دانلود مقاله عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران :
قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال ۱۲۹۸ هجری قمری به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملی در سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.
اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعماری آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت ۵۰ سال به همان شخص واگذار شد. در سال۱۹۰۱ میلادی ( سال ۱۲۸۰ شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتی تاریخ کشور برای مدت۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد. اگرچه این قرارداد در سال ۱۹۳۲ لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد ۶۰ ساله دیگری با شرکت دولتی انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذاری تحمیلی دولت های سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردی کشور بود.

این موارد نمونه هایی است که سابقه ذهنی ناخوشایندی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (۱۳۱۰ شمسی ) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجی درکشور آغاز شد. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملی شدن ، انها را از سرمایه گذاری در ایران باز می داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصی خارجی درایران افزایش یافت.در سال های ۱۳۳۲ و۱۳۳۴ به ترتیب ۱۰ و۳۱ شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع دراین دوره ۱۶۷ شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید.

سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال ۱۳۳۵ تا۱۳۵۷ :
با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب ۱۳۳۴ و آیین نامه اجرای آن مصوب ۱۳۳۵) نقطه عطفی درتاریخ سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران به وجود آمد.
دولت از این طریق بخشی از سرمایه های خصوصی و تولیدی خارجی را زیرپوشش و حمایت ها و تسهیلات خاصی برای آنها در نظر گرفت.اما شمول این قانون ، اختیاری بود نه اجباری .

سهامدار خصوصی خارجی می توانست برای دریافت مجوز قانونی درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخیص صرفه و صلاح ، سرمایه خارجی را زیرپوشش این قانون قرار می داد، درغیر این صورت درقالب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت ها در ایران سرمایه گذاری می کردند.
سرمایه گذاری خصوصی خارجی ازسال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱:

دراین دوره دولت به رغم مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ، تعهدات خود را در قبال سرمایه گذاران خارجی به طور کامل و بی نظیر ادا کرد به گونه ای که ازآن به عنوان حمایت بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی یاد می شود.
در قانون برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه کشور نیز به موضوع استفاده از سرمایه های خارجی توجه ویژه شد و برای فراهم کردن زمینه مساعد تر جذب سرمایه های خارجی در برنامه سوم توسعه نیز بیشتر به این موضوع اهمیت داده شد.

قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که خود عامل مهمی درجذب و هدایت سرمایه های خارجی به کشور است پس از حدود ۴۸ سال بازنگری شد و در سال ۱۳۸۱ قانون جدید( تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی) به تصویب رسید و جایگزین قانون قبلی شد.
موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی :
ایران به لحاظ منابع عظیم خدادادی و موقعیت و جایگاه ویژه ای که در منطقه و جهان دارد همواره مورد توجه کشورها و قدرتهای جهان بوده است و پیروزی ملت ایران و ایجاد نظامی نوین بر مبنای ایدئولوژی اسلامی بر اهمیت ایران در جهان افزوده است.

قدرت های استکباری کهآرمانهای انقلاب اسلامی را مغایر سیاستهای خود در سلطه بر جهان و غارت منابعآنها ارزیابی می کنند همواره تلاش کرده اند تا در حرکت شتابان ایران اسلامی در مسیردستیابی به فناوریهای روز و اهداف توسعه کشور مانع تراشی کنند که موضوع پرونده سازی برای ایران دردستیابی به دانش هسته ای از جمله آنهاست.

اگرچه برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تلاش زیادی برای به انزواکشیدن ایران به کارگرفتند اما موقعیت ویژه و جذابیت های اقتصادی ایران به گونه ای است که به قول دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حتی سرمایه گذاران آمریکایی نیز به رغم کنترلهایی که برآنان می شود در قالب شرکتهای دیگر کشورها در ایران سرمایه گذاری می کنند.
فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران:

مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور با بیان اینکه در سال های جنگ تحمیلی روند سرمایه گذاری درکشور با چالش مواجه شد درباره دور جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران می گوید: از سال ۱۳۷۲ با بسترسازیهای انجام شده موج جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران آغاز شد و سیر صعودی گرفت. احمد جمالی تدوین و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را گامی مهم در بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی توصیف می کند و می گوید: این قانون که با بررسی قوانین سرمایه گذاری خارجی ۳۴ کشور جهان تهیه و تدوین شده جزو مترقی ترین قوانین سرمایه گذاری است.

تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران :
مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی می گوید: براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می توان در تمام زمینه ها که در مجوز سرمایه گذاری خارجی مشخص شده است فعالیت کرد و نیاز به مجوز دیگری نیست ضمن اینکه تضمین لازم در برابر سلب مالکیت و ملی کردن به سرمایه گذاران داده می شود.احمد جمالی می افزاید : سرمایه گذاران خارجی همچنین از ضمانت صادرات برخوردار خواهند شد و در زمینه مبادلات خارجی نیز با آنان مشابه سرمایه گذاران داخلی رفتار می شود.به گفته این مقام مسئول ، سرمایه گذاران خارجی همچنین از تضمین های لازم برای جبران زیان ناشی از تحریم یا تعلیق در اجرای موافقتنامههای مالی،خرید کالاهایی که

یک سازمان دولتی خریدار انحصاری کالاها و خدمات تولیدی است و از مزایای نامحدود بودن مبادلات خارجی برخوردار خواهند شد. مدیر کل سرمایه گذاری خارجی با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می گوید : برخلاف تصور و تبلیغات صورت گرفته سرمایه گذاران خارجی می توانند تا ۱۰۰درصد در طرح های ایرانی سرمایه گذاری کنند. احمد جمالی تمرکز نمایندگان دستگاههای مختلف در سازمان سرمایه گذاری خارجی را برای سهولت کار سرمایه گذاران و کوتاه شدن زمان درخواست سرمایه گذاری را از جمله اقدامات دولت برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی توصیف می کند و می گوید :هم اکنون مجوز سرمایه گذاری خارجی در مدت ۴۵ روز در کشورصادر می شود.

عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی می گوید: اگرچه قوانین کشور برای سرمایه گذاری خارجی مترقی و جزو قوانین پیشرو در جهان است اما متناسب با این قانون در کشورظرفیت سازی نشده است . جمالی می گوید : اکنون کمتر، فارغ التحصیل دانشگاهی است که بتواند علاوه بر دانستن زبان خارجی در حوزه هایی که سرمایه گذاران خارجی به آن نیاز دارند ، تخصص داشته باشد. مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی ایجاد شاخه های تحصیلی بین رشته ای دانشگاهی را یکی از راهکارهای رفع این مشکل می داند و برضرورت توجه مسئولان وزارت علوم به این نیاز تاکید می کند. جمالی ضعف تعامل بخش خصوصی کشور را با کشورهای خارجی یکی دیگر از

مشکلات فراروی برای افزایش سرمایه گذاری در کشور می خواند و می گوید: کشورهایی که بخش خصوصی در انها تعامل خوبی با دنیای خارج دارد میزان سرمایه گذاری خارجی در انها نیز رشد فزاینده ای نشان می دهد و برای توفیق کشور در این باره باید ضمن فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه تعامل بخش خصوصی کشور با سایر کشورها ، فعالان بخش خصوصی کشور نیز تعامل خود را با جهان بیشتر کنند . جمالی تغییر ساختار شرکتهای داخلی و ظرفیت سازی در نهادهای دولتی را برای فراهم شدن هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی دیگر از ضرورتها برمی شمارد و تصریح می کند: باید همه ظرفیت وزارتخانه ها و دستگاههای کشور به ویژه

دستگاههای اقتصادی برای افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی درکشور به کار گرفته شود.وی استفاده از ظرفیت سفارتخانه ها و استانداری ها را برای کمک به افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار سودمند می داند و می افزاید : اقدام هماهنگ و تحرک بیشتر سفارتخانه ها و استانداری ها در معرفی زمینه های سرمایه گذاری در کشور می تواند روند سرمایه گذاری خارجی در کشور را به طور چشمگیری سرعت بخشد. معاون وزیر بازرگانی هم سفارتخانه ها را خط مقدم جذب سرمایه های خارجی

توصیف می کند و می گوید : هم اکنون بیشتر سفارتخانه های کشور صرفا در بخش سیاسی فعالند و با فعال شدن بخش اقتصادی آنها ، گامی بلند در روند جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور برداشته خواهد شد.مهدی غضنفری با مثبت خواندن اقدامات اخیر وزارت امور خارجه در فعال کردن بخش بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه ها می گوید : توجه وزارت امور خارجه و انجام برخی اقدامات در این باره نوید بخش جهش درتعامل کشور با سرمایه گذاران خارجی است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز سال گذشته در جمع سفیران ایران در کشورهای مختلف جهان ، برضرورت فعال کردن بخش اقتصادی سفارتخانه ها تاکید کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد

مرکزی خبر مبنی بر اینکه چگونه انگیزه لازم برای اجرای آن را ایجاد خواهد کرد ، گفت : از این پس میزان فعال شدن بخش اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه ها به عنوان یکی از محورهای اصلی ارزیابی عملکرد سفیران محسوب خواهد شد و سفیرانی که در این زمینه کارکرد مطلوبی نداشته باشند درباره ادامه ماموریت آنان تجدید نظر خواهد شد.به هر حال ایران باید تلاش کند انگیزه های لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش نیابد بلکه روز بروز بر این مزیت افزوده شود.
عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران :

صرفنظر از مشکلات و محدودیت هایی که دشمنان انقلاب اسلامی برای کشورمان ایجاد کرده اند ، شماری از کارشناسان معتقدند با وجود تصویب قانون مترقی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، برخی ناهماهنگی ، پیچیدگی مقررات و بروکراسی موجود در ادارات موجب سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران خارجی شده است. این کارشناسان تعدد مراکز تصمیم گیری را یکی از مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه های خارجی توصیف می کنند و می گویند : اگرچه با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تشکیل سازمان سرمایه گذاری خارجی تلاش شده است تا همه نهادهای ذی ربط در یک جا متمرکز شوند اما این سازمان هنوز

نتوانسته است به طور کامل نیاز مراجعه سرمایه گذاران خارجی را به سازمانهای دیگر برطرف کند. شماری از صاحبنظران نیز وجود برخی فساد اداری را یکی از عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاران خارجی توصیف می کنند و برخورد قاطع با آن را موجب فراهم شدن بیشتر اعتماد و زمینه سرمایه گذاری در کشور می دانند. قوه قضاییه برای مقابله با این پدیده و جلب اعتماد سرمایه گذاران ، به ویژه در ماههای اخیر اقداماتی در حمایت از سرمایه گذاری در کشور انجام داده است که تشکیل ستادی با عنوان

ستاد ارتقای امنیت سرمایه گذاری متشکل از نمایندگان سه قوه برای حمایت از سرمایه گذاری در کشور از جمله آنهاست.علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم ضمن اینکه ایجاد زمینه های برابر برای دریافت مالیات بر درآمد از شرکتهای خارجی و داخلی را یکی از ویژگی های بارز برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران خارجی توصیف می کند ، وجود برخی قوانین را از جمله مشکلات سرمایه گذاران خارجی در ایران می داند.

وی می گوید : مقررات مربوط به قانون کار در ایران نامناسب و به نحوی است که حتی کارفرمایان داخلی نیز با آن مشکل دارند. علی اکبر عرب مازار معتقد است : این برای سرمایه گذار خارجی پذیرفته نیست که حقوق حدود چهارصد روز را به کارگر بدهد اما او برایش حدود دویست روز کار کند. وی می افزاید : بر اساس این قانون در بیشتر موارد اخراج کارگر خاطی به سختی امکان پذیر است به نحوی که کارفرما در صورت نارضایتی از کارگران خود ، اختیارات بسیار محدودی در برکناری آنان دارد حتی کارگران اخراج شده نیز می توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی و توسل به مراجع قانونی، برخلاف میل کارفرمای خود حکم بازگشت به کار بگیرند و کارفرما مجبور می شود کارگری که مرتکب جرم و محکوم شده است پس از طی دوران محکومیت او را به کار بگیرد و اینها برای کارفرما غیر قابل قبول است.برخی سرمایه گذاران نیز

مقررات مبادلات ارزی را از موارد محدودکننده فعالیت های سرمایه گذاران خارجی می دانند و می گویند : سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از ارز لازم خود را از طریق صادرات کالاهایی که در داخل تولید می کند بدست اورد اما دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری کند و سرمایه گذار مجبور می شود کالای خود را در داخل به فروش برساند و در نتیجه برای تامین ارز مورد نیاز باید ریال را به ارز خارجی تبدیل کند و این موضوع هزینه تبدیل ارز را به آنان تحمیل می کند. اگر این مشکلات برطرف شود بی تردید فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور تسهیل خواهد شد.
تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی :

مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی تصویب و اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را نقطه عطفی در تاریخ سرمایه گذاری خارجی کشور توصیف می کند و می افزاید : در این قانون حمایت های خوبی از سرمایه گذاران خارجی شده است حتی درباره مالکیت اموال غیر منقول مانند زمین که محدودیت هایی وجود دارد در قانون سرمایه گذاری خارجی تدابیری اندیشیده شده است که براساس ان سرمایه گذاران خارجی می توانند با به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیت های خود را در آن قالب انجام دهند و با توجه به ایرانی بودن شرکت ، اجازه مالکیت املاک را نیز می یابند. او می گوید: در این قانون ، سرمایه گذاری مستقیم در تمام زمینه ها برای

بخش خصوصی خارجی آزاد است وآنها با موافقت شورای سرمایه گذاری خارجی و دریافت مجوز نیاز به دریافت مجوز دیگر نخواهند داشت . جمالی با اشاره به فراهم بودن زمینه های مختلف برای سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی و صنایع ومعادن ، بخش مسکن را نیز با توجه به نامتناسب بودن میزان عرضه و تقاضا در کشور و همچنین سود آور بودن آن یکی از زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه عنوان می کند و می گوید : طرح های مسکن و ساختمان قابلیت بالایی در ایجاد فرصت های شغلی و جذب سرمایه دارند اما کمتر به آن توجه شده است . مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی می افزاید: هم اکنون کشورهای چین ، هند ،

هلند ، آلمان ، ایتالیا و مالزی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران وارد فعالیت شده اند. جمالی با بیان اینکه ۸۰ درصد از مجوزهای سرمایه گذاری خارجی تاکنون به مرحله اجرا رسیده است ، می گوید: برای روان سازی فعالیت سرمایه گذاران ، ستاد سرمایه گذاری در تمام استان های کشور در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی فعال شده است و پیش بینی می شود از نظر جذب سرمایه های خارجی امسال حرف اول را در منطقه بزنیم. وی امضای بیش از ۵۰ موافقتنامه اجرایی با کشورهای مختلف را در تحقق این پیش بینی مهم توصیف می کند. البته دستگاههای مسئول در سالهای اخیر برای تسهیل امور سرمایه گذارن خارجی امکانات جدیدی را تدارک دیده اند که

ایجاد نخستین مرکز تامین منابع مالی خارجی (فاینانس ) در محل سازمان کمکهای فنی و اقتصادی ایران ازآن جمله است . با ایجاد این مرکز معطلی متقاضیان دریافت منابع مالی خارجی که درگذشته ممکن بود از یک سال هم فراتر رود به کمتر از ۸۹ روز کاهش می یابد . دانش جعفری وزیر اقتصاد در مراسم گشایش این مرکز با بیان اینکه بخشی از منابع مالی خارجی مورد نیاز کشور همواره از راه تامین مالی خارجی یا فاینانس تامین شده است گفت : پیش از این متقاضیانی که از تسهیلات خارجی استفاده می کردند برای گرفتن نتیجه باید به چند دستگاه در جاهای مختلف مراجعه می کردند اما با ایجاد مرکز تامین منابع مالی خارجی و استقرارنمایندگان دستگاههای

مربوط دراین مرکز مشکل مزمن مراجعه سرمایه گذاران به دستگاههای مختلف برطرف شده و امکان مسئولیت خواهی از دستگاههای مختلف نیز به نحو بهتری فراهم شده است . رئیس سازمان خصوصی سازی هم با تاکید بر مترقی بودن قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می گوید : در این قانون ضمن تضمین سرمایه های خارجی به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی پیش بینی شده است سرمایه گذاران خارجی بتوانند هر سال سود خود را و پس از ۳ سال نیز اصل سرمایه خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند. غلامرضا حیدری کردزنگنه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای دستیابی به اهداف افق سند

چشم انداز کشور معتقد است : برای تحقق این اهداف باید سالانه ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد که از این رقم باید یک هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری خارجی باشد یعنی سالانه باید حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود تا به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور برسیم. حیدری کرد زنگنه سهم دولت را در اقتصاد کشور زیاد می داند و می گوید : براساس سند چشم انداز و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم

کنونی دولت در اقتصاد کشور باید به ۲۰ درصد کاهش یابد و سهم بخش خصوصی و تعاونی نیز باید به ترتیب ۵۵ و ۲۵ درصد شود که این هدفگذاری فرصت ویژه ای برای سرمایه گذاران فراهم کرده است . وی می افزاید : در این قانون به سرمایه گذاران خارجی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، فرصت داده شده است در ۲۵ درصد هر بخش و ۳۵ درصد هر رشته سرمایه گذاری کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد