whatsapp call admin

دانلود مقاله سیاست جنایی اسلام

word قابل ویرایش
68 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

سیاست جنایی اسلام

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و

فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. درای

ن راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :
الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن
دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت

وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .
آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه

انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک – لیبرال غربی بوده است .
به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی

، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(۱)
ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده

ایم ۰ چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه

 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.
حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه کنترل شده رفتاری ) در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .
مقصود از (منطقه کنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا”، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا” فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا”، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف – منطقه الزام
مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:
نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه ۰ احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید

عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی – افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به

احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه ۰ در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .
دومین مسئله ای که در مبحث الزام از دیدگاه سیاست جنایی قابل توجه می باشد عبارت از این است که آیا احکام و قوانین الزام آور در سیاست جنایی اسلام همواره واحد و ثابت و دگماتیک می باشند و نتیجتا” گستره منطقه الزام در سیاست جنایی اسلام لایتغیر می باشد، یا اینکه قلمرو الزام در این سیاست جنایی مختلف ، متغیر و انعطاف پذیر می باشد؟
واقعیت این است که احکام ملزمه شرعی نزد همه طوایف مسلمین ، نزد همه اهل نظر و فقیهان ، در همه ازمنه امکنه و در کلیه اوضاع و احوال یکی نیست و منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی ازجهات متعدد دارای اختلاف وسعه و ضیق است .
مهم ترین جهات و موجبات این اختلاف و تنوع عبارتنداز: اختلاف آراء فقهی براساس اختلاف مذاهب فقهی یا به لحاظ اختلاف استنباطات فقهی مجتهدان ومفتیان ، انطباق پذیری احکام شرعی در مقابل مقتضیات زمانی ومکانی ، و نیز انطباق آنهابا وضعیتهای مختلف و متفاوتی که مکلف در آن قرار می گیرد.
در مقاله ای تحت عنوان (نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام ) که پیش از این ازارقام این سطور نشر یافته است ، (۲) پس ازبیان اجمالی (مبانی نظری ) ، (قلمرو) و (منابع ) هنجارانگاری در نظام هنجاری اسلام ، به تناسب واقتضای بحث ، منطقه الزام در این نظام مطرح شده و مسائل یاد شده به نحو موجز مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا با اکتفا به اشاره ای که به مسائل مطرح و قابل توجه در مبحث (منطقه الزام ) نمودیم خواننده گرامی را به دیدن آن نوشته و جمع آن با مقاله حاضر، برای شناخت (منطقه کنترل شده رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام توصیه می کنیم و به دو منطقه دیگر، (مسئولیت ) و (مجازات ) می پردازیم .

ب – منطقه مسئولیت
منطقه کنترل شده رفتاری با طبیعت سرکوبنده و کیفری پاسخ به رفتار ناقض هنجار حقوقی شناخته می شود، بنابراین ، پس از شناخت (منطقه الزام ) باید (منطقه مسئولیت کیفری ) در سیاست جنایی اسلام بررسی شود تا با مشخص نمودن (کسانی ) که در منطقه کنترل شده رفتاری قرار می گیرند، شناسایی این منطقه را در سیاست جنایی اسلام پی گیریم .
همانند رابطه منطقه الزام یا منطقه کنترل شده رفتاری ، بین منطقه مسئولیت ومنطقه کنترل شده رفتاری رباطه مثبت وجود دارد. به این معنا که هرچقدر منطقه مسئولتی گسترده تر و شامل افراد بیشتری باشد، منطقه کنترل شده رفتاری گسترده تر است و هر چه منطقه مسئولیت محدودتر باشد منطقه کنترل شده رفتاری – به لحاظ محدودیت دمنه شمول و فراگیری – محدودتر است. بر عکس ، در یک رابطه منفی ، هرچه شرایط مسئولیت کیفری بیشتر و سختر باشد و هر چه موارد عدم یا رفع و سقوط مسئولیت کیفری بیشتر باشد، منطقه کنترل شده رفتاری کوچکتر و محدودتر خواهد بود. با بررسی شرایط مسئولیت کیفری حدود و ثغور منطقه مسئولیت جزایی شناخته می شود. این شرایط بر دو گونه است : شرائط مربوط به شخص فاعل ( ب -۱) و شرایط مربوط به ارتکاب فعل (ب -۲).

ب – ۱- شرایط مربطو به شخص فاعل
مقصود شرایطی است که به طور کلی وجود آنها در شخص فاعل عمل مسئولیت زا اعتبار شده است. این شرایط عبارت است از صفاتی که مسئول شناخته شدن فعال منوط به انصاف او به آنهامی باشد. شرایط مربوط به فعال دامنه شمول افرادی مسئولیت کیفری را مشخص می کند و با بررسی آنها کسانی که در (منطقه مسئولیت ) قرار دارند شناخته می شوند. این شرایط یا صفات عمدتا” عبارتنداز: (بلوغ ) ، (عقل ) و (ایمان ) .

ب ۱-۰۱ بلوغ
برای توجه مسئولیت کیفری به شخص باید او از مرحله بچگی و خردسالی گذشته و به حد نصابی از کمال بدنی و ذهنی رسیده باشدتا بتوان رفتار او را انتخابی دانست و او را در افعال وکردارش

مرید و مختار شناخت. وجود مسئولیت کیفری فرع بر وجود (تکلیف ) است و تکلیف در زمانی متصور و معقول است که مکلف با رسیدن به رشد کافی جسمانی و روانی آمادگی درک و تحمل آن را داشته باشد. این زمان ، زمان یا حد بلوغ شناخته می شود و به لحاظ اینکه رسیدن به سن معینی نشانه رسیدن به این حد دانسته می شود آن را (سن بلوغ ) می نامند.
بی شک بلوغ امری تکوینی است و با (رسیدگی ) جسمی و روانی حاصل می شود. در شرع ،

برخی تحولات جسمی (خروج منی ، رویش موی زیر برعانه ، قاعدگی و حمل ) یا رسیدن به سن مشخصی امارات ورود به مرحله بلوغ دانسته شده است.ب روز علائم جسمانی بلوغ بر حسب افراد و نژادها و اقوام یا حتی اماکن و سرزمینهای مختلف می تواند در سنین مخلتف پدید آید. از این رو برخی از فقیهان در تعیین سن واحدی به عنوان ملاک فراگیر شناسایی حد بلوغ تردید نموده و بر تکوینی بودن امر بلوغ تاکید کرده اند.(۳)
اما به نظر غالب فقیهان ، سن خاصی سن بلوغ شناخته می شود. اما در تعیین این سن اختلافات فاحشی بین مکاتب مختلف فقهی واحیانا” فقهای یک مکتب وجود دارد. در فقه امامیه نظر مشهور بر آن است که سن بلوغ برای پسران پانزده سال قمری تمام و برای دختران نه سال تمام است (قانونگذار اسلامی در ایران از این نظر پیروی نموده است – تبصره یکم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی )۰ اکثر فقهای اهل سنت پانزرده سال را برای پسر و دختر سن بلوغ دانسته اند. ابوحنیفه سن بلوغ را برای دختر و پسر هجده سال و، در قولی ، برای پسر نوزده و برای دختر هفده سال می دانسته و در مذهب مالک رای مشهور آن است که سن بلوغ دختر و پسر هجده سال است و به نظر بعضی از مالکیه سن بلوغ هر دو نوزده سال است.(۴)

ملاحظه می شود که تفاوت اقوال در مذاهب و آراء مختلف درباره سن بلوغ بسیار فاحش است. این اختلاف آراء درباره سن بلوغ به معنای اختلاف آراء درباره حدود (منطقه مسئولیت ) در سیاست جنایی اسلام می باشد. چنانکه پانزده سال برای پسر و نه سال برای دختر سن بلوغ یا سن تکلیف دانسته شودمنطقه مسئولیت کیفری گسترده و در صورتیک هجده یا نوزده سال سن بلوغ شناخته شودمنطقه مسئولیت به گونه ای قابل توجه محدودتر خواهد بود وافراد کمتری را شامل می شود.

اینکه بلوغ شرط تکلیف و توجه مسئولیت کیفری است ، در فقه اسلامی اجماعی و مورد اتفاق همگان است. مع الوصف ، در موردنابالغ ممیز، هنگامی که مرتکب برخی از افعال حرام (از قبیل زنا، لواط و سرقت ) می شود، فقهای اسلامی نوعی (تادیب ) را مقرر کرده اند.(۵) گذشته از اینکه این تادیب عنوان کیفری تعزیر را داشته یانداشته باشد، در هر حال نوعی مسیولیت کیفری تخفیف یافته در موردبرخی جرایم ارتکاب شده توسط نابالغ ممیز(که آزاد گذاشتن مطلق او در ارتکاب آن جرایم

تبعات تربیتی و شخصیتی در پی دارد) به شمار می آید. در شناسایی منطقه مسئولیت کیفری در سیاست جنایی اسلام ، مطالعه مسئولیت کیفری صغیر ممیز در ارتکاب پاره ای از جرایم لازم و موثر است .
در بعضی موارد صغر سن طرف ارتکاب جرم موجب رفع مسئولیت کیفری است. چنانکه نزد ابوحنیفه وشافعی زنای زن با پسرنابالغ مستلزم هیچ مجازاتی برای زانی زانیه نیست (۶) و مطابق تبصره

ماده هشتاد وسوم قانون مجازات اسلام ، زنای زن شوهردار با پسر نابلاغ زنای محصنه محسوب نمی شود. نگاهی به این مسئله در این مبحث بی مناسبت نیست .

ب ۱-۰۲ عقل
شرط (بلوغ ) مستقیما” به رشد و رسیدگی جسمی مربوط است و با بروز علائم بدنی یا رسیدن به سن بلوغ محقق می شود. برای توجه خطاب تکلیفی به شخص ، لازم است او قادر به انتخاب رفتار ودارای قوه اراده و قصد در کردار خود باشد. بدین لحاظ، علاوه بررسیدن به مرحله بلوغ جسمانی ، در حقوق اسلامی بهره مند بودن از (عقل ) نیز جزء شرایط عامه تکلیف شناخته شده است. در واقع مقصود از این شرط این است که مکلف باید به حدی از رشد ذهنی رسیده باشدکه دارای قوه تمیز رفتاری و قادر به انتخاب ، اراده و قصد باشد. با مشروط بودن تکلیف و مسئولیت کیفری به شرط عقل ، تمامی شعب و مصادیق فقدان تمیز وانتخاب موجب انتفای مسئولیت کیفری است .
جنون مصداق بارزی بی عقلی و فقدان قوه تمیز و انتخاب است و در مابع فقهی واقوال فقهاء و- به تبع آن – در قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۵۱) موجب عدم مسئولیت شناخته شده است. اعمال ارتکابی در حالت جنون و در موارد و حالات دیگر فقدان قوه تمیز و انتخاب ، مانند حالت خواب یا بیهوشی ، از منطقه مسئولیت جزایی خارج است و دراین باره تردید واختلافی در فقه اسلامی وجودندارد. البته در تبصره یکم ماه پنجاه ویکم قانون مجازات اسلامی آمده است : (در صورتی که

تادیب مرتکب ]مجنون [ موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود.) پیداست که در صورتی تادیب مرتکب مختل المشاعر می تواند موثر فرض شود که او به کلی از (تمیز) و (قصد) محروم نباشد. چنانکه در مورد زانی مجنون نیز، با تعلیل به اینکه ارتکاب زنا از جانب مرد( که فاعل است ) جز با (تشخیص ) و (قصد) محقق نمی شود، بعضی از فقیهان قائل به جریان حد می باشند.(۷)
در این مبحث دو مسئله باید به تفصیل بررسی شود.مجازات اسلامی (مواد۵۳و۲۲۴) به تبع قول مشهور امامیه در صورتی که مستی به قصد ارتکاب جرم حاصل نشده باشد و شخص مست به کلی مسلوب الاراده شده باشد، جرم ارتکاب شده در حال مستی موجب مجازات دانسته نشده است .
دوم ، مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلالات شخصیتی ، روان پریشی و بیماریهای عصبی – روانی ۰ در این موارد شخص مبتلا بدون آنکه مصداق عرفی (مجنون ) شناخته شود، در رفتارهای خود به نوعی دستخوش توهمات کاذب و هیجانات آنی بوده و از اراده کامل برخوردار نیست. چنانکه این گونه موارد نیز در شمار مواردفقدان تمیز و انتخاب ، و نتیجتا” خارج از منطقه مسئولیت کیفری دانسته شود، این منطقه محدود و شامل افراد کمتری خواهد بود. اما اگر وجود اراده را، بدون توجه به عوامل محرک ، در وجود مسئولیت کیفری کافی بدانیم و مبتلایان به اختلالات شخصیتی – عصبی را در اعمال و رفتارشان مسلوب الاراده نشناسیم واز نظر کیفری مسئول بدانیم ، منطقه مسئولیت جزایی ، و در نتیجه منطقه کنترل شده رفتاری وسیع تر خواهد بود:

ب ۱-۰۳ ایمان
در کتب فقهی واصولی این بحث مطرح بوده است که آیا تکلیف به فروغ دین مترتب بر قبول و باور داشتن اصول دین است وخطابات شرعی مربوط به فروغ در طول خطابات دینی مربوط به اصول می باشد، یا آنکه به موازات تکلیف به اعتقاد به اصول دین همگان مکلف و ملزم به عمل به فروع دین نیز می باشند؟ آیا کفار- همانطور که مکلف به اعتقاد به اصول هستند- مکلف به انجام فروع نیز می باشند یانه ؟

در پاسخ به این پرسش اقوال فقها مختلف است واین اختلاف اقوال موجب اختلاف در منطقه مسئولیت کیفری ، از نظر شمول یا عدم شمول کفار ساکن زیر پرچم اسلام ، می باشد.
در فقه امامیه نظر غالب این است که همانطور ک کفار مکلف به اصول می باشند مکلف به فروغ نیز می باشند.(۸) فراگیر بودن خطابات شرعی از دیدگاه قائلان بدان بیشتر ناظر بر مسئولیت اخروی همگانی در مقابل اصول و فروع دینی است و به اتفاق فقها کفار- حداقل در بخشی از رفتارهایشان – به تبعیت از الزامات شرعی اجبار نمی شوند و از مسئولیت کیفری مبرا می باشند. تردید و اختلافی در این نیست که کفار به تخلف از واجبات و ممنوعات عبادی شرع اسلام مواخذه نمی شوند و در رفتارهای شخصی – تا جایی که به نظم و منافع عمومی مربوط نمی شود و جو اسلامی حیات اجتماعی را مختل نمی سازد- آزاد می باشند. از باب مثال ، غیر مسلمین به خودداری از

شرب مسکر الزام نمی شوند و (فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر) کیفر می شوند(تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی ) و نیز من عمل بالسخر یقتل ان کان مسلما” و ان یودب ان کان کافرا” بلاخلاف اجد فیه ۰) (۹)
در فقه عامه درباره حدودی که بر اهل ذمه جاری می شود اقوال مختلف است. (فقهای حنفی بر آن هستند که ، جز حد رجم در زنانی محصن ، حدود بر اهل ذمه اقامه می شود. فقط ابویوسف اسلام را شرط در تحقق احصان نمی دانست و به نظر او زانی محصن ولو کافر رجم می شود.

ابوحنیفه ، خود، قائل به اقامه حد شرب مسکر بر ذمی نبود، با این استدلال که شرب خمر نزد ایشان مباح است و جرم نیست و اگر نزد ما حرام است ماازتعرض به ایشان و باورهایشان نهی شده ایم ۰۰۰ مالک به اقامه حد زنا و حدشرب خمر بر اهل ذمه قائل نبود ….. او به اقامه حد سرقت بر اهل ذمه قائل بود،چرا که سرقت فساد در زمین محسوب است و نباید دست اهل ذمه در آن باز گذاشته شود ….. شافعیه و ظاهریه بر جریان تمام حدود براهل ذمه ، همانند مسلمین ، قائل بودند …..) (۱۰)
در هر حال ، حتی بنابر قول به جریان تمام حدود بر کفار، بسیاری از جرایم ومعاصی قابل تعزیر برای کافران مقیم در جامعه اسلامی مسئولیت کیفری در پی ندارد. در نتیجه (ایمان ) در سیاست جنایی اسلامی قید دیگری است که منطقه مسئولیت کیفری با آن محدود و مقید می شود.
این بحث در مورد احوال شخصیه پیروان مذاهب مختلف اسلامی نیز، در صورتی که مستلزم نقض هنجاری لازم الرعاینه بر اساس مذهب حاکم باشد،می تواند جریان داشته باشد.
در اینجا بی مناسبت نیست یادآور شود که در تعریف برخی از جرایم قیود و شرایطی در شخص مجنی علیه اعتبار شده است که تحقق جرم یا نوع مجازات بسته به وجود یا عدم آن شرط می باشد. مثلا” برای تحقق جرم قذف شرط شده که مقذوف بالغ و مسلمان باشد و فرزند قاذف نباشد(مواد۱۴۷و۱۴۹ قانون مجازات اسلامی ) یا اینکه برای حکم به قصاص نفس شرط است که قاتل پدر مقتول نباشد(ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) یا اینکه اجرای حد سرقت مشروط به این است که سارق پدر مسروقه منه نباشد(ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی )این قیود در واقع در عنصر قانونی جرایمی مشخص اخذ شده و از جمله شرایط کلی مربوط به فاعل برای تحقق

مسئولیت کیفری شمرده نمی شود.

ب – ۰۲ شرایط مربوط به ارتکاب فعل
مقصود از شرایط مربوط به (شخص فاعل ) شرایط ثابتی بود که بدون توجه به انجام یا ترک فعل خاصی باید در شخص فاعل وجود داشته باشد تا بتوان او را از نظر کیفری مسئول شناخت. در این قسمت گذشته از بررسی عنصر مادی فعل – یا ترک فعل – جرم انگاری شده ، شرایط ارتکاب فعل بررسی می شود، یعنی شرایطی که بایدمقارن انجام عمل ممنوع یا ترک فعل واجب وجود داشته باشند تا مسئولیت جزایی متوجه شخص فاعل یا تارک بشود. شخص فاعل حائزشرایط فاعلی با جمع شرایط مربوط به ارتکاب عمل مجرمان مسئول کیفری شناخته می شود و صرف جمع شرایط مربوط به فاعل ، برای توجه مسیولیت کیفری کافی نیست. در یک کلام می توان وجود تخلف از یک الزام شرعی با قصد تخلف را تنها شرط تحقق مسئولیت جزایی در سیاست جنایی اسلام دانست ( تمام عوامل عدم یا رفع مسئولیت کیفری به فقدان قصد مجرمانه بر می گردند.) بنابراین باید تخلف تحقق خارجی بیابد و این تحقق خارجی توام با قصد ارتکاب تخلف باشد تا متخلف ازنظر کمیفری مسئول شناخته شود.
قصد تخلف ، یا (قصد مجرمانه ) در صورتی تحقق می یابد که اولا” شخص متخلف به ممنوعیت عمل ارتکابی علم داشته باشد، ثانیا” در انجام عهمل عامد و به ارتکاب نباشد. بناقراین شرط وجود قصد مجرمانه به سه شرط منحل می شود: علم (ب ۲-۱) عمد (ب ۲-۲)واختیار (ب ۲-۳).

ب ۲-۰۱ علم
قصد و اراده آزاد ارتکاب عملی ممنوع (شامل ترک فعل ) زمانی وصف مجرمانه به خود می گیرد که شخص قاصد به ممنوعیت قانونی عمل (حکم ) و به اینکه عمل ارتکابی او مصداق عمل ممنوع است (موضوع ) واقف و بدان آگاهی داشته باشد. بنابراین ، ترتب مسئولیت کیفری بر ارتکاب عمل ممنوع مشروط به علم مرتکب به حکم (ب ۲-۱-۱) و به موضوع (ب ۲-۱-۲) می باشد.

 

ب ۲-۱-۰۱ علم به حکم
از آنجا که نفوذو اعتبار قانون و نقش سازنده و مفید آن در حفظ ارزشهای پذیرفته شده اجتماع و د رحفظ منافع جامعه و نظم آن در آن است که اعتبار فراگیر داشته و همه شهروندان را شامل بشودو راه گریزی از حکومت آن نباشد، شرط (علم به قانون ) برای تحقق مسئولیت کیفری با (کارایی ) قانون سازگار به نظر نمی رسد.
در غرب ، دولت موظف به نشر رسمی قانون است و پس از آن آگاهی یافتن از قانون به مردم (شهروندان ) مربوط است و قاعده (هیچکس جاهل به قانون فرض نمی شود.) حاکم می باشد و ادعای جهل به قانون مسموع وموثر نیست. ( قاعده فرض علم همگانی به قانون هم در قلمرو حقوق مدنی و هم در قلمرو حقوق کیفری جریان دارد،

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 68 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد