بخشی از مقاله
قتل غير عمد
کلاسه پرونده : 83/ ج/ 2009
دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7
شاکي: مهدي
مشتکي عنه : يوسف
موضوع شکايت : قتل غير عمد
گردش کار
برگ بازجويي از متهم ضميمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسير غرب به شرق زير پل سيدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پياده جلوي خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمين افتاد سرعت خودرو بسيار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بيمارستان بني هاشم رساندم.
يکي از مأمورين جهت بازجويي از مصدوم به بيمارستان اعزام شدند برابر گزارش وي مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجويي نبوده فقط دفترچه مرخصي سرباز وظيفه را به همراه داشته نام وي مهدي است از دايره تصادفات راهنمايي و رانندگي درخواست شد تا احدي از افسران کاردان فني علت تامه تصادف و
مقصر حادثه را تعيين نمايند و چون مصدوم قادر به بازجوئي نبوده خلاصه پرونده باليني مصدوم نيز از بيمارستان قمر بني هاشم درخواست تا به پزشکي قانوني ارسال گردد. مجدداً مأموري به بيمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقيق شود و متهم با ضامن معتبر مي تواند آزاد باشد. نظريه افسر کاردان فني اين است که بي احتياطي از سوي سواري پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئين نامه اين اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوي دادگستري اين است که بيمار به علت ضربه مغزي وارد بيمارستان شده و تحت عمل براي مغز قرار گرفته است.
در حال حاضر در کماي کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعي استفاده مي نمايد. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اينکه مصدوم در کما است جهت کسب تکليف به نظر داديار رسيده است و داديار اظهار نظر نموده است که به محض اينکه مصدوم از حالت کما خارج شود يا ارسال تصوير پرونده باليني وي به پزشکي قانوني نظر به پزشکي قانوني در مورد وي اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدين مصدوم چنانچه شناسائي شده اند تحقيق شوند در برگ تحقيق از شاکي از پدر بازجوئي شده است. ضارب جوان 18 ساله اي است که خود را با مشخصات پدرش معرفي نموده است.
در اين ميان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکي قانوني ارسال شده از اولياي دم در اوراق جداگانه تحقيق به عمل آمد. داديار به کلانتري دستور داده است با قيد فوريت امر گزارش معاينه متوفي از پزشکي قانوني اخذ و ضميمه پرونده شود و متهم همين امشب به طريقي که به وي دسترسي باشد مي تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئي شده است ولي اظهار مي دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالي که انتظامات بيمارستان اعلام کرده بود که پسري 18 ساله مصدوم را به بيمارستان آورده است.
مجدداً در بازجوئي که از انتظامات بيمارستان انجام شد خلاف اين اظهارات را بيان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامي کيفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکي قانوني به کلانتري آمده و علت فوت را ضربه مغزي در اثر اصابت جسم به سر مي داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشايي پوست سر باز شد در زير پوست خون مردگي وسيع در ناحيه آهيانه و گيجگاه راست و ناحيه پس سري مشهود بود و قسمتي از ناحيه آهيانه اي و گيجگاهي سمت راست فاقد جمجمه بود.
نسج مغز خارج شده بود. سند مالکيت براي آزاد بودن متهم گذاشته شده است. براي متهم قرار وثيقه صادر شده است که مبلغ آن دويست ميليون ريال است. براي متهم برگ بازداشت براي زندان قصر صادر شده است کپي سند ضميمه است نامه بازداشت ملک براي سازمان ثبت اسناد و املاک ضميمه است قرار قبولي وثيقه صادر شده است و برگ آزادي متهم براي زندان قصر صادر شده است. براي متهم و اولياي دم متوفي برگ احضاريه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر مادر مقتول حضور دارند متهم نيز حاضر است. اولياي دم اظهار مي دارند که از ضارب شکايت داريم و خواستار ديه شرعي هستيم نماينده دادستان حضور دارند و آخرين دفاع اخذ شده است.
ولي اتهام را قبول دارم رأي دادگاه ضميمه است با توجه به گزارش مأمورين انتظامي و نظريه کارشناس رسمي دادگستري به شرح منضم پرونده و نيز صورتجلسه معاينه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکي قانوني تنظيم و طي آن علت مرگ متوفي فوت ضربه مغزي ناشي از اصابت جسمي سخت اعلام شده است و نيز با توجه به شکايت بعدي اولياي دم و اقارير صريح در مراحل مختلف رسيدگي از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و ساير مندرجات پرونده بزه انتسابي به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعايت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري و پرداخت يک فقره ديه کامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محکوم مي نمايد اين رأي حضوري و ظرف بيست روز از رؤيت قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه هاي تجديد نظر استان است.
پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجديد نظرخواهي شده دادگاه تجديد نظر اظهار داشته با توجه به اينکه دادنامه مذکور از حيث رسيدگي، رعايت تشريفات دادرسي و تطبيق موضوع با مقررات وفق موازين قانوني صادر شده است و تجديد نظرخواهي واصله با هيچ يک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.
ايراد و اعتراض موجه و مستدلي که موجبات فسخ را فراهم نمايد ارائه نشده است ضمن رد تجديد نظرخواهي واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلي صادره تاليه و استوار مي شود. رأي صادره حضوري و وفق بند 4 همان قانون قطعي مي باشد. النهايه در مورد هزينه هايي که تجديد نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجراي احکام از اصل محکوميت ديه کسر خواهد شد.
داديار خواسته است که يوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است داديار نوشته است ملاحظه مي شود سهم ديه پدر و مادر متوفي پرداخت و رضايت اخذ شده است ليکن در پرونده اولياي دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضميمه نمي باشد با توجه به اظهارات شفاهي محکوم عليه مبني بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بيمه طي شرحي تصوير مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بيمه مطالبه و پرونده مقيد به وقت احتياطي باشد. داديار بيمه ايران نامه داده است در صورت ضميمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصوير مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداري قضائي به اين اجرا ارسال نمايد. گواهي حصر وراثت ضميمه است اولياي دم مفاصا حساب از بيمه آورده اند رأي دادگاه ضميمه است.
متقاضي اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوي.
با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوي محکوم عليه يوسف مي باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومي تهران از تمام قتل غير عمدي به تحمل 6 ماه حبس محکوميت يافته و به موجب دادنامه صادره از اين دادگاه مورد تأييد قرار گرفته است و پس از قطعيت رأي شاکي خصوصي اولياء دم پس از اخذ ديه قانوني از شکايت خود منصرف و رضايت بدون قيد و شرط خود را اعلام نموده است
با توجه به مراتب ضمن پذيرش تقاضاي واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزيري تخفيفاً به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت تبديل مي گردد. رأي صادره قطعي است ذيل آن رئيس دادگاه تجديد نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است داديار نوشته است با توجه به تخفيف مجاز است و تبديل مجازات حبس به سه ميليون ريال جزاي نقدي مقرر است دفتر محکوم عليه با قيد نتيجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزاي نقدي احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.
از وثيقه گذار خواسته شده او را معرفي نمايد که در غير اين صورت وثيقه ثبت مي شود پيش بانک بابت پرداخت جزاي نقدي ضميمه است. داديار نوشته است با توجه به پرداخت جزاي نقدي و اخذ رضايت با عنايت به اجراي کامل مفاد دادنامه مقرر مي دارد دفتر وثيقه توديعي رفع اثر مي کند به ثبت نامه اي نوشته شده تا از ملک رفع توقيف کند.
نظريه کارآموز
بنابر ماده 714 قانون مجازات اسلامي «هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده(اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوائي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود.»
موارد مندرج در اين ماده بايد بنابر اظهار نظر کارشناس باشد که البته کارشناس راهنمايي و رانندگي در اين پروند اظهار نظر نموده است حداقل مجازات اين جرم شش ماه حبس است ليکن به لحاظ اينکه شاکي خصوصي از شکايت خود صرف نظر نموده و اعلام رضايت نموده است دادگاه تجديدنظر در وقت فوق العاده وارد رسيدگي شده است و در حدود قانون در ميزان مجازات تجديد نظر نموده است و آن را تبديل به جزاي نقدي نموده است. قرار تأمين در اين پرونده وثيقه بوده است که چون در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک ملک را بازداشت نموده در مرحله اجراي حکم با توجه به موضوعيت نداشتن در بازداشت بودن ملک بنابر دستور اجراي احکام اداره ثبت و املاک از ملک رفع توقيف مي نمايد.
کلاسه پرونده : 83/ ج/ 1689
دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7
شاکي: علي
مشتکي عنه : پيمانه
موضوع شکايت : شهادت کذب
گردش کار
به لحاظ گواهي کذب آقايان علي وميکائيل با توجه به ماده 170 ق.آ.د.ک شکايت شده و چنانچه جرح پذيرفته شده شکايت ندارم ودر غير اين صورت از به دليل گواهي کذب شکايت دارم. (پرونده مربوط به سال 81 است و قاضي حقيق ذيل آن را امضاء نموده است مربوط به مجتمع شهيد بهشتي است پرونده نزد رئيس دادگاه رفته و او به قاضي تحقيق داده) وقت رسيدگي ابلاغ شده است.
جلسه در وقت مقرر تشکيل است نامبرده مدعي است آنچه کرده است صرفاً به جهت علاقه به ازدواج و ادامه زندگي مشترک با شما بوده است و سعي مي کند به نحوي رفتار نمايد که اعتماد شما به وي به عنوان همسري وفادار جلب شود خانم اظهار نمود من در شرايطي نيستم که به اين سادگي اين مسائل را فراموش کنم دادگاه تصميم ديگري را ضروري ندانسته و اقدام به صدور رأي نموده است. رأي دادگاه صادر شده است در خصوص شکايت علي از خانم پيمانه مشعر بر اداي شهادت کذب نظر به اظهارات صريح شاکي در سوابق امر از جمله صورت مجلس 27/12/81 و بذل عنايت به مندرجات صورت مجلس پرونده ما نحن فيه نظر به مفاد آراء صادره ومراتب فوق که ظهور در عدم کفايت دلايل اثباتي دارد قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي نمايد قرار صادره ظرف مهلت قانوني تجديد نظرپذير است.
دادنامه ضميمه است مبني بر اين که در خصوص شکايت حسن عليه خانم طليعه و پيمانه داير بر خيانت در امانت به لحاظ فته ادله اثباتي شرعي و قانوني حقوقي بودن موضوع مستنداً به اصل 37 قانون اساسي و حاکميت اصاله البرائه متهمين از بزه انتسابي تبرئه مي گردد. اين رأي ظرف بيست روز قابل اعتراض در مرجع تجديد نظر مرکز استان است.
دادنامه ديگري ضميمه است درخصوص اتهام پيمانه داير بر مزاحمت هاي تلفني براي علي نظر به شکايت شاکي و تحقيق معموله و استعلام و اخذ پرينت مکالمات تلفني اسناد نقل و انتقلا خريد خط موبايل.......... توسط متهمه و تماس هاي مکرر غير طبيعي با خط مذکور با شاکي و احضار متهم از طريق نشر آگهي و عدم حضور و عدم دفاع دادگاه بزه انتسابي را احراز و مستفاد از مواد 641 با رعايت ماده 22 ق ماجازات اسلامي و اوضاع و احوال خاص متهمه نامبرده را به توديع پنج ميليون ريال تمام جزاي نقدي به جاي حبس به نفع صندوق دولت محکوم که اگر پرداخت نگردد در قبال هر ده هزار تومان يک روز بازداشت شود اين رأي غيابي و ظرف 10 روز قابل واخواهي در دادگاه و ظرف بيست روز قابل اعتراض در تجديدنظر استان است.
رأي دادگاه تجديد نظر ضميمه است تجديد نظر خواه علي و تجديد نظر خونده پيمانه با قطع نظر از اين که حکم صادره وصف تعليقي دارد و فاقداثر عملي و اجرايي جزايي مي باشد چون در متن حکم صادره و اوراق پرونده اصولاً دليل کافي بر محکوميت تجديد نظر خواه در ميزان قواعد قضائي با وجود ضرورت اجراي اصل برائت در مسايل کيفري وجود نداشته مستنداً به ماده 257 قانون آئين دادرسي کيفري حکم برائت نامبرده صادر و اعلام مي گردد رأي ديگري ضميمه است.
شکايت بر عليه خانم پيمانه داير بر اداي شهادت کذب منتهي به صدور قرار منع تعقيب گرديده است با عنايت به محتويات پرونده و مفاد لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواه اين که اقتضا داشته است شکايت سطر وجه همراه با سوابق امر و توأمان مورد رسيدگي واتخاذ تصميم قرار گيرد و يا حداقل از نتيجه پرونده استنادي و نجوه شهادت کذب خلاصه اي در اين پرونده منعکس مي شد که اين اقدام به عمل نيامده و مبادرت به انشاء رأي گرديده از اعتراض موجه تشخيص و با نقض قرار صادره پرونده در اجراي ماده 257 ق.آ.د.ک جهت ادامه رسيدگي ماهيتي به دادگاه بدوي صادرکننده رأي اعاده مي شود اين رأي قطعي است دو نقر شهادت داده اند که پيمانهو خانم ديگري به علي حمله کرده و فحاشي کرده اند وحرفهاي رکيک زده اند.
براي پيمانه و علي اخطاريه آمده که در جلسه دادگاه حاضر شويد. دبيرخانه هيأت مرکزي گزينش آموزش و پرورش نوشته است با توجه به بررسي هاي انجام شده خانمپيمانه ادامه اشتغال ايشان مورد موافقت اين هسته نيست . نامه اي در پرونده وجود دارد که مبني بر اين است که پيمانه اشتهار به فساد اخلاقي دارد. علي لايحه اي داده و گفته است متوجه شدم که وي اشتهار به فساد اخلاقي دارد خانواده هايي را به اضمحلال کشيده و دوبار از آموزش و پرورش اخراج شده و کسي که اشتهار به فساداخلاقي دارد چنانچه توبه نمايد شهادت او پذيرفته نيست.
از طرفي، طرف شکايت 3 شاهد مرد نامحرم را در جلو کلانتري 105 و شعبه 206 سابق آورده و مرا به آنان نشان داده و به آنان اظهار داشته است که کسي که بايد عليه او شهادت دهيد ايشاناست. اينجانب به طور مطلق شهادت کذب 3 مرد نامحرمي که طرف شکايت معرفي کرده بود د نمودم و دادگاه بدوي متأسفانه مفاد مواد 197، 198، 199، 200 قانون آئين نامه کيفري را رعايت ننموده است.
دادگاه شعبه 30 تجديد نظر نيز برائت اينجانب را صادر نموده است دادگاه شعبه 19 تجديد نظر با مطالعه لايحه اعتراضيه و تناقض گويي گواهان رأي صادره را نقض نموده است و خواهان مچازات وي که زندگي من را به اضمحلال کشيده است و گواهان قلابي او هستم. در جلسه دادگاه شاکي حضور دارد اظهارات مندرج در اليحه را اظهار نموده است متهمين حاضر نشده اند. آگهي حضور در پرونده براي علي ساساني، حجت اله و ميکائيل به اتهام ضرب و شتم ضميمه پرونده است.
رأي دادگاه اداي شهادت کذب شاکي علي متهم : حجت اله، ميکائيل، علي:
نظر به مستندات ابرازي تصوير رأي شعبه 30 و 19 بزهکاري متهمين موصوف براي دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 650 ق.م.ا رأي به محکوميت هر يک از متهمي به تحمل شش ماه حبس تعزيري صادر و اعلام مي گردد رأي صادره غيابي از تاريخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض و واخواهي در همين دادگاه است.
رأي دادگاه جهت ابلاغ در روزنامه آگهي شده است. پرونده به اجراي احکام در امده است. از اجراي احکام برگ اخطاريه براي شاکي ارسال شده تا بيايد و آدرس متهمان را بدهد. وي مراجعه نموده و سه آدرس از هر يک ارائه داده است. آدرس يکي شهر ري است. داديار اجرا نيابت قضايي داده است به دادسراي عمومي و انقلاب شهر ري و نوشته است خواهشمند است با قبول اين برگ به عنوان نيابت قضايي شخصاً با ارجاع به احدي از همکاران قضائي با در دست داشتن کليه اختيارات قانوني از جمله امضاء نمايندگي به مخفيگاه محکوم عليه فقط در روز طي يک نوبت آقاي ميکائيل را به آدرس .................. جلب و تحت الحفظ
مأمورين به ايناجرا اعزامنماييد. تصويري از دادنامه به پيوست ارسال شده است داديار نوشته است نيابت اعطايي به شهرستان شهر ري به صورت ناتمام ارسال گرديده نتيجه جلب حجت اله و علي واصل نشده با ارسال عين پرونده نيابت ارسالي به شعبه ششم دادياري شهرري ادامه نيابت درخواست شود نتيجه جلب پيرو سابق پيگرد مي شود که متهمان در محل حضور نداشتند و جلب ميسر نشد.
برگ جلب سيار صادر شده است و مقيم اجرا اين بود که فقد مختوم و بايگاني است.
ذيل برگ اعطاي نيابت شهرري نوشته اشت نظر به اينکه جلب متهم از طريق دژبان مرکزي در تهران صورت مي گيرد و اقدامات در جهان محدود به حوزه قضايي تهران است مقتضي است از طريث دژبان مرکزي جلب متهم با دستور قضائي اجراي احکام صورت گيرد و برگ جلب سيار صادر شده است سه ماه اعتبار دارد.
نظريه کارآموز
ماده 650 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز بتا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»
ماده 168 ق.آ.د.ک در خصوص حرج اشعار مي دارد: «حرج عبارت است از ادعاي فقدان يکي از شرايطي کهقانون براي شاهد مقرر کرده است و از ناحيه طرفين دعوي صورت مي گيرد.» و مطابق ماده 169 همين قانون حرج شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين که موجبات حرج پس از شهادت معلوم شود در هر حال دادگاه موظف است به موضوع حرج رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.
در ماده 650 براي شهادت کذب جزاي نقدي يا حبس درنظر گرفته شده است يعني دادگاه مختار است که هر يک را مورد صدور حم قرار دهد. ليکن چون متهام در جلسات دادرسي حاضر نشده اند و دفاعي از خود به عمل نياورده اند دادگاه آنها را محکوم به حبس نموده اند. در مرحله اجراي حکم چنانچه اقامتگاه احدي از محکومان در شهر تهران نباشد دادگاه به دادسراي همان شهرستان در خصوص اجراي نيابت قضائي اعطا مي نمايد.
کلاسه پرونده : 84/ ج/ 1437
دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7
شاکي: مسلم
مشتکي عنه : جمشيد
موضوع شکايت : تمرد در حين انجام وظيفه
گردش کار
در برگ بازجويي از شاکي اظهار داشته است اينجانب در ميدان اما حسين در حال انجام وظيفه بودم که خودروي پيکان دور ميدان براي مسافر سوار کردن توفف نمود.
اينجانب در حال انجام وظيفه بودم و مي خواستم رانند خودرو را جريمه نمايم که راننده فرار نمود بعد از ده دقيقه خودرو را در يک جاي ديگر پارک و خودش به صورت پياده به طرف اينجانب حمله ور شد و با چاقو به طرف اينجانب ضربه زد و فحاشي نمود از ناحيه بازوي چپ صدمه ديدهم شناختي از وي ندارم و فقط شماره خودرو را يادداشت نمودم شاکي در بيمارستان بوعلي بستري است کلانتري از پزشکي قانوني خواسته است طول درمان را مشخص نمايد و طي نامه اي از اداره راهمايي و رانندگي با اعلام مشخصات خودرو خواسته است مشخصات آخرين مالک را مشخص نمايد آدرس توسط راهنمايي و رانندگي اعلام شده است و مأمور کلانتري به آنجا مراجعه نموده است و وي در منزل نبئدهاست. طبق گزارش کلانتري متهم خود به کلانتري مراجعه نموده است. طبق نظر پزشکي قانوني طور درماناز زمان حادثه دو هفته است و صدمه در بازوي چپ در اثبر اصابت جسم نوک تيز و برنده است.
فردي که آدرس آن را اداره راهنمايي و رانندگي داده در کلانتري اظهار نموده است که من 5 سال پيش خودروي مذکور را به شخصي به نام علي ساکن کيانشهر فروختم و سند آن را در محضر واقع درنزديکي ميدان خراسان به صورت قطعي تنظيم و تحويل نمودم و از اين موضوع هيچگونه خبري ندارم. اين فردفعلاً درکلانتري تحت نظر است تا پرونده به نظر سرپرست دادسرا برسد و متهم جهت اخذ سوابقکيفري به اداره تشخيص هويت معرفي شده است.
برگ وکالتنامه اي ضميمه است که عيوض وکالت داده است و در وکالت فورش و انتقال قطعي همان خودرو است کلانتري براي همان دفتر اسناد رسمي نامه اي داده است که به پيوست تصوير مصدف وکالتنامه موضوع خودروي پيکان جهت بررسي و اقدامات لازم ايفاد شده است. کلانتري براي اداره آگاهي نوشته است که نسبت به توقيف خودرو ؟؟؟؟؟؟؟ نمايند. دربازجوئي از مردني به نام مرتضي اظهار داشته است که من اين خودرو را به فردي به نام رمضان فروخته ام و حاضرم او را معرفي نمايم.
پس از دسترسي به رمضان از طريق مرتضي وي نيز اظهار ميدارد که در سال 81 خودرو را فروخته ام آن فرد را نمي شناسم ولي حاضرم مدارک فروش و ثبت ماشين را از محضر براي دادگاه آماده کنم. اين فرد متعهد به حضور شد و اين که هر موقع مراجع ذيصلاح وي را خواستند جهت مساعدت و همکاري و دستگيري متهم همکاري نمايد و سپس آزاد شد. نتيجه انگشت نگاري عيوض ضميمه است که فاقد سوء پيشينه است. حسب تجقيقات صورت گرفته واستعلام هاي
انجام شده متضرف اتومبيل فردي است به نام جمشيد درخواست شده نسبت به احضار او و در صورت استنکاف جلب شود داديار اين دستور را داده است و براي اين فرد قرار کفالت به مبلغ 000/000/10 ريال صادره شدهاست. دربرگ اظهاراتمتهم اعلام داشته است درگيري را قبول دارم اشتباه کردم اما چاقو نداشتم و حاضرم رضايت او را اخذ نمايم.
از خودرو رفع توقيف شده است. باي اين فرد قرار مجرميت صادر شده است. داديار اظهار نظر با آن موافقت نموده است پرونده حاوي 52 برگ براي دادگاه ارسال شده است. دايره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي تهران براي شهيد قدوسي نامه اي داده و فردي را به عنوان نماينده حقوقي به دادگاه معرفي نموده است. نماينده حقوقي لايحه اي تقديم دادگاه نموده است و اظهار داشته است که عمل متهم در چاقوکشي و جرح با چاقو علاوه بر جنبه خصوصي بوده و علاوه بر
محکوميت از اين حيث ديه جراحات وارده بهموکل نيز محاسبه و به متهم پرداخت شود بزه مشمول بند 2 ماده 607 ق.م.ا بيم تجري چنين اقداماتي نسبت به پرسنل نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي وجود دارد. قرار بازداشت توقف براي متهم صادر شده است وقابل اعتراض در يک ياز محاکم تجديد نظر استان تهران است و همين اظهارات مندرج در لايحه در جلسه دادگاه اظهار شده است. رأي دادگاه به شماره دادنامه 1362 صادر شده است. در اين پرونده بدواً قرار
قبولي کفالت صادر شده است سپس با گذشت به اتمام انتسابي به استناد بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق ناظر به ماده 33ف 32ف 35، قانون آئين دادرسي کيفري در تاريخ 16/8/83 از سوي دادگاه تبديل به ؟؟؟؟؟؟/ بازداشت موقت صادره تا تناريخ ثانوي گرديد متهم به 1-تمرد و مقاومت در مقابل مأمور دولت در حين و به سبب انجام وظيفه 2- ايراد جرح با چاقو يا آلت برنده نسبت به شاکي که از توجه به مجموع اوراق و محتويات فعلي پرونده واعلام شکايت شاکي و ملاحظه گواهي پزشکي قانوني وگواهي گواهان واستماع شکايت شاکي و اقارير و اعترافات متهم در جريان تحقيقات و رسيدگي در دادسرا و دادگاه و مفاد قرار
مجرميت و کيفرخواست صادره واظهار ندامت متهم بزهکاري او محرز و مسلم تشخيص و با انطباق اعمال مجرمان با ماده 607 قانون تعزيرات از حيث جنبه عمومي ناظر به تبصره 2 ماده 269 و نيز مواد 480 و 481 قانون ديانت از حيث دو عدد بريدگي بخيه شده در حد داميه بازوي چپ دراثر اصابت جسم نوک تيز و برنده و رعايت تبصره 2 ماده 302 قانون مرقوم ناظر به ماده 294 ق ياد شده و لحاظ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه وي را به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس تعزيري با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي از حيث جنبه خاص متهم دفتران سابقه کيفري و سايراوضاع و احوال قضيه درحق دولت و نيز به پرداخت 6 شتر با قيمت ريالي ؟؟؟؟ طبق قيمت اعيان ثلاثه احشام مصوب وزارت عدليه از سوي شعبه محترم اجرا رد خواهد شد از تاريخ وقوع بزه ظرف يک سال کامل در حق شاکي مصدوم محکوم مي نمايد.
