دانلود مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

word قابل ویرایش
46 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.
مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به ۵۷ حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.
سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:

مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

مهمترین اصل در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی ‎- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عدالت است. در چنین فضایی هر کس براساس توانمندی و تلاش خود می‎تواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهره‎وری جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفکر عدالت اجتماعی نه تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمی‎کند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه می‎شود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء می‎بخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی،‌دولت باید با شناسایی توانمندی‎های جامعه و با سیاستگذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت،‌ سرمایه‎گذاری‎های جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با مشارکت در اعمال خیر مانند امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی از میزان مالیات تعیین شده بکاهند و در نهایت با پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد شخصی خود (سود تقسیم شده‎ای که صرف سرمایه‎گذاری جدید نمی‎شود و بلکه به مصرف شخصی می‎رسد) به ایجاد شرایط مناسب‎تر برای زندگی اقشار مردم کمک کردهو با میل و رغبت میزان بهره‎برداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.

اما برخلاف برداشت یاد شده در جامعه ما عده‎ای هستند که عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدود کردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه می‎دانند. این گروه با غوغاسالاری و تحریک احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهی جوی مملو از ترس و وحشت را بین سرمایه‎گذاران، صنعت‎گران و تولیدکنندگان ایجاد می‎کنند و بدین ترتیب عده‎ای را مضطرب و برخی را منصرف می‎سازند. لذا پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایه‎ها در کارهای واسطه‎گری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد. فعالیتهایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمی‎کنند بلکه باعث تورم قیمت کالاها از جمله مسکن در جامعه شده‎اند.
دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‎ها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب ‎- حسب مورد ‎- فضای مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه برحسب توانمندی‎های فردی می‎توانند

در چارچوب مقررات حاکم از نتایج کار و تلاششان بهره‎مند شوند.
دولت در عملیات تصدی‎گری اقتصادی وارد نمی‎شود و با مردم رقابت نمی‎کند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.
دولت وظیفه سیاست‎گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسولیت‎ها از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره می‎گیرد.

حراست از حقوق مصرف‎کنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیع‎کنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد.
در مواردی که دولت‎ ساز و کار بازار را، غیررقابتی و غیرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد،‌ به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام می‎کند.

انحصار، عامل اجحاف به مصرف‎کننده، افت کیفیت تولید ورانت خواری است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگیری کند. در مواردی که ساز و کار بازار برای تأمین کالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تأمین منافع عمومی، دولت مکلف به اقدامات جبرانی و مکمل است.
بازار رقابتی ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولیدو عرضه کالاها و
خدمات است. قیمت عادلانه، قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتکار از وظایف دولت می‎باشد. رقابت در بازارها باعث تولید بیشترین حجم کالای مورد نیاز به نازل‎ترین قیمت و بهترین کیفیت می‎شود.
کسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایه‎گذاری و ارتقای بهره‎وری در جامعه می‎باشد.

اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تأمین منافع همگانی تا حد امکان با استفاده از ساز و کار بازار و نظام‎های باز توزیع درآمد صورت می‎گیرد.
تجربه کشورهای دنیا نشان داده که سیاستهای دولتی و یارانه‎ها موفقیت‎آمیز نبوده و نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات مردم منجر نمی‎شوند، بلکه بر عکس، این سیاستها مانند داروی مسکن عمل می‎کنند که ضمن ایجاد آرامش کوتاه مدت مشکلات را در بلندمدت سخت‎تر و پیچیده‎تر می‎سازند.
روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران
روشهای خصوصی‎سازی در جهان:
شرکت‎ها و مؤسسات دولتی را می‎توان به طرق مختلف خصوصی نمود. این روش‎ها شامل انتقال صددرصد مالکیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره شرکت می‎باشد.

روشهای عملی به کار گرفته شده در امر خصوصی‎سازی عبارتند از:
۱- عرضه عمومی سهام شرکت دولتی
۲- عرضه محدود سهام شرکت دولتی (فرو خصوصی سهام)
۳- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت دولتی
۴- فروش داراییهای شرکت یا موسسه دولتی
۵- تجدید سازمان موسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچکتر و واگذاری آنها.
۶- فروش شرکت به کارکنان و مدیران.

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
در این روش دولت اقدام به فروش تمام و یا قسمت اعظم سهام شرکت تحت مالکیت خود خواهد کرد این روش در مورد این دسته از شرکتهای دولتی قابل اجرا است که به شکل سهامی عام درآمده و انتظار می‎رود که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.

در اصطلباح مالی این نوع عرضه را عرضه ثانویه سهام گویند زیرا شرکت مورد نظر فروشنده سهام نیست و از این بابت وجهی را دریافت نمیس‎کند بلکه این معامله یک نوع انتقال مالکیت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتی از سهام خود نماید در این صورت مالکیتشرکت بصورت مختلط خصوصی و دولتی درخواهد آمد این روش موقعی توصیه می‎شود که دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شرکت به بخش خصوصی می‎باشد و یا اینکه قصد دارد مابقی سهام را بعدا به قیمتی بالاتر به فروش برساند.

در بعضی از کشورها همزمان و یا قبل از عرضه عمومی سهام به مردم یک قسمت
از سهام شرکت به طور خصوصی به سرمایه‎گذارانی که توانایی اداره شرکت را دارند فروخته شده و مابقی به عموم فروخته می‎شود.

روش اجرا
اگرچه عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی به مردم یک عرضه ثانویه سهام می‎باشد ولی معمولاً به دلیل حجم قابل توجه عرضه سهام و تعداد زیاد خریداران سهام این نوع عرضه را یک عرضه اولیه تلقی می‎نمایند و از روش‎های معمولی مانند انتشار کتابچه اطلاعاتی و استفاده از خدمات بانکهای سرمایه‎گذاری برای فروش سهام استفاده می‎شود.

بانکهای سرمایه‎گذاری و یا مؤسسات عرضه سهام ممکن است فروش سهام را نیز تضمین نموده و خطرات عدم فروش سهام را خود تقبل نمایند قیمت فروش سهام ممکن است از قبل تعیین شده و یا به شکل مزایده توسط موسسات عرضه سهام تعیین گردد.
اگر سهام شرکت قبلا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد در این صورت سهام به قیمت تا بلو در بورس اوراق بهادار به فروش خواهد رسید علاوه بر عرضه عمومی قسمتی از سهام ممکن است برای ایجاد انگیزه به کارکنان واحد تولیدی فروخته شود.

دولت ممکن است سقفی را در مورد حداکثر تعداد سهامی که یک سهامدار می‎تواند داشته باشد تعیین کند و یا محدودیت‎هایی را در مورد مالکیت سهام توسط خارجیان منظور نماید در بعضی موارد دولت ممکن است سهام را به مردم و یا به کارکنان به صورت مجانی و یا به قیمت بسیار ازل عرضه نماید برای اینکه سهام شرکت به عموم فروخته شود شرکت و یا به قیمت بسیار نازل عرضه نماید برای اینکه سهام شرکت به عموم فروخته شود شرکت باید دارای شرایط خاصی باشد و از نظر قانونی خود را با مقررات جاری تطبیق دهد. اگر شرکت واجد شرایط نباشد بایستی ابتدا آن را به صورت شرکت سهامی عام در آورده و تغییرات لازم را در ساختار مالی پرسنلی سیستم‎های اطلاعاتی ‎… بوجود آوریم. اگر مؤسسه یک شرکت سهامی عام با سابقه ممتد سودآوری باشد برنامه خصوصی سازی و عرضه عمومی سهام آن به مردم بسیار ساده خواهد بود.

در کشورهای در حال توسعه که موسسات کارگزاری و بانکهای سرمایه‎گذاری رشد و توسعه کافی نیافته‎اند دولت خود باید عرضه و فروش عمومی سهام را به عهده بگیرد و ریسک عدم فروش سهام را به عهده بگیرد و ریسک عدم فروش سهام را تقبل نماید در بعضی موارد که تعداد سهام قابل توجه می‎باشد استفاده از مشاورین مالی ضروری می‎باشد چنین عرضه سهامی معمولا درآمد هنگفتی را عاید دولت می‎نماید و درصدی از آن باید به عنوان هزینه آماده سازی توزیع و فروش سهام توسط دولت پرداخت گردد.

شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام
عرضه عمومی سهام به مردم در صورتی موفقیت‎آمیز خواهد بود که شرایط زیر موجود باشد:
۱) شرکت موردنظر باید نسبتاً بزرگ و به شکل سهامی عام درآمده باشد و دارای سابقه سودآوری باشد.
۲) اطلاعات کامل حسابداری عملیاتی و غیره در مورد جنبه‎های مختلف فعالیت
شرکت موجود باشد و یا دستگاه واگذارنده باید بتواند این اطلاعات را تهیه و به عموم عرضه نماید.
۳) بازار سرمایه کشور بایستی قادر به جذب سهام عرضه شده باشد و از وسعت و عمق کافی برخوردار باشد.

۴) وسایل و ابزار لازم جهت مطلع نبودن عموم و عرضه نمودن سهام به مردم باید وجود داشته باشد.
۵) یکی از اهداف دولت در امر خصوصی سازی بایستی گسترش مالکیت سهام باشد.
مزیت مهم عرضه عمومی سهام این است که مشارکت و مالکیت عمومی سهام را مقدور می‎سازد و به کارگیری پس‎اندازهای کوچک مردم را فراهم می‎کند چنین اقدامی موقعی موفقیت‎آمیز است که دولت یک سیاست روشن را در پیش گرفته و اطلاعات کافی در مورد خصوصی‎سازی ارزش گذاری سهام و وضعیت مالی شرکت را در اختیار عموم قرار داده باشد.

مشکلات اجرایی
عرضه عمومی سهام شرکت‎های دولتی همراه با مشکلات چندی است که اهم آن به قرار زیر است:
۱) شرایط شرکت دولتی: اگر شرکت دلتی به صورت سهامی عام و یا دارای سابقه سودآوری قوی نباشد عرضه عمومی سهام فقط پس از انجام اصلاحات در نوع شرکت و انجام تغییرات لازم در حجم و ترکیب نیروی انسانی سرمایه شرکت و اصلاح تکنولوژی شرکت میسر خواهد بود.

در بسیاری از موارد تجدید ساختار مالی عملیاتی و حقوقی شرکت شرط لازم برای عرضه موفقیت‎آمیز سهام می‎باشد. تجربه نشان داده است که چنانچه شرکت پتانسیل سودآور شدن داشته باشد انجام اصلاحات کمک موثری به عرضه عمومی سهام نموده است تبدیل سازمان مخابرات انگلیس ژاپن مالزی و سری‎لانکا به شرکت‎های سهامی عام نمونه‎های بزرگ از این نوع اصلاحات می‎باشد. در مورد آن دسته از واحدهای زیان‎ده (شرکت هواپیمایی بریتانیا ‎BRITISH AIRWAYS) دولت انگلیس اقدامات چندی را در تجدید ساختار آنها به منظور سود ده نمودن آنها انجام داد این اقدامات شامل کاهش نیروی انسانی بکارگیری روش‎های جدید مدیریت اصلاح ساختار سرمایه بوده است.

روش دیگر در رابطه با خصوصی‎سازی شرکت‎هایی که زیان ده هستند ولی پتانسیل سودآور شدن دارند این است که آنها را در دو مرحله واگذار نمایند در مرحله اول دولت یک بلوک از سهام را به یک یا چند سهامدار با تجربه بفروشد این فروش می‎تواند براساس مذاکره مستقیم با آنها باشد.

بعد از تغییر مدیریت و سودآور شدن شرکت دولت می‎تواند مابقی سهام را به قیمت بالاتر به عموم عرضه نماید. اینکه بلوک به چه نوع سرمایه‎گذارانی فروخته شود حائز اهمیت می‎باشد. این افراد بایستی دارای تجربه کافی در اداره صنایع مشابه باشند و بتوانند‌اعتماد عموم‌را در‌سودآور نمودن شرکت جلب نمایند این روش در خصوصی‎سازی
تعدادی از شرکت‎های فرانسوی به کار گرفته شده است.
فروش خصوصی سهام
در این روش دولت تمام یا قسمتی از سهام شرکت‎های دولتی را به یک یا چند نفر متقاضی از پیش تعیین شده می‎فروشد متقاضی مورد نظر ممکن است موسسات سرمایه‎گذاری و یا افرادی باشند که دارای سرمایه و تجربه کافی در رشته صنعتی مربوطه هستند در این روش قیمت سهام ممکن است از طریق مذاکره و براساس قیمت سهام شرکت‎های مشابه در بورس اوراق بهادار تعیین شود.
روش اجرایی

فروش سهام می‎تواند به دو طریق انجام شود. روش اول مزایده عمومی است که فقط افراد واجد شرایط حق شرکت در آن را دارند و روش دوم از طریق مذاکره مستقیم می‎باشد. در این روش ابتدا اشخاص دارای شهرت تجاری، توان مالی و سوابق صنعتی انتخاب می‎شوند سپس به آنها اجازه شرکت در مزایده داده می‎شود. چنانچه قسمتی ازسهام شرکت موردنظر تحت مالکیت بخش خصوصی باشد دولت می‎تواند حق تقدم خرید سهام را به سایر سهامداران شرکت بدهد. چون فروش سهام به بخش خصوصی با فرض تداوم فعالیت شرکت انجام می‎شود، ضروری است که دولت نسبت به آماده کردن شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی اقدام نماید. این آماده‎سازی شامل اصلاح ساختار مالی تعدیل نیروی انسانی، اصلاح شکل حقوقی و غیره می‎باشد.

فروش سهام به طور خصوصی بایستی در چارچوب ضوابط خاصی صورت گیرد تا امکان سوء استفاده به حداقل برسد. تعدادی از کشورها آئین‎نامه‎های خاصی را در مورد فروش خصوصی سهام تدوین نموده‎اند. در این آیین‎نامه‎ها روش‎های تعیین قیمت سهام، نحوه انتخاب متقاضیان خرید سهام، چگونگی تأمین مالی و اعطاء تسهیلات اعتباری برای خریداران، مشخص گردیده است.
در فرانسه قبل از عرضه عمومی سهام به مردم ابتدا درصدی از سهام به اشخاص واجد شرایط طبق آئین‎نامه خاصی که بدین منظور تهیه شده است فروخته می‎شد.

در فیلیپین در مواردی که عرضه سهام غیرعملی می‎باشد، دولت آیین‎نامه‎ای را تدوین نموده که در آن نحوه فروش سهام بطور خصوصی بشرح زیر مشخص گردیده است:
– انتظار بروشور در رابطه با وضعیت مالی، عملیاتی، فنی و پرسنلی و سرمایه‎گذاری شرکت
– امکان بازدید از کارخانه برای متقاضیان خرید سهام
– اعلام شرایط و صلاحیت پیشنهاددهندگان خرید سهام در جراید
– ارائه قیمت در پاکت در بسته توسط متقاضیان
– معرفی سازمان با کمیسیون انتخاب کننده برنده مزایده
در بعضی از کشورها مثل فرانسه عرضه خصوصی سهام به عنوان اولین قدم در عرضه عمومی سهام بکار رفته است. فروش سهام دولتی به صندوقهای سرمایه‎گذاری و مؤسسات مالی با این هدف که آنها بعدا آنرا به عموم عرضه دارند نیز در بعضی از کشورها بکار گرفته شده است.

مزایای عرضه خصوصی سهام
حسن روش عرضه خصوصصی این است که دارای انعطاف‎پذیری زیاد است. در مورد شرکتهایی که عملکرد مالی مناسبی در گذشته نداشته‎اند و نیاز به مالکین قوی و با تجربه دارند که در زمینه‎های صنعتی، عملیاتی و مالی دارای تجربه باشند قابل اعتماد است.

این روش همچنین در کشورهایی که بازار سهام وجود ندارد تنها روش فروش واحدهای دولتی است. این روش همچنین برای فروش شرکتهای کوچک روش مناسبی می‎باشد.
از مزایای این روش این است که خریداران شرکت از لحاظ توانایی مدیریت، تجربه قبلی صنعتی، مورد ارزیابی قرار می‎گیرند و شرکت به متقاضیانی فروخته می‎شود که توانایی افزایش کارایی را دارا هستند. در بعضی از کشورها دولت به سرنوشت شرکت به همان میزان درآمد حاصل از فروش شرکت اهمیت می‎دهد و از این‎رو روش عرضه خصوصی سهام به عنوان روش اصلی خصوصی‎سازی مورد استفاده قرار گرفته است (مثل آلمان شرقی سابق).

در بعضی از کشورها قسمتی از سهام شرکت دولتی به افرادی که توانایی ایجاد تحول در وضعیت شرکت را دارند بطور خصوصی عرضه گردیده سپس بعد از مدتی که شرکت سودآور گردیده مابقی سهام دولت به قیمت بالاتری به عموم عرضه شده است. اگر شرکت دولتی زیان‎ده باشد می‎بایست علت زیان‎دهی آن مشخص گردد و سپس باید آن را به اشخاصی فروخت که توانایی رفع مشکل شرکت را دارا می‎باشند. مثلاً اگر زیان شرکت ناشی از ضعف مدیریت فروش، ضعف کادر فنی یا ضعف تهیه مواد اولیه باشد در این صورت شرکت به کسی فروخته خواهد شد که بتواند با رفع این مشکل شرکت را سودآور نماید.

در بعضی موارد دولت‎ها حاضر شده‎اند در قبال اقداماتی که سهامداران جدید انجام می‎دهند وجوهی را به آنها پرداخت و یا قیمت فروش سهام را به ازاء اقدامات انجام شده کاهش دهند به عبارت دیگر خریدار بهای سهام خریداری شده را به دو شکل می‎دهد. قسمتی را نقداً به دولت پرداخت می‎نماید و مابقی را صرف بهبود وضعیت شرکت و سرمایه‎گذاری در زمینه‎هائی که توانایی رقابت شرکت را افزایش می‎دهد می‎کند (مثل آلمان شرقی). در عرضه خصوصی سهام باید از خریدار تعهد گرفته شود که شرکت را بعد از خریداری منحل ننموده و قسمت اعظم دارائیهای آن را نفروشد اقدامی نیز در اخراج دستجمعی کارگران و کارکنان ننماید. البته تعدیل مناسب دارائیهاو نیروی انسانی برای وی مجاز می‎باشد.

از محاسن عمده عرضه خصوصی سهام در کشورهای توسعه یافته عدم الزام قانونی در رعایت مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام است. در این کشورها مقررات سختی در مورد افشاء اطلاعات کامل و جامع به کلیه خریداران وجود دارد که شامل عرضه خصوصی سهام نمی‎باشد. و لذا فروش خصوصی واحدهای دولتی نمی‎تواند به سرعت انجام شود.

مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
در این روش دولت اقدام به افزایش سرمایه در شرکت دولتی به منظور توسعه ظرفیت تولیدی می‎کند و اجازه می‎دهد که بخش خصوصی در افزایش سرمایه مشارکت نماید.
خصوصیت مهم این روش این است که دولت سهام خود در شرکت دولتی را واگذار نمی‎کند بلکه با فروش سهام جدید به بخش خصوصی قسمتی از مالکیت شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‎نماید و درصد مالکیت دولت در شرکت نیز کاهش می‎یابد و شرکت از آن تاریخ به صورت یک شرکت نیمه خصوصی و نیمه دولتی درمیید.

در بعضی موارد اگر شرکت دولتی دارای بدهی بالایی باشد دولت ممکن است شرکت فوق را منحل نموده و اقدام به تأسیس یک شرکت در شرف انحلال را به عنوان سرمایه غیرنقدی در شرکت جدید عرضه می‎نماید و بخش خصوصی نیز با واریز سرمایه نقدی، منابع مالی لازم را جهت تهیه سرمایه در گردش تأمین می‎کند.
طبیعی است که در چنین روش خصوصی سازی دولت وجوه جدیدی را بابت فروش سهام بدست نمی‎آورد. ولی این روش می‎تواند منجر به افزایش کارایی واحد دولتی گردد. در مورد آن دسته از واحدهای دولتی که کنترل دولت بر شرکت ضرورت خود را از دست داده است دولت می‎تواند همزمان با افزایش سرمایه سهام خود را نیز به بخش خصوصی از طریق عرضه خصوصی سهام و یا عرضه عمومی سهام واگذار نماید.

با توجه به اینکه این طریق خصوصی‎سازی در مورد شرکتهای مشکل‎دار بکار می‎رود که فقط افراد با تجربه قادر به بازسازی شرکت هستند معمولا دولت خریداران واجد شرایط سهام را خود تعیین می‎کند.

فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی
در روشهای قبلی بخش خصوصی اقدام به خرید سهام شرکت‎های فعال مینمود. در این روش به جای سهام دارائیهای فیزیکی واحد دولتی به فروش می‎رسد. این روش موقعی بکار می‎رود که تداوم فعالیت شرکت امکان‎پذیر نبوده و همراه با زیان باشد. لذا بهتر آن است که دارائیهای عمده شرکت به صورت مجزا به افراد متقاضی فروخته شود. در بعضی موارد دارائیهای فیزیکی به جای اینکه فروخته شوند به عنوان سرمایه غیرنقدی دولت در تشکیل یک شرکت مختلط خصوصی و دولتی بکار برده می‎شوند. سهام دریافت شده در این رابطه می‎تواند بعدا توسط دولت فروخته شود.
روش اجرایی

فروش دارائیهای فیزیکی واحدهای دولتی معمولا از طریق مزایده عمومی صورت می‎گیرد البته در مورد بعضی از ماشین‎آلات صنعتی و تخصصی که خریداران محدودی دارند می‎توان از طریق استعلام محدود و یا مذاکره اقدام به فروش کرد.
فروش دارائیها می‎تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد:
۱- اگر فقط فروش قسمتی از دارائیهای واحد دولتی مدنظر باشد، در این صورت
می‎توان دارائیهای آن قسمت را به فروش رساند،‌این روش منجر به کوچک شدن واحدهای دولتی می‎گردد.

۲- این روش موقعی بکار می‎رود که هدف دولت واگذار نمودن واحد دولتی است ولی امکان ادامه فعالیت واحد دولتی به شکل موجود مقدور نمی‎باشد وبررسی‎ها نشان داده که انحلال شرکت و فروش دارائیهای آن، هم امکان‎پذیر بوده و هم وجوه بیشتری از طریق فروش آن عاید دولت می‎گردد. در این روش فقط دارائیهای شرکت به بخش خصوصی منتقل می‎شود، و بدهی و تعهدات آن به خریدار منتقل نمی‎گردد. این روش بیشتر در مورد فروش هتلها و مؤسسات خدماتی بکار رفته است.
۳- شرکت به عنوان یک واحد فعال قابل فروش است ولی بدلایل مالیاتی و قانونی، فروش دارائیها منافع بیشتری را نصیب خریدار و یا فروشنده می‎کند.

تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر
در این روش واحد دولتی به چند شرکت کوچکتر تجزیه می‎گردد و یا به صورت یک شرکت هولدینگ که دارای چندین شرکت تابعه است درمی‎آید. تجزیه واحد دولتی می‎تواند به طرق زیر انجام شود:
الف‎- تجزیه واحد دولتی به چند شرکت که هر کدام دارای شخصیت حقوقی مجزا هستند. این روش در کشور شیلی در مورد خصوصی‎سازی شرکت تولید و توزیع برق انجام شد.
ب- تبدیل واحد دولتی به یک شرکت هولدینگ. در این روش ابتدا دارائیها و
بدهیهای شرکت بزرگ دولتی به چندین شرکت کوچکتر واگذار می‎شود و شرکت هولدینگ سهامدار شرکتهای جدیدالتأسیس می‎گردد. سپس شرکت هولدینگ اقدام به واگذاری سهام شرکت‎های تابعه به مردم می‎نماید. این روش در کشور سریلانکا بکار رفته است.

ج- تفکیک قسمتی از فعالیتهای شرکت دولتی و تخصیص آن به یک یا چند شرکت فرعی و سپس فروش شرکت‎های فرعی به بخش خصوصی. این روش در مورد شرکتهای دولتی که فعالیتهای متنوعی انجام می‎دهند بکار می‎رود. به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ترکیه قسمتی از فعالیت خود را در زمینه تهیه و بسته‎بندی غذای مسافرین به بخش خصوصی واگذار نموده بود.
د- تجزیه یک شرکت بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر و فروش هر یک از شرکت‎های کوچکتر به خریداران متفاوت به منظور ایجاد رقابت در بین آنها. این روش موقعی بکار می‎رود که شرکت دولتی بزرگترین تولیدکننده کالا بوده و موقعیت انحصاری دارد. خصوصی‎سازی به این طریق موجب از بین رفتن قدرت انحصاری واحد دولتی و ایجاد رقابت بیشتر در بازار می‎شود.

بعد از تجزیه شرکت بزرگ دولتی به شرکتهای کوچکتر، یکی از روشهای خصوصی‎سازی می‎تواند در مورد فروش شرکتهای تازه تأسیس شده بکار رود. روش تأسیس شرکت هولدینگ و فروش شرکت‎های تابعه در مورد خصوصی‎سازی فعالیتهای مختلف شرکت راه‎آهن انگلیس بکار رفته است.
فروش شرکت به کارکنان و مدیران
در این روش تمام یا قسمت اعظم سهام شرکت به مدیران و کارکنان شرکت فروخته می‎شود. معمولاً این روش همراه با تسهیلات اعتباری و وام بانکی می‎باشد. سهام خریداری شده معمولاً وثیقه وام تا تسویه کامل بدهی قرار می‎گیرد.

چنین روش واگذاری باعث می‎گردد که مدیران و کارکنان بدون داشتن سرمایه کافی کنترل و مالکیت شرکت را بدست آورند. حجم وام بکار گرفته شده در این روش چندین برابر پولی است که مدیران و کارکنان جهت خرید سهام می‎پردازند. لذا در این روش از اهرم مالی به میزان زیاد استفاده می‎شود. نکته مهم در این روش این است که پیش‎بینی جریان نقدی شرکت باید به میزانی باشد که بتوان از محل آن اصل و فرع اقساط وام را پرداخت نمود. در غیر این صورت ممکن است مدیران و کارکنان از عهده پرداخت اقساط وام برنیامده و متحمل مشکلات مالی و قانونی شوند

. این روش واگذاری هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است. البته از این روش برای واگذاری سهام در شرکتهای غیردولتی نیز استفاده شده است و دولت‎ها از این روش برای گسترش مالکیت سهام و بسط عدالت اقتصادی استفاده کرده‎اند. به منظور جلوگیری از فروش سهام توسط کارکنان معمولاً یک شرکت هلدینگ که سهام آن متعلق به کارکنان ومدیران است تأسیس می‎گردد و این شرکت با استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری سهام شرکت مشمول واگذاری را خریداری می‎نماید. دولت برای کمک به مدیران و کارکنان معمولا بابت وامهای اعطائی بهره نازلی می‎گیرد. یکی از منابع مهم مالی در این روش ذخیره باز خرید خدمت کارکنان شرکت می‎باشد که در اختیار شرکت هلدینگ قرار گرفته تا صرف سرمایه‎گذاری در سهام شرکت گردد.

این روش جهت واگذاری چند شرکت دولتی در شیلی و انگلستان و کانادا به کار رفته است. به عنوان مثال در انلگستان شرکت ‎NATIONAL FREIGHT CO. که دارای ۳۰ هزار نفر پرسنل بود به مبلغ ۵/۵۳ میلیون پوند به کارکنان و مدیران آن فروخته شد و در این رابطه ۵۱ میلیون پوند وام میان مدت به کارکنان اعطاء گردید. در شیلی چند شرکت به این صورت به کارکنان و مدیران فروخته شدند ولی بدلایل مشکلات مالی و نقدینگی، کارکنان مجبور گردیدند این سهام را بعد از مدتی به یک گروه از سرمایه‎گذاران بفروشند.

موفقیت خصوصصی‎سازی از طریق فروش سهام به مدیران و کارکنان بستگی به آگاهی کارنان از محاسن و منافع حاصله از سهامدار شدن در شرکت دارد. معمولاً مدیریت شرکت نقش فعالی را در طرح و اجرای این برنامه‎ بازی می‎کند.
یکی از روشهای جدید سهامدار کردن کارکنان روشی است که در ایالات متحده آمریکا بکار می‎رود که معروف به طرح مالکیت سهام توسط کارکنان ‎(ESOP) است. این طرح باعث افزایش مشارکت کارکنان در مالکیت سهام شرکت بدون پرداخت وجهی توسط آنان می‎گردد. در این طرح شرکت اقدام به ایجاد یک صندوق تراست (صندوق امانی سرمایه‎گذاری) می‎کند

و این صندوق وجوه لازم را با ضمانت شرکت از بانک وام گرفته و آن را صرف خرید سهام شرکت می‎نماید. این سهام یا از سایر سهامداران شرکت خریداری و یا از خود شرکت در رابطه با افزایش سرمایه خریداری می‎گردد. با سهامدار شدن کارکنان انتظار می‎رود که درآمد شرکت به علت بهبود کارایی و یا به علت رشد ظرفیت تولیدی افزایش یافته و نقدینگی لازم جهت بازپرداخت اقساط وام فراهم گردد. مهمترین ویگی این طرح در آمریکا صرفه‎جویی مالیاتی ناشی از افزایش هزینه بهره شرکت می‎باشد. در واقع صندوق امانی سرمایه‎گذاری به صورت نوعی صندوق بازنشستگی عمل می‎نماید که وجوه خود را صرف سرمایه‎گذاری در سهام شرکت مزبور نموده است. به منظور ترغیب بانک‎ها به پرداخت وام به این صندوق دولت می‎تواند بهره دریافتی توسط بانک‎ها از این صندوق را معاف از مالیات نماید. این امر موجب کاهش نرخ بهره بانک‎ها به صندوقهای امانی سرمایه‎گذاری ‎(ESOP FUND) می‎گردد.

این روش خصوصی‎سازی معمولا موقعی به کار می‎رود که روش‎های دیگر خصوصی‎سازی به دلیل مشکلات خاص شرکت قابل استفاده نباشد. بخصوص در شرکتهایی که مواجه با تورم نیروی انسانی هستند و خصوصی سازی شرکت ممکن است منجر به اخراج تعداد کثیری از آنها شود. این روش می‎تواند روش مطلوبی باشد. موفقیت این روش بستگی به لیاقت و کفایت مدیریت شرکت دارد. ضمناً کارکنان نیز باید پذیرفته باشند که کوشش بیشتری را جهت بهبود کارآیی و افزایش سودآوری به عمل آورند. ضمنا پیش‎بینی جریان نقدی شرکت باید تکافوی پرداخت اقساط وام را بنماید. با توجه به اینکه کارگران معمولا حاضر به قبول دستمزد کمتر در ازاء سهامدار شدن در شرکت می‎گردند، دولت باید اطمینان داشته باشد که قیمت سهام در آینده کاهش نمی‎یابد. در غیر این صورت کارکنان ممکن است به دلیل دستمزد پایین‎تر و زبان‎ ناشی از کاهش قیمت سهام دولت را مورد سرزنش قرار دهند. در مواردی که بانکها حاضر به اعطای وام نیستند دولت می‎تواند سهام را به طور اقساطی و با شرایط سهل به کارکنان بفروشد.

ارزیابی عملکرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎های اقتصادی
حتی تا چندی پیش هم دستورالعمل روشن و شفافی در مورد واگذاری واحدهای دولتی به مردم وجود نداشت. در برخی موارد واگذاری‎ها از طریق مذاکره با گروه‎ها یا سازمان‎های خاص و یا براساس نظرات شخصی و رابطه انجام شده که هنوز هم پرونده‎هایی در این مورد در محاکم قضایی مفتوح است. در واگذاری‎ها کمتر شروط توسعه و پیشرفت واحد تولدی و صلاحیت خریدار برای اداره واحد مزبور مدنظر قرار گرفته است.

خصوصیسازی اغلب در بین دستگاه‎های دولتی و شبه دولتی انجام گرفته است. در فروش بنگاه‎های دولتی به بخش خصوصی، علی‎رغم شروع با ساده‎ترین بنگاه‎ها به لحاظ حجم سرمایه و مدیریت، نتایج درخشانی به دست نیامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصی‎سازی نوعی تاراج اموال عمومی تداعی می‎شود. زیرا در باب نتایج حاصل از خصوصی‎سازی، مردم از مدیریت بهتر، اشتغال بیشتر، کیفیت برتر و توسعه در تولید، اگر هم وجود داشته باشد، ‌اطلاعی ندارند.
درآمدهای حاصل از خصوصی‎سازی نیز اغلب صرف هزینه شرکت‎ها شده و گاهی هم به حساب خزانه واریز گردیده است.

باید توجه داشت که مزایده فروش یک کارخانه با مزایده فروش یک تابلوی نقاشی متفاوت است. واگذاری صنعتی باید با شرایطی در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندی خریدار در ایجاد فعالیت مشابه همراه باشد. در شرکت‎های سهامی عام هم بعضی خریداران بخش خصوصی که عمده سهام را در اختیار گرفته‎اند، به دلیل عدم توجه به آینده و در نظر داشتن سود آنی، به جای توسعه و یا افزایش سود قابل توزیع با صرف هزینه‎های غیرضروری، سعی در پایین نگه داشتن قیمت سهام و به حاشیه راندن سایر سهاماران مانند سهامداران جزء دارند. البته جای انتقاد به ایشان نیست و ساز و کار سودآوری چنین اقتضا می‎کند، ولی فقدان نظارت و قانون مناسب باعث آن شده است.
بنابراین، ادامه خصوصی‎سازی به روال فعلی قاعدتاً نباید مورد حمایت مرد قرار بگیرد.

با توجه به مطالب گفته شده بازگرداندن شرکتهای دولتی به عموم مردم ‎- که مالکان اصلی آنها هستند ‎- به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی است. در این مسیر باید از راه‎حلهایی عملی، سریع و شفاف استفاده کرد، زیرا:
با روند فعلی تصدی‎گری دولت در امور اقتصاید تا بیست سال آینده نه تنها خصوصی‎سازی به اتمام نخواهد رسید، بلکه ممکن است نقش دولت بیشتر هم بشود.
در چند سال اخیر برای رهایی از سیستم‎های اجرایی دولتی و نظارت دستگاه قضایی و مجلس صدها شرکت دولتی جدید به ظاهر خصوصی از قبیل شرکت‎های سرمایه‎گذاری تأسیس شده‎اند که تأثیر بازدارنده بعضی از آنها از فعالیت بخش خصوصی
در کشور به مراتب بیش از شرکت‎های دولتی است.

در فضای کنونی جامعه با وجود انواع یارانه و حضور هزاران بنگاه دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی، فعالیت‎های اقتصادی قابل برآرد و پیش‎بینی صحیح نیستند. لذا انتظار استقبال عمومی از خرید این بنگاه‎ها در کوتاه مدت بی‎مورد است. موفقیت در این زمینه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاه‎داری، طبیعی کردن مکانیزم قیمت‎هاو حمایت‎ها به طور عادلانه جهت رقابتی سالم در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می‎باشد.

برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی
سه عامل مهم زیر در بزرگ شدن دولت و درگیری آن در تصدی امور اقتصادی نقش اساسی دارند:
مالکیت و مدیریت اکثر واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی کشور که دولت را درگیر فعالیت‎های گسترده و متنوع اجرایی کرده و از سیاست‎گذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم مشغول کرده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 46 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد