بخشی از مقاله
چکیده
در حالیکه فلسفه و اهمیت خدمات ترویج دولتی کشورهای صنعتی به موازات کاهش سهم بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی، توسعه نظام آموزش، کاهش جمعیت تولید کنندگان و افزایش واردات در این کشورها به زیر سوال رفته است، در جهان در حال توسعه مواردی نظیر ضعف مالی، کمبود پرسنل، کاستیهای مدیریتی، نادیده گرفتن نیازهای واقعی ارباب رجوع و به طور کلی ناکارآمدی نظام ترویج دولتی، عامل چنین تغییر نگرشی بوده است. لذا استراتژی جدید تدارک و تأمین خدمات مشاوره ای کشاورزی در بسیاری از کشورهای جنوب، تمرکززدایی در راستای تفویض اختیار به سطوح پایین تر و خصوصیسازی را شامل میشود.
در این میان عقب نشینی حکومت ها از صحنه تدارک خدمات ترویجی، فرصت جدیدی را به روی بخش خصوصی گشوده است. در بحث از ترویج کشاورزی، خصوصیسازی عبارت است از شکلگیری یا افزایش مشارکت بخش خصوصیکه لزوماً به معنای انتقال کلیه داراییهای تحت تملک دولت به این بخش نبوده و با مردمی کردن سرمایه، به طرق مختلفی چون بازیابی هزینهها و تجاری سازی، سعی در بهبود عملکرد خدمات ترویج کشاورزی دارد. در عین حال، خصوصی سازی ترویج کشاورزی میتواند بسیار تضاد برانگیز باشد و از طریق توزیع مجدد درآمدها، الگوهای اشتغال را تغییر داده و با جهتگیری به سمت کشاورزان تجاری، اقشار خردهپای جامعه را نادیده بگیرد و این درست همان جایی است که اهمیت نقش دولتها آشکار میگردد.
پژوهش حاضر که از طریق مطالعه اسناد کتابخانهای و کاوشهای اینترنتی به انجام رسیده است، ضمن بررسی تبعات خصوصیسازی ترویج کشاورزی، سعی در شناسایی و تبیین جایگاه دولت در تعدیل پیامدهای منفی این فرآیند دارد. یافتههای پژوهش در وهله اول حاکی از آن بود که خصوصیسازی ترویج کشاورزی، دست آویزی برای شانه خالی کردن دولت از قبول تدارک چنین خدماتی نیست. بلکه با درجات متفاوت مداخلهگری دولت، خصوصیسازی ترویج میتواند حالات گوناگونی به خود بگیرد که بسته به شرایط ویژه محلی، هیچ مدل جهان شمولی را نمیتوان برای آن یافت. دیگر این که در جریان خصوصیسازی، دولت میبایست ضمن نظارت دقیق و ارزیابی منظم عملکرد موسسات خصوصی ترویج، بیش از پیش آموزشهای کشاورزی و ارتقای مهارت های مدیریتی و تجاری پرسنل مورد نیاز این بخش را مدنظر قرار داده و در زمینه برنامههای بهسازی کارکنان آن بکوشد.
علاوه بر مساله کیفیت پرسنل ترویج خصوصی، دولت باید ضمن ایجاد رقابت، در تنظیم کمیت مشاوران و موسسات ارایه دهنده خدمات خصوصی ترویج و توزیع مناسب آنها در مناطق مختلف نیز همت گمارد. همچنین، نتایج پژوهش گویای این حقیقت است که خصوصیسازی ترویج کشاورزی یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه فرایندی زمان بر است و فرهنگ خاص خود را میطلبد که نقش دولت در ایجاد و گسترش چنین فرهنگی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نظام ترویج دولتی به منظور خدمترسانی به کشاورزان کوچک حاشیه ای و برای رسیدگی به موضوعات عامالمنفعه نظیر حفاظت از محیط زیست، باید به موازات بخش خصوصی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
واژگان کلیدی: خصوصیسازی، نظام خدمات ترویج کشاورزی خصوصی، نقش دولت، مطالعه کتابخانهای
مقدمه
بیتردید در طول نیم قرن گذشته، نظام ترویج کشاورزی سهم قابل توجهی در افزایش تولیدات بخش کشاورزی داشته است . در این مدت، نهاد ترویج به ویژه در کشورهای در حال توسعه، رهیافتها و تعدیلات ساختاری و کارکردی متعددی را به چشم دیدهاست که عمدتاً در راستای بهبود کفایت و کارایی خدمات آن طراحی و اجرا شدهاند. یافتههای تحقیقاتی به دست آمده از کشورهای مختلف دنیا، حاکی از آن است که هماکنون در بسیاری از ممالک، عملکرد نظامهای ترویج کشاورزی موجود، از سوی صاحبنظران این حوزه مورد انتقاد جدی قرارگرفته است. چرا که آنان معتقدند نهاد ترویج کشاورزی، نتوانسته است به صورت شایسته اهداف مورد نظر خویش نظیر کمک به رشد تولیدات کشاورزان خردهپا، بهبود حال زنان و فقرای روستایی، توسعه منابع انسانی و به طور کلی برقراری عدالت اجتماعی در جوامع کشاورزی را جامه عمل بپوشاند.
در میان خیل چنین منتقدانی، بسیاری انگشت اشاره را به سمت نهادهای تأمین کننده خدمات ترویج عمومی نشانه رفته و استدلال مینمایند که در اغلب نقاط دنیا، بخش دولتی به دلایل متعددی چون حجم کاری بالا، تزاید هزینه ها و محدودیت های مالی، تمرکزگرایی بیش از حد، پرسنل ضعیف به لحاظ کمی و کیفی ، تراکم وظایف غیر ترویجی، افراط بر انتقال تکنولوژی، همراه با سوگیریهای سیاسی و مواردی از این دست، نتوانسته است شایستگیهای ترویج را به تصویر بکشد.از این رو، هماکنون بسیاری از حکومت ها و سیاستگذاران بخش کشاورزی دریافتهاند که به علت کاهش بودجه و کمبود منابع از یک سو و تغییر در فلسفه غالب مربوط به مقیاس مناسب تصدی گری های بخش دولتی در جامعه از سوی دیگر، همانند گذشته قادر به تهیه و تدارک خدمات ترویجی نیستند. در راستای غلبه بر این مشکل، در طول نیم قرن گذشته همواره اصلاحات ویژهای در نظامهای ترویج کشاورزی جریان داشته است تا آن جا که این سیر تکامل تدریجی، در دهه1980 به نقطه عطفی جهانی رسید و آن پایان مرحله رشد سرمایهگذاریهای بخش دولتی در خدمات ترویج کشاورزی بود . - Rivera & Cary, 1997 -
در مقابل، رهیافتهای جدید تدارک خدمات ترویج، مواردی چون تمرکززدایی در راستای تفویض اختیار به سطوح پایین تر ، ترویج قراردادی، مشارکت توأم بخش دولتی و غیر دولتی، تجاریسازی و خصوصیسازی را در بر گرفتند.خصوصی سازی در مفهوم گسترده آنبر، ورود و افزایش مشارکت بخش خصوصی دلالت دارد که لزوماً به مفهوم واگذاری و انتقال دارایی های تحت تملک دولت به این بخش نمی باشد. در عین حال مفهوم واقعی خصوصیسازی، واگذاری و انتقال تام و تمام مالکیت و تصدیگری یک فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است که در عرصه خدمات ترویج کشاورزی، تاکنون تنها در کشورهای معدودی از جمله هلند، نیوزیلند و برخی ایالات استرالیا انجام شده است - حسینی و شریفزاده، . - 1386در ایران نیز با توجه به اصل 44 قانون اساسی، چند سالی است که زمزمه های خصوصی سازی ترویج و خدمات مشاوره ای کشاورزی به گوش می رسد و اقداماتی نیز در راستای واگذاری مدیریت اجرای امور ترویجی به بخش غیر دولتی صورت گرفته است.
در عین حال، خصوصیسازی خدمات ترویج کشاورزی به عنوان یک نوآوری ساختی کارکردی، به فراخور مقتضیات هر جامعهای میتواند در گسترهای وسیع، از واگذاری کامل جریان امور به بخش خصوصی گرفته تا جلب مشارکت این بخش به عنوان یک مؤلفه اساسی در نظامی کثرتگرا، اشکال متنوعی به خود بگیرد. آن چه روشن به نظر میرسد آن که، خصوصیسازی خدمات ترویج در هر شکل مفروض برای آن، جایگاه و نقش اجزای مختلف نظام دانش و اطلاعات کشاورزی را با درجات مختلف، دستخوش تغییر نموده و بازتعریفی دقیق را برای این اجزا اجتنابناپذیر خواهد نمود. در این میان نقش دولت به عنوان اولین متولی خدمات ترویج کشاورزی و با توجه به گستره وسیع
