كشور اين است كه با طراحي برنامه‌هاي توسعه و تدوين بودجه‌هاي سالانه متكي بر خرد جمعي، شوق توسعه صنعتي در كارآفرينان را برانگيزند و بكوشند با ايجاد اطمينان و اعتماد در مالكيت سرمايه‌هاي صنعتي، كشور را از دغدغه بحران‌زاي بيكاري جوانان برهانند. زماني كه كشور ما با اتكا به خردمندان صنعتي گام در راه استواري صنعتي برداشت، بسياري از كشورهاي تازه صنعتي شده كنوني در كوره راه توليدات صنعتي گام مي‌زدند. وقوع جنگ
تحميلي و سپس عدم تدوين برنامه‌هاي اصلاحي براي توسعه صنعتي، سبب شد كشور ما مسير پيموده شده را ادامه ندهد. در نتيجه، رشد جمعيت نيز بر مشكلات جامعه افزود و اكنون معضل بيكاري جوانان به عنوان بزرگترين مشكل جامعه خودنمايي مي‌كند. مطالعه تاريخي صنعتي شدن كشورهاي غيرصنعتي با هدف كارآفريني گسترده مؤيد آن است كه با حمايت و تقويت تشكلهاي صنعتي مي‌توان راه دشوار پيشرو را از سر گذراند. يكي از متخصصان صنعتي در اين باره خاطر نشان مي‌سازد: شتاب گرفتن روند جهاني شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه ميلادي، بحث اقتصادي توسعه كشورها را پر رنگ ساخته است. اگر
در گذشته، اقتصاد توسعه براي رسيدن به رفاه بيشتر از طريق افزايش سهم يك كشور در حجم جهاني تجارت مورد توجه بود، در شرايط حاضر، اقتصاد توسعه براي تأمين و حفظ موجوديت سياسي و هويتي يك كشور بر بستر توسعه صنعتي مورد توجه نظريه‌پردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد. امروز بيش از هر زمان ديگر، رشد اقتصادي بسترساز و هدايت‌كننده پيشرفت‌هاي سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي است. در اين راستا، بر طرف كردن مشكلات و
ساختارهاي كهنه اقتصادي، اولويت اول دولتمردان كشورهاي در حال توسعه است. البته اين به آن معنا نيست كه براي رسيدن به اهداف اقتصادي، فقط بايد به راهكارهاي اقتصادي و يا به معناي ديگر توسعه اقتصادي پرداخت بلكه حتي پرداختن به توسعه سياسي كشور كه امري لازم و الزامي است نيز هدفي در جهت نهادينه كردن توسعه اقتصادي بر مبناي مشاركت عمومي‌تر عوامل توليد در تمام سطوح تصميم‌گيري، اجرا و داوري و قضاوت فعاليت‌هاي اقتصادي در پيشرو دارد. اگر چه توسعه اقتصادي و يا به معناي ديگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخش‌هاي گوناگون تشكيل شده است كه پرداختن به تمامي ابعاد آن لازم است، اما در اين بحث ما به قسمتي از آن يعني رابطه بين دولت در يك كشور در حال توسعه و تشكلهاي صنعتي در آن كشور مي‌پردازيم.
در يك مجادله پايان‌ناپذير بين صاحبان و مديران بخش‌هاي گوناگون اقتصاد دولتي، مباحث فراواني مبادله مي‌شود كه هر سوي سعي دارد كه ناكارامدي‌هاي اقتصادي به صورت عام و ضعف‌هاي خود را به طور خاص در تماميت‌خواهي و يا ناتواني طرف مقابل تعريف كند و هميشه خواهان تحولي عظيم از سوي طرف مقابل باشد، ولي آنچه طرح آن در اين زمينه ضروري به‌نظر مي‌رسد، اين است كه دولت و تشكلهاي صنعتي به عنوان نمايندگان بخش خصوصي در واقع تار و
پودهايي هستند كه يك كشور در حال توسعه بدون آنها نمي‌تواند، فرش اقتصاد صنعتي پويا و بالاخره سودبخشي و كارآفريني را ببافد و به نتيجه برساند. نكته نخستي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه تشكلهاي صنعتي فقط و فقط در يك جامعه صنعتي و يا جامعه رو به صنعتي شدن مفهوم پيدا مي‌كنند. اين به آن مفهوم است كه مقايسه تشكلهاي صنعتي كشورمان با كشورهاي پيشرو و بزرگ، امري غلط و حتي به دور از درك علمي از روند اقتصاد توسعه و
جامعه‌شناختي است. به همان اندازه مقايسه رفتاري نيز با يك دولت بزرگ صنعتي، امري كاملاً اشتباه و غيرقابل پذيرش در مفاهيم منطقي و علمي مي‌باشد. در اين راستا، بايد توجه شود كه شكل‌گيري و پيدايي تشكلهاي كارآفرين صنعتي و نقش محوري و عملكرد درست آنها در روند توسعه اقتصادي كشور، منوط به رويدادهاي پيچيده روند صنعتي شدن كشور است و فقط در ارتباط با اين موارد و مقوله‌ها، قابل اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل خواهد بود. بر اين اساس، در كشورهايي كه روند اقتصاد صنعتي با مشكلات زيربنايي مواجه است، موفقيت و پيشرفت تشكلهاي صنعتي نيز با موانع متعدد مواجه خواهد شد.
در اينجا، فرضيه‌اي غلط نيز مي‌تواند مطرح شود مبني‌بر اينكه تا زماني كه كشور، مراحل صنعتي شدن خود را طي نكرده است، شكل‌گيري و فعاليت تشكلهاي صنعتي، بي‌معناست. در نقطه مقابل، باور كارشناسان و متخصصان خبره صنعتي اين است كه براي كشوري با مشخصات ايران، صنعتي شدن اقتصاد و رفاه عمومي، بدون تشكلهاي صنعتي و اقدامات و فعاليت‌هاي گسترده آنها بويژه دوش به دوش يك دولت توسعه، امكان‌پذير نيست. از اين‌رو شكل‌گيري و گسترش فعاليت تشكلهاي كارآفرين صنعتي، حتي در مرحله قدرتمند شدن آنها خود به تنهايي، نه فقط مانعي بر سر راه صنعتي شدن كشور نخواهد بود بلكه عنصري مهم و شتاب‌دهنده و تقويت‌كننده روند اقتصاد توسعه و پيشرفت به سوي يك جامعه صنعتي براي توليد كار و كارآفريني است. نقش‌آفريني كليدي دولت در راه صنعت كارآفرين كشور ما سابقه طولاني و كهن در توليدات فراورده‌هاي متنوع زراعي دارد و از همين سكو مي‌تواند به هدف اصولي صنعتي شدن براي كارآفريني نايل آيد.
شيوه‌هاي دستيابي به مسير ياد شده عبارتند از: مطالعه تاريخي صنعتي شدن كشورهاي غيرصنعتي با هدف كارآفريني جوانان، فقط و فقط از دو طريق امكان‌پذير بوده است. اين دو طريق، گرچه اهدافي مشابه را دنبال مي‌كنند، ولي از روش‌ها و ابزار گوناگون در محيط‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كاملاً متفاوتي برخوردارند. روش نخست، همان حركت طبيعي و تدريجي يا گام به گام، جوامع توليدكننده زراعي و كشاورزي به جامعه توليدگر صنعتي بوده كه شامل
كشورهاي صنعتي اروپا، امريكاي شمالي و چند كشور ديگر در پهنه آسيا و گستره افريقاي جنوبي است. در اين كشورها، توليدگران كارآفرين صنعتي، مرحله به مرحله با افزايش و فزوني وابستگي اقتصادي جامعه به توليدات صنعتي خود، موفق شدند تا قدرت سياسي جامعه را در كنترل خود در آورند و در واقع نخستين دولت‌هاي صنعتي را تشكيل دهند. اين روند صنعتي شدن در چارچوب قوانين و مقررات سيستم سرمايه‌داري شكل گرفت و به پيش رفت. به بياني ديگر، تمامي قوانين حاكم بر صنعتي شدن، برگرفته از مقررات سرمايه‌داري بود، اما آنان با صنعتي شدن و كنترل قدرت سياسي، توفيق يافتند تا نسبت به رقباي ديگر، يعني
جوامع غيرصنعتي، از مزيت سياسي و حتي نظامي توانمند برخوردار شوند. اين شيوه تجربه شده كارآفريني، آن‌گونه بود كه توليدگران صنعتي كشورها با اتكا به قدرت دولت‌هاي خود و مزيت‌هاي نسبي ديگر جوامع، به سود خود دسترسي پيدا كردند. از آنجايي كه اين مزيت‌ها گسترده بود، دولت‌هاي ممالك صنعتي به موانعي جدي براي صنعتي شدن كشورهاي غيرصنعتي تبديل شدند، اما آنها با به‌كارگيري قدرت سياسي و نظامي دولت‌هاي خود، اين امكان، يعني توسعه صنعتي تدريجي و گام‌به‌گام را از صنعتگران كارآفرين و توليدگران ديگر كشورها گرفتند.
اين روند همانا نوعي استعمار پوشيده و پنهان است كه همگان با آن آشنايي دارند. بنابراين، نقش‌آفريني و دخالت دولت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي كشورهاي صنعتي در روند اقتصادي و سياسي كشورهاي غيرصنعتي، براي هميشه طي كردن شيوه نخست صنعتي شدن را براي بقيه جهان، يعني كشورهاي در حال توسعه غيرممكن ساخت. از اين پس، كشورهاي در حال توسعه بايد با به‌كارگيري كاتاليزورها و شيوه‌هاي نوين متعدد، موفق مي‌شدند تا روند صنعتي شدن را طي كنند. در كشورهاي غيرصنعتي، تاكنون شيوه‌هاي متعددي آزمايش و به‌كار گرفته شده كه غالباً هم ناموفق بوده‌اند. هدف اين شيوه‌ها صنعتي شدن و
دستيابي به كارآفريني گسترده براي كشورهاي در حال توسعه بود. در نهايت با ارزيابي و تجزيه و تحليل عملكردها و نظريات علمي، طريق دومي براي صنعتي شدن كشورها، با هدف كارآفريني براي جوانان مشتاق به فعاليت و تلاش، اجرا شد. كشورهايي همچون كره جنوبي، سنگاپور، مالزي و برزيل، با اتكا به طريق دوم و با پندگيري از تجربه موفق ژاپن پس از جنگ دوم جهاني، جوامع خود را از غيرصنعتي به صنعتي كارآفرين تبديل كردند. برنامه‌ريزان كلان و طراحان صنعتي بخش‌هاي دولتي و خصوصي اين چهار كشور، دقيقاً متوجه اين واقعيت شده بودند كه روند صنعتي شدن در كشورهاي آنها، بدون هدايت و نقش‌آفريني كليدي
دولت، امكان‌پذير نيست. بنابراين، تجربه مهمي در چهار كشور مورد بحث پيدا شد كه عبارت بود از: در راه دستيابي به مسير صنعت كارآفرين، بايد كاملاً به برنامه‌ريزي كلان دولت و چگونگي اقدامات و عملكردهاي جنبي آن توجه داشت. چون در روند صنعتي شدن با هدف كارآفريني از نوع سرمايه‌داري، وضع بازار آزاد و توجه به رقابت با توليد كالاي كيفي، بسيار توجه برانگيز است. بايد توجه داشت كه فعاليت گسترده بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي معروف به شركت‌هاي چندمليتي و نقش درخور توجه آنها، شكل‌گيري محيطي آزاد و رقابتي گسترده براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي كوچك محلي فاقد حمايت و هدايت دولت‌هاي متبوع خود، امكان‌پذير نيست.
هدف كارآفريني در مسير توسعه صنعتي، واگذاري تدريجي كارخانه‌هاي توليدي دولتي به بخش فعال خصوصي است. اكثر كشورهاي در حال توسعه كه توانستند با موفقيت مسير صنعتي شدن را طي كنند، به جهات گوناگون راهبردهاي ضروري توسعه، تكيه كردند. در واقع، هسته مركزي فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشورها، كاملاً در حوزه دولت‌ها بود، اما اين راهبرد براي بسياري از كشورها موفقيت‌آميز نبود. آنچه اين روند را به موفقيت رساند، ماهيت و نقش كارساز دولت در روند توسعه صنعتي بود. محققان به اين نتيجه رسيدند كه درست است دولت بايد نقش‌آفرين باشد، اما دولتي كه بايد اين وظيفه حساس و دشوار را به
دوش گيرد، تماماً بايد به چارچوب‌هاي توسعه اقتصاد توجه كند و خود را دولت توسعه بنامد. دولت توسعه، دولتي است كه به صورت سيستماتيك و ارگانيك از تصدي‌گري وسيع خود در بخش توليدي اقتصاد مي‌كاهد و اين نقش را به‌تدريج و گام به گام به بخش خصوصي و كارآفرين داراي تبحر و تجربه مي‌سپارد. در واقع، با كاهش نقش تصدي‌گري دولت، نقش تصدي‌گري بخش خصوصي فزوني مي‌گيرد، اما چگونه مي‌توان نقش تصدي‌گري توليد صنعتي بخشي را افزايش داد بدون اينكه آن را در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كلان مشاركت داد؟ به بياني ديگر، براي شكل دادن و سپس تقويت دولت توسعه، نه‌تنها بايد دولت را از بخش توليد اقتصادي بويژه صنعتي دور ساخت بلكه همزمان بايد بخش خصوصي را در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كلان كشور، بيشتر مشاركت داد.
