بخشی از مقاله
چکیده
تعریف مساله حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکهبتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.
در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته میشود، افرادی که این عنوان بر آنها بار میشود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدریاین. افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور و نیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج میباشد.
در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء میباشد، این افراد صلاحیت انعقاد عقد نکاح را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، به ویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد. دراین مقاله به ذکر مبانی و مقدمات تحقیق در باب نکاح محجورین پرداخته می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد.
در این روش محققین علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونگی وضعیت موجود می پردازند. علت انتخاب طرح، قرارگیری آن در حیطه علوم انسانی و اهمیت به سزای آن در تحولات حقوق خصوصی است. همچنین گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای می باشد. در این روش باید ادبیات و سوابق مسئله یا موضوع تحقیق مطالعه شوند.
با توجه به یافته های تحقیق، تحلیل نهایی و نتیجه گیری، آخرین مرحله تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای خواهد بود.با توجه به روش تحقیق کتابخانه ای؛ نتایج مطالعات در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول یا فرم، ثبت و نگهداری می شوند و در پایان کار نسبت به طبقهبندی و بهرهبرداری از آنها اقدام می شود.البته مصاحبه با خبرگان حقوقی نیز بخشی از ابزار تحقیق خواهد بود. همچنین در تجزیه و تحلیل منابع و داده ها به کتب فقهی و حقوقی ، آرا و نظرات حقوقدانان و جرم شناسان ، فرهنگ های لغت، مقالات چاپ شده در مجلات وسایت های معتبر علمی مراجعه شده است.
سوالات تحقیق
-1 ضابطه ی اعمال نکاح صغار در حقوق ایران و فرانسه چیست؟
-2 حدود و ثغور ولایت بر مجنون و سفیه در بحث نکاح محجورین در ابران چگونه تعیین می گردد؟ -3 صغیر چگونه و تحت چه شرایطی می تواند ازدواج کند؟
فرضیه ها
-1 ضابطه نکاح محجورین تحت ولایت و سرپرستی ولی، احراز مصلحت صغیر از سوی ولی است.
-2 در حقوق ایران نکاح محجورین، جاری ساختن عقد نکاح برای مجنون متصل به صغر منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح است.
-3 تجویز نکاح محجورین در حقوق فرانسه در موارد خاص بر اساس نظر ولی یا سرپرست و در نبود سرپرست شورای خانوادگی به عنوان قیم خواهد بود.
اهداف تحقیق
- 1 توصیف و تحلیل بحث نکاح محجورین وتحلیل کاستی های تقنیِن موجود.
- 2 آشنایی و کند و کاو در خصوص نکاح محجورین و مسائل آن در حقوق ایران و فرانسه.
- 3 ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پژوهش پیرامون مبانی طرح بحث نکاح محجورین و توجه دادن مخاطب به ضرورت انجام بررسی ها و تحلیل های مضاعف.
1. مقدمه
اسلام با همه ی ارزش و اعتباری که برای زن یا مرد قائل است اعتقاد دارد که هیچ یک از آنان به تنهایی کامل نیست. ازدواج یکی از رویدادهای مهم زندگی است و از نظر اجتماعی به عنوان پیوندی با ثبات و هدفمند میان زن و مرد شناخته میشود. هرچند ازدواج به عنوان یک عمل ارادی تابع خواست، تمایلات و دیدگاه های فردی است اما زندگی اجتماعی انسان و روابط پیچیده او با پیرامونش، ازدواج را در ارتباطی متقابل با متغیرهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سیاسی قرار میدهد.
در سایه ازدواج مرد و زن از حالت فرد بیرون آمده و به مقصد زوجیت که نوعی کمال است میرسند و این خود موجب ارزش یافتن زن و مرد است.ازدواج از دید اسلام موجب تکمیل و تکامل است و در سایه ی چنین امری است که هر کدام به مقام واقعی خود دست مییابند و به احساس بهتری نسبت به خود میرسند. لذا می توان گفت نکاح عقدی است که به موجب آن، مرد وزن لااقل بر نفی محرومیت جنسی یا علاوه بر نفی محرومیت، به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد میشوند.
بنابراین مهمترین ویژگی ازدواج قانونمند بودن آن است. نکاح یا ازدواج عبارت از رابطه حقوقی و عاطفی است، که به اساس رضایت طرفین و به وسیله عقد بین زن و مرد با شرایط خاصی که در فقه مقرر شده است، به میان میآید. پس نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده جبر و اکراه در آن راه ندارد و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود، که در نتیجه به تشکیل خانواده و زندگی مشترک میانجامد.
ازدواج به هر صورتی که باشد قانونمند است به عبارتی تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا پایان امر نکاح - طلاق - و نیز پس از فوت یکی از طرفین، قانونمند است. بنابراین هر ازدواجی بر پایه یک سری قوانین شکل گرفته است و ادامه مییابد. این قوانین به سه شکل است: -1قوانین عرفی، -2 قوانین شرعی، -3قوانین موضوعه وجود دارد. در ایران مقررات ازدواجعمدتاً بر اساس فقه امامیه تدوین شده و مطابق بر قانون مدنی ازدواج به دو نحو دائم و موقت صورت میپذیرد. با این وجود افرادی در جامعه زندگی میکنند که توسط قانون و یا شرع از این امر مقدس منع شدهاند و یا لااقل باید تحت شرایط خاصی این مهم را انجام دهند.
به این اشخاص محجور میگویند. ازآنجا که گروهی از اشخاص به حکم قانون محجور شناخته شده اند و نمی توانند شخصا و بدون دخالت دیگری امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهند، حمایت از آنها مورد توجه قانون گذار واقع و مقرراتی بدین منظور وضع شده است.محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شدهاست، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد. قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است.
برابر ماده 1207 این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان محجور شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجورصرفاً یکی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.به هرحال باید توجه داشت که مطلقاً همه انسان ها دارای اهلیت تمتع هستند؛ با این وجود عده ای از افراد هستند که به علل مختلف فاقد اهلیت استیفاء هستند که طبق قانون مدنی ماده 1207 قانون مدنی به سه مورد از این افراد یعنی صغار، افراد غیر رشید، و مجانی اشاره شده است
