بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .
اسلاید 2 :
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
- مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
- ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
- افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
- افزايش سطح عمومي اشتغال
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
اسلاید 3 :
قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.از قبیل:
- الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
- ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
- ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
- د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
- هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
اسلاید 4 :
ادامه امور ماده 8- امورحاکمیتی:
- و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
- ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
- ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
- ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
- ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
- ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
- ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
- م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
اسلاید 5 :
قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
اسلاید 6 :
- ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
- ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون.
اسلاید 7 :
ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
- الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
- ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
- ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .
- تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
- تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
اسلاید 8 :
دستورالعمل اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44
و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی
- به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت مردم در بخش کشاورزی ، ارتقاء کیفیت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مطلوب قوانین مربوط به اجرای اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرائی آن، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه « ستاد مرکزی اجرای قانون سیاستهای کلیاصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی » که در این دستورالعمل به اختصار« ستاد مرکزی » نامیده می شود در وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل می گردد به طوریکه این ستاد دارای دبیرخانه ،کمیته ها ی فرعی ،اجرایی وکارگروههای تخصصی می باشد و از این پس کلیه اقدامات مرتبط در چارچوب مقررات مربوطه و این دستورالعمل انجام خواهد شد.
اسلاید 9 :
ماده 1: کلیات
کلیه اقدامات مربوط به اجرای اصل 44 وواگذاری وظایف با توجه به مواد قانونی مرتبط می تواند از طریق خرید خدمت، واگذاری مدیریت (اجاره ، پیمانکاری عمومی ، پیمان مدیریت )، واگذاری مالکیت ( اجاره به شرط تملیک ، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال ) ، مشارکت، واگذاری وظیفه، واگذاری واحد سازمانی ، واگذاری از طریق بورس ، مزایده ، انحلال ، ادغام و یا جابجائی و انتقال وظیفه یا خدمات به بخشهای غیر دولتی شامل بخش خصوصی، تعاونی ، تشکل های غیر دولتی و سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاهها و همچنین مقررات زدایی انجام گیرد .
اسلاید 10 :
ماده 2: ترکیب اعضاء ستاد مرکزی
- 1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس
- 2- معاون برنامه ریزی و اقتصادی یا نماینده تام الاختیار عضو
- 3- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عضو
- 4- رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دبیر و عضو
- 5- مدیر کل امور مالی عضو
- 6- مدیر کل دفتر حقوقی عضو
- 7- رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی عضو
- 8- رئیس امور مجامع و شرکتها عضو
- 9- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس ستاد عضو
- 10- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضو
- 11- رئیس سازمان نظام دامپزشکی عضو
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید
