بخشی از مقاله
چکیده:
به همان اندازه که کیفر از ابزاری برای نکوهش و اعتراض به عمل یک شخص محترم فاصله بگیرد و به وسیلهای برای چیره شدن بر منبع خطر گرایش یابد ، به همان اندازه نیز نگاه انسانی و بشری کم رنگ شده و موضوع آن - همان انسان - "ابزار" مقاصد حفظ امنیت عمومی می شود. نتیجهی تاکید بر امنیت تا به امروز دشمن محور شدن حقوق کیفری بوده است که تبعات آن از جمله: انسانیت زدایی از حقوق کیفری، جرم انگاری حداکثری ، تورم کیفری و عدم تسامح در برابر جرم و مجرم ؛نه تنها به کاهش واقعی جرایم منجر نشده بلکه حتی با تاثیر گذاری بر سایر رشته ها از جمله پیشگیری از جرم ، این رشته را نیز به سمت افزایش تمایل به استفاده از پیشگیری های فنی و وضعی سوق داده است. سیاست جنایی صلح مدار بر آن است که به دوستیمحور شدن حقوق کیفری بیانجامد.
به گونهای که تبعات دشمن محوری در سیاست جنایی را تعدیل کرده و دوستی جامعه محور را جایگزین عدالت فرد محور کند. تغییر مسیر سیاست جنایی امنیت مدار به مدل صلح مدار با تاکید بر ظرفیت های حقوق کیفری نظیر رهیافت های مرتبط با بخشایش ،عفو و عدالت ترمیمی بر آن است که غلبه نگاه دشمن مدار بر حقوق کیفری را کم رنگ و فرصت های دوستی محوری را از طریق نهادسازی و حتی اثر گذاری بر ادبیات قانونگذار تقویت کند.
این سیاست جنایی به هیچ وجه عاری از مفاهیم عدالت و امنیت نخواهد بود ، بلکه بر آن است امکان سنجی صلح محوری را به گونه ای تبیین کند که سرانجام تاکید و طراحی رویکردهای تامین امنیت نیز ،صلح باشد و نه امنیتی شدن. در نهایت این مقاله در صدد اثبات این فرضیه است که نتیجه ی صلح محوری دوستی مدار شدن در مقابل گفتمان امنیت مدار است که دشمن محوری و مبارزه را به ارمغان آورده است و حقوق کیفری را از کارکرد اصلی خود یعنی بازگرداندن فرد مجرم به جامعه و لحاظ انسانیت او و مسئول تلقی کردن او از گذر مجازات کردن وی، دور می کند. چرا که در این نگاه مجازات ها اغلب طرد و خنثی کننده است و نشانه ها و علایم خطرناکی جهت انطباق با مفهوم دشمن مجرم را از تمامی فرایند های صلح محور مبتنی بر حضور در جامعه محروم می کند.
مقدمه
به نظر میرسد که رهآورد حقوق کیفری ، کاهش سطح تحمل و ظرفیت، انزوا و تنهایی انسان معاصر بوده ، و این واقعیت گویای عدم موفقیت سیاست جنایی در طراحی ابزار و اهداف در بسیاری از ساز و کارهای حقوقی است. "انتصاب وزیر امور تنهایی در 17 ژانویه 2018 در انگلستان نشان از رویکردی آسیب شناسانه به ظهور تنهاییهای فزایندهی اجتماعی در زندگی مدرن است. و این شاید آغاز راهی است برای عبور از صلح سرد و جامعه ی انسانهای منفرد، به فضای دوستی و همبستگی. به این معنا که عدالت1 و در نتیجهی آن تاکید صرف بر امنیت که در بهترین حالت متکفل توزیع منصفانه ی نعمات و ممانعت از بروز جرم است ،دیگر برای استقرار یک جامعه ی بالنده ی غیر افسرده و سالم از حیث روانی کفایت نمیکند.
آرمان جامعهی دوستی محور را میتوان از نهادهای دادگستری آغاز کرد .چرا که واکنش نسبت به جرم باید به فرصتی برای احیاگری نه فقط یک فرد بلکه احیای جمعی تعریف شود." - 2 اهمیت ترویج فرهنگ صلح و پرهیز از خشونت تا آنجاست که سازمان ملل نیز با درک واقعی از شرایط سخت ناملایمات و خشونت های توسعه یافته در جوامع کنونی ، دههی گذشته را دههی بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت نامیده3 و به عنوان راهکاری پیشگیرانه بر ترویج این فرهنگ تاکید کرده است.
فلاسفه سیاسی معاصر غرب بویژه افرادی نظیر هانا آرنت که انسان قرن بیستم را قربانی تخاصمهای ایدئولوژیک یا ایدئولوژیهای متخاصم یافتهاند به دوستی به مثابه راه نجات انسان مدرن نگریستهاند. فلاسفهی بعد از او نیز نگران انحلال دوستی در جوامعی هستند که آزادی فردی را، بالاترین ارزش اجتماعی میدانند و برای دوستی 1 .بر طبق یک نظر عدالت مرکز ثقل امنیت ،یعنی عدالت مرکز و محور تعادل امنیت به شمار می رود و چنان چه این محور نباشد ، امنیت همواره لرزان و سست پایه خواهد بود. - عبداالله در نظام های دموکراتیک اهمیت چندانی قایل نیستند.1 بنابراین سیاست جنایی در بستری از تغییر پارادایمی نیازمند انطباق با مفاهیم صلح دوستی محور به عنوان یک ضرورت نجات بخش است.
با نگاهی به هدف سیاست جنایی، رویکرد امنیت محور که به دشمن مداری سیاست جنایی منجر شده است و لزوم توجه به مفهوم صلح دوستی محور قابل بررسی است. در بسیاری از تعاریف، هدف سیاست جنایی با مفهوم امنیت شرح داده شده و در یک مورد بر صلح متمرکز است. موارد زیر از باب مثال قابل توجهاند: "بدین ترتیب میتوان گفت هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی یعنی تامین امنیت میتواند با هم جواری زمانی و مکانی دست اندرکاران دولتی و جامعوی یعنی از رهگذر پیشگیری و سرکوب کیفری بزهکاری و نیز بازپذیری اجتماعی بزهکاران جایگاه واقعی خود را پیدا کند."
"رسالت و هدف سیاست جنایی هر جامعه در واقع تضمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان از یک سو و تامین امنیت نهادهای عمومی آن از سوی دیگر است. سیاست جنایی در نهایت به دنبال حفظ یکپارچگی و انسجام جامعه و استمرار بخشیدن به نظم عمومی آن است.""مهمترین و اخرین هدف سیاست جنایی، تامین صلح ،آرامش و توازن اجتماعی و نیز شکوفایی شخصیت افراد جامعه4و توفیق و درخشش جمعی آنها قلمداد شدهاست. لذا نویسندگان و متفکرین مسلمان بیشترین تلاش خود را در پیشبینی طرق دست یابی به اهداف مذکور، که با تاثر از اندیشه های دینی جلوه ای خاص می یابد، مصروف داشتهاند."
