بخشی از مقاله
بررسی قواعد قصاص و گستره ی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
چکیده :
قانون جدید مجازات اسلامی با تغیییرات قابل توجه ای در قواعد قصاص همراه بوده است.
در این قانون همانند قانون سابق قتل به سه شکل عمد ، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده است.ولی قانون جدید عملا در حیطه ی قواعد و گستره ی انواع قتل ، نسبت به قانون سابق با تغییرات و اصلاحات زیادی مواجه شده است.
به نظر می رسد این تغییرات در راستای نظرات حقوقدانان کیفری به وقوع پیوسته است . از جمله ی این تغییرات می توان به اصلاحات به وجود آمده در شرایط قتل عمد اشاره نمود، که سه شرط »عمل نوعا کشنده«، »علم به نوعا کشنده بودن« و »توجه به نوعا کشنده بودن« به عنوان شروط لازم برای تحقق جرم قتل عمد به شمار رفته است.
در این مقاله به بررسی و نقد قواعد قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم. واژگان کلیدی : قصاص ، قتل عمد، قانون مجازات اسلامی ، دیه ، سقط جنین، ترک فعل
مقدمه :
قانون مجازات اسلامی جدید در باب قصاص نسبت به قانون سابق دارای تغییرات ونو آوری هایی می باشد که بعضا با استقبال محافل حقوقی مواجه شده است . از جمله ی نکات قابل توجه در قانون جدید می توان به تعریف جنایت عمدی ، تعریف شفاف قتل عمد ، شبه عمد ، خطای محض و رفع ابهام از مواد 295 ،296 ،297 ، 308 قانون سابق اشاره کرد.
در بحث نو آوری های جدید هم می توان به عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت ، شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل عمد ،حذف قصاص از سقط جنین و تحدید موارد مهدورالدم اشاره کرد که در مورد اخیر می توان انتظار داشت که از شمار جنایاتی که بعضا با مهر مهدور الدم بودن انجام می گرفت کاسته شود .هرچند در مجموع قانون جدید مجازات اسلامی در باب قصاص نفس با نو آوری ها و رویکردهای مثبتی نسبت به قانون گذشته همراه بوده است ولی از آنجا که هیچ قانون موضوعه ای خالی از ایراد نمی باشد ، این قانون نیز از خرده گیری مصون نیست ومی توان نقائصی در آن یافت. در این مقاله پس از اشاره ای اجمالی به مفاهیم واژگان مورد نظر، نخست تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون جدید در باب قصاص نفس را بررسی می کنیم و سپس به نقد و واکاوی مواد مربوط به قتل عمد و قصاص نفس می پردازیم و در نهایت کلیت قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی جدید را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهیم.
مفاهیم .1-1 قصاص: یک واژه عربی است کهقصَّاز» یقُصُّ« گرفته شده است.قصَّ«» به معنای دنبال کسی رفتن و از کار کسی پیروی
کردن میباشد و چون در قصاص به تبع عمل جانی عمل متقابل انجام می شود، به این معنا که اگر جانی کسی را بکشد او نیز کشته میشود و یا اگر عضو کسی را قطع کند،عضو او نیز قطع میشود ،به همین دلیل از این واژه استفاده میشود. قصاص در اصطلاح فقهی از معنای لغوی خویش دور نشده است و به معنای کیفری است که جانی به علت ارتکاب جنایت عمدی به آن محکوم میشود و با جنایت وی برابر است(نجفی،1367،ج 42، صفحه (7 .1-2 قتل: واژه قتل در لغت به معنای ازاله روح از بدن(راغب اصفهانی،1412 ق، صفحه (655 واز بین رفتن زندگی
است(مصطفوی،1360، جلد 9،صفحه (193 این واژه در اصطلاح فقها به عملی گفته میشود که ادامه زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر میشود(مصطفوی، 1360،ج 9، صفحه (193 این عمل به دست قاتل انجام میگیرد(راغب اصفهانی،1412 ق، صفحه (655 قتل لطمه به حیات دیگری وارد ساختن(از غیر طریق سقط جنین) است، خواه به واسطه عمل فیزیکی و مادی باشد،خواه به واسطه
ترک فعل، مثل اینکه مادری به طفل شیرخوار خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد تا طفل بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد در غیر اینصورت قتل غیر عمد صدق میکند.
.1-3 دیه: دیه در لغت به معنای مالی است که بدل نفس مقتول است(ابن منظور،1408 ق،ج 15،صفحه (283 در زبان فارسی دیه به خون بها تعریف شده است(دهخدا،1377،ج 8،صفحه (11454 »فیومی« در اصل دیه را مصدر فعل ودی یدی می داند که به معنای دادن مالی است که بدل نفس است که بعدها بر خود آن مال، دیه اطلاق شده است(فیومی،1415ق،ج2، صفحه (654
.1-4 جنین : در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است (جن فی الرحم : " نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشداطلاق می گردد.
در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.
.2 تغییرات و اصلاحات قانون مجازات اسلامی جدید در باب قصاص نفس
کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی که به مبحث قصاص اختصاص دارد160 ماده را در بر میگیرد. تعداد این مواد در قانون سابق 90 ماده بود که البته افزایش مواد این قانون در جهت رفع ابهامات موجود در قانون قبلی می باشد که در قانون جدید سعی شده است تا حدودی این نارسایی ها برطرف گردند.
از مهمترین بخشهای قانون مجازات اسلامی که دستخوش تغییرات شده است میتوان به کتاب قصاص اشاره کرد. در قانون جدید در مبحث قصاص با اصلاحاتی روبرو هستیم که از جمله آن میتوان به شفاف سازی تعریف قتل عمد،شبه عمد،خطای محض ، عمد بودن قتل در صورت اشتباه در هویت ، برداشتن قصاص از سقط جنین و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل اشاره نمود که در ادامه به آنها میپردازیم.
.2-1 شفاف سازی تعریف قتل عمد:
در قانون مجازات اسلامی جدید همچون قانون سابق تعریف دقیقی از قتل ارائه نشده است و همچنان ملاک تعریف قتل،همان تعریف فقها از قتل میباشدو: »هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً«؛ »اذهاق النفس« به معنای خارج ساختن نفس و روح از بدن می باشد و منظور از »المعصومه« یعنی نفسی که جواز شرعی برای خارج کردن آن وجود ندارد.
اما د رقانون مجازات اسلامی جدید قتل عمد به صورت روشن تعریف و تحدید شده است و مصادیق آن مشخص شده است. چنانچه ماده 290 قانون مجازات اسلامی بیان می کند:
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب- هرگاه مرتکب،عمداًکاری انجام دهد کهنوعاًموجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کارنوعاًموجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاًموجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لکن درخصوصمجنیٌعلیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانینوعاًموجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف
مجنیٌعلیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمبگذاری کند.
در مورد بند » الف« این ماده میتوان گفت اگر کسی با قصد کشتن شخص دیگری او را به عمد مصدوم یا مضروب کند فارغ از اینکه آلت استفاده شده در جنایت دارای چه شرایطی باشد،قتل عمد ثابت است چون قصد مستقیم کشتن و یا ضرب در جانی وجود داشته است حتی اگر آلت مورد استفاده ضارب نوعا کشنده نباشد. در این صورت قتل به صورت عمد میباشد و قاتل با مجازات قصاص روبرومیباشد.
البته ازاین نوع قتل در حقوق عرفی با قتل عمد به معنای خاص یاد میکنند.
در بند » ب« ماده مذکور خوشبختانه با یک تغییر بجا و نکته قابل تاملی مواجه هستیم.چنانچه قانونگذار در این بند میگوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی »آگاه و متوجه باشد« که عملی که انجام میدهد جنایت یا مشابه آن است،مرتکب قتل عمدی شده است.
قانونگذار در این بند این نکته را به ظرافت به کار برده است که »آگاه و متوجه باشد«، بدین معنا که اگر مرتکب عمل نوعا کشنده ای را انجام دهد ولی آگاه و متوجه نباشد که عمل مذکور جنایت محسوب میشود، این عمل از شمار عمد خارج میشود. اهمیت دو کلمه »آگاه و متوجه باشد« که در قانون جدید آورده شده است، آنجایی مشخص میشود که مثلا اگر در یک درگیری که با زد و خورد دو طرفه همراه بوده است، شخصی با یک ضربه ناگهانی موجب مرگ شخص دیگری شود، در حالی که بعضا خود فرد هم متحمل ضربات و صدمات زیادی هم بشود، آن گاه طبق قانون سابق، عمل ارتکابی قتل عمد محسوب میشد و این چندان عادلانه به نظر نمیرسید. و یا اگر در یک نزاع دسته جمعی فردی باعث مرگ یکی از افراد درگیر در نزاع میشد، با فرض اینکه شرایط » دفاع مشروع« شامل حال ضارب نمیشد،باز عمل مذکور قتل عمد و مستوجب قصاص می بود. در صورتی که در قوانین بسیاری از کشورها مثل انگلستان و فرانسه این نوع قتل ها » در حکم عمد« محسوب میشود و مجازات آن با یک درجه تخفیف نسبت به قتل عمد تعیین میشود. خوشبختانه قانونگذار ما در قانون جدید مجازات اسلامی با اضافه نمودن دو واژه »آگاه و متوجه بودن«، گام در جهت تبدیل این نوع قتلهای مستوجب قصاص به قتلهای »شبه عمد« برداشته است.
با این ابتکار قانونگذار به فرض اگر در یک نزاع، شخصی یک شئ به سمت شخص دیگری پرتاب کند وشئ مذکور موجب مرگ فرد مضروب شود، آنگاه در صورتی عمل ارتکابی قتل عمد محسوب میشود و مستوجب قصاص خواهد بود که اولا شخص پرتاب کننده بداند که آن شئ کشنده است و ثانیا متوجه باشد که شئ پرتابی موجب مرگ طرف مقابل خواهد شد. بنابراین اگر در یک نزاع دسته جمعی برای مثال، یک فرد پاره آجری را با نیت دور کردن طرف مقابل و یا حتی صدمه زدن به وی پرتاب کند تا از آسیب دیدن بیشتر خود جلوگیری به عمل آورد، ولی پاره آجر به صورت ناگهانی به عضو حساس بدن مضروب، مثلا سر وی اصابت کند و اتفاقا او را بکشد، قتل عمدی محسوب نمیشود. زیرا ضارب، »توجه« و »آگاهی « و یا »عمد« لازم در ارتکاب قتل را نداشته است. قانونگذار برای وضوح بیشتر بند »ب « در تبصره یک ماده 290 توضیحات بیشتری ارائه داده است. به این صورت که در تبصره یک ماده 290 آورده است: در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیزغالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود. در تبصره یک ماده 290 با دو نکته مواجه هستیم: نکته اول اینکه مثلا در پرتاب سنگی که موجب قتل شود، مرتکب باید ثابت کند که نمی دانسته و یا متوجه نبوده است که این سنگ موجب مرگ مجنی علیه میشود. در واقع قانونگذار ساز و کاری پیش بینی کرده است که بر اساس آن هرگاه مرتکب اعلام کند که نمی دانسته که پرتاب این سنگ به سمت مقتول موجب مرگ وی میشود، بایستی بتواند این ادعا را ثابت کند تا از مجازات قصاص در امان باشد.
نکته دومی که از تبصره یک ماده 290 میتوان برداشت کرد این است که در نزاع هایی که آلات و اسباب منجر به قتل معمولا کشنده نیستند،مثل هل دادن یا مشت زدن اگر این نوع اقدامات تصادفا موجب مرگ شوند در حالی که ضارب قصد کشتن نداشته است و یا نمی دانسته که این اقدام کشنده است،آن گاه برای اینکه متهم، به قتل عمد محکوم شود، دادستان باید ثابت کند که شخص ضارب متوجه و آگاه بوده است.
به صورت خلاصه، ما در تبصره یک ماده 290 با دو نوع اثبات سر و کار داریم . در مورد اول :خود مرتکب بایستی اثبات کند که از کشنده بودن عمل ارتکابی و یا آلت ارتکاب جرم آگاه نبوده است تا بتواند از مجازات قتل عمد در امان باشد و در مورد دوم، این دادستان است که باید ثابت کند که مرتکب از عمل و آلت غیر کشنده خود قصد و نیت قتل داشته است و آگاهانه در جهت ارتکاب قتل عمدی مبادرت به استفاده از آنها کرده است. در این صورت دادستان میتواند مرتکب را به قتل عمد متهم کند.
با توجه به نکاتی که از بند »ب « ماده 290 و همچنین تبصره یک ماده 290 گفته شد، از این به بعد اثبات عمد بودن بیش از 70 درصد از قتل هایی که اتفاق می افتد با چالش مواجه خواهد شد.
زیرا بیش از 70 درصد قتلها، قتلهای اتفاقی هستند که موضوع بند»ب« ماده 290 قانون مجازات اسلامی می باشند که همان گونه که گفته شد نیاز به اثبات دو واژه »آگاهانه و متوجه بودن« دارند.
در بند » پ« ماده 290 ، قانونگذار ، به دو وضعیت نامتعارف شخصی و زمانی- مکانی پرداخته است به این صورت که اگر عمل ارتکابی در حق طرف مقابل نه با آلت و یا فعل نوعا کشنده صورت گرفته باشد و نه با قصد و نیت قتل و کشتن همراه باشد ولی به دلیل وضعیت نامتعارف مجنی علیه و یا مکان و زمان نامتعارف موجب مرگ شود ، آن گاه در صورتی مرتکب محکوم به قتل عمد و مجازات قصاص میشود که از وضعیت نامتعارف شخصی و یا مکانی-زمانی مربوط به مجنی علیه آگاه باشد و همچنین»آگاه و متوجه« باشد که عمل ارتکابی در حق مجنی علیه به واسطه شرایط نامتعارف وی ، عمل نوعا کشنده محسوب میشود. در این مورد هم با یک اثبات مواجه هستیم و آن هم اثبات توسط دادستان می باشد. یعنی دادستان بایدثابت کند که مرتکب عمل می دانسته و »متوجه و آگاه« بوده است که مجنی علیه دارای شرایط نامتعارف اعم از بیماری و یا حساسیت جسمی و یا روانی بوده و عمدا دست به عمل مذکور زده است و همچنین توجه داشته است که این عمل وی موجب مرگ مجنی علیه میشود.
از آنچه گفته شد می توان اینگونه برداشت نمود که بسیاری از قتلهای ارتکابی که تا قبل از این مستوجب قصاص بوده اند از این به بعد می تواند تبدیل به قتل »شبه عمد« شوند و به جای قصاص به آنها دیه تعلق گیرد تا از آمار و ارقام اعدام و قصاص نفس کاسته شود.
البته به نظر می رسد که می توان ساز و کارهایی پیش بینی نمود که مرتکبان این نوع قتلها که از عداد قتل نفس عمدی و بالطبع از شمار قصاص نفس خارج میشوند، ضمن اینکه از مجازات قصاص نفس در امان می مانند، مجازاتی تعزیری متناسب با اقدامات مجرمانه خود تحمل کنند، چرا که صرف پرداخت دیه در این نوع قتلها زیاد جالب و خوشایند به نظر نمیرسد. که البته با توجه به پویا و ساری بودن فقه امامیه، امکان تعریف و تخصیص مجازات تعزیری در این مورد وجود دارد.
.2-2 اشتباه در هویت
بحث »اشتباه در هویت« در حقوق کیفری شامل نظرات مختلف و در عین حال متعارضی بوده است. از نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی در بحث قصاص، رفع ابهام از اشتباه درهویت، در جرم قتل است. حقوقدانان کیفری از اصطلاح اشتباه در هویت با تعابیر دیگری هم یاد کرده اند از قبیل:»قتل ناشی از اشتباه در مصداق«،»قتل ناشی از خطای در شخصیت« و »قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه« از هر نام و تعبیری که استفاده کنیم مشخص است که »قتل ناشی از اشتباه در هویت«،ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر روانی(معنوی)
جرم می باشد. بدین معنی که متهم به قتل در این موارد ادعا می کند که قصد کشتن شخص »الف « را داشته است اما تحت تاثیر شرایط و اوضاع خاص، اعم از شرایط درونی یا بیرونی، شخص دیگری را کشته است که بعدا مشخص می شود که مقتول شخص»ب« بوده است و نه شخص »الف« در این مورد با دو نظریه عمده روبرو هستیم:
الف: طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت این عده بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنیعلیه از ارکان معنوی جنایت عمدی محسوب نمیشود و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید.
قائلین به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین ابراز داشته اند که تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمیکند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ دخالتی در تحقق عمد ندارد، مثل اینکه قاتل میداند که مقتول عمرو است، امّا گمان میکند عمرو معلم است، در حالیکه تاجر میباشد.
برخی از امامان اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمردهاند، چنانکه مالک بن انس که امام مذهب مالکی است و عده ای ازحنابله این نظر را پذیرفتهاند .
همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنیعلیه، قتل عمد محسوب میشد. در قانون قبل از انقلاب که برآمده از قانون فرانسه بود، رویه قضایی ،خطا در هویت را خارج از عمد نمیدانست زیرا چنانکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود: "در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست." (حکم شماره .(1316/5/17-848/1090 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1370/10/17-7/4659 چنین اظهارنظر کرده است: " ]قتل ناشی از[ خطای در تشخیص، آن را از عمد خارج نمیکند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور اینکه زید است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظرنیست (ومثلاً عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد میباشد ". به بیانی دیگر عمل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت، دارای تمامی عناصر قتل میباشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، نافی عمل عمد مجرمانه نمی باشد.
ب: طرفداران نظریه غیرعمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت
125
برخی از حقوقدانان معتقدند که وقتی که جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنیعلیه اشتباه کرده و به تصور آنکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است، مرتکب جنایت بر او گردد و بعداً معلوم شود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهری به جای او کشته است از مصادیق جنایت در حکم شبه عمد می باشد. در این صورت جانی اگر چه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنیعلیه و نیز قصد نتیجه حاصله است، اما جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.
بعد از انقلاب، پروندهای در سال 1371 مطرح شد با این موضوع که یک دختر 13 ساله توسط یک مرد افغانی ربوده شده بود و بعد از 24 ساعت بدون این که تعرضی صورت گرفته باشد آزاد شده بود. پدر و برادر این دختر شب پشت در کارگاهی که مرد افغانی زندگی میکرد کمین کرده و زمانی که سرایدار در را باز کرده بود، با شلیک گلوله او را به قتل رسانده بودند. بعد از بحث و بررسیهای فراوان، سرانجام دیوان عالی کشور با رای اکثریت ضعیفی در همان سال، این عمل را از مصادیق قتل شبهعمد دانست و از آن زمان به بعد با اینکه این رای اصراری بود، اما رویه قضایی در این موارد به قتل شبهعمد تبدیل شد. که البته برخی از حقوقدانان معتقدند که رأی اصراری دیوان صحیح نبوده و بلکه اشتباه میباشد. این گروه عقیده دارند اشتباه دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت، انسان بیگناه دیگری را با این تصور که همانکسی است که دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند و همچنین شبه عمد دانستن چنین قتلی موجب میشود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم احساسی به حساب آوریم.
اما قانون جدید مجازات اسلامی جدید در نو آوری جدید و شجاعانه ای تکلیف این گونه قتلها را به صراحت تعیین کرده است چنانچه ماده 294 قانون جدید مجازات اسلامی اشعار می دارد:» اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی کهمجنیٌعلیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده( (302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود.« پس مطابق قانون مجازات اسلامی جدید،این نوع جنایت در عداد جنایت عمدی قرار گرفته است.
.2-3 حذف قصاص از سقط جنین
مسأله سقط جنین همواره نزد حقوقدانان کیفری به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق جزا مطرح بوده است. سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که همه جوامع با آن درگیر بوده اند و پیدا کردن راهی برای مقابله با آن از جمله مشکلات جوامع بشری بوده است. از دیرباز قوانینی برای جلوگیری از وقوع این پدیده تدوین شده است. برخی این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی دیگر، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. سقط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح که ورود به یکی از مهم ترین مراحل حیات انسانی او است، به موضوع اختلاف برانگیزی میان فقها تبدیل شده است. بعضی، قاتل را در چنین فرضی مستحق قصاص و برخی دیگر حکم قصاص را از او منتفی دانسته اند. نظر اکثر فقهای امامیه بر آزادی نسبی سقط جنین در بعضی موارد خاص می باشد و ایشان در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است ، سقط جنین حرام و مطابق قانون دارای مجازات می باشد. بعضی علمای حقوق مجازات سقط جنین را قصاص می دانند.:.....» چون قتل را سلب حیات گفتهاند و با اخراج روح از بدن به
طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا کشتن هر انسانی که واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذکور میگردد، اعم از آنکه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد. )« صادقی،1374 ، صفحه 47 و (48 قبل از انقلاب اسلامی ماده17 نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیرد روشن کرده بود و سقط
جنینی که به صورت غیرمجاز صورت می گرفت، دارای مجازات حبس بود که این مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب1304برای مباشر جرم (اعم از مادر یا پزشک و ماما) و همچنین برای معاون جرم (کسی که مادر را راهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار می داد) در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده17 نظام نامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها وقتی سقط جنین، مجاز شناخته شده که قبل از حلول روح در جنین باشد و ادامه بارداری خطر مرگ را برای مادر داشته باشد. در نهایت در سال 1384 لایحه سقط درمانی توسط دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در نهایت معین شد سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج ]سختی[ مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج ]ورود[ روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
اما سقط عمدی جنین که خارج از قانون سال 1384 و به صورت غیر مجاز انجام گیرد در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییرات عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق مواجه شده است.
قانونگذار در ماده 306 قانون مجازات اسلامی جدید اشعار میدارد:
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم»تعزیرات« محکوم میشود.
بدین ترتیب سقط عمدی جنین از شمار قتل عمد خارج شده است و در نتیجه مجازات قصاص از آن برداشته شده است و این یک نوآوری دیگر در قانون مجازات اسلامی جدید محسوب میشود. تا جایی که طبق ماده 306، سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز شامل قصاص نمیشود.
.2-4 ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل
سابقه شناسایی ترک فعل به عنوان جرم مستقل در قوانین ایران به ماده واحده مصوب 1354 بر می گردد تحت عنوان: »قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی« که در بند 2 مقرر می دارد : »هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند..... محکوم خواهند شد« در مورد قانون مذکور می توان گفت که بر اساس آناولاً: مجازاتهایی که در قانون مجازات خودداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحهای است.
ثانیاً : قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جانی میبیند و نیز کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد.ثالثاً: جرمی که در رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست.
