دانلود مقاله صنایع فرهنگی فرانسه

بخشی از مقاله

صنايع فرهنگي فرانسه

صنایع
از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

ميراث فرهنگي
سومين هدف اصلي وزارت فرهنگ به معرّفي و ارائه گسترده ميراث فرهنگي كشور به عموم مردم تأكيد دارد. به همين ترتيب، از آنجايي كه صور جديد و متفاوت توليدات فرهنگي و هنري مدام در حال تغيير و تحول ميباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسي عامة مردم به آثار سمعي و بصري، نوشتاري و تاريخي كه نمايانگر گذشتة ملت فرانسه ميباشند، تأكيد مي نمايد.

در سال 1998 بودجه بخش فرهنگ از افزايش 39 درصدي برخوردار بود كه در سال 1999، 27 درصد ديگر نيز به اين ميزان اضافه گرديد. نگهداري و مرمت آثار فرهنگي و هنري شيوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراييهاي فرهنگي و هنري كشور محسوب نميگردد بلكه افزايش منابع مالي اختصاص داده شده به آثار هنري و فرهنگي كشور و اتخاذ يك سري تدابير با هدف رونق بازار آثار هنري فرانسوي نظير اعطاي تخفيفهاي مالياتي نيز در جهت تحقق اين مهم نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد.

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا كنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقاء و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري louvre و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.

آندره مالرو (Andre' Malraux) نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه، در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنبالهرو اين راه بودند. از جملة اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظامنامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف آندره مالرو، تمركززدايي اداري عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت بود.
ساختارهاي سازماني و اداري

وزارت فرهنگ
در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگي كشور را از حيطة اختيارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و صنايع خارج نموده و به تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در اين ميان مركز ملي فيلم نيز از اختيار وزارت صنايع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ كشور درآمد. هدف وزارتخانه جديدالتاسيس، پيشرفت همزمان و همه جانبه كلية امور هنري و مشاركت فراگير مردم در فعاليتهاي فرهنگي، بخصوص در زمينه هاي تئاتر موسيقي و ميراث فرهنگي كشور بود. آندره مالرو قصد داشت در كلية ادارات، مراكز هنري همگاني داير نمايد تا امور فرهنگي را در پهنهاي وسيع و فراگير نشر داده و همگان را به خلاقيتهاي هنري ترغيب نمايد. دولت فرانسه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقسيم گرديده است. در گذشته تنها ادارت 9 شهر كشور مراكز فرهنگي همگاني برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأسيس گرديد كه به نوبه خود گامي اساسي در جهت تمركز زدايي اداري به شمار ميرفت.

ژاك دوامل در تعقيب سياستهاي آندره مالرو، سياست بين اداري و چند منظوره با هدف تزريق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادينه نمودن مشاركت فرهنگي ميان دولت و موسسات فرهنگي كشور مبادرت نمود كه از آن جمله مي توان به انعقاد قراردادهاي دولت با سازمان راديو و تلويزيون، صنعت سينما و صاحبان سالنهاي تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتيباني مالي از چنين مشاركتهاي فرهنگي صندوق پروژه هاي فرهنگي كشور تأسيس گرديد. در زمينه هنرهاي تجسمي، 1 درصد از درآمد سازمانهاي دولتي جهت حمايت مالي از انجام يك فعاليت هنري در همان سازمان صرف ميگرديد. اين قانون در خصوص كلية سازمانهاي دولتي به اجرا در ميآمد.
هر يك از 6 وزير فرهنگ فرانسه كه يكي پس از ديگري بين سالهاي (1981-1973) به صدارت رسيدند.

علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سياستهاي فرهنگي آندره مالرو و ژاك دوامل نيز جهت اتخاذ سياستهاي جديد بهره ميبرند. در سال 1974 ميشل گاي با انعقاد اولين سري از موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي با شهرداريها و مناطق كشور، راه پيشرفت و تكامل هنرمندان جوان و هنرهاي معاصر كشور را هموار نمود. به دنبال اين عمل ميشل گاي، مركز هنرهاي ملي جرج پمپيدو در سال 1977 افتتاح گرديد. در سال 1978 قانون حمايت از موزه هاي كشور به تصويب رسيد و سال 1980 نيز به عنوان سال ميراث ملي نام گرفت.

طي سالهاي (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جملة اين اقدامات اوليه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• افزايش بودجه فرهنگي كشور
• گسترش دامنة حوزه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف
• القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
• توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري كشور

در اين ميان رئيس جمهور فرانسه با تاييد و تصويب اجراي يك سري از پروژه هاي ساختماني عظيم، در واقع حمايت بيقيد و شرط خود از فعاليتهاي وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جملة اين پروژه هاي عظيم ساختماني مي توان به تأسيس كتابخانة ملي، موزه بزرگ لور، خانه اپراي پاستيل و آرشيو جنگ اشاره نمود.
در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزايش يافت. سپس به تدريج بر 1 درصد از كل بودجه كشور يعني 8/13 بيليون فرانك در سال 1993 بالغ گرديد. جنبش تمركززدايي اداري با راه اندازي موسسات مختلف فرهنگي منطقه اي آغاز گرديد. سياست انعقاد قرارداد با مقامات محلي مجدداً از سر گرفته شد. چندين موسسه آموزشي بزرگ نيز يا مجدداً فعال گرديده و يا از نو تأسيس گرديدند. از ميان اين مؤسسات بزرگ مي توان به موسسه ميراث فرهنگي، موسسه سينماتوگرافي، هنرستانهاي بزرگ موسيقي پاريس و ليون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طي 12 سال اخير بيش از 8000 فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي فراهم گرديده است. طي اين سالها، آموزشهاي هنري پيشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهاي معاصر از قبيل تئاتر، سينما و تاريخ هنر نيز آغاز گرديد. همچنين جهت افزايش آگاهي كودكان فرانسوي يك سري تمهيدات خاصي نظير اجراي پروژه هاي هنري فوق برنامه، بازديد دانش آموزان از موزه ها و اماكن تاريخي و اجراي پروژه هاي ميراث فرهنگي اتخاذ گرديد. در نتيجه نوسانات اقتصادي و رشد فعاليتهاي فرهنگي خانگي، وزارت فرهنگ بيشتر توجه خود را صرف صنايع فرهنگي از قبيل كتاب، نوار، سينما، رسانه هاي سمعي و بصري و تنظيم بازار اين قبيل صنايع نمود.
خانم كاترين تراتمن طي دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ سياست گسترش مشاركتهاي فرهنگي، با تأكيد بر توسعه و رشد ميراث فرهنگي، هنرهاي نمايشي و به كارگيري فنآوريهاي جديد را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم كاترين تاسكا (catherine Tasca) در ماه مارس سال 2000 به سمت وزير فرهنگ منصوب گرديده.
نمودار سازماني وزارت فرهنگ

لازم به ذكر است كه وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزير فرهنگ به فعاليت پرداخته و از بخشهاي ذيل متشكل شده است:
• مديريت مركزي كه مسؤوليت طراحي، تعيين خط و مشي بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت در سطح ملي را برعهده دارد.
• ادارات منطقه اي كه نماينده دولت در سطوح محلي ميباشند. اين ادارات در واقع مديريتهاي فرهنگي ميباشند كه سياستهاي ملي اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف كشور را اجرا مي نمايند.
• مؤسسات دولتي كه از سوي دولت مركزي تعيين شده و با ماهيت حقوقي مشخص و بودجه دولتي به فعاليت ميپردازند. لازم به ذكر است كه موسسات دولتي داراي ماهيت حقوقي، تحت نظارت قانون اساسي كشور فعاليت مي نمايند.
بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسؤوليت ايجاد و راه اندازي فعاليتهاي بزرگ فرهنگي با تأكيد ويژه بر ملي بودن اين فعاليتها و قابليت دسترسي عامه مردم به اين قبيل فعاليتها، تشويق به خلق آثار فكري و هنري، ايجاد علاقمندي در مردم به ميراث ملي كشور و گسترش فعاليتهاي هنري كشور را بر عهده دارد. اين وزارتخانه همچنين مسؤوليت توسعه و گسترش صنايع فرهنگي (ماده يكم) و آماده سازي و اجراي پروژه هايي كه منجر به غنيسازي هر چه بيشتر زبان فرانسوي گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.
وظايف وزارت فرهنگ در حوزة ارتباطات

در سال 1947 دپارتمان فني و حقوقي مطبوعات كشور تأسيس گرديد. دپارتمان مذكور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتي حقوقي و فني تغيير نام داده و مسؤوليت مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات عمومي كشور در خصوص آزادي اطلاعات به آن تفويض گرديد.
در سال 1964، بدنبال تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي فرانسه (ORTF) مسؤوليت اداره تلويزيون بر عهدة وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان راديو و تلويزيون فرانسه چندين سازمان مستقل راديو و تلويزيوني تحت عناوين ذيل شروع به فعاليت نمودند:

:INA موسسه سمعي و بصري ملي
:IDF تلويزيون فرانسه
:SFP جامعه توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني فرانسه

در سال 1975 دامنة اختيارات دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعي و بصري كشور گسترش يافت. يا تصويب ماده 29 قانون اساسي در سال 1982 تملّك انحصاري دولت بر سازمان تلويزيون لغو گرديد. اما با اين حال اين سازمان همچنان سازمان دولتي به شمار ميآيد.

دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني
دپارتمان مذكور به طور مشخص مسؤوليت اجراي امور ذيل را برعهده دارد:
• نظارت اداري، مالي و فني بخش سمعي و بصري دولتي

• طراحي و ارائه كلية قوانين، مقررات و تصميمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعي و بصري كشور
• سازماندهي صور مختلف حمايتهاي دولتي از رسانه هاي گروهي كشور
• شوراي ارتباطات سمعي و بصري نهاد دولتي مستقل ميباشد كه به تأمين نظر دولت در خصوص اجرا و به كارگيري مقررات و قوانين ويژة امور سمعي و بصري كشور مبادرت مي نمايد. از جملة مهمترين اقدامات شوراي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• برقراري توازن و پلوراليزم بيان

• حمايت از توليدات سمعي و بصري داخلي و خارجي
• تخصيص فركانس يا سهميه فركانسي
• نظارت بر رعايت شؤونات اخلاقي در توليدات سمعي و بصري

شوراي ارتباطات سمعي و بصري تصميمات اجرايي اتخاذ نموده و در خصوص جريمه شركتهاي متخلف فعال در بخش سمعي و بصري كشور از اختيارات قانوني برخوردار ميباشد.
توصيف كلي نظام دولتي

كشور فرانسه داراي نظام پارلماني بوده و مجلس ملي فرانسه و مجلس سنا قواي عمده كشور به شمار ميروند. در كشور فرانسه، نخست وزير از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و به تشكيل دولت و اجراي سياستهاي اتخاذ شده مبادرت مي نمايد. دولت خود متشكل از وزراي منتخب نخست وزير بوده كه هر يك داراي وظايف مشخص در خصوص مديريت و اداره وزارتخانه متبوع خود ميباشند. در اين ميان، وزير فرهنگ مسؤوليت اداره و مديريت امور فرهنگي كشور را بر عهده داشته و سياستهاي مديريتي خود را بر كلية بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال مي نمايد.

تعيين خط و مشي و دستورالعمل هاي كلي در حيطه اختيارات وزير فرهنگ قرار دارد. به عبارت ديگر اين وزير فرهنگ است كه تصميم ميگيرد چگونه بودجه ميان مديريتهاي مختلف فرهنگي داخل و خارج از كشور توزيع و تقسيم گردد. تخصيص بودجه به بخش فرهنگ و هنر كشور بر اساس دستورالعمل هاي كلي تعريف شده توسط دولت و مجلس صورت ميگيرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتي تأمين كنندة بودجه فعاليتهاي فرهنگي كشور نميباشد بلكه شمار ديگري از وزارتخانه ها نيز بعنوان نهادهاي معين در اين خصوص مشاركت مي نمايند. اين قبيل بودجه ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت فرهنگ پرداخت ميگردند. مقامات محلي كه به طور مستقيم انتخاب ميشوند مسؤوليت ادارة امور فرهنگي منطقه اي را بر عهده دارند. اين ادارات در خصوص انجام فعاليتهايشان به دولت مركزي پاسخگو نبوده و امور جاري خود را در كمال آزادي به انجام ميرسانند.

قوانين جمهوري فرانسه حوزه فعاليت هر شورايي را به وضوح تبيين نموده است. مقامات محلي به ويژه اعضاي شوراهاي شهر خدمات فرهنگي متعددي را به مردم ارائه ميدهند. شوراهاي شهري مديريت اكثر منابع فرهنگي را به عهده داشته و مسؤوليت اجراي بسياري از رويدادهاي فرهنگي من جمله فستيوالهاي فرهنگي و هنري را يا به طور مستقل و يا با هماهنگي وزارت فرهنگ عهده دار ميباشند.
همكاريهاي بين دولتي و بين وزارتخانه اي

دولت ملي از طريق انجام يك سري اقدامات خاص به تشويق و ترويج همكاريهاي بين وزارتخانه اي و مقامات محلي ميپردازد. به عنوان مثال مي توان به موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي مصوب سال 1982 و قراردادهاي فرهنگي كشوري - استاني مصوب سال 1984 اشاره نمود. اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي دولتي حوزه فرهنگ از طريق انعقاد موافقتنامه هاي مشاركتي پشتوانهدار صورت ميگيرد. شمار زيادي از وزارتخانه ها نيز از پروژه هاي فرهنگي ملي حمايت مي نمايند كه از آن جمله مي توان به وزارت آموزش، تحقيقات و فنآوري و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه هاي فرهنگي كه با مشاركت وزارتخانه هاي مختلف اجرا ميگردد مي توان به آموزش هنر، نگهداري و حفاظت از كتابخانه هاي تخصصي، تأسيس موزه هاي ملي، آرشيوهاي تاريخي وزارتخانه ها و حفاظت از آثار يادبود فرهنگي و معرفي آثار فرهنگي ملّي در خارج از كشور اشاره نمود.

براي مثال وزارت آموزش، تحقيق و فنآوري بر فعاليت موزه هاي تاريخ طبيعي و موزه هاي آثار تاريخي و آكادمي فرانسه نظارت مي نمايد و وزارت امور خارجه نيز مسؤوليت تبادلات زباني و فرهنگي و آموزش زبان فرانسه در خارج از كشور از طريق شبكه اي از موسسات فرهنگي فرانسوي، مدارس فرانسوي و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.

اهداف كلي و اصول سياست فرهنگي
عناصر اصلي الگوي سياست فرهنگي

اگرچه از سال 1980 تخصيص بودجه به بخش فرهنگ از سوي مقامات محلي دائماً با افزايش همراه بوده است، امّا الگوي فرانسوي سياستهاي فرهنگي همچنان به شكل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالاي دولتي در اين گونه سياستها استوار ميباشد. مقامات كشوري از طريق وزارت فرهنگ به حفاظت از ميراث فرهنگي، آرشيوهاي ملّي و ساختمانهاي تاريخي و همچنين در زمينه آموزش هنرهاي زيبا و آموزش فرهنگي به تأييد مجوزهاي فرهنگي، تنظيم طرحهاي فرهنگي و حمايت از هنرهاي نمايشي، سينما و هنرهاي تجسمي ميپردازند.

اگرچه قوانين انتقال تأثير چنداني بر حوزه هاي گوناگون فرهنگي كشور نداشت اما علاوه براعطاي اختيارات و حقوق به مقامات محلي، مقرراتي را وضع نمودند تا مقامات محلي و كشوري در جهت توسعه منطقه اي فرهنگ و حفاظت از محيط زيست بر اساس ماده قانون 7 جولاي 1983 با يكديگر همكاري نمايند. از آنجايي كه واگذاري اختيارات بسياري از حوزه هاي فرهنگي كشور صورت نگرفته بود، در نهايت يك نوع مشاركت به صورت اجراي پروژه هاي مشترك ميان مقامات محلي و كشوري پايه ريزي گرديد. يك سري تعهدات فرهنگي توسط هر دو سطح محلي و كشوري به صورت موافقت نامه هاي مشاركتي منطقه اي / كشوري، موافقت نامه هاي شهري و به ويژه موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي منعقد گرديد.
وزارت فرهنگ به عنوان پايه و اساس سياست فرهنگي كشور، 3 هدف عمده را پيش روي خود قرار داده است. اين سه هدف عمده عبارتند از:

1- بازسازي خدمات عمومي فرهنگي
2- پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي و هنري و فراه

م آوردن امكان دسترسي هر چه بيشتر عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي
3- دسترسي آسان عموم مردم به ميراث فرهنگي فرانسه

از جمله اولين اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازي خدمات عمومي فرهنگي كشور ميباشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمينة مشاركت وزارت فرهنگ با سازمانهاي حرفه اي فرهنگي كشور به واگذاري اختيارات هنرهاي نمايشي به مديريت واحد منجر گرديد. به منظور برقراري هماهنگي ميان شعبات منطقه اي وزارت فرهنگ با اراده مركزي، گسترش مشاركتهاي فرهنگي منطقه اي و ارتقاء سطح كيفي و كمي فرهنگ منطقه اي دايرة توسعه فرهنگي منطقه اي وزارت فرهنگ تأسيس گرديد. به همين ترتيب اقدامات ضروري در جهت انتقال منابع مالي وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه اي در حال شكل گيري بود.

جهت تجديدنظر در توزيع نامتناسب بودجه هاي فرهنگي ميان شهر پاريس و ساير مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه ريزي كنترل شده در خصوص تغيير روند سياست مالي خود نمود. از جملة چنين مكانيسمهاي اصلاحي مي توان به انعقاد موافقتنامه هاي منطقه اي / كشوري بين سالهاي 2006ـ2000 اشاره نمود.
بودجه سال 1999 بخش فرهنگ از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است. با وجود اينكه ميزان كل هزينه هاي دولت در سال 1999؛ افزايش 2/2 درصدي داشته است اما بيشترين افزايش هزينه يعني افزايش 5/3% درصدي معادل 525 ميليون فرانك در بخش فرهنگ به چشم مي خورد. اين آمار و ارقام خود نشان از اين دارد كه دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولويت اول مينگرد.

دسترسي عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي
كانون فعاليتهاي وزارت فرهنگ بر حمايت و پشتيباني از نوآوري، خلاقيت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشاركت در حيات فرهنگي كشور قرار گرفته است. از آنجايي كه آفرينش فرهنگي و هنري و نشر اين قبيل فعاليتها نيازمند دو ديدگاه متفاوت ميباشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهميت دادن يكسان به هر دو حوزه ميباشد. وزارت فرهنگ بر اجراي فعاليتهاي آفرينشي و نشر اين قبيل فعاليتهاي در كلية بخشهاي كشور مصمم گرديده و بر آن است كه هر دو زمينه را تقويت نمايد. توليدات و كالاهاي فرهنگي نيز به منظور نمايش دست آوردهاي هنري بايد در دسترس عموم قرار گيرند. كوشش فراواني به عمل آمده تا اين دو مأموريت خدماتي عمومي به نحو احسن انجام بگيرند. اين دو مأموريت همانطور كه قبلاً نيز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادي در خلاقيتهاي فرهنگي و هنري و در دسترس قرار دادن اين خلاقيتها براي عموم مردم جامعه ميباشد.

سياستهاي ناحيه اي
تعريف ملي از واژة فرهنگ
بنا بر سياستهاي فرهنگي كشور، واژه فرهنگ براساس تصور جاري از فعاليتهاي فرهنگي كه توسط نهادهاي بين المللي و مخصوصاً شوراي اروپا پذيرفته شده است، تعريف ميگردد. جداي از زمينه هاي هنري صرف نظير تئاتر، موسيقي، رقص، معماري و هنرهاي تجسمي، تعريف واژه فرهنگ فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي از قبيل مراكز و كلوپهاي جوانان و مراكز هنرهاي محلي را نيز شامل ميگردد.

اهداف سياست فرهنگي و اصول شوراي اروپا
كشور فرانسه به عنوان يكي از متعهدين كنوانسيون فرهنگي اروپا به حفاظت و صيانت از فرهنگ اروپايي، تشويق و ترويج مطالعات به زبانهاي اروپايي، مطالعه تاريخ و تمدنهاي اروپايي پرداخته و با تصديق اختلافات فرهنگي و محترم شمردن آنها، هويت فرهنگي مشترك جامعه اروپا را نيز تأييد و تصديق مي نمايد. كشور فرانسه از طريق اجراي سياستهاي فرهنگي خود در سطح ملي توسط وزارت فرهنگ و ساير وزارتخانه ها و در سطوح محلي و منطقه اي توسط مقامات محلي، مبادرت به اين عمل مي نمايد.

بسياري از جنبه هاي كلي سياست فرهنگي فرانسه - در هماهنگي با دستورالعمل هاي فرهنگي شوراي اروپا (مفاد مصوب دومين نشست عمومي شوراي اروپا در استراسبورگ) اتخاذ گرديده است.

تنوعات فرهنگي: حفاظت از تكثرگرايي اصالتهاي فرهنگي
اقدامات فرهنگي متعددي به منظور حفاظت از اشياء فرهنگي، تسهيل دسترسي همگان به اين اشياء و تسهيل در مبادله آنها صورت پذيرفته است. برپايي نمايشگاههاي هنري در موزه هاي مردمشناسي عملي بودن ايجاد آگاهي و درك صحيح نسبت به ميراث فرهنگي اروپايي را به اثبات رسانده است. حمايت و پشتيباني از توليد و توزيع فيلم كه از سوي مركز ملي فيلم (CNC) به عمل ميآيد، به ترقي و پيشرفت سينماي اروپايي و تضمين آينده آن كمك مي نمايد.
توسعه سياستهاي فرهنگي

شمار قابل توجهي از سياستهاي فرهنگي فرانسه بر حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي اروپا متمركز ميباشد. مديريت ميراث فرهنگي و معماري وزارت فرهنگ مسؤوليت مراقبت و حفاظت از ميراث فرهنگي، ارتقاء دانش ميراث باستاني، معماري، و توسعه ميراث ملي كشور را بر عهده دارد. كشور فرانسه از طريق بزرگداشت سالانه "روز ميراث فرهنگي" در فعاليتهاي شوراي اروپا با نام "اروپا - يك ميراث مشترك" شركت مي نمايد. توسعه و ترويج مهارتهاي حرفه اي و آموزش پيشرفته در زمينة ميراث فرهنگي و باستاني سازمان در زمرة مسؤوليتهاي مرمت آثار هنري و باستاني كشور ميباشد.

كنوانسيونهاي (villes d'art') و (villeset pays d'art etd'histoire) نمونه هايي از موافقتنامه هايي هستند كه مابين مقامات محلي و كشوري با هدف توسعه ميراث فرهنگي منعقد گرديده اند.
فرهنگ، ارتباطات و فنآوريهاي جديد
در سال 1998، دولت فرانسه طرح قانوني براي ورود فرانسه به جامعه اطلاع رساني جهاني را راه اندازي نمود. هدف طرح مذكور حمايت از ايجاد و راه اندازي خدمات رسانه هاي چندگانه توسعه فنآوريهاي اطلاعاتي رسانه هاي سمعي و بصري عمومي ميباشد.
كشور فرانسه در جهت حمايت از حقوق مؤلفين، فرانسه نقش فعالي را در مذاكرات اروپايي ايفا مي نمايد. لازم به ذكر است كه مذاكرات مذكور در رابطه با حمايت و حفاظت از حقوق مولفين آثار ديجيتالي برگزار ميگردد. ديجيتالي شدن ميراث فرهنگي با دو هدف انجام ميگيرد:

1) تسهيل دسترسي عموم به آثار المثني فرهنگي و هنري 2) حفظ و كنترل ميراث فرهنگي ملّي 3) جلوگيري از خصوصي سازي اطلاعات ديجيتالي
طرح فوق همچنين از توسعه، گسترش و توزيع تجهيزات اينترنتي و چند رسانه اي در ميان كتابخانه هاي كشور حمايت نموده به تطبيق فنآوريهاي اطلاعاتي با فرهنگ، توزيع عادلانه فرهنگ ميان مناطق مختلف كشور و گسترش دسترسي عموم به دانش و فرهنگ مبادرت مي نمايد. وزارت فرهنگ همچنين طرح قانوني جهت راه اندازي و توسعه مراكز چند رسانه اي فرهنگي در ميان مناطق مختلف كشور رااجرا نموده است.

توسعه فرهنگي
اولويتهاي سياست فرهنگي طي سالهاي 95ـ1993
ژاك توبان وزير فرهنگ و جوامع فرانسه زبان از مارس 1993 تا مي 1995، مسؤوليت يكپارچه نمودن ادارات و دفاتر پراكنده جوامع فرانسه زبان كشور و معرفي اين جوامع به وزارت فرهنگ را برعهده داشت. از آنجايي كه سياستهاي وي در واقع همان خط مشيهايي بودند كه آندره مالرو نخستين وزير فرهنگ كشور در پيش گرفته بود، در دسامبر سال 1993 به مجلس سنا اعلام نمود كه هدف اوليه او، يافتن راهكارهاي مناسب جهت همكاري با ديگر وزرا ميباشد. وي همچنين به دنبال برقراري مجدد روابط ميان پاريس و ديگر مناطق كشور بوده و از توسعه فرهنگي منطقه اي حمايت و پشتيباني مي نمود.

تمركز زدايي در برابر تمركز گرايي
طي 7 سال گذشته خدمات اجتماعي فرانسه به طور قابل ملاحظه اي قدم در راه تمركز زدايي اداري در سطح منطقه اي برداشته است.
ماده قانون خدمات دولتي مصوب سال 1992 نمايندگان دولت در سطوح منطقه اي را به عنوان مسؤولين اجراي سياستهاي كشور معرفي نموده و تنظيم، تعريف و ارزيابي دستورالعمل هاي راهبردي را بر عهده دولت مركزي نهاده است. به موازات تصويب قوانين انتقال طي سالهاي 1983-1982 اختيارات قبلي دولت به مقامات محلي تفويض گرديد. هدف تمركززدايي، همراستايي تصميمات دولت با رأي مردم و تقويت اختيارات دولت در سطح منطقه اي ميباشد. اما در حقيقت به واسطه قوانين انتقال تنها نوعي نظارت محدود بر امور فرهنگي به مقامات محلي اعطا گرديده است. تا همين اواخر، اكثر تصميمات وزارت فرهنگ در امر بودجه بندي فرهنگي توسط مديريتهاي مركزي وزارتخانه صورت ميگرفت. در اين ميان اهميت بيشتر به روابط ميان مديريتهاي مركزي وزارتخانه و مقامات محلي اختصاص يافته است.

رؤساي اداري منطقه اي منابع مالي زيادي را به امر فرهنگ اختصاص داده و مديران امور فرهنگي منطقه اي را به هزينه نمودن چنين منابعي در سطوح منطقه اي كشور مأمور نموده اند. مديران منطقه اي از جانب روساي اداري خود نحوه صرف منابع مالي، مديريت، اعطاء امتياز و سرمايه گذاري را اتخاذ مي نمايند. اين روند جديد در توزيع اختيارات، نمايانگر سبك جديدي در روابط ميان وزارت فرهنگ و مقامات محلي ميباشد.

روابط بين المللي فرهنگي
كشور فرانسه علاوه بر ترويج فرهنگ فرانسوي در كشورهاي خارجي، در حال توسعه سياست همكاري بين المللي با هدف ترويج و تشويق تنوع و تكثرگرايي فرهنگي است. جهت نيل به يك چنين هدفي ميان چندين وزارتخانه دولت و مقامات محلي تقسيم مسؤوليت صورت گرفته است. ترويج فرهنگ فرانسه در خارج از جمله سياستهاي ديرين خارجي كشور فرانسه بوده و مسؤوليت سنگين آن همچنان برعهده وزارت امور خارجه ميباشد. اين سياست از حوزه وسيعي برخوردار بوده و فعاليتهايي نظير ترويج زبان فرانسه، مبادلات آموزشي و دانشگاهي، همكاريهاي فني و علمي، مبادلات هنرهاي زيبا، كتاب، فيلم و راديو تلويزيون را در بر ميگيرد. وزارت فرهنگ فرانسه با مشاركت و همكاري وزارت صنايع، وزارت امور خارجه و سازمانهاي ذيل نقش مهمي را در صادرات محصولات صنايع فرهنگي كشور ايفا مي نمايد. از جملة اين سازمانها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- سازمان سينمايي فرانسه (unifrance)
2- اداره صادرات آلات موسيقي فرانسوي
3- سازمان انتشارات كتاب فرانسه
4- انجمن هنرهاي زيباي فرانسه (AFAA)
شبكه فرهنگي خارجي: سياستهاي اتخاذ شده از سوي مدير كل اداره توسعه و همكاريهاي بين المللي وزارت امور خارجه (DGCIP) توسط يك شبكه فرهنگي خارجي متشكل از سفارتخانه ها و كنسولگريهاي فرانسه، مراكز و موسسات فرهنگي فرانسه كه تقريباً بر 130 مركز و موسسه بالغ ميگردد و تعداد 25 مركز تحقيقات علوم اجتماعي و انساني اجرا ميگردند. همچنين وزارت فرهنگ طرحهايي را جهت استقبال از فرهنگهاي خارجي در كشور در دست اقدام دارد. از جملة اين طرحها مي توان به ارائه توليدات فرهنگي خارجي نظير فيلمها و تئاترهاي خراجي در فرانسه اشاره نمود. وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه به طور فعال در سازماندهي فصلهاي فرهنگي كشورهاي خارجي مشاركت نموده و از اقداماتي كه در زمينة فرهنگهاي خارجي نظير برنامه ريزي فرهنگي، برپايي ، جشنواره ها و تأسيس مؤسسات خارجي در داخل فرانسه صورت ميپذيرد حمايت و پشتيباني مي نمايد. در نتيجه عوامل زيادي به نشر فرهنگهاي خارجي در داخل فرانسه كمك مي نمايند.

پويايي چشمانداز فرهنگي كشور و تجربههاي گرانقدر آن در اداره و مديريت فرهنگي، به تقاضاهاي همكاري به شكل ارائه آموزش و مشاوره از جانب دولتهاي خارجي و دست اندركاران فرهنگ منجر گرديده است. از اين رو شمار زيادي از مؤسسات فرهنگي وزارت فرهنگ اقدام به آموزش هنرمندانان خارجي نموده و هر ساله چندين هيأت تخصصي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري را سازماندهي مي نمايد.

وزارت فرهنگ در تمامي مذاكرات فرهنگي جامعه اروپا شركت مي نمايد. اين وزارتخانه همچنين متصديان امور فرهنگي كشور را از نحوه بودجه بندي فرهنگي در ساير كشورهاي اروپايي مطلع نموده و از برخي شبكه هاي اروپايي حمايت مي نمايد. علاوه بر موارد فوق وزارت فرهنگ در جلسات شوراي اروپا و سازمان علمي، تربيتي و فرهنگي ملل متحد (سازمان يونسكو) نيز شركت مي نمايد. وزارت فرهنگ فرانسه همچنين توجه ويژه اي به موضوع تنوعات فرهنگي دارد كه از سوي شمار زيادي از نهادهاي چند جانبه از قبيل WTO و OECD حمايت ميگردد.

توسعه ميراث فرهنگي
در كشور فرانسه پس از فعاليت در زمينه هاي سمعي و بصري، فعاليت در زمينه ميراث فرهنگي ملي دومين و عموميترين فعاليت فرهنگي كشور به شمار ميرود. اگرچه اين بدان معنا نيست كه وزارت فرهنگ قصد دارد كه در يك اقدام فريبنده مبادرت به دستهبندي اجزاء فرهنگ به عنوان ميراث فرهنگي نمايد بلكه وزارتخانه بيشتر به دنبال تدارك دسترسي آسان عامه مردم به اطلاعات و پايگاههاي اطلاعاتي و ارائه اين قبيل اطلاعات از طريق فنآوري اطلاعاتي ميباشد. وزارت فرهنگ همچنين در صدد فراهم آوردن دسترسي آسان عامه مردم و نسلهاي آينده به تعداد زيادي از كتب، بايگاني ها، آثار هنري، اشياء هنري، فيلمها و آثار تاريخي است كه اين دانش از آن مشتق شده و مي تواند به عنوان مدرك و سند تنوعات فرهنگي ملت فرانسه قلمداد گردد.

اولين گام در اين مسير تلاشهاي اخير وزارت فرهنگ در رابطه با برپايي مراسم بزرگداشت ميراث فرهنگي قرن بيستم بوده است. سياست دولت فرانسه همچنين در جهت توسعه ميراث نوشتاري كشور و فراهم آوردن دسترسي آسان عامة مردم به آن بوده است. به عنوان مثال، كتابخانه ملي جهت نيل به اين هدف اقدام به تأسيس شبكه اي از كتابخانه هاي وابسته به شهرداري در مناطق كشور نموده است. بايگاني هاي ملي نيز در تلاش جهت ارائه خدمات و امكانات خود به محققين و عامه مردم در اين مسير گام برميدارند. قرار است لايحة جديدي از تصويب دولت بگذرد كه بر طبق آن نحوه دسترسي عامه مردم به آرشيوها مشخص ميگردد.

در زمينه سينما و بخش سمعي و بصري كشور نيز اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است. مركز ملي فيلم به عنوان كانون شبكه توزيع سراسري سينماي كشور عمل مي نمايد. كميته حفاظت از ميراث سمعي و بصري و موسسه سمعي و بصري ملي (INA) نيز در تعيين طرح راهبردي اين قبيل اقدامات نقش كليدي را بر عهده دارد. ديگر پروژه ها نظير پروژة موزة تمدن و هنرهاي زيبا با هدف تشويق همكاري ميان موسسات مختلف فرهنگي و هنري كشور در حال اجرا ميباشند.
راهبردهاي ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگ

در حدود 000/400 نفر فعالانه در بخشهاي مختلف فرهنگي كشور فعاليت مي نمايند. تقاضاهاي فراوان در خصوص اجراي طرح ملي استخدام جوانان در بخش فرهنگ نشان داد كه اين بخش از پتانسيل بالقوه فراواني برخوردار ميباشد. طرح دولت با عنوان "خدمات جديد - مشاغل جديد" كه به موجب ماده قانون مصوب 16 اكتبر 1997 در خصوص توسعه استخدام جوانان عنوان گرديده است، در نظر دارد به فعاليتهايي در جهت تشويق و ترغيب جوانان به استخدام و فعاليت در بخش فرهنگ پرداخته و نيازهاي برآورده نشده اين بخش را به مرعصه ظهور برساند. طرح فوق به ايجاد 000/350 هزار فرصت شغلي ثابت منجر گرديده است.

فرهنگ، ورزش، آموزش، محيط زيست و خدمات اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه ماده قانون مصوب 16 اكتبر 1997 به تفسير آن پرداخته است. فرصتهاي شغلي بخش فرهنگ از سوي دولت ايجاد نميگردند. بلكه اين فرصتها توسط دولتهاي محلي و به طور عمده شوراهاي شهر و شخصيتهاي حقوقي تئاترهاي ملي، مراكز هنري، مراكز موسيقي معاصر، موزه ها سازمانهاي خيريه و غيرانتفاعي، انجمنهاي تئاتر، رقص و كمپانيهاي دست اندر كار فعاليتهاي فرهنگي فراهم ميگردد.

برنارد پاينانت (Bernard Poignant) عضو مجلس سناي فرانسه در گزارش خود مبني بر اجراي لايحه پارلماني در خصوص استخدام جوانان در زمينه و فنآوريهاي جديد فرهنگي به 5 مورد ميانجيگري دولت، همكاري با ارگانهاي فرهنگي و هنري غيرحرفه اي، توسعه ميراث فرهنگي، گسترش اطلاعات جديد و توسعه فنآوريهاي جديد فرهنگي تأكيد ويژه نموده است.
وزارت فرهنگ كشور قصد در فعالتر نمودن مديريت منطقه اي امور فرهنگي (DRAC) در زمينه اجراي پروژه هاي فرهنگي دارد. شمار فرصتهاي شغلي كه به موجب طرح ملي استخدام جوانان از اكتبر سال 1998 تا آگوست 1999 فراهم گرديده بر 11233 فرصت شغلي بالغ ميگردد. به عبارت ديگر از زمان اجراي طرح و در طي يك سال 11 درصد فرصتهاي شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري محقق گرديده است.

سياستهاي زباني
زبان فرانسوي كه زبان رسمي جمهوري فرانسه است، به عنوان يكي از عوامل مهم يكپارچگي كشور توسط بيش از يكصد ميليون نفر در جوامع فرانسه زبان خارج از كشور تكلم ميگردد. در مواجهه با پديدة جهاني شدن و ظهور شبكه هاي ارتباطي جديد، حفاظت از زبان فرانسوي و استفاده مستمر از آن به عنوان يك زبان بين المللي به اولويت اساسي كشور مبدل گرديده است. از اين رو، سياست حفاظت از جامعه فرانسه زبان در طي 15 سال اخير تقويت گرديده و هم اكنون مقولاتي چون تنوع فرهنگي و چند زبانگي را نيز تحت پوشش قرار ميدهد. ادارات متعددي تحت نظارت وزارت فرهنگ به مسائل و مشكلات پيش روي زبان فرانسوي رسيدگي مي نمايند. از جملة اين ادارات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- اداره زبان فرانسوي (DGLF) كه مسؤوليت ترويج و غنيسازي زبان فرانسوي در كشور و جوامع فرانسه زبان خارج از كشور را برعهده داشته و فعالانه سياست چند زبانگي را تشويق و ترويج مي نمايد.
2- مديريت كتاب و كتابخواني كه حمايت از انتشار كتب، مقالات، مجلات و نشريات علمي به زبان فرانسوي حمايت مي نمايد.
3- مديريت منطقه اي امور فرهنگي (DRAC) كه به اقدامات تشويقي در زمينه بالا بردن سطح آگاهي عامة مردم و به ويژه گردشگران خارجي از زبان فرانسوي پرداخته و كمكهاي مالي به اين امر اختصاص ميدهد.
پراكنش اطلاعات به زبان فرانسوي به واسطة ماده قانون ويژه خبررساني مصوب سال 1994 الزامي گرديد. براساس سهميه هاي اختصاص يافته، حداقل 40 درصد آوازها و سرودهاي ايستگاههاي راديويي مي بايستي به زبان فرانسوي پخش گردد. همچنين حداقل 60 درصد فيلمهاي شبكه هاي تلويزيوني غيرماهواره اي نيز بايستي اروپايي بوده و 40 درصد ديگر فرانسوي باشند. از سال 1998، كانال 5 تلويزيون فرانسه (TV5) كه يك كانال بين المللي محسوب گرديده و به زبان فرانسوي برنامه پخش مي نمايد، با مشاركت 5 شبكه دولتي فرانسه زبان تأسيس گرديده و در حال پخش بيست و چهار ساعته برنامه هاي تلويزيوني در 7 منطقه جغرافيايي آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكا، آمريكاي لاتين، ايالت كبك كانادا و كشورهاي خاور دور ميباشد.
اداره جوامع فرانسه زبان وزارت امور خارجه مسؤوليت ترويج زبان فرانسوي و گسترش جوامع فرانسه زبان در خارج را برعهده دارد.
لازم به ذكر است كه دولت فرانسه قصد دارد منشور اروپا مبني بر به رسميت شناختن زبانهاي منطقه اي و اقليت را امضاء و تصويب نمايد.
سياستهاي اتخاذي دولت نشان ميدهد كه ديگر نمي توان مقولة اتحاد و يكپارچگي ملي را در مخالفت و معاندت با تكثرگرايي فرهنگهاي منطقه اي به شمار آورد و اين در حالي است كه كشور فرانسه از تعداد 98 تعهد منشور اروپا تنها 39 تعهد آن را پذيرفته است. تعهدات مذكور به اين خاطر برگزيده شدند كه اجراي آنها چندان مشكل نبوده و ضديتي با قوانين و اصول قانون اساسي كشور ندارد.
ارتباط ميان رسانه ها و فرهنگ
قانون خبر رساني عمومي در مواجهه با چالشهاي فراروي رسانه هاي كشور كه در اثر افزايش تعداد رسانه هاي ارتباط جمعي حادث گرديده است، به تصويب رسيد. قانون مذكور جايگاه تلويزيونهاي دولتي را به طور شفاف مشخص و تاييد نموده و از آن به عنوان يك ابزار مهم و اساسي در فعاليتهاي فرهنگي و هنري و نشر فرهنگ حمايت و پشتيباني مي نمايد. لازم به ذكر است كه به منظور غنا بخشيدن به قانون مذكور اصلاحيهاي در نوع فعاليت تلويزيونهاي دولتي صورت گرفته است. براساس اصلاحيه فوق ميزان تبليغات تلويزيون از 12 دقيقه در ساعت به 8 دقيقه در ساعت تقليل يافته است. زمان اختصاص يافته به برنامه هاي تلويزيوني غير تبليغاتي به تلويزيونهاي دولتي اجازه خواهد داد تا كمتر ملاحظات تجاري را در پخش برنامه ها لحاظ كرده، بيشتر به فعاليتهاي فرهنگي و هنري پرداخته و از انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ريزيهاي خود برخوردار گردند.

دولت فرانسه به جبران كمبود درآمد سالانه شبكه هاي تلويزيون دولتي، جبران خسارتهاي احتمالي و تخصيص منابع مالي بيشتر به تلويزيونهاي دولتي متعهد شده است.
به عنوان يك اقدام احتياطي، شبكه هاي تلويزيون دولتي مبادرت به تشكيل يك گروه صنعتي قدرتمند و منحصر به فرد نموده اند تا از اين طريق بتوانند جهت رقابت در بازار جهاني پخش ديجيتالي برنامه هاي توليدي خود را گسترش دهند.

علاوه بر موارد فوق، دولت در نظر دارد در آينده نه چندان دور دو اقدام مهم و حياتي ديگر يعني تأسيس تلويزيونهاي محلي و تأسيس تلويزيونهاي ديجيتالي را به مرعصة ظهور برساند.
سياستهاي فرهنگي و تساوي ميان مرد و زن

حق استفاده و شركت در فعاليتهاي فرهنگي از جملة حقوق اساسي شهروندان فرانسوي ميباشد كه با هدف جلوگيري و مبارزه با محروميت فرهنگي در قانون اساسي كشور تصريح گرديده است. سازمانهاي مسؤول نشر هنر و فرهنگ كشور در طرحهاي عملي دولت پيشبيني شده اند.
فعاليتهاي فرهنگي غالباً به عنوان شيوهاي كارآمد در جهت تقويت پيوندهاي اجتماعي مطرح ميباشند، اگرچه فرهنگ يك جايگزين محسوب نگرديده و به همين منوال هنرمندان نيز آخرين چاره جهت علاج هر نوع ضعف فرهنگي نميباشند.