بخشی از مقاله
بررسی تطبیقی اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه
.1 مقدمه
آنچه که باعث می شود تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خویش ممنوع شود حکم ورشکستگی است و تا قبل ازاین تاریخ اهلیت تاجر ورشکسته درمورد معاملات همچنان پابرجاست و درستی اعمال تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم مفروض بوده و به جز مواردی استثایی که در ماده 423 قانون تجارت ذکر گردیده است سایر اعمال او مشمول اصل صحت خواهد بود( موسوی، .(17 :1384
اما معاملات صوری تاجر ورشکسته مشمول حکم ماده 426 قانون تجارت می باشد نه ماده 218 جدید قانون مدنی ودر نتیجه هر گاه تاجر قبل از توقف، معامله صوری یا مسبوق به تبانی انجام داده باشد، این معاملات باطل خواهند بود، اعم از آنکه در انجام آنها قصد فرار از دین داشته باشد نداشته باشد.
قانونگذار بین درجات وکیفیات مختلف رفتاری که از تاجر سر می زند قایل به تفصیل شده است. گاهی تاجر بدون آنکه رفتار قابل سرزنشی از نظر حقوق کیفری داشته باشد وبدون آنکه تخلفی از وی سر زند توانایی خود در تأدیه دیون را از دست می دهد. قانونگذار از این توانایی به ورشکستگی تعبیر کرده وچون تخلفی از ناحیه تاجر سر نزده است آن را ورشکستگی عادی می نامد. امری که ممکن است، برای هر فردی با توجه به نوسانات موجود در زمینه اقتصاد وتجارت در جامعه اتفاق بیفتد.
ولی در دو بعد دیگر قانونگذار از خود شدت عمل نشان می دهد. این شدت عمل نیز با توجه به شدت عنصر روانی جرم متفاوت است. در حالتی که تاجر متعاقب تقصیری که مرتکب می شود ورشکسته می شود واکنش قانونگذار در مقایسه با حالتی که با تقلب خود را ورشکسته می کند اندکی ملایمتر است.
بررسی اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه همچنین تشخیص وجوه افتراق و اشتراک آنها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک می تواند موجب شکوفایی و پویایی حقوق ورشکستگی شود. این تحقیق در تلاش است تا گامی هرچند کوچک در این راستا بردارد.
علت انتخاب موضوع
از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مسئله یا مجهولی در ذهن محقق شروع میشود، هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و به عبارتی حل مسئله و پاسخ یافتن برای آن دانست. آشنایی با حقوق فرانسه و مقایسه آن در زمینه اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر
1
بعد از صدور حکم در حقوق ایران می تواند وجوه اشتراک و افتراق و همچنین نقاط قوت و ضعف آن دو را مشخص کند و به لحاظ نزدیکی سیستم حقوقی دو کشور موجب شکوفایی حقوق ایران در موضوع مذکور شود.
نقد ادبیات موجود
در قرن نوزدهم در فرانسه ظاهرا ورشکستگی از موارد حجر محسوب می شد و نویسندگان به طعنه اظهار می داشتند: ... » بازرگانی که ورشکستگی خود را اعلام می کند باید تنها در این فکر باشد که واحد دور افتاده ای پیدا کند و درآن چون کودکی، که هست، بی آنکه دست به کاری بزند، زندگی کند، زیرا قانون او را محجور وفاقد اهلیت برای هر گونه معامله شرعی وعرفی می شمارد... حالت مرگ قانونی، که بازرگان ورشکسته در آن حالت، چون کرم ابریشمی در پیله خود زندانی می شود)« بالزاکف انوره دو، .(1343
قانون تجارت ایران نیز که بر گرفته از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه می باشد همین کج اندیشی را در خصوص تاجر به رعایت گرفته است و تصفیه اموال وتقسیم آن بین طلبکاران که تنها آیین فرا روی تاجر ورشکسته است موید این مطلب می باشد. لایحه جدید علیرغم ایراداتی که در این زمینه دارد محاسن و نوآوریهای مطلوبی در این زمینه به ارمغان آورده است(اعلم الهدی، .(53 :1391
»قانون تجارت ایران قانونی بسیار قدیمی است که در دومین دهه قرن کنونی شمسی در سال 1311، از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بوده است. این قانون مربوط به بیش از 200 سال پیش است و در خود ایران هم 81 ساله است. این قانون بارها در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده است. تنها یک بار در دهه 1340، این قانون اصلاح شد و مفادی از شرکتهای سهامی به آن افزوده شد اما سپس هیچ دگرگونی ای در آن به وجود نیامد. در خلال این سالهای طولانی، اقتصاد جهان و ایران تحولات عظیمی را پشت سر گذاشته و به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و پیشرفت های فناوری اطلاعات جلوههایی از آن است. بنابراین شایسته نیست که تجار و فعالان اقتصادی همچنان با قانونی مربوط به 80 سال قبل کار کنند که بسیار تعابیر و فنون اقتصادی امروز، در آن روزها اصلا به وجود نیامده بوده است.«
تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303، 1304و 1311 در ایران، قانون گذار ما مقرراتی برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار، اعمال و اجرا می شد. به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمیشود و برای اشخاص غیر تاجرمنحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا میباشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود،موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد. مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت میباشد کهمنحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل میباشد(ستوده تهرانی، .( 100 : 1391
قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تاسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری، وارد حقوق ایران کرد. به نظر برخی از فلاسفه آموزشی، مانند جان لاک، هدف آموزش کارآمد، این است که شخص ضمن آشنایی با دانش لازم، طوری بار آورده شود که روش های کاویدن جهان موضوعات را به خوبی انجام دهد(فراست، 2006، ص .(308 سرچشمه علوم را می توان در پیشینه آنها کاوش کرد (دمپی یر، 2006، ص .(1 جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند (دلاور، 1375، ص .(182 با عنایت به بررسی های بعمل آمده نویسندگان حقوق تجارت به فرا خور مطالب مورد بحث خود، در خصوص اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه به بیان دیدگاههای خود بپردازند.در این میان می توان به کتاب های ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی و وورشکستگی و تصفیه اموال دکتر عرفانی اشاره کرد. اما در تحقیق حاضر سعی می شود که از دیدگاه جدیدی این موضوع مطرح شود تا بتواند در جهت تکمیل نظرگاه های موجود قدمی هرچند کوچک بردارد.
نوآوری
در حمایتی که قانونگذار از سهامداران شرکت تجاری یا به بطور کلی از طلبکاران تاجر می نماید می توان نوعی مبنای حمایت کیفری از اخلاق در حوزه تجارت را ملاحظه نمود. چون گردش صحیح تجارت درجامعه مستلزم اعتماد مردم به همدیگر است و در امور تجاری که برای رونق
2
اقتصادی جامعه امری حیاتی است وبدون آن ممکن است جامعه دچار رکود اقتصادی، بیکاری و توالی فاسد ناشی از آنها شود، این اعتماد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا، قانونگذار که اساساً از طلب حمایت کیفری نمی کند در زمینه تجارت، از طلبکاران در مقابل تاجر مقصر حمایت کیفری می کند(رحمدل .(137 : 1386
برسی تطبیقی اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه و پیشنهادی در جهت تکمیل حقوق ایران در موضوع مطروحه را می توان نوآوری این مقاله محسوب کرد هرچند کاستی های آن را نمی توان از نظر دور داشت و باید آن را گام کوچکی در این عرصه عنوان کرد.
طرح سوال اصلی
وجوه افتراق و اشتراک و نقاط قوت و ضعف اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه چیست؟
فرضیه
از یک طرف قانون تجارت ایران و فرانسه از نظام حقوقی یکسان تبعیت می نمایند از طرف دیگر حقوق تجارت ایران در مرحله تصویب و تدوین از حقوق فرانسه اقتباس شده است . بنابراین به نظر می رسد این دو قانون دارای تشابهات و تفاوت هایی باشد خصوصا اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه می باشد.
سوالات فرعی
برای اثبات فرضیه ناگزیریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:
-1 وجوه اشتراک اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه چیست؟
-2 وجوه افتراق اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه چیست؟
-3 نقاط قوت اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه چیست؟
-4 نقاط ضعف اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه چیست؟
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش و چهار فصل (هر بخش دو فصل) تنظیم شده است. بخش اول به وجوه اشتراک و افتراق اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه اختصاص دارد و فصل اول به وجوه اشتراک و فصل دوم به وجوه افتراق می پردازد و در بخش دوم به بررسی نقاط ضعف و قوت اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه پرداخته می شود و فصل اول آن به نقاط قوت و فصل دوم آن به نقاط ضعف اختصاص دارد.
-2 بخش اول
دراین بخش، ابتدا وضعیت تاجر ورشکسته قبل از توقف، دوم، بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی بصورت تطبیقی در هردو حقوق ایران و فرانسه بررسی می شود. در آخر، معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی در قالب مفهوم ورشکستگی و آثار ورشکستگی بصورت نقاط اشتراک و افتراق در هر دو حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار می گیرد.
3
الف - معاملات قبل از توقف تاجر این گونه معاملات، علی الاصول، صحیح تلقی می شود و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آن شوند، مگر در مواردی که قانون
معین کرده است. بر خلاف قانون گذار فرانسه که معاملات قبل از توقف تاجر را مشمول قواعد مندرج در مادههدبب قانون مدنی قرار داده و در قوانین راجع به ورشکستگی متعرض آنها نشده است، قانون گذار ایران، با وجود مقررات خاص قانون مدنی در این باره، در قانون تجارت مواردی را گنجانده است(اسکینی، .(79 :1393
رژیم حقوق تجارت در مورد معاملات قبل از توقف تاجر در مواد طتط لغایت دتط قانون تجارت مندرج است. به موجب مواد مزبور:
» . 1هرگاه... ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است، مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود)«مادهطتط قانون تجارت).
ت. »اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل است)«ماده دتطقانون تجارت)(اسکینی، .(81 :1393
ب - معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود؛ به همین دلیل،
فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را »دوران مشکوک« هم می نامند. در همین راستا قانون گذار برخی معاملات تاجر را با سوء ظن نگاه کرده، باطل یا ابطال تلقی می کند؛ زیرا ظن قوی براین است که معاملات مزبور بر مبنای تقلب استوارند.
قانون گذار در ماده عتط قانون تجارت همه اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را باطل اعلام نکرده است، بلکه اعمالی را قابل ابطال تلقی کرده که در آنها نشان از تقلب نسبت به حقوق طلبکاران دیده شود(اسکینی، .(84 :1393
اما درمورد معاملات معوض قابل ابطال، در قانون تجارت معاملات معوض در »دوران مشکوک« باطل اعلام نشده است و برای ابطال آنها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران ضروری تلقی شده است؛ چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد و منطقی نیست که تمامی معاملات معوض تاجر ممنوع و باطل اعلام شود.
قانون گذار از میان معاملات معوض به دو معامله اشاره کرده است که در آنها فرض بر مضر بودن به طلبکاران کرده است. خلاف این فرض را نیز نمی توان ثابت نمود. این معاملات عبارتند از: صلح محاباتی و هبه(اسکینی، .(87 :1393
در حقوق فرانسه ماده هعب-بتد.L قانون تجارت تمام پرداختهای مشکوک را باطل نمی داند، بلکه فقط پرداخت آن دسته از بدهیهای تاجر ورشکسته را که ذاتاً مشکوک است باطل اعلام کرده است. این بدهیها بر دو نوع است: بدهیهایی که هنوز موعد آنها نرسیده و بدهیهایی که به طریق غیرعادی پرداخت شده است؛ مانند پرداخت از طریق انتقال طلب، یا تبدیل تعهد.
در حقوق ایران، قانون گذارهیچ پرداختی رامستثنا نکرده و تأدیه قرض را اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله ای اعم از عادی یا غیرعادی باطل اعلام کرده است فرقی نمی کند که دین عادی باشد یا موثق، مربوط به معاملات بازرگانی باشد یا غیر بازرگانی. شکل پرداخت هم اهمیت ندارد.
این راه حل قانون گذار ایران از قانون گذارفرانسه اقتباس شده است. البته ماده دطط قانون تجارت سابق فرانسه- و در حال حاضر بند د مادههعب-بتد.L قانون تجارت- مواردی را که موجب ضرر طلبکاران است معین کرده است، در حالی که قانون گذار ما لفظ عام» مقید« را به کار گرفته است که مواردی غیر موارد مذکور در قانون فرانسه را نیز شامل می شود(اسکینی، .(91 :1393
ج- معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی ج--1 مفهوم ورشکستگی
حالت تاجر یا شرکت تجاری که دچار توقف از تادیه وجوهی شده باشد که بر عهده اش بوده است(شقاقی نژاد، (31 :1372 به تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد، تاجر متوقف گفنه می شود وچنانچه دادگاه صالح، این وضع را احراز کند، حکم ورشکستگی او را صادر می نماید.
بنابراین ورشکستگی حالت وکیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان ، به موجب حکم دادگاه پیدا می کنند.پس تحقق دو شرط مذکور یعنی بازرگان بودن ومتوقف شدن، باید در یک حال جمع باشد ( راستین،1353، .(436
4
امروزه صرف خودداری از پرداخت دو یا چند چک، سفته و یا برات از طرف بازرگانان به توقف از پرداخت تعبیر و تفسیر نمی شود. بلکه مفهوم اقتصادی پیچیده تری جایگزین تعریف حقوقی قدیم گردیده و تشخیص آن در اختیار دادگاه قرار داده شده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
به این ترتیب عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید در حقوق فرانسه به شرح زیر خواهد بود: -1 تاجر، شرکت تجارتی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی، حتی غیرتاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد.
-2 موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سوداور باشد.
-3وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاً قادر به پرداخت دیون خود نباشند.
-4 اشخاص مذبور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنمایند(عرفانی،.(7 :1388
به نظر می رسد تفسیر شعبه اول دادگاه شهرستان اصفهان با واقعیات اقتصادی امروزه و ثبات شرکت های تجارتی هماهنگی بیشتری دارد و پیشنهاد می شود که قسمت اول ماده 412 قانون تجارت به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده » -412ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیرتاجر، یا هر شخص حقیقی غیرتاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد، در نتیجه عدم توانایی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می گردد.
تبصره- شخص حقوقی حقوق خصوصی غیرتاجر و شخص حقیقی غیرتاجر مطابق مقررات آیین نامه وزارت دادگستری مشخص می شوند)«عرفانی، .(35 :1388
ج- -2 آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
حکم ورشکستگی پس از صدور، آثار حقوقی متعددی را در وضع بازرگان ورشکسته، قراردادهای وی، بستانکاران و اشخاص ثالث ذینفع به بار می آورد. هدف قانونگذار حمایت از بستانکاران و تقسیم عادلانه دارایی و ورشکسته بین آنان و همچنین حفظ منافع تاجر ورشکسته می باشد.
.1-2 وجوه اشتراک اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه
اولین اثرتأسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سالهای عععب وطععب مشهود است. در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده است. این مقررات در قانون تجارت مصوبعب/ت/ببعب تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته است. به موجب قوانین عععبوطععب، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد و بعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام »هیئت تصفیه قطعی« با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند؛ اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ببعب این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امرتصفیه را انجام دهد(مدیر تصفیه) بر عهده دادگاه قرار گرفت. از زمان تصویب این قانون تاکنون، مقررات ورشکستگی تحولی نیافته و طدب ماده ای که در این قانون به این مبحث اختصاص یافته(مواد تبط تا نهن) بدون تغییر مانده است(اسکینی، .(17 :1393
درقانون تجارت ما، همچنین در قانون تجارت فرانسه، راجع به معاملات بعد از صدور ورشکستگی حکم صریح خاصی وجود ندارد؛ به این علت این سوال مطرح شده است که آیا تمامی معاملات ورشکسته از تاریخ مزبور باطل است یا فقط معاملات مذکور در ماده عتط قانون تجارت. اگر معاملات تاجر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از معاملات مندرج در ماده عتط باشد، باطل است؛ چه مسلم است که این تاریخ مؤخر از تاریخ توقف است و معاملات انجام شده بعد از تاریخ صدور حکم لزوماً بعد از تاریخ توقف صورت گرفته است و مشمول ماده عتط می شود. اما معاملات باطل ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد به موارد مندرج در ماده عتط محدود نمی شود، بلکه علی الاصول، کلیه معاملات تاجر بعد از تاریخ صدور حکم باید باطل اعلام شود؛ چرا که ماده ضبط قانون تجارت سلب مداخله تاجر در اموال او را مقرر کرده است و نتیجه منطقی
این سلب مداخله، بطلان معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی است. مع ذلک، استثنای قانونی بر این اصل ماده ععن قانون تجارت است. به موجب ماده اخیر: » معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد)«اسکینی، .(92 :1393
پس ابطال معاملاتی که مضر به حال طلبکاران نیست با نیت قانونگذار که جز جلوگیری از اضرار به طلبکاران ندارد سازگار نمی باشد(قائم مقام فراهانی،هدعب: ضعب).
.2-2 وجوه افتراق اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه
- برابر ماده تبط قانون تجارت ایران هر تاجر یا شرکت تجارتی که نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود. قانونگذار ورشکستگی را فقط در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل اعمال می داند و غیر تاجر و حتی شرکتهای غیر تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.
5
در حقوق فرانسه ـ ماده 1 قانون 565ـ13 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشکستگی را علاوه بر تجار، به شرکتهای غیر تجارتی نیز که موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد (به استثناء استانداری، شهرداری، بخشداری و سایر موسسات عمومی) تسری داده است.
ماده 1 قانون مذکور می گوید: »هر تاجر یا هر شخص حقوقی خصوصی، حتی غیر تاجر که از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسی قرارداد ارفاقی یا تصفیه اموال اعلام نماید)«عرفانی، طدعب، هی).
- در حقوق ما عمدتا به طلبکاران توجه میشود، یعنی اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد، افسارش دست طلبکاران میافتد و اگر طلبکاران اراده کنند، میتوانند حکم ورشکستگی وی را تقاضا کنند و در واقع بر صدور حکم ورشکستگی اصرار داشته باشند. بهعنوان مثال می توانند با وی قرارداد ارفاقی منعقد نکنند. اما در سیستم حقوقی کشور فرانسه بیشتر به موسسه تجاری توجه میشود. یعنی آیا موسسه تجاری که درخواست ورشکستگی آن شده است، اگر کمکی به او بشود، قادر است روی پای خود بایستد یا خیر؟ به این ترتیب یک مرحله رسیدگی این است که به جای اینکه حکم ورشکستگی موسسه صادر شود، دوباره روی پای خود بایستد. به این موضوع اصطلاحا بازسازی قضایی گویند. در این وضعیت موسسه تجاری یک پلان و نقشهای برای آنکه به حیات خود ادامه دهد و دوباره روی پای خود بایستد به دادگاه ارائه میکند. و اگر نقشه مزبور قابل اجرا باشد و دادگاه نیز آن را بپذیرد، حکم ورشکستگی و تصفیه اموال صادر نمیشود. بهعبارتی در این حالت دادگاه به موسسه تجاری اجازه میدهد که آن برنامه را اجرا کند و یکسری امتیازاتی نیز برای موسسه تجاری وجود دارد، از جمله اینکه میتواند دوباره معامله کند(اسکینی ، تیعب، ع).
پس از اشاره کلیاتی به وجوه اشتراک و افتراق در هردو حقوق ایران و فرانسه، در مبحث بعدی بصورت موردی به این وجوه می پردازیم: .1 منع مداخله دراموال در حقوق ایران
ماده 418 قانون تجارت ایران مقرر می دارد: »تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است (کاتبی،تهعب: .(243
ملاحظه می شود که آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، اعم از اعیانی و منافع و سایر حقوق مالی (مثل حق خیار، حق شفعه، حق تحجیر، حق دائن برمدیون) حتی اموالی که ممکن است بعد از اعلان ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می باشد(عرفانی، .(55 :1388
ممکن است گفته شود که تاجر باید از تاریخ توقف از مداخله در اموال خود ممنوع گردد نه از تاریخ صدور حکم، زیرا ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. از طرف دیگر ماده 423 قانون تجارت معاملات سه گانه ای را که تاجر بعد از توقف خود انجام دهد باطل و بلااثر می داند.
در پاسخ می توان گفت که ماده 418 مذکور به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدأ سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده و این امر منطقی به نظر می رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد، مآلاً اشخاص مذکور که سوء نیتی هم نداشته اند، متضرر خواهند شد(عرفانی، .(56 :1388
برابر ماده 418 ق.ت. سلب مداخله تاجر در کلیه اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد، ولی تاجر در اموال دیگران می تواند مداخله نماید؛ مثلاً اگر ورشکسته قیم یا متصدی اموال شخص دیگری به عنوان امانت و غیره باشد، چون آن اموال جزء اموال ورشکسته محسوب نمی شود، می تواند به وظایف قانونی خود در موارد مذکور عمل نماید(عرفانی، .(57 :1388
در حقوق فرانسه در این مورد ماده 15 قانون 13 ژوئیه 1967 تجارت فرانسه در مورد ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموالش می گوید: حکم تصفیه اموال از
تاریخ صدور به خودی خود حق اداره و مداخله بدهکار را در تمامی اموالش حتی آنچه را که ممکن است به هر عنوانی در مدت تصفیه عاید او گردد سلب می نماید(عرفانی، .(98 :1364
.2 ممنوعیت از مداخله در دعاوی درحقوق ایران
آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستکی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد وبرابر ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا یا به طرفیت او تعقیب کند. ( محقق داماد، .(127: 1389
در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.)«کاتبی،تهعب: .( 245
در حقوق فرانسه حقوق و تعقیبات بدهکار مربوط به اموال او در دوران تصفیه به وسیله مدیر تصفیه اجراء می شود(عرفانی، طدعب، ضی).
.3 بطلان معاملات در حقوق ایران
ماده 423 قانون تجارت ایران به طور استثناء، معاملات تاجر یا شرکت تجاری را، در مواردیکه به ضرر طلبکاران باشد بعد از توقف از ادای دیون نیز باطل و بلااثر دانسته است.
ماده 424 قانون تجارت معاملات تاجر را قبل از تاریخ توقف در صورتیکه برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها بوده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشدقابل فسخ می داند مگر اینکه طرف مقابل معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد ضمنا دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
با عنایت به ماده 423 قانون تجارت به طور استثنایی می توان معاملات احصاء شده در ماده مذکور را بعد از احراز تاریخ توقف از طرف دادگاه در صورتی که توأم با صدور حکم ورشکستگی نباشد، باطل و بلااثر دانست؛ به شرط آنکه مدعی اثبات نماید که معاملات انجام شده به قصد اضرار وی بوده است. ضمناً به نظر می رسد برای بطلان چنین معاملاتی بایستی قانونگذار مدت زمانی را پیش بینی نماید، تا بدین ترتیب ثبات معاملات بین متعاملین تضمین گردد(عرفانی، .( 57 : 1388
حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر بعضی از محجورین دیگر دارد، که قیم، اموال او را اداره می نماید، ولی چنین تشبیهی سطحی و ظاهری می باشد؛ زیرا اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، ولی نسبت به مجموعه دارایی او اصولاًٌ پس از صدور حکم بلا اثر می باشند. به همین منوال است تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرار داد و یا تقصیر عمدی و غیر عمدی ایجاد می گردد. مع الوصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود مانع از این نمی شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد. ولی اموالی که از این طریق به دست می آید( به غیر از مستثنیات دین)،
جزو مجموعه دارایی ورشکسته محسوب خواهد شد(عرفانی، .( 57 : 1388
در حقوق فرانسه اعمال حقوقی انجام شده توسط شخص ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و در دوران مشکوک، نسبت به طلبکاران بلااثر می
باشد(عرفانی، طدعب، ضی).
در خاتمه از نظر معامله تطبیقی، آگاهی از مواد 107، 108، 109، 110، قانون 25 ژانویه 1985 فرانسه راجع به بطلان معاملات تاجر ورشکسته که ذیلاً نقل می گردد ضروری به نظر می رسد:
ماده -107 هر گاه مدیون بعد از تاریخ توقف معاملات ذیل را بنماید باطل می باشد:
-1 کلیه عقود معوض که ناقل مالکیت مال منقول یا غیرمنقول باشد.
-2 هر عقد معوضی که به موجب آن تعهدات به طور بارز و قابل ملاحظه نسبت به طرف دیگر بیشتر باشد.
-3 هر گونه پرداخت برای دیونی که موعد پرداخت آن فرا نرسیده باشد.
-4 هر نوع پرداخت برای دیون حال مگر آنکه نقداً و یا از طریق اسناد تجارتی، حواله و قبوض انتقال مندرج در قانون شماره -1)
2- ( 81 ژانویه 198 باشد.
-5 هر نوع امانت، ودیعه در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه.
-6 هرگونه رهن قراردادی یا قضایی یا قانونی بین زوجین و هر حق وثیقه ای که در مورد اموال مدیون برای دیون قبلی به وجود
آمده باشد.
-7 موضوع مواد 53 و 54 قانون دادرسی مدنی فرانسه.
به علاوه دادگاه می تواند معاملات غیر معوض مندرج در بند 1 مذکور را که در ظرف 6ماه قبل از تاریخ وقف از ادای دیون انجام شده باطل
سازد.
