بخشی از مقاله
ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاهها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :
عدهاي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياستهاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپگرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپگرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري ميدانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيهپذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيانهايي به كشور به دليل اين تغيير رويهها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياستهاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامهريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مينمايد.
دولت به دليل تصديگري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاههاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياستگذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستمها و نظامهاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازيهيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.
به دليل نبود اجزاب سياسي، به معناي واقعي كه داراي مرامنامه و برنامه مدرن براي
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راهحلهاي سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت ميگيرد تا حتيالمقدور خوشنام باقي بمانند.
بسياري از مديران به سياستهاي غيردولتي اعتقاد چنداني نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود ميانگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردميسازي اقتصاد انجام ميگيرد بيشتر از روي بياعتقادي، بياعتمادي، بدون برنامهريزي و هماهنگيهاي لازم بخشي انجام گرفته است. بنابراين برداشت عمومي از اين سياستها منفي بوده و آنها را برخلاف منافع ملي ميدانند.
مفروضات در مورد سياستها و راهكارهاي پيشنهادي
سياستها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورتهاي اجتماعي كشور، ارزشهاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليتها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد.
سياستها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دستاندركاران و عموم علاقهمندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبههاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكيه بر سازماندهي پويا و به كارگيري مديران لايق قابل اجرا است.
بررسيهاي مقدماتي علمي و عملي همه جانبه در مورد عملي بودن سياستها و راهكارهاي پيشنهادي و برآورد نتايج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پيش از اجرا بايد با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسيهاي دقيقتري انجام پذيرد. در اين زمينه همچنين بايد نظرات تشكلهاي مردمي و نهادهاي جامعه مدني و كساني كه به نحوي از اجراي اين سياستها منتفع شده و يا از آن تأثير ميپذيرند نيز ملحوظ شود. مسلم است رسيدن به 57 حلهاي مشترك، همسويي ديدگاهها را ميطلبد.
يكي از نكات مهمي كه در سياستگذاريها و اجراي طرحها بايد مدنظر قرار گيرد اثرات اجراي هر طرح و سياست بر روي ساير بخشهاي اجتماعي است. دولت آينده بايد سريعا تأسيس چنين مركزي را در سازمان مديريتو برنامهريزي پيگيري نمايد.
اصولا هرگونه سياست و راهكار اجرايي بايد پيش از اجرا از طريق پايگاههاي اينترنتي و يا توسط رسانهها به نظرخواهي عمومي گذاشته شود. قطعا راهنمايي افراد با صلاحيت موجود در متن جامعه، ميتواند اين سياستها را كارآمدتر سازد.
لزوم اولويتبندي و تعيين سرعت مناسب براي پياده كردن سياستهاي جديد ذكر اين نكته ضروري است كه اجراي هر گونه سياست جديد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بايد با حركتي موزون و با سرعتي مناسب در زمان و شرايط خاص جامعه و با رعايت تقدم و تأخر، انجام گيرد تا آرامش جامعه كه لازمه موفقيت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسير حركت اصلاحات، جهت حركت هيچگاه نبايد تغيير كند. در اين مجموعه سعي شده وضعيت مطلوب در هر مورد ترسيم شود تا جهت حركت
روشن باشد. البته تعيين سرعت حركت در هر مورد به بررسي بيشتر و دقيقتري نياز دارد.
سياستها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت آينده
سياستهاي اقتصادي پيشنهادي ما براي دولت كارآمد و شايسته كه اعتقاد داريم مبتني بر آموزههاي اصلي اسلام نيز ميباشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومي،عهدهدار تضمين تقسيم فرصتها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداري همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غيرانحصاري از اموال عمومي است. مداخله دولت در شرايطي كه مصالح اجتماعي در مخاطره قرار گيرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.
مهمترين اصل در تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي - اجتماعي جمهوري اسلامي ايران عدالت است. در چنين فضايي هر كس براساس توانمندي و تلاش خود ميتواند بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزايش بهرهوري جايگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفكر عدالت اجتماعي نه تنها توليد ثروت توسط افراد را محدود نميكند، بلكه با تكيه بر توانايي افراد و باز توزيع ثروت موجب افزايش همزمان ثروت و عدالت اجتماعي در جامعه ميشود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء ميبخشد. در اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي،دولت بايد با شناسايي توانمنديهاي جامعه و با سياستگذاري و تدوين مقررات لازم فضايي را به وجود آورد تا صاحبان ثروت، سرمايهگذاريهاي جديد در بخش توليد را بهترين محل براي مصرف سود و سرريز سرمايه خود تلقي كنند و با مشاركت در اعمال خير مانند امور فرهنگي، اجتماعي و خدماتي از ميزان ماليات تعيين شده بكاهند و در نهايت با پرداخت ماليات متناسب با سطح درآمد شخصي خود (سود تقسيم شدهاي كه صرف سرمايهگذاري جديد نميشود و بلكه به مصرف شخصي ميرسد) به ايجاد شرايط مناسبتر براي زندگي اقشار مردم كمك كردهو با ميل و رغبت ميزان بهرهبرداري شخصي از ثروت خود را تعديل كنند.
اما برخلاف برداشت ياد شده در جامعه ما عدهاي هستند كه عدالت اقتصادي و اجتماعي را ابزاري براي عدم توليد ثروت و يا محدود كردن آن و گسترش و توزيع عادلانه فقر در جامعه ميدانند. اين گروه با غوغاسالاري و تحريك احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهي جوي مملو از ترس و وحشت را بين سرمايهگذاران، صنعتگران و توليدكنندگان ايجاد ميكنند و بدين ترتيب عدهاي را مضطرب و برخي را منصرف ميسازند. لذا پس از پيروزي انقلاب بخش اعظم سرمايهها در كارهاي واسطهگري، خريد و فروش زمين و سكه و (تا مدتي قبل) ارز به كار گرفته شد. فعاليتهايي كه عاملان اصلي و سودهاي كلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالياتي به دولت پرداخت نميكنند بلكه باعث تورم قيمت كالاها از جمله مسكن در جامعه شدهاند.
دولت موظف است براي توزيع عادلانه امكانات و فرصتها براي آحاد افراد جامعه به صورت برابر يا متناسب - حسب مورد - فضاي مناسب ايجاد كرده و بر روند آن نظارت و مراقبت كند. در اين شرايط، افراد جامعه برحسب توانمنديهاي فردي ميتوانند
در چارچوب مقررات حاكم از نتايج كار و تلاششان بهرهمند شوند.
دولت در عمليات تصديگري اقتصادي وارد نميشود و با مردم رقابت نميكند، مگر در شرايط ضروري و آن هم در حد ضرورت.
دولت وظيفه سياستگذاري، تدوين استاندارد و نظارت بر جريان عمومي و حفظ تعادل اقتصادي را برعهده دارد و در اجراي اين مسوليتها از ابزارهاي متعارف و شفاف سياستهاي پولي، مالي، بازرگاني و صنعتي بهره ميگيرد.
حراست از حقوق مصرفكنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غيرمنصفانه توليدكنندگان و توزيعكنندگان برعهده دولت است. دولت وظيفه حفاظت، حمايت و تقويت بازارهاي رقابتي و حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل رفتار غيرمنصفانه بنگاهها و دولتهاي خارجي را برعهده دارد.
در مواردي كه دولت ساز و كار بازار را، غيررقابتي و غيرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخيص دهد، به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختيارات قانوني، نسبت به بازگرداندن شرايط رقابتي اقدام ميكند.
انحصار، عامل اجحاف به مصرفكننده، افت كيفيت توليد ورانت خواري است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگيري كند. در مواردي كه ساز و كار بازار براي تأمين كالاها و خدمات اقتصادي نارساست، از جمله در شرايط بازارهاي غيررقابتي و عدم تأمين منافع عمومي، دولت مكلف به اقدامات جبراني و مكمل است.
بازار رقابتي ابزار اصلي ايجاد تعادل و تخصيص منابع در توليدو عرضه كالاها و
خدمات است. قيمت عادلانه، قيمت رقابتي بازار است و مقابله با انحصار و احتكار از وظايف دولت ميباشد. رقابت در بازارها باعث توليد بيشترين حجم كالاي مورد نياز به نازلترين قيمت و بهترين كيفيت ميشود.
كسب سود بيشتر ولي منصفانه و معقول انگيزه رشد سرمايهگذاري و ارتقاي بهرهوري در جامعه ميباشد.
اقدامات اقتصادي دولت در استفاده از منابع ملي و در راستاي توسعه اقتصادي كشور و دستيابي به عدالت اجتماعي و تأمين منافع همگاني تا حد امكان با استفاده از ساز و كار بازار و نظامهاي باز توزيع درآمد صورت ميگيرد.
تجربه كشورهاي دنيا نشان داده كه سياستهاي دولتي و يارانهها موفقيتآميز نبوده و نه تنها به شكوفايي اقتصادي و رفع مشكلات مردم منجر نميشوند، بلكه بر عكس، اين سياستها مانند داروي مسكن عمل ميكنند كه ضمن ايجاد آرامش كوتاه مدت مشكلات را در بلندمدت سختتر و پيچيدهتر ميسازند.
روشهاي خصوصيسازي و تجربه آن در ايران
روشهاي خصوصيسازي در جهان:
شركتها و مؤسسات دولتي را ميتوان به طرق مختلف خصوصي نمود. اين روشها شامل انتقال صددرصد مالكيت و فقط خصوصي نمودن نحوه اداره شركت ميباشد.
روشهاي عملي به كار گرفته شده در امر خصوصيسازي عبارتند از:
1- عرضه عمومي سهام شركت دولتي
2- عرضه محدود سهام شركت دولتي (فرو خصوصي سهام)
3- مشاركت بخش خصوصي در افزايش سرمايه شركت دولتي
4- فروش داراييهاي شركت يا موسسه دولتي
5- تجديد سازمان موسسه دولتي و تجزيه آن به واحدهاي كوچكتر و واگذاري آنها.
6- فروش شركت به كاركنان و مديران.
عرضه عمومي تمام يا قسمتي از سهام شركت
در اين روش دولت اقدام به فروش تمام و يا قسمت اعظم سهام شركت تحت مالكيت خود خواهد كرد اين روش در مورد اين دسته از شركتهاي دولتي قابل اجرا است كه به شكل سهامي عام درآمده و انتظار ميرود كه فعاليت آنها تداوم داشته باشد.
در اصطلباح مالي اين نوع عرضه را عرضه ثانويه سهام گويند زيرا شركت مورد نظر فروشنده سهام نيست و از اين بابت وجهي را دريافت نميسكند بلكه اين معامله يك نوع انتقال مالكيت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتي از سهام خود نمايد در اين صورت مالكيتشركت بصورت مختلط خصوصي و دولتي درخواهد آمد اين روش موقعي توصيه ميشود كه دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شركت به بخش خصوصي ميباشد و يا اينكه قصد دارد مابقي سهام را بعدا به قيمتي بالاتر به فروش برساند.
در بعضي از كشورها همزمان و يا قبل از عرضه عمومي سهام به مردم يك قسمت
از سهام شركت به طور خصوصي به سرمايهگذاراني كه توانايي اداره شركت را دارند فروخته شده و مابقي به عموم فروخته ميشود.
روش اجرا
اگرچه عرضه عمومي سهام شركتهاي دولتي به مردم يك عرضه ثانويه سهام ميباشد ولي معمولاً به دليل حجم قابل توجه عرضه سهام و تعداد زياد خريداران سهام اين نوع عرضه را يك عرضه اوليه تلقي مينمايند و از روشهاي معمولي مانند انتشار كتابچه اطلاعاتي و استفاده از خدمات بانكهاي سرمايهگذاري براي فروش سهام استفاده ميشود.
بانكهاي سرمايهگذاري و يا مؤسسات عرضه سهام ممكن است فروش سهام را نيز تضمين نموده و خطرات عدم فروش سهام را خود تقبل نمايند قيمت فروش سهام ممكن است از قبل تعيين شده و يا به شكل مزايده توسط موسسات عرضه سهام تعيين گردد.
اگر سهام شركت قبلا در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد در اين صورت سهام به قيمت تا بلو در بورس اوراق بهادار به فروش خواهد رسيد علاوه بر عرضه عمومي قسمتي از سهام ممكن است براي ايجاد انگيزه به كاركنان واحد توليدي فروخته شود.
دولت ممكن است سقفي را در مورد حداكثر تعداد سهامي كه يك سهامدار ميتواند داشته باشد تعيين كند و يا محدوديتهايي را در مورد مالكيت سهام توسط خارجيان منظور نمايد در بعضي موارد دولت ممكن است سهام را به مردم و يا به كاركنان به صورت مجاني و يا به قيمت بسيار ازل عرضه نمايد براي اينكه سهام شركت به عموم فروخته شود شركت و يا به قيمت بسيار نازل عرضه نمايد براي اينكه سهام شركت به عموم فروخته شود شركت بايد داراي شرايط خاصي باشد و از نظر قانوني خود را با مقررات جاري تطبيق دهد. اگر شركت واجد شرايط نباشد بايستي ابتدا آن را به صورت شركت سهامي عام در آورده و تغييرات لازم را در ساختار مالي پرسنلي سيستمهاي اطلاعاتي … بوجود آوريم. اگر مؤسسه يك شركت سهامي عام با سابقه ممتد سودآوري باشد برنامه خصوصي سازي و عرضه عمومي سهام آن به مردم بسيار ساده خواهد بود.
در كشورهاي در حال توسعه كه موسسات كارگزاري و بانكهاي سرمايهگذاري رشد و توسعه كافي نيافتهاند دولت خود بايد عرضه و فروش عمومي سهام را به عهده بگيرد و ريسك عدم فروش سهام را به عهده بگيرد و ريسك عدم فروش سهام را تقبل نمايد در بعضي موارد كه تعداد سهام قابل توجه ميباشد استفاده از مشاورين مالي ضروري ميباشد چنين عرضه سهامي معمولا درآمد هنگفتي را عايد دولت مينمايد و درصدي از آن بايد به عنوان هزينه آماده سازي توزيع و فروش سهام توسط دولت پرداخت گردد.
شرايط لازم براي عرضه عمومي سهام
عرضه عمومي سهام به مردم در صورتي موفقيتآميز خواهد بود كه شرايط زير موجود باشد:
1) شركت موردنظر بايد نسبتاً بزرگ و به شكل سهامي عام درآمده باشد و داراي سابقه سودآوري باشد.
2) اطلاعات كامل حسابداري عملياتي و غيره در مورد جنبههاي مختلف فعاليت
شركت موجود باشد و يا دستگاه واگذارنده بايد بتواند اين اطلاعات را تهيه و به عموم عرضه نمايد.
3) بازار سرمايه كشور بايستي قادر به جذب سهام عرضه شده باشد و از وسعت و عمق كافي برخوردار باشد.
4) وسايل و ابزار لازم جهت مطلع نبودن عموم و عرضه نمودن سهام به مردم بايد وجود داشته باشد.
5) يكي از اهداف دولت در امر خصوصي سازي بايستي گسترش مالكيت سهام باشد.
مزيت مهم عرضه عمومي سهام اين است كه مشاركت و مالكيت عمومي سهام را مقدور ميسازد و به كارگيري پساندازهاي كوچك مردم را فراهم ميكند چنين اقدامي موقعي موفقيتآميز است كه دولت يك سياست روشن را در پيش گرفته و اطلاعات كافي در مورد خصوصيسازي ارزش گذاري سهام و وضعيت مالي شركت را در اختيار عموم قرار داده باشد.
مشكلات اجرايي
عرضه عمومي سهام شركتهاي دولتي همراه با مشكلات چندي است كه اهم آن به قرار زير است:
1) شرايط شركت دولتي: اگر شركت دلتي به صورت سهامي عام و يا داراي سابقه سودآوري قوي نباشد عرضه عمومي سهام فقط پس از انجام اصلاحات در نوع شركت و انجام تغييرات لازم در حجم و تركيب نيروي انساني سرمايه شركت و اصلاح تكنولوژي شركت ميسر خواهد بود.
در بسياري از موارد تجديد ساختار مالي عملياتي و حقوقي شركت شرط لازم براي عرضه موفقيتآميز سهام ميباشد. تجربه نشان داده است كه چنانچه شركت پتانسيل سودآور شدن داشته باشد انجام اصلاحات كمك موثري به عرضه عمومي سهام نموده است تبديل سازمان مخابرات انگليس ژاپن مالزي و سريلانكا به شركتهاي سهامي عام نمونههاي بزرگ از اين نوع اصلاحات ميباشد. در مورد آن دسته از واحدهاي زيانده (شركت هواپيمايي بريتانيا BRITISH AIRWAYS) دولت انگليس اقدامات چندي را در تجديد ساختار آنها به منظور سود ده نمودن آنها انجام داد اين اقدامات شامل كاهش نيروي انساني بكارگيري روشهاي جديد مديريت اصلاح ساختار سرمايه بوده است.
روش ديگر در رابطه با خصوصيسازي شركتهايي كه زيان ده هستند ولي پتانسيل سودآور شدن دارند اين است كه آنها را در دو مرحله واگذار نمايند در مرحله اول دولت يك بلوك از سهام را به يك يا چند سهامدار با تجربه بفروشد اين فروش ميتواند براساس مذاكره مستقيم با آنها باشد.
بعد از تغيير مديريت و سودآور شدن شركت دولت ميتواند مابقي سهام را به قيمت بالاتر به عموم عرضه نمايد. اينكه بلوك به چه نوع سرمايهگذاراني فروخته شود حائز اهميت ميباشد. اين افراد بايستي داراي تجربه كافي در اداره صنايع مشابه باشند و بتوانند‌اعتماد عموم‌را در‌سودآور نمودن شركت جلب نمايند اين روش در خصوصيسازي
تعدادي از شركتهاي فرانسوي به كار گرفته شده است.
فروش خصوصي سهام
در اين روش دولت تمام يا قسمتي از سهام شركتهاي دولتي را به يك يا چند نفر متقاضي از پيش تعيين شده ميفروشد متقاضي مورد نظر ممكن است موسسات سرمايهگذاري و يا افرادي باشند كه داراي سرمايه و تجربه كافي در رشته صنعتي مربوطه هستند در اين روش قيمت سهام ممكن است از طريق مذاكره و براساس قيمت سهام شركتهاي مشابه در بورس اوراق بهادار تعيين شود.
روش اجرايي
فروش سهام ميتواند به دو طريق انجام شود. روش اول مزايده عمومي است كه فقط افراد واجد شرايط حق شركت در آن را دارند و روش دوم از طريق مذاكره مستقيم ميباشد. در اين روش ابتدا اشخاص داراي شهرت تجاري، توان مالي و سوابق صنعتي انتخاب ميشوند سپس به آنها اجازه شركت در مزايده داده ميشود. چنانچه قسمتي ازسهام شركت موردنظر تحت مالكيت بخش خصوصي باشد دولت ميتواند حق تقدم خريد سهام را به ساير سهامداران شركت بدهد. چون فروش سهام به بخش خصوصي با فرض تداوم فعاليت شركت انجام ميشود، ضروري است كه دولت نسبت به آماده كردن شركت براي واگذاري به بخش خصوصي اقدام نمايد. اين آمادهسازي شامل اصلاح ساختار مالي تعديل نيروي انساني، اصلاح شكل حقوقي و غيره ميباشد.
فروش سهام به طور خصوصي بايستي در چارچوب ضوابط خاصي صورت گيرد تا امكان سوء استفاده به حداقل برسد. تعدادي از كشورها آئيننامههاي خاصي را در مورد فروش خصوصي سهام تدوين نمودهاند. در اين آييننامهها روشهاي تعيين قيمت سهام، نحوه انتخاب متقاضيان خريد سهام، چگونگي تأمين مالي و اعطاء تسهيلات اعتباري براي خريداران، مشخص گرديده است.
در فرانسه قبل از عرضه عمومي سهام به مردم ابتدا درصدي از سهام به اشخاص واجد شرايط طبق آئيننامه خاصي كه بدين منظور تهيه شده است فروخته ميشد.
در فيليپين در مواردي كه عرضه سهام غيرعملي ميباشد، دولت آييننامهاي را تدوين نموده كه در آن نحوه فروش سهام بطور خصوصي بشرح زير مشخص گرديده است:
- انتظار بروشور در رابطه با وضعيت مالي، عملياتي، فني و پرسنلي و سرمايهگذاري شركت
- امكان بازديد از كارخانه براي متقاضيان خريد سهام
- اعلام شرايط و صلاحيت پيشنهاددهندگان خريد سهام در جرايد
- ارائه قيمت در پاكت در بسته توسط متقاضيان
- معرفي سازمان با كميسيون انتخاب كننده برنده مزايده
در بعضي از كشورها مثل فرانسه عرضه خصوصي سهام به عنوان اولين قدم در عرضه عمومي سهام بكار رفته است. فروش سهام دولتي به صندوقهاي سرمايهگذاري و مؤسسات مالي با اين هدف كه آنها بعدا آنرا به عموم عرضه دارند نيز در بعضي از كشورها بكار گرفته شده است.
مزاياي عرضه خصوصي سهام
حسن روش عرضه خصوصصي اين است كه داراي انعطافپذيري زياد است. در مورد شركتهايي كه عملكرد مالي مناسبي در گذشته نداشتهاند و نياز به مالكين قوي و با تجربه دارند كه در زمينههاي صنعتي، عملياتي و مالي داراي تجربه باشند قابل اعتماد است.
اين روش همچنين در كشورهايي كه بازار سهام وجود ندارد تنها روش فروش واحدهاي دولتي است. اين روش همچنين براي فروش شركتهاي كوچك روش مناسبي ميباشد.
از مزاياي اين روش اين است كه خريداران شركت از لحاظ توانايي مديريت، تجربه قبلي صنعتي، مورد ارزيابي قرار ميگيرند و شركت به متقاضياني فروخته ميشود كه توانايي افزايش كارايي را دارا هستند. در بعضي از كشورها دولت به سرنوشت شركت به همان ميزان درآمد حاصل از فروش شركت اهميت ميدهد و از اينرو روش عرضه خصوصي سهام به عنوان روش اصلي خصوصيسازي مورد استفاده قرار گرفته است (مثل آلمان شرقي سابق).
در بعضي از كشورها قسمتي از سهام شركت دولتي به افرادي كه توانايي ايجاد تحول در وضعيت شركت را دارند بطور خصوصي عرضه گرديده سپس بعد از مدتي كه شركت سودآور گرديده مابقي سهام دولت به قيمت بالاتري به عموم عرضه شده است. اگر شركت دولتي زيانده باشد ميبايست علت زياندهي آن مشخص گردد و سپس بايد آن را به اشخاصي فروخت كه توانايي رفع مشكل شركت را دارا ميباشند. مثلاً اگر زيان شركت ناشي از ضعف مديريت فروش، ضعف كادر فني يا ضعف تهيه مواد اوليه باشد در اين صورت شركت به كسي فروخته خواهد شد كه بتواند با رفع اين مشكل شركت را سودآور نمايد.
در بعضي موارد دولتها حاضر شدهاند در قبال اقداماتي كه سهامداران جديد انجام ميدهند وجوهي را به آنها پرداخت و يا قيمت فروش سهام را به ازاء اقدامات انجام شده كاهش دهند به عبارت ديگر خريدار بهاي سهام خريداري شده را به دو شكل ميدهد. قسمتي را نقداً به دولت پرداخت مينمايد و مابقي را صرف بهبود وضعيت شركت و سرمايهگذاري در زمينههائي كه توانايي رقابت شركت را افزايش ميدهد ميكند (مثل آلمان شرقي). در عرضه خصوصي سهام بايد از خريدار تعهد گرفته شود كه شركت را بعد از خريداري منحل ننموده و قسمت اعظم دارائيهاي آن را نفروشد اقدامي نيز در اخراج دستجمعي كارگران و كاركنان ننمايد. البته تعديل مناسب دارائيهاو نيروي انساني براي وي مجاز ميباشد.
از محاسن عمده عرضه خصوصي سهام در كشورهاي توسعه يافته عدم الزام قانوني در رعايت مقررات مربوط به عرضه عمومي سهام است. در اين كشورها مقررات سختي در مورد افشاء اطلاعات كامل و جامع به كليه خريداران وجود دارد كه شامل عرضه خصوصي سهام نميباشد. و لذا فروش خصوصي واحدهاي دولتي نميتواند به سرعت انجام شود.
مشاركت بخش خصوصي در شركت دولتي
در اين روش دولت اقدام به افزايش سرمايه در شركت دولتي به منظور توسعه ظرفيت توليدي ميكند و اجازه ميدهد كه بخش خصوصي در افزايش سرمايه مشاركت نمايد.
خصوصيت مهم اين روش اين است كه دولت سهام خود در شركت دولتي را واگذار نميكند بلكه با فروش سهام جديد به بخش خصوصي قسمتي از مالكيت شركت دولتي را به بخش خصوصي واگذار مينمايد و درصد مالكيت دولت در شركت نيز كاهش مييابد و شركت از آن تاريخ به صورت يك شركت نيمه خصوصي و نيمه دولتي درمييد.
در بعضي موارد اگر شركت دولتي داراي بدهي بالايي باشد دولت ممكن است شركت فوق را منحل نموده و اقدام به تأسيس يك شركت در شرف انحلال را به عنوان سرمايه غيرنقدي در شركت جديد عرضه مينمايد و بخش خصوصي نيز با واريز سرمايه نقدي، منابع مالي لازم را جهت تهيه سرمايه در گردش تأمين ميكند.
طبيعي است كه در چنين روش خصوصي سازي دولت وجوه جديدي را بابت فروش سهام بدست نميآورد. ولي اين روش ميتواند منجر به افزايش كارايي واحد دولتي گردد. در مورد آن دسته از واحدهاي دولتي كه كنترل دولت بر شركت ضرورت خود را از دست داده است دولت ميتواند همزمان با افزايش سرمايه سهام خود را نيز به بخش خصوصي از طريق عرضه خصوصي سهام و يا عرضه عمومي سهام واگذار نمايد.
با توجه به اينكه اين طريق خصوصيسازي در مورد شركتهاي مشكلدار بكار ميرود كه فقط افراد با تجربه قادر به بازسازي شركت هستند معمولا دولت خريداران واجد شرايط سهام را خود تعيين ميكند.
فروش دارائيهاي شركت يا مؤسسات دولتي
در روشهاي قبلي بخش خصوصي اقدام به خريد سهام شركتهاي فعال مينمود. در اين روش به جاي سهام دارائيهاي فيزيكي واحد دولتي به فروش ميرسد. اين روش موقعي بكار ميرود كه تداوم فعاليت شركت امكانپذير نبوده و همراه با زيان باشد. لذا بهتر آن است كه دارائيهاي عمده شركت به صورت مجزا به افراد متقاضي فروخته شود. در بعضي موارد دارائيهاي فيزيكي به جاي اينكه فروخته شوند به عنوان سرمايه غيرنقدي دولت در تشكيل يك شركت مختلط خصوصي و دولتي بكار برده ميشوند. سهام دريافت شده در اين رابطه ميتواند بعدا توسط دولت فروخته شود.
روش اجرايي
فروش دارائيهاي فيزيكي واحدهاي دولتي معمولا از طريق مزايده عمومي صورت ميگيرد البته در مورد بعضي از ماشينآلات صنعتي و تخصصي كه خريداران محدودي دارند ميتوان از طريق استعلام محدود و يا مذاكره اقدام به فروش كرد.
فروش دارائيها ميتواند به اشكال مختلف صورت پذيرد:
1- اگر فقط فروش قسمتي از دارائيهاي واحد دولتي مدنظر باشد، در اين صورت
ميتوان دارائيهاي آن قسمت را به فروش رساند،اين روش منجر به كوچك شدن واحدهاي دولتي ميگردد.
2- اين روش موقعي بكار ميرود كه هدف دولت واگذار نمودن واحد دولتي است ولي امكان ادامه فعاليت واحد دولتي به شكل موجود مقدور نميباشد وبررسيها نشان داده كه انحلال شركت و فروش دارائيهاي آن، هم امكانپذير بوده و هم وجوه بيشتري از طريق فروش آن عايد دولت ميگردد. در اين روش فقط دارائيهاي شركت به بخش خصوصي منتقل ميشود، و بدهي و تعهدات آن به خريدار منتقل نميگردد. اين روش بيشتر در مورد فروش هتلها و مؤسسات خدماتي بكار رفته است.
3- شركت به عنوان يك واحد فعال قابل فروش است ولي بدلايل مالياتي و قانوني، فروش دارائيها منافع بيشتري را نصيب خريدار و يا فروشنده ميكند.
تجزيه واحد بزرگ دولتي به چند شركت كوچكتر
در اين روش واحد دولتي به چند شركت كوچكتر تجزيه ميگردد و يا به صورت يك شركت هولدينگ كه داراي چندين شركت تابعه است درميآيد. تجزيه واحد دولتي ميتواند به طرق زير انجام شود:
الف- تجزيه واحد دولتي به چند شركت كه هر كدام داراي شخصيت حقوقي مجزا هستند. اين روش در كشور شيلي در مورد خصوصيسازي شركت توليد و توزيع برق انجام شد.
ب- تبديل واحد دولتي به يك شركت هولدينگ. در اين روش ابتدا دارائيها و
بدهيهاي شركت بزرگ دولتي به چندين شركت كوچكتر واگذار ميشود و شركت هولدينگ سهامدار شركتهاي جديدالتأسيس ميگردد. سپس شركت هولدينگ اقدام به واگذاري سهام شركتهاي تابعه به مردم مينمايد. اين روش در كشور سريلانكا بكار رفته است.
ج- تفكيك قسمتي از فعاليتهاي شركت دولتي و تخصيص آن به يك يا چند شركت فرعي و سپس فروش شركتهاي فرعي به بخش خصوصي. اين روش در مورد شركتهاي دولتي كه فعاليتهاي متنوعي انجام ميدهند بكار ميرود. به عنوان مثال شركت هواپيمايي تركيه قسمتي از فعاليت خود را در زمينه تهيه و بستهبندي غذاي مسافرين به بخش خصوصي واگذار نموده بود.
د- تجزيه يك شركت بزرگ دولتي به چند شركت كوچكتر و فروش هر يك از شركتهاي كوچكتر به خريداران متفاوت به منظور ايجاد رقابت در بين آنها. اين روش موقعي بكار ميرود كه شركت دولتي بزرگترين توليدكننده كالا بوده و موقعيت انحصاري دارد. خصوصيسازي به اين طريق موجب از بين رفتن قدرت انحصاري واحد دولتي و ايجاد رقابت بيشتر در بازار ميشود.
بعد از تجزيه شركت بزرگ دولتي به شركتهاي كوچكتر، يكي از روشهاي خصوصيسازي ميتواند در مورد فروش شركتهاي تازه تأسيس شده بكار رود. روش تأسيس شركت هولدينگ و فروش شركتهاي تابعه در مورد خصوصيسازي فعاليتهاي مختلف شركت راهآهن انگليس بكار رفته است.
فروش شركت به كاركنان و مديران
در اين روش تمام يا قسمت اعظم سهام شركت به مديران و كاركنان شركت فروخته ميشود. معمولاً اين روش همراه با تسهيلات اعتباري و وام بانكي ميباشد. سهام خريداري شده معمولاً وثيقه وام تا تسويه كامل بدهي قرار ميگيرد.
چنين روش واگذاري باعث ميگردد كه مديران و كاركنان بدون داشتن سرمايه كافي كنترل و مالكيت شركت را بدست آورند. حجم وام بكار گرفته شده در اين روش چندين برابر پولي است كه مديران و كاركنان جهت خريد سهام ميپردازند. لذا در اين روش از اهرم مالي به ميزان زياد استفاده ميشود. نكته مهم در اين روش اين است كه پيشبيني جريان نقدي شركت بايد به ميزاني باشد كه بتوان از محل آن اصل و فرع اقساط وام را پرداخت نمود. در غير اين صورت ممكن است مديران و كاركنان از عهده پرداخت اقساط وام برنيامده و متحمل مشكلات مالي و قانوني شوند
. اين روش واگذاري هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته به كار گرفته شده است. البته از اين روش براي واگذاري سهام در شركتهاي غيردولتي نيز استفاده شده است و دولتها از اين روش براي گسترش مالكيت سهام و بسط عدالت اقتصادي استفاده كردهاند. به منظور جلوگيري از فروش سهام توسط كاركنان معمولاً يك شركت هلدينگ كه سهام آن متعلق به كاركنان ومديران است تأسيس ميگردد و اين شركت با استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري سهام شركت مشمول واگذاري را خريداري مينمايد. دولت براي كمك به مديران و كاركنان معمولا بابت وامهاي اعطائي بهره نازلي ميگيرد. يكي از منابع مهم مالي در اين روش ذخيره باز خريد خدمت كاركنان شركت ميباشد كه در اختيار شركت هلدينگ قرار گرفته تا صرف سرمايهگذاري در سهام شركت گردد.
اين روش جهت واگذاري چند شركت دولتي در شيلي و انگلستان و كانادا به كار رفته است. به عنوان مثال در انلگستان شركت NATIONAL FREIGHT CO. كه داراي 30 هزار نفر پرسنل بود به مبلغ 5/53 ميليون پوند به كاركنان و مديران آن فروخته شد و در اين رابطه 51 ميليون پوند وام ميان مدت به كاركنان اعطاء گرديد. در شيلي چند شركت به اين صورت به كاركنان و مديران فروخته شدند ولي بدلايل مشكلات مالي و نقدينگي، كاركنان مجبور گرديدند اين سهام را بعد از مدتي به يك گروه از سرمايهگذاران بفروشند.
موفقيت خصوصصيسازي از طريق فروش سهام به مديران و كاركنان بستگي به آگاهي كارنان از محاسن و منافع حاصله از سهامدار شدن در شركت دارد. معمولاً مديريت شركت نقش فعالي را در طرح و اجراي اين برنامه بازي ميكند.
يكي از روشهاي جديد سهامدار كردن كاركنان روشي است كه در ايالات متحده آمريكا بكار ميرود كه معروف به طرح مالكيت سهام توسط كاركنان (ESOP) است. اين طرح باعث افزايش مشاركت كاركنان در مالكيت سهام شركت بدون پرداخت وجهي توسط آنان ميگردد. در اين طرح شركت اقدام به ايجاد يك صندوق تراست (صندوق اماني سرمايهگذاري) ميكند
و اين صندوق وجوه لازم را با ضمانت شركت از بانك وام گرفته و آن را صرف خريد سهام شركت مينمايد. اين سهام يا از ساير سهامداران شركت خريداري و يا از خود شركت در رابطه با افزايش سرمايه خريداري ميگردد. با سهامدار شدن كاركنان انتظار ميرود كه درآمد شركت به علت بهبود كارايي و يا به علت رشد ظرفيت توليدي افزايش يافته و نقدينگي لازم جهت بازپرداخت اقساط وام فراهم گردد. مهمترين ويگي اين طرح در آمريكا صرفهجويي مالياتي ناشي از افزايش هزينه بهره شركت ميباشد. در واقع صندوق اماني سرمايهگذاري به صورت نوعي صندوق بازنشستگي عمل مينمايد كه وجوه خود را صرف سرمايهگذاري در سهام شركت مزبور نموده است. به منظور ترغيب بانكها به پرداخت وام به اين صندوق دولت ميتواند بهره دريافتي توسط بانكها از اين صندوق را معاف از ماليات نمايد. اين امر موجب كاهش نرخ بهره بانكها به صندوقهاي اماني سرمايهگذاري (ESOP FUND) ميگردد.
اين روش خصوصيسازي معمولا موقعي به كار ميرود كه روشهاي ديگر خصوصيسازي به دليل مشكلات خاص شركت قابل استفاده نباشد. بخصوص در شركتهايي كه مواجه با تورم نيروي انساني هستند و خصوصي سازي شركت ممكن است منجر به اخراج تعداد كثيري از آنها شود. اين روش ميتواند روش مطلوبي باشد. موفقيت اين روش بستگي به لياقت و كفايت مديريت شركت دارد. ضمناً كاركنان نيز بايد پذيرفته باشند كه كوشش بيشتري را جهت بهبود كارآيي و افزايش سودآوري به عمل آورند. ضمنا پيشبيني جريان نقدي شركت بايد تكافوي پرداخت اقساط وام را بنمايد. با توجه به اينكه كارگران معمولا حاضر به قبول دستمزد كمتر در ازاء سهامدار شدن در شركت ميگردند، دولت بايد اطمينان داشته باشد كه قيمت سهام در آينده كاهش نمييابد. در غير اين صورت كاركنان ممكن است به دليل دستمزد پايينتر و زبان ناشي از كاهش قيمت سهام دولت را مورد سرزنش قرار دهند. در مواردي كه بانكها حاضر به اعطاي وام نيستند دولت ميتواند سهام را به طور اقساطي و با شرايط سهل به كاركنان بفروشد.
ارزيابي عملكرد دولتها در فروش بنگاههاي اقتصادي
حتي تا چندي پيش هم دستورالعمل روشن و شفافي در مورد واگذاري واحدهاي دولتي به مردم وجود نداشت. در برخي موارد واگذاريها از طريق مذاكره با گروهها يا سازمانهاي خاص و يا براساس نظرات شخصي و رابطه انجام شده كه هنوز هم پروندههايي در اين مورد در محاكم قضايي مفتوح است. در واگذاريها كمتر شروط توسعه و پيشرفت واحد تولدي و صلاحيت خريدار براي اداره واحد مزبور مدنظر قرار گرفته است.
خصوصيسازي اغلب در بين دستگاههاي دولتي و شبه دولتي انجام گرفته است. در فروش بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي، عليرغم شروع با سادهترين بنگاهها به لحاظ حجم سرمايه و مديريت، نتايج درخشاني به دست نيامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصيسازي نوعي تاراج اموال عمومي تداعي ميشود. زيرا در باب نتايج حاصل از خصوصيسازي، مردم از مديريت بهتر، اشتغال بيشتر، كيفيت برتر و توسعه در توليد، اگر هم وجود داشته باشد، اطلاعي ندارند.
درآمدهاي حاصل از خصوصيسازي نيز اغلب صرف هزينه شركتها شده و گاهي هم به حساب خزانه واريز گرديده است.
بايد توجه داشت كه مزايده فروش يك كارخانه با مزايده فروش يك تابلوي نقاشي متفاوت است. واگذاري صنعتي بايد با شرايطي در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندي خريدار در ايجاد فعاليت مشابه همراه باشد. در شركتهاي سهامي عام هم بعضي خريداران بخش خصوصي كه عمده سهام را در اختيار گرفتهاند، به دليل عدم توجه به آينده و در نظر داشتن سود آني، به جاي توسعه و يا افزايش سود قابل توزيع با صرف هزينههاي غيرضروري، سعي در پايين نگه داشتن قيمت سهام و به حاشيه راندن ساير سهاماران مانند سهامداران جزء دارند. البته جاي انتقاد به ايشان نيست و ساز و كار سودآوري چنين اقتضا ميكند، ولي فقدان نظارت و قانون مناسب باعث آن شده است.
بنابراين، ادامه خصوصيسازي به روال فعلي قاعدتاً نبايد مورد حمايت مرد قرار بگيرد.
با توجه به مطالب گفته شده بازگرداندن شركتهاي دولتي به عموم مردم - كه مالكان اصلي آنها هستند - به نفع اقتصاد كشور و منافع ملي است. در اين مسير بايد از راهحلهايي عملي، سريع و شفاف استفاده كرد، زيرا:
با روند فعلي تصديگري دولت در امور اقتصايد تا بيست سال آينده نه تنها خصوصيسازي به اتمام نخواهد رسيد، بلكه ممكن است نقش دولت بيشتر هم بشود.
در چند سال اخير براي رهايي از سيستمهاي اجرايي دولتي و نظارت دستگاه قضايي و مجلس صدها شركت دولتي جديد به ظاهر خصوصي از قبيل شركتهاي سرمايهگذاري تأسيس شدهاند كه تأثير بازدارنده بعضي از آنها از فعاليت بخش خصوصي
در كشور به مراتب بيش از شركتهاي دولتي است.
در فضاي كنوني جامعه با وجود انواع يارانه و حضور هزاران بنگاه دولتي، نيمه دولتي و شبه دولتي، فعاليتهاي اقتصادي قابل برآرد و پيشبيني صحيح نيستند. لذا انتظار استقبال عمومي از خريد اين بنگاهها در كوتاه مدت بيمورد است. موفقيت در اين زمينه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاهداري، طبيعي كردن مكانيزم قيمتهاو حمايتها به طور عادلانه جهت رقابتي سالم در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ميباشد.
برنامه پيشنهادي جهت آزادسازي دولت از تصدي امور اقتصادي
سه عامل مهم زير در بزرگ شدن دولت و درگيري آن در تصدي امور اقتصادي نقش اساسي دارند:
مالكيت و مديريت اكثر واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي كشور كه دولت را درگير فعاليتهاي گسترده و متنوع اجرايي كرده و از سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم مشغول كرده است.
