دانلود مقاله صنایع فرهنگی فرانسه

word قابل ویرایش
46 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

صنایع فرهنگی فرانسه

صنایع
از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

میراث فرهنگی
سومین هدف اصلی وزارت فرهنگ به معرّفی و ارائه گسترده میراث فرهنگی کشور به عموم مردم تأکید دارد. به همین ترتیب، از آنجایی که صور جدید و متفاوت تولیدات فرهنگی و هنری مدام در حال تغییر و تحول میباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسی عامه مردم به آثار سمعی و بصری، نوشتاری و تاریخی که نمایانگر گذشته ملت فرانسه میباشند، تأکید می نماید.

در سال ۱۹۹۸ بودجه بخش فرهنگ از افزایش ۳۹ درصدی برخوردار بود که در سال ۱۹۹۹، ۲۷ درصد دیگر نیز به این میزان اضافه گردید. نگهداری و مرمت آثار فرهنگی و هنری شیوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراییهای فرهنگی و هنری کشور محسوب نمیگردد بلکه افزایش منابع مالی اختصاص داده شده به آثار هنری و فرهنگی کشور و اتخاذ یک سری تدابیر با هدف رونق بازار آثار هنری فرانسوی نظیر اعطای تخفیفهای مالیاتی نیز در جهت تحقق این مهم نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی
تاریخ سیاست فرهنگی کشور فرانسه از زمان طرح ریزی آن در قرن شانزدهم تا کنون، نمایانگر نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی دانش، هنر، فرهنگ و شکل گیری تدریجی ساختارهای وزارتخانه ای و تصویب بودجه های ملی بوده است. به عنوان مثال می توان به تأسیس کتابخانه ملی فرانسه، تأسیس دبیرخانه هنرهای زیبا در قرن نوزدهم، تأسیس موزه هنری louvre و تأسیس وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال ۱۹۵۹ اشاره نمود.

آندره مالرو (Andre’ Malraux) نخستین وزیر فرهنگ کشور فرانسه، در امور فرهنگی موازینی را پیش روی همگان قرار داد که اعقاب او نیز دنبالهرو این راه بودند. از جمله این موازین می توان به حفاظت از میراث فرهنگی کشور، خلق هنرهای معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامی سطوح جامعه، تمرکز زدایی اداری و تدوین نظامنامه برای بازارهای صنعتی فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعریف آندره مالرو، تمرکززدایی اداری عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزی دولت به سطوح فدرال با حفظ مرکزیت دولت بود.
ساختارهای سازمانی و اداری

وزارت فرهنگ
در سال ۱۹۵۹ آندره مالرو حوزه فرهنگی کشور را از حیطه اختیارات وزارتخانه های آموزش و پرورش و صنایع خارج نموده و به تأسیس وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در این میان مرکز ملی فیلم نیز از اختیار وزارت صنایع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ کشور درآمد. هدف وزارتخانه جدیدالتاسیس، پیشرفت همزمان و همه جانبه کلیه امور هنری و مشارکت فراگیر مردم در فعالیتهای فرهنگی، بخصوص در زمینه های تئاتر موسیقی و میراث فرهنگی کشور بود. آندره مالرو قصد داشت در کلیه ادارات، مراکز هنری همگانی دایر نماید تا امور فرهنگی را در پهنهای وسیع و فراگیر نشر داده و همگان را به خلاقیتهای هنری ترغیب نماید. دولت فرانسه از لحاظ جغرافیایی به ۹۶ اداره اجرایی با نام دپارتمان تقسیم گردیده است. در گذشته تنها ادارت ۹ شهر کشور مراکز فرهنگی همگانی برخوردار بودند. در سال ۱۹۶۹، ۳ حوزه ریاست منطقه ای در امور فرهنگی تأسیس گردید که به نوبه خود گامی اساسی در جهت تمرکز زدایی اداری به شمار میرفت.

ژاک دوامل در تعقیب سیاستهای آندره مالرو، سیاست بین اداری و چند منظوره با هدف تزریق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادینه نمودن مشارکت فرهنگی میان دولت و موسسات فرهنگی کشور مبادرت نمود که از آن جمله می توان به انعقاد قراردادهای دولت با سازمان رادیو و تلویزیون، صنعت سینما و صاحبان سالنهای تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتیبانی مالی از چنین مشارکتهای فرهنگی صندوق پروژه های فرهنگی کشور تأسیس گردید. در زمینه هنرهای تجسمی، ۱ درصد از درآمد سازمانهای دولتی جهت حمایت مالی از انجام یک فعالیت هنری در همان سازمان صرف میگردید. این قانون در خصوص کلیه سازمانهای دولتی به اجرا در میآمد.
هر یک از ۶ وزیر فرهنگ فرانسه که یکی پس از دیگری بین سالهای (۱۹۸۱-۱۹۷۳) به صدارت رسیدند.

علاوه بر اعمال تغییرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سیاستهای فرهنگی آندره مالرو و ژاک دوامل نیز جهت اتخاذ سیاستهای جدید بهره میبرند. در سال ۱۹۷۴ میشل گای با انعقاد اولین سری از موافقتنامه های توسعه فرهنگی با شهرداریها و مناطق کشور، راه پیشرفت و تکامل هنرمندان جوان و هنرهای معاصر کشور را هموار نمود. به دنبال این عمل میشل گای، مرکز هنرهای ملی جرج پمپیدو در سال ۱۹۷۷ افتتاح گردید. در سال ۱۹۷۸ قانون حمایت از موزه های کشور به تصویب رسید و سال ۱۹۸۰ نیز به عنوان سال میراث ملی نام گرفت.

طی سالهای (۱۹۹۳-۱۹۸۱) در دو دوره پنج ساله – وزارت فرهنگ فرانسه گامهای اولیه به سوی مدرنیزاسیون و طریقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جمله این اقدامات اولیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• افزایش بودجه فرهنگی کشور
• گسترش دامنه حوزه فعالیت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهای مختلف
• القاء معیارها و موازین بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
• توسعه و گسترش ارتباطات سمعی و بصری کشور

در این میان رئیس جمهور فرانسه با تایید و تصویب اجرای یک سری از پروژه های ساختمانی عظیم، در واقع حمایت بیقید و شرط خود از فعالیتهای وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جمله این پروژه های عظیم ساختمانی می توان به تأسیس کتابخانه ملی، موزه بزرگ لور، خانه اپرای پاستیل و آرشیو جنگ اشاره نمود.
در سال ۱۹۸۲، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزایش یافت. سپس به تدریج بر ۱ درصد از کل بودجه کشور یعنی ۸/۱۳ بیلیون فرانک در سال ۱۹۹۳ بالغ گردید. جنبش تمرکززدایی اداری با راه اندازی موسسات مختلف فرهنگی منطقه ای آغاز گردید. سیاست انعقاد قرارداد با مقامات محلی مجدداً از سر گرفته شد. چندین موسسه آموزشی بزرگ نیز یا مجدداً فعال گردیده و یا از نو تأسیس گردیدند. از میان این مؤسسات بزرگ می توان به موسسه میراث فرهنگی، موسسه سینماتوگرافی، هنرستانهای بزرگ موسیقی پاریس و لیون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طی ۱۲ سال اخیر بیش از ۸۰۰۰ فرصت شغلی در زمینه های مختلف فرهنگی فراهم گردیده است. طی این سالها، آموزشهای هنری پیشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهای معاصر از قبیل تئاتر، سینما و تاریخ هنر نیز آغاز گردید. همچنین جهت افزایش آگاهی کودکان فرانسوی یک سری تمهیدات خاصی نظیر اجرای پروژه های هنری فوق برنامه، بازدید دانش آموزان از موزه ها و اماکن تاریخی و اجرای پروژه های میراث فرهنگی اتخاذ گردید. در نتیجه نوسانات اقتصادی و رشد فعالیتهای فرهنگی خانگی، وزارت فرهنگ بیشتر توجه خود را صرف صنایع فرهنگی از قبیل کتاب، نوار، سینما، رسانه های سمعی و بصری و تنظیم بازار این قبیل صنایع نمود.
خانم کاترین تراتمن طی دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ سیاست گسترش مشارکتهای فرهنگی، با تأکید بر توسعه و رشد میراث فرهنگی، هنرهای نمایشی و به کارگیری فنآوریهای جدید را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم کاترین تاسکا (catherine Tasca) در ماه مارس سال ۲۰۰۰ به سمت وزیر فرهنگ منصوب گردیده.
نمودار سازمانی وزارت فرهنگ

لازم به ذکر است که وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزیر فرهنگ به فعالیت پرداخته و از بخشهای ذیل متشکل شده است:
• مدیریت مرکزی که مسؤولیت طراحی، تعیین خط و مشی بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت در سطح ملی را برعهده دارد.
• ادارات منطقه ای که نماینده دولت در سطوح محلی میباشند. این ادارات در واقع مدیریتهای فرهنگی میباشند که سیاستهای ملی اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف کشور را اجرا می نمایند.
• مؤسسات دولتی که از سوی دولت مرکزی تعیین شده و با ماهیت حقوقی مشخص و بودجه دولتی به فعالیت میپردازند. لازم به ذکر است که موسسات دولتی دارای ماهیت حقوقی، تحت نظارت قانون اساسی کشور فعالیت می نمایند.
بنا بر ماده قانون شماره ۷۱۳ مصوب (۱۱ ژوئن ۱۹۹۷) وزارت فرهنگ فرانسه مسؤولیت ایجاد و راه اندازی فعالیتهای بزرگ فرهنگی با تأکید ویژه بر ملی بودن این فعالیتها و قابلیت دسترسی عامه مردم به این قبیل فعالیتها، تشویق به خلق آثار فکری و هنری، ایجاد علاقمندی در مردم به میراث ملی کشور و گسترش فعالیتهای هنری کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین مسؤولیت توسعه و گسترش صنایع فرهنگی (ماده یکم) و آماده سازی و اجرای پروژه هایی که منجر به غنیسازی هر چه بیشتر زبان فرانسوی گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.
وظایف وزارت فرهنگ در حوزه ارتباطات

در سال ۱۹۴۷ دپارتمان فنی و حقوقی مطبوعات کشور تأسیس گردید. دپارتمان مذکور در سال ۱۹۵۶، به دپارتمان اطلاعاتی حقوقی و فنی تغییر نام داده و مسؤولیت مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات عمومی کشور در خصوص آزادی اطلاعات به آن تفویض گردید.
در سال ۱۹۶۴، بدنبال تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی فرانسه (ORTF) مسؤولیت اداره تلویزیون بر عهده وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال ۱۹۷۴، با انحلال سازمان رادیو و تلویزیون فرانسه چندین سازمان مستقل رادیو و تلویزیونی تحت عناوین ذیل شروع به فعالیت نمودند:

:INA موسسه سمعی و بصری ملی
:IDF تلویزیون فرانسه
:SFP جامعه تولید کنندگان برنامه های تلویزیونی فرانسه

در سال ۱۹۷۵ دامنه اختیارات دپارتمان اطلاع رسانی حقوقی و فنی به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعی و بصری کشور گسترش یافت. یا تصویب ماده ۲۹ قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ تملّک انحصاری دولت بر سازمان تلویزیون لغو گردید. اما با این حال این سازمان همچنان سازمان دولتی به شمار میآید.

دپارتمان اطلاع رسانی حقوقی و فنی
دپارتمان مذکور به طور مشخص مسؤولیت اجرای امور ذیل را برعهده دارد:
• نظارت اداری، مالی و فنی بخش سمعی و بصری دولتی

• طراحی و ارائه کلیه قوانین، مقررات و تصمیمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعی و بصری کشور
• سازماندهی صور مختلف حمایتهای دولتی از رسانه های گروهی کشور
• شورای ارتباطات سمعی و بصری نهاد دولتی مستقل میباشد که به تأمین نظر دولت در خصوص اجرا و به کارگیری مقررات و قوانین ویژه امور سمعی و بصری کشور مبادرت می نماید. از جمله مهمترین اقدامات شورای مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• برقراری توازن و پلورالیزم بیان

• حمایت از تولیدات سمعی و بصری داخلی و خارجی
• تخصیص فرکانس یا سهمیه فرکانسی
• نظارت بر رعایت شؤونات اخلاقی در تولیدات سمعی و بصری

شورای ارتباطات سمعی و بصری تصمیمات اجرایی اتخاذ نموده و در خصوص جریمه شرکتهای متخلف فعال در بخش سمعی و بصری کشور از اختیارات قانونی برخوردار میباشد.
توصیف کلی نظام دولتی

کشور فرانسه دارای نظام پارلمانی بوده و مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا قوای عمده کشور به شمار میروند. در کشور فرانسه، نخست وزیر از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و به تشکیل دولت و اجرای سیاستهای اتخاذ شده مبادرت می نماید. دولت خود متشکل از وزرای منتخب نخست وزیر بوده که هر یک دارای وظایف مشخص در خصوص مدیریت و اداره وزارتخانه متبوع خود میباشند. در این میان، وزیر فرهنگ مسؤولیت اداره و مدیریت امور فرهنگی کشور را بر عهده داشته و سیاستهای مدیریتی خود را بر کلیه بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال می نماید.

تعیین خط و مشی و دستورالعمل های کلی در حیطه اختیارات وزیر فرهنگ قرار دارد. به عبارت دیگر این وزیر فرهنگ است که تصمیم میگیرد چگونه بودجه میان مدیریتهای مختلف فرهنگی داخل و خارج از کشور توزیع و تقسیم گردد. تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و هنر کشور بر اساس دستورالعمل های کلی تعریف شده توسط دولت و مجلس صورت میگیرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتی تأمین کننده بودجه فعالیتهای فرهنگی کشور نمیباشد بلکه شمار دیگری از وزارتخانه ها نیز بعنوان نهادهای معین در این خصوص مشارکت می نمایند. این قبیل بودجه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت فرهنگ پرداخت میگردند. مقامات محلی که به طور مستقیم انتخاب میشوند مسؤولیت اداره امور فرهنگی منطقه ای را بر عهده دارند. این ادارات در خصوص انجام فعالیتهایشان به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و امور جاری خود را در کمال آزادی به انجام میرسانند.

قوانین جمهوری فرانسه حوزه فعالیت هر شورایی را به وضوح تبیین نموده است. مقامات محلی به ویژه اعضای شوراهای شهر خدمات فرهنگی متعددی را به مردم ارائه میدهند. شوراهای شهری مدیریت اکثر منابع فرهنگی را به عهده داشته و مسؤولیت اجرای بسیاری از رویدادهای فرهنگی من جمله فستیوالهای فرهنگی و هنری را یا به طور مستقل و یا با هماهنگی وزارت فرهنگ عهده دار میباشند.
همکاریهای بین دولتی و بین وزارتخانه ای

دولت ملی از طریق انجام یک سری اقدامات خاص به تشویق و ترویج همکاریهای بین وزارتخانه ای و مقامات محلی میپردازد. به عنوان مثال می توان به موافقتنامه های توسعه فرهنگی مصوب سال ۱۹۸۲ و قراردادهای فرهنگی کشوری – استانی مصوب سال ۱۹۸۴ اشاره نمود. اکثریت قریب به اتفاق پروژه های دولتی حوزه فرهنگ از طریق انعقاد موافقتنامه های مشارکتی پشتوانهدار صورت میگیرد. شمار زیادی از وزارتخانه ها نیز از پروژه های فرهنگی ملی حمایت می نمایند که از آن جمله می توان به وزارت آموزش، تحقیقات و فنآوری و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه های فرهنگی که با مشارکت وزارتخانه های مختلف اجرا میگردد می توان به آموزش هنر، نگهداری و حفاظت از کتابخانه های تخصصی، تأسیس موزه های ملی، آرشیوهای تاریخی وزارتخانه ها و حفاظت از آثار یادبود فرهنگی و معرفی آثار فرهنگی ملّی در خارج از کشور اشاره نمود.

برای مثال وزارت آموزش، تحقیق و فنآوری بر فعالیت موزه های تاریخ طبیعی و موزه های آثار تاریخی و آکادمی فرانسه نظارت می نماید و وزارت امور خارجه نیز مسؤولیت تبادلات زبانی و فرهنگی و آموزش زبان فرانسه در خارج از کشور از طریق شبکه ای از موسسات فرهنگی فرانسوی، مدارس فرانسوی و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.

اهداف کلی و اصول سیاست فرهنگی
عناصر اصلی الگوی سیاست فرهنگی

اگرچه از سال ۱۹۸۰ تخصیص بودجه به بخش فرهنگ از سوی مقامات محلی دائماً با افزایش همراه بوده است، امّا الگوی فرانسوی سیاستهای فرهنگی همچنان به شکل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالای دولتی در این گونه سیاستها استوار میباشد. مقامات کشوری از طریق وزارت فرهنگ به حفاظت از میراث فرهنگی، آرشیوهای ملّی و ساختمانهای تاریخی و همچنین در زمینه آموزش هنرهای زیبا و آموزش فرهنگی به تأیید مجوزهای فرهنگی، تنظیم طرحهای فرهنگی و حمایت از هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای تجسمی میپردازند.

اگرچه قوانین انتقال تأثیر چندانی بر حوزه های گوناگون فرهنگی کشور نداشت اما علاوه براعطای اختیارات و حقوق به مقامات محلی، مقرراتی را وضع نمودند تا مقامات محلی و کشوری در جهت توسعه منطقه ای فرهنگ و حفاظت از محیط زیست بر اساس ماده قانون ۷ جولای ۱۹۸۳ با یکدیگر همکاری نمایند. از آنجایی که واگذاری اختیارات بسیاری از حوزه های فرهنگی کشور صورت نگرفته بود، در نهایت یک نوع مشارکت به صورت اجرای پروژه های مشترک میان مقامات محلی و کشوری پایه ریزی گردید. یک سری تعهدات فرهنگی توسط هر دو سطح محلی و کشوری به صورت موافقت نامه های مشارکتی منطقه ای / کشوری، موافقت نامه های شهری و به ویژه موافقتنامه های توسعه فرهنگی منعقد گردید.
وزارت فرهنگ به عنوان پایه و اساس سیاست فرهنگی کشور، ۳ هدف عمده را پیش روی خود قرار داده است. این سه هدف عمده عبارتند از:

۱- بازسازی خدمات عمومی فرهنگی
۲- پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و هنری و فراه

م آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر عامه مردم به فعالیتهای فرهنگی
۳- دسترسی آسان عموم مردم به میراث فرهنگی فرانسه

از جمله اولین اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازی خدمات عمومی فرهنگی کشور میباشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمینه مشارکت وزارت فرهنگ با سازمانهای حرفه ای فرهنگی کشور به واگذاری اختیارات هنرهای نمایشی به مدیریت واحد منجر گردید. به منظور برقراری هماهنگی میان شعبات منطقه ای وزارت فرهنگ با اراده مرکزی، گسترش مشارکتهای فرهنگی منطقه ای و ارتقاء سطح کیفی و کمی فرهنگ منطقه ای دایره توسعه فرهنگی منطقه ای وزارت فرهنگ تأسیس گردید. به همین ترتیب اقدامات ضروری در جهت انتقال منابع مالی وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه ای در حال شکل گیری بود.

جهت تجدیدنظر در توزیع نامتناسب بودجه های فرهنگی میان شهر پاریس و سایر مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه ریزی کنترل شده در خصوص تغییر روند سیاست مالی خود نمود. از جمله چنین مکانیسمهای اصلاحی می توان به انعقاد موافقتنامه های منطقه ای / کشوری بین سالهای ۲۰۰۶ـ۲۰۰۰ اشاره نمود.
بودجه سال ۱۹۹۹ بخش فرهنگ از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با وجود اینکه میزان کل هزینه های دولت در سال ۱۹۹۹؛ افزایش ۲/۲ درصدی داشته است اما بیشترین افزایش هزینه یعنی افزایش ۵/۳% درصدی معادل ۵۲۵ میلیون فرانک در بخش فرهنگ به چشم می خورد. این آمار و ارقام خود نشان از این دارد که دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولویت اول مینگرد.

دسترسی عامه مردم به فعالیتهای فرهنگی
کانون فعالیتهای وزارت فرهنگ بر حمایت و پشتیبانی از نوآوری، خلاقیت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشارکت در حیات فرهنگی کشور قرار گرفته است. از آنجایی که آفرینش فرهنگی و هنری و نشر این قبیل فعالیتها نیازمند دو دیدگاه متفاوت میباشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهمیت دادن یکسان به هر دو حوزه میباشد. وزارت فرهنگ بر اجرای فعالیتهای آفرینشی و نشر این قبیل فعالیتهای در کلیه بخشهای کشور مصمم گردیده و بر آن است که هر دو زمینه را تقویت نماید. تولیدات و کالاهای فرهنگی نیز به منظور نمایش دست آوردهای هنری باید در دسترس عموم قرار گیرند. کوشش فراوانی به عمل آمده تا این دو مأموریت خدماتی عمومی به نحو احسن انجام بگیرند. این دو مأموریت همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادی در خلاقیتهای فرهنگی و هنری و در دسترس قرار دادن این خلاقیتها برای عموم مردم جامعه میباشد.

سیاستهای ناحیه ای
تعریف ملی از واژه فرهنگ
بنا بر سیاستهای فرهنگی کشور، واژه فرهنگ براساس تصور جاری از فعالیتهای فرهنگی که توسط نهادهای بین المللی و مخصوصاً شورای اروپا پذیرفته شده است، تعریف میگردد. جدای از زمینه های هنری صرف نظیر تئاتر، موسیقی، رقص، معماری و هنرهای تجسمی، تعریف واژه فرهنگ فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی از قبیل مراکز و کلوپهای جوانان و مراکز هنرهای محلی را نیز شامل میگردد.

اهداف سیاست فرهنگی و اصول شورای اروپا
کشور فرانسه به عنوان یکی از متعهدین کنوانسیون فرهنگی اروپا به حفاظت و صیانت از فرهنگ اروپایی، تشویق و ترویج مطالعات به زبانهای اروپایی، مطالعه تاریخ و تمدنهای اروپایی پرداخته و با تصدیق اختلافات فرهنگی و محترم شمردن آنها، هویت فرهنگی مشترک جامعه اروپا را نیز تأیید و تصدیق می نماید. کشور فرانسه از طریق اجرای سیاستهای فرهنگی خود در سطح ملی توسط وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه ها و در سطوح محلی و منطقه ای توسط مقامات محلی، مبادرت به این عمل می نماید.

بسیاری از جنبه های کلی سیاست فرهنگی فرانسه – در هماهنگی با دستورالعمل های فرهنگی شورای اروپا (مفاد مصوب دومین نشست عمومی شورای اروپا در استراسبورگ) اتخاذ گردیده است.

تنوعات فرهنگی: حفاظت از تکثرگرایی اصالتهای فرهنگی
اقدامات فرهنگی متعددی به منظور حفاظت از اشیاء فرهنگی، تسهیل دسترسی همگان به این اشیاء و تسهیل در مبادله آنها صورت پذیرفته است. برپایی نمایشگاههای هنری در موزه های مردمشناسی عملی بودن ایجاد آگاهی و درک صحیح نسبت به میراث فرهنگی اروپایی را به اثبات رسانده است. حمایت و پشتیبانی از تولید و توزیع فیلم که از سوی مرکز ملی فیلم (CNC) به عمل میآید، به ترقی و پیشرفت سینمای اروپایی و تضمین آینده آن کمک می نماید.
توسعه سیاستهای فرهنگی

شمار قابل توجهی از سیاستهای فرهنگی فرانسه بر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی اروپا متمرکز میباشد. مدیریت میراث فرهنگی و معماری وزارت فرهنگ مسؤولیت مراقبت و حفاظت از میراث فرهنگی، ارتقاء دانش میراث باستانی، معماری، و توسعه میراث ملی کشور را بر عهده دارد. کشور فرانسه از طریق بزرگداشت سالانه “روز میراث فرهنگی” در فعالیتهای شورای اروپا با نام “اروپا – یک میراث مشترک” شرکت می نماید. توسعه و ترویج مهارتهای حرفه ای و آموزش پیشرفته در زمینه میراث فرهنگی و باستانی سازمان در زمره مسؤولیتهای مرمت آثار هنری و باستانی کشور میباشد.

کنوانسیونهای (villes d’art’) و (villeset pays d’art etd’histoire) نمونه هایی از موافقتنامه هایی هستند که مابین مقامات محلی و کشوری با هدف توسعه میراث فرهنگی منعقد گردیده اند.
فرهنگ، ارتباطات و فنآوریهای جدید
در سال ۱۹۹۸، دولت فرانسه طرح قانونی برای ورود فرانسه به جامعه اطلاع رسانی جهانی را راه اندازی نمود. هدف طرح مذکور حمایت از ایجاد و راه اندازی خدمات رسانه های چندگانه توسعه فنآوریهای اطلاعاتی رسانه های سمعی و بصری عمومی میباشد.
کشور فرانسه در جهت حمایت از حقوق مؤلفین، فرانسه نقش فعالی را در مذاکرات اروپایی ایفا می نماید. لازم به ذکر است که مذاکرات مذکور در رابطه با حمایت و حفاظت از حقوق مولفین آثار دیجیتالی برگزار میگردد. دیجیتالی شدن میراث فرهنگی با دو هدف انجام میگیرد:

۱) تسهیل دسترسی عموم به آثار المثنی فرهنگی و هنری ۲) حفظ و کنترل میراث فرهنگی ملّی ۳) جلوگیری از خصوصی سازی اطلاعات دیجیتالی
طرح فوق همچنین از توسعه، گسترش و توزیع تجهیزات اینترنتی و چند رسانه ای در میان کتابخانه های کشور حمایت نموده به تطبیق فنآوریهای اطلاعاتی با فرهنگ، توزیع عادلانه فرهنگ میان مناطق مختلف کشور و گسترش دسترسی عموم به دانش و فرهنگ مبادرت می نماید. وزارت فرهنگ همچنین طرح قانونی جهت راه اندازی و توسعه مراکز چند رسانه ای فرهنگی در میان مناطق مختلف کشور رااجرا نموده است.

توسعه فرهنگی
اولویتهای سیاست فرهنگی طی سالهای ۹۵ـ۱۹۹۳
ژاک توبان وزیر فرهنگ و جوامع فرانسه زبان از مارس ۱۹۹۳ تا می ۱۹۹۵، مسؤولیت یکپارچه نمودن ادارات و دفاتر پراکنده جوامع فرانسه زبان کشور و معرفی این جوامع به وزارت فرهنگ را برعهده داشت. از آنجایی که سیاستهای وی در واقع همان خط مشیهایی بودند که آندره مالرو نخستین وزیر فرهنگ کشور در پیش گرفته بود، در دسامبر سال ۱۹۹۳ به مجلس سنا اعلام نمود که هدف اولیه او، یافتن راهکارهای مناسب جهت همکاری با دیگر وزرا میباشد. وی همچنین به دنبال برقراری مجدد روابط میان پاریس و دیگر مناطق کشور بوده و از توسعه فرهنگی منطقه ای حمایت و پشتیبانی می نمود.

تمرکز زدایی در برابر تمرکز گرایی
طی ۷ سال گذشته خدمات اجتماعی فرانسه به طور قابل ملاحظه ای قدم در راه تمرکز زدایی اداری در سطح منطقه ای برداشته است.
ماده قانون خدمات دولتی مصوب سال ۱۹۹۲ نمایندگان دولت در سطوح منطقه ای را به عنوان مسؤولین اجرای سیاستهای کشور معرفی نموده و تنظیم، تعریف و ارزیابی دستورالعمل های راهبردی را بر عهده دولت مرکزی نهاده است. به موازات تصویب قوانین انتقال طی سالهای ۱۹۸۳-۱۹۸۲ اختیارات قبلی دولت به مقامات محلی تفویض گردید. هدف تمرکززدایی، همراستایی تصمیمات دولت با رأی مردم و تقویت اختیارات دولت در سطح منطقه ای میباشد. اما در حقیقت به واسطه قوانین انتقال تنها نوعی نظارت محدود بر امور فرهنگی به مقامات محلی اعطا گردیده است. تا همین اواخر، اکثر تصمیمات وزارت فرهنگ در امر بودجه بندی فرهنگی توسط مدیریتهای مرکزی وزارتخانه صورت میگرفت. در این میان اهمیت بیشتر به روابط میان مدیریتهای مرکزی وزارتخانه و مقامات محلی اختصاص یافته است.

رؤسای اداری منطقه ای منابع مالی زیادی را به امر فرهنگ اختصاص داده و مدیران امور فرهنگی منطقه ای را به هزینه نمودن چنین منابعی در سطوح منطقه ای کشور مأمور نموده اند. مدیران منطقه ای از جانب روسای اداری خود نحوه صرف منابع مالی، مدیریت، اعطاء امتیاز و سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. این روند جدید در توزیع اختیارات، نمایانگر سبک جدیدی در روابط میان وزارت فرهنگ و مقامات محلی میباشد.

روابط بین المللی فرهنگی
کشور فرانسه علاوه بر ترویج فرهنگ فرانسوی در کشورهای خارجی، در حال توسعه سیاست همکاری بین المللی با هدف ترویج و تشویق تنوع و تکثرگرایی فرهنگی است. جهت نیل به یک چنین هدفی میان چندین وزارتخانه دولت و مقامات محلی تقسیم مسؤولیت صورت گرفته است. ترویج فرهنگ فرانسه در خارج از جمله سیاستهای دیرین خارجی کشور فرانسه بوده و مسؤولیت سنگین آن همچنان برعهده وزارت امور خارجه میباشد. این سیاست از حوزه وسیعی برخوردار بوده و فعالیتهایی نظیر ترویج زبان فرانسه، مبادلات آموزشی و دانشگاهی، همکاریهای فنی و علمی، مبادلات هنرهای زیبا، کتاب، فیلم و رادیو تلویزیون را در بر میگیرد. وزارت فرهنگ فرانسه با مشارکت و همکاری وزارت صنایع، وزارت امور خارجه و سازمانهای ذیل نقش مهمی را در صادرات محصولات صنایع فرهنگی کشور ایفا می نماید. از جمله این سازمانها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- سازمان سینمایی فرانسه (unifrance)
2- اداره صادرات آلات موسیقی فرانسوی
۳- سازمان انتشارات کتاب فرانسه
۴- انجمن هنرهای زیبای فرانسه (AFAA)
شبکه فرهنگی خارجی: سیاستهای اتخاذ شده از سوی مدیر کل اداره توسعه و همکاریهای بین المللی وزارت امور خارجه (DGCIP) توسط یک شبکه فرهنگی خارجی متشکل از سفارتخانه ها و کنسولگریهای فرانسه، مراکز و موسسات فرهنگی فرانسه که تقریباً بر ۱۳۰ مرکز و موسسه بالغ میگردد و تعداد ۲۵ مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی اجرا میگردند. همچنین وزارت فرهنگ طرحهایی را جهت استقبال از فرهنگهای خارجی در کشور در دست اقدام دارد. از جمله این طرحها می توان به ارائه تولیدات فرهنگی خارجی نظیر فیلمها و تئاترهای خراجی در فرانسه اشاره نمود. وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه به طور فعال در سازماندهی فصلهای فرهنگی کشورهای خارجی مشارکت نموده و از اقداماتی که در زمینه فرهنگهای خارجی نظیر برنامه ریزی فرهنگی، برپایی ، جشنواره ها و تأسیس مؤسسات خارجی در داخل فرانسه صورت میپذیرد حمایت و پشتیبانی می نماید. در نتیجه عوامل زیادی به نشر فرهنگهای خارجی در داخل فرانسه کمک می نمایند.

پویایی چشمانداز فرهنگی کشور و تجربههای گرانقدر آن در اداره و مدیریت فرهنگی، به تقاضاهای همکاری به شکل ارائه آموزش و مشاوره از جانب دولتهای خارجی و دست اندرکاران فرهنگ منجر گردیده است. از این رو شمار زیادی از مؤسسات فرهنگی وزارت فرهنگ اقدام به آموزش هنرمندانان خارجی نموده و هر ساله چندین هیأت تخصصی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری را سازماندهی می نماید.

وزارت فرهنگ در تمامی مذاکرات فرهنگی جامعه اروپا شرکت می نماید. این وزارتخانه همچنین متصدیان امور فرهنگی کشور را از نحوه بودجه بندی فرهنگی در سایر کشورهای اروپایی مطلع نموده و از برخی شبکه های اروپایی حمایت می نماید. علاوه بر موارد فوق وزارت فرهنگ در جلسات شورای اروپا و سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی ملل متحد (سازمان یونسکو) نیز شرکت می نماید. وزارت فرهنگ فرانسه همچنین توجه ویژه ای به موضوع تنوعات فرهنگی دارد که از سوی شمار زیادی از نهادهای چند جانبه از قبیل WTO و OECD حمایت میگردد.

توسعه میراث فرهنگی
در کشور فرانسه پس از فعالیت در زمینه های سمعی و بصری، فعالیت در زمینه میراث فرهنگی ملی دومین و عمومیترین فعالیت فرهنگی کشور به شمار میرود. اگرچه این بدان معنا نیست که وزارت فرهنگ قصد دارد که در یک اقدام فریبنده مبادرت به دستهبندی اجزاء فرهنگ به عنوان میراث فرهنگی نماید بلکه وزارتخانه بیشتر به دنبال تدارک دسترسی آسان عامه مردم به اطلاعات و پایگاههای اطلاعاتی و ارائه این قبیل اطلاعات از طریق فنآوری اطلاعاتی میباشد. وزارت فرهنگ همچنین در صدد فراهم آوردن دسترسی آسان عامه مردم و نسلهای آینده به تعداد زیادی از کتب، بایگانی ها، آثار هنری، اشیاء هنری، فیلمها و آثار تاریخی است که این دانش از آن مشتق شده و می تواند به عنوان مدرک و سند تنوعات فرهنگی ملت فرانسه قلمداد گردد.

اولین گام در این مسیر تلاشهای اخیر وزارت فرهنگ در رابطه با برپایی مراسم بزرگداشت میراث فرهنگی قرن بیستم بوده است. سیاست دولت فرانسه همچنین در جهت توسعه میراث نوشتاری کشور و فراهم آوردن دسترسی آسان عامه مردم به آن بوده است. به عنوان مثال، کتابخانه ملی جهت نیل به این هدف اقدام به تأسیس شبکه ای از کتابخانه های وابسته به شهرداری در مناطق کشور نموده است. بایگانی های ملی نیز در تلاش جهت ارائه خدمات و امکانات خود به محققین و عامه مردم در این مسیر گام برمیدارند. قرار است لایحه جدیدی از تصویب دولت بگذرد که بر طبق آن نحوه دسترسی عامه مردم به آرشیوها مشخص میگردد.

در زمینه سینما و بخش سمعی و بصری کشور نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. مرکز ملی فیلم به عنوان کانون شبکه توزیع سراسری سینمای کشور عمل می نماید. کمیته حفاظت از میراث سمعی و بصری و موسسه سمعی و بصری ملی (INA) نیز در تعیین طرح راهبردی این قبیل اقدامات نقش کلیدی را بر عهده دارد. دیگر پروژه ها نظیر پروژه موزه تمدن و هنرهای زیبا با هدف تشویق همکاری میان موسسات مختلف فرهنگی و هنری کشور در حال اجرا میباشند.
راهبردهای ترغیب مردم به فعالیت در بخش فرهنگ

در حدود ۰۰۰/۴۰۰ نفر فعالانه در بخشهای مختلف فرهنگی کشور فعالیت می نمایند. تقاضاهای فراوان در خصوص اجرای طرح ملی استخدام جوانان در بخش فرهنگ نشان داد که این بخش از پتانسیل بالقوه فراوانی برخوردار میباشد. طرح دولت با عنوان “خدمات جدید – مشاغل جدید” که به موجب ماده قانون مصوب ۱۶ اکتبر ۱۹۹۷ در خصوص توسعه استخدام جوانان عنوان گردیده است، در نظر دارد به فعالیتهایی در جهت تشویق و ترغیب جوانان به استخدام و فعالیت در بخش فرهنگ پرداخته و نیازهای برآورده نشده این بخش را به مرعصه ظهور برساند. طرح فوق به ایجاد ۰۰۰/۳۵۰ هزار فرصت شغلی ثابت منجر گردیده است.

فرهنگ، ورزش، آموزش، محیط زیست و خدمات اجتماعی از جمله موضوعاتی است که ماده قانون مصوب ۱۶ اکتبر ۱۹۹۷ به تفسیر آن پرداخته است. فرصتهای شغلی بخش فرهنگ از سوی دولت ایجاد نمیگردند. بلکه این فرصتها توسط دولتهای محلی و به طور عمده شوراهای شهر و شخصیتهای حقوقی تئاترهای ملی، مراکز هنری، مراکز موسیقی معاصر، موزه ها سازمانهای خیریه و غیرانتفاعی، انجمنهای تئاتر، رقص و کمپانیهای دست اندر کار فعالیتهای فرهنگی فراهم میگردد.

برنارد پاینانت (Bernard Poignant) عضو مجلس سنای فرانسه در گزارش خود مبنی بر اجرای لایحه پارلمانی در خصوص استخدام جوانان در زمینه و فنآوریهای جدید فرهنگی به ۵ مورد میانجیگری دولت، همکاری با ارگانهای فرهنگی و هنری غیرحرفه ای، توسعه میراث فرهنگی، گسترش اطلاعات جدید و توسعه فنآوریهای جدید فرهنگی تأکید ویژه نموده است.
وزارت فرهنگ کشور قصد در فعالتر نمودن مدیریت منطقه ای امور فرهنگی (DRAC) در زمینه اجرای پروژه های فرهنگی دارد. شمار فرصتهای شغلی که به موجب طرح ملی استخدام جوانان از اکتبر سال ۱۹۹۸ تا آگوست ۱۹۹۹ فراهم گردیده بر ۱۱۲۳۳ فرصت شغلی بالغ میگردد. به عبارت دیگر از زمان اجرای طرح و در طی یک سال ۱۱ درصد فرصتهای شغلی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری محقق گردیده است.

سیاستهای زبانی
زبان فرانسوی که زبان رسمی جمهوری فرانسه است، به عنوان یکی از عوامل مهم یکپارچگی کشور توسط بیش از یکصد میلیون نفر در جوامع فرانسه زبان خارج از کشور تکلم میگردد. در مواجهه با پدیده جهانی شدن و ظهور شبکه های ارتباطی جدید، حفاظت از زبان فرانسوی و استفاده مستمر از آن به عنوان یک زبان بین المللی به اولویت اساسی کشور مبدل گردیده است. از این رو، سیاست حفاظت از جامعه فرانسه زبان در طی ۱۵ سال اخیر تقویت گردیده و هم اکنون مقولاتی چون تنوع فرهنگی و چند زبانگی را نیز تحت پوشش قرار میدهد. ادارات متعددی تحت نظارت وزارت فرهنگ به مسائل و مشکلات پیش روی زبان فرانسوی رسیدگی می نمایند. از جمله این ادارات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- اداره زبان فرانسوی (DGLF) که مسؤولیت ترویج و غنیسازی زبان فرانسوی در کشور و جوامع فرانسه زبان خارج از کشور را برعهده داشته و فعالانه سیاست چند زبانگی را تشویق و ترویج می نماید.
۲- مدیریت کتاب و کتابخوانی که حمایت از انتشار کتب، مقالات، مجلات و نشریات علمی به زبان فرانسوی حمایت می نماید.
۳- مدیریت منطقه ای امور فرهنگی (DRAC) که به اقدامات تشویقی در زمینه بالا بردن سطح آگاهی عامه مردم و به ویژه گردشگران خارجی از زبان فرانسوی پرداخته و کمکهای مالی به این امر اختصاص میدهد.
پراکنش اطلاعات به زبان فرانسوی به واسطه ماده قانون ویژه خبررسانی مصوب سال ۱۹۹۴ الزامی گردید. براساس سهمیه های اختصاص یافته، حداقل ۴۰ درصد آوازها و سرودهای ایستگاههای رادیویی می بایستی به زبان فرانسوی پخش گردد. همچنین حداقل ۶۰ درصد فیلمهای شبکه های تلویزیونی غیرماهواره ای نیز بایستی اروپایی بوده و ۴۰ درصد دیگر فرانسوی باشند. از سال ۱۹۹۸، کانال ۵ تلویزیون فرانسه (TV5) که یک کانال بین المللی محسوب گردیده و به زبان فرانسوی برنامه پخش می نماید، با مشارکت ۵ شبکه دولتی فرانسه زبان تأسیس گردیده و در حال پخش بیست و چهار ساعته برنامه های تلویزیونی در ۷ منطقه جغرافیایی آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین، ایالت کبک کانادا و کشورهای خاور دور میباشد.
اداره جوامع فرانسه زبان وزارت امور خارجه مسؤولیت ترویج زبان فرانسوی و گسترش جوامع فرانسه زبان در خارج را برعهده دارد.
لازم به ذکر است که دولت فرانسه قصد دارد منشور اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن زبانهای منطقه ای و اقلیت را امضاء و تصویب نماید.
سیاستهای اتخاذی دولت نشان میدهد که دیگر نمی توان مقوله اتحاد و یکپارچگی ملی را در مخالفت و معاندت با تکثرگرایی فرهنگهای منطقه ای به شمار آورد و این در حالی است که کشور فرانسه از تعداد ۹۸ تعهد منشور اروپا تنها ۳۹ تعهد آن را پذیرفته است. تعهدات مذکور به این خاطر برگزیده شدند که اجرای آنها چندان مشکل نبوده و ضدیتی با قوانین و اصول قانون اساسی کشور ندارد.
ارتباط میان رسانه ها و فرهنگ
قانون خبر رسانی عمومی در مواجهه با چالشهای فراروی رسانه های کشور که در اثر افزایش تعداد رسانه های ارتباط جمعی حادث گردیده است، به تصویب رسید. قانون مذکور جایگاه تلویزیونهای دولتی را به طور شفاف مشخص و تایید نموده و از آن به عنوان یک ابزار مهم و اساسی در فعالیتهای فرهنگی و هنری و نشر فرهنگ حمایت و پشتیبانی می نماید. لازم به ذکر است که به منظور غنا بخشیدن به قانون مذکور اصلاحیهای در نوع فعالیت تلویزیونهای دولتی صورت گرفته است. براساس اصلاحیه فوق میزان تبلیغات تلویزیون از ۱۲ دقیقه در ساعت به ۸ دقیقه در ساعت تقلیل یافته است. زمان اختصاص یافته به برنامه های تلویزیونی غیر تبلیغاتی به تلویزیونهای دولتی اجازه خواهد داد تا کمتر ملاحظات تجاری را در پخش برنامه ها لحاظ کرده، بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و هنری پرداخته و از انعطاف پذیری بیشتری در برنامه ریزیهای خود برخوردار گردند.

دولت فرانسه به جبران کمبود درآمد سالانه شبکه های تلویزیون دولتی، جبران خسارتهای احتمالی و تخصیص منابع مالی بیشتر به تلویزیونهای دولتی متعهد شده است.
به عنوان یک اقدام احتیاطی، شبکه های تلویزیون دولتی مبادرت به تشکیل یک گروه صنعتی قدرتمند و منحصر به فرد نموده اند تا از این طریق بتوانند جهت رقابت در بازار جهانی پخش دیجیتالی برنامه های تولیدی خود را گسترش دهند.

علاوه بر موارد فوق، دولت در نظر دارد در آینده نه چندان دور دو اقدام مهم و حیاتی دیگر یعنی تأسیس تلویزیونهای محلی و تأسیس تلویزیونهای دیجیتالی را به مرعصه ظهور برساند.
سیاستهای فرهنگی و تساوی میان مرد و زن

حق استفاده و شرکت در فعالیتهای فرهنگی از جمله حقوق اساسی شهروندان فرانسوی میباشد که با هدف جلوگیری و مبارزه با محرومیت فرهنگی در قانون اساسی کشور تصریح گردیده است. سازمانهای مسؤول نشر هنر و فرهنگ کشور در طرحهای عملی دولت پیشبینی شده اند.
فعالیتهای فرهنگی غالباً به عنوان شیوهای کارآمد در جهت تقویت پیوندهای اجتماعی مطرح میباشند، اگرچه فرهنگ یک جایگزین محسوب نگردیده و به همین منوال هنرمندان نیز آخرین چاره جهت علاج هر نوع ضعف فرهنگی نمیباشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 46 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد