بخشی از مقاله
سیاست های مالی در اسلام
نوسانات گستردهء بازار در دههء 1930، تمامي دولت‌ها را بر آن داشت تا براي رسيدن به اشتغال كامل، قيمت‌هاي باثبات و نرخ رضايت‌بخشي از رشد اقتصادي، از طريق مديريت تقاضاي مجموع در اقتصادشان، سياست‌هاي مداخله‌گرانهء كينزي را اتخاذ كنند.
نمودار شمارهء‌يك، اين الگوي اقتصاد كلان را به تصوير كشيده است.
نمودار شمارهء يك نشان مي‌دهد كه تقاضاي كل (AD) مجموع تقاضاهاي افراد است و همان طور كه منحني نزولي نشان مي‌دهد هر چه قيمت كم‌تر باشد ميزان تقاضاي كل بيش‌تر خواهد بود.
عرضهء كل (AS) يك منحني صعودي است و هر چه قيمت بالاتر باشد، ميزان عرضه نيز بيش‌تر خواهد شد. با اين حال، به محض اين كه اقتصاد به استفادهء كامل از منابعش (كار، زمين و سرمايه) نزديك شود، ديگر ميزان توليد نمي‌تواند چندان افزايش يابد و اين امر دليلي است بر اين كه چرا وقتي به نقطهء اشتغال كامل (FE) مي‌رسيم، منحني عرضهء كل، تندتر مي‌شود.
هم‌اكنون ASO و ADO را به عنوان منحني‌هاي تقاضاي كل اوليه و عرضهء كل اوليه و ميزان توليد متناظر با آن‌ها يعني 0Q و سطح قيمت 0P در نظر بگيرد. توجه داشته باشيد كه 0Q در سمت چپ FE قرار دارد كه به معني وجود بيكاري در اقتصاد است.
اكنون اگر دولت بخواهد كه بيكاري را كاهش دهد بايد رشد تقاضاي كل را بيش‌تر كند و آن را به سمت بيرون يعني 2AD هدايت كند.
محل تقاطع بين 2AD و 0AS در 2Q به سطح بالاتري از ميزان توليد و كاهش سطح بيكاري مي‌انجامد، با اين حال، اگر 0P اوليه را خيلي زياد در نظر بگيريم، پس دولت مي‌تواند با هدايت آن به داخل و سمت چپ، يعني 1AD ، تقاضاي كل را بيش‌تر كند هم اينك توجه داشته باشيد كه سطح قيمت پايين‌تر از 0P به 1P ، تنزل يافته است.
دولت‌ها مي‌توانند از طريق سياست‌هاي مالي و پولي، تقاضاي كل را مديريت كنند. در اين قسمت، كاربرد سياست‌هاي پولي و مالي توسط دولت اسلامي، در چارچوب حدود مشخص شده توسط فقه اسلامي را بررسي خواهيم كرد.
سياست مالي
سياست مالي، مداخلهء دولت در اقتصاد با هدف مقابله با بي‌ثباتي‌هاي ايجاد شده توسط چرخه‌هاي تجاري در كوتاه‌مدت را نشان مي‌دهد، از اين رو، دولت با اعمال اين سياست، منتظر تنظيم بازار در بلندمدت نمي‌ماند. مهم‌ترين ابزارهاي سياست مالي، ماليات و هزينه‌هاي دولتي هستند، استفاده از اين ابزارهاي اقتصادي، توسط دولت براي نايل شدن به نتيجهء مطلوب، به تغيير در منحني تقاضاي كل، منجر مي‌شود.
شايع‌ترين معيار براي سنجش عملكرد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي (GDP) است. توليد ناخالص داخلي، قيمت بازار تمامي كالاها و خدمات توليد شده در يك كشور در عرض يكسال است. اين معيار را مي‌توان توسط معادلهء زير دقيق‌تر، توصيف كرد.
GDP=C+I+G+X-M
واردات= M صادرات = X هزينه‌هاي دولتي= G سرمايه‌گذاري= I مصرف = C
دولت مي‌تواند با افزايش مصرف، سرمايه‌گذاري يا هزينه‌هاي دولتي، باعث رشد تقاضاي كل شود. براي افزايش مصرف دولت مي‌تواند ماليات‌ها را كاهش دهد و باعث افزوده شدن به درآمدهاي افراد شود كه اين امر به نوبهء خود، به افزايش ميزان مصرف يا سرمايه‌گذاري منجر خواهد شد. از سوي ديگر، دولت مي‌تواند با خرج پول بيش‌تري در اقتصاد، عملكرد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي را بيش‌تر كند.
بودجهء‌هزينه‌هاي دولتي را مي‌توان از طريق ماليات‌ها، استقراض و يا افزايش عرضهء پول تامين كرد. البته براي دولت آسان‌تر است كه براي افزايش هزينه‌هايش و تحريك رشد اقتصادي، پول قرض كند، ولي از سوي ديگر، استقراض، استلزامات مالي براي دولت در پي خواهد داشت، چرا كه بايد سود آن را نيز بپردازد.
دولت مي‌تواند از طريق كاهش مصرف، سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي دولتي، از رشد اقتصادي بكاهد. اين امر به نوبهء خود نيازمند افزايش ماليات‌ها و يا كاهش هزينه‌هاي دولتي در پروژه‌هاي عمومي است.
اقتصاد اسلامي، قدرت دولت براي اجراي سياست‌هاي مالي را محدود مي‌كند. اسلام، بدهي دولت و پرداخت سود را ممنوع كرده است.
با اين حال، دولت هنوز هم مي‌تواند، ماليات‌هاي جديد وضع كند يا براي اجراي سياست‌هاي مالي‌اش، نرخ ماليات‌ها را تغيير دهد.
به خاطر اين محدوديت‌ها، اقتصاد اسلامي براي ادارهء اقتصاد، به قواعد اسلامي پايبند است. قواعد اسلامي مانند ميانه‌روي در مصرف و ناتواني دولت براي قرض كردن پول، به مثابه تثبيت‌گران خودكار عمل مي‌كند.
اين قواعد، ترمزهاي خودكاري براي اقتصاد ايجاد مي‌كنند و مانع از رونق بيش از حد آن مي‌شوند. ناتواني دولت براي قرض كردن پول، دولت را وادار مي‌كند كه بودجه‌اي متعادل داشته باشد كه اين امر به خودي خود، يك شيوهء ضدتورمي در اقتصاد اسلامي است.
از اين رو، تورم توسط قواعد اسلامي كنترل مي‌شود و بنابراين دولت براي مقابله با تورم، نيازي به سياست مالي دلبخواهي براي كم كردن تقاضاي كل، نخواهد داشت.
دولت‌هاي اسلامي بيش‌تر به دنبال اين هستند كه از طريق رونق‌بخشي به اقتصاد، بيكاري را كاهش دهند و ميزان رضايت‌بخشي از رشد اقتصادي را به وجود آورند.
در اين‌جا باز هم، دولت با محدوديت‌هايي مواجه است. شريعتي اسلامي، ميزان ماليات‌هاي ثروت، درآمد، ارث و... را معين كرده است.
در نتيجه، نرخ ماليات زكات، _5/2 درصد و نرخ خمس شيعي، 20 درصد و به صورت نامتغير است بنابراين دولت اسلامي نمي‌تواند سياست مالي دلبخواهي به معناي واقعي آن را اعمال كند. از اين رو، اقتصاد اسلامي براي نيل به ثبات اقتصادي به خاطر كاربرد ناچيز ميزان ماليات، به هنجارهاي اسلامي مانند انفاق و وقف، وابسته مي‌شود.
سياست پولي
سياست پولي را بانك مركزي از طريق كنترل ميزان پول در گردش اجرا مي‌كند. بانك مركزي براي افزايش و تقاضاي كلي، عرضهء پول را افزايش و براي كاستن از تقاضاي كل، عرضهء پول را كاهش مي‌دهد. اين فرآيند را مي‌توان از طريق معادلهء زير بهتر توضيح داد:
Q * P = V * M
توليد مجموع اقتصاد= Q
سطح قيمت‌ها = P
شتاب پول = V
پول در گردش = M
سمت راست معادله، ارزش پولي توليد مجموع اقتصاد را نشان مي‌دهد. سمت چپ معادله نيز نقل و انتقال همزمان پول را نشان مي‌دهد. اين معادلهء ساده نشان مي‌دهد كه چگونه پول در گردش، عملكرد اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
طرفداران اقتصاد پول محور، معتقدند كه شتاب پول (سرعتي كه در آن، پول طي يك سال، دست به دست مي‌شود) ثابت است. بنابراين پول در گردش، تنها متغير موجود در سمت چپ معادله است. در سمت راست معادله، ميزان كل توليد طي يك دورهء كوتاه مدت، به سادگي قابل تغيير نيست.
بنابراين، هر تغييري در ميزان پول در گردش، به تغيير در سطح قيمت‌ها، تبديل مي‌شود. در حقيقت، پول بيش از حد، كالاهاي خيلي اندكي را به دنبال دارد كه منجر به تورم مي‌شود. متعاقبا بانك مركزي براي كنترل سطح قيمت‌ها بايد پول در گردش را كنترل كند.
ابزارهاي سياست مالي شيوه‌هايي هستند كه از طريق آن بانك مركزي پول در گردش را كنترل مي‌كند. شايع‌ترين شيوه‌اي كه مورد استفادهء بانك مركزي است با عنوان عملكرد بازار آزاد شناخته مي‌شود. هرگاه بانك مركزي بخواهد پول در گردش را افزايش دهد، اوراق قرضهء دولتي را در بازار آزاد، خريداري مي‌كند و از اين طريق، به اقتصاد پول تزريق مي‌كند. از سوي ديگر، اگر بانك مركزي بخواهد كه پول در گردش را كاهش دهد، شروع به فروش اوراق قرضهء دولتي و پول را از بازار آزاد جمع‌آوري مي‌كند.
بانك مركزي همچنين مي‌تواند از طريق تغيير نرخ تنزيل، پول در گردش را كنترل كند. نرخ تنزيل، ميزان سودي است كه بانك مركزي ديگر بانك‌ها را موظف به پرداخت آن مي‌كند، زماني كه آنان از بانك مركزي پول وام مي‌گيرند، زماني كه بانك مركزي، نرخ تنزيل وام‌هاي استقراض را كاهش مي‌دهد، ديگر بانك‌ها را به وام‌گيري پول بيش‌تر از بانك مركزي تشويق مي‌كند.
بانك‌ها نيز به نوبهء خود، پول بيش‌تري به مردم وام مي‌دهند و اين امر باعث افزايش ميزان پول در گردش در اقتصاد مي‌شود. اگر بانك مركزي بخواهد پول در گردش را كاهش دهد، بهاي استقراض براي ديگر بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. اين بانك‌ها نيز به نوبهء خود، نرخ سود وام اعطايي به افراد را كاهش مي‌دهند و اين امر ضمن كاهش ميزان تمايل به وام‌گيري، پول در گردش اقتصاد را كاهش مي‌دهد.
آخرين ابزار سياست پولي، شرط اندوخته است. بانك مركزي درصدي از هر سپرده را كه بانك‌ها به صورت نقد يا وديعه، بايد در بانك مركزي نگهداري كنند تعيين مي‌كند.
به عنوان مثال، اگر شرط اندوخته 10 درصد باشد، پس 10 درصد از هر سپرده، بايد به صورت نقد و يا وديعه در بانك مركزي بماند و 90 درصد آن را بانك‌ها مي‌توانند به افراد ديگر وام دهند.
از اين رو، بانك مركزي مي‌تواند از طريق تغيير شرط اندوخته، پول در گردش را كنترل كند. اگر بانك مركزي شرط اندوخته را بيش‌تر كند ضريب پولي و پول در گردش كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، اگر بانك مركزي شرط اندوخته را كاهش دهد، ضريب پولي و پول در گردش نيز افزايش خواهد يافت.
بعضي از اقتصاد‌دانان استدلال مي‌كنند كه چنين بهره‌گيري فعالي از پول يا سياست پولي دلبخواهي در راستاي تثبيت اقتصادي، ناكارآمد است، چرا كه اين امر نيازمند آگاهي كامل از رويدادهاي آينده است. در نتيجه بانك مركزي مي‌تواند يك نقش پولي دايمي را به جاي اعمال سياست پولي دلبخواهي انجام دهد.
اگر دوباره به معادلهء قبلي نگاهي بيندازيم، درمي‌يابيم كه سمت راست معامله، ارزش پولي توليد كل اقتصاد يا GDP را نشان مي‌دهد.
گرچه توليد، در كوتاه‌مدت ثابت است ولي در بلندمدت مي‌تواند افزايش يابد. بنابراين پول در گردش براي اين كه از افزايش سطح توليد عقب نيفتد، بايد به تدريج افزايش يابد. از اين رو ميلتون فريدمن، براي اين كه اقتصاد بتواند همراه با رشد پول در گردش، رونق بيابد، پيشنهاد داده است كه هر ساله ميزان پول در گردش 445 درصد بيش‌تر شود.
از آنجايي كه پرداخت بهره در اسلام، ممنوع شده است، عملي كردن سياست پولي دلبخواهي، مشكل و يا غيرممكن است است. همان طوري كه ذكر شد هنجارها و قواعد اسلامي، سطح قيمت‌ها را در اقتصاد، كنترل مي‌كنند.
بنابراين سياست پولي دلبخواهي كه در پي كنترل ميزان تورم باشد، در اقتصاد اسلامي، عملا ضرورتي ندارد. اين امر، پيشنهاد فريدمن را براي اقتصادهاي اسلامي، جذاب مي‌سازد.
بنابراين، دولت‌هاي اسلامي براي افزايش رشد اقتصادي به موازات افزايش ميزان پول، مي‌توانند از اين قاعدهء ميلتون فريدمن، پيروي كنند
مقدمه
تامين منابع لازم براي رشد و توسعهء اقتصادي دغدغهء همهء كشورها خصوصا كشورهاي در حال توسعه است. چگونگي تامين اين منابع به بهترين صورت ممكن و با كم‌ترين مشكلات و عوارض همواره اذهان برنامه‌ريزان اقتصادي را به خود مشغول ساخته است. در اقتصادهاي متعارف بهترين راه براي تامين كسري بودجهء‌دولت و تدارك منابع مورد نياز موسسات غيردولتي انتشار اوراق قرضه است.
نظر به ممنوعيت ربا در اسلام و الغاي كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلامي و به تبع آن حرمت به كارگيري ابزارهاي مبتني بر بهره ضروري است براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز دولت و بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي از ابزاري غير از اوراق قرضه استفاده كرد تا هدف جذب و هدايت پس‌اندازهاي پراكندهء مردم جهت دستيابي به رشد و توسعهء اقتصادي برآورده شده و در عين حال رونق و تنوع بازار سرمايه محقق شود.
